عبدالرحیم هاشمی دیزج

زمینه و هدف:رشد و توسعه اقتصادی طی دو دهه گذشته در کشورهای در حال توسعه به وضوح بیانگر اثرات فراوان چرخه بازارهای مالی بر فعالیت های اقتصادی در این کشورها بوده است. بی ثباتی و تغییر در بازارهای مالی، چرخه های مالی را شکل می دهد که این تغییرات و بی ثباتی در چرخه مالی باعث می شود فعالیت های اقتصادی دچار اختلال شود و رشد اقتصادی کشورها کاهش یابد. بنابراین با توجه به اهمیت اثرات چرخه های مالی بر رشد اقتصادی، هدف این پژوهش تحلیل و بررسی اثرات چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی در عراق می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت چرخه های نامتقارن مالی بر رشد اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی نامتقارن(NARDL) استفاده می گردد. این مدل شکل گسترش یافته مدل خودرگرسیونی با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج: نتایج نشان دادند که در بلند مدت مدت چرخه های مثبت مالی اثر مثبت و معنادار و چرخه های منفی مالی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارد. همچنین تجارت خارجی، نرخ ارز، نیروی کار فعال، سرمایه فیزیکی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی عراق دارند. متغیرهای توضیحی و کنترلی(چرخه های نامتقارن مالی، تجارت خارجی، نرخ ارز، سرمایه فیزیکی، نیروی کار فعال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی) نیز 75 درصد تغییرات متغیر هدف(رشد اقتصادی عراق) را توضیح و نشان می دهند. نتیجه گیری: با توجه به اینکه چرخه های مالی و تجارت خارجی در کوتاه مدت و بلند مدت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی بر جای می گذارند، بنابراین نظارت بر گسترش اعتبارات از طریق سیاست های احتیاطی کلان برای حفظ ثبات مالی در این کشور ضروری می باشد. همچنین دولت عراق با گام برداشتن در جهت ایجاد تدریجی شرایط و وضع قوانین و مقررات مناسب و لازم برای گسترش آزادی تجاری و افزایش تجارت، می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود.

زمینه و هدف: سرمایه انسانی در ساختار اقتصادی به عنوان یک منبع حیاتی برای تولید و ایجاد ارزش در نظام اقتصادی تلقی می شود. سرمایه انسانی از طریق مکانیسم های مختلف نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند. سرمایه انسانی در قالب دانش، مهارت، تخصص و توانمندی در افراد شکل می گیرد تا سبب افزایش درآمد، کیفیت خدمات و میزان تولیدات شود و جامعه و سازمان می تواند برای پیش برد اهداف خود از آن استفاده کند. درک سرمایه انسانی می تواند به شناسایی شکاف های مهارتی و نیازهای آموزشی ضروری برای بازسازی و احیای اقتصاد کمک کند. بنابراین مطالعه تأثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی کشور عراق پس از سال ها درگیری داخلی، حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق طی دوره 2023-1990 می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر اثرات کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر سرمایه انسانی بر توسعه اقتصادی عراق در طی دوره سال های 2023-1990 را در قالب الگوها و روش های اقتصادسنجی تحلیل و بررسی می کند. برای این منظور از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده می گردد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج مدل در کوتاه مدت نشان می دهد که سرمایه انسانی تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث کاهش 593/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد. در دوره بلندمدت سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته است. به طوری که افزایش یک درصدی سرمایه انسانی باعث، افزایش 176/0 درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین متغیرهای مخارج دولت و توسعه مالی هم در بلندمد تاثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. نیروی کار و بیکاری تاثیر منفی و معنادار بر تولید ناخالص داخلی داشته اند. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که سرمایه گذاری در آموزش و پرورش، تقویت آموزش فنی و حرفه ای به منظور تطابق نیازهای بازار کار و مهارت های افراد تحصیلکرده و بهبود ظرفیت و کیفیت معلمان از طریق آموزش مداوم و فراهم سازی منابع به روز زمینه را برای افزایش توسعه اقتصادی عراق فراهم خواهد نمود.

زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می برد، تصمیم گیری اقتصادی را مخدوش می کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می تواند منجر به کاهش هزینه ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می باشد.روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک های اقتصادسنجی سری زمانی(مفاهیم ریشه واحد و مانایی، مدل های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون های ریشه واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست ساختاری مانایی متغیرها بررسی می شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه ها بررسی شده و سپس کشش های بلندمدت و کوتاه مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی( ) خواهد شد.یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می تواند بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می تواند سرمایه گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می شود که تورم جهانی کامودیتی ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می شود. می توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.

کشورهای همسایه اغلب دارای ویژگی های مشترک جغرافیایی هستند، این نزدیکی می تواند منجر به افزایش تعاملات مانند تجارت، جابجایی افراد و مبادلات فرهنگی شود. اغلب برای همکاری تجاری و اقتصادی به یک دیگر متکی هستند، به همین دلیل روند جابجایی کالاها، خدمات و سرمایه گذاری ها تسهیل می یابد و به روابط اقتصادی سودمند متقابل منجر شود. تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای همسایه آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و جمهوری نخجوان تحولات چشمگیری داشته است که افزایش حجم مبادلات تجاری و قراردادهای ین کشور مبنی بر این ادعا می باشد. است. با توجه به آمار گمرکات ایران درطی هفت ماهه نخست سال 1402 میزان تقریبی صادرات ایران به آذربایجان 303 میلیون دلار، ارمنستان 235 میلیون دلار، ترکیه دو میلیارد و 749 میلیون و نخجوان 382 هزار دلار می باشد، همچنین میزان تقریبی واردات ایران از آذربایجان 30 میلیون دلار، ارمنستان 29 میلیون دلار، ترکیه سه میلیارد و 759 میلیون و نخجوان یک میلیون و 228 هزار دلار است. طبق نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی حجم تجارت دوجانبه بین ایران و جمهوری آذربایجان، ایران و ارمنستان، ایران و ترکیه با سرمایه گذاری خارجی مرتبط بوده و حجم تجارت دوجانبه باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. در رابطه با ایران و جمهوری نخجوان در حالی که تجارت دوجانبه نقش مهمی در تقویت رشد اقتصادی ایفا می کند، ولی سهم سرمایه گذاری خارجی چندان قابل توجه نیست.

شبکه بانکی از موضوعات محبوب برای تحقیقات تجربی و روش شناختی است که از روش های هوش مصنوعی (AI) از جمله مدل سازی عامل بنیان استفاده می کنند. رویکرد عامل بنیان (ABM) نقش اساسی در ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در معرض شوک های برونزا که ممکن است باعث شکست در شبکه عوامل شود، ایفا می کند. پژوهش حاضر با استفاده از این رویکرد، تأثیر سیاست پولی انقباضی بر ریسک پذیری سیستم بانکی از نظر میزان وام دهی آنها به بنگاه های بخش واقعی را بررسی می کند. مدل حاضر شامل پنج عامل بانک ها، سپرده گذاران، بانک مرکزی، بنگاه ها و مرکز پایاپای تسویه می باشد که دو عامل اول هوشمند و بقیه عوامل غیرهوشمند هستند. این مدل شامل 10 بانک بزرگ با اندازه هایی دارای توزیع یکنواخت شامل ملت، تجارت، سپه، مسکن، کشاورزی، آینده، پارسیان، پاسارگاد، صادرات و رفاه در دوره زمانی 1402- 1397 می باشد. در این بررسی از کل مبلغ وام به مشتریان بخش واقعی به عنوان نماینده ای برای ریسک بانک ها استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که سیاست پولی انقباضی بانک ها را تحریک می کند تا ارزش وام به شرکت های بخش واقعی را کاهش دهند و ازین طریق ریسک های کمتری را متقبل شوند. اما از طرفی دیگر سهم وام های با ریسک بیشتر افزایش می یابد. همچنین، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی با پویاتر کردن بازار بین بانکی، معضل نقدینگی سیستم بانکی را رفع می کند. با این حال، افزایش سهم معاملات بین بانکی باعث سرایت بیشتر ریسک در شبکه بانکی می شود. بنابراین با چنین سیاستی، رفع کمبود نقدینگی شبکه بانکی منجر به سرایت بیشتر ریسک همراه با اعتبار کمتر به بخش واقعی اقتصاد خواهد شد.

زمینه و هدف: رانت منابع طبیعی، می تواند به عنوان یک عامل دوگانه عمل کند؛ از یک سو، تأمین مالی برای پروژه های سبز را فراهم می آورد و از سوی دیگر، ممکن است به وابستگی به صنایع آلاینده و کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در فناوری های پایدار منجر شود. ریسک ژئوپلیتیک در کشورهای غنی از منابع طبیعی، به ویژه در مناطق ناپایدار، می تواند به عدم قطعیت در سرمایه گذاری ها و کاهش تمایل به توسعه پروژه های اقتصادی سبز منجر شود، که این امر به تضعیف رشد پایدار کمک می کند. عدم قطعیت در سیاست های اقتصادی، به ویژه در زمینه قوانین زیست محیطی و مالیات، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تأخیر در اجرای ابتکارات سبز منجر شود و در نتیجه، رشد اقتصادی پایدار را تحت تأثیر قرار دهد. روش شناسی: در این پژوهش، به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت های اقتصادی و متغیرهای کنترلی دیگر چون توسعه مالی، تجارت خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 2022-1995، پرداخته می شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از برآورد مدل، نشان می دهند که رانت منابع طبیعی، ریسک ژئوپلتیک و عدم قطعیت سیاست های اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در این کشور دارند. همچنین، توسعه مالی، تجارت خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی سبز در کشور عراق دارند.

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون مسائل زیست محیطی و چالش های پیش روی کشورها در دستیابی به توسعه پایدار، درک بهتر ارتباط میان حکمرانی دموکراتیک، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر و سیاست های تجاری، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، شناسایی چگونگی تأثیر این عوامل بر شاخص های زیست محیطی می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهبردهای بهینه برای کاهش تخریب محیط زیست و تقویت پایداری کمک کند.تجارت خارجی می تواند نقشی دوگانه در بهبود یا تخریب زیست محیطی داشته باشد. از یک سو، تجارت بین المللی از طریق انتقال فناوری های پاک و نوآوری های زیست محیطی می تواند کیفیت محیط زیست را ارتقا دهد؛ اما از سوی دیگر، در صورت نبود مقررات مناسب، ممکن است منجر به افزایش فشار بر منابع طبیعی و آلودگی بیشتر شود. بنابراین، بررسی هم زمان و تلفیقی این سه عامل می تواند درک جامع تری از روابط میان سیاست های اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه تلاش دارد تا ارتباط میان این عوامل و تأثیرات آن ها بر شاخص های زیست محیطی عراق را تحلیل کند. روش بررسی: در این پژوهش برای بررسی تأثیر دموکراسی، انرژی سبز و تجارت خارجی بر پیشرفت های زیست محیطی در عراق از سال 2006 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل روابط پیچیده بین دموکراسی، انرژی سبز، تجارت خارجی و پیشرفت زیست محیطی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری:  نتایج نشان می دهند که افزایش انتشار کربن با دموکراسی در عراق ارتباط دارد، به ویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سیاسی برای تسریع در رشد اقتصادی موجب افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای می شود. همچنین انرژی های تجدیدپذیر( انرژی های سبز)، اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اثر افزایشی بر انتشار کربن داشته باشند، اما در بلندمدت می توانند به کاهش انتشار کربن و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کنند. از سوی دیگر، تجارت خارجی با توجه به وابستگی عراق به منابع انرژی فسیلی، اثرات منفی بر محیط زیست داشته است، به طوری که عراق نیازمند سیاست های تجاری سبز و پایدار است. همجنین در این پژوهش، ضریب تصحیح خطا برابر با  0.3807- به دست آمده است. این ضریب نشان می دهد که حدود 38.07 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت در هر دوره تعدیل شده و سیستم به سمت تعادل بلندمدت حرکت می کند.  

زمینه و هدف: بررسی عوامل موثر بر نرخ بیکاری به عنوان یکی از مهم ترین نماگرهای اقتصاد کلان، یکی از موضوعات مورد بررسی توسط بسیاری از محققان، پژوهشگران و سیاست گذاران بوده است. وجود یک رابطه پایدار و متعادل بین تورم و بیکاری برای حفظ رقابت بین المللی در اقتصاد بسیار مهم و اساسی است. تورم کنترل نشده می تواند با افزایش هزینه های تولید، کاهش رقابت پذیری صادرات و جذب کم تر سرمایه گذاری خارجی، رقابت پذیری کشور را تا حد زیادی کاهش دهد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق است. روش تحقیق: در این مطالعه برای بررسی تاثیرات نامتقارن تورم بر نرخ بیکاری در عراق از روش رگرسیون چندکی طی دوره زمانی 1995 تا 2023 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که نرخ تورم تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بیکاری داشته است و در چندک های بالای نرخ بیکاری، این اثرات تقویت شده است. همچنین براساس نتایج، اثرات تورم بر نرخ بیکاری در عراق متقارن بوده است. طبق این نتایج، می توان نتیجه گرفت منحنی فیلیپس که نشانگر رابطه معکوس بین تورم و نرخ بیکاری می باشد، در کشور عراق مورد تایید نمی باشد. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید از سیاست های طرف عرضه استفاده گردد و از سیاست های طرف تقاضا دوری کرد.

