سیده زهرا پوررشید

استانداری از همان بدو تاسیس (سال 1800) در فرانسه و 1316 در ایران، نماد دولت و یکپارچه کننده ادارات در استان و ضامن وحدت دولت و ملت بوده است. طی دهه اخیر، برخی از استانداران و مقامات عالی رتبه ایران، بارها ادعا کرده اند که اختیارات استانداران برای انجام وظایف، کافی نیست. این پژوهش با روش تطبیقی به دنبال آن است که تحوّلات نهاد استانداری و اختیارات آنها در قبال نهادهای اداری مستقر در استان را در فرانسه و ایران با یکدیگر مقایسه نماید. به علت گستردگی موضوع، اختیارات استاندار و تراکم زدایی به پژوهش دیگری موکول می شود. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که اختیارات استانداران در ایران در قبال نهادهای غیرمتمرکز محلی با کمبود و کاستی مواجه نیست؛ بلکه فزونی اختیارات و نظارت های گسترده استانداری در قبال این نهادها، نیاز به اصلاح عمیق دارد تا توان و پتانسیل استانداران عمدتاً به هماهنگی نهادهای اداری بی شمار مستقر در حوزه استان تراکم زدایی شود. از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که منصب استانداری پیچیده و مبهم و چاره کار، انطباق پذیری و ابداعات دائمی و نه افزایش اختیارات حقوقی است.

حق بر آموزش، یکی از اساسی‌ترین حقوق بشر بوده که در قالب نسل دوم حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران، به عنوان دولتی که این اسناد بین المللی را پذیرفته، ملزم به رعایت مقررات اسناد بین‌المللی و توجه به ارکان و اصول پذیرفته شده‌ی این حق در این اسناد می‌باشد. قانون اساسی ایران به عنوان قانون مادر، مهم‌ترین منبع و مبنای حق بر آموزش به شمار می‌رود؛ بنابراین شناسایی حق بر آموزش و پذیرش اصول آن در قانون اساسی برای حمایت از این حق بایسته است. از مهم‌ترین و چالش برانگیزترین اصول حق بر آموزش، همگانی بودن و آزادی آموزش است که در مواردی مورد بی‌توجهی دولت ایران قرار گرفته و با واکنش‌هایی مبنی بر نقض حقوق بشر و اسناد بین‌المللی همراه بوده است. هدف این پژوهش بررسی اصل همگانی بودن و آزادی آموزش در قانون اساسی ایران است تا مشخص شود که این اصول، در چه مواردی با این اسناد در تعارض است؟ و راهکارهای حل این تعارض چیست؟ در این راستا، به مقررات آموزش کشور فرانسه نیز به عنوان نمونه‌ای از قوانین خارجی استناد می شود. این پژوهش، کتابخانه‌ای و اسنادی، با بهره‌گیری از کتب، مقالات، مقررات داخلی، اسناد بین‌المللی و قانون اساسی فرانسه، به روش استدلالی و تحلیلی-توصیفی بوده و پژوهشی کاربردی است که می‌تواند راهگشای قانون‌گذار در شناسایی حق بر آموزش باشد. یافته‌ها بیان‌گر این است که گرچه این اصول در قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته اما این حمایت، همه‌جانبه و کارا نبوده و در موارد متعددی با اسناد بین ‎الملی در تعارض و مستلزم بازنگری توسط قانون‎گذار است.