درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.

موضوع مسئولیت مدنی، در عرصه ی ارتباطات اینترنتی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است. مسئولیت مدنی در دو سطح مسئولیت اشخاص و دولت قابل تحقق است. سیر تکوین این موضوع در حقوق ایران تنها به چند دهه اخیر بر می گردد ولیکن در عرصه حقوق بین الملل از پیشینه ی دیرینی برخوردار است. در حقوق ایران، مسئولیت مدنی اشخاص ناشی از ارتباطات اینترنتی دارای شروطی همچون تحقق ورود ضرر، فعل زیانبار و انتساب تقصیر است که این موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب، حسن نیت و... شکل گرفته است. از حیث حقوق اداری و مسئولیت مدنی دولت نیز به نظر می رسد از میان مبانی و نظریات مختلف، نظر مختار..... است. این نوع مسئولیت در عرصه اسناد بین الملل نیز بر مبنای نظریه تقصیر می باشد که برخی کشورها همچون حقوق کامن لا مبنای نظریه خطر را در کنار تقصیر به صورت توأمان مورد پذیرش قرار داده اند. از این رو یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی سیر تکوین و مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که مبنای این نوع مسئولیت در حقوق ایران نظریه تقصیر و در عرصه اسناد بین الملل نیز متغیر و بر مبنای نظریه تقصیر و خطر توأمان می باشد.

بند 22ماده1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384،شرکت مادر را شرکتی تعریف نموده است که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع،آنقدر حق رای کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت،هیئت مدیره را انتخاب کندویادرانتخاب اعضای هیئت مدیره موثر باشد.به نظر می رسد این تعریف تمایز درستی بین شرکتهای مادر با شرکتهای مشابه (شرکت سرمایه گذاری، شرکت هلدینگ) و عناوین مشابه(ادغام شرکت ها، جونت ونچر و تراست)وتعیین جایگاه مشخصی برای شرکت های تابعه با شرکت مشابه(شرکت وابسته)وعناوین مشابه (شعبه و نمایندگی)درقوانین مالی وتجاری قائل نشده است. شرکت مادر تخصصی و هلدینگ ها با شرکت های تابعه و عناوین مشابه شباهتهایی دارند ولی یکی نیستند تفاوت ها و تمایزهایی زیادی میان این عناوین وجود دارد که آثار زیادی بر این تفاوت ها بار می شود. در مقاله پیش رو به مقایسه شرکت های مادر تخصصی و تابعه با سایر شرکتها و عناوین مشابه در حقوق ایران و امریکا می پردازیم.روش تحقیق از نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد به علت فقدان قوانین و مقررات جامع و فنی در زمینه شرکتهای مادر تخصصی و هلدینگ ها ،اصطلاح شرکت هلدینگ و شرکت تابعه ،با شرکت ها و عناوین مشابه به طور یکسان به کار برده می شوددر حالی که هر قسم مقررات خاص خودرادارند واز نظر حقوقی، ساختار این شرکتها با یکدیگر متفاوت و متمایز است.همچنین،شرکت های مادر تخصصی دولتی به عنوان نوع خاصی از هلدینگ ها قابل بررسی می باشند که در نظام حقوق اداری ایران،جایگاه آنها به درستی تببین نشده است.

انتظارهای عمومی از دولت با آنچه اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری خوانده می شود، متفاوت است. اصل انتظارهای مشروع در حقوق اداری از نظر تاریخی، بعنوان یک اصل حمایتی «مستقل»، برای حمایت از شهروندان در برابر اختیارات دولت و مقامات عمومی مطرح گردید. اصل انتظارهای مشروع یک نظریه منسجم در حقوق اداری نیست؛ بلکه ابتدائا محصول رویه قضایی کشورهای مختلف است. اما تا جاییکه به انگلستان مربوط می شود، این اصل همانند سایر اصول نظارتی واکنشی قضایی به اختیارات اداره است که (برخلاف آلمان و اتحادیه اروپا) در وضعیت های متنوعی بکار گرفته شده است و همین امر علاوه بر ایجاد تزاحم با سایر اصول نظارتی، تشخیص مبنای ارزشی متمایز برای آن را دشوار کرده است. این مقاله به شیوه ای تحلیلی- توصیفی، در پی شناخت بهتر اصل انتظارهای مشروع به شیوه ای عمدتا سلبی است. از تلاش برای یافتن و تشخیص مبنایی «متمایز» برای انتظارهای مشروع در رویه و دکترین بویژه در انگلستان تا شناسایی تفکیک و تمایزاتی در درون این اصل؛ تمایز بین انتظار مشروع و انتظار معقول، بین انتظار مشروع از انتظارهای قانونی، بین انتظار مشروع و انتظارهای قراردادی؛ همینطور تاکید بر مشروعیت درونی انتظار و تمایز آن از معیارهای بیرونی مشروعیت و در نهایت، تمیز انتظار مشروع بعنوان یک «نفع» قابل شناسایی در حقوق عمومی. تاکید بر این تمایزات می تواند از برخی سوء تفاهم های احتمالی در فهم این اصل نه چندان با سابقه در ادبیات حقوقی ما جلوگیری کند.

عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

این مقاله اصل مشروعیت تحصیل دلیل در دادرسی اداری را با هدف ترسیم نظام مشروع تحصیل دلیل در این نوع از دادرسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در دادرسی اداری مشابه دادرسی کیفری و مدنی بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه مطرح می گردد. از آنجا که بحث تحصیل دلیل از سوی دادگاه با اصل بی طرفی قاضی مغایرت دارد، بنابراین تجزیه و تحلیل آن در دادرسی اداری مشابه دادرسی مدنی و کیفری اهمیت دارد. از سوی دیگر این موضوع نیز مطرح می گردد که در صورتی که دلیل به طریق نامشروع تحصیل گردد چه ضمانت اجرایی در دادرسی اداری دارد . این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام می گیرد و برای گردآوری داده ها از کتب و مقالات مرتبط در این زمینه استفاده می شود. نتیجه تحقیق نشان می دهد که در دادرسی اداری ترافعی مانند دادرسی کار اصل بر عدم جواز تحصیل دلیل از سوی قاضی اداری است و اما در دادرسی اداری جهت رسیدگی به تخلفات، مانند هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، قاضی نقش فعالی در تحصیل دلیل دارد. در رویه قضایی دیوان عدالت اداری و قوانین و مقررات مرتبط با دادرسی اداری اصل عدم اعتبار دلیل که به طریق نامشروع تحصیل شده است به طور پراکنده مطرح شده است.

جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تأمین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران می باشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گرد آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد می گردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل داده ها از روش دیمتل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی، 19 نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، 13 نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز می تواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط می باشد.

اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق و عموم سایر اصول قانون اساسی حکمفرما است، مهم ترین ابزار نظارت شرعی شورای نگهبان بر «مقررات اداری» است که سازوکار آن در قانون دیوان عدالت اداری، تبیین شده است. این نوشتار، آیین دادرسی «دیوان عدالت اداری» و پاسخ شورای نگهبان را از میان حدوداً هزار و سیصد مورد دادخواست که بیش از دویست مورد آن توسط فقهای شورای نگهبان منجر به اعلام نظر مغایرت شرعی شده است، مورد واکاوی قرار می دهد. پرسش قابل طرح، این است که آیا آیین دادرسی دیوان توانسته است به تمامی نظرات شرعی شورا، ترتیب اثر بدهد؟ رویه جاری دادرسی دیوان، نشان می دهد در برخی از موارد، دیوان عدالت اداری نتوانسته است نظرات فقهای شورای نگهبان را اعمال نماید. همچنین این سؤال نیز قابل طرح است که در تضمین نظارت شرعی بر مقررات اداری چه کاستی هایی متوجه شورای نگهبان می باشد؟ اطاله در پاسخ به استعلام ها و برخی نظرات مبهم و مشروط نظارت شرعی مزبور را دچار کاستی نموده است. 4. از این به بعد، به طور خلاصه، قانون دیوان ذکر خواهد شد. 5. از این به بعد، به طور خلاصه، دیوان ذکر خواهد شد.

استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.

نظارت قضایی دیوان عدالت اداری از راه انطباق مقرره با قانون محقق می شود. تفسیر درست از قانون نیازمند یک نظام منسجم فکری - علمی است که احتمال هرگونه خطا در برداشت را نفی کند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تأثیرپذیری از اصول فقه، به صورت صریح یا تلویحی، به ابطال یا ابرام برخی از مقرره های قوه مجریه اقدام کرده است. کاربرد گسترده مباحث اصول فقه در آرای دیوان عدالت اداری، از الفاظ گرفته تا اصول عملیه، بر این موضوع دلالت دارد که این نهاد با احتراز از اختلاف های نظری میان اصولیون، بر مسائل عملی تمرکز کرده است. دلایل ابطال یا ابرام مصوبه، که در ادبیات حقوقی به «جهات ابطال» شناخته می شود، در اصول فقه ریشه دارد. مفروض اولیه این است که اصول استنباط حقوق اسلامی نقش بنیادی در شکل گیری آرای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دارد؛ بدون به کارگیری این اصول، امکان ابرام یا ابطال مقرره قوه مجریه وجود ندارد. نگاه دیوان به موازین استنباط حقوق اسلامی مصون از نقد نیست، اما تجربه بیش از سه دهه نظارت قضایی، رویه پرباری برجای گذاشته است که نشان می دهد اصول فقه در هر موضوعی کارایی دارد. روش کار در این پژوهش بر این اساس است که ابتدا مفهوم مورد نظر در اصول فقه شرح داده می شود، سپس رأی صادرشده از هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، با موازین استنباط حقوق اسلامی، مورد تحلیل قرار می گیرد.

