وجه الله قربانی زاده

با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش پژوهش مورداستفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مؤلفه و شاخص از روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است. مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مؤلفه و 78 شاخص است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مؤلفه های ارزیابی عملکرد می باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیئت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل های داخلی و گزارشگری مالی از حیطه های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می باشد.

هدف: سیاست صنعتی هم در عمل و هم در تئوری سابقه طولانی دارد. این موضوع پس از پایان جنگ جهانی دوم، به کانون اصلی تحقیقات توسعه و تحلیل سیاست تبدیل شد؛ اگرچه معنا، دامنه و ابزارهای آن متفاوت بوده است. در این پژوهش سیر تکامل تفکر در خصوص سیاست صنعتی ارائه می شود. هدف پژوهش تشریح مفهوم سیاست صنعتی با بررسی تجربه های تاریخی و سیاست های کشور برزیل است.روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با استفاده از رویکرد مروری در تحلیل اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، به بررسی هدف اصلی تحقیق می پردازد.یافته ها: محدوده ای که سیاست در آن عمل می کند، به دو بُعد بستگی دارد: ۱. ظرفیت سیاست گذاری که به سهم خود بر مجموعه ای از عوامل، از جمله ظرفیت نهادی برای طراحی، اجرا و ارزیابی متکی است؛ ۲. تعداد و دامنه ابزارهای استفاده شده که به استراتژی توسعه و اهداف خاص آن بستگی دارد. این دو بُعد فضای سیاست گذاری را تعریف می کنند. فضای سیاست گذاری شامل سه سیاست افقی، انتخابی و مرزی است که هر یک با مجموعه های مختلف ابزار، هدف گذاری و ترتیبات سازمانی مشخص می شود. در این پژوهش هم ترازی، مزیت نسبی، اقتصاد سیاسی، صنعت نوزاد، یادگیری فناورانه، اثرهای پیوندی پویا و وابسته، به عنوان مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی شناسایی شدند. سازگاری و انسجام استراتژیک، اجماع سازی، اتکا به جامعه، توأم بودن پاداش و تنبیه و قابلیت پاسخ گویی، مشخصه های کلیدی طراحی سیاست صنعتی هستند. برزیل، پس از احیای سیاست صنعتی، سه دوره سیاست صنعتی را تجربه کرده است که توفیق های آن، حاوی درس های مهمی است. سازمان برنامه اصلی برزیل، هم بُعد ساختاری و هم محدوده سیستمی دارد. پیکربندی برنامه اصلی برزیل، سه سطح تدوین مقررات، سطح اجرایی و سطح راهبردی را شامل می شود. نتیجه گیری: مرور تاریخچه سیاست صنعتی نشان می دهد که این سیاست ها هیچ گاه از بین نرفته اند، بلکه با نام ها و شکل های مختلف تداوم یافته اند و در هر دو دسته، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه اجرا شده اند. اقدام های خاص دولت، در خصوص تشویق به صنعتی شدن، می تواند هم در قالب ایجاد محیط توانمندساز و هم در قالب دخالت مستقیم صورت گیرد. سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تعهد کامل و همکاری نزدیک میان وزارتخانه ها و سازمان های ذی ربط و همچنین، تعامل با بخش خصوصی و تدوین و اجرای استراتژی صنعتی در چارچوب یک سیاست توسعه ملی یکپارچه، نشان دهنده تلاش های برزیل، از نظر طراحی و بیان سیاست های صنعتی تحت هماهنگی کلی وزارت توسعه، صنعت و تجارت است. به طور کلی، یک استراتژی صنعتی، در چارچوب یک سیاست توسعه ملی گسترده تر تدوین و اجرا می شود. بسیاری از سیاست های صنعتی بسیج مجموعه گسترده تری از فعالان مرتبط، ورای رهبران کسب وکار و سیاست گذاران ملی، از جمله وزارتخانه ها، سازمان هماهنگی مدیریت اجرایی، قشر دانشگاهی، گروه های جامعه مدنی را می طلبد. تاریخ اقتصادی نشان می دهد، در حالی که یادگیری از تجارب سایر کشورها (اعم از موفقیت ها و شکست ها) مهم است، هر کشوری باید به طور جداگانه آزمایش کند و با انجام دادن برنامه های سیاست صنعتی خود بیاموزد. نتایج موفقیت آمیز، مستلزم جایگزینی ابزارهای جدید به جای ابزارهای شکست خورده است.

در راستای اهمیت پیشگیری و مدیریت خشونت سازمانی در بیمارستان ها و به علت فشار کاری و روانی بر کارکنان، هدف از این تحقیق ارائه چارچوب مفهومی مدیریت پیشگیری از خشونت سازمانی بوده است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نوع پژوهش های کیفی و اکتشافی است که با تکیه بر رویکرد تحلیل مضمون انجام شد. ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 25 سرپرستاران بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی و آموزشی دولتی در شهر تهران با روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انجام شده است. شبکه مضامین توسعه یافته در این تحقیق دارای 148 مضمون پایه، 20 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر بوده است. مضامین فقدان اخلاق در شغل، مشکلات روحی و روانی، بی تفاوتی به شغل و سازمان؛ احساس عدم امنیت و استقلال شغلی؛ فشار و استرس و تنش شغلی بالا؛ پیش زمینه ها و نگرش های ناصحیح فرهنگی به مدیریت و کار زنان؛ مشکلات اقتصادی؛ عوامل فرهنگی مشارکتی در سازمان؛ عدم حمایت و عدالت در رفتار مدیران نسبت به زیردستان، رفتارهای منفعلانه و غرورآمیز مدیران و مدیران تک رو و بی توجه به کارکنان به عنوان بسترسازهای خشونت در سازمان؛ مضامین افول و کاهش سرمایه انسانی در سازمان؛ کاهش سرمایه حرفه ای و شغلی در سازمان؛ کاهش سرمایه اجتماعی در سازمان و کاهش عملکرد و اعتبار سازمان به عنوان پیامدهای رفتارهای خشونت آمیز؛ و مضامین توجه به شایستگی های کارکنان و مدیران و اصلاح نظام جبران خدمات آنان؛ شفافیت قوانین و مقررات کاری و نظام های ارزیابی عملکرد، مدیریت بهینه نیروی کار در سازمان و افزایش کیفیت و کمیت آموزش های سازمانی، به عنوان راهبردهای پیشگیرانه از خشونت سازمانی می باشند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف شناسایی نشانگرهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور جهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه سلامت صورت گرفته است. روش بررسی: پژوهش به صورت فراترکیب و با بررسی 142 منبع انجام شد که طی مراحل فراترکیب 27 مقاله در پایگاه ها و موتورهای جستجوی ایرانداک، Science Direct، Google Scholar، Springer، IEEE و ACM در بین سال های (2000-2022) انتخاب گردید. ابتدا برای تمام عوامل استخراج شده از مطالعات پیشین، کدی در نظر گرفته شد و سپس در یک مفهوم دسته بندی شدند. برای کنترل کدها و مفاهیم استخراجی از دو کدگذار استفاده شد و شاخص موردنظر در این زمینه، شاخص هولستی بود. یافته ها: براساس تحلیل های صورت گرفته به کمک روش تحلیل محتوا، در مجموع تعداد 5 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی شامل؛ زمینه همکاری (استخدام مبتنی بر همکاری، فرهنگ سازمانی همکاری محور، آموزش همکاری محور، ارزیابی با رویکرد همکاری، طراحی شغلی همکاری محور، تعارض منافع و ارتباطات همکاری محور)، محرک های همکاری (ادراک از عدالت، ایجاد اعتماد جهت همکاری، پاداش مبتنی بر همکاری، انگیزه مشارکت و تأمین منابع جهت همکاری)، تسهیل گر همکاری (رهبری همکاری محور، حمایت از فعالیت های همکاری محور و برخورداری از هوش هیجانی)، دستاوردهای همکاری (آثار همکاری) و همکاری مشترک (تیم سازی همکاری محور، هدف مشترک و برنامه ریزی مشترک) برای نشانگرهای مدیریت منابع انسانی همکاری محور شناسایی شدند.

