فرهنگ فقیه لاریجانی

تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقّق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.

استقرار نامتناسب واحد های صنعتی با ویژگی های سرزمینی می تواند به تخریب محیط زیست منجر شود و بنابراین به منظور تنظیم استقرار این واحدها با ویژگی های سرزمینی و محیط زیستی، افزون بر اعمال مقررات محیط زیستی راجع به استقرار صنایع، کاربست آمایش سرزمین نیز لازم است. مسأله مقاله این است که چگونه می توان آمایش سرزمین را بعنوان یکی از سازکارهای حقوق محیط زیست برای تنظیم بهتر استقرار واحدهای صنعتی بکار برد و آیا در کاربست این سازکارها چالش های خاصی وجود دارد؟ این مقاله با هدف طرح بحث اولیه در زمینه تعامل آمایش سرزمین و حقوق محیط زیست، به بررسی سازکارها و چالش های کاربست آمایش سرزمین برای تنظیم بهتر استقرار صنایع پرداخته و نتیجه می گیرد که آمایش سرزمین با سه روش تنظیم راهبرد توسعه صنعتی، جایابی واحدهای صنعتی و پسماندهای آنها می تواند به استقرار مطلوب این واحدها و کنترل آثار محیط زیستی آنها کمک کند، اما به دلیل برخی چالش های حقوقی، حقوق محیط زیست نتوانسته است در تنظیم استقرار واحدهای صنعتی بخوبی از این سازکارها استفاده کرده و استقرار این واحدها را تابع آمایش سرزمین کند. بنابراین تقویت جایگاه حقوقی و نهادی آمایش سرزمین در حقوق محیط زیست و استقرار واحدهای صنعتی از طرق مقتضی ضرورت دارد.

طبق ماده 3 قانون شهرداری مصوب 1334، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است. در تمامی قوانین مربوط به شهرداری از ابتدای قانونگذاری در ایران، رکن انتخابی شهرداری با عناوین مختلفی مانند انجمن بلدیه یا انجمن شهر وجود داشته و به عنوان یکی از ارکان داخلی شهرداری بدون شخصیت حقوقی مستقل عمل می کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی-تاریخی به این پرسش می پردازد که منشأ اصلی تنش ساختاری بین شورای اسلامی شهر و شهرداری در حال حاضر ناشی از چه عواملی است. در قوانین مربوط به شوراها پس از انقلاب، شوراها خود به طور مستقل واجد شخصیت حقوقی شدند و از نظر حقوقی، شکافی ساختاری میان رکن اجرایی (شهرداری و دهیاری) با رکن نظارتی (شورای اسلامی شهر و روستا) ایجاد شده که افزون بر ناهماهنگی و فقدان انسجام ساختاری، آثار و پیامدهای تنش آفرینی از جمله ایجاد سازمان اداری زائد، تنش های قضایی، اختلاف های مالی و بودجه ای و ایجاد مسئولیت قانونی مضاعف را نیز به وجود آورده است. به نظر می رسد راهکار مناسب، بازگشت به الگوی تاریخی شهرداری و حذف شخصیت حقوقی شورای اسلامی شهر و ادغام آن در شخصیت واحد شهرداری باشد.

نظریه انتخاب عمومی، مطالعه سیاست بر پایه اصول اقتصادی است. امروزه کاربرد این نظریه در مباحثی همچون رفتار قضایی که با مقبولیت وسیعی در حوزه نظم مواجه شده، گسترش یافته است. نتایج تحقیقات نشان داده است که طرح نظریه انتخاب عمومی در قضاوت،  نوعی وابستگی بین نفع شخصی قضایی و تأثیرات آن در نتایج دعوا را عملاً اثبات کرده است. اطاله دادرسی، دشواری توافق بین قضات، نابرابری و ناهمگونی قضات، تردید در صدور رأی و اثرگذاری قاضی مافوق بر رأی قضات دیگر، از معایب قضاوت جمعی است که در پرتو ساختار و عملکرد هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری واکاوی شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی امکان وجود وابستگی منفعت شخصی قضایی در قضاوت جمعی اداری است که با نگرشی توصیفی تحلیلی به تبیین این رابطه می پردازد و اثبات می کند که ساختار و عملکرد این هیأت ها از تأثیر فشارهای متوالی یا وسوسه های مادی گروه های ذی نفع، بروز اخلاق غیرموجه قضایی و مصلحت گرایی ناشی از رویه های عملی دیوان عدالت اداری مستثنا نیست.

