حقوق اداری

استان مرزی سیستان و بلوچستان از جمله محروم ترین استان های کشور است که با وجود تلاش ها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه آن شده است و علی رغم دستاوردها، هنوز جمعیت زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. برای رفع فقر و بهبود معیشت مردم در مناطق مرزی می توان از پتانسیل مرز بهره جست. اما این امر به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خود با چالش های جدی روبروست که درصورت شناسایی و شناخت کامل موانع و همچنین ظرفیت های موجود در این استان می توان برنامه ریزی و سیاستگذاری های مطلوبی جهت ریشه کنی فقر در استان اتخاذ شود. بر این اساس پژوهش حاضر از نوع کیفی با روش مصاحبه نیمه ساختار یافته به دنبال شناسایی مهمترین چالش ها و ظرفیت های اداری در استان مرزی سیستان و بلوچستان بوده و جامعه آماری آن را مدیران و متخصصان استان تشکیل داده است. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که اتخاذ رویکرد امنیتی به جای توسعه ای در مناطق مرزی، عدم استفاده بهینه از مبادلات مرزی به مثابه فرصت اقتصادی، قاچاق و ایجاد اقتصاد ناایمن، سیاست های اقتصادی نامطلوب کشورهای همجوار در رابطه با مرز چالش های اصلی به حساب می آید و ظرفیت هایی همچون ایجاد و گسترش بازاچه های مرزی و استفاده از ظرفیت صنعت و معدن استان با مشارکت مردم محلی و تعاونی های مرزنشینان چنانچه مورد توجه قرار گیرد گامی اساسی درجهت رفع ریشه ای فقر برداشته می شود.

با توجه به اهمیت مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان، هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب در دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از دیدگاه خبرگان می باشد. پژوهش حاضر برحسب هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات در حیطه پژوهش های کمی و پیمایشی قرار می گیرد. در این پژوهش ابتدا شاخص های حکمرانی خوب بانک جهانی یعنی شفافیت، پاسخگویی، کنترل فساد، مشارکت، کیفیت مقررات و اثربخشی نقش ها و وظایف استخراج شد. همچنین از شاخص های پرسشنامه مرادیان و همکاران (۱۳۹۲)، شاخص های برنامه وزیر پیشنهادی برای ارائه به مجلس (1397) و سند ملی بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه در این زمینه نیز استفاده شد. داده های موردنیاز پژوهش از طریق پرسشنامه که بین ۱۵ خبره توزیع گردیده بود، جمع آوری شد. در نهایت برای انجام تحلیل ها از روش تحلیل شبکه ای ANP و بهره گیری از روش دیمتل و نرم افزار سوپردیسیژن جهت تعیین وزن، اهمیت عوامل، اولویت بندی شاخص ها و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه شفافیت با وزن 312/0 رتبه اول، پاسخگویی با وزن 189/0 رتبه دوم و کنترل فساد با وزن 172/0 رتبه سوم را در میان مؤلفه های حکمرانی خوب در بخش بهداشت و درمان کسب کرده اند. همچنین مؤلفه های شفافیت، پاسخگویی، کیفیت مقررات و کنترل فساد تأثیرگذاری آن ها از تأثیرپذیری آن ها بیشتر است. شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های حکمرانی خوب و به کارگیری آن ها در سطح بهداشت و درمان، می تواند در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر و ارتقای سطح شاخص هایی از قبیل سلامت، به دولت ها کمک نماید.

با پیروزی انقلاب اسلامی و علی رغم تغییر قوانین و میل به آزادی خواهی، ممیزی فیلم در آثار سینمایی اعمال شده است. در این مقاله، نسبت ممیزی فیلم های برجسته دهه 1360 از کارگردانان شاخص (داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی و عباس کیارستمی) با حقوق اداری وقت، تحلیل و داوری شد. در سال های 1357 تا 1369 که نظام جدید حقوقیِ کشور در حال استقرار و تثبیت بوده، مقررات در حوزه سینما و ممیزی فیلم نیز اجرا می شد و فیلم هایی از فیلم سازان مزبور، به ممیزی مبتلا شدند. چنانکه «مدرسه ای که می رفتیم» از داریوش مهرجویی به دلیل نقد شرایط موجود با استفاده از مشابهت سازی تاریخی، «باشو غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی به علت استفاده از بازیگر زن، اعطای نقش محوری به او و نمایش تصویری متفاوت از دفاع مقدس، و «مشق شب» از عباس کیارستمی به جهت تصویر انتقادی از نظام آموزش و پرورش کشور، دچار ممیزی شدند. اما نتیجه تطبیق ممیزی این فیلم ها با موازین حقوقی، حکایت از این دارد که ممیزی های صورت گرفته، انطباقی با حقوق اداری وقت نداشته، ایرادات بلاوجه بوده و ممیزان آن دهه با معیارها و مصلحت اندیشی های فراحقوقی، حکم به ممیزی و توقیف این آثار داده اند. لذا آیین نامه های نظارت بر نمایش فیلم مصوب 1344 و 1361 نقض شده اند. امری که عمر مفید کاری این سینماگران را کاهش و مسیر فیلم سازیشان را تغییر داد.