زمینه و هدف: تاب آوری سازمانی یکی از مفاهیم جدید و محبوب در مطالعات سازمانی است که به توانایی بازیابی و بازگشت کسب وکارها به شرایط ابتدایی خود، در زمان بروز بحران ها و در مقابل ریسک های متعدد درونی و بیرونی اشاره دارد. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای تاب آوری سازمانی در شرکت های دانش بنیان است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی توسعه ای است و از گروه تحقیقات آمیخته اکتشافی محسوب می شود. به منظور طراحی مدل پژوهش، از روش تئوری داده بنیاد استفاده شد و بدین منظور با ۲۲ خبره مصاحبه عمیق به عمل آمد. این افراد به صورت هدفمند انتخاب شدند. مدل طراحی شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس اعتبارسنجی شد. جامعه آماری این مرحله، مدیران شرکت های دانش بنیان در پارک علم و فناوری تهران بودند که از طریق پرسش نامه، از آن ها نظرخواهی شد. حجم نمونه محاسبه شده با روش کوکران ۱۱۰ نفر و روش نمونه گیری نیز از نوع تصادفی ساده بود.یافته ها: مدل پارادایمی با ۶ دسته متغیر عوامل علّی، پدیده محوری، راهبردها، عوامل مداخله گر، عوامل زمینه ای و پیامدها طراحی شد. بر اساس یافته ها، برای متغیر تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، ۴ مقوله اصلی، ۱۰ مقوله فرعی و ۲۱ مفهوم و همچنین، ۵ دسته راهبرد شناسایی شد که بر این اساس مدل پژوهش ایجاد شد. مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از: تاب آوری هدایتی، اجتماعی، زیرساختی و رابطه ای. همچنین، یافته های برازش با مدل سازی معادلات ساختاری نیز ساختار و متغیرهای مدل را تأیید می کند.نتیجه گیری: بهره گیری از رویکرد تاب آوری در شرکت های دانش بنیان، به اندازه کافی اثربخش است و می تواند در حفظ بقا و حرکت در مسیر رشد و توسعه این شرکت ها تأثیر زیادی داشته باشد.

هدف: مدیریت سمت تقاضا در بخش مصرف انرژی برق، راهبردی کلیدی برای دولت هاست تا زمان و مقدار مصرف انرژی برق را در دوره های زمانی خاصی از سال، مانند تابستان و روزهایی از زمستان کنترل کنند. در سال های اخیر، اغلب مطالعات انجام شده در حوزه مدیریت سمت تقاضا، به جنبه های فنی و مهندسی مرتبط با این راهبرد، مانند هوشمندسازی شبکه های برق و به اصطلاح کنترل پذیری یا رؤیت پذیری مصرف مشترکان برق معطوف بوده است و به نقش مصرف کننده، به عنوان محل اصلی شکل گیری تقاضای برق، کم توجهی شده است. به عبارت دیگر، جنبه اجتماعی راهبرد مدیریت سمت تقاضا، در سایه مطالعات مربوط به جنبه های فنی این راهبرد نادیده گرفته شده است. این پژوهش، به دنبال طراحی الگوی مدیریت سمت تقاضا در بخش برق با توجه به نقش گروه های مختلف، ذی نفعان یا مصرف کنندگان در ایران و با در نظر گرفتن چارچوب حکمروایی همکارانه بوده است. روش: این پژوهش، در دو مرحله کیفی و کمّی انجام شد. در مرحله اول و بر اساس رهیافت برساختگرا در نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی مدیریت سمت تقاضای برق در ایران با استفاده از فرایند کدگذاری روی داده های حاصل از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ارائه شد. این مصاحبه ها با خبرگان دانشگاهی و مدیران اجرایی در دانشگاه ها، بخش دولتی و بخش خصوصی انجام گرفت و مصاحبه ها تا زمان اطمینان از تحقق اشباع نظری ادامه یافت. در مجموع ۱۹ مصاحبه انجام شد و مصاحبه شوندگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در مرحله دوم پژوهش حاضر، الگوی به دست آمده در مرحله اول اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی از طریق پرسیدن نظر کارشناسان خبره فعال در وزارت نیرو با استفاده از پرسش نامه و سپس، تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در بستر نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد. تعداد مشارکت کنندگان در مرحله دوم پژوهش ۱۹۸ نفر بود که به روش نمونه گیری اتفاقی ساده انتخاب شدند. کفایت نمونه نیز بر اساس فرمول کوکران تأیید شد. یافته ها: یافته های این پژوهش، چهار دسته متغیر برای مدیریت سمت تقاضای برق شناسایی کرد که عبارت اند از: استراتژی های دولت، شرایط نخستین همکاری، چرخه همکارانه و پیامدها. همچنین برای هریک از این متغیرها نیز سه مؤلفه کلیدی شناسایی شد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از چارچوب حکمروایی همکارانه، در مدیریت اثربخش سمت تقاضای برق در ایران نقش مؤثری ایفا می کند و همچنین، راهبردهای وزارت نیرو و چرخه همکارانه در تحقق اهداف مدیریت سمت تقاضا نقش تعدیل کننده چشمگیری دارند.

