سیاستگذاری اقتصادی

اقدام در عرصه سیستمهای اجتماعی مستلزم ملاحظات میان رشته‌ای و چند رشته‌ای در پرتو نگرش سیستمی است . مهمترین دلیل ضرورت اقدام دولت در عرصه اجتماع ، تحقق عدالت اجتماعی است که در عینی‌ترین شکل خود در سیاستگذاریهای اقتصادی تجلی می‌یابد . با توجه به ارزش اقتصادی اطلاعات ، آگاهی قبلی از اقدامات آینده دولتها ، سرمایه‌ای بسیار ارزشمند برای افزایش توان اقتصادی محسوب می‌شود ؛ از این رو ، دولتها باید با شفاف‌سازی اقدامات خود از طریق افزایش عرضه اطلاعات ، بویژه در محیطهای آشوبناک ، امکان نابرابری در دسترسی به فرصتهای اجتماعی را کاهش داده و به طور اصولی مانع تکاثر ثروت و در برابر آن تشدید فقر شوند ...

جهان در قرن بیست و یکم شاهد تحولی شگرف از ناحیه فرآیند جهانی شدن بوده است. در این میان جهانی شدن اقتصاد بارزترین و مشخص ترین نمونه جهانی شدن به شمار می رود. مسأله حائز اهمیت در جریان فرآیند جهانی شدن اقتصاد که بر عملکرد دولت ها و سیاستگذاری اقتصادی آنها تأثیرگذار است، بررسی چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت ها است. هدف این پ ژوهش بررسی تأثیر فرآیند جهانی شدن اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی دولت هاست. این پژوهش در پی پاسخ به این سئوال اصلی است که جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر سیاستگذاری اقتصادی دولت ها داشته است؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی پژوهش این است که جهانی شدن اقتصاد روندی را به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی نشان می دهد. به عبارت دیگر، روند حاکم بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد حاکی از تمایل فزاینده به سمت سیاست زدایی از سیاستگذاری اقتصادی است

سیاستگذاری اقتصادی دارای روش شناسی و رهیافت های نظری متنوع است و از مدل های متفاوت بهره می گیرد. به عبارت دیگر، «پیوند قالب های روشی و نظری» بستر شکل گیری مدل هایی را فراهم می آورد که بخشی از واقعیت های نظام اقتصادی کشورها را شکل می دهد. به این ترتیب، می توان تاکید داشت که هر مدل اقتصادی ترکیبی از روش شناسی خاص، مبانی تئوریک و نظری مشخص و در نهایت شکلی خاص از فرایند اجرایی است. در این مقاله، مدل های سیاستگذاری اقتصادی شامل: «تحلیل استراتژیک»، مدل «تحلیل مرحله ای»، مدل «تصمیم گیری»، مدل «سازمان، سلسله مراتب و شبکه»، مدل «سازمان ها و نهادهای فرادولتی»، «مدل تعادل ایستا»، و در نهایت فرایندهای «رشد بلندمدت» و «اشتغال کامل» مورد بررسی قرار می گیرد. بدیهی است، مطلوبیت هر یک از این مدل ها بستگی به شرایط اقتصادی، فضای بین المللی و همچنین شاخص های اجتماعی کشوری دارد که چنین مدلی می تواند در آن مورد استفاده قرار گیرد.

در این پژوهش، تاثیر توالی و سرعت اصلاحات بر رشداقتصادی با مدل پانل دیتا به روش حداقل مربعات عمومی توسعه یافته بررسی می شود. با استفاده از شاخص های اصلاحات اقتصادی ارائه شده از سوی بانک اروپایی بازسازی و توسعه در هشت بخش، برای 29 کشور سوسیالیستی سابق، پس از فروپاشی دیوار برلین در دوره سال های 2012-1998، نتایج این مدل نشان می دهندکه در بررسی توالی سیاست ها، آزادسازی قیمت ها، و خصوصی سازی بنگاه های کوچک (نه بنگاه های بزرگ) کلیدی ترین بخش اصلاحات اقتصادی برای دستیابی به رشداقتصادی هستند. در بخش تحلیل تاثیر سرعت اجرای سیاست ها نیز نشان داده می شودکه عجله در سیاست آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی به کُندشدن روندرشداقتصادی منجر می شوند. این در حالی است که افزایش سرعت در اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و همچنین، تجدیدساختار بنگاه ها افزایش رشداقتصادی را به همراه خواهدداشت. [1] EBRD [2] EGLS

روند تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران نشان دهنده آن است که بسیاری از فرایندهای رشد و توسعه نامتوازن به بروز بحران های اجتماعی، سیاسی و امنیتی منجر شده است. بحران های اجتماعی ایران در سال های 1398-1371 را نمی توان تنها مربوط به نقش رسانه های بین المللی یا کنش گروه های اجتماعی ناراضی دانست. ساخت دولت و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی دولتی نقش مؤثری در شکل گیری بحران های سیاسی و اجتماعی ایران در سه دهه گذشته داشته است. بنابراین، اگر کارگزاران راهبردی کشور درصدد مبارزه با تهدیدها و بحران های اجتماعی باشند، باید به وضعیت رشد اقتصادی و نوسازی سیاسی در ایران توجه کنند. دو پرسش پژوهش مطرح شده در این مطالعه موردی ایران عبارت اند از: 1. چه رابطه ای بین ساخت دولت، فرایند توسعه اقتصادی، و بحران در دوره زمانی 1398-1371 وجود داشته است؟ 2. تا چه حد بروز بحران های اقتصادی- اجتماعی و امنیتی به ماهیت رشدمحوری سیاستگذاری، و نبود نهادهای سیاسی و اقتصادی متوازن کننده مربوط می شود؟ فرضیه پژوهش بیانگر تأثیر ماهیت ساختار سیاسی، و سیاستگذاری توسعه اقتصادی دولت بر بحران های اقتصادی- اجتماعی است. با تأکید بر نظریه نهادگرایی تاریخی، و  با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و ارزیابی نظام مند برنامه های توسعه اقتصادی ایران همراه با واکاوی یافته های سایر پژوهشگران در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، پیامدهای سیاست های اقتصادی ایران بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد که بخش چشمگیری از سیاستگذاری های اقتصادی-اجتماعی ایران ارتباط مستقیم با «ساختار دسترسی محدود» دارد، اگرچه عواملی مانند تحریم و ماهیت نظام اقتصاد بین المللی در این زمینه اثرگذار بوده اند، توسعه نامتوازن مبتنی بر سیاست های اقتصادی ناکارامد دولت عامل ایجاد و اوج گیری بسیاری از بحران های اجتماعی در کشور بوده است. 

هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا، بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز می باشد. این سیاست در اواخر بهمن ماه 1392و در مقابله با تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ج.ا. ایران توسط رهبر انقلاب به قوه مجریه، مقننه و قضائیه ابلاغ گردید. از سوی دیگر و در حوزه اجرایی نیز دولت اقدام به راه اندازی ستادی تحت عنوان ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور کرد. این ستاد به تبع تأکیدات رهبر بعنوان ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. اما مسئله و نکته قابل توجه این است که چرا با وجود زیرساخت های قانونی لازم برای اجرای قوانین و مقررات اقتصاد مقاومتی، لیکن مشکلات اصلی اقتصادی همچنان در حوزه اقتصادی مشاهده می شوند و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس اهداف و چشم اندازهای آن به اجرا در نیامده است؟ بر همین اساس و نظر به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش گردیده با این فرض که مهمترین موانع موجود در این میان به عدم اتخاذ و اجرای سیاست های مناسب در حوزه سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط می شود، به گردآوری داده های موردنیاز از طریق مطالعات میدانی اقدام و در چارچوب نظری مدل های سیاستگذاری اقتصادی با روش کیفی و تحلیلی نتایج موردنظر را با هدف ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی احصاء نمائیم.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.

«شوک درمانی» به رغم برخورداری از خاستگاه روان پزشکی، در سیاست های اقتصادی نیز ورود پیدا کرده است. برخی اقتصاددانان معتقدند معضلات مهم و مزمن در اقتصاد صرفاً از طریق شوک درمانی قابل درمان است و عده ای مخالف آن می باشند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به دنبال ارزیابی این روش از منظر قرآن و سنت و ارائه ضابطه استفاده از آن برای حل مسائل و معضلات اجتماعی و اقتصادی می باشد. در این مقاله، شوک درمانی اقتصادی در مقایسه با درمان تدریجی و یا آنچه از آن به «شوق درمانی» یاد شده، بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، بررسی نوع تعامل شریعت اسلامی با برخی معضلات اجتماعی اقتصادی (شراب، ربا و برده داری)، زمینه مناسبی برای استخراج ضابطه از قرآن و سنت در تعامل با مسائل را فراهم می آورد. در این زمینه حکم به جواز مطلق، عدم جواز مطلق، جواز در اصول دین، جواز در اصول دین و امور مهم، جواز براساس ماهیت موضوع (جواز در همه و هیچ) و جواز در موارد دارای علت ایجادی ناگهانی مطرح است. یافته های پژوهش حاکی از اصل عدم جواز شوک درمانی در ساحت تشریع، تقنین، سیاست گذاری و اجراست.

رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. ما یک روش جدید برای سیاستگذاری را نشان می دهیم که ناشی از دیدگاه کارآفرینی است. این رویکرد به بررسی چارچوب استراتژی کسب و کار موفق - استراتژی اقیانوس آبی - برای کشف شرایط لازم برای رشد بالا می پردازد. ما بر روی داده های تجربی برای دو مورد کسب و کار موفق با رشد بالا یعنی آهوی اسلونی و Amazon. com، آزمایش انجام می دهیم. نتایج به دست آمده فاصله بین سطح سیاست های کلان اقتصادی برای دستیابی به رشد بالاتر و سطح رشد خرد کسب و کار را نشان می دهد. یافته ها نشان دهنده یک تغییر در تمرکز سیاست های اقتصادی از شرکت های با اندازه خاص، صنایع و فعالیت های کسب و کار خاص به تعاون و همکاری بین شرکت های با اندازه های مختلف، نوآوری ارزش و ایجاد بازارهای بلامنازع است.

در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، نقش توسعه عمرانی و اقتصادی در کارآمدی سیاستهای توسعه ای کشور بررسی گردید. توسعه درون زا به عنوان الگوی مستحکمی از مناسبات اقتصادی تعریف می شود .این الگو بیشترین میزان همگرایی را با پتانسیل ها، مقدورات و محذورات داخلی کشور داشته و دارد.نتایج حاصله نشان میدهد علل ناکامی سیاستهای کلی توسعه در دوره پهلوی دوم ، دولت محوری، الگو برداری ناقص از برنامه های توسعه مکاتب غربی و بی توجهی به ظرفیت ها و اقتضائات بومی و آمایش سرزمینی است. این الگو برداری ناقص مردم را از مدیریت اقتصادی حذف و دولت را به عنوان نهاد تصدی گر جایگزین کرد.درجمهوری اسلامی خصوصی سازی و درون زایی اقتصاد به عنوان محور برنامه ریزی قرار گرفته و اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی ایرانی و اسلامی و پیشران و محور توسعه است.البته میراث دوره پهلوی و جنگ تحمیلی و تحریم ها از سرعت رشد توسعه اقتصادی کاسته است.