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.

دهیاری یکی از مهم ترین نهاد های محلی در سازماندهی اداری جمهوری اسلامی ایران است. این نهاد غیرمتمرکز که به لحاظ ماهیت حقوقی در زمره نهاد های عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شود، در راستای خودسامانی اداری و به تبعیت از شوراهای اسلامی روستا در مناطق واجد شرایط ایجاد شده است. با توجه به صلاحیت اجرایی و الزامات حاکم بر دهیاری ها، تنظیم الگوی مطلوب استخدامی این نهاد محلی تأثیر شایانی در نحوه اداره امور روستا و اجرای سیاست های عمومی دولت در این مناطق خواهد داشت. از آنجاکه نظام استخدامی دهیاری ها مستند به « قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور» به پیشنهاد وزارت کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد، هیأت وزیران این نهاد محلی را منبعث از مقررات موضوعه، تابع «قانون کار» معرفی نموده است. این در حالی است که حکومت قانون کار بر نظام استخدامی دهیاری ها، با چالش های مختلف مواجه خواهد بود چرا که از یک سو، تسری قانون این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی امری در صلاحیت قانونگذار محسوب شده که مبادرت هیأت وزیران به آن، دخالت در این صلاحیت قلمداد می گردد؛ و از سوی دیگر، قانون کار دارای الزامات خاص و محدودیت هایی به ویژه در اشخاص حقوق عمومی است که در برابر اصول حاکم بر خدمات عمومی نظیر اصل ثبات و استمرار، مقتضیات اداره امور روستا را مسکوت و یا تابع اقتضائات و اراده اشخاص حقوق خصوصی قرار می دهد. مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن آسیب شناسی در وضع مقرره از یک سو و نیز شمولیت قانون کار از سوی دیگر بر نظام استخدامی دهیاری ها، ویژگی های مطلوب آن را با تاکید بر لزوم وضع قانون استخدامی خاص و یا شمولیت این دسته از مؤسسات در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار خواهد داد.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارتقاء سلامت نظام اداری از طریق شناسایی نقاط فسادخیز در یکی از مناطق تابعه شرکت انتقال گاز ایران می باشد. پژوهش از حیث هدفی که دنبال می کند از نوع پژوهش کاربردی، از حیث گرد آوری داده ها، پژوهش توصیفی- پیمایشی و از حیث روش از نوع آمیخته (کمی – کیفی) است. پژوهش حاضر از آن حیث کیفی قلمداد می گردد که جهت شناسایی نقاط فسادخیز از ابزار مصاحبه استفاده و از آن حیث کمی است که جهت تحلیل داده ها از روش دیمتل استفاده شد. یافته های پژوهش در بخش کیفی، 19 نقطه فسادخیز را مورد شناسایی قرار داد و در بخش کمی از میان نقاط فسادخیز شناسایی شده، 13 نقطه به عنوان نقاط علی و شش نقطه به عنوان نقاط معلولی تعیین شدند. نتایج بیانگر آن است که شناسایی نقاط فسادخیز می تواند به عنوان پیشران ارتقاء سلامت نظام اداری و گام اصلی جهت کنترل این نقاط می باشد.

در سالیان اخیر سازوکارهای تصمیم گیری الگوریتمی و یادگیری ماشین به صورت فزاینده مورد استفاده بخش خصوصی و پس از آن سازمان های دولتی قرار گرفته است. فناوری پیش گفته با وجود مزایایی همچون افزایش سرعت، دقت و کاهش هزینه در تصمیم گیری، اصول و موازین پذیرفته شده حقوق اداری را با چالش های نوینی رویارو کرده است. سرشت الگوریتم و چگونگی عملکرد آن، رویکرد موجود نسبت به «صلاحیت اداره و نظارت قضایی بر آن»، «عدالت رویه ای»، «شفافیت» و «بی طرفی و عدم تبعیض» را در دام محذوراتی جدی گرفتار کرده است. نوشتار حاضر می کوشد با کاربست روشی توصیفی تحلیلی و با عنایت به ضرورت همگامی با دستامده های نوین بشر از یک سو و حفظ دستاوردهای کهن همچون التزام به حاکمیت قانون و اصول مبتنی بر آن از سمتی دیگر، چالش های پیش گفته را واکاوی نموده و از این طریق راهکارهایی را برای برقراری تعادل میان دو ضرورت پیش گفته و سیاست گذاری مناسب در این زمینه پیشنهاد دهد؛ بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند در نهایت نظریه حقوق اداری الگوریتمی را که پایه های آن درحال شکل گیری است، به نظریه درخور توجه در حقوق اداری تبدیل کند. الزامات مربوط به ارتقای فناوری های موجود و رفع معایب آن ها نیز در راستای هرچه شفاف تر شدن فرآیندهای الگوریتمی می تواند همچنان ارزش بنیادی حاکمیت قانون را حفظ و مانع از تبدیل آن به حاکمیت الگوریتم شود؛ فناوری الگوریتم نه آن چنان مهیب و ویرانگر است که حقوق اداری را از بنیادهای خود تهی سازد و نه آن میزان کم اهمیت است که بایستگی مفصل بندی دوباره بنیادهای این شاخه حقوقی را توجیه نکند.

