درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
۱۶۱.

درآمدی بر فقه فرهنگ با رویکرد نظامات؛ چیستی، چگونگی و نظام مسائل

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 64

کلیدواژه‌ها: فقه فرهنگ نظام فرهنگی حکمرانی فرهنگی هنر هویت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۶۸
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.
۱۶۲.

رویکرد فقهی در خصوص جرایم محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 201 - 211

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست جرایم زیست محیطی اصل لاضرر اصول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیست محیطی است که علاوه بر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظاره گر باشد و اقدامات لازم را قبل از این که خسارتی به وجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهره مند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی می توان یافت، قانون گذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بین الملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنی بر قاعده اصاله الزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بین المللی منعقد می شود، به عنوان تکلیفی برای دولت ها شناخته شده و تمامی عهدنامه ها و مقاوله نامه هایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.
۱۶۳.

سیاست تقنینی نظام حقوقی ایران در قبال بیوتروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 61 - 75

کلیدواژه‌ها: بیوتروریسم ترور زیستی جرم انگاری بیوتروریسم سیاست تقنینی کنشی و واکنشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۱
حملات بیولوژیکی، شکل جدیدی از تروریسم بوده که می تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر ایمنی، رفاه جامعه، زندگی افراد و حتی بر نسل های آینده را در پی داشته باشد. این حملات با بهره گیری از مواد بیولوژیکی مختلف، از طریق ایجاد ترس و وحشت و ایراد آسیب های جسمانی و روانی لطمات جبران ناپذیری را بر آحاد جامعه وارد نموده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و ... به شمار برود، درنتیجه سیاست گذاران و کارشناسان حوزه عدالت کیفری، به منظور اذعان به اهمیت این گونه حملات و آسیب های مادی، معنوی و امنیتی ناشی از آن، نیاز به اقدامات نوآورانه برای مقابله و جرم انگاری بیوتروریسم را در قالب سیاست تقنینی خود تشخیص داده اند، لذا این پژوهش ضمن تعریف، تبیین و تحلیل مفهوم تروریسم بیولوژیک (بیوتروریسم) به بررسی رویکرد نظام سیاست تقنینی ایران درخصوص جرایم بیولوژیکی با هدف شناسایی کاستی ها و چالش های موجود نموده تا از این رهگذر بتواند اقدام به ارائه راه حل هایی برای رفع این شکاف ها و کمبودها نماید.
۱۶۴.

چالش های حاکمیت قانون بر وضع عوارض توسط شهرداری با مطالعه آراء دیوان عدالت اداری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: حاکمیت قانون شهرداری دیوان عدالت اداری عوارض محلی صلاحیت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۳
حاکمیت قانون به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، تضمین کننده مشروعیت و اعتبار تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی از جمله شهرداری هاست. با این حال، بررسی آراء دیوان عدالت اداری نشان می دهد که وضع عوارض توسط شهرداری ها در موارد متعددی خارج از حدود و ثغور صلاحیت قانونی بوده و منجر به نقض حقوق مکتسبه شهروندان شده است. برخی از این آراء ناظر بر اعمال عوارض بدون وجود مجوز صریح قانونی، تکرار عوارض مشابه با عناوین متفاوت، و عدم رعایت ضوابط تصویب و ابلاغ مقررات محلی هستند.از تحلیل این آراء می توان نتیجه گرفت که چالش های موجود عمدتاً ناشی از عدم شفافیت در قوانین بالادستی، تفسیر موسع شهرداری ها از اختیارات خود، و ضعف نظارت مؤثر بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر است. برای رفع این چالش ها، اصلاح مقررات قانونی، بازنگری در رویه های نظارتی دیوان عدالت اداری، و تقویت نهادهای ناظر بر فرآیند تصویب و اجرای عوارض شهری امری ضروری به نظر می رسد. این مقاله تلاش دارد تا با تمرکز بر رویه قضایی، راهکارهایی برای تقویت اصل حاکمیت قانون در حوزه عوارض شهری ارائه دهد. 
۱۶۵.

