سیاست های کلی اصل 44

هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.

با وجود اینکه سال ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.

در سال های اخیر خصوصی سازی در صنایع پایین دست نفت و گاز یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته برای تغییر و بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و همچنین اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بوده است. این پژوهش قصد دارد با استفاده از بررسی یازده متغیر مربوط به عملکرد شش شرکت پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت تهران، پالایش نفت لاوان، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت تبریز به روش DID (فازی) و مقایسه آن با گروه های کنترل نسبت به ارزیابی وضعیت خصوصی سازی این شرکت ها بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان یازده متغیر مورد بررسی دو متغیر نسبت هزینه های عمومی اداری و فروش به درآمدها و تعداد پرسنل در قبل و بعد از واگذاری برای گروه کنترل معنادار بوده اند. به عبارتی وضعیت اشتغال و هزینه های عمومی اداری و فروش در شرکت های مورد بررسی نسبت به گروه کنترل نامناسب تر بوده و از این بابت عملکرد ضعیفی داشته اند. این موضوع نشان می دهد واگذاری این شرکت ها در عمل تأثیر مثبتی بر وضعیت اشتغال نداشته است.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصادی در سال های 1384 و 1385 در پنج بند از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است. اینک با گذشت بیش از 16 سال از ابلاغ سیاست ها، مقاله حاضر در نظر دارد با طراحی الگوی مفهومی ارزیابی راهبردی سیاست های کلی اصل 44 و بهره گیری از الگوی مثلث پایش و ارزیابی مشتمل بر اهداف هر بند سیاست، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی، تصویری از میزان تحقق اهداف و اجرای سیاست های کلی اصل 44 ارائه دهد. خلاصه نتایج مقاله نشان از این دارد شواهدی مبنی توسعه بخش های غیردولتی، کوچک شدن اندازه دولت، توسعه سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در کشور، پس از ابلاغ سیاست های کلی مشاهده نشد.

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.