غازی محمود ندا

زمینه و هدف: طبق ادبیات اقتصادی تورم بیش از حد (بیشتر از سطح پایدار تورم)، قدرت خرید را از بین می برد، تصمیم گیری اقتصادی را مخدوش می کند و منجر به عدم اطمینان عوامل اقتصادی شود، در حالی که کاهش تورم (کمتر از سطح پایدار تورم) می تواند منجر به کاهش هزینه ها (مصرف) و سرمایه گذاری شود و به طور بالقوه رشد اقتصادی را متوقف کند. هدف این تحقیق استفاده از نتایح بدست آمده از بررسی عوامل موثر بر نرخ تورم به منظور افزایش کارایی سیاست پولی و کنترل تورم می باشد.روش شناسی: در این پژوهش از تکنیک های اقتصادسنجی سری زمانی(مفاهیم ریشه واحد و مانایی، مدل های تغییرپذیری و الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی؛( ) استفاده شده است. بدین صورت که ابتدا با اجرای آزمون های ریشه واحد کلاسیک و غیرخطی با لحاظ شکست ساختاری مانایی متغیرها بررسی می شود. در ادامه رابطه بلندمدت بین متیغرهای تحقیق توسط آزمون کرانه ها بررسی شده و سپس کشش های بلندمدت و کوتاه مدت استخراج شده است.همچنین نوسانات نرخ ارز نیز توسط مدل های ناهمسانی شرطی (GARCH) استخراج شده و سپس این متغیر ها بصورت متغیر توضیحی جدید وارد الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی( ) خواهد شد.یافته ها و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده دو متغیر شاخص نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ تورم در عراق در بلندمدت هستند. درحالی در کوتاه مدت شاخص نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم موثر نیست. نوسانات نرخ ارز می تواند بر تجارت و سرمایه گذاری بین المللی تأثیر بگذارد، زیرا عدم قطعیت در نرخ ارز می تواند سرمایه گذاری خارجی را متوقف کند و بر رقابت پذیری صادرات تأثیر بگذارد و همچنین باعث افزایش تورم واردتی گردد. افزایش درجه باز بودن تجاری باعث می شود که تورم جهانی کامودیتی ها به سرعت اقتصاد عراق را متاثر کند و باعث افزایش هزینه های مصرفی شهروندان عراقی گردد.  همچنین بر طبق نتایج ضریب تصحیح خطا منفی بوده و برابر 36/0- است. بنابراین در هر سال 36/0 عدم تعادل نرخ تورم در یک دوره، در دوره بعد تعدیل می شود. می توان گفت که تعدیل به سمت تعادل با کندی انجام می گیرد که وابسته به محیط اقتصاد کلان عراق دارد.