حقوق مالکیت فکری در عصر دیجیتال: چالش ها و راهکارها در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: مالکیت فکری عصر دیجیتال حقوق مؤلف نظام حقوقی ایران حمایت قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۴۱
با گسترش فضای دیجیتال و تحولات فناورانه در حوزه تولید و انتقال اطلاعات، مفاهیم سنتی مالکیت فکری با چالش های نوینی مواجه شده اند. آثار ادبی، هنری، نرم افزارها، پایگاه های داده و دیگر فرآورده های فکری، امروزه به راحتی قابل نسخه برداری، بازنشر و دستکاری هستند، بی آنکه خالق اثر بتواند به طور مؤثر از حقوق خود صیانت کند. در این میان، نظام حقوقی ایران نیز مانند بسیاری از کشورها با ضرورت بازنگری در قوانین، تقویت ضمانت های اجرایی و تدوین مقررات متناسب با زیست بوم دیجیتال روبه رو است. این مقاله با بررسی مبانی حقوق مالکیت فکری در ایران، چالش های موجود در فضای دیجیتال را تحلیل می کند.یکی از مهم ترین مسائل، فقدان مقررات شفاف درباره آثار دیجیتال، نبود سازوکارهای فنی حمایت از حقوق پدیدآورنده، و ضعف در اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری در بستر آنلاین است. این پژوهش، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها، راهکارهایی مانند تقویت ثبت الکترونیکی آثار، توسعه قوانین ویژه برای فضای دیجیتال، و همکاری میان نهادهای حقوقی، فنی و قضایی را برای ارتقاء سطح حمایت حقوقی در ایران پیشنهاد می دهد. نتیجه گیری مقاله بر ضرورت تطبیق قوانین داخلی با تحولات جهانی و ایجاد توازن میان دسترسی آزاد به اطلاعات و حقوق انحصاری مؤلف تأکید دارد.
۱۶۶.

انتفای حق حبس با علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۸ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 173 - 188

کلیدواژه‌ها: اعسار تمکین حق حبس قاعده اقدام مهریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۷
بنابر ماده 1085 قانون مدنی و نظر مشهور فقها، چنانچه مهریه زوجه حال باشد، می تواند تا زمانی که آن را دریافت نکرده، از تمکین امتناع کند. مطابق رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 22/ 05/ 1387 دیوان عالی کشور حق زوجه بر امتناع از تمکین، تا دریافت کامل مهریه ادامه دارد و تقسیط مهریه بر آن اثری ندارد. رواج مهرهای سنگین و افزایش نرخ تورم به نحوی است که اکثر مردان از پرداخت مهریه به طور یکجا، ناتوان هستند و در صورت اعمال این حق از سوی زوجه، غالبا اتمام همه اقساط بسیار طولانی است؛ به گونه ای که حتی ممکن است زوجه تا آخر عمر هم ملزم به تمکین نشود و زندگی مشترکی شکل نگیرد. در اکثر موارد، خصوصا زمانی که میزان مهریه زیاد باشد، قبل از ازدواج، زوجه می داند که همسرش توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارد و با آگاهی از این موضوع، به ازدواج رضایت می دهد. نگارندگان در پژوهش پیش رو با روشی توصیفی _تحلیلی و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای، درصدد پاسخ به این سوال اصلی هستند که درصورت علم زوجه به ناتوانی زوج از پرداخت مهریه در هنگام عقد ازدواج، برای زوجه همچنان حق حبس وجود دارد یا اینکه به اقتضای قاعده اقدام، حق حبس زائل می شود؟ نتایج پژوهش حاکی از این است که در این گونه موارد، برخلاف آنچه در رویه محاکم جاری است، قاعده اقدام اقتضا دارد که حق حبس برای زوجه با توجه به علم بر ناتوانی زوج بر پرداخت مهریه وجود نداشته باشد.
۱۶۷.

بررسی فقهی و علمی اجزای حرام چهارپایان حلال گوشت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: فقه حلال گوشت اجزای حرام چهارپایان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۶
دین اسلام درباره جانوران احکامی مقرر نموده که از میانِ این احکام، چهارپایانی که اصالتاً و ذاتاً حلال گوشت هستند، اجزایی دارند که حتی بعد از تذکیه شرعی، مصرفشان جایز نیست. با توجه به ارتباط این مسئله با تغذیه انسان، توجه و تحقیق درباره این احکام ضروری محسوب می شود. پیشرفت علم جانوران در عصر حاضر سبب طرح پرسش های فراوانی درباره میزان ارتباط و موافق یا مخالف بودن یافته های علمی با این احکام گردید. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی در تلاش است تا دلیل حرمت برخی از اجزاء را از منظر فقه امامیه بیان نموده سپس در حدّ امکان با یافته های علمیِ موجود تطبیق و بررسی نماید.در این پژوهش چنین حاصل گردید که بعضی از این اجزا محل جمع شدن میکروب ها و عوامل دفعی چهارپایان بوده که غالباً برای انسان بیماری زا، و ارزش غذایی خاصی ندارند. همچنین به جهت خطر انتقال بیماری مشترک بین انسان و دام، ایجاد مشکلات گوارشی و به دلیل مسائل مختلف بهداشتی و به طورکلی در راستای دفع ضرر جسمانی مصرف آنها ممنوع اعلام شده است. البته این ممنوعیت به این دلیل نیست که این اندام ها بَد و پلید باشند بلکه تنها برای مصرف انسان غیرمناسب و ممنوع می باشند.
۱۶۸.

نقدی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم «حق» بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 75 - 94

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر سودمندگرایی مفهوم حق حقوق طبیعی تزاحم حقوق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۹
زمینه و هدف : در چارچوب ارزش گرای قرن هجدهم میلادی که مفهوم حق به عنوان مفهومی انتزاعی مورد توجه بود و احترام به حقوق و آزادی های فردی در اولویت قرار داشت. نظریه سودمند گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی مطرح شد و به شدت با مفهوم حق طبیعی به مخالفت برخاست. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد انتقادی بر تأثیر تفسیر سودمندگرا از مفهوم حق بر حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است. یافته ها: سودمندگرایی قائل به بعدی واقع گرایانه برای حق می باشد و حق را تضمین منفعت دارنده آن می داند که توسط قانون بیان، حمایت و تضمین می شود. همچنین منفعت مدنظر سودمندگرایی منفعتی جمعی است؛ در نتیجه، قائل به اولویت حق هایی که کارکردی اجتماعی دارند، می باشد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : برای حل تزاحم بین حقوق و آزادی های فردی از یکسو و منافع عمومی و یا اخلاق عمومی از سوی دیگر با توجه به لزوم برقراری توازن میان حقوق فردی و منافع جمعی، همچنین اخلاق عمومی باید راهکار یا ایده ی تعادل را اعمال نمود. در خصوص تزاحم در اجرای همزمان حقوق و آزادی های فردی همه راه حل های مطروحه نسبی می باشد. لذا مهم ترین معیار در رفع تزاحمات، این است که به اوضاع و احوال هر پرونده توجه نمود و هیچ یک از راه حل ها را پاسخ قطعی و دائمی ندانست.
۱۶۹.

نگاهی به الزامات موازین بین المللی حقوق بشر در زمینه حق بر آموزش کودکان مهاجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 87 - 125

کلیدواژه‌ها: تعهدات دولت ها حق بر آموزش سازمان ملل کودکان مهاجر موازین بین المللی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۸
کودکان از جمله گروه های آسیب پذیر انسانی هستند که براساس موازین بین المللی حقوق بشر لازم است حمایت های خاصی برای آن ها تدارک دید تا بتوانند به رشد و شکوفایی لازم برسند. در میان کودکان نیز برخی به جهت وضعیت های ویژه در معرض آسیب پذیری بیشتر قرار دارند. کودکان مهاجر و همه طیف های تابعه آن اعم از کودکان آواره، پناه جو، پناهنده، فاقد مکان، بی وطن از جمله گروه های آسیب پذیرتر محسوب می شوند. موازین بین المللی حقوق بشر برای رعایت حقوق این گروه در ابعاد گوناگون زندگی، احکام متنوعی را بیان داشته است. واکاوی جزئیات حق آموزش این گروه از کودکان و تبیین الزامات حقوقی ذی ربط که دولت ها و دیگر بازیگران در سراسر جهان باید رعایت کنند، محور اصلی بررسی حاضر است. به تبع محور یادشده، مروری بر تعهدات کلی کشورها در حوزه حق بر آموزش نیز انجام پذیرفته است. رهاورد این بررسی، ضمن تأکید بر اینکه هیچ کشوری دراین زمینه بدون انواع چالش ها نیست، معرفی الزامات حقوقی بین المللی درخصوص حق بر آموزش گروه کودکان مورد مطالعه است که می تواند برای سیاست گذاران و مجریان حاکمیتی و تشکل های غیردولتی کشور ما در جایگاه جامعه میزبان صدها هزار مهاجر، مورد بهره برداری قرار گیرد؛ خصوصاً که برای امکان بیشتر تحقق این مهم، برخی توضیحات درباره نظام حقوقی ایران نیز درخلال بحث اصلی آمده است.
۱۷۰.

مطالعه تطبیقی شرکت درفقه با شرکت های تجاری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 79 - 99

کلیدواژه‌ها: شرکت قانون تجارت عقد فقهی شرکت درفقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیشتر فقهای امامیه با توجه به ادلهای چون اجماع، تملیک معدوم، غرر، و عدم دلیل ب ر مشروعیت شرکتهای اعمال، مفاوضه و وجوه، قائل به بطلان شرکتهای مزبور شده و راهکارهایی مانند صلح را برای مشروعیت بخشیدن به این قراردادها پیشنهاد کرده اند که نه تنها پذیرفتنی نیست بلکه نیازی به این قبیل چارجویی ه ا نی ز وج ود ن دارد؛ زی را در میان مردم، این نوع شرکتها مرسوم است و دلیلی قاطع بر بطلان آنها وجود ن دارد. از دید عرف، دلیلی خردپسند بر بطلان این عقود وجود ندارد. ق انون م دنی در ای ن زمین ه حکم خاصی ندارد ولی برخی حقوقدانان تمایل به صحت این تعهدات دارند نتیجه: با فحص در کلام فقها بدین نتیجه رسیدیم که اجماع ادعایی تردید است و برخی صاحب نظران باور ب ه ص حت ای ن عق ود دارن د. دلای ل دیگ ر نی ز همگی تردیدآمیز و مناقشه برانگیزند. پس می توان ب ا توج ه ب ه ع رف ک ه پای ه و اس اس معاملات در فقه اسلامی است، حکم به صحت این شراکتها نم ود و ب ه راهکاره ایی نظیر صلح و وکالت روی نیاورد. 
۱۷۱.

بررسی چالش های حقوقی- اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 155 - 170

کلیدواژه‌ها: سیستم داوری رأی داوری حل و فصل اختلافات چالش های حقوقی چالش های اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۱۹
زمینه و هدف: داوری در ایران آن گونه که باید کارآمد نیست. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی چالش های حقوقی اقتصادی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های حقوقی سیستم داوری در نظام حقوقی ایران در دو بخش چالش های انجام داوری (شامل رسیدگی تا صدور رأی داوری) و چالش های اجرای داوری قابل رسیدگی است. نتیجه : نتیجه اینکه بر این اساس مشکلات نهاد داوری درسیستم قضایی کشور ایران که به حاشیه رانده شده است (حدود صلاحیت داوری) به شرح زیر است: 1) قوانین داخلی کشور ایران به صورت خیلی خلاصه به نهاد داوری پرداخته شده است و حتی قانون اساسی جهت رسیدگی به تظلمات(جرم و جنایات)، صرفاً به مراجع قضایی اشاره نموده است و عدم اشاره به نهاد داوری در قانون اساسی به دامنه این انزوا افزوده است. 2) از سوی دیگر به دلیل افزایش روزافزون پرونده ها نزد مراجع قضایی، نیاز به استفاده از سیستم داوری به عنوان یک روش حل و فصل اختلافات در جامعه ما روز به روز با شدت بیشتر احساس می شوند. 3) سیستم داوری در ایران به دلیل قوانین ناقص و مبهم، دارای نقاط ضعف عدیده ای می باشد و همین مسأله باعث نارسایی ها و عدم استقبال افراد جامعه برای حل و فصل اختلافات از این سیستم شده است.
۱۷۲.

نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: رد مال جرم حقوق ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۹
زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 
۱۷۳.

بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 88

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی امام خمینی فقه اجتماعی جامعیت علامه حلی فقه اهل سنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۶
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
۱۷۴.

تبیین و جایگاه قراردادهای بین الملل اسلامی با تأکید بر حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: قراردادهای اسلامی معاهده حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۰۴
زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.
۱۷۵.

میزان بهره گیری از آموزه های نظریه کنترل برای مقابله با جرایم رایانه ای در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 213 - 224

کلیدواژه‌ها: نظریه کنترل سیاست جنایی جرایم رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۳۸
در نظریه کنترل، فرض بر آن است که انسان، در شرایط عادی و معمولاً مرتکب جرم می شود، مگر آنکه کنترل های درونی یا بیرونی مانع او بشوند، لذا آموزه های این نظریه، بیشتر بر مفهوم پیشگیری تأکید دارند. از آنجا که پیشرفت تکنولوژی، جرایم جدیدی، مثل جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است، این پژوهش، سعی دارد با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به بررسی جلوه های بهره گیری از آموزه های مبتنی بر پیشگیری نظریه کنترل در لایه های مختلف سیاست جنایی ایران بپردازد. یافته های پژوهش، نشان می دهد که سیاست جنایی تقنینی, وظیفه قانون گذاری در یک کشور است که درخصوص جرایم سایبری, قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط, گاه به طور ضمنی و گاه به طور صریح به استفاده از تدابیر فنی جهت تحقق امنیت فضای سایبر پرداخته است. در سیاست جنایی مشارکتی, برای پیشگیری از جرم و مبارزه با آن از اسباب و وسایل مختلف دولتی و غیردولتی کمک گرفته می شود. در سیاست جنایی قضایی که در تصمیم ها و رویه های قضایی دادسراها و دادگاه ها منعکس می شود, قوه قضاییه با رویکرد پیشگیرانه درخصوص جرایم سایبری با کمک نهادهایی مانند مرکز ماهر (مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخداد) و مرکز آپا (مرکز آگاهی رسانه, پشتیبانی و امداد رایانه ای) و پلیس فتا فعالیت می نماید.
۱۷۶.

بررسی نسب پدری و مادری و رابطه خویشاوندی رضاعی کودکان متولد از رحم اجاره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 207 - 227

کلیدواژه‌ها: اجاره رحم اجاره ای نسب مادر رضاعی کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
نسب، رابطه ای اعتباری است که از رهگذر پیدایش یک انسان از نطفه انسان دیگر به وجود می آید و قانون نیز همین رابطه را در پیدایش آن معتبر دانسته و احکام آن را وضع نموده است. تحقق نسب در فقه و حقوق موضوعه بر دو محور عادی (روش طبیعی) و غیرعادی (روش آزمایشگاهی) استوار است که یکی از راه های غیرعادی آن استفاده از رحم اجاره ای می باشد. در این خصوص، سؤال اساسی چیستی نسب پدری و مادری کودکان متولد از این طریق است. در مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای گردآوری شده، به بررسی نسب پدری و مادری و همچنین، بررسی وجود رابطه خویشاوندی رضاعی بین کودک متولد از رحم اجاره ای و مادر جانشین پرداخته شده است. در این راستا، آراء فقیهان و حقوق دانان درباره این مسئله واکاوی شده اند. نتایج مقاله نشان داده است که علی رغم اختلاف دیدگاه بین فقیهان و حقوق دانان در تعیین نسب نوزادان متولدشده از رحم اجاره ای، نوزاد به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) منتسب می گردد و مادر جایگزین به قیاس اولویت، به عنوان مادر رضاعی طفل شناخته می شود؛ لذا تنها با وی حرمت نکاح دارد، اما آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.
۱۷۷.

مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی حقوق بشر دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 89 - 106

کلیدواژه‌ها: دفع افسد به فاسد قوانین کیفری حقوق بشر دفاع مشروع قانون اهم اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
زمینه و هدف: تعارض ادله و احکام یکی از موضوعات بسیار مهم در علم اصول محسوب می گردد. قاعده دفع افسد به فاسد نیز یکی از قواعد مهم در باب حل تعارض می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مصادیق قاعده دفع افسد به فاسد در چهارچوب حقوق کیفری و مبانی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قاعده دفع افسد به فاسد مبنای طراحی بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی می باشد؛ این قاعده نه فقط در مبنای قانون گذاری، بلکه در حل تعارض میان مصادیق رفتارهای مجرمانه در حقوق کیفری کاربرد دارد. از طرف دیگر، حقوق بشر و استانداردهای آن نیز به عنوان معیار شناسایی افسد از فاسد محسوب می گردد. نتیجه : قواعد دفاع مشروع، امر آمر قانونی، اجرای قانون اهم، اضطرار، مصادیق متقن از قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری محسوب می شوند. شناسایی قاعده دفع افسد به فاسد کمک شایانی به فرآیند اجرای قواعد حقوق کیفری می کند.
۱۷۸.

کارآمدی و ثبات سیاسی در ایران دهه نود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۶ 77 - 104

کلیدواژه‌ها: کارآمدی رضایت مندی ثبات سیاسی ایران دهه نود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۳
یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.
۱۷۹.

مبانی فقهی و حقوقی سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: مبانی سیاست کیفری جرایم مالیاتی مشروعیت عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از مؤثرترین شیوه ها برای مبارزه با جرایم شایع مالیاتی، تبیین منطقی و قانع کننده مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در قبال این جرایم است تا مردم متقاعد شوند که دولت بر اساس اصول و مبانی حقوقی و دینی، حق دارد، در مقابل مرتکبان جرایم مالیاتی، متوسل به انواع سیاست کیفری شود؛ لذا شهروندان تصور نکنند که حکومت با حربه سیاست های کیفری، بخشی از دارایی آن ها را به ناحق و با سوءاستفاده از زور تملّک و تصاحب می کند. در این تحقیق، مبانی مشروعیت بخش سیاست کیفری در برابر جرایم مالیاتی، بر اساس منابع فقهی و حقوقی، بررسی می شود و به این سؤال پاسخ داده می شود که بر اساس کدام ادله، شهروندان ملزم اند بخشی از درآمد خود را در قالب مالیات به دولت بپردازند. هدف از تحقیق، پیشگیری جرایم مالیاتی از طریق اقناع شهروندان به مشروعیت و اعتبار دینی این سیاست ها و فرمان پذیری از آن ها است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست کیفری در مبارزه با جرایم مالیاتی بر مبانی متعدد و محکمی استوار است که مشروعیت و حقانیت اتخاذ این نوع سیاست را در مقابل جرایم مالیاتی به خوبی اثبات می کند.
۱۸۰.

امکان سنجی ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده (با نگاه تطبیقی به فقه مذاهب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۳۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۲ 127 - 157

کلیدواژه‌ها: ازدواج دوقلوهای انگلی دوقلوهای به هم چسبیده دوقلوهای کامل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
خداوند انسان را در بهترین شکل خلق کرد و احکام شریعت را بر او تشریع داشت. در موارد نادری نیز انسان ها به شکل دوقلوهای به هم چسبیده متولد می شوند که جداکردن آن ها از یکدیگر تنها ازطریق عمل جراحی میسر است. با عنایت به وجود ابهام در وحدت و تعدد شخصیت دوقلوهای مذکور و با توجه به موجودیت آن ها در این جهان، امکان سنجی ازدواج آن ها محل اختلاف نظر شدید بین فقهای اسلامی است. با توجه به سکوت قوانین، پژوهش حاضر به روش توصیفی   تحلیلی و با نگاهی به آرای فقهای مذاهب اسلامی درصدد پاسخ گویی به مسائل حقوقی درزمینه موضوع ازدواج دوقلوهای به هم چسبیده است. تحقیق نشان می دهد دادن پاسخ دقیق نیازمند تفکیک حقوقی میان دوقلوهای به هم چسبیده به دوقلوهای به هم چسبیده کامل دارای اندام جنسی مشترک یا مجزا و دو قلوه های به هم چسبیده انگلی است. درباره امکان ازدواج آن ها باید گفت اگر جداسازی امکان پذیر نباشد، برخلاف دوقلوهای کاملی که اندام جنسی مشترک دارند، امکان ازدواج برای دوقلوهای انگلی و دوقلوهای کاملی که دارای اندام جنسی مجزا هستند، وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان