درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت منشأ الزام آوری قواعد حقوقی، یکی از چالش های مهم در فلسفه حقوق است. مکاتب مختلف حقوقی، تبیین های متفاوتی از چرایی تبعیت از قواعد حقوقی ارائه کرده اند. مکتب فطری، عدالت را مبنای الزام آور قواعد حقوقی می داند؛مکتب تحققی، قدرت دولت را منشأ الزام می داند؛ مکتب تاریخی، عرفی بودن قاعده را منشأ الزام می خواند و در مکتب حقوقی اسلام، اراده تشریعی خداوند، مبنای الزام آور قواعد حقوقی است. قاعده منع تعارض منافع یکی از قواعد نوپدید در نظام های حقوقی معاصر است که در حوزه های مختلف از جمله حقوق عمومی کاربرد دارد.این قاعده به موقعیتی اشاره دارد که در آن اشخاص، بین منافع عمومی و منافع شخصی خود،دچار تعارض می شوند.در این وضعیت، احتمال بی طرفی در تصمیم گیری کاهش یافته و زمینه بروز فساد تسهیل می شود.کشورهای مختلف برای پیشگیری از این وضعیت، نظام های حقوقی متفاوتی را تدوین کرده اند. اما در نظام حقوقی ایران هنوز ضوابط قانونی شفافی برای آن به تصویب نرسیده؛ این در حالی است که مبانی فقهی و حقوقی متعددی برای توجیه این قاعده وجود دارد. بخشی از این خلأ قانون گذاری، ناشی از عدم تبیین دقیق مبانی الزام آور بودن این قاعده است. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که از منظر مکاتب مختلف حقوقی، چه مبانی ای می توانند به قاعده منع تعارض منافع، قدرت الزام آور ببخشند؟ برای پاسخ به این پرسش، دیدگاه های مکاتب اصلی حقوقی (فطری، تحققی، تاریخی و اسلامی) تحلیل شده اند. این پژوهش از نوع مطالعات بنیادی است که با هدف تبیین مبانی الزام آوری قاعده منع تعارض منافع انجام شده است. اطلاعات این مقاله به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و روش تحقیق به کار رفته نیز تحلیل تماتیک است.

نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.

گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.

مفاهیم تجاری و بین المللی در حل و فصل اختلافات به شیوه جایگزین از اهمیت ویژه ای برخوردارند. دلیل این اهمیت قلمروی شمولیت اسناد و مقررات مرتبط با داوری و میانجیگری در حاکمیت بر اصل اختلاف مطروحه نزد داوران و میانجی ها است. واضح است ماهیت اختلافات تجاری و مدنی و نیز بین المللی با ملی متفاوت و تصریحاً اختلافات مدنی و ملی مربوط به حقوق داخلی کشورها و از قلمروی اسناد بین المللی جدا خواهند بود. پرسش این است که ملاک و معیار شناسایی دو مفهوم مزبور در نظام حل اختلافات بگونه غیرقضایی چیست و کدام دعاوی را باید «تجاری» و «بین المللی» و کدام یک را مدنی و ملی فرض کرد، زیرا در رسیدگی داوران و میانجی ها در سطح فراملی باید تفسیر دیگری از ماهیت قرارداد و نیز آیین رسیدگی در نظر داشت. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با اتکاء به منابع کتابخانه ای گردآوری شده است، یافته ها نشان می دهد در نظام حل و فصل اختلافات فراملی رویه واحدی برای تمییز ماهیت تجاری و بین المللی بودن اختلاف جز به تصریح سند حل اختلاف، قرارداد پایه و موافقتنامه حل اختلاف و یا اعلام طرفین وجود ندارد و اصولاً متصدیان حل اختلاف با نوعی سردرگمی در این زمینه مواجه خواهند بود. البته در برخی اسناد مانند کنوانسیون سنگاپور نسبت به تمییز میان وصف بین المللی از مدنی تمهید لازم اندیشیده شده است.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

