مطالب مرتبط با کلیدواژه

واگذاری


۱.

واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی: ارزیابی مورد بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: مدیریت اطلاعات سلامت زمستان ۱۳۸۹ (ویژه نامه)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی واگذاری مدارک پزشکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۰ تعداد دانلود : ۹۲۱
مقدمه: طی چند سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچون سایر عرصه ها، در جهت منطقی نمودن اندازه دولت، تقویت نظام پاسخ گویی و کارآمد نمودن عرضه خدمات سلامت، استراتژی تامین منابع از خارج سازمان را در دستور کار خود قرار داده است. دراین مطالعه به ارزیابی واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی بیمارستان آیت اله کاشانی اصفهان از زوایای گوناگون پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه، توصیفی و کاربردی به صورت موردی (قبل وبعد) بود. جامعه پژوهش واحد مدارک پزشکی و بایگانی مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی اصفهان و زمان آن سال 1388 بود. داده ها از طریق پرسش نامه (رضایت مشتریان داخلی)، چک لیست ها (ارزیابی فرآیند واحد، نواقص پرونده ها و میزان تحقق الزامات ماده 88)، مصاحبه نیمه ساختمند با مسوولان واگذاری و همچنین از طریق بررسی مستندات و مدارک مالی و اداری مرتبط با موضوع استخراج شده اند. روایی ابزار با استفاده از فرم های استاندارد دانشگاه و استانداردهای واحد مدارک پزشکی و پایایی بر اساس محاسبه Cronbach’s alpha مورد تایید قرار گرفت. تحلیل آماری یافته ها با استفاده از برنامه SPSS انجام شد.یافته ها: یافته ها حاکی از کاهش 4.5 درصد هزینه تمام شده هر پرونده پزشکی، کاهش 37.4 درصد در میزان نواقص پرونده و بهبود 78.2 درصد در فرآیندهای واحد پس از واگذاری واحد مدارک پزشکی بوده است. همچنین افزایش 59 درصد در رضایت مشتریان داخلی و تحقق 70 درصد از الزامات ماده 88 از دیگر نتایج واگذاری واحد مدارک پزشکی به بخش خصوصی می باشد.نتیجه گیری: حفظ اطلاعات بیماران یکی از اصول اساسی منشور حقوق بیمار می باشد، و تلفیق میان حضور بخش خصوصی و اصل فوق نکته ی اساسی در واگذاری این بخش است. موفقیت بخش خصوصی در ارتقای کارآیی و کاهش هزینه های واحد و همچنین افزایش رضایت مشتریان و بهبود کیفیت خدمات، نشانگر آن است که در صورت رعایت اصول قانونی، واگذاری این واحد می تواند کارا و اثربخش تلقی گردد.
۲.

