مصوبات

نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اِشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغی الاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی ، شرح، و تحلیل این موضوع ، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.

از مهم ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، سعی در پاسخ به پرسشی کلی با این مضمون دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی در نظام حقوق اساسی ایران چه جایگاه و ماهیتی دارند؟ مطالعة مستندات حقوقی مهمی چون نظریات شورای نگهبان و آرای برخی مراجع قضایی مؤید آن است که مصوبات این شورا چنانچه در چارچوب صلاحیت موضوعی آن تصویب شوند، عملاً در جایگاهی هم تراز و حتی در مواقعی بالاتر از قوانین عادی قرار می گیرند و به دلیل ساختار مستقل نهاد تصویب کنندة آن، با وضع قوانین و مقررات بعدی قابل نسخ یا تغییر نیستند.

از مهمترین اقدانات حکومت پهلوی اول میتوان به تلالش برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور اشاره کرد. بدین لحاظ حکومت پهلوی اول درصدد برآمد با ایجاد شرایط لازم زمینه را برای ورود دانش های جدید و فناوریه ای نوین فراهم سازد. موضوع پژوهش حاضر، توصیف و تحلیل برنامه ها و تصمیمات حکومت پهلوی اول در ارتباط با انتقال علوم و فنون جدید است. نوشتار حاضر به بررسی و توصیف قوانین و تصمیمات مصوب مجلس شورای ملی طی سال های 1304 تا 1320 شمسی که دولت شرایط و زمینه های الزم را برای انتقال علوم و فنون جدید به کشور فراهم ساخت، میپردازد. در این تحقیق با تکیه بر قوانین و مقررات مرتبط با انتقال علوم و فنون جدید به کشور، سیاستگذاری حکومت پهلوی اول در این عرصه مورد بررسی قرار میگیرد. سوال اصلی پژوهش این است که تصمیمات و سیاستگذاری مجلس شورای ملی در حوزۀ انتقال علوم وفنون جدید چه بوده است و در این ارتباط چه راهکارهایی مورد توجه قرار گرفته است؟ در پژوهش حاضر، روش اسنادی و کتابخانهای است و تجزیه و تحلیل اطالعات بر مبنای استفاده از آمار های توصیفی در جهت تشریح و تحلیل داده ها در چارچوب توزیع فراوانی ها و تعیین نسبت ها است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد تأمین نیروی انسانی و تکمیل پروژه های مختلف دولتی، مهمترین عامل در تصویب قوانین در عرصۀ علوم و فنون جدید بوده است و دولتمردان دوره پهلوی اول توسعه و نوسازی کشور را امری ظاهری و تکنولوژیکی میدانستند و به کارگیری تکنولوژی جدید غرب را بر انتقال علوم ترجیح دادند.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...» کلیه قوانین باید به تایید شورای نگهبان برسد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان، اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان، و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاء شورای نگهبان» در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند.» مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات لازم را اتخاذ می کند در قانون امریکا هرسه قوا مجریه ، قضائیه و مقننه کاملا مستقل از هم دیگر عمل می کنند رئیس جمهور رای اعتماد را از کنگره نمی گیرد اما برای وزرایش به کسب رای دو سوم از سناتورها نیاز دارد و بودجه کشور به تصویب نمایندگان کشور امریکا برسد هدف این پژوهش ضمانت اجرایی مصوبات دولت در ایران و آمریکا می باشد.

شورای عالی انقلاب فرهنگی نهادی است که به موجب فرمان حضرت امام(ره) ایجاد شده است و در موضوعات مرتبط اقدام به تصویب مقرره می کند. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در رویه شورای نگهبان دارای چه جایگاه و صلاحیتی است و مصوبات این شورا چه اعتباری دارند؟ روش بررسی موضوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای است. شورای نگهبان به عنوان مرجع نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با موازین شرع و قانون اساسی مصوبه «جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی» مصوب 1376 را در حکم مصوبه رهبری می داند و بر همین اساس نیز مصوبات مجلس را به دلایلی از جمله ورود به صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، نسخ یا اصلاح مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شناسایی صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. نکته مهم اینکه شورای نگهبان برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را خلاف قانون اساسی و موازین شرع تشخیص داده است. شورای نگهبان در خصوص جایگاه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه واحدی نداشته است و ضروری است در این رابطه توجه بیشتری صورت گیرد.

مقاله حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش در مناطق مختلف کشور و ارائه مواد قانونی لازم انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) و از بعد شیوه ارزشیابی، ارزشیابی تلفیقی است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضای شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاکرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شورای اسلامی و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه گیری برای استان ها، خوشه ای تصادفی و برای شهرستان های استان تصادفی ساده بوده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی اسناد، پرسشنامه ای سه قسمتی و مصاحبه با خبرگان حقوقی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق کارشناسان مرتبط و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و در دو مرحله اجرای آزمایشی در اسلامشهر و مرحله پایانی در سطح 265 نمونه کشوری و با اعتماد بسیار بالایی (988/0) به دست آمد. داده های پرسشنامه ها در دو بعد توصیفی و استنباطی و مصاحبه ها هم در دو بخش شکلی و محتوایی تحلیل شدند: نتایج نشان داد اگرچه قانون و میانگین عملکرد شوراهای آموزش وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسی، موفق و مطلوب بوده است، لیکن مواد قانونی 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بیشتری نیاز دارند. همچنین شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی و اعتباری آموزش وپرورش و جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در سال 1372 نیز در تصویب این قانون مؤثر بوده اند. از طرفی حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن سایر اعضا از وضعیت آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شوراها و مدیریت و چگونگی اداره جلسات به عنوان مهم ترین علت عدم موفقیت شوراها بوده است. در این تحقیق 12 مشکل اساسی و دارای اولویت برای آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها هم مشخص شد که بالاترین آن معیشت و رفاه فرهنگیان، سرانه مدارس و نیروی انسانی است. از نظر آماری نیز تفاوتی بین نظرات شوراهای آموزش وپرورش استان ها با شهرستان ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملکرد شوراها موفق و مطلوب ارزیابی می شود. برای کارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نیز پیشنهادات متعدد و متنوعی ذکر شده است.

یکی از اصول مهم و بنیادین در راستای حفظ حقوق شهروندی اصل 170 قانون اساسی است که کمتر در محاکم عمومی به آن توجه می شود. قانون گذار علی رغم اینکه به موجب قوانین عادی صلاحیت دادگاه ها را به چند قسم تقسیم بندی نموده و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع رسیدگی به اقدامات و تصمیمات اداری مأمورین و سازمان های اداری تعیین نموده، اما در اصل 170 باز هم به قضات محاکم عمومی این حق داده شده که در مورد مصوبات هیئت وزیران و تصمیمات عام الشمول اظهارنظر نموده چنان چه مخالف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بدانند به آن ترتیب اصل ندهند. موضوعی که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده عدم توجه قضات محاکم عمومی به مصوبات قانونی هیئت وزیران در حین رسیدگی می باشد که آیا تکلیف به تبعیت از این مصوبات دارند یا خیر؟

دو رکن مستقل شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به صورت مستقل رسیدگی به شکایات از تصمیمات موردی و عام الشمول اداری را بر عهده دارند علیرغم تفکیک نظری میان صلاحیت این دو رکن اما تمییز میان مصادیق مصوبات عام الشمول از تصمیمات موردی در موارد بسیار دشوار و منشا اختلاف بوده است. از این رو ایضاح و تفسیر این دو مفهوم می تواند هم از حیث معرفتی و هم کاربردی موجد آثار متعدد در عملکرد قضات دیوان و نیز مراجعین به آن مرجع باشد. لذا پرسش اساسی این نوشتار چیستی ویژگی های تصمیمات موردی و مصوبات عام الشمول در قوانین و نیز رویه قضایی دیوان عدالت اداری است تا در نهایت بتوان سنجه های تمییز این دو مفهوم را شناسایی نمود. در این رهگذر تلاش شده تا با روشی توصیفی تحلیلی منابع کتابخانه ای ، قوانین و آرای قضایی مورد واکاوی قرار گیرد. در نهایت یافته اصلی تحقیق بر این فرض استوار است که صلاحیت مقررات گذاری دولتی همان صلاحیت تقنین است که به صورت استثنایی جهت تفوق بر معضلات اجرایی و ایجاد زمینه اجرای قانون به قوای دیگر غیر از قوه مقننه سپرده شده است لذا مصوبه عام الشمول می بایست دارای کلیه اوصاف ذاتی قانون از جمله کلی بودن، آمره بودن، عام الشمول بودن و ناظر به آینده بودن باشد.

مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی یکی از نهادهای مهم مردم سالار است و از منظر قانون گذاری و میزان اختیارات آن صحنه رقابت نیروهای سیاسی و اجتماعی است. انتخابات در این دوره ها در موقعیت متفاوتی برگزار شد. با رحلت بنیان گذار جمهوری اسلامی، پایان جنگ تحمیلی و شروع دولت سازندگی فضای سیاسی کشور تغییر کرد. در رقابت بین نیروهای موسوم به خط امام(ره) یا مکتبی دو جریان سیاسی اصول گرا (راست) اصلاح طلب (چپ) شکل گرفت. آن ها برای کسب اکثر کرسی های پارلمان به رقابت پرداختند. در این دوره ها، تعداد داوطلبان و نمایندگان زن نسبت به دوره های پیشین بیشتر شد. زنان نماینده براساس سیاست های کلی نظام با تصویب قوانینی برای حفظ تحکیم خانواده و احیای حقوق مادی و معنوی، زمینه های مشارکت بیشتر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراهم کردند. این مقاله در پی آن است با رویکرد توصیفی تحلیلی به نقش و عملکرد زنان نماینده در این دوره ها بپردازد و فرضیه پژوهش این است: نمایندگان زن در این دوره ها با عنایت به آموزه های اسلامی و اسناد بالادستی و درک جایگاه زن با تصویب قوانینی به پیشرفت موقعیت زنان در جامعه ایران کمک کردند.

شوراهای اسلامی و شهرداری ها ارکان اصلی اداره شهرها را در ایران تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد سیاستگذار در قوانین فرادست باعث شده تا این شوراها بر فرایندها و عملکرد مدیریت شهری تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی عملکرد مدیریت شهری تابعی از تصمیمات و سیاست های مصوب این نهاد باشد. بنابراین ضروریست به منظور آسیب شناسی عملکرد و تدوین راهبردهای رفع آسیب، این نهاد مورد ارزیابی قرار بگیرد. طبیعتاً مؤثرترین ابزار ارزیابی عملکرد شوراها را مصوبات آنها تشکیل می دهند. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و تحلیل کمی و کیفی محتوای آنهاست. این تحقیق از نوع تحقیق های تحلیل محتواست. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده است. مهمترین مرجع داده های مورد نیاز را سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مصوبات شورای دوره پنجم شهر تهران تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شورای اسلامی دوره پنجم شهر تهران اگرچه به لحاظ شاخص های کمی موفقیت و رشد قابل ملاحظه ای را به دست آورده اما بررسی محتوای مصوبات نشان از عدم توفیق این شورا در انجام مأموریت های محوله در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. بخش عمده ای از عملکرد این دوره از شورا را مصوباتی تشکیل می دهند که عملاً تأثیر چندانی بر افزایش کیفیت زیست شهری نداشته و فاصله قابل توجهی بین نیازهای شهروندان و محتوای مصوبات شورای شهر تهران وجود دارد. همچنین تمرکز اصلی مصوبات شورا بر موضوعات شهرداری بیشتر از مسائل و موضوعات شهری بوده است. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: تمرکز شورا بر روی موضوعات نظارتی تا قانون گذاری، فاصله گیری از موضوعات سطحی و تئوریک و پرداختن به متصویرات اصلی شهر تهران و ارزیابی میزان عملیاتی شدن مصوبات قبلی شورا.