حقوق داوری

در نظام حقوق سرمایه گذاری بین المللی، شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری واجد شرایط، یکی از چالش های نوظهور و در عین حال بنیادین در تفسیر معاهدات سرمایه گذاری است. با وجود اینکه بسیاری از موافقت نامه های بین المللی سرمایه گذاری، به صراحت یا تلویحاً، حقوق مالکیت فکری را در زمره دارایی های سرمایه گذاری قلمداد می کنند، این امر به تنهایی برای برخورداری از حمایت های معاهده ای کافی نیست. این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی-انتقادی، به بررسی معیارهای شناسایی حقوق مالکیت فکری به عنوان سرمایه گذاری در پرتو مفاد معاهدات سرمایه گذاری، قواعد کنوانسیون ICSID و رویه های داوری می پردازد. با تمرکز بر آزمون سالینی و سایر معیارهای شکلی و ماهوی، مقاله نشان می دهد که بهره برداری اقتصادی فعال از حقوق مالکیت فکری در کشور میزبان، نقش تعیین کننده ای در تأیید ماهیت سرمایه ای این حقوق دارد. افزون بر آن، مقاله نقش حقوق داخلی کشور میزبان در تعیین وجود، دامنه و قابلیت حمایت از این حقوق را برجسته می سازد و به ویژه بر اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری تأکید می کند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله بیانگر آن است که تلفیق اصول حقوق مالکیت فکری با رژیم حقوقی سرمایه گذاری بین المللی مستلزم تفسیر دقیق و هماهنگ معاهدات، در راستای موازنه میان حمایت از سرمایه گذار و احترام به حاکمیت قانون در کشور میزبان است.