استفاده بدون جهت در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی
حوزه های تخصصی:
مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
حقوق تطبیقی
بررسی و ارزیابی نظریه ی سرمنشأ نظام حقوق
حوزه های تخصصی:
از نیمه ی دوم دهه ی 90 میلادی ، عرصه ی حقوق و اقتصاد شاهد رشد روزافزون مقالاتی بوده است که با رویکردی خاص به مساله ی رشد اقتصادی و رابطه ی آن با سرمنشا نظام حقوقی پرداخته اند . صاحبان این نظریه ، که همگی از اقتصاددانان می باشند ، معتقدند که آن نظام های حقوقی که از کامن لوی انگلستان سرچشمه گرفته اند از لحاظ اقتصادی کارآمدتر و پیشرفته تر از نظام هایی هستند که از سیویل لوی فرانسوی نشات گرفته اند . در این مقاله ، سعی شده است که به شکلی مختصر و مفید ، این نظریه مورد بررسی قرار گیرد . لذا در سه مبحث به گونه شناسی نظریه، محتوا شناسی نظریه و نهایتاً به انتقادات صورت گرفته، پرداخته ایم...
تشکیل قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد
ضمانت اجراهای گمرکی نقض حقوق مالکیت صنعتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.
راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی
حوزه های تخصصی:
اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.
رویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.
تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود.
در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
مطالعه تطبیقی قرارداد واگذاری حق پخش ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد پخش ورزشی، قراردادی است که به موجب آن، باشگاه و/یا سازمان اداره کننده یک ورزش، حق پخش برنامه های ورزشی خود را به صورت زنده از طریق رادیو و تلویزیون به سازمان یا شرکتی که در این حوزه تخصص دارد، واگذار کرده، در قبال آن، پول یا خدمات دارای ارزش اقتصادی دریافت می کند. دولتی بودن رادیو و تلویزیون از یک سو و ارتباط برخی از رویدادهای ورزشی با فرهنگ و ارزش های عمومی از سوی دیگر، شناسایی حق پخش برای متصدیان حق پخش و نحوه حمایت از آن را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، در ابهام قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا پس از بررسی تطبیقی ویژگی ها، مفهوم و مبانی حق پخش و واگذاری آن، به ارائه راهکار در حقوق کشورمان بپردازد. در این مقاله، اثبات می شود که شناسایی حق پخش برای باشگاه های ورزشی، منافاتی با مقررات خاص راجع به صدا و سیما نداشته، با توجه به حرفه ای شدن بسیاری از شاخه های ورزش و پخش ورزشی در کشورمان، شناسایی چنین حقی ضروری به نظر می رسد.
نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
مبادی و تحولات قانون مدنی کشورهای عربی
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی هر کشور، اساسی ترین قواعد حاکم بر روابط خصوصی اشخاص را در جامعه بیان میکند و در عمل سایر شاخههای حقوق را نیز تحت تأثیر قرار میدهد؛ به همین علت، در کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارد و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی، کمتر دستخوش تغییرات عمده میشود. مطالعه سیر شکل گیری و تطور قانون مدنی کشورها کمک شایانی به استفاده از تجربه تقنینی آنان و شناخت نقاط قوت و ضعف حقوق داخلی می کند. در میان کشورهای اسلامی، جنبش قانون گذاری در حوزه حقوق مدنی ابتدا در کشورهای عربی آغاز شد. از این رو نوشتار حاضر به چگونگی پیدایش و سیر تطور قانون مدنی کشورهای عربی، مبادی و خصایص آنها می پردازد؛ آن گاه با اشاره به دو جریان اساسی نهضت قانون گذاری مدنی در جهان عرب، جهت گیری های کلی هریک بررسی و افق آینده تقنین مدنی در پرتو فقه اسلامی به عنوان منبعی اساسی و همگام با مقتضیات عصر ترسیم شده است.
جایگاه نظام حقوقی اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷)
128 - 153
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر ضمن تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی، تاریخی و فلسفی ماده 9 و بند (ج) ماده38 (1) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، در تلاش است رویه قضایی دیوان را نسبت به ظرفیت های نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل کند. از سال1969 توجه دیوان و قضات آن به حقوق اسلام افزایش یافته است. در متن دو رأی و نیز در نظرات جداگانه و مخالف تعدادی از قضات به ارتباط قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل پرداخته شد. دیوان بر اساس ماده 50 اساسنامه می تواند با استفاده از کارشناسان به مطالعه تطبیقی قواعد و اصول اسلامی با مفاهیم حقوق بین الملل بپردازد. از این طریق هم بر غنای آرا و احکام دیوان و نظرات جداگانه قضات در باره حقوق اسلام خواهد افزود و هم فرصتی برای رهیافت های این نظام حقوقی در توسعه حقوق بین الملل و حل و فصل اختلافات بین المللی خواهد بود.
جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم
منبع:
زن و فرهنگ سال چهارم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۶
103-110
حوزه های تخصصی:
هدف اساسی از نگارش این مقاله بررسی اثر بخشی وبیان جایگاه حقوقی زن توسط قرآن کریم در جامعه بشری می باشد. نقش قرآن کریم در بهبود نهایی رابطه زنان ومردان در طول تاریخ بی نظیر بوده است. اصلاحات قرآن کریم در باره حقوق زن وجایگاه واقعی آن با استناد به تفاسیر واستنباطهای حقوقی صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داده که: عدم احترام و اعتراف به جایگاه حقوقی مناسب برای زنان در طول تاریخ خود ناشی از انحراف و عدم رشد وتکامل عقل بشری بوده است. که قرآن کریم نیز در جهت بازیابی جایگاه حقوقی زنان در جامعه بشری؛ در دو حوزه اصلی ، نقش مهمی ایفا نموده است.اول: در خصوص نحوه تکوین وجودی زن اقدام به اصلاح انحرافات دیدگاهی بشر نمود .دوم: برای تحصیل حقوق و تکالیف زن دربسیاری از عرصه ها اقدام به اعطای شخصیت حقوقی زن دستورانی منظورنمود .
مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳
159 - 190
حوزه های تخصصی:
«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل می دهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحقق یافته قراردادی بوده و با عدم النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام های حقوقی ازجمله کامن لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که این گونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.
مطالعه تطبیقی و تحلیل عناصر، آثار و ابعاد مالی– حقوقی پذیرش همزمان اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (با تمرکز بر حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸
129 - 164
حوزه های تخصصی:
با توسعه ساختار و زیرساخت های نهادی-ابزاری بازار سرمایه در سطوح داخل و بین الملل، رقابت به عنوان موضوع قابل مطالعه در مقام نظریه و عمل مطرح گردید که از آن جمله می توان به رقابت در پذیرش اشاره نمود. در پذیرش همزمان به عنوان یکی از شقوق پذیرش، ناشران، اوراق بهادار خود را به طور هم زمان در چند بورس داخل یا خارج درج و پذیرش می نمایند. این پژوهش در جایگاه موضوع شناسی، ابتدا جوانب مالی پدیده را بررسی و در ادامه نیز مقررات و اسناد پژوهشی را با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری بر اساس مطابقت با ماهیت و عناصر حقوقی و مقرراتی در آمریکا و ایران از بعدهنجاری پوشش داده است که به عنوان وجه نوآوری پژوهش شناخته می شود. پذیرش همزمان عامل بروز چالش هایی مانند تعدد استانداردها و مقررات شامل الزامات افشاء و حاکمیت شرکتی، اعمال اقدامات نظارتی دو بورس، اقدامات مربوط به تعلیق یا لغو پذیرش و معامله، حل وفصل اختلافات بین بورس ها یا سرمایه گذاران، ایجاد ارتباطات بین ارکان بازار سرمایه کشور مبدأ و مقصد و موارد مشابه دیگر است که در خصوص حل وفصل آن ها رویکردهای مختلف ازجمله لحاظ معافیت شرایط خاص، سازگاری جایگزین، شناخت یکجانبه یا دوجانبه، امضاء تفاهم نامه یا فعالیت ذیل دستورالعمل ها و استانداردهای بین المللی اتخاذ شده است.
ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل
منبع:
دانشنامه های حقوقی دوره سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸
207 - 230
حوزه های تخصصی:
از موضوعات شایان توجه آیین دادرسی، اعم از داخلی و بین المللی «کشف دلیل» یا «کشف اسناد و مدارک» (Discovery) است. مواد 206 تا 213 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، به این موضوع پرداخته، اما در رویه قضایی داخلی به ندرت آن را اعمال می کنند. غالباً نیز استفاده منفی از آن می شود یعنی هدف متقاضی، اطاله رسیدگی است. ریشه این قاعده به حقوق رم بازمی گردد، که به تدریج در حقوق کامن لا جایگاه ویژه ای پیدا نمود. بنابراین کاربرد این سازوکار در حقوق انگلستان و ایالات متحده آمریکا مثبت بوده، و متعاقباً در حقوق فرانسه و سوئیس گسترش یافته است. همچنین، استناد به آن در دعاوی بین المللی، بویژه در داوری های بین المللی، رویه غنی تری را به وجود آورده است. در آنچه به کاربرد این قاعده در حقوق بین الملل و دعاوی بین المللی مربوط میشود، اصحاب دعوی، علی الاصول حق استناد به سازوکار کشف دلیل را دارند. هر کدام از آنها می تواند اسناد و مدارک مورد استناد را که به نظر می رسد در اختیار طرف دعوی قرار دارد، مطالبه کند. آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری پیش بینی کرده است که هر یک از طرفین دعوی می تواند قبل از جلسات استماع به دفتر دیوان اطلّاع دهد چه مستنداتی تقدیم دیوان خواهد شد، چه اسناد و مدارکی باید دیوان برایش فراهم کند. به عنوان یکی از مصادیق بارز کاربرد کشف اسناد و مدارک باید عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران- آمریکا را در چندین دعوی مخصوصاً در پرونده ب-1 ارائه نمود، تا تحول عملی این شیوه دادرسی و تفاوت آن با کاربردش در حقوق تطبیقی روشن شود. این مطالعه از این لحاظ شایسته توجه است که در ادبیّات حقوقی ایران تقریباً هیچ بررسی و پژوهشی انجام نشده و در حقوق داخلی ایران نیز رویکردهای حقوقی تطبیقی در موضوع و همچنین عملکرد دادگاه های بین المللی در این خصوص بازتابی پیدا ننموده است.
استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه
حوزه های تخصصی:
این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.
بررسی مؤلفه های مفهوم کارگر در حقوق تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق تطبیقی جلد ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۵)
222 - 197
حوزه های تخصصی:
تعیین مفهوم کارگر به عنوان موضوع حقوق کار، ازجمله مسائل محل بحث در نظام حقوقی کشورهای جهان بوده است و تبیین دقیق مؤلفه های این مفهوم به تعیین قلمرو حقوق کار منجر می شود. این پژوهش در راستای دستیابی به مؤلفه های این مفهوم، به مطالعه تطبیقی حقوق کار نظام های مختلف حقوقی اعم از رومی-ژرمنی و کامن لاو در کشورهایی همچون فرانسه، آفریقای جنوبی، آمریکا، مصر، اردن، ژاپن و ... پرداخته و با مقایسه معیارهای ارائه شده در تعریف عنوان کارگر در قانون، رویه عملی دادگاه ها و دکترین کشورهای مورد مطالعه و دسته بندی این معیارها تحت عناوین کلی، چهار مؤلفه عمده برای مفهوم کارگر شناسایی نموده است. این عناصر مفهومی شامل «شخص حقیقی بودن کارگر»، «قائم به شخص بودن کار او»، «دریافت حق السعی از کارفرما» و «تبعیت حقوقی و اقتصادی از کارفرما» هستند که در رسیدگی به اختلافات و دعاوی این حوزه می تواند در مراجع قضایی و شبه قضایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران: فرصت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
121 - 138
حوزه های تخصصی:
از جمله مؤلفه های نگران کننده نظام های حاکمیتی با هر ایدئولوژی متفاوت، حفاظت محیط زیست از گذر اجرای حقوق بین الملل محیط زیست است. این رویکرد می تواند در چگونگی و حفاظت از کره زمین و مخاطرات احتمالی پیش روی آن، مؤثر واقع شود. در این پرتو، اصل بر آن است که حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران اجرا شود. این مهم در مؤلفه فراقانونی و از رهگذر اساسی سازی حقوق بین الملل محیط زیست که در اصول 77 و 125 قانون اساسی و قانونی از نگاه ماده 9 قانون مدنی که عهود و اسناد بین المللی را در حکم قانون می پندارد؛ هویدا می باشد. بدین سان، از یک سو، فرصت های حقوقی- قانونی به عنوان بستری ضروری برای اجرای حقوق بین الملل محیط زیست مهیا و فراهم می باشد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که اجرای حقوق بین الملل محیط زیست در نظام حقوقی ایران، با چه فرصت ها و تهدیدهایی مواجه است؟ پژوهش حاضر در نهایت به این نتیجه رسیده است که گرچه ماده 9 قانون مدنی راه حلی کلی برای اجرای معاهدات بین المللی ارائه داده ولی علاوه بر تفسیر بردار بودن آن، نسبت به سایر منابع حقوق بین الملل ساکت و صامت است.
نمونه پژوهی ترجمه مفاهیم حقوقی ایران با تکیه بر زبان شناسی حقوقی ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ترجمه شناسی حقوقی از موضوعات معاصر و نوپا در مطالعات ترجمه است و یکی از مباحث مطرح در این حوزه بررسی شیوه معادل گزینی حقوقی در زبان مقصد است. ترجمه شناسی حقوقی با رویکرد زبان شناسی حقوقی ژنو به این پرسش پاسخ داده است. مسائل طرح شده در پژوهش حاضر آن است که قواعد نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو چیست و این قواعد تا چه میزان در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه پیاده سازی شده اند؟ راهکار نظریه زبان شناسی ژنو برای یک مترجم حقوقی چیست و به چه شیوه ای باید معادل گزینی کند؟ در ابتدا به مطالعه توصیفی نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از نظر ژان کلود ژمار (نظریه پرداز اصلی) می پردازیم ؛ سپس کاربردپذیری راهکارهای ارائه شده در این نظریه را در ترجمه مفاهیم حقوقی ایران به زبان حقوقی فرانسه موردمطالعه موردی قرار خواهیم داد. پیکره اصلی مقاله مفاهیم حقوقی تقنینی نکاح و طلاق برگرفته از کتاب هفتم از جلد دوم قانون مدنی ایران است. قاعده اصلی این نظریه لزوم استفاده از معادل کارکردی است. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه معادل گزینی کارکردی مفاهیم حقوقی ایران در زبان حقوقی فرانسه باتوجه به قواعد مطرح شده در نظریه زبان شناسی حقوقی ژنو از طریق یک مطالعه موردی است . می خواهیم بررسی کنیم معاد ل هایی که انتخاب شده اند در زبان فرانسه چه درجه ای از کارکرد و اثر حقوقی مفهوم موردنظر در حقوق ایران را منعکس می کنند و به تعبیری در زمان انتقال مفهوم، کارکرد دچار چه درجه از تغییر می شود؛ دلیل این تغییر کارکرد چیست؛ چه عواملی در این تغییر اثرگذار هستند؛ مطالعه حقوق تطبیقی تا چه حد در آگاهی بخشی مترجم نسبت به عوامل ایجادکننده این تغییرات مؤثر است و آیا انتقال و ترجمه مفهوم حقوقی ایران به یک زبان و به یک نظام حقوقی دیگر مثل فرانسه می تواند بدون تغییر کارکرد صورت گیرد.
بازه زمانی بازداشت موقت در ایران و کشورهای عربی (مصر، عربستان و لبنان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اهداف آیین دادرسی کیفری، حمایت از حق بر آزادی است. بازداشت موقت نقض‌کننده این حق به شمار می‌رود که در پژوهش حاضر حداکثر مدت آن در پرتو یافته‌های سیاست‌گذاری جنایی بررسی می‌گردد. برخی از کشورها تحت تاثیر سیاست جنائی امنیت‌گرا، متهم را دشمن خطرناک پنداشته و حق آزادی او را به بهانه تأمین حداکثری امنیت جامعه نقض و حداکثر مدت بازداشت موقت را افزایش داده یا بازداشت بدون مدت در نظر می‌گیرند. رویکرد قوانین کشورهایی همانند عربستان و لبنان از حیث عدم تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت در تحقیقات جنائی، تحت تأثیر الگوی امنیت‌مدار عدالت کیفری و مصلحت‌گرایی به شمار می‌رود. در این نظام‌ها مقام قضائی طبق تشخیص خود و به منظور تحقق صلاح بزه‌کار و بزه‌دیده اختیار تام داشته و می‌تواند حق بر آزادی را مخدوش نماید؛ در این صورت فضای نظام عدالت کیفری، رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و سیاست جنایی به سمت انسانیت‌زدایی از واکنش کیفری، سوق می‌یابد. در مقابل دیدگاه بالا، اتخاذ سیاست جنائی تساهل‌گرا با کمی تسامح در کشورهای مصر و ایران موجب شده تا حداکثر مدت بازداشت موقت کمتری در نظر گرفته شود. این موضوع از نگاه جرم‌شناسی تعامل‌گرا که به تشکیلات دستگاه عدالت کیفری به عنوان نهادها و فرآیندهایی برچسب‌زن نگریسته، موجب کاهش مداخله کیفری شده و در نتیجه متهمان، کمتر در مواجه با برچسب مجرمانه قرار می‌گیرند. با این وجود در بعضی از کشورها همانند مصر و حتی ایران، بارقه‌هایی از سیاست جنایی امنیت‌مدار در نظام حقوقی چیره شده که به مقام سیاسی صلاحیت داده که اشخاص را بدون تقید به حداکثر مدت، بازداشت کنند. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، به دنبال کشف نقاط قوت و تقویت آنها و یافتن نقاط ضعف و کاهش آنها بوده و از این‌رو در بهبود سیاست جنایی کارساز می‌تواند عمل نماید.