انتقال سوابق

هدف: یکی از سازکارهای بین المللی حمایت از کارگران مهاجر را باید انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی دانست. به همین جهت بسیاری از کشورها بویژه با هدف حمایت از اتباع خود که در قلمرو دولت های دیگر بسر می برند، به انعقاد چنین موافقتنامه هایی مبادرت می نمایند. با این حال، کشورهای در حال توسعه، عمدتا موافقتنامه های زیادی در این زمینه با سایر کشورها ندارند. این مساله در برخی موارد موجب نادیده گرفته شدن حقوق تامین اجتماعی اتباع آنها در کشورهای خارجی یا اتباع بیگانه شاغل در قلمرو آنها می شود. با توجه به چالش های موجود در این زمینه، مقاله کنونی با هدف بررسی رویکرد نظام های حقوقی بین المللی و داخلی (اعم از رویکرد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) به موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، به رشته تحریر در آمده است. روش: با توجه به اهمیت موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل ابعاد حقوقی آن پرداخته است. یافته ها و نتیجه: یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی در مورد کشورهای در حال توسعه همچون ایران با چالش های متعددی چون: فراهم نبودن بسترها و ظرفیت های قانونی، اقتصادی، سیاسی و اجرایی لازم برای انعقاد موافقتنامه های تامین اجتماعی و در مورد کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی چون عدم تمایل به انعقاد موافقتنامه های بین المللی تامین اجتماعی با کشورهای در حال توسعه؛ افزایش هزینه های نظام تامین اجتماعی؛ مغایرت با سیاست های مهاجرتی و دشواری ارزیابی آثار اجرای موافقتنامه های تامین اجتماعی، مواجه است.

در میان مسائل مربوط به حقوق استخدامی قضات، موضوع بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران در خصوص شرایط بازنشستگی قضات، قوانین و مقررات پراکنده و ابهامات قانونی متعددی وجود دارد و بهره مندی عادلانه قضات از حق بر بازنشستگی با محدودیت ها و چالش هایی مواجه است، مقاله کنونی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی و تحلیل رویکرد نظام حقوقی ایران به بازنشستگی قضات دادگستری پرداخته است و با نگاهی به وضعیت موجود در برخی کشورهای خارجی، رویکرد آنها نسبت به بازنشستگی قضات را نیز تبیین نموده است. یافته های این مقاله، دلالت بر آن دارد، از یک سو، شرایط بازنشستگی قضات (بازنشستگی بر اساس سن و سنوات خدمت) و مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آنان با سایر مستخدمان دولت، تا حد زیادی تفاوت دارد و از دیگر سو، عدم کفایت مستمری بازنشستگی با توجه به میزان حق بیمه پرداختی از سوی قضات، محدودیت های انتقال سوابق بیمه ای و فقدان حق انتخاب صندوق بازنشستگی و یا تغییر صندوق بازنشستگی در دوران اشتغال، مهم ترین چالش های کنونی حق بر بازنشستگی قضات دادگستری در ایران هستند. به همین دلیل، به منظور برون رفت یا تعدیل این چالش ها انجام اصلاحات قانونی، ضروری به نظر می رسد.

در نظام اداری ایران بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل تغییر شغل یا وضعیت استخدامی، ممکن است تغییر صندوق بازنشستگی را تجربه نمایند. به همین جهت برای بهره مندی از آثار سوابق بیمه ای پیشین، عمدتاً خواستار انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی فعلی و احتساب آن در سنوات مؤثر در بازنشستگی هستند. با این حال، این موضوع با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که در برخی موارد چالش برانگیز است. با توجّه به اهمیّت این موضوع، مقاله کنونی به دنبال پاسخ این سؤال است: «شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در ایران چه هستند؟» در راستای دستیابی به پاسخ سؤال فوق، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد، احتساب سوابق دولتی پیشین به عنوان سوابق مؤثر در سنوات بازنشستگی، در درجه نخست مستلزم قابلیت انتقال سوابق است و سوابق پیشین در صورت قابلیت انتقال، حسب مورد از جهت سنوات لازم برای بازنشستگی، محاسبه مستمری بازنشستگی و ارتقای گروه یا رتبه شغلی تأثیرگذارند. همچنین تأثیر این سوابق در سنوات لازم برای بازنشستگی، منوط به وجود همزمان سه شرط دولتی، تمام وقت و مستمر بودن است و احتساب این سوابق در سنوات مؤثر برای بازنشستگی علاوه بر شرایط قانونی، محدودیت هایی چون بیمه پردازی به صندوق بازنشستگی مقصد به میزان سال های معین و زمان درخواست احتساب سوابق بیمه ای دارد؛ به طوری که بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل عدم اجتماع شرایط فوق یا مواجه شدن با محدودیت های قانونی، از احتساب سوابق پیشین به عنوان سوابق قابل قبول برای سنوات بازنشستگی، محروم می شوند؛ در نتیجه برای برون رفت از وضعیت موجود اصلاحات قانونی ضرورت دارد.