مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
اداره
حوزههای تخصصی:
جامعه ایران در یکصد سال گذشته در جدال میان سنت و تجدد به سر برده است ؛ اساسا پروژه تجدد بر مفاهیمی چون راسیونالیسم ، اومانیسم ، آزادی ، لیبرالیسم فردگرایی استوار است . سیاست و اداره اصلیترین محور تبیین هویت در مدیریت دولتی است . در عصر مدرن سپهر سیاست و اداره عرفی و عقلانی میگردد که خود بخشی از فرآیند گستردتر سازماندهی عقلانی جامعه است . با سازماندهی عقلانی جامعه ، اندیشه آزادی واقعیت مییابد و فضای لازم برای به فعیت رسیدن فردیت فرد فراهم میآید ؛ ...
مفهوم قوه مجریه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پی تغییر مبنای مشروعیت حکومت از حق حاکمیت خدادادی پادشاهان به حاکمیت مردم یا ملت در فلسفه سیاسی اروپا، اصل تفکیک قوا به عنوان اصل اساسی حکومت توسط اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح و منجر به تولد اصطلاح «قوه مجریه» در ادبیات حقوقی- سیاسی شد.
در حوزه عمل این اصطلاح دستخوش تغییر و تحولات بسیاری شده، در دوران ها و شرایط مختلف، برداشت های متفاوتی از آن صورت می پذیرفت.
در این مقاله سعی شده ضمن بازبینی ماهیت «قوه مجریه» از منظر طراحان نظریه تفکیک قوا، خاستگاه و کارویژه های اصلی این قوه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، با بهره گیری از این دو، رویکردهای موجود در تفسیر مفهوم قوه مجریه را که به دو دسته کلی رویکرد سنتی و رویکرد نوین تقسیم بندی شده است، مورد مطالعه تطبیقی قرار داده، ارزیابی نماییم.
در پایان ضمن تقویت رویکرد نوین که معتقد به تفسیر موسع این مفهوم با توجه به اهداف و کارویژه های متصور برای آن است، تاکید گردیده آنچه جهت ممانعت از کجروی های احتمالی قوه مجریه ضروری است، اعمال نظارت صحیح مجلس بر این قوه است، نه ایجاد محدودیت برای آن که ممکن است مانع از کارآمدی این دستگاه اداره کننده حکومت گردد
خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
شرکت یک نفره در حقوق ایران و کامن لا
منبع:
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
77-100
حوزههای تخصصی:
آنچه که از لفظ شرکت به ذهن متبادر می گردد، اجتماع چند نفر برای فعالیت خاصی است و به عبارت دیگر، تعدد افراد از مولفه های اصلی این مفهوم می باشد که این امر در قوانین مدنی و تجاری نیز منعکس شده است و تعدد شرکا شرط دانسته شده است. لذا تاسیس شرکت توسط یک نفر در قوانین مجاز شمرده نشده است. اما در قوانین بسیاری از کشورها امکان چنین امری وجود دارد به گونه ای که در قانون شرکت های انگلستان، تاسیس همه انواع شرکت را به صورت یک نفره امکان پذیر نموده است. این نوع شرکت را برای فعالیت های اقتصادی کوچک و متوسط و رشد و رونق اقتصادی کشورها مناسب ارزیابی نموده اند. اما از آنجایی که این نوع شرکت ها ممکن است تبدیل به وسیله ای برای سوء استفاده قرار گیرند، تمهیداتی در این راستا اندیشیده شده است؛ از جمله این که با توجه به عواملی چون فعالیت اقتصادی مورد نظر، دادگاه میزان آورده را مشخص می نماید و یا این که در صورت مشخص شدن این که شرکت برای اهداف متقلبانه تاسیس شده است، شخصیت حقوقی آن نادیده گرفته می شود و تک سهامدار به تنهایی مسئول کلیه بدهی های شرکت خواهد بود. از طرفی اگرچه این نوع شرکت از نظر قوانین امکان پذیر نیست لکن با کم رنگ شدن نظریه قراردادی بودن شرکت ها در تشکیل شخصیت حقوقی و پذیرش نظریه سازمان، می توان این نوع شرکت را در قوانین تجاری منعکس نمود و مبانی حقوقی، مانعی در برابر این مساله به شمار نمی رود.
ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴
217 - 232
حوزههای تخصصی:
مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.
مفهوم تحلیلی اداره و مدل های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شناخت دقیق مفهوم اداره صرفاً محدود به ابعاد نظری خاصی نشده و در بردارنده آثار و لوازم مهمی در عرصه عمل حکمرانی است. وابستگی تعریف قرارداد اداری و تعیین رژیم حقوقی حاکم بر آن به طرفیت اداره، ابتنای صلاحیت قاضی اداری و تحقق دعوای اداری به خوانده واقع شدن اداره و محوریت آن در تشخیص رژیم حقوقی مسئولیت مدنی دولت و بالاخره عرصه جریان امتیازات اقتداری در تأمین نظم و خدمات عمومی، نشان دهنده اهمیت و لزوم چنین شناختی است. عناصر سازنده مفهوم اداره ناظر است بر عنصر سازمانی، عنصر هدف و عنصر روش و ابزار. در بُعد سازمانی، تمرکز اصلی بر لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن است، در بُعد هدف، عنصر نفع عمومی تعیین کننده بوده و به لحاظ روش و ابزار، روش اجرای روزمره، موردی و ابتکاری قانون محوریت دارد و به لحاظ ابزار، اداره اصولا متکی بر ابزار اقتداری است. در همین راستا به منظور روزآمد ساختن و شناخت کامل مفهوم اداره، به مدل های مختلف حکمرانی و آخرین تحولات پرداخته شده و نشان داده شده است که در مدل ها و ادوار مختلف، به رغم تفاوت های قابل توجه، همچنان می توان اداره را به اتکای سه عنصر وجودی آن، سازمانی (لایه غیرسیاسی قوه مجریه و همکاران آن)، هدف (نفع عمومی) و روش و ابزار (یکجانبگی و اقتدار) بازشناخت.
سرآغازی بر حقوق بشر اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۵
11 - 32
حوزههای تخصصی:
رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.
نقدی بر کتاب حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷)
305-318
دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری ، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به نظر می رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می تواند دروازه ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.
تأملی بر اصل استمرار خدمات عمومی در پرتو قوانین و آراء دیوان عدالت اداری ایران
منبع:
فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۱۶)
17 - 33
حوزههای تخصصی:
خدمات عمومی به عنوان مهم ترین مبنای حقوق اداری تابع اصولی است که از آن به عنوان اصول حاکم بر خدمات عمومی یاد می شود .این اصول که نخستین بار در نظام حقوق اداری فرانسه شناسایی شدند و سپس به سایر نظام های حقوق اداری راه یافتند عبارتند از اصل برابری ، استمرار، انطباق و تقدم منفعت عمومی بر خصوصی.در این مقاله به بررسی اصل استمرار خدمات عمومی به عنوان یکی از اصول مهم مرتبط با خدمات عمومی می پردازیم.اصلی که جکومت آن بر اداره ، از سویی حقوق شهروندان را در راستای برخورداری مداوم ار خدمات عمومی تضمین می نماید و از سویی دیگر اداره را ملزم به رعایت این اصل می نماید.اصلی که عدم رعایت آن می تواند یکی از جهات کنترل قضایی دیوان عدالت اداری در راستای نظارت بر اعمال ادره باشد.
ارائه الگویی نظری جهت تعیین عرصه اختیارات سیاست و اداره(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دولتی دوره ۴ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰)
153 - 172
حوزههای تخصصی:
از آغاز رشته اداره امور عمومی یکی از مباحث اساسی، یافتن محدوده مناسب اختیارات بوروکرات ها در یک حکومت دموکراتیک بوده است. پژوهش های معاصر برروی این موضوع، منجر به ظهور دو دسته نظریه شده است. دسته اول، نظریه های کنترل سیاسی بوروکراسی و دسته دوم «نظریه های سیاست های بوروکراتیک هستند. پژوهش مقابل تلاشی نظری است و در زمره پژوهش های تحقیق و توسعه بنیان های نظری روابط سیاست اداره محسوب می شود. هدف این مقاله طراحی یک الگوی منعطف ازروابط سیاسی اداری است و یافته های بدست آمده، طبقه بندی نوینی از ویژگی های محتوایی و زمینه ای مسئله عمومی (متغیر مستقل) ارائه می دهد که بر نحوه انتخاب عرصه اداره سیاست (متغیر وابسته که شامل ابعاد کنشگر، کنش سیاسی اداری و مکانیسم کنش است) تأثیر می گذارد. ویژگی های کنش سیاسی و اداری نیز در قالب سه مؤلفه ارزشی، رفتاری و ساختاری طبقه بندی می گردد درنهایت تلاش می شود میزان اختیارات و قلمرو روابط سیاست اداره، در قالب متغیرهای تأثیرگذار در هر عرصه تبیین گردد.آنچه که در مقاله حاضر اهمیت دارد، بیان این موضوع است که اگرچه مرزبندی های دقیق و از پیش تعیین شده بین اداره وسیاست، کارتحلیل را آسان می نماید، اما دو مسئله اساسی پیش می آید، اول آنکه، به لحاظ نظری پیچیدگی ها و روابط پنهان میان این دو پدیده نادیده انگاشته می شود. و دوم آنکه، در دنیای واقعی سیاستمداران و بوروکرات ها با انبوهی از شرایط متغیر و پیچیده مواجه اند که انتخاب نوع رفتار و تعیین میزان اختیارات آنان را به چالش می کشد.
شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱
191 - 218
حوزههای تخصصی:
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
شناسایی عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی ایران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
منبع:
مدیریت سلامت دوره ۲۲ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۷
۶۶-۵۶
حوزههای تخصصی:
مقدمه: بیمارستان ها به عنوان بخش بزرگی از نظام سلامت، سهم بالایی از منابع بخش بهداشت و درمان را به خود اختصاص می دهند. با توجه به اهمیت هلدینگ بیمارستانی در اداره کارا و اثربخش بیمارستان ها، پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و تبیین نقش و اهمیت عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی ایران انجام شد. روش ها: مطالعه حاضر، از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی انجام شد. ابتدا، از طریق بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان در زمینه اداره بیمارستان ها و هلدینگ های درمانی، متغیرها و مؤلفه های اصلی مؤثر بر اداره هلدینگ های بیمارستانی استخراج و با استفاده از آنها، پرسش نامه پژوهش طراحی شد. داده ها از 405 نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در حوزه های صف و ستاد بخش درمان سازمان تامین اجتماعی سراسر کشور، جمع آوری شد. سپس، داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS23 و AMOS24 تحلیل شد. یافته ها: پنج عامل برنامه ریزی استراتژیک، تامین مالی، حق تصمیم گیری، نظارت و ارزیابی، و پاسخگویی به عنوان عوامل مؤثر بر اداره هلدینگ های بیمارستانی شناسایی شد. عوامل تامین مالی و حق تصمیم گیری با بار عاملی 83/0 و 44/0 به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر اداره هلدینگ بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی داشتند. نتیجه گیری: به منظور اداره کارا و اثربخش هلدینگ های بیمارستانی، ضمن توجه به کلیه عوامل پنج گانه، بهتر است عوامل تامین مالی و نظارت و ارزیابی، مورد توجه و تأکید بیشتری از سوی مدیران قرار گیرند.
رابطه عمل سیاسی و عمل اداری: دوگانگی یا فراتر از دوگانگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸
13 - 37
حوزههای تخصصی:
از دیرباز مقامات سیاسی که واجد صلاحیت های اداری نیز بودند، با سیاسی جلوه دادن تصمیمات اداری خود سعی در فرار از پاسخگویی داشتند. بنابراین رابطه عمل اداری و عمل سیاسی در قرن اخیر تحت عنوان «دوگانگی عمل اداری-عمل سیاسی» یا «دوگانگی عمل اداری-سیاست گذاری» مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفت. در این مقاله برای روشن کردن رابطه عمل سیاسی و عمل اداری و مفهوم دوگانگی، تلاش هایی صورت گرفته است و دریافتیم که معنای دوگانگی از تمایز و تضاد به تعامل و سازگاری میان عمل اداری و عمل سیاسی تغییر یافته است؛ لذا دوگانگی مذکور دیگر به دنبال جداسازی شکلی یا ماهوی این دو عمل نیست بلکه این مفهوم پا را فراتر گذاشته و تضاد را با تعامل عجین ساخته است. بدین ترتیب تصمیم یک مقام سیاسی اداری می تواند به طور همزمان هم سیاسی و هم اداری باشد و دوگانگی تعاملی اسوارا رابطه این دو مفهوم را به خوبی نشان می دهد. در راستای هدف مقاله و در جهت ارائه راهکار برای ایجاد تفکیک نسبی، سه راه پیشنهاد می شود: اول، توجه به غلبه کارکرد اداری یا سیاسی، دوم، توجه به انگیزه و هدف و سوم، شناسایی دوگانگی به عنوان یک اصل قانون اساسی که فصل الخطاب اختلاف نظرات باشد.