دیدگاه مدیران درباره ی موانع، معایب و مزایای واگذاری در مراکز ارایه دهنده ی خدمات سلامت در اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: مدیریت اطلاعات سلامت دوره ۸ آذر و دی ۱۳۹۰ شماره ۵(پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: مدیران واگذاری خدمات سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۵۹
مقدمه: واگذاری در بخش بهداشت و درمان به عنوان یک راهبرد هزینه– اثربخش، می تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات قابل ارایه به بیماران گردد. نظر به اهمیت مسأله ی واگذاری و هدف آن مبنی بر بهبود نظام سلامت، این پژوهش با هدف بررسی واحدهای واگذار شده در مراکز ارایه دهنده ی خدمات سلامت (بیمارستان های منتخب) شهر اصفهان و نیز موانع، معایب و مزایای این واگذاری انجام گرفته است. روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در سال 1389 انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش، تمام مدیران معاونت درمان و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان (60 نفر) بودند. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست و پرسش نامه ی محقق ساخته ی عوامل مربوط به واگذاری بود که اعتبار آن مورد تأیید استادان رشته ی مدیریت خدمات بهداشت و درمان قرار گرفت و روایی آن بر اساس آزمون Cronbach’s alpha 80 درصد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی به کمک نرم افزار 18SPSS استفاده گردید. یافته ها: بین خدمات درمانی- پاراکلینیکی واگذار شده، بخش های بستری، فیزیوتراپی، رادیولوژی و سونوگرافی بالاترین درصد واگذاری (33 درصد) و بین خدمات پشتیبانی واگذار شده، خدمات کاخ داری، نگهداری و تأسیسات، بالاترین درصد واگذاری (100 درصد ) را داشتند. میزان بازگشت پرسش نامه ها 88 درصد (53 نفر) بود. از دیدگاه مدیران، از بین مزایای واگذاری، توجه بیشتر به مشتری داخلی و خارجی (بیمار و پرسنل) در بخش خصوصی، بالاترین امتیاز (2/57 درصد) را به خود اختصاص داد. در ارتباط با معایب واگذاری، تحمیل هزینه به بیماران و افزایش کل هزینه ها، بالاترین امتیاز (6/45 درصد) را گرفت. از بین موانع واگذاری، فراموش کردن هدف واگذاری (کارایی) و تبدیل شدن واگذاری به هدف، بالاترین امتیاز (6/60 درصد) را به خود اختصاص داد. نتیجه گیری: اگر چه دیدگاه مدیران نسبت به واگذاری مراکز ارایه دهنده ی خدمات سلامت به نسبت موافق بود، اما از نظر آن ها موانعی در زمینه ی واگذاری موفق وجود داشت؛ از این رو بر ضرورت رفع موانع واگذاری مراکز ارایه دهنده ی خدمات سلامت، تأکید می گردد. توسعه ی زیرساخت های اساسی واگذاری همچون رقابتی کردن، ارتقای فرهنگ واگذاری، آموزش و اصلاح باورهای مسؤولین و برقراری سیاست های تشویقی برای موفقیت واگذاری در بخش سلامت توصیه می شود.
۴.

مطالعه تطبیقی قرارداد واگذاری حق پخش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق تطبیقی واگذاری صدا و سیما حق پخش جنبه های فرهنگی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان اداره کننده یک ورزش، حق پخش برنامه های ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت می کند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزش های عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگی ها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات می شود که شناسایی حق پخش برای باشگاه های ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفه ای شدن بسیاری از شاخه های ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر می رسد.
۵.

تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه به روش مچینگ (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: ساختار مالکیت واگذاری رگرسیون لاجیت نمره گرایش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تأمین مالی
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه سهامداران بزرگ به عمل واگذاری بلوکی سهام برای تأمین مالی بنگاه در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بررسی شده است. برای آزمون این دیدگاه از روش های همسان سازی بر اساس نمره گرایش (مچینگ) و رگرسیون لاجیت استفاده می گردد. نتایج به دست آمده ضمن تأیید دیدگاه مثبت و معنادار برخی از سهامداران بزرگ نسبت به واگذاری، بیانگر تأثیر منفی بزرگترین سهامدار، به دلیل محدودیت در فرصت های واگذاری، بر سیاست های بنگاه است. بنابراین، در صورت وجود فرصت های مناسب برای واگذاری، سهامداران از هر گونه ممانعت از این فعالیت، جلوگیری می نمایند.
۶.

تأملی درباره جایگاه اصل حاکمیت اراده در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۶) 143-173

