قانون تأمین اجتماعی

هدف: در این پژوهش وضعیت تدوین و اجرای مواد 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی مورد بررسی و موشکافی قرار گرفت. روش : رهیافت روش شناسی این پژوهش، کیفی است. تکنیک گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مطالعه اسناد، معاهدات بین المللی، قوانین و آئین نامه های سازمان تأمین اجتماعی بوده است. یافته ها: بررسی قوانین نشان داد، ماده هایی با محتوای مرخصی زایمان و کمک بارداری برای اولین بار در قانون کار مصوب 1325 به قوانین بیمه ای ایران راه پیدا کردند. موضوع مرخصی زایمان با گذشت زمان مورد توجه قرار گرفت به طوری که مدت زمان آن از 12 هفته در قانون سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 به بیش از 38 هفته در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 1392رسید. همچنین، بررسی های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران به منظور شناسایی چالش های تدوین و اجرای مواد قانونی 67، 68 و 69 قانون تأمین اجتماعی بر پنج مضمون کلیِ تفسیرپذیری قوانین، نبود مطالبه از طرف بیمه شدگان، تعجیل در تصویب قانون تأمین اجتماعی، گشاده دستی قانون گذار و چالش های اجرای قوانین جنبی دلالت داشتند.   نتیجه گیری: نتایج نشان داد، «همسر بیمه شده مرد» مشمول مزایای مندرج در ماده 67 نمی شود. بخش «کمک ها»ی ماده 68 و همچنین، ماده 69 برای «بیمه شده زن» و «همسر بیمه شده مرد» نیز اجرا نمی شود. در نهایت، اگر بر اساس متون مورد مطالعه در پژوهش، وضعیت کفایت مزایای کمک بارداری را بر اساس ضوابط کنوانسیون شماره 183 سازمان بین المللی کار اندازه گیری کنیم، وضعیت ایران در شاخص مدت زمان مرخصی زایمان با بیش از 38 هفته، مطلوب و حتی با اختلاف چشم گیری از استانداردهای این کنوانسیون بیشتر است؛ همچنین، مزایای نقدی پرداختی از طرف سازمان تأمین اجتماعی با استانداردهای کنوانسیون شماره 183 برابر است. لذا وضعیت شاخص کفایت مزایای کمک بارداری در ایران به مراتب از استاندارهای مورد نظر سازمان بین المللی کار بالاتر است.

در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.

ماهیت حقوقی وجوهی که طبق مقررات به وراث قانونی مستخدم متوفی پرداخت می شود، از حیث محسوب نشدن آنها به عنوان جزئی از ماترک متوفی و در نتیجه، خروج از شمول احکام مربوط به ارث یا تلقی آنها به عنوان جزء ماترک و درنهایت تبعیت از مقررات ارث و آثار مترتب بر آن، محل بحث است. در این مقاله به این سؤال پاسخ داده می شود که کدام یک از وجوه پرداختی به بازماندگان مستخدمِ متوفی ماهیتاً جزء ماترک نبوده، از شمول احکام مربوط به ارث خارج است و بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری به صورت مساوی و برحسب ضوابط قانون تأمین اجتماعی به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد و کدام یک از آنها ماهیتاً جزء ماترک محسوب شده، برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخشی از وجوه پرداختی به بازماندگان متوفی مانند حقوق وظیفه، پاداش پایان خدمت و وجه بیمه عمر، جزء ماترک نبوده و خارج از احکام مربوط به ارث است و بر اساس قوانین مربوط به طور مساوی یا به نسبتِ مقرر به بازماندگان واجد شرایط متوفی تعلق می گیرد. بخشی از وجوه پرداختی نیز مانند وجوه مربوط به مطالبات مالی مستخدم در ایام خدمت و حیات وی، شامل وجوه اضافه کار، تشویقی، کارانه، حق مأموریت و وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده، ماهیتاً ترکه و تابع احکام خاص ارث بوده و برابر مقررات ارث بین وراث تقسیم می گردد که این موضوع در مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد.