ساختار اداری

آغاز سال 1275 ق.، آغاز تحول جدیدی در دستگاه اداری ایران بود و آن حذف پست صدراعظمی و تاسیس شورای دولتی متشکل از شش وزارتخانه داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف است. ریاست شورای وزیران به میرزا جعفرخان مشیرالدوله واگذار شد. عمر شورای وزیران در 29 شعبان 1288 ق. با حکم ناصرالدین شاه به پایان رسید. در سال های بدون صدراعظم، چندین دستورنامه و آئینن امه به تصویب شورای دولتی و شاه رسید. در چند سال اخیر، دو دستورنامه مهم را کتابخانه ملی ایران خریداری کرده است که در این مقاله به معرفی آن ها پرداخته می شود. نخستین سند نسخه اصل دستورنامه سال 1279 ناصرالدین شاه و دومین سند جزو اسناد خاندان مستوفی و متعلق به سال 1282 ق. است و حاکی از ضعف شورای دولتی و تلاش شاه برای جایگزین کردن یک هیئت سه نفره به جای آن است.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

حکومت زندیه پس از یک دوره آشوب سیاسی و نظامی پس از قتل نادرشاه، در ایران بر قرار گردید. سلسله زندیه با توجه به مدت کوتاه حکمروایی و نیز محدودیت قلمرو حکومتی خود نتوانست تغییرات عمیقی در زیر ساخت های نظام های مختلف حکومتی به وجود آورد. در نتیجه نظام اداری حکومت زندیه و مناصب و مشاغل و القاب آن نیز برگرفته از همان نظام اداری حکومت های پیش از خود یعنی افشاریه و صفویه است. کریم خان کوشید با تسلط بر ولایات و نظارت بر آنان از سوی حکومت مرکزی، عملاً وحدت ملی را در ایران تحقق بخشد و از پراکندگی جلوگیری نماید. در واقع حکومت زندیه با دنبال کردن هدف ایجاد امنیت سیاسی، قضایی و نظامی در داخل ولایات؛ سعی نمود تا آرامش را در داخل مرزهای ایران ایجاد کند. تقسیمات کشوری ایران و مناصب اداری ولایات نیز در این راستا با پیروی از الگوی دوره های حکومت های قبل تنظیم شد. در این پژوهش مناصب اداری ولایات و مناصب تقسیمات کشوری با استفاده از روش توصیفی – کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.

منازعات مداوم ایران با عثمانی و برآمدنِ سلسله زندیه از ملایر، جایگاه قلمرو علیشکر را در سرنوشت تاریخی ایران برجسته نموده است. یکی از نواحی قلمرو، ملایر است که با توجه به نزدیکی اش به مرکز قلمرو علیشکر، همچنین واقع بودن بر سرِ راه های ارتباطی شرق و غرب کشور به ویژه راه عتبات، در تحولات تاریخی نقشی قابل توجه داشته است. به رغم کمبود داده های تاریخی، این مقاله درصدد است تا ضمن معرفی اماکن جغرافیایی، به تبیینِ چگونگی دگرگونی در وضعیت اداری، فرهنگی، اجتماعی و نظامی ملایر، نتایج و عوامل مؤثر برآن بپردازد. این مقاله نشان می دهد که در نتیجة فقدان شهر بزرگ، منطقة ملایر بعد از زوال ایلخانان، به لحاظ اداری، به عنوان بخشی از قلمرو علیشکر تابعِ همدان بوده است. موقعیت ارتباطیِ مناسبِ منطقه و افتتاح راه عتبات و عبور آن از ملایر در عهد صفویه، تراکم و تجمع ایلات قزلباش در منطقه، دشت ملایر را به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پشتیبانی از مرزها در برابر تجاوز لشکریان عثمانی در عهد صفویه درآورده و مقدمات ظهور یک بافت قدرتمند ایلی نظامی را در آنجا فراهم ساخت.

القاب و عناوین یکی از مهم ترین شاخص های شناخت ساختار دیوانسالاری است. القاب و عناوین سیاسی، نظامی، اداری و مالی و درک و فهم آنها در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، جریانی دوسویه است که باید در بازکاوی تاریخ اجتماعی و اداری ایران به آن توجه داشت. دستگاه دیوانسالاری قاجار، یک دستگاه عریض و طویل بود که القاب و عناوین این دستگاه، وجه تسمیه و کارکردهای ویژه ای داشتند. یکی از عناوین و القاب خاص عصر قاجار، منصب «امیرنظام» بود. این عنوان از عناوین نظامی جدید در ساختار ارتش تازه پاگرفته صدر قاجار بود که با فراز و فرود و تغییراتی در عصر قاجار مواجه شد. ضرورت های خاص جامعه آن روز، به تغییر کارکرد امیرنظام از یک منصب نظامی به منصبی اداری منجر شد. تحولات دوره میانه قاجار نیز امیرنظام را از مقامی بلندپایه به یک لقب تشریفاتیِ صرف کاهش داد. در این مقاله به بررسی چرایی و ضرورت های ایجاد این منصب با نگاهی به شخصیت های دارنده این منصب، وظایف و کارکردهای آن پرداخته شده است.

اگرچه صفویه ساختار اداری حکومت های پیشین را اخذ کردند؛ لیکن با توجّه به دگرگونی ها و تحوّلات کوچک و بزرگی که خود در پی آن بودند، در این ساختار نیز دگرگونی ها و تحوّلاتی پدید آوردند؛ ازجمله این تغییرات، ایجاد منصبی نوین در امور نظامی ایالت خراسان و سرزمین های پیرامون آن به نام منصب «سرداری خراسان» بود. این منصب در دوره شاه صفی به دیگر مناصب نظامی افزوده شد و تا پایان حکومت صفوی، بخش بزرگی از امور نظامیِ جغرافیایِ وسیعی از طریق آن سامان یافت. این جغرافیا شامل نواحی مختلف خراسان (هرات، مرو و مشهد) و همچنین کم وبیش سرزمین های پیرامون آن مانند استرآباد، قندهار و سیستان بود. در جستار حاضر نگارندگان کوشیده اند به این پرسش پاسخ دهند که زمینه های ایجاد منصب سرداری خراسان و همچنین عملکرد و دگرگونی ها و تحوّلات آن چه بوده است؟ جستار به روش توصیفی تحلیلی و از طریق گردآوری داده های موجود در منابع صورت گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سرداری خراسان، نتیجه احساس ضرورت به نشان دادنِ واکنشی یکپارچه و هماهنگ در آغاز در برابر یورش ها و حملات ازبکان و سپس اقوام دیگری چون گورکانیان، بلوچ ها و افغان ها و همچنین در راستای سیاست نفوذِ هرچه بیشترِ حکومت مرکزی در امور ایالات بوده است. این امر با گماشتن یکی از بزرگانی که عموماً وابسته به دربار بوده اند به سرداری و اعزام به خراسان صورت پذیرفته است و بسته به عواملی مانند میزان قدرت و اقتدار شاهان و اهتمام به امور خراسان در دوره هایی مانند دوره شاه سلیمان و مقطعی از پادشاهی شاه سلطان حسین به شدّت تضعیف شده است. همچنین این منصب در تاریخچه خود دچار دگرگونی هایی ازجمله جمع بین سرداری و ایالت شده و تا واپسین سال های حکومت صفوی (سقوط اصفهان) و حتّی پس از آن ادامه یافته است.

رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.