مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدم تمرکز


۱.

عدم تمرکز در سیستم های مدیریتی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تمرکز ساختار سازمانی عدم تمرکز بودجه سرمایه ای مخارج سرمایه ای تغییر تدریجی حیطه کنترل صف ستاد ترکیب عمودی سازمان قسمتی مرکز مسئوولیت مرکز سود مرکز سرمایه گذاری قیمت انتقالی مدل دوپونت نرخ بازدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۹
درجه صحیحی از تمرکز یا تفویض اختیار در سازمان های بزرگ از قدیم الایام سوالی بحث انگیز بوده است. به هر حال ، به طوری که در اغلب موارد قاعده بر این بوده ، تنها قدمت طرح مسأله ، بیانگر این نیست که پاسخ هایی که داده شده رضایتبخش می باشند. بتدریج که سازمان ها رشد یافته اند، الگوهایی از عدم تمرکز معرفی و مورد آزمون قرار گرفته اند. الگوهای اثر بخش دوام یافته ، اما فرآیند تکاملی پر هزینه بوده است . طی سال ها ، تجربیات اتفاقی و مبتنی بر قضاوت های شخصی ، اولین پاسخ های تقریبی را در اختیار گذاشته و در دهه های اخیر ارزیابی سیستماتیک این پاسخ ها توسط کشورهای غربی آغاز گردیده است. اما در سازمان های بومی کشورمان نظیر مجتمع ماشین سازی اراک، شرکت های آب و فاضلاب و برق ظهور سازمان هایی که به نظر می رسد میان درجات نسبتاً بالایی از تمرکز و عدم تمرکز به دور خود می چرخند ، یادآور تکرار تجربیات غیر سیستماتیک و پر هزینه ایام گذشته باشد.
۲.

معیارهای تعیین درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در شعب بانک ها : مورد بانک ملت

کلیدواژه‌ها: تمرکز عدم تمرکز تخصیص اعتبار تفویض اختیار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۴۶
هدف اساسی موسسات مالی به ویژه بانک های تجاری جذب منابع پولی پراکنده در سطح جامعه و سرمایه گذاری و تخصیص مطلوب آن در بخش های مختلف اقتصادی جامعه اعم از صنعت خدمات و کشاورزی است با توجه به اهمیت فزاینده تخصیص کارآمد منابع این تحقیق با هدف تعیین معیارهای درجه مطلوب تمرکز و عدم تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت و ارائه چارچوب مطلوب تعیین اختیارات در سطح عملیاتی ( شعب ) انجام گرفته است برای تحقیق اهداف ذکر شده بانک ملت بعنوان جامعه آماری انتخاب و ابتدا شاخص های تعیین کننده اختیارات شعب بانک در بخش اعتباری با استفاده از نظرات خبرگان و کارشناسان بانکی و مبانی نظری تعریف شده و سپس با اسفتاده از آزمون و بررسی این شاخص ها معیارهای تعیین درجه تمرکز در بخش اعتباری بانک ملت در سطح عملیاتی بیان شده است نتایج تحقیق حاکی از ان است که چنان چه تفویض اختیار به شعب بانک در بخش اعتباری بر اساس معیارهای طراحی شده در این تحقیق صورت گیرد درجه مطلوب عدم تمرکز در بخش اعتباری به موجود آمده و اعتبارات به صورت کار آمدتر تخصیص خواهد یافت
۳.

تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی در ایران (1357-1285)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تمرکز عدم تمرکز تقسیمات کشوری بی ثباتی سیاسی دولت مدرن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۱
ایران از جمله کشورهایی است که سازماندهی سیاسی فضا در آن ریشه تاریخی دارد. تا آنجا که بررسیهای تاریخی نشان میدهد اولین تجربه تقسیم فضای سرزمینی به عهد هخامنشیان بر میگردد، حال سوال اصلی آن است که علیرغم آنکه، پیوستگی مولفه های تقسیمات کشوری و ثبات سیاسی از منظر تسهیل حاکمیت دولت و اتصال دولت - ملت در سطوح مختلف در پهنه سرزمینی، پیوسته به عنوان هدف غایی در نظام برنامه ریزی مورد عنایت بوده است. چرا الگوی تقسیمات کشوری به خصوص در دوران معاصر در دستیابی به این هدف ناکام بوده است؟ فرضیه در نظر گرفته شده آن است که در باب عوامل ناکامی این الگو یکی از عواملی که کمتر به آن توجه شده است شکل گیری و تقسیمات سیاسی داخلی مدرن و اجرا نشدن اصول قانون اساسی مشروطه است که تحت لوای حکومت متمرکز با کودتای 1299ه.ش رضا خان شروع شد. در واقع اتخاذ مشی اقتدار گرایانه او که در جهت عکس اقتدار قانون اساسی به مثابه محور توسعه سیاسی دوره پیش تحقق یافته بود باعث شد تا گرایشهای قومی و فرهنگی تقویت شوند و با فروپاشی استبداد اول و دوم به شکل فعال و متراکم در آیند که نمونه های آن را در بحرانهای آذربایجان و کردستان دهه بیست و بحرانهای قومی بعد از انقلاب شاهد هستیم. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین الگوی تقسیمات کشوری و بی ثباتی سیاسی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی با روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا درصدد است، این مقطع از تاریخ سازماندهی سیاسی فضا در ایران را تحلیل نماید.
۴.

مبانی نظری نظام درآمدی شهرداریها

کلیدواژه‌ها: شهرداری ها عدم تمرکز نظام درآمدی شهرداری ها مالیه محلی بهای خدمات شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۹۶
واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.
۶.

تبیین جدیدی برای تمرکز و عدم تمرکز در ایران

کلیدواژه‌ها: تصمیم گیری تمرکز زدایی عدم تمرکز نظام برنامه ریزی درسی تمرکز ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۷۶
نتایج سومین مطالعه بین المللی ریاضیات و علوم نشان داد که در مجموع، عملکرد دانش آموزان کشورهایی با نظام آموزشی متمرکز، بهتر از عملکرد دانش آموزان کشورهایی است که نظام آموزشی غیر متمرکز دارند. این واقعیت، از جنبه های مختلف دارای اهمیت است. به خصوص این که در کشورهایی مانند ایران که دارای نظام متمرکز آموزشی و به تبع آن، نظام متمرکز برنامه ریزی درسی هستند، تمایل چشمگیری به سمت عدم تمرکز وجود دارد. این در حالی است که در ایران، یک تصور عمومی بوجود آمده است که سهم عمده ای از ناکارآمدی نظام آموزشی و عملکرد نامطلوب دانش آموزان را، ناشی از تمرکز نظام آموزشی است. به نظر می رسد که چنین تصوری، در کشورهای دیگر نیز وجود داشته باشد، زیرا به گفته تموکنگ (2004)، در حال حاضر، برای بسیاری از کشورها، رفتن به سمت عدم تمرکز یک مد است و آن کشورها، فکر می کنند که تمرکززدایی، کاری است مدرن که باید انجام شود. اما باید توجه کرد که عدم تمرکز، یک اکسیر جادویی نیست و مشکلات و مسایل خاص خود را به همراه خواهد داشت (134-154). در این مقاله، ابتدا به بحث راجع به اهداف تمرکززدایی و سطوح عدم تمرکز و انواع عدم تمرکز آموزشی می پردازد و سپس با بیان تجربه آموزشی اخیری که در ایالات متحده در رابطه با برنامه ی درسی ریاضی رخ داده است، زمینه های سیاسی وقوع عدم تمرکز را مرور نموده و در نهایت به یک جمع بندی می رسیم.
۷.

شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: تعهد سازمانی عدم تمرکز رضایت از سرپرست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۵۴
در مقاله حاضر قصد بر آن است که ضمن اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، عوامل مرتبط با آن نیز شناسایی شود. مطالعه مقدماتی در ادبیات تحقیق نشان داده است که عواملی از قبیل گروه شغلی، وجود فرصت های شغلی جایگزین، تاهل، سابقه کار در سازمان، حقوق و دستمزد، استنباط کارکنان از عدم تمرکز، استقلال کاری، تکرار پذیری کار، رضایت از سرپرست، جنسیت و سن می تواند بر میزان تعهد سازمانی کارکنان موثر باشد.برای اندازه گیری تعهد ساز مانی از پرسشنامه تعهد سازمانی لوتانس استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و برای انتخاب اعضای نمونه ازروش تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است.روش های آماری برای پاسخ به سوالات تحقیق شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون های غیر پارامتری من ویتنی و کروسکال والیس بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده است که متغیرهای تکراری بودن کار،رضایت از سرپرست، استقلال کاری و استنباط کارکنان از عدم تمرکز دارای رابطة معنا داری با تعهد سازمانی داشته است و همچنین میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان و میزان تعهد کارکنان واحد پژوهش بیشتر از کارکنان سایر واحدها بوده است.
۹.

سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اختیار تمرکز جبر سیاست گذاری عدم تمرکز راه میانه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۴۰۹ تعداد دانلود : ۶۳۶
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
۱۰.

آسیب شناسی نظام عدم تمرکز در مالزی با رویکردی تطبیقی به نظام انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انگلستان مالزی عدم تمرکز دولت فدرال دولت محلی دولت ایالات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۳۳
نظام حقوقی مالزی، الگو گرفته از حقوق انگلستان است؛ اما این کشور پس از استقلال، سیستم فدرالیسم و به تبع آن، نظام عدم تمرکز سیاسی را برای حکومت خود برگزید. اما مسئله مهم این است که آیا نظام عدم تمرکز سیاسی به طور کامل و مناسب در این کشور محقق شده است و با چه آسیب هایی مواجه است؟ دولت های ایالتی و محلی که نماد عدم تمرکز در کشورها هستند در قانون اساسی مالزی با وظایف و حدود صلاحیت های مشخص تعیین شده اند؛ اما در عمل دولت فدرال در فعالیت های دولت های ایالتی دخالت دارد. وجود مسئولیت های محدود همراه با نظارت شدید دولت فدرال و مداخله در تعیین سیاست های الزام آور واحد برای تمامی دولت های محلی، منابع مالی محدود، انتصاب مقامات محلی توسط دولت فدرال و... امکان فعالیت مستقل را از دولت های محلی سلب نموده است. این امر نشان می دهد که فدرالیسم به عنوان سیستم حاکم بر یک دولت، لزوما به سمت عدم تمرکز رهنمون نمی شود. در تحقیق پیش رو با مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
۱۱.

طراحی مدل خودگردانی استان های جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تمرکز الگوی سازماندهی نامتراکم تمرکززدایی حکومت محلی حکومت خودگردان محلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵ تعداد دانلود : ۵۵۶
تمرکززدایی یکی از اقدامات مؤثر بر توسعه کشورها محسوب می شود. چون الگوی سازماندهی نامتراکم استان های جمهوری اسلامی ایران، کشور را با مشکلاتی گوناگون روبه رو نموده است، پژوهش پیشِ رو به دنبال ایجاد چهارچوب نظری برای حرکت به سمت سازماندهی نامتمرکز است. به منظور انجام پژوهش از روش کیفی نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگانی است که به عنوان استاندار سابقه فعالیت داشته اند و در حوزه مدیریت دولتی دارای دانش کافی هستند. طی مصاحبه با شانزده خبره که تا زمان دست یابی به اشباع نظری به انجام رسید، این نتیجه به دست آمد که اگرچه عواملی مانند قوم گرایی و موزائیکی بودن کشور، تمایل مقامات برای حفظ قدرت و توسعه نامتوازن استان ها از سرعت تمرکززدایی در کشور می کاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تأثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردم سالاری در استان ها شوند و با تأثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استان های خودگردان را به شکلی مطلوب تعریف نمایند، می توان امیدوار بود که بنا به شرایط مطلوب قومی، مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استان ها منجر به افزایش نشاط عمومی، پایداری درآمد، تقویت شراکت گرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانون گرایی و کارایی در ارائه خدمات گردد که این کنش ها، سرانجام باعث تقویت حاکمیت در کشور خواهد شد.
۱۲.

تفویض اختیار در سازمان ها و تفاوت تمرکزگرایی در مقابل تمرکززدایی کارکنان

کلیدواژه‌ها: تفویض اختیار تمرکز عدم تمرکز اثربخشی شایستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۰ تعداد دانلود : ۸۱۴
واژه ی تمرکز به فلسفه سازمان و مدیریت اشاره دارد، که به حفظ سیستماتیک اختیار در سطوح بالای مدیران متمرکز می شود. اما در سلسله مراتب اختیارات، تمرکز به آن سطح از اختیارات گفته می شد که قدرت تصمیم گیری دارد و هنگامی که تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته می شود، آن سازمان را متمرکز می گویند و هنگامی که تصمیم گیری ها به سطوح پایین تر سازمان تفویض گردد، می گویند که سازمان غیرمتمرکز است. تفویض قدرت یا اختیار از یک شخص یا سازمان به دیگری. یا واگذاری اختیار توسط فرادستان یا مشارکت دادن وسهیم نمودن سایر اعضاء در اختیارات یا دادن اختیارات سازمانی به فرودستان است. بررسی این مفهوم نشان می دهد که «تفویض اختیار» از جنبه نظری از دو طرف امکان پذیر می شود یکی دادن اختیار از طرف افراد جامعه به حزب، مجلس یا دولت از طریق انتخابات در نظامهای دموکراتیک و دیگری از سوی دولت های مرکزی به مقامات استان، به مقامات محلی، گروه مدیران جمعیتها یا اشخاص. اگر مدیر بداند که این تفویض سودمند است قدرت خود را به راحتی به دیگران واگذار می کند. تفویض اختیار موجب ایجاد انگیزه در کارکنان خواهد شد زیرا آنان احساس می کنند که باید مؤثر واقع شوند و باید به آنها میدان داده شود تا اثربخشی و ابتکار عمل و خلاقیت های خود را افزایش دهند. از رهگذر پدیده واگذاری اختیار صلاحیت ، شایستگی ، مهارت ، بعنوان پاداش نصیب کارکنان خواهد شد.
۱۳.

تمرکززدایی از برنامه درسی در ایران با تکیه بر مؤلفه های ارزش- باوری و قوانین سند برنامه درسی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تمرکز عدم تمرکز برنامه درسی سند ملی برنامه درسی رویکرد ارزش - باوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۱۴
تمرکزگرایی در برنامه درسی به عنوان یکی از مسائل عمده در آموزش و پرورش ایران شناسایی می شود. با این حال تاکنون زمینه برای رفع این مسئله آنچنان که باید فراهم نشده است. هدف این مقاله زمینه یابی برای برون رفت از تمرکز در برنامه درسی در ایران و تبیین چرایی و ضرورت این برون رفت با تکیه بر مولفه های ارزش _ باوری و قوانین موجود در سند برنامه درسی ملی است. در تبیین دلایل برون رفت از تمرکز در برنامه درسی در آموزش و پرورش ایران و ضرورت آن از دو دسته مولفه های ارزش – باوری مبتنی بر آموزه های دینی و شواهد موجود در سند برنامه درسی ملی استفاده شد. بدین منظور از روش توصیفی – تحلیلی بهره گیری به عمل آمد. نتایج نشان داد که هر چند در آموزش و پرورش ایران تصمیم گیری ها در برنامه درسی به طور متمرکز صورت می گیرد، با این حال دلایل و شواهد مبتنی بر ارزش - باورهای دینی و شواهد و مستندات موجود در سند برنامه درسی ملی (مفروض بر این که که متاثر از ارزش – باورهای دینی هستند)، ضرورت تمرکز زدایی در برنامه درسی در آموزش و پرورش ایران را نشان می دهند. بنابراین هم امکان و هم ضرورت برون رفت از تمرکز در برنامه درسی در آموزش و پرورش ایران وجود دارد.
۱۴.

چالش های استقلال شوراهای محلی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدم تمرکز استقلال شوراهای محلی مدیریت امور محلی نظارت دولت مرکزی و قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۹۲
منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.
۱۵.

واکاوی دلایل، فرصت ها و چالش های تمرکززدایی در برنامه درسی: مطالعه کیفی

کلیدواژه‌ها: تمرکز زدایی متمرکز عدم تمرکز آموزش و پرورش برنامه ریزی درسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۹۶
در برخی از کشور ها از جمله ایران نظام آموزشی و برنامه درسی متمرکز است. طی سالیان اخیر تمرکززدایی در نظام آموزشی ایران نیز مانند سایر کشورها مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان قرار گرفته است و تمایل زیادی به سمت عدم تمرکز ایجاد شده است. در پژوهش حاضر به واکاوی دلایل، فرصت ها و چالش های تمرکززدایی در برنامه درسی پرداخته شد.با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان برنامه ریزی درسی بود. نمونه گیری هدفمند از نوع معیار استفاده شد، که با مصاحبه عمیق 7 کارشناس صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی درسی، داده های اخذشده به اشباع رسید. داده های حاصل از ادراک و تجارب زیسته کارشناسان به روش تحلیل کلایزی در سه سطح کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد بررسی قرار گرفتند و از نرم افزار مکس کیودا 11 به عنوان ابزار تحلیل داده ها استفاده شد.یافته های حاصل از پژوهش که حاصل ادراک و تجارب زیسته کارشناسان برنامه ریزی درسی در حوزه تمرکززدایی بود در 3 مضمون اصلی"دلایل و ضرورت های تمرکز زدایی"، "فرصت ها و پیامدهای تمرکززدایی"، "چالش ها و مشکلات تمرکززدایی" دسته بندی شد.تجارب کارشناسان نشان می دهد تمرکز زدایی در نظام آموزشی به دلیل نارکارآمدی سیستم متمرکز بسیار ضروری است اما در این میان اقدامات ستادی در راستای امر تمرکز زدایی بسیار سریع است و موجب آسیب بیشتر می شود و همچنین جهت تمرکز زدایی هنوز نیروی انسانی آموزش و پرورش صلاحیت کافی ندارند و می بایست زیرساخت های سیستمی و تغییر باور ها در این حوزه صورت گیرد.
۱۶.

شناسایی تجربه زیستی مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از تغییرات ساختار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ساختار سازمانی کوچکسازی عدم تمرکز ساختار اقماری تخصصگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۱۴
ساختار سازمانی مناطق نفت خیز جنوب از سال 1379 در دو مرحله دچار تغییرات اساسی گردید. این پژوهش با هدف شناسایی تجربه زیستی مدیران مناطق نفت خیز جنوب از تغییرات ساختار سازمانی انجام گردید که روش آن کیفی و از نوع پدیدارشناسی می باشد. نمونه تحقیق شامل 19 نفر از مدیران ارشد مناطق نفت خیز در ستاد و شرکت های بهره بردار را شامل گردید که با روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع کامل داده ها انجام پذیرفت. به وسیله روش ون منن داده های حاصل از مصاحبه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه درون مایه اصلی و 12 درون مایه فرعی شناسایی گردید. درون مایه اصلی اول پدیده تغییر ساختار سازمانی که شامل 3 درون مایه فرعی، درون مایه اصلی دوم پیامدهای تغییر ساختار سازمانی که شامل 5 درون مایه فرعی و درون مایه اصلی سوم واکنش ها به تغییر ساختار سازمانی که شامل 4 درون مایه فرعی بودند.
۱۷.

ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه: بررسی تجارب جهانی و ارائه سناریویی برای ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ساختار و فرایند انتخاب رئیس دانشگاه عدم تمرکز ذی نفعان داخلی ذی نفعان بیرونی سناریوسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱
در این پژوهش، با توجه به لزوم بازنگری در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای دانشگاه، و براساس تصویب ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت در جهت استقلال دانشگاه ها، نوع شناسی تجارب 21 دانشگاه جهان در ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رؤسای آنها صورت گرفته است؛ و براساس آن و با استفاده از تکنیک سناریوسازی و نظرخواهی از صاحب نظران آموزش عالی درباره سناریوهای پیشنهادی، در نهایت دو سناریو: 1. عدم تمرکز 2. همکاری ذی نفعان داخلی و بیرونی برای ساختار و فرایند انتخاب و انتصاب رئیس دانشگاه در ایران پیشنهاد شده است.
۱۸.

امکان استقلال اداری مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد تجاری استقلال اداری عدم تراکم عدم تمرکز دولت بسیط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه اهمیت و جایگاه مناطق آزاد تجاری- صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه امری انکار ناپذیر است تا جایی که معمولا دولت ها با وضع قوانین و مقرراتی خاص در پی تقویت حقوقی و اقتصادی این مناطق هستند. در این راستا در دولت های بسیط جهت کاهش دیوان سالاری، بروکراسی و تسریع روند سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد، به اشکال مختلف نظیر عدم تمرکز، سعی در اعطای استقلال اداری جهت تحقق اهداف تشکیل این گونه مناطق هستند؛ اما اجرایی شدن استقلال اداری در این مناطق نیاز به اعمال اصول و شرایط تحقق عدم تمرکز –شخصیت حقوقی مستقل، قیمومت اداری و نظام انتخاب- دارد. پرسش اصلی مقاله این است: «آیا مناطق آزاد تجاری ایران از استقلال اداری برخوردار هستند؟» نگارنده در پاسخ به این پرسش ابتدا اشکال دولت ها – دولت ساده و مرکب- را تبیین می نماید و پس از اشاره به مفهوم عدم تراکم، عدم تمرکز و ویژگی های آن ها و نیز جایگاه حقوقی مناطق آزاد در نظام حقوقی ایران اشعار می دارد که بر اساس ویژگی ها و شرایط مورد نیاز، تحقق نظام عدم تمرکز نظیر شخصیت حقوقی مستقل (اصل آزادی اداری واحدهای محلی و اصل تقدم اجرا توسط واحدهای محلی)، نظارت قیمومتی و نظام انتخاب- اگر چه در موادی مانند ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 قانونگذار تلاش نموده است این استقلال اداری را معنا ببخشد؛ اما در مواد دیگر و نیز مقررات مختلف دیگری این استقلال اداری با چالش هایی مواجه است و با ویژگی ها و شرایط لازم برای تحقق عدم تمرکز در مواردی هم خوانی ندارد. در نهایت پیشنهاد این است که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در باب تاسیس مناطق آزاد، بهترین شیوه مدیریت می تواند گرایش به وضع مقررات در راستای نظام منطقه گرایی اقتصادی باشد.
۱۹.

نظام مطلوب استخدامی کارکنان دهیاری ها در ساختار مقرره گذاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دهیاری ساختار مطلوب استخدامی عدم تمرکز مدیریت روستا مقررات استخدامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۸
دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.
۲۰.

ارزیابی تاثیر موسیقی در درمان بیش فعالی و عدم تمرکز کودکان 6 تا 12سال شهر شهرکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: موسیقی درمانی اختلال کودکان بیش فعالی عدم تمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
هدف: این تحقیق باهدف ارزیابی تأثیر موسیقی در درمان بیش فعالی و عدم تمرکز کودکان 6 تا 12سال شهرکرد انجام شد. روش: این پژوهش از نظر تجزیه وتحلیل نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون–پس آزمون همراه با گروه کنترل نابرابر است. جامعه آماری تحقیق شامل کودکان 6 تا 12 سال مبتلابه اختلال بیش فعالی و عدم تمرکز در مراکز مشاوره بهزیستی شهرکرد بودند.ابتدا تعداد 30 نفر از کودکان مزبور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و گواه(15 نفره) جایگزین شدند.گروه آزمایش مداخله موسیقی را براساس نت نوشت پروتکل موسیقی درمانی وبهره گیری ازتاثیرات ریتم ، حرکت موزون ، تلفظ ریتمیک کلمات را به گونه ای متفاوت مورد توجه قرار داده در 10 جلسه یک ساعته،هفته ای دو جلسه دریافت نمودند؛ اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نداشتند.ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه بیش فعالی کانرزو آزمون حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 تحلیل شد. یافته ها: آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان داد داده ها نرمال است. همچنین، چهار آزمون چند متغیره تحلیل کوواریانس «اثر پیلایی»، «لامبدای ویلکز»"، «اثر هاتلینگ» و «بزرگترین ریشه روی»؛نشان داد، موسیقی درمانی بر درمان عدم تمرکز و بیش فعالی تأثیر مثبت دارد.نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری نیز تفاوت معنی داری را بین دو گروه آزمایش و کنترل در درمان بیش فعالی با مقادیر 33/5=F، 01/0P= واندازه اثر 291/0 ؛همچنین در درمان عدم تمرکز با مقادیر 84/13=F، 00/0P= واندازه اثر516/0 نشان داد. نتیجه گیری: موسیقی درمانی می تواند به عنوان روشی مؤثر در درمان اختلالات بیش فعالی و عدم تمرکزکودکان مورداستفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: موسیقی درمانی، اختلال کودکان، بیش فعالی، عدم تمرکز.