صلاحیت اختیاری

صلاحیت های اختیاری به موجب قانون و به منظور پویایی اداره به مقام اداری اعطاء می گردد. از آنجایی که این صلاحیت ها قانونی است، بنابراین همواره بیم سوء استفاده از آن وجود دارد. نظارت قضایی بر صلاحیتهای اختیاری از جمله مسائل مهم حقوق اداری است. سوال این مقاله «چگونگی کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان چیست؟» می باشد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیتهای اختیاری است. روش تحقیق این مقاله، کتابخانه ای است. اصل تناسب به عنوان اصلی دارای ساختار در تلاش است تا اقدامات دولت مناسب و ضروری باشد و تا جایی که امکان داشته باشد، تعدی به حقوق افراد صورت نگیرد. دستیابی به تناسب بین اقدامات و اهداف قانونی دولت، جوهره اصل تناسب است. برداشت های ماهوی از حاکمیت قانون و تصویب قانون حقوق بشر 1998 کاربرد اصل تناسب در حقوق اداری انگلستان را تسهیل کرد.

تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست

صلاحیت از معدود واژه هایی است که می توان گفت تاریخ حقوق اداری مدرن بر اساس آن شکل گرفته است. علی رغم اهمیت مفهوم مذکور، کمتر به مبانی و وجوه آن پرداخته شده و عمده مباحث متمرکز بر دوگانه صلاحیت تکلیفی- اختیاری بوده است. با توجه به جایگاه حقوق خارجی در حوزه حقوق اداری، پرداختن به ریشه ها و وجوه متعدد کلید واژه ها می تواند به غنای دانش مذکور و فاصله گرفتن از اقتباس صِرف کمک کند. مداقه در مفهوم صلاحیت و انواع آن، تمایزات حقوق عمومی و بطور خاص حقوق اداری را نسبت به حقوق مدنی بیشتر عیان کرده و به تبع آن، تشخیص قواعد حقوقی مناسب را آسان تر می سازد. تقسیم بندی صلاحیت به دو نوع تکلیفی و اختیاری محدود نمی شود و می توان دو نوع دیگر تأسیسی-تشخیصی و عام- خاص را نیز از هم تمییز داد. تقسیم بندی هایی که دارای اثر در نحوه کنترل قضایی، نوع رژیم مسئولیت مدنی و کیفیت ظهور اصل قانونمندی است. همچنین در خصوص گستره اصل «عدم صلاحیت» نشان داده شده است که اصل مذکور بر خلاف تصور عمومی، در همه حوزه های حقوق اداری به نحو یکسان عمل نمی کند. مفهوم و کارکرد صلاحیت همچنین در حوزه قرارداد اداری، اعمال یکجانبه، تدبیر امور داخلی سازمان اداره و دو حوزه نظم و خدمات عمومی، انعکاس های خاص خود را داراست که البته باید در مجال وسیع تری بررسی شود.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.