فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۳٬۸۰۷ مورد.
۶۱.

مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت مراعی مالکیت متزلزل مالکیت موقت وضعیت مراعی مصادیق مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۸
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق مالکیت مُراعی و مهم ترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیش رو با این پرسش ها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ به علاوه، مهم ترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار می شود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه می گردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقل الیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف می شود که انتقال گیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم می گردد که هیچ گاه منتقل الیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا به کار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، به ویژه مالکیت متزلزل آشکار می شود. مهم ترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصی به، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوب عنه در بدل حیلوله. همچنین نمونه های بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. لذا پیشنهاد می شود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیش گفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
۶۲.

حقوق بشر و تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تألیف قلوب حقوق بشر مثبت عدالت کرامت انسانی کمک های بشردوستانه وجوب حفظ نفس محترمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
درحالی که بیشتر پژوهش های انجام گرفته موضوع کمک های بشردوستانه را از رویکردی اخلاقی و نه الزامی مورد توجه قرار داده اند، پژوهش حاضر با رویکردی جدید به تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی پرداخته است. در نظام بین الملل حقوق بشر تنها با تفسیر موسع از این حقوق و اتخاذ رویکرد اثباتی نسبت به آن، تنها الزام به پذیرش کمک های بشردوستانه اثبات شده است. این پژوهش با نگاهی متمایز در پی بررسی ادله تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه از منظر فقه اسلامی است و معتقد است دین مبین اسلام با برخورداری از اصول مترقی نسبت به نظام بین الملل حقوق بشر، رویکردی اثباتی نسبت به کمک های بشردوستانه ارائه می دهد. در این زمینه ادله پیش فقهی کرامت انسانی و عدالت و ادله درون فقهی وجوب حفظ نفس محترمه و اصل تألیف قلوب در مبحث زکات، تکلیف به ارائه کمک های بشردوستانه به تمامی انسان های در معرض بلایای طبیعی و غیرطبیعی به ویژه به غیرمسلمانان را بهتر اثبات می کنند.
۶۳.

تجلی سوبژکتیویته در نظریه قانون منتسکیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: خودتعین بخشی سوبژکتیویته قانون طبیعی قانون بشری منتسکیو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.
۶۴.

نقش دیوان های داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آرای داوری توسعه داوری بین المللی حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
امروزه چالش حفاظت از محیط زیست در شمار جدی ترین مسائل جامعه بین المللی قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، از دست دادن تنوع زیستی و کاهش منابع آب شیرین مسائل جدی محیط زیستی اند که خصوصیات خاص آنها، این مسائل را به موضوع فرامرزی تبدیل کرده است؛ وضعیتی که در نتیجه ضرورت نقش آفرینی حقوق بین الملل و به طور مشخص نظام حل و فصل اختلافات بین المللی را ایجاب می کند. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با هدف تبیین نقش آفرینی محاکم داوری بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، به بررسی آراء محاکم داوری بین المللی می پردازد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که چگونه علی رغم نارسایی هنجاری و خلأهای حقوقی موجود، محاکم داوری بین المللی توانسته اند ضمن توجه به اجرای معاهدات منعقده فی مابین کشورها، ملاحظات محیط زیستی را به رسمیت شناخته و مورد توجه قرار دهند. چنین ایفای نقشی باعث شده است که نهاد داوری بین المللی در کاربرد، اعمال و نهایتاً توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نقش قابل توجهی را ایفا کنند.
۶۵.

رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعارض منافع شرکت دولتی حقوق رقابت مقررات گذاری مقررات زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۹
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.
۶۶.

نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در مشروطیت و جمهوریت ایران معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه سیاسی حقوق عمومی مدرن حاکمیت مشروطیت جمهوریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
نسبت فقه سیاسی و حقوق عمومی مدرن در همسنجی مفهومی حکومت مندی متافیزیکی و فیزیکی مبنا و منابع حق حاکمیت مشروطیت و جمهوریت است. گفتمان نظریه نخست مکانیسم تئولوژیکی و نظریه مقابل مکانیسم فیزیولوژیکی دارد و تدبیر حکمرانی آن ها بر پایه نمایندگی استوار است. نظریه نخست بر بنیاد نمایندگی الهی با واسطه فقیهان سیاسی در نظریه های الاهیاتی و نظریه مقابل بر بنیان اجماع همپوش شهروندان آزاد در نظریه های انسانی است. قدرت و حکومت مندی در نظریه نخست امر کیفی و ذهنی و بر پایه های نامرئی و سوبژکتیویسم و نظریه دوم با حکومت مندی مکانیکی بر امر کمی و عینی و بر پایه های مرئی و ابژکتیویسم مشهود است. هر یک از نظم سیاسی مشروطه و جمهوری در فقه سیاسی مشروطه و فقه سیاسی جمهوری معاصر مورد گرته برداری فقهی قرار گرفته است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای با وجه کارکردی و کارنامه مشروطه و جمهوری با نگاه تحلیلی و انتقادی بر فقه سیاسی معاصر مورد مطابقه قرار گرفته است. یافته های تحقیق نیز دلالت دارد که نسبت مفاهیم مورد بحث در ادبیات سیاسی و حقوقی فقه سیاسی معاصر با حقوق عمومی مدرن صرفا نومینالیستی و پوپولیستی بوده و با واژگان مفهومی آن گسست معنایی دارد.
۶۷.

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان عدالت اداری شورای شهر عوارض حق کسب و پیشه بانک ها نقد رویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۷
تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.
۶۸.

تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی «رفتار خوب اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی مالیاتی جدید حقوق ایران کد اروپایی رفتار خوب اداری کد اروپایی رفتار خوب مالیاتی چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
۶۹.

تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی اطلاعات ارتباطات حقوق فضا فعالیت صلح آمیز ماهواره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۸
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۷۰.

وضعیت حقوقی شهرک نشینان مناطق اشغالی فلسطین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهرک نشینان خشونت مسلحانه فعالیت نظامی غیرنظامیان رزمنده سپر انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۳
رژیم اسرائیل از سال های ابتدایی اشغال سرزمین فلسطین، شهرک سازی در مناطق اشغالی را آغاز کرد. با توجه به اشغالی بودن و حاکمیت حقوق بشردوستانه در این مناطق و ممنوعیت انتقال شهروندان به مناطق اشغالی، وضعیت حقوقی شهرک نشینان از ابتدا محل بحث بوده است. پرسش این است که شهرک نشینان مناطق اشغالی که به ظاهر نقشی در مخاصمه میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان ندارند، با توجه برخی فعالیت هایشان، آیا می توان آنان را هدف مشروع نظامی فرض کرد؟ فرضیه اولیه مقاله این است که در صورتی که شهرک نشینان مناطق اشغالی را رزمنده محسوب شوند، فلسطینیان حق دارند آن ها را مورد هدف قرار دهند. نوشتار حاضر قصد دارد با توجه به حقوق حاکم بر اشغال و وضعیت حقوقی غیرنظامیان در مناطق اشغالی، حاکمیت قوانین نظامی در این شهرک ها، خشونت مسلحانه آنان و همچنین فعالیت های نظامی آنان در این مناطق، رزمنده بودن آنان را اثبات کند. همچنین دیگر شهرک نشینان رژیم صهیونیستی که چنین فعالیتی ندارند و با سیاست های انتقال جمعیت اسرائیل به شهرک های مناطق اشغالی منتقل شده اند، عملاً تبدیل به سپر انسانی اقدام های رژیم اسرائیل شده اند؛ سپرهای انسانی که درصورتی که داوطلبانه در این مناطق ساکن شده باشند، وضعیت حقوقی آنان به مفهوم رزمنده نزدیک می شود.
۷۱.

تبیین نسبت «قاعده طلایی» با مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده طلایی نظریه رفتار غیرنگر مسئولیت مدنی مسئولیت محض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
قاعده طلایی، به عنوان یکی از قواعد بنیادین اخلاق، مقرر می دارد با دیگران همانطور رفتار کنید که رضایت دارید در وضعیت مشابه با شما رفتار شود. به کارگیری این قاعده در مسئولیت مدنی در قالب نظریه رفتار غیرنگر، باعث می شود تا از طریق شناسایی شرایط، عوامل و ارزش ها، تحمیل مسئولیت مدنی توجیه شود و مسئولیت مبتنی بر تقصیر، از حالت عینی و بدون سرزنش خود که ناشی از توجه به رفتار عامل زیان می باشد خارج شود، و به یک حالت ذهنی و فرآیند فکری که انتظار می رود انسان معقول هنگام تصمیم گیری در مورد نحوه رفتارش با دیگران داشته باشد، تمرکز کند و از طریق فراهم آوردن منبعی از ارز ش های مناسب برای عامل معقول، باعث ادغام طرح ها و اولویت های مختلف دیگران در طرح ها و اولویت های عامل زیان شده و انسجام اجتماعی را بهبود بخشد. اگر چه قاعده طلایی، با اعمال نظام مسئولیت محض در فعالیت های فوق العاده خطرناکی، که عامل به طور معقول رفاه خود و دیگران را در نظر گرفته، و با این وجود خطر اتفاق افتاده است سازگار نیست، و در خصوص تصمیمات نامعقول در مورد سطح فعالیت نیز با ارجاع کارکرد مسئولیت محض به نظام تقصیر، اعمال مسئولیت محض را در این موضوعات غیرضروری و غیرقابل توجیه می داند.
۷۲.