زمینه و هدف: طی سال های اخیر و با افزایش هزینه های انرژی و همچنین گرمایش جهانی و لزوم توجه بیشتر به محیط زیست، توجه به سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر از قبیل انرژی بادی به شدت افزایش یافته است. انرژی بادی یک فرصت قابل توجه برای رشد اقتصادی است. سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی بادی می تواند سبب بهبود اشتغال شود، سرمایه گذاری را جذب کند و فعالیت های اقتصادی را در مناطقی که منابع بادی فراوان است تحریک کند. در نتیجه، مطالعه تأثیر انرژی بادی بر رشد اقتصادی برای باز کردن پتانسیل کامل منابع انرژی تجدیدپذیر، هدایت توسعه پایدار و تقویت اقتصاد سبزتر و انعطاف پذیرتر برای نسل های آینده ضروری است. با توجه به اهمیت و جایگاه انرژی های تجدیدپذیر از قبیل انرژی بادی در سال های اخیر و مزایای عمده آن ها نسبت به انرژی های فسیلی و خلا مطالعاتی کنونی برای پژوهش هایی از این قبیل در عراق، هدف این پژوهش بررسی اثرات سرمایه گذاری در انرژی بادی بر رشد اقتصادی عراق می باشد. روش شناسی: برای بررسی تأثیر سرمایه گذاری در انرژی بادی بر پایداری رشد اقتصادی در عراق از سال 1995 تا 2022 از مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده است. این روش ها توانایی بررسی تأثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرها را فراهم می کنند و امکان تجزیه و تحلیل تاثیر سرمایه گذاری در انرژی بادی و دیگر متغیرهای مورد بررسی بر رشد اقتصادی را می دهند. یافته ها و نتیجه گیری : یافته های این مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در انرژی بادی، تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در عراق در سطح 90 درصد اطمینان داشته است. همچنین دیگر متغیرهای مورد بررسی از جمله شاخص توسعه انسانی، تجارت خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر پایداری رشد اقتصادی کشور عراق تاثیر مثبت و معنی دار دارد. میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 465/0- و از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی وارد شدن شوک به نرخ رشد اقتصادی در طی هر دوره 465/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد. بر اساس نتایج، می توان نتیجه گیری کرد که اولویت سیاست های انرژی در راستای افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر ازجمله انرژی بادی باید باشد.

زمینه و هدف: طی سال های اخیر و با افزایش مباحث مربوط به جهانی شدن و تنوع دیدگاه ها درباره آن، بررسی تاثیر جهانی شدن بر متغیرهای کلان اقتصادی و از جمله بهره وری به یک موضوع جذاب در ادبیات آکادمیک تبدیل شده است. مطالعه و بررسی اثرات جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار به دلایل متعددی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا بینش هایی را در مورد این که چگونه یکپارچگی اقتصادی جهانی بر کارایی نیروی کار، رشد اقتصادی و توسعه کلی تأثیر می گذارد، ارائه می دهد. مطالعه اثرات جهانی شدن بر رشد بهره وری نیروی کار برای درک پویایی های اقتصادی، اطلاع رسانی سیاست ها، افزایش رقابت پذیری و آماده سازی نیروی کار برای چالش های آینده ضروری است. این دانش کشورها و کسب وکارها را قادر می سازد تا ضمن رسیدگی به چالش های آن، از مزایای جهانی شدن بهره ببرند و در نهایت به رشد اقتصادی پایدار و بهبود استانداردهای زندگی کمک کنند. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق می باشد. روش شناسی: به منظور بررسی اثرات غیر خطی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق طی دوره زمانی 2022-1995 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) در این تحقیق استفاده شده است. همچنین تقارن یا عدم تقارن تاثیرات جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار در عراق بررسی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های این تحقیق نشان داد تکانه های مثبت جهانی شدن اثرات مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار داشته است. اما اثرات تکانه های منفی جهانی شدن بر بهره وری نیروی کار، معنادار نبوده است. با توجه به این تاثیرات می توان نتیجه گرفت که هرچه کشور عراق در شرایط جهانی شدن اقتصاد قرار بگیرند از مزایا آن بیشتر فایده مند خواهد شد. با توجه به تاثیر مثبت و معنادار شاخص توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار، می توان پیشنهاد داد که سیاست مداران کشور عراق در راستای تقویت این شاخص از طریق بهبود شرایط آموزشی در مقاطع تحصیلی مختلف، بهبود شرایط بهداشت و درمان و امید به زندگی تصمیم های درست و بلندمدت بگیرند تا علاوه بر بهره مندی از اثرات غیر مستقیم این شاخص، سطح بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از کلیدها اصلی توسعه پایدار تقویت و پایدارتر گردد. بر اساس نتایج لازم به تاکید است که توسعه انسانی و بهبود آن بدون وقفه نمی تواند سبب بهبود رشد بهره وری شود و با گذشت زمان کم کم آثار آن پدید خواهد آمد. همچنین براساس اثرات منفی و معنی دار نرخ تورم بر بهره وری نیروی کار، بانک مرکزی عراق در راستای کنترل حجم نقدینگی به عنوان دلیل اصلی تورم در اقتصاد کشورها، کوشش و اهتمام بیشتری داشته باشد. در اخر با در نظر گرفتن تاثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری نیروی کار دولت عراق می تواند با کاهش ریسک های داخلی و افزایش امنیت سیاسی و اقتصادی خود با افزایش سرمایه گذاری خارجی علاوه بر استفاده از سایر اثرات مثبت آن، در راستای بهبود بهره وری نیروی کار قدم بزرگی بردارد.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

زمینه و هدف: مهاجرت به عنوان واقعه تأثیرگذار جمعیتی، تغییرات قابل ملاحظه ای را در ساخت و توزیع جمعیت ایجاد می کند. مهاجرت نه تنها به عنوان یک پدیده، بلکه به عنوان یک فراپدیده (واقعه ای که اتفاق آن به دلیل بستر و موقعیتی است که مردم در آن زندگی می کنند) از عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نشأت گرفته است.  به این دلیل، علل و انگیزه های مهاجرت را می توان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. مهاجرت از ایران موضوعی پیچیده و چند بعدی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.  هدف این مقاله بررسی تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت از ایران با تمرکز ویژه بر شاخص فلاکت (مجموع تورم و بیکاری) است. روش شناسی: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی انجام و برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی کتابخانه ای استفاده شده است. تمامی داده های متغیرهای مورد نظر به صورت سالیانه برای دوره زمانی 2000 تا 2022 استفاده شده است. برای بررسی ارتباط میان متغیرها از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی  استفاده شده است. مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند، معروف به مدل های با وقفه توزیعی هستند که یکی از جدید ترین روش ها برای این بررسی ها، روش خود توضیح با وقفه های توزیعی یا ARDL  است. در این مدل، متغیر وابسته تحت تاثیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای جمعیت، شاخص فلاکت و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری بر مهاجرت از ایران دارند، اما شاخص نابرابری ضریب جینی تاثیر معناداری بر مهاجرت ندارد. شاخص فلاکت نیز تأثیر مثبت و قابل توجهی بر مهاجرت دارد. برعکس، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر مهاجرت دارد، به طوری که یک درصد افزایش در رشد اقتصادی می تواند نرخ مهاجرت را 1/0 درصد کاهش دهد. نتایج نشان می دهد که سه عامل کلیدی رشد جمعیت، نرخ فقر و رشد اقتصادی به طور مستقیم بر روند مهاجرت از ایران تأثیر می گذارند. با افزایش جمعیت، فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی کشور تشدید می شود. در شرایطی که فرصت های شغلی و خدمات عمومی توسعه نیافته اند، افراد ممکن است برای جستجوی شرایط زندگی بهتر مهاجرت کنند. شاخص فلاکت، که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری را در بر می گیرد، به عنوان یک شاخص حیاتی برای عملکرد اقتصادی عمل می کند.

هدف از پژوهش حاضر توان سنجی پتانسیل های ژئوتوریستی و ژئومورفولوژیکی شهرستان پارس آباد در جهت توسعه اقتصادی می باشد. ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی-کاربردی بوده و برای ارزیابی منطقه موردمطالعه از مدل های دینامیکی که به ارزیابی توان گردشگری با استفاده از زیرشاخص های ارزش علمی و ارزش مازاد می پردازد؛ مدل پاولووا که به ارزیابی توان رقابت پذیری مناطق موردمطالعه می پردازد و مبتنی بر تشکیل فاکتورهای مثبت و منفی و محاسبات مرتبط با آن ها می باشد؛ و هم چنین مدل رینارد که مبتنی بر ارزیابی مناطق بر اساس زیرشاخص های علمی، مازاد و ترکیبی است؛ استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دینامیکی شهرستان پارس آباد در بخش زیرشاخص های علمی طبق نظر کارشناسان و بازدیدکنندگان، میانگین امتیاز 84/2 و 52/0 را کسب کرده است و هم چنین در زیر شاخص ارزش های مازاد به ترتیب دارای میانگین امتیازات 15/3 و 50/0 ازنظر کارشناسان و بازدیدکنندگان بوده است. نتایج به دست آمده از مدل پاولووا و عوامل مثبت رقابت پذیری در این منطقه نشانگر اهمیت بالای آن در گویه های آثار تاریخی و فرهنگی، ثروت طبیعی و مناطق حفاظت شده است. و اما از نظر عوامل منفی رقابت پذیری در این منطقه در بخش های عدم وجود متخصصین ماهر و کسری بودجه برای توسعه منطقه دارای رقابت پذیری پایینی بوده است؛ بنابراین منطقه ژئوتوریستی پارس آباد با کسب مقدار امتیاز وزنی 5/1 در طبقه رقابت پذیری خوب قرار می گیرد. هم چنین طبق نتایج به دست آمده از مدل رینارد منطقه موردمطالعه در زیر شاخص ارزش افزوده بیش ترین امتیاز را با مقدار 21/2 دریافت کرده است زیرا در زیرشاخص های مکان های حفاظت شده و آثار تاریخی بیش ترین امتیاز را کسب کرده است. بنابراین نتیجه گیری می شود، این منطقه در بخش هایی نظیر وجود مناطق تاریخی و فرهنگی و مکان های حفاظت شده دارای اهمیت و ارزش بالایی است و در مقابل به دلیل کسری بودجه در منطقه و کمبود زیرساخت های رفاهی برای گردشگران و هم چنین عدم مدیریت مناسب تا حدودی در جذب گردشگر به منطقه از شرایط مطلوبی برخوردار نمی باشد

زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می باشد.روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می کند. در مقابل، داده های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت های یکسان در دوره های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری یافته های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که افزایش پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بحث در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پیچیدگی در اقتصاد به معنای توانایی یک کشور برای تولید سبدی متنوع از محصولات می گردد که در تجارت جهانی در همه جا وجود ندارد. بنابراین افزایش پیچیدگی اقتصادی سبب افزایش تولید کالاهای مولد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای کسب دانش و فناوری جدید و تولید کالاهای با فناوری برتر و نهایتاً صادرات آنها فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی باید اجزای آن یعنی کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن مورد بررسی قرار داد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC طی سال های 2021-2006، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مولفه های شکنندگی اقتصادی (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تاثیر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای کنترلی مشروعیت حاکمیت و حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند و تاثیر متغیر شکاف بین نخبگان و دولت نیز بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC منفی است.