گرچه قانونگذار ایران عمده جرم انگاری را تحت عنوان قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است، با وجود این گاهی در قوانین و مقررات دیگر نیز به فراخور مناسب جرم انگاری کرده است، از جمله این مقررات «ماده (23) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان» است. یکی از اصولی که در جرم انگاری باید رعایت شود، تناسب بین جرم و مجازات است. در این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته، به این پرسش پاسخ داده که آیا تناسب بین جرم و مجازات در این ماده رعایت شده است یا خیر؟ نتیجه حاصل از این پژوهش این است که قانون مذکور گستره وسیعی از جرائم با عناصر مادی و معنوی گوناگون را به یک نوع مجازات حکم داده است. برای جرایمی مانند تولید و عرضه گسترده تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب کننده با قصد اخلال در نظام مالیاتی که خود تجلی گاه نظام اقتصادی دولت است، مشمول مجازات بدون حبس درجه شش از قانون مجازات اسلامی نموده است. از طرف دیگر جرایمی مانند دستکاری در پایانه های فروشگاهی و یا تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شخصی با هدف پرداخت کمتر مالیات نیز مشمول همین مجازات دانسته شده است. این جرم انگاری ها با جرائم دیگر که در مقررات دیگر وضع شده هماهنگی ندارد.

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.

اصل شفافیت به عنوان یکی از اصول و عناصر بنیادین حکمرانی خوب به شمار می رود. بر اساس این اصل، دولت ها ملزم هستند محرمانگی را رها کرده و فرایندهای تصمیم گیری را در دسترس شهروندان قرار دهند. در این ارتباط، به خصوص نهادهایی مثل مجالس قانونگذاری و نیز شوراهای محلی از اولویت خاصی برای رعایت اصل شفافیت برخوردار هستند. شوراهای اسلامی در ایران به عنوان یکی از عناصر مهم نظام حکمرانی به شمار می روند و از طریق این نهادها، مردم محل میتوانند در برخی از امور محلی تأثیرگذار باشند. مسأله این است که شوراهای اسلامی به عنوان مصداقی از نظام حکمرانی، تا چه اندازه در تصمیم گیری های خود، شفاف عمل می کنند؟ بررسی قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی نشان می دهد که در برخی موارد اصل شفافیت رعایت نشده است مانند عدم انتشار پیشینی برنامه مقررات گذاری و یا عدم الزام به انتشار منظم مشروح مذاکرات شوراها. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.

آیین های تصمیم گیری اداری شیوه های اتخاذ تصمیمات موردی و عام الشمول دستگاه های اداری هستند که به صورت نانوشته و یا در قالب قوانین آیین اداری الزامی هستند. ایجاد قطعیت وثبات برای حمایت از شهروندان و کارآمدی اداره از دلایل تدوین این قواعد و تصویب قوانین آیین اداری بوده است. به صورت تاریخی قوانین آیین های اداری سه نسل را پشت سر گذاشته اند. نسل اول قوانین به بیان قواعدی در جهت اتخاذ تصمیمات موردی پرداخته اند، نسل دوم دربردارنده الزاماتی برای تصویب قواعد عام الشمول به صورت سلسله مراتبی و در نهایت نسل سوم بیانگر قواعدی برای انجام اعمال اداری به صورت تعاملی و مشارکتی میان نهادهای مختلف هستند. هدف اصلی این مقاله بررسی مفهوم آیین اداری، تاریخچه و محتوای قوانین آیین اداری و الزامات آیینی در دو نظام حقوق اداری آلمان و ایالات متحده آمریکا به عنوان دو نظام مهم است. روش مقاله توصیفی، تحلیلی است. مفهوم آیین اداری و محتوای قوانین آیین اداری توصیف می شوند و به صورت تحلیلی به بیان مشابهت ها و تفاوت های موجود در قوانین آیین اداری ایالات متحده آمریکا و آلمان پرداخته می شود.

مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت می ورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسک های متعددی می باشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسک ها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهش های صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفه ای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایه گذاری بودند، تعدد، بی ثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفه ها جای دارند. با این حال، بررسی ها بیانگر آن است که می توان با بهبود و یکنواخت سازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسک ها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسک های قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست. از اینرو، ریسک های حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستی های تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسک ها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.

در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.