موازین شرع

نهضت مشروطیت ایران نقطه عطف و عصر نوینی در فرایند کلی اندیشه سیاسی شیعه به شمار می آید. این برهه تاریخی آغازگر نخستین رویارویی عمیق بین اسلام و غرب در ایران جدید است. در این دوره، طرح مفاهیم و پرسش های تازه در پهنه ایستار های پیشین و سنتی علمای شیعه، اندیشه و ادبیات سیاسی شیعه را وارد مرحله ای از بازشناسی، بازپروری، و پاسخ گویی به شرایط و دگرگونی های نو نمود. از همین رهگذر، این واقعه به نوبه خود و به عنوان یک تجربه تاریخی، نقش مهمی را در روند تحولات و مواضع علما در انقلاب اسلامی ایفا نموده است. بنابراین، در این مقاله کوشش شده تا با بهره گیری از روش تحلیل تاریخی، به این پرسش مهم و اساسی پاسخ داده شود که مهم ترین علت عدم مداخله و حتی مخالفت آیت الله سیدمحمدکاظم یزدی با نهضت مشروطه چه بوده است؟ با توجه به اسناد و مدارک موجود به نظر می رسد که مهم ترین علت اتخاذ موضع منفعل و مخالفت ایشان با مشروطه ریشه در نوع نگاه و درک ایشان به واسطه شبکه اطلاع یابی خود درباره شرایط ایران و احساس انحراف و عدم انطباق و حتی ضدیت مسیر و اهداف نهضت مشروطه با موازین شرع مقدس اسلام داشته است.

قراردادهای خصوصی مغایر نظم عمومی باطل وبلااثر است اما دادگاه نظم عمومی را باید در کجا جستجو کند. آیا باید فقط در مواردی به نظم عمومی استناد کند که آن نظم منبعث از قانون آمره یا اصول و قواعد کلی مبتنی بر آن است یا می توان نظم عمومی را از منابع دیگر نظیرعرف و عادت، سنت های اجتماعی، اخلاق و شرع نیز استخراج کرد؟ نویسنده در مقاله حاضر این مسأله را درحقوق موضوعه و رویه قضایی ایران هم چنین در نظام حقوقی کشورهایی نظیر آمریکا، انگلستان و فرانسه بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید منبع نظم عمومی را قوانین آمره به معنای عام (منطوق ومفهوم قانون، روح قانون و اصول و سیاست های کلی حقوقی مبتنی برآن) دانست و به نوعی ادغام میان نظم عمومی و قانون آمره قائل شد و از عدم استقلال نظم عمومی از قانون آمره دفاع کرد، لیکن پذیرفت که بر خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و موازین شرعی دو منبع مستقل کنترل کننده اصل آزادی قراردادی به شمار می رود.