نقش، آثار و حدود منفعت عمومی در سلب مالکیت توسط دولت در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلب مالکیت منفعت عمومی طرح عمومی ضرورت خروج از اختیارات قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۹
سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.
۷۳.

تحلیل فقهی و حقوقی اجاره بر اساس واحد زمان

کلید واژه ها: تعیین مدت اجاره المشاهره مراضات حاصله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
از جمله شرایط اساسی صحت عقد اجاره به موجب قانون مدنی و فقه، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است و ازآنجاکه تعیین مدت عقد اجاره، مشخص کننده میزان منفعت است و از ارکان صحت عقد اجاره محسوب می شود، در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین می شود، مدت تعیین نگردد، اجاره باطل است. اما گاهی طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعات انجام فعل قرار می دهند. قانونگذار در ماده های ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در زبان حقوقدانان  با عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» مشهور می باشد مورد قبول دانسته است. بر اساس قانون مدنی، اجاره در اولین مدت یا دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات حاصله مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. با این حال، راجع به صحت و بطلان «اجاره از قرار» هم در مدت مشخص شده و هم در مدت مازاد بر آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکرد تحلیلی-توصیفی به بررسی نظرات دکترین حقوقی و فقها پرداخته و نهاد حقوقی که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد مورد مداقه و تحلیل قرار گیرد.
۷۴.

تحلیلی بر ماهیت اساسنامه های مصوب دولت و کیفیت نظارت بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفویض قانون گذاری هیأت وزیران مصوبات دولتی اساسنامه های دولتی شورای نگهبان دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۷
مطابق با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سمت نمایندگی مجلس قائم به شخص است و مجلس نمی تواند زمام امر تقنین را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری این اختیار را داراست که وضع قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجراء شده و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند اختیار تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به هیأت وزیران اعطا کند؛ با توجه به حیثیت تقنینی این اساسنامه ها و صلاحیت ذاتی مجلس در تصویب آن، همواره ماهیت اساسنامه هایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد محل ابهام بوده است و نهادهای ناظر نیز در این زمینه رویکردهای متفاوتی اتخاذ کرده اند. بدین سان، نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که ماهیت اساسنامه های مصوّب دولت چیست و نحوه نظارت بر آن چگونه خواهد بود؟ این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت رسیده است که اساسنامه های یادشده مصوبه دولتی تلقی می شوند و در نتیجه، علاوه بر نظارت شورای نگهبان و رئیس مجلس، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری نیز قرار می گیرند؛ هر چند نظر به چالش ها و تزاحم های موجود در نظام حقوقی کشور، حدود نظارت مراجع مذکور بر این اساسنامه ها، نیازمند بازنگری و بازتبیین اساسی است.
۷۵.

تحلیل مبانی اخلاقی ایفای نقش فاعل زیان در جبران خسارت مدنی با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ایفای نقش جبران خسارت عینی مبانی فاعل زیان زیاندیده انصاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
اخلاق در تعامل با حقوق بعنوان یک نظام هنجاری ناظر به رفتار و روابط اجتماعی، انسان را در زندگی فردی و اجتماعی در چهارچوب عقل و منطق کنترل میکند.جبران خسارت زیاندیده از مهمترین مباحث در حوزه ی مسئولیت مدنی بوده و روش و کیفیت جبران دارای آثار مهم شخصی و اجتماعی است و بحث از مبانی اخلاقی در روش جبران مقبولیت عام و دیدگاه تحقق عدالت اجتماعی را تقویت میکند. رویکرد ایفای نقش فاعل زیان در جبران تمامی اقسام خسارت (مادی، معنوی، بدنی ) با پذیرش و رضایت زیاندیده، توافقی ثانویه در گزینش روش و کیفیت جبران عینی بوده که جایگزین خسارت اولیه میگردد و نمود و تبلور و برجستگی آن در خساراتی میباشد که قابلیت جبران عینی با دخالت فاعل زیان و بر مبنای امکانات و تخصص او را دارد؛ و با بررسی و انطباق آن با اصول اخلاقی چون عدالت، انصاف، حسن نیت و نفی عسر و حرج بر هر روش و کیفیتی از جبران خسارت از جمله روشهای پولی، ارجحیت و برتری دارد که در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی، با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار میگیرد. انطباق این رویکرد با مبانی اخلاقی مذکور به این ترتیب است که با وصف اطلاع و اشراف فاعل زیان و زیاندیده بر میزان خسارت وارده و روش جبران متناسب، از یک سو تمام خسارات وارده به زیاندیده جبران میشود از سوی دیگر با توجه به وضعیت فاعل زیان و امکانات فاعل زیان، از عسر و حرج نامبرده جلوگیری میشود.
۷۶.

ارزیابی بی طرفانه به مثابه شیوه جایگزین حل وفصل اختلافات مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارزیابی بی طرفانه ای.دی.آر روش های غیرقضایی اختراعات علامت تجاری کپی رایت افشا محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۵
سرعت بالای رشد و توسعه مالکیت آفرینش های فکری و همچنین پیچیدگی موضوعات مرتبط با آن، صاحبان این حقوق و طرفین قراردادهای مالکیت آفرینش های فکری را با مسائل جدید و روبه گسترشی مواجه کرده است. روش های سنتی حل وفصل اختلافات در همه موارد، پاسخ گوی نیازهای مرتبط با این دسته از حقوق نیستند. علاوه براین، گاهی رسیدگی های قضایی و حتی داوری ممکن است در راه پیشرفت و ارتقای مالکیت آفرینش های فکری و حل وفصل دعاوی آن مانع ایجاد کنند. «ارزیابی بی طرفانه اولیه ثمره دعوی» یکی از روش های ناشناخته حل وفصل غیرقضایی اختلافات در برخی نظام های حقوقی است که در دیگر نظام های حقوقی، به ویژه ایالت کالیفرنیا، که خاستگاه طراحی و اجرای آن است، بسیار استفاده شده. این روش، که آن را «ارزیابی بی طرفانه» می نامیم، به طور خاص در دعاوی مالکیت آفرینش های فکری ازجمله اختراعات، علامت تجاری و کپی رایت مفید و مطلوب است. علاوه بر قوانین کلی، که برای این روش جایگزین حل وفصل اختلاف تدوین شده، ارزیابی بی طرفانه در مالکیت فکری نیز مقررات منحصربه خود را دارد. این تحقیق نشان می دهد که هرچند در افشای برخی از مطالب در روش «ارزیابی بی طرفانه» ممکن است مشکل به وجود آید، در دعاوی پیچیده مالکیت آفرینش های فکری ترکیب ارزیابی بی طرفانه با روش های غیرقضایی حل وفصل اختلافات نیز ممکن است بیشتر از سایر موارد مفید واقع شود.
۷۷.

چالش های استفاده از رمزارزها در نظام حقوقی ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلاکچین رمزارز چالش های حقوقی محرمانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
رمزارزها به منزله یکی از محصولات بسیار مهم فنّاوری بلاکچین از ویژگی های خاص و گاه جدیدی نظیر توزیع شدگی، رمزنگاری نامتقارن و مکانیسم اجماع بهره مندند و سازوکاری مشخص دارند. با وجود استقبال گسترده از ارزهای رمزنگاری شده در ایران، چالش های مهمی پیش روی به کارگیری آن ها قرار دارد. با توجه به ابتنای نظام حقوقی ایران بر فقه، این چالش ها در دو محور «مال نبودن» و «غرری بودن» رمزارزها خلاصه می شوند. افزون براین، استفاده از رمزارزها در داخل کشور، با منع مصوبه هیئت وزیران نیز مواجه است. برای اثبات مال بودن رمزارزها، از یک سو به تعاریف مال از منظر فقهی و حقوقی پرداخته و از سوی دیگر، ماهیت رمزارزها از منظر اسناد حقوقی و کنوانسیون های گوناگون بررسی شده و درمجموع تبیین شده است که می توان رمزارزها را از منظر فقهی و حقوقی، مال تلقی کرد. همچنین ضمن تبیین مفهوم سفیدنامه ها، نقد واردشده مبنی بر غرری بودن سازوکار حاکم بر رمزارزها پاسخ داده شده است. گفتنی است با استناد به ادله حقوقی، تبیین شده است که مصوبه هیئت وزیران برای باطل دانستن قراردادی که در آن از رمزارزها استفاده شده قوت کافی ندارد.
۷۸.

امکان سنجی رسیدگی به اتهام نسل زدایی اویغورها در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اویغورها نسل زدایی چین دیوان کیفری بین المللی آستانه صلاحیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۹
نسل زدایی یکی از مهم ترین جنایات بین المللی است که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی پیش بینی و برای ارتکاب آن مجازات تعیین شده است. در دکترین حقوقی از آن به عنوان مادر جرایم یاد می شود. گمان رخداد این جرم در کشور چین و در ارتباط با اقلیت قومی اویغورهای مسلمان، چندین سال است که محل بحث و گفتگو است. گزارش اخیر مؤسسه افق های نوین برای استراتژی و سیاست گذاری در واشنگتن، بیانگر اهمیت بررسی موضوع نسل زدایی اویغورها است که تا حدودی توجه جامعه جهانی و رسانه ها را نیز به خود جلب کرده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش هایی است از این دست که تا چه میزان می توان در زنجیره اقدامات و رخدادهای ناظر به وضعیت اویغورها، عناصر مادی جنایت نسل زدایی را به گونه ای محرز انگاشت که بتوان بر پایه آن ادعای تحقق آستانه صلاحیتی پیش نیاز شروع اقدامات تحقیقی از سوی دادستان را موجه و معتبر دانست؟ و تا چه میزان می توان مسئولیت اعمال و اقدامات انجام یافته علیه اویغورها را متوجه مقامات دولتی چین دانست؟ تکاپوی فکری سامان یافته در نوشتار پیشِ رو، به منظور یافتن پاسخ هایی معتبر برای این پرسش ها گویای آن است که به استناد شواهد و داده های برگرفته از اسناد و گزارش های پرشمار انتشاریافته از سوی نهادها و مراجع بین المللی می توان رخداد مصادیق متعدد پاره های پنج گانه عنصر مادی جنایت نسل زدایی علیه اویغورها در منطقه سین کیانگ را محرز دانست، اگرچه وجود پاره ای تنگناها و موانع عملی مهم باعث گردیده است تا ورود دادستان دیوان کیفری بین المللی به موضوع، به رغم امکان های حقوقی و هنجاری نهفته در اساسنامه دیوان، بسیار دور از دسترس در نظر آید. داده های ناظر به نقش تعیین کننده مقامات ملی و محلی چین و گماشتگان آنها، در طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی اقدامات منتهی به تحقق عناصر مادی جنایت نسل زدایی بر ضد اویغورها نیز جای تردید چندانی برای طرح مسئولیت کیفری بین المللی مقامات چینی باقی نمی گذارد. تکاپوی ذهنی معطوف به ژرف کاوی در پرسش های پژوهش، تجزیه وتحلیل داده ها و عرضه دستیافت های پژوهشی به اتکای روش تحلیلی توصیفی سامان یافته است.
۷۹.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آزادی کسب و کار رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۸۰.

جریان شناسی دیدگاه های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق جهانی بشر حقوق بشر اسلامی فلسفه حقوق بشر جریان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان های فکری، حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل مضمون به دنبال پاسخ به این سؤال است که «چگونه می توان این دیدگاه ها را در یک قالب منطقی و منسجم شناخت و از منظر جریان شناختی بررسی نمود؟» به نظر می رسد بهره گیری از آموزه های علم منطق که مورد وفاق اندیشمندان داخلی و خارجی است و استفاده از روش کتابخانه ای جهت بررسی دیدگاه ها، جریان شناسی و دست یابی به این طبقه بندی را ممکن می سازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا جریانات پیرامون موضوع و ماهیت حقوق بشر اسلامی به دو گروه کلی امتناع و امکان این حقوق تقسیم شده اند؛ سپس نمونه هایی از مباحث مطرح در گروه امتناع، متناسب با ظرفیت نگارش حاضر، ارائه گشته اند؛ در پایان نیز به یک نمونه از مطالب قابل طرح در هر کدام از دو سطح پیشنهادی برای اندیشه امکان حقوق بشر اسلامی پرداخته شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان