مقررات استخدامی

در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.