درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۴٬۷۵۸ مورد.
۱۶۱.

نقد معیارهای ورود به خدمت و گزینش در حقوق اداری ایران در پرتوی موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق اداری ورود به خدمت استخدام کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۷
امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۲.

آثار ضمانت حسن انجام تعهد در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 301-314

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا تعهد ضمانت انجام تعهد حسن انجام تعهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۴
ضمانت حسن انجام تعهد که یکی از جوانب حقوق تعهدات است، به این معنی است که اگر متعهد به تعهدش به نحو احسن وفا نکند، متعهدله می تواند از محل ضمانتی که برای حسن ایفاء آن تعهد وجود دارد، خسارات وارده به خود را جبران کند. از مهم ترین شرایط صحت ضمانت حسن انجام تعهد، این است که ضمانت مقرر شده باید متناسب موضوع تعهد باشد، به عبارت دیگر، برای هر تعهدی نمی توان هرگونه ضمانتی را برقرار ساخت، مثلاً برای تعهدات قائم به شخص نمی توان ضمانت شخصی معین کرد. مهم ترین نتیجه و اثری که از ضمانت حسن انجام تعهد حاصل می شود، این است که صرف ایفاء تعهد موجب ابراء متعهد نمی شود، بلکه تعهد باید به نحو احسن وفا شود. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است، ابتدا معانی و مفاهیم مربوط به ضمانت حسن انجام تعهد بیان شده است و سپس با توجه به نظریات علماء فقه و حقوق به تجزیه و تحلیل آن ها مبادرت شده است.
۱۶۳.

داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره ۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 55 - 71

کلیدواژه‌ها: بلاکچین قرارداد های هوشمند داوری اختلافات داوری هوشمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۷۴
امروزه استفاده از قراردادهای هوشمند در عرصه های مختلف تجاری رواج یافته است. با وجود این، ممکن است این قراردادها موضوع اختلافات متعددی قرار گیرند , برای نحوه حل وفصل آن ها باید روشی اتخاذ شود که با ماهیت این قرارداد ها سازگاری بیشتری داشته باشد. در این مقاله، داوری به منزله روش مناسبی برای حل و فصل این اختلافات پیشنهاد شده است. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و براساس منابع کتابخانه ای انجام شده است و به تحلیل ابعاد گوناگون استفاده از داوری در حل وفصل اختلافات قرارداد های هوشمند و چالش های پیش روی آن پرداخته است. بررسی ها نشان می دهند آنچه لازم است ساختار داوری سریع، ارزان، شفاف و اطمینان بخشی است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی باشد و قضاوت نهایی ارائه دهد. به نظر می رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکا به دولت یا هرگونه واسطه ای را به ارمغان خواهد آورد.
۱۶۴.

استناد به امنیت ملی در رویه حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۹
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.
۱۶۵.

واکاوی حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه از دیدگاه کمیته بین المللی صلیب سرخ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 283 - 308

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بین الملل بشردوستانه زنان کمیته بین المللی صلیب سرخ مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۳
مخاصمات مسلحانه این بلای همیشه خانمان سوز جامعه بشری به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته جهانی و منطقه ای در حوزه حقوق بین الملل، همچنان حضور و نمود خود را به پرقدرت ترین شکل ممکن فریاد می زند. گروه های مختلف افراد به اشکال متفاوت تحت تأثیر این پدیده قرار می گیرند. در این میان زنان به دلایل گوناگون از گروه های آسیب پذیر به هنگام وقوع جنگ تلقی می شوند. تلاش های کمیته بین المللی صلیب سرخ برای حمایت حداکثری از این گروه انسانی به شکل های متعدد در قالب تدوین اسناد و رویه های اتخاذ شده ستودنی است. هرچند حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو نظام حقوقی مجزای از هم تلقی می شوند، اما به دلیل آنکه در اغلب موارد مرز بین این دو حوزه به درستی تفکیک پذیر نیست و نیز بر اساس رویه ای که در کمیته طی دهه های اخیر در خصوص یکپارچه کردن این دو نظام حقوقی به هنگام وقوع مخاصمات مسلحانه شکل گرفته است، در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و با بررسی اسناد منتشرشده از سوی این نهاد، به مهم ترین اصول حمایتی از زنان در حوزه های حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر بپردازیم.
۱۶۶.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۸۷
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۱۶۷.