نظام رفاه و تأمین اجتماعی به دنبال تأمین افراد جامعه در زمان کهولت و سالمندی است. در کشور ما افراد برای دریافت مقرری های بازنشستگی حق بیمه به صندوق های بازنشستگی پرداخت می نمایند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که وضعیت بیمه پردازانی که به دلایل مختلف صندوق بازنشستگی آن ها تغییر نموده و به دنبال انتقال سوابق خود به صندوق بازنشستگی جدید هستند، تابع چه ضوابط و اصولی است؟ از بررسی اسناد کتابخانه ای و قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های متعدد بازنشستگی روشن گردید که متقاضیان باید شرایطی از جمله تغییر محل خدمت و پرداخت مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را داشته باشند. از سوی دیگر قانون گذار برای صندوق های بازنشستگی نیز تکالیفی از جمله پذیرش درخواست انتقال سوابق بیمه ای یا بازنشستگی، رعایت الزامات محاسبه ای و دریافت اقساطی مابه التفاوت حق بیمه پرداختی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر اصول مختلفی همچون اصل عدم تبعیض، اصل انصاف، اصل تداوم روند انتقال، اصل استمرار خدمات عمومی و... در این رابطه به عنوان مبنا و پشتوانه ضوابط فوق الذکر و به عنوان معیار در جریان تفسیر و اجرای آن ها، قابل استخراج و طرح گردیده است.

یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.

مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مقامات اداری می توانند، برخی مجازات های موضوع ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند. این در حالی است که در خصوص رعایت مقررات مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن و تبعیت از اصول دادرسی عادلانه در اعمال مجازات توسط مقامات اداری ابهاماتی وجود دارد. از همین رو سؤال اصلی این پژوهش به نقایص و کاستی های ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که مفاد ماده قانونی مورد بحث، به دلیل تضییع حقوق دفاعی کارمند، نقض اصل بی طرفی مقام اداری، نقض اصل مستدل و مستند بودن تصمیمات اداری، محدود کردن حق تجدیدنظرخواهی، اعمال مجازات نامناسب، با اصول دادرسی عادلانه انطباق ندارد و می تواند به تضییع حقوق کارمندان در اعمال مجازات توسط مقامات اداری منجر شود. لذا ورود قانونگذار برای رفع خلاء قانونی یا تسری الزامات و اصول لازم الاجرا برای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری به اعمال مجازات های اداری بوسیله مقامات اداری در مقررات مربوطه ضروری به نظر می رسد.

تعقیب بین المللی متهمین و مجرمین، شناسایی و استرداد از کشورهای هدف، استرداد اموال آنها و درخواست معاضدت قضایی در راستای تحقیق و رسیدگی به پرونده های فساد، چهار جنبه اصلی بین المللی این پرونده ها می باشد که در کشور ما در جریان می باشد. اگرچه این همکاری ها در بسترهای چهارگانه موجود منشاء اثراتی بوده اما تحلیل رفتارکنشگران داخلی و بین المللی، بیانگر فاصله زیاد با وضعیت مطلوب است. در پژوهش پیش رو پرسش اینست که برای همکاری های حقوقی بین المللی ج.ا.ایران در مقابله با فساد چه الگوی مطلوبی می توان ارائه داد؟ داده های کیفی جمع آوری شده در مصاحبه با نخبگان، نمونه های موردی و متون منتخب پژوهشی با هدف شناخت فرصت ها، آسیب ها و چالش های موجود و با استفاده از رهیافت نظام مند تئوری داده بنیاد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده ها در فرایند کدگذاری سه گانه باز، محوری و انتخابی در روش اشتراوس و کوربین، ضمن احصاء در جداول مربوطه و طبقه بندی در مقولات، منجر به فرضیات پنج گانه گردیده و نهایتاً به تدوین الگوی مطلوب همکاری های حقوقی بین المللی در مقابله با فساد منجر شد.