کلیدواژه‌ها: اراده خصوصی سازی قرارداد شروط ضمن عقد واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۸۴
اصل حاکمیت اراده در قلمرو حقوق قراردادهای ایران با وجود فراز و فرودهای فراوان، تقریباً هم چنان مانندگذشته، نقش بنیادین در اصل انعقاد قرارداد، انتخاب طرف معامله و تعیین مفاد و شروط ضمن عقد دارد. با وجود این، جایگاه این اصل در قرارداد واگذاری سهام دولت در فرایند خصوصی سازی به ویژه ازحیث حدود اختیارات و آزادی طرفین در تعیین شرایط و مفاد قرارداد مزبور، چندان معلوم نیست. نویسنده در این مقاله سعی کرده به بررسی پاره ای از مهم ترین پرسش های قابل طرح در این باره بپردازد. از جمله این که آیا شرایط و مفاد قرارداد از قبل به صورت کامل تعیین شده و خریدار فقط مجاز به قبول تمام شرایط معامله یا عدم شرکت در مزایده است؛ یا اینکه امکان مذاکره و تغییر شرایط میان متقاضی خرید سهام و دولت وجود دارد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که محتوی قرارداد واگذاری سهام را شروطی تشکیل می دهد که به طور عمده توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و هیأت واگذاری تدوین می شود و خریدار سهم و سازمان خصوصی سازی در تعیین حدود و مفاد آن نقش چندانی ندارند. البته اختیارات این نهادها نیز در تعیین مفاد و شروط قرارداد، تابع محدودیت ها و ضوابط معینی است و به طور کامل از اصل آزادی قراردادی، به ترتیبی که در حقوق قراردادهای خصوصی مرسوم است، تبعیت نمی کند.
۷.

«طریق صحیح شرعی» انتقال سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر 1376(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۸ 305 - 330

کلیدواژه‌ها: طریق صحیح شرعی واگذاری انتقال سرقفلی موجر مستاجر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۷۷۶
کبرای کلّی قانون سرقفلی به صورتی که در عرف رایج است را می توان در تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 یافت که بیان می دارد: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه، مستاجر حقّ مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد». قانونگذار دو طریق را به عنوان مصادیق «طریق صحیح شرعی» مذکور در این کبرای کلّی پیشنهاد می کند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا این دوطریق، قابلیت ایجاد حقّی با خصوصیات ملحوظ در آن کبرای کلّی را دارا است تا بتواند در تطبیق با آن، سرقفلی عرفی را تصحیح کند یا خیر؟ با تحلیل مبانی فقهی دو طریق مذکور، روشن می شود که هیچ یک نمی تواند موجد حقّی با قابلیت نقل و قابلیت مطالبه به نرخ روز توأمان باشد. بنابراین، طرق مذکور در قانون 1376 صلاحیّت تصحیح معاملات سرقفلی رایج در عرف را دارا نبوده و با آن کبرای کلّی در تناقض است.
۸.

مطالعات تطبیقی خصوصی سازی و تدوین الگوی راهبردی مناسب برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲ 201 - 230

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی انتقال مالکیت بنگاه های دولتی واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۴۴۹
تحقیقات صورت گرفته در مورد تجربه چندساله خصوصی سازی در کشور حاکی از آن است که شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی، بهبود رقابت پذیری، تجدید ساختار و مدرنیزه کردن شرکت ها که از اهداف اصلی خصوصی سازی می باشند، در اغلب موارد به نتایج مورد نظر نائل نشده است، به طوری که گاهی مواقع برخی شرکت های واگذار شده در فاصله نه چندانی بعد از واگذاری با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند. هدف اصلی این تحقیق مطالعات تطبیقی و شناسایی عوامل و مؤلفه های حائز اهمیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی و تدوین الگوی مناسب می باشد. به همین منظور ابتدا مبانی نظری و تجارب تعدادی از کشورهای جهان و ایران در امر خصوصی سازی بررسی و براساس آن 10 بُعد به عنوان مؤلفه های خصوصی سازی استخراج شدند. سپس این ابعاد بوسیله پرسشنامه ای که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای تمام متغیرها مورد تأیید قرار گرفت، از نمونه ای مرکب از متخصصان در امر واگذاری و کارشناسان امور مجامع دستگاه های اجرایی ذیمدخل در امر واگذاری شرکت های دولتی و سازمان خصوصی سازی مورد نظرخواهی قرار گرفت و درجه اهمیت هر یک از ابعاد براساس نتایج نظرخواهی و روش های آماری تعیین با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل و نهایتاً الگوی نهایی خصوصی سازی در قالب یک مدل مفهومی، ارائه و بعد از آن میزان انطباق برنامه های خصوصی سازی در کشور با آن الگو، مورد مقایسه قرار گرفت و کاستی های وضع موجود تبیین گردید. ابعاد الگوی راهبردی خصوصی سازی در مدل نهایی، هشت بُعد می باشند. نتایج تحقیق همچنین نشان می دهد این ابعاد که لازمه موفق بودن اجرای برنامه های خصوصی سازی هستند، در کشور ما مورد توجه نمی باشند.
۹.

قرارداد ساخت و بهره برداری و واگذاری

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: بی. او. تی ساخت بهره برداری واگذاری بیع متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۲۸۶
1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تأکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.
۱۰.

واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی در راستای ا صل (44) قانون اساسی؛ چالش ها و دستاوردها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۹۲

کلیدواژه‌ها: واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی اصل 44 قانون اساسی عدالت اجتماعی بخش خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.
۱۱.

ماهیت حقوقی حاکم بر قراردادهای دانش فنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸ 7-26

کلیدواژه‌ها: دانش فنی مالکیت واگذاری لیسانس حقوق معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۶ تعداد دانلود : ۷۴۵
دانش فنی به عنوان یکی از زاییده های فکری که بر اساس تفکر و تلاش های بسیار زیادی ساخته و پرداخته می شود و مختصا در ذهن آن شخص می باشد، دیگران از آن اطلاع نداشته و صاحب دانش فنی نیز تمایلی به افشای آن ندارد. اما با این حال لازم می داند که برای استفاده و انتفاع از این دانش با دیگران به نقل و انتقال برخیزد. در صورتی که دانش فنی بصورت لیسانس به دیگری عرضه شود، او مالک دانش فنی نمی شود و صرفاً حق انتفاع و استفاده از آن را دارد اما در واگذاری دانش فنی است که منتقل الیه به نحوی مالک دانش فنی می شود و به تبع دارای حق انتفاع و بهره از آن می شود. مسایل و فرضیاتی که در این باب ایجاد می شوند این است که دانش فنی از نظر حقوقی چه وضع و ماهیتی دارد و در چه قالبی امکان انتقال و واگذاری آن وجود دارد. و نیز حقوق مالکیت فکری تا چه حد از این دانش حمایت نموده و چه سازوکارهایی را ارائه می دهد. نتیجتا آنچه مسلم است اینکه دانش فنی بعنوان یک امتیاز از حمایت حقوق مالکیت فکری برخوردار بده و انتقال آن به غیر محترم شمرده می شود.
۱۲.

ارزیابی تأثیر اجتماعی واگذاری سازمان های تابعه تأمین اجتماعی؛ مطالعه موردی بانک رفاه کارگران

نویسنده:
منبع: تامین اجتماعی دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۶) 109 - 138

کلیدواژه‌ها: بانک رفاه تأمین اجتماعی ارزیابی تأثیر اجتماعی واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است. روش: پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده سازی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحله کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد که استدلال های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه گر به مدیریت وجوه و سرمایه گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی شدن این بانک می داند. نتیجه گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی کند و در نتیجه اهداف اولیه قانون گذار محقق نخواهد شد.
۱۳.

بررسی وجوه افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ایران و کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 39 - 62

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی واگذاری بنگاه دولتی بخش خصوصی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۶۰۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.
۱۴.