در دنیای جهانی شده، توسعه و افزایش قدرت و ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که بر اساس آرا مردم شکل گرفته اند. در ادبیات وقتی از ارتباط توسعه ملی و سیاست خارجی صحبت به میان می آید،  نقش سیاست خارجی در تحقق اهداف توسعه ای یک کشور اغلب از منظر کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار می گیرد؛ این در حالی است که بستر و زمینه کشورها اجازه به کارگیری رویکرد واحد به خصوص از منظر کشورهای در حال توسعه را نمی دهد. بنابراین این پژوهش به دنبال بررسی مبنای نظری هم راستایی سیاست خارجی و توسعه ملی از منظر مدیریت توسعه و مدیریت دولتی و ارائه چارچوبی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطح سیاست گزاری با استفاده از رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری با شیوه  فراترکیب و تحلیل نظری کیفی است. منابع اطلاعات مورد استفاده در پژوهش را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی داخلی شامل؛ پایگاه جامع علوم انسانی ایران، مگیران و نورمگز و پایگاه اطلاعاتی خارجی شامل: ابسکو تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقالات منتشر شده از پایگاه های اطلاعاتی بر اساس شاخص مدنظر پژوهشگران، مقالات منتخب جهت بررسی انتخاب گردید. پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب مرور شده، با بهره گیری از نظریه های متناسب با وضعیت کشور ایران، شامل نظام سینتروپیک جهانی، جهان گرایی انتقادی، مکتب کپنهاگ می توان سیاست خارجی و توسعه ملی را با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری دوجانبه بر یکدیگر به سمت مدیریت توسعه کارآمد، و سیاست خارجی توسعه گرا با ابعاد توسعه که شامل بعد سیاسی،  اقتصادی،  اجتماعی – جامعه مدنی، امنیت و صلح،  دولت و بازار و نهایتا بعد زیست محیطی است، هدایت نمود. توسعه ملی ایران نیازمند در پیش گرفتن رویکرد همه جانبه و نه صرفا اقتصادی و به تبع آن سیاست و راهبردهای ویژه ای در سیاست خارجی می باشد. این چارچوب می تواند مبنایی برای برنامه ریزی سیاست گزاران به منظور ایجاد توسعه همه جانبه از منظر نظریه های مدیریت توسعه و پیوند آن با سیاست خارجی در کشور باشد.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.

علی رغم جایگاه ویژه بانک ها در سیستم مالی و با وجود فضای ناسالم رقابت در سیستم بانکی کشور طی سال های اخیر، تحقیقات بسیار کمی پیرامون رقابت مؤثر انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از روش دیمتل است. جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه متون و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان مالی- بانکداری بوده است. نمونه گیری نیز به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون و جهت تأیید و غربالگری مضامین از تکنیک فازی دو مرحله ای و برای ارزیابی روابط علی و معلولی میان ابعاد مدل از روش دیمتل استفاده شد. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی به عنوان علت ها بر عوامل ساختاری، قانونی، مدیریتی و مالی اثرگذار هستند. همچنین، عوامل محیطی اثرگذارترین و عوامل ساختاری اثرپذیرترین شاخص ها بودند. عوامل قانونی و محیطی نیز به واسطه تعامل بیشتری که با سایر متغیرها داشتند از اهمیت بیشتری برخوردار بودند. همچنین طبق نتایج، عوامل قانونی مشکل اصلی ضعف در رقابت مؤثر است و عوامل محیطی می تواند حل کننده مشکل عوامل قانونی باشد.

صنعت خودروی کشور وضعیتی بحرانی و آینده ای نامعلوم دارد. اگرچه سال هاست خصوصی سازی به عنوان راه حل معضلات این صنعت دنبال می شود، اما پس از چند دهه اجرای سیاست خصوصی سازی، دولت با سهمی بسیار اندک هیات مدیره ایران خودرو و سایپا را حفظ و آنها را اداره می کند. هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی اجرای خط مشی خصوصی سازی صنعت خودرو می باشد که با تحلیلی ژرف، ضمن ارائه چارچوب ارزیابی اجرا با یافتن نقاط آسیب پذیر، توصیه های کاربردی برای اجرای موفق خط مشی فوق پیشنهاد می دهد. تحقیق، رویکرد کیفی داشته که با روش تحلیل مضمون و بکارگیری نرم افزارمکس کیودی ای  منجر به استخراج شبکه مضامین گردید. داده های دست اول از 12 مصاحبه با خبرگان و مدیران ارشد مرتبط بدست آمده است. قلمرو اجرای پژوهش، شرکت ایران خودرو در بازه زمانی 1387 تا 1401 می باشد. یافته های پژوهش شامل 498 مقوله است که در قالب 33 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر جای می گیرند. نتایج نشان از تفوق موانع بر پیشران ها داشته و نشان دهنده شکاف میان اهداف قانونگذار و وضعیت موجود پس از اجراست. یکی از دلایل انحراف پدیده منحصربفرد خودسهامداری است که دولت از این طریق در طول چند دهه علیرغم واگذاری سهام عمده، اقتدار و حاکمیت هیات مدیره را حفظ کرده. ضروریست، پیش از آنکه غیرممکن شود، با قطع وابستگی دولت و ایجاد بستر فعالیت مناسب برای بخش خصوصی در سایه همگرایی همه جانبه نهادهای بالاسری و گروه های فشار، برای واگذاری منطبق بر اهداف قانون گذار اقدام گردد.  

هدف این پژوهش درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، بنیادی و توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 نفر از زنان شاغل در بانک مرکزی می باشد و نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد و مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته می باشد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار2020 MAXQDA برای کدگذاری ها استفاده گردید. نتایج نشان میدهد که 60 مضمون به عنوان مضمون پایه، 15 مضمون سازمان دهنده (محیط غیر حمایتی، جو سازمانی مثبت، نشانگان زنبور عسل، شکاف حقوقی، توانمندسازی، نقص قوانین حمایتی، ساختار تبعیض آمیز استخدام و ارتقاء، تعصب جنسیتی، رابطه مداری، اضافه کاری، ناسازگاری ساختار شغلی و تعهدات خانوادگی، سنجش بهره وری، هویت شغلی، ویژگی های فردی، نیازمندی های زنان) و در نهایت پس از مقایسه و تحلیل مضامین سازمان دهنده، 3 طبقه اصلی تحت عنوان مضامین فراگیر (جو حاکم از دید زنان، امکان اشتغال در رده میانی به بالا، باور زنان درباره پیشرفت شغل) شناسایی شد و در آخر مدل درک زنان شاغل بخش دولتی از جو سازمانی در مسیر اشتغال و ارتقاء مشخص شد.

پیش نیاز پرداختن به مبحث مهم مدیریت سرمایه انسانی دانستن ویژگی های مخاطب مدنظر است و پرداختن به شناسایی قابلیت ها از این جهت مهم و حیاتی است. شناخت دقیق و صحیح از قابلیت های مدنظر برای هر طیف از سرمایه های انسانی کمک شایانی در استعدادیابی، برنامه ریزی توسعه و پرورش آنها دارد. در پژوهش حاضر ضمن بررسی ادبیات علمی در زمینه قابلیت های رهبری با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار (MAXQDA 20) نظرات 11 نفر از صاحب نظران علمی و تجربی که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند تحلیل و کدگذاری گردید و سرانجام با استخراج 301 مفهوم پایه، 46 مفهوم سازمان دهنده و 9 مفهوم فراگیر قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران دولتی شاغل در مناصب سیاسی استخراج گردید. قابلیت های رهبری استراتژیک مدیران بخش دولتی شاغل در مناصب سیاسی مستخرج از این پژوهش عبارتند از : قابلیت های: شخصیتی، تشخیص راهبردی ، طراحی راهبردی، ارتباطی، تحریزی، مدیریتی، معنوی، تربیتی و بسیج کنندگی.

هدف: هدف از این پژوهش، استخراج مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار با رویکرد قدرت ملی است.  روش پژوهش: استراتژی پژوهش، آمیخته اکتشافی است. در قسمت کیفی، مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار، با مطالعه سیزده سند بالا دستی نظام با روش تحلیل تم، تعیین شدند. در قسمت کمی با روش مدلسازی ساختاری – تفسیری و نمونه گیری هدفمند از خبرگان، طبقه بندی و شناسایی روابط بین مؤلفه های راهبردی توسعه پایدار انجام شد.یافته ها: شناسایی مؤلفه ها به این صورت بود که در سطح یک، مؤلفه های دیپلماسی، دفاع دانش محور، توسعه اقتصادی و منابع طبیعی و محیط زیست قرار گرفتند. در سطح دو، مؤلفه توسعه دانش بنیان قرار گرفت و در سطح سه، دو مؤلفه حکمرانی اداری و فرهنگ ملی توسعه تعیین شدند.نتیجه: مؤلفه های قدرت نرم شامل فرهنگ توسعه ملی، حکمرانی اداری و توسعه دانش بنیان، اساس بالفعل کردن و بهره برداری از مؤلفه های قدرت سخت توسعه اقتصادی، دفاع دانش محور و منابع و محیط زیست هستند.

از دیرباز تاکنون، جوامع با مسائل متعددی روبرو بوده اند که در این میان، مسائل مدیریتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. این مسائل، به دلیل چندبعدی بودن و پیچیدگی بسیار، می توانند سایر ابعاد را نیز تحت تأثیر قرار دهند. از همین رو نیاز است تا با توجه و دقت بسیار، آن ها را شناسایی و بررسی کرد. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مسائل مدیریتی در جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده از روش ترکیبی (آمیخته) به بررسی موضوع می پردازد. طرح کلی تحقیق در این پژوهش، با توجه به اهداف، موضوع، و رویکرد پژوهش؛ آمیخته یا ترکیبی با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر است که در سه مرحله کمّی-کیفی-کمّی به ترتیب از سه روش "تحلیل محتوای کمّی-تحلیل مضمون-دلفی تعدیل شده" برای بررسی موضوع استفاده شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل محتوای کمّی به بررسی موضوعات پایان نامه و رساله های دانشگاه های تراز اول کشور پرداخته شد که تعداد 329 موضوع مدیریتی مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و 12 مصاحبه با خبرگان امر، 250 نکته کلیدی، 72 مضمون اساسی، 40 مضمون سازمان دهنده و 39 مضمون فراگیر شناسایی شد که به منظور قابل فهم بودن مسائل، آن ها در 36 مسئله اصلی دسته بندی شدند که هریک در مقوله های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قانونی قرار گرفتند. در نهایت در مرحله سوم، با استفاده از روش دلفی تعدیل شده، این مسائل اولویت بندی شدند. براساس یافته ها و بررسی های به عمل آمده، نتایج حاصل نشان می دهند که علت عمده مسائل مدیریت دولتی، ساختار تصمیم گیری و نظام اداری-اجرایی ناکارآمد است.  

رهبری فرهنگی عمل رهبری در بخش فرهنگی است و در سالیان اخیر مورد توجه بخش ها و صنایع فرهنگی به ویژه در کشور انگلستان قرار گرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رهبری فرهنگی در دانشگاه ها بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق کیفی و اکتشافی، و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری پژوهش همه خبرگان آش نا ب ه موض وع پژوهش بودند، شامل مسئولان دفاتر و معاونان و مدیران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، که به روش قضاوتی و با معیار اشباع نظری داده ها بیست و یک نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل مض مون استفاده شد. پس از برگزاری مصاحبه ها و مکتوب کردن گفته ها، چهارده مؤلفه در سه بعد اصلی شناسایی شد. عوامل فردی شامل مؤلفه های شایستگی های شخصیتی، شایستگی های اخلاقی  رفتاری، شایستگی های تخصصی  مهارتی؛ عوامل سازمانی شامل ساختار تشکیلاتی مناسب، آموزش های تخصصی  مهارتی، ارزیابی و ارائه بازخورد، جذب نیروی انسانی توانمند، فرهنگ سازمانی مناسب، پشتیبانی ستادی و هماهنگی؛ و عوامل محیطی شامل عوامل سیاسی  قانونی، عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل مالی  اقتصادی، عوامل فناورانه استخراج شدند.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مدل شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای مندرج در «دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای» ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است. به این منظور، با طراحی و اجرای کانون ارزیابی برای 1616 نفر از کارکنان دولتی واجد شرایط در سه سازمان دولتی و تحلیل نمرات هشت شایستگی براساس نمرات کانون ارزیابی، نمرات شایستگی ها و نمرات عملکرد شغلی بر مبنای ارزیابی مدیران مستقیم، داده های موردنیاز جمع آوری شد. نتایج بررسی روایی سازه داخلی، روایی سازه خارجی، روایی ملاکی شایستگی ها و همچنین برازش مدل شایستگی، تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که مدل شایستگی فعلی، دارای اعتبار و اثربخشی کافی نیست. شایستگی های «مسئولیت پذیری» و «تعهد و تعلق سازمانی» کمترین میزان روایی سازه و روایی ملاکی را داشتند. شایستگی «نظارت و کنترل» بیشترین میزان روایی سازه خارجی و شایستگی «تفکر تحلیلی و حل مسئله» بیشترین میزان روایی ملاکی را داشت. در انتها، پیشنهادهای کاربردی و سیاستی و پژوهشی ارائه شدند.

هدف این پژوهش تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب و با بهره از رویکرد باروسو و ساندلوسکی (2007) که گام های این پژوهش براساس روش هفت مرحله ای می باشد؛ جهت بررسی ادبیات تحقیق می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل نتایج پژوهش های انجام شده در کشورهایی است که تحلیلی بر ارتقای تمکین مالیاتی را داشته اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش فراترکیب استفاده گردید. در این مطالعه برای شناسایی مولفه های تمکین مالیاتی، ابتدا معیارهای غربالگری و تجزیه و تحلیل بر روی پژوهش های انجام شده، نهایتاً منجر به انتخاب 23 سند شد که تمام الزامات تعیین شده توسط پروتکل بررسی را برآورده می کردند. با بررسی این اسناد، 26 کد به عنوان مضامین سازمان دهنده شناسایی و در قالب 5 کد مضامین فراگیر با عناوین «هنجار فرهنگی، ارزش های اجتماعی، هنجار محوری، قانون مداری، ضمانت های اجرایی» معرفی شدند.

بیان مسئله: زیرساخت های اقامتی گردشگری به منزلهٔ یکی از اصلی ترین بخش های این صنعت موجب رونق آن می شوند. لذا، توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران در پاسخ به افزایش تقاضا در حوزهٔ اکوتوریسم و طبیعت گردی قابل تأمل است و بررسی روند توسعه امری است که، ضمن نمایش ضعف ها و قوت ها به مدیران، برنامه ریزان و فعالان بوم گردی، برای ترسیم مسیری با حداقل آسیب به جامعهٔ محلی ضروری می نماید. با وجود این، تاکنون، هیچ پژوهشی به بررسی روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران و طی سالیان اخیر نپرداخته است.هدف: پژوهش حاضر، با هدف تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران، به کشف حقایق در زمینهٔ تحقیق و توضیح روند توسعهٔ محقق شده در سالیان اخیر و بحث و بررسی آن می پردازد.روش تحقیق: این پژوهش با روش کیفی موردکاوی و تحلیل محتوا، رویکرد تفسیری و استراتژی استقرایی و به وسیلهٔ ابزار مصاحبهٔ نیمه ساختاریافته فردی و بحث گروهی انجام شده است و داده های تحقیق طی دو مرحلهٔ کدگذاری مقوله های مستخرج از متن مصاحبه ها و طبقه بندی مفاهیم براساس مقولات کشف شده به هستهٔ اصلی و معنا رسیده و یافته ها تحلیل و تفسیر شده اند.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی از جامعهٔ محلی و در پاسخ به تقاضای بازار گردشگری نشئت گرفته است. لذا، شروع توسعه کاملاً خودجوش و توأمان با مشکلات عدیده ای بوده است و به تدریج دستگاه های دولتی، مدیریتی و قانون گذار با جامعهٔ محلی و صاحبان اقامتگاه های بوم گردی همراه شدند. ازاین رو، روند توسعهٔ اقامتگاه های بوم گردی در ایران خرد به کلان بوده است.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

هدف: نگارش پژوهش حاضر با هدف ارائه توصیفی از جوهره یادگیری بین سازمانی صورت پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از روش پدیدارشناسی برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با صاحبان تجربه زیسته مشارکت در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده شد. یافته ها: مفهوم پدیده زمانی معنادار خواهد بود که عواملی همچون 1) به اشتراک گذاری، بهینه یابی، و بومی سازی؛ 2) ادراک از موفقیت پروژه؛ و 3) اخذ بازخورد و پایش و اصلاح فرایند وقوع یابد. مشخصات پدیده شامل بهبود اعتماد و کاهش مقاومت، و تقویت دیدگاه مبتنی بر منفعت عمومی؛ عوامل فراگیرنده شامل توسعه همکاری مجازی و توسعه تعاملات غیررسمی؛ پیامدهای پدیده شامل بهره گیری از ظرفیت های بلااستفاده و بهبود کارایی و اثربخشی؛ و آسیب ها نیز شامل طفره روی، نیاز به سیستم سازی در روابط، رفع چالش مسئولیت مشترک، و پایبندی به برنامه ریزی بلندمدت می گردد. ارزش/ اصالت پژوهش: مطالعات این حوزه با برخورداری از رویکرد کمّی از داده های بخش خصوصی، تنها محدود به ارزیابی تاثیر عواملی پراکنده بوده که این خود موجب ایجاد ادراک محدود پیرامون ذات و جوهره پدیده و خصیصه ها و حتی شمولیت عوامل ارائه شده در رابطه علّی این پدیده شده است. پژوهش حاضر با واکاوی ابعاد محتوایی و مفهومی پدیده یادگیری بین سازمانی در سازمان هایی با حوزه های کاری متفاوت در بخش دولتی، و با ارائه توصیفی غنی و در اختیار نهادن چارچوب مفهومی جامع از پدیده، دامنه ای با شمولیت مناسب برای فهم این مفهوم فراهم می آورد.