صلاحیت ها

دولت به عنوان قدرت اصلی کشور دارای یک سری اختیارات و امتیازات مشمول قانون بوده و به پشتوانه قانون توانایی اعمال فشار و ایجاد تعهد های مختلف به نفع خود را در قراردادهای دولتی دارد. در این میان از جمله عوامل توسعه حقوق و گسترش فرهنگ حقوقی توجه به کیفیت دادرسی در دعاوی ناشی از قرارادادهای دولتی است. امروزه کیفیت دادرسی ﺑ ﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘیﭽیﺪﮔی ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺎﻟی، ﻣﺤﺪودیﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫ ﺎ، و ﺿ ﺮورت ﺗﺨﺼ یﺺ ﻋﺎدﻻﻧﺔ ایﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ، اﻫﻤیﺖ و ﺿﺮورت بسزایی در حقوق ما دارد. نظارت بر قراردادهای مالی دولت باید طوری مد نظر قرار بگیرد که امکان هیچگونه سوء استفاده از بودجه کشور و بیت المال ممکن نباشد و بایستی که این امر مهم را با ضابطه مند کردن هزینه ها در قراردادهای دولتی که مانع تعرضات خلاف قانون به حوزه اموال دولتی بوده و دوم پیشبینی نهادها و سازمان هایی که نظارت بر فرایند اموال دولتی را عهده دار باشند قرار داد، تا با جلوگیری از خطرات و تهدیدهای وارد بر بخش مالی دولتی در قلمرو قراردادها و قوانین حاکم بر این بخش ساز و کارهای موثری را پیشبینی نماییم تاشاهد و ناظر اجرای هر چه بهتر این قراردادها باشیم.

شورای قانون اساسی یکی از برجسته ترین نهادهای ناظر در خانواده کلسنی اروپایی دادرسی اساسی است. تأسیس این نهاد در سنت حقوقی فرانسه که آغشته به فرهنگ مونتسکیویی مبارزه با حکومت قضات است، با دشواری های نظری و عملی فراوانی همراه بوده است. اما واقعیت آن است که نظام های حقوقی همراه با جوامع انسانی یکسره در حال تحول اند. گرچه، تأسیس شورای قانون اساسی در حقوق اساسی فرانسه خود به مثابه یک انقلاب حقوقی تلقی شد، اما این نهاد در طول حیات پنجاه ساله خود انقلاب های سترگی را در حقوق اساسی فرانسه رقم زد و در ژوئیه 2008 دست پرتوان قوه بنیان گذار خودِ این نهاد را نیز با تحولات بزرگی روبه رو ساخت. بی تردید، تغییرات ایجاد شده در شورای قانون اساسی، ماهیت دادرسی اساسی در فرانسه را در سال های آینده دچار نوعی دگرگونی خواهد کرد. نگارنده در مقاله حاضر می کوشد تا نمایی از ساختار، بافتار عضوی، کارکردها، صلاحیت ها و رویه های شورای قانون اساسی را در اختیار خوانندگان فرزانه قرار دهد.

مقدمه: علی رغم اینکه پیامدهای یادگیری از یک ریشه نظری برخوردار است، مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری در مطالعات مختلف، متفاوت در نظر گرفته شده است. هدف از مطالعه حاضر، تبیین مفهوم و تعیین مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان برای دوره کارشناسی است. روش ها: این مطالعه از نوع داده بنیاد است. با مطالعه بالغ بر 150 مقاله و گزارش، تعداد 29 منبع منطبق با ملاک ها تشخیص داده شدو مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان استخراج و در مرحله بعد نیز مفاهیم و مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری با کدگذاری محوری مقوله بندی شدند. همچنین برای کسب اطمینان از مقوله بندی حاضر با روش نمونه گیری هدفمند 41 نفر از متخصصان مسلط به مطالعات حوزه پیامدهای یادگیری دانشجویان در این مطالعه مشارکت داشتند. یافته ها: یافته ها نشان داد 47 مفهوم در مطالعات مختلف برای تعریف عملیاتی پیامدهای یادگیری دانشجویان به کار رفته که تحت سه مقوله یا عامل مقوله بندی شدند. 26 مقوله تحت عامل شماره یک و 14 مقوله تحت عامل شماره دو و 7 مقوله برای عامل شماره سه دسته بندی شدند. برای مقوله های شماره یک، عنوان «شایستگی های شناختی»، برای مقوله های شماره دو، عنوان «شایستگی های عاطفی»و برای مقوله های شماره سه نیز عنوان«شایستگی های مهارتی» قرار داده شد. نتیجه گیری: مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان دانشگاه را می توان در سه دسته شایستگی های شناختی، عاطفی و مهارتی مقوله بندی کرد. در صورت توجه متوازن به شایستگی های شناختی، عاطفی و مهارتی و برنامه ریزی و توجه به تحولات بعد از یادگیری، می توان انتظار رشد و تربیت دانش آموختگانی با دانش عمیق، با اخلاق حرفه ای، نگرش سازنده و با مهارت بالا را داشت.

اصولا کشورها در مواد ابتدایی قوانین کیفری خود، پس از اشاره به تعریف جرم و اصول کیفری، نظیر اصل مهم «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» به مبحث «صلاحیت ها یا قلمرو مکانی»، می پردازند که اشاره بدوی به این مبحث در قوانین جزایی، خود دال بر اهمیت آن در جوامع و مقننین آن ها است که همواره با چالش های مختلفی همراه هست و مبحث مهم حقوق جزای بین الملل را دربر می گیرد؛ در این نوشتار، قوانین جزایی مربوط به صلاحیت های مکانی کشور اوکراین تبیین شد و در مسائل مهم با قانون مجازات اسلامی کشور ایران، مقایسه شده است؛ در این مقاله، به ترتیب وفق مواد قانون مجازات کشور اوکراین (مواد ۶ تا ۱۰)، هریک از صلاحیت های سرزمینی، شخصی، واقعی و جهانی، بررسی و مباحث مرتبط با قانون مجازات اسلامی کشور ایران با آن تطبیق داده شده است و در موارد لازم به قوانین خاص کشور اوکراین رجوع کرده ایم تا به درستی بتوانیم به تحلیل تطبیقی صلاحیت های مکانی در قوانین کیفری این کشور، دست یابیم.