در قانون کار مصوب 1369 مراجع حل اختلاف در دو سطح: هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف پیش بینی شده است. بر اساس ماده 157 قانون کار، این هیأت ها مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما یا کارآموز، ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار می باشند. به موجب بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از آراء و تصمیمات قطعی مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما می توان در شعب دیوان عدالت اداری اعتراض نمود که آیین و ترتیبات رسیدگی به این آرا در ماده 63 قانون مزبور مورد اشاره قرار گرفته است. برخی ابهامات و چالش ها، هم در خصوص صلاحیت و هم آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع حل اختلاف کار وجود دارد که در رویه قضایی هیات عمومی دیوان، پاسخ به این ابهامات را می توان یافت. بر این اساس، در این مقاله تلاش شده با توجه به رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به روشی توصیفی- تحلیلی، صلاحیت و آیین دادرسی دیوان در نظارت قضایی بر آرای مراجع حل اختلاف کار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

   مقررات اداری، قاعده قابل کاربست عمومی یک نهاد اداری است که قانون یا سیاستی را اجرا یا تفسیر می کند. «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی...» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت شعب و هیأت عمومی از یکدیگر متفاوت و جنس اعمال اداری موضوع صلاحیت آنها، متمایز است؛ این مقاله، با مداقه در رویه هیأت عمومی دیوان، به مفهوم شناسی «مقررات و نظامات اداری» از طریق تبیین مصداقی آن پرداخته و به این سؤال پاسخ می دهد که در تبیین مفهوم و تعیین مصادیق «مقررات و نظامات» چه معیارهایی را با توجه به رویه دیوان می توان ارائه کرد. مقررات اداری به عنوان دسته ای از قواعد حقوقی، از ویژگی های عمومیت و الزامی بودن پیروی می کنند و در رویه هیات عمومی نیز این دیدگاه پذیرفته شده است. اگر مصوبه اداری، متضمّن تصمیم خاص بوده و فاقد جنبه عام باشد، مقررات اداری به شمار نمی آید؛ همچنین اگر شامل یک پیشنهاد، مشاوره، نظر کارشناسی یا ابلاغ یک مصوبه باشد، الزام آور  نبوده و در زمره مقررات اداری نیست.

در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.

در فضای اطلاعاتی و ارتباطی جدید، مردم عادی با تجهیز به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، می توانند از طریق افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به هویت واقعی آنها پی ببرند یا کنجکاوی خود را برآورده سازند. این وضعیت محصول تأمین مجموعه ای از حقوق مانند حق آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و حق بر دانستن در فضای ارتباطی نوین است. از طرفی چهره های عمومی و مشهور، مدعی حقِ حریم شخصی اند که با حق های مذکور تعارض ظاهری دارد. این مقاله با روشی تحلیلی، ضمن بررسی مفاهیم مرتبط و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، به حق حریم شخصی چهره های عمومی به ویژه سیاستمداران و نسبت آن با فضای اطلاعاتی جدید می پردازد. رویه قضایی کشورها و دیوان اروپایی حقوق بشر، معیارهایی برای رفع تعارض مذکور ارائه کرده اند. این مقاله ضمن تفکیک بین وضعیت مقام های سیاسی و سایر چهره های مشهور، به این نتیجه می رسد که افشای اطلاعات و تصاویر خصوصی چهره های عمومی، به منظور شفافیت بیشتر هویت آنها و مقایسه رفتار خصوصی آنها با مواضع رسمی شان، اگر در جهتِ ایجاد یک بحثِ متضمنِ نفع عمومی باشد، با توجه به اوضاع و احوال در هر مورد، تعارضی با حریم خصوصی ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس ، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهده نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه های اجرایی است، درحالی که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و اراده طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویه شماره 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان به دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.