نقض قواعد بین المللی دولت عراق در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1071 - 1089

کلیدواژه‌ها: اسناد و اصول بین المللی ترور آمریکایی حاکمیت عراق شهادت سپهبد قاسم سلیمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۰
در ساعت ۱:۰۷ بامداد در ۱۳ دی ۱۳۹۸، ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ، سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و دیگر همراهان را در عملیاتی به نام آذرخش کبود به شهادت رساند. در این مقاله سعی می شود تا ابهامات مربوط به توجیهات ایالات متحده در ترور سپهبد قاسم سلیمانی، شهید ابومهدی المهندس و دیگر همراهان از دیدگاه حقوق بین الملل تجزیه وتحلیل و با بهره گیری از اصول و اسناد بین المللی در موضوعات مختلف اقدام تروریستی و توجیهات دولت آمریکا در ترور سپهبد سلیمانی بررسی شود و به سؤالات مربوط به آیا عمل آمریکا در اصول دفاع مشروع، توجیه پذیر است، آیا منطبق با معاهدات بین المللی بوده؟ پاسخ داده شود. با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به بررسی نقض قواعد بین المللی و حاکمیت دولت عراق در شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی پرداخته شده است. در نتیجه اقدام آمریکا در ترور سپهبد حاج قاسم سلیمانی با استناد به اصول و اسناد بین المللی ضمن نقض حاکمیت دولت عراق، موجه و مشروع نیست.
۱۶۸.

توسعه تدریجی حقوق بین الملل در مقابله با تحریم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1113 - 1136

کلیدواژه‌ها: تحریم تحریم های نامشروع حقوق بین الملل تروریسم اقتصادی دامپینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۳
برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.
۱۶۹.

حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در داوری سرمایه گذاری؛ تزاحم بین شفافیت و محرمانگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1181 - 1204

کلیدواژه‌ها: اطلاعات ایکسید حقوق بشر داوری سرمایه گذاری دسترسی آزادانه شفافیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.
۱۷۰.

امکان سنجی و چالش های نظارت شرعی پیشینی فقهای شورای نگهبان بر مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 119 - 154

کلیدواژه‌ها: نظارت شرعی نظارت پیشینی فقهای شورای نگهبان مقررات دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.
۱۷۱.

«حقوق و توسعه» در کشاکش رویکردهای نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 135 - 162

کلیدواژه‌ها: حقوق و توسعه خوش بینان شکاکان توسعه انسانی رویکردهای نظری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۳
مطالعات حقوق و توسعه در قرن بیستم همگام با دیگر موضوعات توسعه مورد توجه قرار گرفت و نخستین و مهم ترین پرسشی که ذهن حقوق دانان را به خود مشغول کرد آن بود که آیا اساساً حقوق و توسعه با یکدیگر ارتباطی دارند و در صورت پاسخ مثبت به این سؤال این ارتباط در فرایند توسعه چگونه است؟ پیرامون رابطه حقوق و توسعه دو رویکرد کلی وجود دارد: گروه اول با ثانوی تلقی کردن دانش حقوق، توسعه را تابعی از عناصر دیگر می دانند. در نظر این دسته توسعه و مؤلفه های آن تعیین کننده قواعد و هنجارهای نظام حقوقی یک جامعه است و در مقابل حقوق توانایی تأثیرگذاری بر فرایند توسعه را ندارد، بلکه خود متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، اراده سیاسی و یا بستر فرهنگی شکلی منعطف پیدا می کند. گروه دیگر با به پرسش گرفتن تبعی بودن دانش حقوق، تلاش کردند تا استقلال آن را از مؤلفه های توسعه نشان دهند. در این مسیر نیز همگان راه یکسانی نپیمودند بلکه گروهی حقوق را ابزاری برای توسعه و دسته دیگر بستری برای آن معرفی کردند. با گسترش مفهوم توسعه انسانی در قرن بیست و یکم، رابطه میان حقوق و توسعه شکل جدیدی پیدا کرد و توسعه در ارتباط تنگاتنگی با منطق حقوق یعنی عدالت قرار گرفت و حقوق علاوه بر نقشی ابزاری و نهادی، خود تبدیل به یکی از اهداف توسعه شد.
۱۷۲.

برخی مولفه های موثر بر تحول نظام مالکیت فکری: گسترش یا تحدید قلمرو حقوق

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 241 - 271

کلیدواژه‌ها: استثنائات وارد بر حق مالکیت فکری حقوق مادی حقوق معنوی حقوق مالکیت فکری هوش مصنوعی بلاک چین متاورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
 نظام حقوق مالکیت فکری نظامی است که برای حمایت از مؤلفان، هنرمندان، مخترعان و سایر فعالان مرتبط پی ریزی شده است اما امروزه این نظام حمایتی، ذی نفعان جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است و به سوی حمایت از سرمایه گذاران فرهنگی و اجتماعی سوق داده می شود. از سوی دیگر حذف مرزهای جغرافیای در بهره برداری از اموال فکری و افزایش نقض حق به موازات پررنگ شدن جایگاه منافع عمومی با عنایت به نیاز گسترده به آموزش های عمومی و تخصصی، تحقیقات علمی و درک رنج های انسانی ناشی از بیماری های همه گیر و ظهور مسئله تغییر اقلیم سبب تغییراتی مانند افزایش استثنائات و محدودیت ها یا ظهور حقوقی جدید در نظام حقوق مالکیت فکری شده است. افزون بر اینکه فناوری هایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، زیست فناوری و نانو فناوری توانسته موضوعات جدیدی را در حوزه حقوق مالکیت فکری مطرح کند؛ آفرینندگی توسط غیر انسان، ثبت اطلاعات آثار و اموال فکری بر بستر زنجیره بلوکی، اشتراک سازی بی پایان آثار در سکوهای اینترنتی و افزایش درخواست ثبت اختراع در زیست/ نانو فناوری موجب شده است پرسش هایی مانند اینکه آیا هوش مصنوعی می تواند به عنوان مؤلف آثار ادبی و هنری شناسایی شود؟ یا با توجه به امکانات ناشی از فناوری های جدید آیا حق معنوی همچنان به عنوان حق متقن و غیرقابل تغییر نظام حقوقی شناسایی حفظ می شود؟ آیا لازم است معیارهای ثبت اختراع با توجه به تغییر اقلیم و نیازهای محیط زیستی با تفسیر جدید روبرو شود؟ در معرض واکاوی پژوهشگران قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی سرانجام نتیجه گیری می کند نظام آتی مالکیت فکری با شاخص های جدیدی مانند غلبه منافع عمومی، تحدید حمایت، استحاله در رویکرد به حق معنوی و مسئله شناسایی مؤلفان غیرانسانی سامان دهی خواهد شد.
۱۷۳.

بررسی انتقادی «اشتباه» در حقوق مدنی ایران، بر اساس نظریه مشترک لفظی بودن «اشتباه» بین نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 63 - 94

کلیدواژه‌ها: اشتباه در فقه امامیه اشتباه در حقوق فرانسه عیب در اراده عیب در رضا عیب غیرمعیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۳۵
مواد ناظر به اشتباه در موضوع و اطراف معامله، در قانون مدنی ایران بسیار مبهم و مناقشه برانگیز است. ریشه و دلیل این مناقشات چیست؟ دکترین حقوق فرانسه، با تفسیر مواد ناظر به اشتباه در قانون مدنی قدیم، اشتباه را به اشتباه منجر به عیب در اراده، عیب در رضا و اشتباهات غیرمؤثر تقسیم نموده بودند و به ترتیب، حکم معاملات مشتمل بر این عیوب را باطل مطلق، باطل نسبی و صحیح می دانستند. اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه در راستای حفظ صحت قراردادها، هم چون سنت رومی، ضمانت اجرای تمامی انواع اشتباه - حتی منجر به عیب در اراده - را بطلان نسبی قرار داده است. در قانون و دکترین فرانسه، اشتباه اصطلاحی، اشتباه به مثابه عیب در رضا است و سایر انواع اشتباه با تسامح اشتباه نامیده می شود. در فقه امامیه، اشتباه منجر به عیب در اراده، منجر به بطلان عقد و اشتباه به عنوان عیب رضا منجر به ایجاد حق فسخ و اشتباهات جزئی نیز فاقد اثر بر صحت عقد هستند. در فقه امامیه، برخلاف حقوق فرانسه، اشتباه اصولاً برای اشتباه به مثابه عیب در اراده اصطلاح شده است. لذا اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مشترک لفظی است. قانون مدنی ایران به علت عدم تمایز دقیق بین اصطلاح اشتباه در فقه امامیه و حقوق فرانسه، در مواد 199 تا 201 از اصطلاح فرانسوی و در مواد 353، 762، 1070 و سایر مواد ناظر به خیارات، از اصطلاح فقهی اقتباس کرده است. نتیجه پژوهش حاضر چنین بود که برای اصلاح دوگانگی مذکور، می بایست اشتباه را به سه درجه عیب اراده، عیب رضا و عیب غیرمعیب تقسیم کرد و حکم هر یک را بر اساس فقه امامیه روشن ساخت.
۱۷۴.

ارزیابی تطبیقی مجازات «حبس» در حقوق کیفری مدرن و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳) 95 - 126

کلیدواژه‌ها: حبس زندان عقلانیت کیفری قدرت انضباطی تکنولوژی انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۵۶۶
غفلت از عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها، باعث پذیرش صورت مدرن و امروزی زندان در نظام حقوقی ایران شده است. زندان مدرن با تغییر در سازوکار قدرت بوجود آمده است؛ در دوران مدرن، قدرت شکل انضباطی به خود گرفته است و هدف آن تصرّف در روح و اراده فرد و بهنجار کردن وی برای زندگی اجتماعی است. در همین راستا آنچه در عقلانیت کیفری مدرن اصالت دارد، پیوند شخصیت و ساختار روانشناختی فرد بزهکار و جرم ارتکابی اوست، و زندان مجازات غالب و اصلی می شود تا به عنوان تکنولوژی انضباطی، محلی برای تصرّف در شخصیت بزهکار و اصلاح روانشناختی و بهنجارسازی وی باشد؛ زندان مدرن بستری برای تولید انسان است. امّا در دیگر سوی، در عقلانیت کیفری اسلام، قدرت شکل انضباطی ندارد، بلکه قدرت معطوف به سعادت اُخروی و هدف شریعت و قوانین کیفری، استکمال نفس انسانی است. اگرچه در عقلانیت کیفری اسلام نیز اصلاح گری مجرم اصالت دارد، امّا این امر تفاوت بنیادینی با بهنجارسازی در گفتمان مدرن دارد. در بهنجارسازی مدرن، بزهکار اُبژه تکنولوژی انضباطی می شود اما در رویکرد استکمال نفس، آزادی و اختیار بزهکار در اصلاح خویش اصالت جدی دارد و اصول کیفرزدای قابل توجهی برای این مهم فراهم می شود؛ اصل با عناصر کیفرزدا است و تنبیه و کیفر جنبه استثنایی خواهد داشت. همین رویکرد در فقه امامیه در خصوص مجازات حبس نیز وجود دارد و حبس صرفاً سالب حق آزادی است، بر خلاف زندان مدرن که آزادی سلب می شود تا در بستر زندان فرد بهنجار تولید شود. لذا حبس فقهی، زندان مدرن نیست. بر این اساس، حقوق کیفری ایران نیازمند بازخوانی مجدد عقلانیت کیفری حاکم بر مجازات ها است تا رویکرد متناسب با سنت فقهی اسلام را در مجازات حبس اعمال کند.
۱۷۵.

فرایند و ضرورت انعقاد و اجرایی سازی معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 135 - 160

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل معاهدات کنوانسیون وین اعتبار معاهده مراحل انعقاد معاهده قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۸۹
معاهدات بین المللی از عناصر مهم در ایجاد ارتباط بین نظام های مختلف شناخته شده و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأیید قانون اساسی و ماده 9 قانون مدنی قرار گرفته اند. مسئله اساسی مرتبط با جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران، شناخت دسته بندی های متعدد معاهدات بین المللی بر اساس معیارهایی مانند شکلی، ماهوی و تشریفات انعقاد آن هاست تا چگونگی عملکرد نهادها و مراجع درگیر در فرایند انعقاد معاهده بر اساس آنچه قانون اساسی معین کرده است، مشخص شود. این پژوهش با بررسی مفهوم معاهده از منظرهای مختلف و نیز تعریفی که اصل 77 قانون اساسی درباره معاهده ارائه داده و با بررسی فرایند انعقاد معاهده در کنوانسیون 1969 و انطباق آن با قانون اساسی ایران، وظایف هریک از قوا و مراجع ذی ربط را شناسایی کرده تا از مسئولیت های احتمالی ایران جلوگیری کند. اصل 125 قانون اساسی روند تصویب معاهده و نقش مجلس و رئیس جمهوری را معین ساخته است، اما به سبب نقش معتنابه دیگر نهادها باید بر اساس اصول قانون اساسی و تفاسیر معتبر آن، جایگاه و وظایف قوای مجریه، مقننه و قضائیه به طور دقیق مشخص شود و حیطه اختیارات دیگر مراجع مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که به فراخور موضوعات ممکن است در این فرایند اثرگذار باشند، مشخص شود. به رغم مشخص بودن برخی وظایف قوا و نهادهای حاکمیتی در اصول قانون اساسی و مواد قانونی، اما همچنان شاهد ابهام و تشتت در برخی موارد هستیم که ضرورت وجود قانونی یکپارچه در خصوص انعقاد و اجرای معاهده و حتی اصلاح قانون اساسی محسوس است.
۱۷۶.

بررسی تحلیلی مبانی حق اعتصاب کارگران با رویکردی برآموزه های فقهی و نظام حقوقی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 55 - 76

کلیدواژه‌ها: حق اعتصاب مبانی حق اعتصاب مبانی فقهی حق اعتصاب کارگری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۸
اتحادیه های کارگری، نوعی جنبش کارگری هستند که به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی و آزادی های اساسی، بین کارگران مزد بگیر، در صنعت و تجارت، پدیدار گشته اند. این سازمان ها، ابتداء، از طریق مذاکره با گروه های کارفرمایی می کوشند تا به اهداف و حقوق تعیین شده ی اعضای خود دست یابند و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب، از آخرین و مهمترین حربه ی خود، که همان حق اعتصاب است، تحت شرایطی ویژه، بهره می گیرند؛ مقاله ی پیش رو، درصدد است تا با گردآوری اطلاعات و بررسی ادبیات موضوع، به روش توصیفی و تحلیلی و بهره مندی از اسناد و منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که جایگاه و مبانی حق اعتصاب کارگران در آموزه-های فقهی و حقوق موضوعه ایران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، مبانی فقهی و نظام حقوقی ایران بررسی می شود. یافته ها، ازیک طرف، از رابطه ی معناداری میان بروز اعتصاب و ضعف قدرت اتحادیه ها، نشان دارد و از طرف دیگر، پذیرش چنین حقی، مستلزم ایجاد و به رسمیت شناختن سازمان های سندیکایی است. کارآمدی نیز زمانی حاصل می شود که منطبق با شیوه نامه های بین المللی و با محوریت اتحادیه های کارگری مستقل و آزاد باشد؛ لکن شواهد نشان می دهد که حقوق موضوعه با نگرانی و عدم صراحت به این حق می نگرد و مواجه ی دولت ها و از جمله، نظام حقوقی ایران، متفاوت با آموزه های فقه اسلامی است که جواز اعتصاب و اعتراض را مبتنی بر اصولی چون: حلیت و آزادی، تأیید می کند.
۱۷۷.

مبانی و ماهیت روابط مقامات محلی با تاکید برتعاملات استانی در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 91 - 109

کلیدواژه‌ها: دولت محلی حکومت مرکزی مقامات رابطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۲
از جمله موارد مطرح در حقوق عمومی بحث حکومت های محلی است و مقامات این سازمان های محلی دارای روابط حقوقی می باشند که حدود وظایف و اختیارات آنها بر اساس قوانین و مقررات در نظام اداری کشور شکل می گیرد که دارای مبانی و ماهیت خاص خود می باشند که در کنار بررسی حقوقی با تاکید بر قوانین و مقررات کشور می توان با موضوعات مرتبط به شناخت بهتری از این روابط دست یافت که در این پژوهش سعی شده است ضمن تعریف و تعیین اوصاف مقامات محلی روابط آنها را با دیگر مقامات محلی اعم از انتخابی یا انتصابی مورد بررسی قرار دهد اما ارتباط این مقامات با دولت مرکزی هم حائز اهمیت بوده و مورد تاکید قرار گرفته است تا بتوانیم با تجزیه و تحلیل این موضوعات ابهامات موجود را مرتفع کنیم البته این روابط بر اساس رویه های موجود در نظام اداری کشور مطابق با قوانین و مقررات شکل گرفته است و مقصود این است در جهت رفع مشکلات ساکنین محل یا همان شهروندان قرار گیرد و تجربه نشان داده همواره تبیین مسائل مختلف در قدم اول می تواند راهگشای مشکلات و موانع باشد و حسب مورد بتواند راهکارهایی را برای بهبود وضعیت سازمان های محلی با حفظ منافع ملی ارائه کند کما اینکه این تحقیق تا جای ممکن به رسالت خود پرداخته است.
۱۷۸.

بررسی امکان نقض تعهدات در قراردادهای هوشمند و ضمانت اجراهای احتمالی آن

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 48 - 71

کلیدواژه‌ها: قراردادهوشمند نقض تعهد ضمانت اجرا خوداجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۴۱
با پیدایش قراردادهای هوشمند بستر بلاکچین و ویژگی های شگرف این فناوری در اجرای تهدات قراردادی، بسیاری از صاحب نظران این حوزه اعتقاد داشتند که با توجه به ساختار خود اجرایی قرارداد های هوشمند در اجرای تعهدات، این قراردادها پایانی بر نقض تعهدات درعرصه قراردادها خواهد بود. اما گذشت زمان نشان داد این بینش فراتر از ظرفیت های کنونی قراردادهای هوشمند بوده است. درواقع باید گفت اگرچه قراردادهای هوشمند ممکن است به طور قابل توجهی اختلاف را کاهش دهد، اما بعید است که اختلافات به طور کامل از بین برده شود. از همین رو اهمیت و نقش ضمانت اجراهای نقض قرارداد، در قراردادهای هوشمند نیز مطرح می شود. هرچند به نظر می رسد که برخی از ضمانت اجراهای قراردادی در قرارداد هوشمند همچون تقلیل ثمن یا حق حبس وجود ندارد. آنچه مشخص است آن است که با توجه به اصل تغییر ناپذیری حاکم بر بلاک چین، جهت اعمال هر ضمانت اجرایی در قرارداد هوشمند، آن ضمانت اجرا باید از قبل در قرارداد هوشمند کد نویسی شده باشد. سپس نوبت به اعمال این ضمانت اجراها خواهد رسید، قرارداد هوشمند اصولا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم اقدام به اجرا و اعمال این ضمانت اجراها توسط خود یا از طریق اتصال به واسطه های قانونی و حقوقی و اعمال آراء آن ها می نماید.
۱۷۹.

مالکیت آفریده های هوش مصنوعی؛ مروری بر چالش نوین حقوق مالکیت فکری در عصر فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۶) 949 - 976

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی مالکیت معنوی حق تألیف حق اختراع حق چاپ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۸
با مشاهده انبوه محتوای تولید شده از سوی هوش مصنوعی، این سوال اساسی متبادر می شود که مالکیت این آفریده ها متعلق به کیست؟ آیا هوش مصنوعی می تواند مالک دارایی های معنوی تولید شده باشد؟ برای پاسخ به این سوالات، پارادایم های کنونی حقوق مالکیت فکری به چالش کشیده شده است و از سوی دیگر، نحوه رویارویی قوانین با خلاقیّت های نوین ماشین محور می تواند حاوی پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده باشد. هوش مصنوعی در حال حاضر برای تولید آثار مختلف هنری، علمی، رسانه ای، کامپیوتری و امثال آن به کار گرفته شده است. از بُعد نظری، این آثار می توانند متعلق حق تلقی نشوند؛ زیرا توسط نویسنده انسانی خلق نشده و در نتیجه می توانند آزادانه مورد استفاده قرار گیرند. امّا این امر پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت، چه آنکه اشخاص حقیقی و شرکت ها میلیون ها دلار بر سیستم هایی سرمایه گذاری کرده اند که محصولات آن توسط قانون مورد حمایت واقع نشده و می تواند بدون پرداخت هزینه توسط هر کسی در جهان به کار گرفته شود. این چالش بی تردید آینده هوش مصنوعی را تضعیف کرده و سرمایه گذاری بر روی آن را مخاطره آمیز خواهد کرد. برای حل چالش مالکیت فکری تولیدات هوش مصنوعی، راهکارهایی در سراسر جهان ارائه شده است؛ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در ضمن مطالعه و ارائه رویکرد های مختلف، به این نتیجه رسیده است که اعطای حقوق مادی و معنوی به شخصی که عملیات هوش مصنوعی را ممکن کرده است، معقول ترین رویکرد است که تضمین گر تداوم سرمایه گذاری شرکت ها در حوزه فناوری خواهد بود.
۱۸۰.

Safeguarding Human Rights of the Accused in Counter-Terrorism Measures: Reconciling National Security with Civil Liberties

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 251-272

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر جرایم تروریستی استراتژی مقابله با تروریسم نظم و امنیت آزادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۸
Following the events of September 11, 2001, the international community has confronted the emergence of a novel paradigm known as the "Global War on Terrorism." This framework has disrupted the equilibrium between human rights and national security, resulting in significant ramifications: it has not only compromised the fundamental rights of citizens but also adversely affected the basic rights of individuals suspected or accused of terrorist offenses. Governments engaged in counter-terrorism efforts bear the responsibility of maintaining a delicate balance between effective law enforcement and the safeguarding of civil liberties. While the existence of terrorism as a formidable threat is widely acknowledged, the protection of human rights - particularly the rights of the accused in anti-terrorism operations - remains paramount. There exists a consensus that, in the pursuit of counter-terrorism, all lawful means should be employed to prevent such crimes, with efforts to neutralize threats supporting the tenets of human rights. However, the central issue pertains to the precision and legality of these measures. This study aims to examine the challenges inherent in reconciling the respect for and protection of human rights with the imperative to combat terrorism, with a specific focus on the rights of the accused. The findings indicate that responses to terrorism must uphold the rule of law; neglecting human rights in the fight against terrorism risks creating an environment conducive to the proliferation of terrorism.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان