طاهره سادات نعیمی

طبق روایات، همه احکامی که موردنیاز بشر است در کتاب وسنت بیان شده است. اما از آن جا که حکومت اسلامی متضمن احکام ثابت و متغیر است و محدود و متناهی بودن ادله تفصیلی و نصوص و نامتناهی بودن حوادث و وقایع، توسل به مصلحت را امکان پذیر و حتی ضروری می سازد، لذا باید از طریق توسل به مصلحت و اصول کلی و مقاصد عامه شرع به وقایع روز و مستحدثات پاسخ داد. تأمل در متون قانونی نظام حقوقی ما به روشنی نشان می دهد ملحوظ داشتن اصل مصلحت، مقدم داشتن مصلحت جمعی بر حقوق افراد در نظام اداری از سازوکارهای جدی قانون گذاری اسلامی در تحکیم و سازماندهی روابط آحاد ملت با دستگاه های دولتی مبتنی بر حدود و ارزش های اسلامی است. اصل 40 قانون اساسی جلوه ای ویژه از تجلی حضور اندیشه مصلحت جمعی در قانون گذاری نظام حقوقی ایران است. نوشتار پیش رو درصدد است پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابراصل حاکم بر نظام قانون گذاری اسلامی، جایگاه این اصل را در نظام قانون گذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام اداری با تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد.

پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.

مالکیت به معنای نسبت میان مالک و مملوک یا سلطه مالک بر مملوک در قالب نظام خصوصی و عمومی در حیطه انفال و منابع نفت و گاز از کاربست های قابل توجه در جهت حفظ منابع و تامین منافع عامه و آحاد کشورهاست که به لحاظ ماهوی به شکل حقیقی و اعتباری در قالب بندی های عمومی، خصوصی و دولتی قابل تصور است. یکی از انواع مهم معادن، معادن نفت و گاز است که در خصوص مالکیت بر آنها از جنبه عمومی و خصوصی نظریات مختلفی در فقه و نیز قوانین و دکترین حقوقی ارائه شده است. پژوهش حاضر با بررسی اسناد و مدارک فقهی و حقوقی به تبیین ساختاری نظام مالکیت خصوصی و عمومی در قالب معادن نفت و گاز بر اساس مبانی فقهی و حقوقی می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اگرچه رویکرد فقهی و حتی قوانین در بدو امر ترجیح مالکیت خصوصی بر عمومی است و با گذر زمان و تبدیل نفت و گاز به عنوان یکی از ثروت های ملی، مالکیت عمومی نسبت به آنها حاکمیت دارد. در تعیین قواعد حاکم بر ثروت های عمومی می توان به نگرش فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال توجه نمود و به طور کلی رویکرد فقها در تعیین ماهیت رابطه حکومت اسلامی و انفال را می توان در مواردی از قبیل: اولویت ذاتی یا مالکیت حقیقی شخص امام، اولویت نسبت تصرف امام و..) قرار داد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

قدرت فضای مجازی ناشی از توسعه ارتباطات و اطلاعات همراه با گسترش فناوری های ارتباطی در جامعه امروز و قابلیت بسیج افکار عمومی و منعکس سازی قدرت هنجاری ورای اعمال نظر قدرت حاکمه کشور و بدون محدودیت زمانی یا حوزه جغرافیایی است. سؤال پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده این است که نقش شبکه های اجتماعی مجازی در شکل دهی به افکار عمومی و دیدگاه نسبت به جایگاه آن چیست؟ یافته های پژوهش بیانگر این است که شبکه های اجتماعی در بستری که برای اظهارنظرهای شخصی یا تعاملات دو و چند سویه، ارتباط با مردمان مختلف و همچنین ایجاد کانون های همفکر فراهم می آورند در شکل دهی به افکار عمومی مؤثر هستند. با توجه به تأثیر شبکه های اجتماعی بر افکار عمومی با دو نگاه فرصت محور و تهدید محور روبرو هستیم که دیدگاه فرصت محور معتقد به وجود ظرفیت های سازنده و مثبت به دلایلی چون فضای آزاد ارتباطات، عبور از انحصارگرایی رسانه، افزایش تعاملات و ظرفیت تحمل عقاید مختلف و دیدگاه تهدید محور آن را به مثابه ابزاری برای نابودی خرده فرهنگ ها، انواع جرائم و سوءاستفاده ها و محرکی علیه ثبات اقتصادی، امنیتی و جامعه می داند. بااین حال نگاه میانه این است که می توان با مدیریت فضای مجازی از فرصت ها بهره بیشتری برد و میزان تهدیدها را فروکاست.

اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.

اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.

یکی از ابزارهای مهم جهت صدور احکام قضایی عادلانه و منصفانه، دلیل یا مدرک ارائه شده از سوی طرفین دعوا است. ادله سنتی در قالب های اقرار، شهادت، سوگند و ... است که در قالب برگه های کاغذی نیز در اختیار محاکم قرار می گیرد. مستندسازی به معنای ثبت و استقراء معلومات افزون بر سنتی به صورت ادله متجدّد الکترونیکی در سیستم حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و دارای ضوابط، عناصر و شرایط مشخصی است. مهم ترین عناصر مولد استنادپذیریِ ادله الکترونیکی مشتمل بر: امکان پذیری دستیابی به آن برای ارائه در محاکم قضایی، اصالت دلیل در زمان ارائه، تمامیت، دقت، امنیت، قابلیت استناد و ... است که دارای آثار چالش برانگیزی شامل: افشای اسرار در مرحله تفتیش داده های الکترونیکی، ابهام در تولید، عدم بازیابی برخی درخواست های مربوط به اسناد، آسیب پذیری اطلاعات و ... می باشد که قابل رفع یا تعدیل و به حداقل رساندن است و در مقاله حاضر مورد مداقه قرار گرفته است. ارزش ادله الکترونیکی با توجه به شرایط کنونی هم راستا با ادله سنتی است. با این وجود، اثبات اطمینان پذیری این نوع از ادله، مقامات قضایی را با مشکلاتی از قبیل عدم تشکیلات منسجم و قواعد مشخص مواجه ساخته است که با راهکارهایی مانند کسب تخصص و مهارت های ویژه در بهره مندی از این نوع ادله، حفظ و ارائه آن قابل ارزیابی است.

انصاف به معنای توجه به تمام ابعاد مسئله برای صدور حکمی که موجب اقناع وجدان عرف جامعه و فرد قضاوت کننده می شود و نوعی برآیند اصول کلی حقوق است که سختی قواعد را تلطیف ساخته و درون مایه عدالتی ای است که قوانین بر اساس آن وضع شده و در نظام اسلامی ایران برای حفظ حقوق شهروندان به کار می رود. از دید امام خمینی انصاف و عدالت، یکی از پایه های مهم اجرای سیاست در حکومت است و رکن اساسی آن به کارگیری قوه تعقل جهت جلوگیری از کج روی ها، هدایت و اصلاح جامعه اسلامی است و اساس سیاست، رعایت اصول اخلاقی مانند انصاف و عدالت و اصول عقلانی مانند عقل عملی است. وضع، تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف، مؤثرترین عامل استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندان است. مهم ترین مصادیق و کاربرد انصاف در گستره قانون و خطابات امام خمینی مشتمل بر: (دخالت دادن «وجدان فقهی» در استنباط و صدور احکام، در نظر گرفتن ضرورت ها در قانون گذاری و..) است که در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- کاربردی، جهت ارائه مدلی پیشنهادی برای استمداد کارگزاران سیستم قضایی ایران انجام شده است.

با مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشر چنین بر می آید که «حق ازدواج زنان» در هر دو منبع گرچه در پاره ای از موارد در تعارض دارد در بسیاری از موارد نیز منطبق می باشد به طوری که طبق منابع حقوق بشر، ازدواج زنان و مردان، بدون قید و شرط مطرح شده در اسلام از قبیل رضایت ولیّ، و هم دین بودن طرفین عقد معرفی شده است. با این وجود در هر دو منبع، رضایت زوجین شرط اساسی صحت ازدواج بوده و ازدواج کودک غیر بالغ، در صورت عدم توجه به رعایت مصلحت او، ممنوع می باشد. از سویی دیگر مسؤولیت های برابر ذکر شده در کنوانسیون با قانون مدنی برگرفته از مبانی فقهی اسلام که ریاست را به مردان داده و او را موظف به پرداخت نفقه می نماید، در تعارض است. همچنین در خصوص چند همسری و ازدواج موقت که اسلام آن را جایز می داند کنوانسیون ساکت است. در این تحقیق به نقاط اشتراک و افتراق منابع فقهی اسلام با اسناد حقوق بشر پرداخته شده است که در این عرصه ضمن تأکید بر نقاط اشتراک، به حقوق انسانی و متقابل زوجین توجه شده است.