آسیب شناسی ابعاد اقتصاد کلان واگذاری بنگاه های دولتی به منظور جبران کسری بودجه

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی تصدی گری دولت دیون دولتی واگذاری شبه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
اجرای هر سیاست اقتصادی علاوه بر مزایای بسیار، می تواند معایبی را نیز به همراه داشته باشد. اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز از جمله سیاست هایی بوده است که علی رغم وجود منافع بسیار، از جمله چابک سازی دولت، کاهش کسری بودجه، افزایش مشارکت عمومی، تقویت بخش خصوصی، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع بهتر ثروت و... برخی معایب نیز با خود به همراه داشته است. در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران که دولت اصلی ترین بازیگر اقتصادی است و همیشه در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی بوده است، چنانچه اجرای یک سیاست به خوبی اجرا نشود و شرایط و زیرساخت های لازم برای اجرای آن مهیا نگردد، اجرای آن سیاست می تواند آثار به مراتب مخرب تری بر جای بگذارد. واگذاری بنگاه های دولتی نیز به دلایل عدم خصوصی سازی واقعی و نبود زیرساخت های مناسب در بازار سرمایه آسیب هایی همچون افت در کارایی بنگاه های واگذار شده، کاهش شفافیت، عدم تغییر در نحوه مدیریت و... را به همراه داشته است. این در حالی است که منابع حاصل از این واگذاری ها خصوصاً در سال های اخیر، اغلب صرف جبران کسری بودجه دولت شده است که این موضوع نه تنها آینده نسل های بعدی را با مخاطراتی همراه خواهد نمود بلکه امنیت اقتصادی کشور را مورد تهدید قرار می دهد. به نظر می رسد برخی راهکارها از جمله افزایش شفافیت در مراحل مختلف واگذاری، اعمال قوانین بازدارنده برای شرکت های نیمه دولتی، عدم تأمین کسری بودجه دولت از منابع خصوصی سازی، و افزایش انگیزه و توان بخش خصوصی برای مشارکت فعال در خصوصی سازی در این مسیر مؤثر واقع شود.
۱۵.

بررسی تطبیقی میزان افشای اختیاری در شرکت های مشمول اصل ۴۴ و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های حسابداری و حسابرسی سال ۲۲ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 501 - 520

کلیدواژه‌ها: افشای اختیاری راهبری شرکتی ساختار مالکیت قوانین بورس واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۰۵
پژوهش پیش رو به بررسی این موضوع می پردازد که تفاوت بین سطح افشای اختیاری قبل و بعد از واگذاری شرکتها، تنها از واگذارشدن آنها به بخش خصوصی ناشی می شود یا تغییراتی که بعد از واگذاری در ساختار مالکیت، نظام راهبری شرکتها و قوانین سازمان بورس به وجود میآید، این تفاوت را ایجاد میکند. برای این منظور از میان شرکتهای واگذار شده بین سال های 1381 تا 1388، 30 شرکت انتخاب شد و به کمک 96 گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع این شرکتها، نمره های افشای اختیاری آنها در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که چهار متغیر نسبت مالکیت شخصی، نسبت مالکیت دولتی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و ساختار هدایتی یگانه، تأثیر معناداری بر سطح افشای اختیاری می گذارد، اما واگذاری شرکتها به بخش خصوصی، اثر چهار متغیر نام برده بر سطح افشای اختیاری را تشدید نمی کند.
۱۶.

ظرفیت های حقوق عمومی در حمایت از پژوهش های علمی دانشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 97 - 120

کلیدواژه‌ها: تهیه جریان تهیه صلاحیت دانشگاه ها عرضه علمی - پژوهش واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۶۹
برای سامان دادن به اصالت و صحت آثار علمی و پژوهشی، قانون موضوع این مقاله در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. این قانون هم عمل را جرم دانسته و هم واکنش های حقوق اداری، انتظامی و انضباطی برای جلوگیری از تقلب و فساد ناشی از آن مقرر کرده است. تهیه، عرضه و واگذاری آثار علمی تقلبی به قصد انتفاع و با هدف واگذاری به غیر برای اینکه او برای خود استفاده کند، مؤید این امر است که میان تولید آثار تقلبی و استفاده از آن باید فرق نهاد. ازاین رو مقنن در مرحله تولید اثر تقلبی، رویکرد سزادهی و مجازات دارد و در فرض استفاده، راهکارهای حقوق اداری، انضباطی و انتظامی را ترجیح داده است. مورد اخیر، اولویت را به مراجع اداری و انتظامی یا انضباطی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی می دهد. تلاش مقنن برای گسترش فرهنگ رعایت حقوق مالکیت فکری و بستن روزنه های «فساد» و «تقلب» به کمک مجموعه ای از ابزارهای حقوق عمومی، ستودنی است.
۱۷.

مطالعه تطبیقی اثر و قلمرو شرط ممنوعیت واگذاری حقوق قراردادی در حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: انتقال حق انصاف شرط ممنوعیت واگذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
درج شرط ممنوعیت واگذاری به ویژه در قراردادهای تجاری امری رایج است. در خصوص شرط ممنوعیت واگذاری در حقوق انگلیس، دو رویکرد اموال و رویکرد قراردادی وجود دارد. در رویکرد اموال، طرفین به عنوان خالق آن می توانند خواسته های خود را از قرارداد تعیین نمایند؛ مثلا می توانند با درج شرط ممنوعیت واگذاری واقعی، قابلیت نقل و انتقال از قرارداد را به گونه ای سلب نمایند که در صورت واگذاری، اثری بر آن مترتب نگردد. اما به موجب رویکرد قراردادی، قابلیت نقل و انتقال حق، از ویژگی هایی است که قانون به حقوق اعطا کرده است و طرفین نمی توانند با توافق در قرارداد، وصف انتقال پذیری آن را زایل نمایند، بلکه قرارداد صرفاً در حدود مفاد خود، یعنی مشروط نمودنِ تعهدِ متعهدِ قرارداد، عمل می کند. بر این اساس با درج شرط ممنوعیت واگذاری، تعهد متعهد به اجرای حق قراردادی صرفاً در برابر طرف قراردادیِ خود مشروط به اجرا می شود و در صورت واگذاری، منتقل الیه هیچ گاه ارتباط مستقیمی با متعهد قرارداد اصلی پیدا نمی کند. در حقوق ایران سه نظریه در خصوص اثر شرط ممنوعیت بیان شده که عبارت است از: عدم نفوذ، بطلان و غیرقابل استناد بودن. به نظر می رسد نظریه بطلان با رویکرد اموال، و نظریه غیرقابل استناد بودن با رویکرد قراردادی در حقوق انگلیس مطابقت دارد. در نهایت، به دلیل وجود ایراداتی که در رویکرد قراردادی بیان شده است، به این نتیجه خواهیم رسید که رویکرد اموال با درنظر گرفتن قواعد حقوقی حاکم، با قصد واقعی طرفین و عرف تجار سازگارتر است
۱۸.

امکان سنجی انتقال و فروش اراضی واگذار شده به دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 411 - 434

کلیدواژه‌ها: واگذاری اراضی دانشگاه اموال عمومی اموال دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۴۸
اموال در اختیار دانشگاه ها به دو گروه اموال اختصاصی دانشگاه ها و اموالی که صرفاً حق بهره برداری آن ها به دانشگاه ها واگذار شده، قابل تقسیم میباشند. مدیران برخی از دانشگاه ها با استناد به اینکه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه دانشگاه ها از شمول مقررات مالی، اداری و استخدامی کشور مستثنی می باشند و صرفاً مصوبات هیأت امناها و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه نسبت به آن ها لازم الاجرا هستند، بر اساس مصوبات هیأت امنای دانشگاهها، اقدام به فروش و انتقال اراضی واگذار شده به دانشگاهها که جزء اموال قسم دوم می باشند به اعضای هیات علمی، کارکنان دانشگاه و افراد عادی نمودهاند، بر اساس ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی وحدت دیوان عدالت اداری، رویه اداری و آراء قضایی، صرفاً حق بهره برداری این اراضی به دانشگاهها واگذار شده و مالکیت آن متعلق به دولت می باشد؛ بنابراین این اقدام مدیران دانشگاه ها فراتر از اختیارت آن ها و برخلاف قانون بوده و امکان انتقال و فروش این اراضی وجود ندارد.