بشر امروز با تمام پیشرفت های علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است. مفهوم تاب آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات در دهه حاضر می باشد. تاب آوری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن مطرح می شود. هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزیابی تاب آوری اقتصادی محله های منطقه سه شهر اردبیل در برابر خطر زلزله می باشد. پژوهش از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای که شامل سه شاخص تاب آوری اقتصادی، شدت (میزان) خسارات ، ظرفیت یا توانایی جبران خسارات و توانایی برگشت به شرایط مناسب می باشد. برای مشخص شدن وزن شاخص ها از روش مرک و جهت سنجش و ارزیابی تاب آوری محله ها از روش کوکوسو استفاده شد. محاسبه استراتژی های سه گانه (Ka)، (Kb) و (Kc) نشان می دهد؛ در هر سه استراتژی مذکور محله شش دارای بیشترین امتیاز بوده و محله هشت دارای کمترین امتیاز بوده است. میزان (K) و رتبه محله های ده گانه نشان می دهد، محله شش با امتیاز 87/2، محله دو با امتیاز 80/2، محله هفت با امتیاز 65/2، محله ده با امتیاز 60/2، محله چهار با امتیاز 46/2، محله یک با امتیاز 23/2، محله نه با امتیاز 11/2، محله سه با امتیاز 92/1، محله پنج با امتیاز 76/1 و نهایتاً محله هشت با امتیاز 15/1 به ترتیب در رتبه های اول تا دهم قرار گرفته اند. در کل نتایج نشان دهنده این است که بین محله های ده گانه از نظر تاب آوری اقتصادی تفاوت وجود دارد.

زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.

اقتصاد دانش بنیان، به عنوان یکی از مدل های نوین رشد اقتصادی، تحت تأثیر مستقیم ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی قرار دارد. این پژوهش تأثیر این ریسک ها را بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 42 کشور منتخب جهان طی سال های 2000 تا 2021 بررسی می کند. با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، نتایج نشان می دهد که هر سه نوع ریسک (اقتصادی، مالی و سیاسی) به طور منفی و معنادار بر این شاخص اثر می گذارند. ریسک اقتصادی منجر به افزایش هزینه ها و کاهش برنامه ریزی بلندمدت می شود. ریسک مالی، با محدود کردن دسترسی به سرمایه، رشد نوآوری را مختل می کند. ریسک سیاسی نیز با ایجاد بی ثباتی و تغییرات ناگهانی در قوانین، از ورود سرمایه گذاری های داخلی و خارجی جلوگیری می کند. یافته های این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های جامع برای کاهش ریسک ها و تقویت پایداری اقتصاد دانش بنیان تأکید دارد. پیشنهادهایی مانند تقویت تحقیق و توسعه، ایجاد محیط های نظارتی پایدار و حمایت از تأمین مالی نوآورانه ارائه شده است. این راهکارها می توانند بستر لازم برای توسعه اقتصادهای دانش بنیان و ارتقای رقابت پذیری جهانی را فراهم آورند. طبقه بندی JEL: O32 .G32, D81, C32,

استان اردبیل از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی، به عنوان یک استان مرزی، برای تجارت با کشورهای همسایه برخوردار است. با ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، می توان از ظرفیت های قابل توجهی که در این حوزه وجود دارد، بهره مند شد. با ارائه تسهیلات ویژه برای صادرات و واردات با کشورهای همسایه، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد امکانات گردشگری، توسعه خدمات گردشگری و تبلیغات مناسب، جذب سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، می توان تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را توسعه داد و ارتباطات تجاری را گسترش داد. میزان صادرات استان اردبیل در سال 1400 به ۵۱۶ میلیون دلار، حجم تجارت بین استان اردبیل و آذربایجان به بیش از 1.3 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی استان اردبیل به کشورهای همسایه، به بیش از 64 میلیون دلار، تولیدات صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اردبیل به بیش از 2.4 میلیارد دلار سیده است و بیش از 105 هزار گردشگر از کشورهای همسایه به استان اردبیل سفر کرده اند، همچنین صادرات کالاها و محصولات مختلف از گمرکات استان اردبیل، در هفت ماهه اول سال 1402 به کشور آذربایجان 39 میلیون، به کشور ارمنستان 172 هزار و کشور ترکیه 12 هزار بوده که روند جهشی و رو به رشدی داشته است که نشان دهنده اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. برای توسعه تعاملات اقتصادی بین دو کشور، می توان از راه کارهایی همچون توسعه صادرات و واردات، زیرساخت ها، حمل و تقل، ترویج گردشگری، همکاری های فرامرزی و ... استفاده کرد. با توجه به نشانه های مثبتی که در حوزه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در استان اردبیل وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که توسعه و تعمیق تعاملات اقتصادی استان اردبیل با کشورهای همسایه، از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و جمهوری نخجوان، می تواند دارای بازدهی قابل توجهی باشد، این توسعه می تواند به عنوان یکی از راه های اصلی برای توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در استان اردبیل در نظر گرفته شود.

یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.