عبدالرحیم هاشمی دیزج

عبدالرحیم هاشمی دیزج

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
۱.

بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم با تاکید بر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور عراق

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 297 - 314

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز نرخ تورم نوسانات نرخ ارز اقتصاد عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۸
زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می برد، تصمیم گیری اقتصادی را مخدوش می کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می تواند منجر به کاهش هزینه ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می باشد.روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک های اقتصادسنجی سری زمانی(مفاهیم ریشه واحد و مانایی، مدل های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون های ریشه واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست ساختاری مانایی متغیرها بررسی می شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه ها بررسی شده و سپس کشش های بلندمدت و کوتاه مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی( ) خواهد شد.یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می تواند بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می تواند سرمایه گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می شود که تورم جهانی کامودیتی ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می شود. می توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.
۲.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری جهانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 283 - 296

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخص رقابت پذیری رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: از فناوری اطلاعات و ارتباطات و رقابت پذیری به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی در دهه اخیر یاد می شود. در راستای این بحث هدف این تحقیق بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و شاخص رقابت پذیری بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته منتخب در طی دوره مورد مطالعه می باشد.روش شناسی پژوهش: مطالعه حاضر از یک رویکرد کاربردی استفاده می کند که روش های توصیفی و تحلیلی را برای ایجاد یک بررسی کامل ترکیب می کند. برای تسهیل این تحقیق، تحلیل از هر دو روش داده های مقطعی و تابلویی استفاده می کند. داده های مقطعی امکان بررسی متغیرها را در یک نقطه از زمان در چندین موضوع فراهم می کند. در مقابل، داده های تابلویی شامل مشاهدات متعدد از موجودیت های یکسان در دوره های زمانی مختلف است. همچنین از طریق روش گشتاورهای تعمیم یافته به تجزیه و تحلیل داده های تابلویی، پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری یافته های این تحقیق بر روابط مثبت و معنادار بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاخص رقابت پذیری بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاکید می کند. به طوری که با ادبیات موضوع همخوانی دارد. همچنین یافته حاکی از این است که اثر این دو متغیر در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است. لذا سیاست گذاران باید عوامل اجتماعی-اقتصادی و زمینه های منحصر به فرد کشورهای خود را در نظر بگیرند تا به طور موثر از این پویایی ها برای رشد پایدار و فراگیر استفاده کنند.
۳.

سنجش و ارزیابی تاب آوری اقتصادی محله های شهری در برابر خطر زلزله (مورد مطالعه: محله های منطقه سه شهر اردبیل)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 1108 - 1120

کلیدواژه‌ها: تاب آوری اقتصادی خطر زلزله محله های شهری شهر اردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۲۵
بشر امروز با تمام پیشرفت های علمی در کنترل مخاطرات طبیعی چندان موفق نبوده است. مفهوم تاب آوری ارمغان تحول مدیریت مخاطرات در دهه حاضر می باشد. تاب آوری به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن مطرح می شود. هدف اصلی این پژوهش سنجش و ارزیابی تاب آوری اقتصادی محله های منطقه سه شهر اردبیل در برابر خطر زلزله می باشد. پژوهش از نظر روش انجام توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده و اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پرسشنامه ای که شامل سه شاخص تاب آوری اقتصادی، شدت (میزان) خسارات ، ظرفیت یا توانایی جبران خسارات و توانایی برگشت به شرایط مناسب می باشد. برای مشخص شدن وزن شاخص ها از روش مرک و جهت سنجش و ارزیابی تاب آوری محله ها از روش کوکوسو استفاده شد. محاسبه استراتژی های سه گانه (Ka)، (Kb) و (Kc) نشان می دهد؛ در هر سه استراتژی مذکور محله شش دارای بیشترین امتیاز بوده و محله هشت دارای کمترین امتیاز بوده است. میزان (K) و رتبه محله های ده گانه نشان می دهد، محله شش با امتیاز 87/2، محله دو با امتیاز 80/2، محله هفت با امتیاز 65/2، محله ده با امتیاز 60/2، محله چهار با امتیاز 46/2، محله یک با امتیاز 23/2، محله نه با امتیاز 11/2، محله سه با امتیاز 92/1، محله پنج با امتیاز 76/1 و نهایتاً محله هشت با امتیاز 15/1 به ترتیب در رتبه های اول تا دهم قرار گرفته اند. در کل نتایج نشان دهنده این است که بین محله های ده گانه از نظر تاب آوری اقتصادی تفاوت وجود دارد.
۴.