تبیین و بررسی رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مالیاتی یا به بیان دیگر مصوبات مرتبط با مالیات و نظام مالیاتی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانون گذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چهارچوب شرعی قوانین مالیاتی آشنا کند و در نتیجه با توجه قانون گذاران به چهارچوب یادشده سبب کاهش اطاله فرایند قانون گذاری شود. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا، در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس با موازین شرع، مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی تحلیلی فقهای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی با موازین شرع «عدم توجه به توانایی مؤدیان»، «اجحاف به مؤدیان»، «مسئول دانستن مؤدی به پرداخت مالیات اشخاص دیگر»، «محبوس کردن اموال مؤدی برای اخذ مالیات بیش از مقدار احتیاطی»، «حق تقدم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نسبت به سایر طلبکاران»، و «عدم توجه به معاذیر موجه در مواعد» را به عنوان موارد خلاف موازین شرع قلمداد کرده و مصوبات واجد موارد فوق را مغایر با شرع دانسته اند.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

صوت وتصویر فراگیر که مولود شبکه های همگراست چالش هایی در نهادهای مختلف در کشور ایجاد کرده است. به گونه ای که نیاز به تنظیم گری بخشی در این حوزه را به خوبی می توان درک کرد. تنظیم گری رسانه به علت تعدد و تداخل قانونی وظایف نهادهای مختلف در حوزه پهنای باند و تولید محتوا منجر به اختلافاتی میان سازمان صداوسیما و دولت (وزارت ارتباطات، و وزارت کشور) به عنوان متولی اصلی اینترنت در کشور شده است. در این مقاله سعی شده است با چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه صوت وتصویر فراگیر مورد ارزیابی قرار گیرد و راهکارهایی ارائه شود. این هدف با مطالعات کتابخانه ای و اسنادی در خصوص این قوانین و مقررات انجام گرفته و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که، چالش های قانونی صوت وتصویر فراگیر در ایران چه است؟ راه برون رفت از آن چگونه فراهم می گردد؟ به نظر می رسد عدم تعریف دقیق قانونی صوت وتصویر فراگیر، انحصار تنظیم گری صوت وتصویر در صداوسیما صرفاً بر اساس یک نظریه تفسیری، مشارکت نداشتن قوه مجریه در تنظیم گری صوت وتصویر، نادیده گرفتن قوانین صدور مجوز در وزارت ارشاد، نبود ضمانت اجرای قهری توسط وزارت ارشاد و جرم انگاری عدم اخذ مجوز صوت وتصویر فراگیر در ساترا، کم کاری شورای عالی فضای مجازی و عدم توجه به مشارکت بخش خصوصی از مهم ترین چالش ها در این حوزه است بنابراین باید با ایجاد یک تنظیم گر قانونمند، هماهنگ و نهادینه، سیاست گذاری در راستای هم گرایی طی دو مرحله کوتاه مدت و بلندمدت همراه با اعمال نظارت پسینی صدور مجوز عملیاتی شده و تصریح مرجع قانونی جرم انگاری صوت وتصویر فراگیر و افزایش ضمانت اجرای کیفری در این حوزه تصحیح گردد.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت و به طور دقیق مشخص نشده است که در صورت بروز تقصیر از ناحیه داور، آیا مسؤولیت مدنی وی منحصر به احکام صادره از سوی او است که در ماهیت دعوی صادر می شود و قاطع دعوی و فیصله دهنده خصومت است؛ یا به معنای مطلق تصمیمات و اقدامات داور در جریان رسیدگی و داوری است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی در پاسخ به پرسش پیش گفته، نتیجه می گیرد که اگر مسؤولیت مدنی داور یا دیوان داوری را  به «حکم» در معنای مقرر در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر بدانیم، در عمل با نتایجی غیر منطقی که خلاف مبانی و اهداف اصول مندرج در مسؤولیت مدنی است مواجه خواهیم شد؛ قاعده «الخراج بالضمان»، نظریه تقصیر که رکن اصلی مسؤولیت مدنی داور می باشد و نیز ممنوعیت تجاوز به اموال اشخاص، در راستای تقویت این دیدگاه است.

بر اساس دیدگاه سنتی حاکم در نظام حقوقی رومی ژرمنی، که در حقوق تعهدات از ایجاد، تبدیل و سقوط تعهد بحث می شود، قرارداد و مسئولیت مدنی جزئی از «حقوق تعهدات» محسوب شده اند. قسیم حقوق تعهدات در این دیدگاه، «حقوق اموال» است که در آن از تحصیل، انتقال و سقوط ملکیت بحث می شود. جدایی قرارداد و مسئولیت مدنی از باب حقوق اموال که بازگشت به جدایی حقوق شخصی از حقوق عینی در نظام حقوقی رومی ژرمنی دارد، از نقاط مهم افتراق نظریه سنتی تعهدات رومی ژرمنی و نظریه ملکیت در نظام حقوقی اسلام است؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام، تمایز اصلی میان دسته های عام عقود و ضمانات قهری است که رابطه آن ها با حقوق اموال به عنوان دسته فرعی، جدا نیست. آنچه از فقه اسلامی و قانون ایران استنباط می شود، این است که گفتمان حاکم بر حقوق اموال به عنوان دسته فرعی در ارتباط با دسته های اصلی عقود و ضمانات قهری، نظریه عمومی ملکیت یا به تعبیری نظریه عمومی تملیک است. در نظام سنتی رومی ژرمنی، «قرارداد» و «مسئولیت مدنی» به عنوان بخش هایی از حقوق تعهدات، جدا از «حقوق اموال» محسوب می شوند؛ امّا طی تحولات رخ داده معاصر و با اعتباری گشتن رابطه اشخاص با دسته های اموال و از بین رفتن تمایزات میان «حق عینی» و «حق شخصی»، دیگر رابطه قراردادی و مسئولیت مدنی از حقوق اموال جدا نیست؛ بنابراین، می توان ادعا کرد نظام حقوقی رومی ژرمنی با گذر از نظریه «تعهد» در حقوق قرارداد و مسئولیت مدنی به سمت مفهومی نزدیک به نظریه «ملکیت» در حقوق اسلام می رود که مباحث قرارداد و مسئولیت مدنی عموماً در دسته های کوچک تر به عنوان بخشی از نظریه عمومی ملکیت، به بیان «تحصیل»، «انتقال» و «سقوط» ملکیت می پردازند.

بسیاری از دولتها در پی یافتن جواب این سوال هستند که برای پاسخگویی به رشد پولهای دیجیتال، قوانین و مقررات موجود چه میزان باید تغییر یابند یا قوانین نو وضع گردند. برای این منظور شناخت الزامات قانونی موجود و بالقوه برای استفاده مطلوب ارزهای دیجیتال و بسترها و اپلکیشن های مربوط به آن اجتناب ناپذیر و شاید الزامی است. در نگاه اول ارزهای دیجیتال بسیار گنگ و مبهم ب ه نظر می آیند؛ اما در اصل ماهیت ساده-ای دارند که علارغم وجود معایب، مزیت های آن در سراسر جهان کم رنگ شده و حلقه مفقود شده است. قانون گذاری مناسب، بروز و هدفمند از س وی مجل س ش ورای اس لامی و تدوین مق ررات صحی ح توسط دولت از مس یر س ازمان ام ور مالیات ی کش ور، شورای عالی فضای مجازی، ش ورای عال ی مب ارزه ب ا پولش ویی و... میتوان د نق ش موثر در جهت کاه ش خطرات ارزه ای دیجیت ال و بهره من دی از فرصته ای بوجود آمده ای ن ن وع رم ز ارزه ا داش ته باش د. در پژوهش حاضر سعی بر این است ضمن اشاره به ماهیت ارزهای دیجیتال ، مسئولیت دولت در تبیین قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق عامه مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اهمیت فراگیر تکنولوژی در دنیای امروز و ضرورت کاربرد ابزارهای نوین و موثر در مدیریت بهینه ساختارهای مختلف جوامع بشری و از جمله دادگستری، استفاده از کارت هوشمند ملی به عنوان ابزار کارآمد شناسایی و تشخیص هویت و حتی تعیین اقامتگاه اشخاص، مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که معمولاً محکومان مالی و کیفری رغبتی به اجرای داوطلبانه حکم ندارند، دستگاه قضایی در این زمینه با مشکلات عدیده ای در پرونده های اجرایی مواجه است، لذا ایده انسداد شماره ملی محکومان از جانب دستگاه قضایی کشور به صورت کلی مطرح شده و حتی در بازه ای مورد اجراء قرار گرفته است. در این نوشتار تلاش شده است با روش توصیفی تحلیلی، انسداد شماره ملی اشخاص در راستای اجرای محکومیت های مالی و کیفری امکان سنجی شود. پژوهشگران مزایا و چالش های انسداد شماره ملی اشخاص از نظر مبانی حقوقی را تحلیل کرده و ضمن بیان برخی تجارب از سایر نظام های حقوقی در این زمینه، تلاش کرده اند راه حلی متعادل در زمینه کاربرد این ابزار هوشمند در موضوع مورد بحث ارائه نمایند. گفتنی است مسدودسازی شماره ملی و محرومیت از همه حقوق مبتنی بر آن، به هیچ وجه مورد تائید محققان واقع نشده و متناقض با حقوق غیرقابل سلب شخصیتی افراد است و از نظر راقمان سطور، به نوعی اعدام مدنی محکومان محسوب می شود؛ چرا که حیات مدنی و زندگی اجتماعی ایشان در جامعه ناممکن خواهد شد.

«جعاله» یکی از اعمال حقوقی شناخته شده نزد حقوق دانان اسلامی است که در آن همواره سخن از قرار دادن جُعل در مقابل انجام فعلی معین بوده است؛ درحالی که گاه در عالم واقع، ترک برخی افعال مطلوب افراد است و در مقابلِ این ترک فعل حاضر به پرداخت جُعل نیز می باشند. علی الخصوص آن که امروزه می توان به این امر به عنوان یکی از مهمترین سیاست های پیشگیرانه و کنترل کننده مفاسد اجتماعی نیز نگریست. بدین معنا که با تعیین و اعطای پاداش های قابل توجه، می توان شهروندان را بر ترک رفتارهای مفسده آمیز ترغیب نمود. علی هذا، سؤال جستار پیش رو این است که در صورت وضع چنین قراردادی، آیا می توان جعاله بر ترک فعل را مورد تأیید شارع و قانون گذار دانسته و حکم به جواز آن داد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، با دقت نظر در ادله شرعی، علاوه بر آن که آیاتی از قرآن کریم به نحو عام، جعاله بر ترک فعل را تأیید نموده است، برخی از روایات بر جواز چنین قراردادی صراحتاً دلالت نموده اند. ثانیاً، عقلا جعاله بر ترک فعل را در سطح کلان، راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند. ثالثاً، دقت نظر در فلسفه جعاله، مؤیدی بر این مسأله است که غرض از جعاله، تحقق مطلوب و موضوع جعاله است و این مطلوب علاوه بر آن که در قالب فعل ایجابی مشروعیت دارد، به همان نحو می تواند در قالب فعل سلبی شکل بگیرد. رابعاً و در نهایت، با توجه به رواج عرفی جعاله بر ترک فعل و عدم نهی صریح شارع نسبت به آن، می توان بر جواز چنین قراردادی قائل شد.

نظریه عدالت اجتماعی در دریافت معاصر، خواستار توزیع منابع کمیاب میان افرادی با دعاوی متعارض است و در این میان، بنیادهای نظریه عدالت، پاسخ به پرسش های اساسی آن، همچون ارزش ها و اهداف جامعه، توجیه نظریه عدالت و نقش آن می باشد که در نهایت آن را تا صورت بندی عدالت اجتماعی به مثابه نظریه ای ساخت یافته پشتیبانی می کند. در رویاورد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به خاستگاه دینی آن، توجه به مبانی فقهی و کلامی قانون اساسی حائز اهمیت است؛ از این رو، «بررسی بنیان الهیاتی نظریه عدالت اجتماعی، مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مسأله اصلی این نوشتار را صورت بخشیده است. نخستین یافته پژوهش حاضر، بررسی نسبت اجرای شریعت و تحقق عدالت اجتماعی است. نگارندگان کوشیده اند تا علاوه بر صورت بندی این رابطه، به بازکاوی تحلیلی آن نیز بپردازند. به علاوه، بنیادهای انسان شناختی نظریه عدالت نیز مورد توجه قرار گرفته است تا از این رهگذر، بنیادی الیهاتی در خصوص برابری اجمالی ابناء بشر فراهم آید. پژوهش حاضر در نهایت روشن می کند که عدالت اجتماعی نه صرفاً وظیفه ای برای دولت است، و نه تحقق آن تنها به اقدامات فردی افراد گره خورده است، بلکه عدالت اجتماعی نظامی تعاملی میان مردم و حاکمیت است که تحقق آن در گرو ایفای نقش دوطرفه حاکمیت و مردم خواهد بود.

اقرار یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از «اعتراف شخص به حقی، به ضرر خود و به نفع دیگری». این مقاله ماهیت، قدرت و ارزش اثباتی اقرار را مورد بررسی قرار داده و نیز امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را ارزیابی نموده است. بدین جهت ابتدا شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان اقاریر را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که به دلیل فقدان سومین شرط تحقق تعارض (وحدت موضوع) بین اقرار خواهان و خوانده امکان تحقق تعارض وجود ندارد. در خصوص تعارض اقرارهای دو یا چند خوانده، برخی راهکار رفع تعارض را در تساقط دانسته اند، برخی راهکار «قرعه» و برخی دیگر هم راهکار تحمل نصف مسئولیت را برای هر یک از اقرارکنند گان پیشنهاد نموده اند که راهکار تقسیم مساوی مسئولیت، موجه تر به نظر می رسد.

مقدمه : از جمله رابطه هایی که اشخاص می توانند نسب به اموال پیدا کنند، مالکیت است که اختیار انواع تصرفات را به مالک اعطا می کند. لازمه اجرای عملی آن نیز حق اخراج اشخاص ثالث از ملک است؛ بنابراین منع دیگران از تعرض، تصرف، مزاحمت و ممانعت در استفاده از اموال، از چنین اوصافی نشئت می گیرد. دعاوی مربوط به حق اخراج اشخاص متصرف ازجمله دعاوی تخلیه ید، خلع ید و تصرف عدوانی در همین رابطه به وجود آمده است. دعوای خلع ید در زمره دعاوی اختصاصی اموال غیرمنقول است که به ویژگی های مالکیت خواهان، تصرفات غیرمجاز خوانده نیاز دارد تا متجاوز را بدون فوت وقت از ملکِ مالک اخراج کند. در دعوای خلع ید به معنای اختصاصی خود، به دلیل حمایت از حقوق مالکین، به مسائل حاشیه ای نظیر عمد، عدوان، سهو، سوءنیت، حسن نیت، انگیزه و آگاهی به عدم استحقاق توجهی نمی شود و کانون توجهات را به حمایت از حقوق مالک و خروج متصرف از ملک وی اختصاص می دهد. توجه کانونی در این باره بر تصرف و احراز آن معطوف است. به عبارت دیگر، همین قدر که دادرس، مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدم استحقاق متصرف و مجوز نداشتن وی را احراز کند، به خلع ید و عندالاقتضا، به قلع وقمع بنا و مستحدثات حکم می کند و اصولاً عنصر دیگری را در رسیدگی خود لحاظ نمی کند. روش ها : پاسخ به این پرسش که ماده واحده مصوب 1358، چه تفاوتی با قواعد عمومی دعوای خلع ید دارد و چه رهیافت هایی برای تعدیل قواعد سخت گیرانه دعوای خلع ید ارائه می دهد، با شیوه تحلیلی و توصیفی بررسی شده است.  یافته ها: در بسیاری از موارد، التزام کامل به اطلاق مقررات خلع ید و گستره قواعد حاکم بر غصب و در حکم غصب، مشکلات زیادی را به دنبال خواهد داشت. این قواعد سخت گیرانه، می تواند موجبات از بین رفتن سرمایه های اشخاصِ با حسن نیت را به وجود آورد و باعث نادیده گرفته شدن صداقت در رفتار و احترام اموال این دسته از افراد شود. به عنوان مثال، ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه و قصور مأمور شهرداری، اشتباهات ثبتی، اشتباه سازندگان یا پیمانکاران، مالکی در پیاده کردن ساختمان خویش متعرض ملک مجاور خویش شود. در این هنگام است که انصاف، سکوت را بر خود برنمی تابد و به دنبال راهی برای حمایت از متصرف با حسن نیت می گردد. ازاین رو، انعطاف پذیری در مورد متصرف با حسن نیت، امری شایسته و راهی بایسته به سوی تعدیل قواعد دشوار خلع ید است. در همین راستا، قانون گذار ایرانی در سال 1358، با وضع ماده واحده ای به نام « لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» در مسیر احیای انصاف گام برداشته است. در این ماده واحده، از قواعد اولیه و سخت گیرانه غصب و خلع ید اموال، به طور استثنایی عدول شده و احکامی استثنایی در نظر گرفته شده است. بررسی تحلیلی راجع به ماده واحده فوق، نشان می دهد این مقرره به عنوان استثنایی طلایی در برون رفت از معضل پیش گفته، در پرتو ملاحظه حُسن نیت متصرف، بوده و با بی نیازی از تغییر دعوا یا طرح دعوای مجدد، دادرس را به عدول از قواعد اولیه و صدور احکامی خارج از خواسته الزام کرده است. نتیجه گیری : ماده واحده فوق برای حمایت از شخص با حسن نیت به دنبال ارکان و شرایطی می گردد. جمله این شرایط عبارت اند از: 1. مجاورت املاک، 2. تجاوز غاصبانه یا در حکم غاصبانه به ملک مجاور، 3. وجود حُسن نیت در متجاوز به ملک همسایه یا جهل به رخداد تجاوز به ملک مجاور و رفتار صادقانه در ساخت وساز و احداث بنا در ملک مجاور، 4. تجاوز به ملک همسایه در اثر اشتباه باشد، 5. جزئی بودن ضرر مالک زمین در مقایسه با خسارات حاصل از قلع وقمع بنا و مستحدثاتی که به متصرف وارد می شود. پس از احراز شرایط فوق، دادرس موظف است در چارچوب آیینی اختصاصی، دعوا را به سوی جمع بین حق خواهان و خوانده حرکت دهد. در حقیقت دادرس، قسمت مورد تجاوز را در حکم تلف قرار داده و به خوانده (متجاوز) اعلام می کند تا مبلغ آن قسمت را به صندوق دادگستری تودیع کند. پس از پرداخت قیمت زمین، دادگاه حکم به پرداخت وجه به مالک و اصلاح اسناد مالکیتی صادر می نماید. جزئیات بیشتر از این ماده واحده و بررسی آرای قضایی، در این مقاله بررسی شده است.

مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می نمایاند گویی قانون گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می داند. حال آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به عنوان کامل ترین حق عینی و مهم ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین برای جمع آوری اطلاعات با استفاده از شیوه ی کتابخانه ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می پردازد. یافته ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان که برخی فقها کوشیده اند تا این اسباب را به صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می شود که نشان از قصد قانون گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجله الاحکام هم قابل ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق دانان، نمی توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون گذار ایرانی به آن هانپرداخته است. اما به طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت یافته، می شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می گردد. نتیجه گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائه ی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائه ی دسته بندی کلی آن ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می شود: «مالکیت با کلیه ی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می شود».

در سال های اخیر، بانک هایی که صرفاً به عنوان یک «نهاد بانکی» در چهارچوب کارکردهای سنتی خود یعنی جذب سپرده و اعطای تسهیلات باقی مانده اند، با محدودیت های چشمگیری در رشد تجاری و اقتصادی مواجه شده اند. تشدید رقابت در بازارهای سنتی محصولات و خدمات مالی موجب شده است که بانک ها به دنبال گسترش دامنه فعالیت های خود باشند. با این حال به دلیل محدودیت ها و موانع قانونی و نظارتی، امکان توسعه عملکرد از طریق روش هایی همچون ادغام، تملک، افزایش سهم بازار یا تبدیل شدن به «سوپرمارکت های مالی» (ارائه دهندگان جامع خدمات مالی) برای آنان فراهم نبوده است. در صورتی که مقررات زدایی مؤثری صورت گیرد، بانک ها خواهند توانست با ورود به فعالیت های غیربانکی، نقش فعال تری در اقتصاد ایفا کنند. با وجود این، یکی از مسیرهای مجاز و متداول برای گسترش فعالیت های غیربانکی که در اغلب نظام های حقوقی فاقد منع قانونی بوده و کارآمدی آن نیز اثبات شده است، مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) است. بانک ها اغلب در سرمایه گذاری های مشترک افقی مشارکت می کنند که طی آن طرفین، یک محصول یا خدمت متمایز را به طور مشترک ارائه می دهند. در قالب جوینت ونچر بانکی، دو یا چند بانک یا مؤسسه مالی، گاه همراه با اشخاص حقیقی یا حقوقی، توافق می کنند سرمایه لازم برای اجرای فعالیت مشخصی را در بازه زمانی محدود تأمین کنند و منافع حاصل از طرح را متناسب با میزان سرمایه گذاری میان خود تقسیم نمایند. به طور معمول قراردادهای منعقدشده میان بانک ها از نوع جوینت ونچر شرکتی است؛ به این معنا که طرفین، بر پایه قرارداد پایه و اصلی، اقدام به تأسیس یک یا چند شرکت تابعه مشترک با شخصیت حقوقی مستقل می نمایند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از روش کتابخانه ای، به بررسی و تحلیل این موضوع از منظر حقوق ایران و برخی نظام های حقوقی خارجی می پردازد.