تاثیر شکنندگی اقتصادی و جغرافیایی بر پیچیدگی اقتصادی (رهیافت گشتاور تعمیم یافته)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 64 - 89

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی اقتصادی شکنندگی اقتصادی روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۷۸
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است که افزایش پیچیدگی اقتصادی به عنوان یکی ازمهم ترین بحث در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. پیچیدگی در اقتصاد به معنای توانایی یک کشور برای تولید سبدی متنوع از محصولات می گردد که در تجارت جهانی در همه جا وجود ندارد. بنابراین افزایش پیچیدگی اقتصادی سبب افزایش تولید کالاهای مولد و ایجاد فرصت های شغلی جدید می گردد و نهایتا منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر پیچیدگی اقتصادی است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای کسب دانش و فناوری جدید و تولید کالاهای با فناوری برتر و نهایتاً صادرات آنها فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی باید اجزای آن یعنی کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن مورد بررسی قرار داد. لذا پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شکنندگی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC طی سال های 2021-2006، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مولفه های شکنندگی اقتصادی (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی) تاثیر منفی و معناداری بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای مورد بررسی دارد. همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهای کنترلی مشروعیت حاکمیت و حقوق بشر و حاکمیت قانون تاثیر مثبت بر پیچیدگی اقتصادی دارند و تاثیر متغیر شکاف بین نخبگان و دولت نیز بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای منتخب OPEC منفی است.
۵.

تأثیر عوامل موثر بر نوسانات رشد اقتصادی در کشورهای نفتی در جهت توسعه پایدار منطقه ای(مطالعه موردی: کشور عراق)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 200 - 213

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی نوسانات درآمدهای نفتی نوسان رشد اقتصادی اقتصاد عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۹
زمینه و هدف: کشورهای صادرکننده نفت به دلیل وجود نوسانات قیمت نفت، می توانند با بی ثباتی درآمد و رشد اقتصادی، همراه شوند. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی در عراق و نقش تعدیلی توسعه مالی می پردازد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش پاسخ به این سوال است که آیا توسعه مالی می تواند نوسانات رشد اقتصادی را در شرایط نوسانات درآمدهای نفتی کاهش دهد یا خیر. روش شناسی: پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته و داده های سری زمانی برای بررسی تأثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر نوسانات رشد اقتصادی و نقش تعدیلی توسعه مالی انجام شده است. این روش امکان تحلیل و بررسی پویایی بین متغیرهای کلان اقتصادی را فراهم می آورد. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان می دهد که نوسانات ناشی از فراوانی درآمدهای نفتی به طور مثبت و معنی دار بر نوسانات رشد اقتصادی تأثیرگذار است. همچنین، توسعه مالی می تواند نقش تعدیلی موثری در کاهش نوسانات رشد اقتصادی ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی ایفا کند.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که توسعه هر چه بیشتر سیستم مالی می تواند اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد و توسعه مالی به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت تأثیرات نوسانات درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در کشور عراق در نظر گرفته شود.
۶.

تقویت روابط اقتصادی فرامرزی در استان اردبیل

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 690 - 714

کلیدواژه‌ها: تعاملات اقتصادی استان اردبیل کشورهای همسایه جذب سرمایه گذاری توسعه تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۵
استان اردبیل از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی، به عنوان یک استان مرزی، برای تجارت با کشورهای همسایه برخوردار است. با ارتقای سطح تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه، می توان از ظرفیت های قابل توجهی که در این حوزه وجود دارد، بهره مند شد. با ارائه تسهیلات ویژه برای صادرات و واردات با کشورهای همسایه، توسعه صادرات غیرنفتی، ایجاد امکانات گردشگری، توسعه خدمات گردشگری و تبلیغات مناسب، جذب سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی، می توان تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه را توسعه داد و ارتباطات تجاری را گسترش داد. میزان صادرات استان اردبیل در سال 1400 به ۵۱۶ میلیون دلار، حجم تجارت بین استان اردبیل و آذربایجان به بیش از 1.3 میلیارد دلار، صادرات غیرنفتی استان اردبیل به کشورهای همسایه، به بیش از 64 میلیون دلار، تولیدات صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان اردبیل به بیش از 2.4 میلیارد دلار سیده است و بیش از 105 هزار گردشگر از کشورهای همسایه به استان اردبیل سفر کرده اند، همچنین صادرات کالاها و محصولات مختلف از گمرکات استان اردبیل، در هفت ماهه اول سال 1402 به کشور آذربایجان 39 میلیون، به کشور ارمنستان 172 هزار و کشور ترکیه 12 هزار بوده که روند جهشی و رو به رشدی داشته است که نشان دهنده اهمیت توسعه تجارت با کشورهای همسایه است. برای توسعه تعاملات اقتصادی بین دو کشور، می توان از راه کارهایی همچون توسعه صادرات و واردات، زیرساخت ها، حمل و تقل، ترویج گردشگری، همکاری های فرامرزی و ... استفاده کرد. با توجه به نشانه های مثبتی که در حوزه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه در استان اردبیل وجود دارد، می توان نتیجه گرفت که توسعه و تعمیق تعاملات اقتصادی استان اردبیل با کشورهای همسایه، از جمله آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و جمهوری نخجوان، می تواند دارای بازدهی قابل توجهی باشد، این توسعه می تواند به عنوان یکی از راه های اصلی برای توسعه اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی در استان اردبیل در نظر گرفته شود.
۷.

ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 245 - 259

کلیدواژه‌ها: ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی توسعه اقتصادی شهرستان هیر مدل های کمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
زمینه و هدف: زمین گردشگری گونه ای از گردشگری است که مبتنی بر پدیده ها و چشم اندازهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی است و در دهه های اخیر با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی مقصدهای زمین گردشگری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی است.روش شناسی: ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه هیر، از مدل های رینارد که ژئومورفوسایتها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است؛ و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رینارد پل معلق هیر با کسب میانگین امتیاز 7/0 در زیر شاخص ارزش علمی، 39/0 در زیرشاخص ارزش افزوده و 74/0 در زیرشاخص ارزش ترکیبی، دارای توانمندی زمین گردشگری بالایی بوده و در رتبه برتر قرار دارد. هم چنین پل معلق هیر بر اساس مدل ارزیابی فیولت در نرخ مدیریتی و گردشگری به ترتیب با مقادیر 65/0 و 61/0 از قابلیت های متنوعی جهت شناساندن منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. هم چنین نتایج حاکی از آن است بر اساس مدل کوبالیکوا پل معلق هیر با کسب مجموع امتیاز 75/8 در بین ژئوسایت های موردمطالعه از ارزش زمین گردشگری بالایی برخوردار بوده و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب نموده است. بنابراین نتیجه گیری می شود پل معلق شیشه ای شهرستان هیر دارای پتانسیل ها و قابلیت های متنوع زمین گردشگری و ژئومورفولوژیکی در منطقه بوده و از لحاظ جذب توریست به منطقه و افزایش توان اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از گردشگری مجازی و آنلاین و هم چنین شناساندن مناطق مختلف این شهرستان به گردشگران، مقدمات جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه فراهم شود.
۸.

تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار(با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۱) 159 - 200

کلیدواژه‌ها: شکنندگی اقتصاد فضای کسب وکار روش گشتاور تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۰
یکی از مهم ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. سهولت فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در جهت دستیابی به این هدف می تواند مورد توجه قرار بگیرد. شکنندگی اقتصادی یکی از متغیرهای اصلی موثر بر سهولت فضای کسب و کار است؛ بنابراین کاهش شکنندگی اقتصادی می تواند بسترهای مناسب را برای سهولت فضای کسب و کار فراهم نماید. برای کاهش شکنندگی اقتصادی می توان اجزا آن را مورد بررسی قرار داد که از مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به کاهش رکود اقتصادی و فقر، جلوگیری از فرار مغزها و نیروی انسانی و توسعه اقتصادی متوازن اشاره نمود. تقویت مولفه های مذکور منجر به ایجاد بسترهای مناسب برای فضای امن سرمایه گذاری و کسب و کار می گردد. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی بر سهولت فضای کسب و کار در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و هر یک از اجزا آن که شامل: رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها و نیروی انسانی است، تاثیر منفی بر سهولت فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی و حاکمیت قانون تاثیر مثبت و معناداری بر سهولت فضای کسب و کار دارند و متغیر اثربخشی دولت تاثیر معناداری بر سهولت فضای کسب و کار ندارد.
۹.

تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر پایداری توسعه اقتصادی کشور عراق

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 275 - 288

کلیدواژه‌ها: مصرف انرژی فناوری رشد اقتصادی عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
زمینه و هدف: انرژی و فناوری به عنوان دو عامل اصلی تولید نقشی برجسته در بهبود و پایداری رشد اقتصادی کشورها ایفا می کنند. امروزه بخش بیشتری از رشد اقتصادی نسبت به گذشته به مصرف بهینه انرژی و فناوری نسبت داده می می شود. آگاهی از تاثیر فناوری، انرژی بر رشد اقتصادی، می تواند باعث شود سیاست گذاران استراتژی های بهینه تری برای ترویج رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر را پیگیری کنند و در بلندمدت رونق اقتصادی، رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت پژوهش و ضرورت مطالعه حاضر، هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق، می باشد.روش شناسی: در مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر مصرف انرژی و فناوری بر رشد اقتصادی عراق طی دوره زمانی 2000 تا 2022 از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است.یافته هاو نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که ضریب تاثیر مصرف انرژی بر رشد اقتصادی در عراق 073/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 16/2 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که مصرف انرژی تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. نتیجه دیگر نشان داد که ضریب تاثیر شاخص فناوری بر رشد اقتصادی در عراق 129/0 و میزان آماره T برآوردی نیز 34/3 بوده است. با توجه به این موضوع که قدر مطلق آماره t از مقادیر بحرانی در سطح 95 درصد اطمینان (96/1) بیشتر بوده است، بنابراین می توان بیان کرد که شاخص فناوری تاثیری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین میزان ضریب جمله تصحیح خطا برابر با 576/0- از لحاظ آماری معنی دار بوده است و نشان می دهد که در صورتی که شوکی به نرخ رشد اقتصادی در عراق وارد شود در طی هر دوره 576/0 درصد از عدم تعادل در نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک خواهد شد.
۱۰.

تاثیر سیاست های مالی دولت بر مصرف بخش خصوصی و میزان اشتغال در عراق

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۷) 240 - 256

کلیدواژه‌ها: سیاست های مالی مصرف خصوصی اشتغال اقتصاد عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
زمینه و هدف: سیاست های مالی دولت یکی از سیاست های کلان اقتصادی جهت بهبود و یا کنترل متغیرهای اقتصادی از جمله سطح مصرف کل و اشتغال می باشد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی اثرات سیاست های مالی دولت، شامل تغییرات در مخارج و مالیات های دولت، بر مصرف بخش خصوصی و اشتغال در عراق در شرایط مختلف اقتصادی می باشد. روش شناسی: این پژوهش با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری به منظور تحلیل داده های سری زمانی انجام شده است. این روش امکان بررسی روابط پویا بین سیاست های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی مانند مصرف و اشتغال را فراهم می کند. یافته ها و نتایج: یافته نشان می دهد که افزایش مخارج دولت به طور کلی باعث افزایش مصرف بخش خصوصی می شود، اما اثرات مالیات ها پیچیده تر است و به شرایط اقتصادی وابسته است. همچنین، تغییرات مالیاتی تأثیرات متفاوتی بر اشتغال داشته و بسته به سطح اشتغال اولیه و شرایط اقتصادی می تواند مثبت یا منفی باشد. لذا یافته ها نشان می دهد سیاست های مالی دولت به عنوان ابزاری مؤثر در تحریک یا کاهش مصرف خصوصی و اشتغال عمل می کنند. بنابراین بر یافته می توان نتیجه گیری کرد که برای بهبود اثرات سیاست های مالی بر متغیرهای اقتصادی در عراق، نیاز به تنظیم دقیق سیاست های مالی وجود دارد تا بتوان از آثار منفی آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی کاسته شود
۱۱.

تاثیر بخش حمل و نقل در رابطه مبادلات انرژی و انتشار CO2

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 434 - 452

کلیدواژه‌ها: تجارت انرژی های فسیلی انتشار CO2 حمل و نقل مدل جاذبه تجارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
فزایش انتشار کربن و گرمایش جهانی که امروزه از مسائل حیاتی جهان به شمار می آید و علت افزایش این بخش عظیم این انتشار CO2حاصل از مصرف سوخت های فسیلی بوده و این مصرف ناشی از تجارت سوخت های فسیلی است. در دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه و به کشور های توسعه یافته بدنبال برنامه ریزی بهینه و به کار گیری روش های مناسب بودند که نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب هایی که به محیط زیست از طریق مصرف انرژی فسیلی وارد می شود را به حداقل برسانند. در این بررسی با تمرکز بر کانال های تاثیر گذار تجارت سوخت فسیلی(حمل و نقل و تولید ناخالص داخلی) به بررسی این تاثیرات بر انتشار CO2را در کشور های منتخب درحال توسعه و کشور های توسعه یافته برای سال های 2000-2014 می پردازد. روش های اقتصاد سنجی که در این مقاله استفاده شده الگوی رگرسیون خطی چند متغیره که با روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان داد که میزان این تاثیرات تجارت سوخت های فسیلی در کانال مصرف سوخت های فسیلی در بخش حمل نقل و کانال تولید(صنعت)، بر انتشار کربن ارتباط معناداری در کشور های توسعه یافته و کشور های درحال توسعه دارند. انتشار CO2یک مسئله جهانی است موجب گرمایش جهانی شده و در نهایت آسیب هایی که به محیط زیست(تغییرات جوی) وارد می سازد و هزینه های غیرقابل پیش بینی را برای کشور های درحال توسعه و هم کشور های توسعه یافته به بار می آورد. در ادامه برای جلوگیری از این میزان انتشار نتیجه گیری و توصیه های سیاستی ارائه شده است.
۱۲.

اثر گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار گاز دی اکسید کربن (با استفاده از روش غیر خطی ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری دوره ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 33 - 56

کلیدواژه‌ها: دی اکسید کربن NARDL گردشگری رشد اقتصادی علیت گرنجر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۵۹
زمینه و هدف: تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است. یافته ها: طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تأثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است. 
۱۳.

آثار کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر نابرابری مناطق شهری و روستایی

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 401 - 433

کلیدواژه‌ها: فقر توزیع درآمد مصرف انرژی بخش صنعت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف اصلی پژوهش حاضر آثار کوتاه مدت و بلندمدت مصرف انرژی در بخش صنعت بر نابرابری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع غیرآزمایشی می باشد. جامعه آماری اطلاعات و آماری کشور ایران بود که بر اساس نیازمندی های مربوط به متغیرهای تحقیق و بر اساس آمار موجود، اطلاعات سال های 1361 تا 1395 بعنوان نمونه آماری تحقیق تعیین شد. میزان مصرف انرژی (نفت، گاز، سوخت های جامد و برق) در صنایع کشور به عنوان متغیر مستقل و اطلاعات مربوط به ضریب جینی، سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین و شاخص متوسط درآمد کل سالانه ی یک خانوار شهری/روستایی بعنوان متغیرهای وابسته تحقیق بود . جهت تحلیل فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون ARDL در نرم افزار Eviews10 استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در بلند مدت مصرف فراورده های نفتی، گاز طبیعی، سوخت های جامد در بخش صنعت تاثیر منفی معنادار و مصرف برق در بخش صنعت تاثیر مثبت و معناداری در ضریب جینی دارد. در بلند مدت مصرف سوخت های جامد و برق در بخش صنعت تاثیر منفی و معناداری در شاخص سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین دارد. همچنین در بلند مدت تاثیر مصرف فراورده های نفتی و برق تاثیر مثبت معناداری در متوسط درآمد شهری روستایی داشته است. مصرف انرژی در بخش صنعت یک کشور می تواند با افزایش درآمد قشر کارگر و دهک های پایین جامعه به کاهش فقر در کشور کمک نماید و توزیع درآمد را عادلانه سازد. در این زمینه انرژیهای ارزان تاثیر بهتری داشته اما انرژی های گران قیمت نتایج متناقضی ارائه نموده اند.
۱۴.

بررسی تاثیر شاخص های گردشگری براقتصاد شهری و منطقه ای (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 742 - 759

کلیدواژه‌ها: صنعت گردشگری اقتصاد شهری اقتصاد منطقه ای EDAS شهراردبیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۷۸
امروزه، صنعت گردشگری یکی از ارکان موثر بر اقتصاد شهری و منطقه ای است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. گردشگری شهری به عنوان یکی از زیربخش های گردشگری اخیرا موردتوجه برنامه ریزان و متولیان امر قرار گرفته است. برا این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص های گردشگری شهری بر اقتصادی شهری و منطقه ای است که به صورت موردی در شهراردبیل انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر کارشناسان و متخصصان می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. روایی تحقیق با استفاده از اعتبار صوری تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 828/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی شاخص ها به لحاظ تاثیرگذاری ا ز مدل تصمیم گیری چند معیاره EDAS در قالب نرم افزار Excel بهره برده شد. نتایج حاصل از به کارگیری مدل مزبور نشان داد از بین شاخص های منتخب شاخص کالبدی-فضایی با کسب بیشترین امتیاز (1) در رتبه نخست و شاخص ساختار مدیریتی نیروی انسانی با کسب کمترین امتیاز (728/0) به ترتیب در رتبه های اول تا آخر قرار گرفته اند.
۱۵.

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی و بیکاری در کشورهای منطقه منا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و مطالعات محیطی سال دوزادهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۶ 26 - 43

کلیدواژه‌ها: فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد اقتصادی بیکاری قانون اوکان کشورهای منا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.
۱۶.

چالش های فراروی توسعه اقتصاد گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فضای گردشگری سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: توسعه گردشگری اقتصاد گردشگری چالش ها مدل ساختاری - تفسیری ((ISM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۰
امروزه صنعت گردشگری به عنوان سومین صنعت، اهرم اقتصادی مهم برای تأمین منابع مادی در شهرها در دستور کار قرار گرفته است. به گونه ای که با مدیریت و ساماندهی، پتانسیل با ارزشی چون گردشگری می توان منابع درآمدی خوبی برای شهرها ایجاد نموده و به توسعه ی پایدار شهری نایل آمد. از این رو هدف اصلی این پژوهش شناسایی چالش های فراروی توسعه اقتصاد گردشگری شهری می باشد که به صورت موردی در شهراردبیل انجام یافته است. پژوه ش حاض ر از ن وع توصیفی اکتش افی اس ت و جامعه ی آم اری تحقی ق را کارشناس ان آش نا ب ه صنع ت گردش گری ش هر اردبیل تش کیل میدهن د ک ه ب ه روش گلوله برف ی، تع داد 15 نف ر از آنه ا به عنوان نمونه آم اری تحقی ق انتخ اب ش دند. برای سنجش پایایی پرسشنامه ، از روش آزمون مجدد استفاده شده است.. در این خصوص مجموع هم بستگی بین پاسخ های اعلام شده از طرف کارشناسان، بار اول، برابر با 780/0 و بار دوم برابر 763/0 محاسبه شد. که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه دارد. برای روای ی اب زار تحقی ق نیز از روش تحلی ل محتوای ی، جهت تجزیه و تحلی ل داده ه ا نیز از مدل س ازی ساختاری تفس یری ((ISM استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد چالش های آموزشی، ناآگاهی با قدرت نفوذ 9 و چالش برنامه ریزی و سازمانی با قدرت نفوذ 8 بیشترین تاثیر، چالش اجتماعی- فرهنگی نیز با قدرت نفوذ 5 کمترین تاثیر را دارند.
۱۷.

تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 63 - 84

کلیدواژه‌ها: نظام های پولی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا روش تخمین زننده میانگین گروهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف: هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ترتیبات نظام های پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در 19 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سا ل های 2020 - 1985 است.   روش: روش مورد استفاده جهت تخمین تداوم و بقای نظام های پولی رهیافت مدل های دوره ای بوده و در مرحله بعد به روش الگوی غیرخطی چرخشی مارکوف محیط های تورمی استخراج شده است. در نهایت مدل اصلی تحقیق به روش تخمین زننده میانگین گروهی تخمین زده شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و درجه بازبودن اقتصاد تأثیر منفی و معنادار بر ماندگاری ترتیبات نظام های پولی در مدل های دوره ای داشته اند. علاوه بر این، قرارگرفتن در محیط تورمی آرام و ملایم منجر به کاهش درجه عبور نرخ ارز یا آثار انتقالی تغییرات نرخ مؤثر اسمی ارز بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در این گروه از کشورها شده و بقا و ماندگاری نظام های پولی نیز عبور نرخ ارز زا تقلیل نموده است.   نتیجه گیری: با عنایت به تأثیرگذاری منفی و معنادار ماندگاری ترتیبات نظام پولی بر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشنهاد می شود، سیاستگذاران پولی و ارزی در این گروه از کشورها ضمن کنترل نرخ تورم از طریق اتخاذ نظام پولی هدف گذاری تورمی و کاهش انحراف های تورمی به کاهش آثار انتقالی نرخ ارز بر قیمت کالاهای داخلی کمک نمایند.
۱۸.

آزمون همگرایی شاخص کل سهام با قیمت نقدی و آتی نفت درکشورهای منتخب عضو اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 294 - 322

کلیدواژه‌ها: قیمت نقدی قیمت آتی شاخص سهام همگرایی مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.
۱۹.

تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 57 - 90

کلیدواژه‌ها: شکنندگی اقتصاد حکمرانی خوب فضای کسب وکار روش گشتاور تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۹
کشورهای با فقدان حکمرانی خوب و شکنندگی اقتصادی، هنگام پدیدار شدن یک شوک داخلی یا خارجی، بیشتر دچار هرج و مرج اقتصادی و اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی و سیاسی می گردند. لذا، با افزایش نااطمینانی به دلیل شکنندگی بالای اقتصاد در برابر شوک های داخلی و خارجی، انگیزه فعالان اقتصادی برای راه اندازی و تداوم کسب و کار کاهش می یابد. به عبارت دیگر، به دلیل بی ثباتی اقتصاد کلان، هزینه های راه اندازی کسب و کار به قدری زیاد می شود که افراد، بنگاه ها تمایل ندارند از فرصت های اقتصادی استفاده کنند. به همین دلیل کش ورهای مختلف به منظور بهبود ثبات اقتصاد کلان و کاهش تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش بینی قوانین و مقررات، ثبات سیاسی دولت، تقویت خدمات عمومی و زیرساخت ها و امنیت حقوق مالکیت در پ ی اتخ اذ راهکاره ایی ب رای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش شکنندگی اقتصاد تحت حکمرانی خوب هستند. برای این منظور این پژوهش، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تاثیر شکنندگی اقتصادی از کانال حکمرانی بر راه اندازی کسب و کارهای جدید در کشورهای منتخب طی دوره 2019- 2006 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، شکنندگی اقتصادی و اجزا آن (رکود اقتصادی و فقر، توسعه اقتصادی نامتوازن و فرار مغزها) از کانال شاخص حکمرانی تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید کشورهای مورد بررسی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد، متغیرهای توسعه مالی، هزینه های دولت در بخش آموزش، بهره وری کل عوامل تولید تاثیر مثبت بر راه اندازی کسب و کارهای جدید دارند.
۲۰.

اثر غیرخطی نهادها و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه (رهیافت الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 157 - 180

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نهادها وفور منابع طبیعی هشت کشور اسلامی در حال توسعه رهیافت الگوهای انتقال ملایم در داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۲
هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان