درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۱۶۱.

مطالبه خسارت فسخ نکاح ناشی از غرر از منظر فقه اقتصادی و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 145 - 160

کلید واژه ها: خسارت فسخ نکاح تدلیس خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۸
زمینه و هدف: فسخ نکاح از موضوعات مهم حقوق خانواده است که بحث خسارت ناشی از آن چندان مورد توجه قرار نگرفته و هدف مقاله حاضر بررسی مطالبه خسارت فسخ  نکاح  ناشی از غرر است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر حقوقی، جهل منجر به غرر مبنای جبران خسارت در تدلیس است که از موجبات فسخ نکاح است. در نکاح هم با تدلیس زوج یا زوجه طرف فریب خورده می تواند نکاح را فسخ کند. اما در کتب فقهی و روایات، تعابیری که به صراحت درخصوص خسارات ناشی از تدلیس در نکاح باشد کمتر به چشم می خورد. آن چه فقها بیشتر به آن پرداخته اند وضعیت مهر در صورت تدلیس زوج یا زوجه می باشد. نتیجه : ضرر و زیان های حاصله مربوط به تدلیس در نکاح به صورت دو جنبه مالی و معنوی بوده که توسط همسر مدلس قابلیت مطالبه را دارد. در طریقه جبران نسبت به خسارت، معنوی دادگاه با در نظر گرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران و پرداخت آن را معین کند. در خسارت مادی نیز خسارت همه هدایا و هزینه های مادی قابل مطالبه است.
۱۶۲.

بررسی دیدگاه های عرفانی امام خمینی (ره) در باب خودسازی: اصول، عناصر، ضرورت و موانع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 87 - 111

کلید واژه ها: امام خمینی ره خودسازی فطرت فعلیت کمال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۲۸
امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی موردبحث قرارگرفته است. نقطه آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد؛ اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.
۱۶۳.

تأملی نوین در پیشگیری از برخی بسترهای اقتصادی مؤثر در وقوع جُرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 139 - 158

کلید واژه ها: پیشگیری اصلاحی پیشگیری مکانیکی پیشگیری تنبیهی جرایم سازمانیافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۹
امروزه متغیرهای کلان اقتصادی همچون فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی و بیکاری، از جمله فاکتورهای مهم و اساسی شناخته شده در وقوع پدیده جرم به شمار می روند. پیشگیری در انواع رویکردهایش به ویژه رویکردهای اصلاحی و مکانیکی نیازمند برنامه و هزینه های مالی طولانی مدت می باشد. هدف از طرح این پژوهش ارائه پیشگیری بهینه در انواع بسترهای اقتصادی وقوع جرم است. در نوشتار حاضر که یک مطالعه توصیفی، تحلیلی و انتقادی در زمینه انواع پیشگیری از جرایم است، نگارندگان با اشاره به پژوهش های تجربی انجام گرفته، مفاهیم اولویت شناسی و پیوستگی را هم در تحلیل بسترهای جرم زا و هم در ارتباط با حوزه پیشگیری تبیین کرده اند. این در حالی است که مطالعات اقتصاد جرم و جنایت، معمولاً آثار این علل را به تفکیک و مجزا از هم، ارزیابی می کند. در حوزه پیشگیری از جرم نیز همین رویکرد تفکیکی در پیشگیری های اجتماعی غالب بوده است. نتایج به دست آمده حاکی از این مسئله هستند که برخی از بسترهای اقتصادی وقوع جرم یعنی فقر، نابرابری اقتصادی و درآمدی تحت تأثیر نرخ بیکاری بوده، لذا رابطه مثبت و معناداری با این متغیرّ کلان اقتصادی پیدا می کنند. دست آورد دیگر مطالعه حاضر نشان دهنده مناشی مجرمانه ای با عنوان جرایم سازمان یافته هستند. بنابراین، این عوامل علاوه بر اینکه خود مستقلاً عاملی برای وقوع جرایم خُردی همچون سرقت و قتل در جامعه هستند، می توانند نشئت گرفته از جرایم کلان سازمان یافته و اقتصادی باشند. در زمینه انواع رویکردهای پیشگیری نیز به جای تأمین هزینه های مالی یکسان می بایست با تخصیص بهینه اقتصادی، راه را برای پیشگیری مؤثرتر مکانیکی و تنبیهی هموار ساخت.
۱۶۴.

امام خمینی و مراتب ظهور اراده قوه مؤسس در ازاله مشروعیت از رژیم سلطنتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰ 57 - 86

کلید واژه ها: وضعیت انقلابی انقلاب اسلامی مشروعیت رژیم سلطنتی قوه مؤسس امام خمینی ره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۶
ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی از طریق اِعمال قوه مؤسس و به اتکای اراده ملی، به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است از ظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییر نظام سیاسی مبتنی بر خواست ملی، استمرار خواست ملی تغییر نظام و تعیین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضر می کوشد باروش توصیفی – تحلیلی و ابزار مطالعه کتابخانه ای از طریق استناد به منابع معتبر تاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357 شمسی- 1979 میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه مؤسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظر حقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حدفاصل اوایل سال 1356 تا اواخر سال 1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دو ماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در 22 بهمن 1357، به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.
۱۶۵.

حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 289 - 320

کلید واژه ها: محیط زیست حقوق بشر قواعد فقهیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۶۷
محیط زیست، موهبتی خدایی و دارای تأثیرات بسیار مثبت در زندگی انسان است؛ اما دغذغه حفظ محیط زیست تا آنجاست که به تدوین یک نظام حقوقی موسوم به «حقوق محیط زیست» منجرّ شده است که خود ضرورت تحقیق درباره این موضوع حیاتی را ثابت می کند. از سوی دیگر، قواعد و مبانی و عناصر و اهداف این نظام حقوقی نه تنها اثری نامطلوب در باورها و برداشت های فرهنگی و عقیدتی جوامع بشری ندارد، بلکه به سادگی و روشنی می توان قواعد و مبانی و عناصر و اهداف چنین نظامی را از بطن ادیان و عقاید و فرهنگ های الهی و بشری به ویژه دین جامع و جهان شمول اسلام باز جست. با استمداد از مجموع آیات، احادیث و قواعد و مبانی فقهی اسلام می توان به طرح این فرضیّه پرداخت که در این آئین آسمانی، محیط زیست از جمله ارزش ها یا مصالح معتبر و قابل حمایت محسوب می شود و هرگونه اقدام علیه آن مادام که مقتضای مصلحتی برتر نباشد، محکوم به ردّ است. این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته به این نتیجه دست یافته است که از نظرگاه فقه اسلامی، می توان برای اثبات لزوم حفظ محیط زیست از نظر فقهی، علاوه بر آیات، روایات متعدد در خصوص حفظ برخی از مؤلّفه های زیست محیطی نظیر آب، خاک، هوا، حیوانات و نباتات و نیز دلیل عقل، به قواعد فقهیّه متعددی از قبیل قاعده لاضرر، احترام، اتلاف، عدالت، و ضمان ید استناد جست که بر وجوب حفظ و صیانت از محیط زیست دلالت دارد. این تحقیق تلاش دارد تا کیفیّت دلالت این قواعد بر مدّعای اصلی را بازشناسی نماید.
۱۶۶.

سیر تطوّر آراء و آثار اصولی علّامه فیض کاشانی؛ از تفکّر اصولی تا اخباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 233 - 262

کلید واژه ها: فیض کاشانی مکتب اخباری آثار اصولی فیض کاشانی کیفیت تفقه در دین اجماع از دیدگاه فیض کاشانی عقل از دیدگاه فیض کاشانی اجتهاد و تقلید از دیدگاه فیض کاشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۵۷
  علامه فیض کاشانی(ره) دانشمندی جامع در علوم معقول و منقول است و همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلف نسبت به وی گردیده است.از جمله، علیرغم تصریح وی به اخباری بودن در بسیاری از آثار خود، گروهی با توجه به آثار وی در علوم عقلی و برهانی و نیز روش فقهی وی که گاه به روش اصولیان نزدیک است از اخباری نامیدن وی ابا داشته و به لحاظ دفاع از مقام علمی او، وی را در زمره دانشمندان اصولی دانسته اند. فیض در آثار مختلف خود ضمن تصریح به پذیرش مسلک اخباری، از اصول فقه و قائلین به آن انتقاد کرده و این اصول را برگرفته از کتب مخالفان می داند. گرایش فیض به مکتب اخباری سیری را طی کرده و از فراگیری و تدوین اصول فقه ، به نقد و مخالفت شدید با اصولیان رسیده است. این دانشمند که در ابتدای جوانی خود در زمینه اصول فقه  صاحب نظر بوده و کتاب «نقد الأصول الفقهیّه» را در این باب تألیف کرده است با گذشت زمان و تأثّر از استادش سید ماجد بحرانی و سپس مولی محمد امین استرآبادی، در آثار بعدی خود به مکتب اخباری گرایش پیدا کرده است؛ لکن همواره جانب اعتدال را مراعات کرده و در روش فقهی، تابع مکتب دقیق و ارزشمند مرحوم مقدّس اردبیلی می باشد. نوشتار حاضر تلاش دارد تا با کنکاش در آثار این دانشمند و مرورآراء اصولی و نیز آراء اخباری معتدل وی، اندیشه ایشان را از زبان وی و در آئینه آثارش تبیین نماید.
۱۶۷.

حکم تکسب از پایان نامه نویسی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 90 - 109

کلید واژه ها: حکم تکلیفی حکم وضعی تکسب پایان نامه نویسی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
امروزه مساله ی خرید و فروش پایان نامه عواقب زیان بخش متعددی به نظام آموزش و پژوهش کشور تحمیل می کند. بنابراین جهت رفع این معضل ضروری است آراء چندی از فقهای معاصر امامیه پیرامون تکسب از پایان نامه نویسی جمع آوری، حکم تکلیفی و وضعی آن تخریج و جایگاه آن در حقوق ایران تبیین گردد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی نتایج حاکی از آن است که طبق نظر فقهای معاصر در صورتی که طبق مقررات، تألیف پایان نامه از وظایف دانشجو می باشد، واگذاری و تألیف آن براى دیگرى و کسب درآمد از آن، جایز نیست  و مستحق اجرت نیز نمی باشد. با استناد به آیات و روایات دال بر وجوب تبعیت از قانون، وجوب عدل و انصاف، حرمت اعانه بر اثم، حرمت دروغ و حرمت تضییع حقوق دیگران و ادله عقلی  وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال به آن و تقلب، حکم تکلیفی آن حرام می باشد. از آن جا که از مصادیق معاملات است لذا مصداق اکل مال به باطل است، بنابراین تصرف در مال کسب شده حرام و کسب درآمد از این طریق جایز نمی باشد. در حقوق ایران نیز، مقنن این عمل را تحت عنوان تقلب، جرم انگاری نموده است.
۱۶۸.

چالش های قانونی- فقهی فاعلیت مادر در فرآیند درمان سقط جنین سندرم داون بر اساس قاعده لاحرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 31 - 58

کلید واژه ها: سقط جنین سندرم داون حقوق جنین ناهنجار جنین معیوب عقب افتادگی ذهنی و جسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
سندرم داون یکی از ناهنجاری های کروموزومی است که موجب نقص ذهنی و جسمی جنین می گردد. این سندرم مشکلات فراوان معنوی و مادی برای والدین به ویژه مادران ایجاد می نماید. شدت این مشکلات به حدی است که این بیماری بر طبق حقوق بین الملل و ایران، جزء مصادیق قانونی جواز سقط جنین محسوب می شود. طبق قانون سقط درمانی ایران، بر اساس قاعده لاحرج، در صورت یقین و نظر سه پزشک، امکان سقط جنین ناقص الخلقه وجود دارد. بدین ترتیب، اگر نگهداری جنین ناقص الخلقه برای مادر حرج به همراه داشته باشد، می تواند اقدام به سقط کند. این در صورتی است که از نظر اکثر فقها، نگهداری از کودک سندرم داون تحت قاعده لاحرج قرار نمی گیرد. بنابراین به حرمت سقط جنین سندرم داون فتوا داده اند. با توجه به اختلاف فتوا با قانون، مادر در دوراهی سقط یا حفظ جنین قرار می گیرد و با چالش هایی روبروست. یکی از چالش هایی که می توان بیان کرد، عبارت است از فشارهای روحی و عاطفی که ناشی از تعارض بین جواز سقط جنین و حرمت آن می باشد که این امر سبب می شود تا مادران در تحیر و سرگردانی قرار بگیرند. این نوشتار درصدد است تا تقابل بین فتوا و قانون را بررسی کند و به این نتیجه برسد که اخلاق، دین و عرف عقلا، مادران را بر حفظ جنین تشویق می کند؛ زیرا شروط لازم برای سقط جنین سندرم داون باید یقینی باشند و این امر مانع به کارگیری راحت قاعده لاحرج می گردد؛ ولی فرجام کار به تصمیم مادران بستگی دارد. این مقاله به روش کتابخانه ای و بر اساس آخرین فتاوای علما در زمینه خاص سقط جنین سندرم داون تدوین شده است.
۱۶۹.

کنکاشی در نسبت میان برخورداری از حق بر آموزش، کسب مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 229 - 256

کلید واژه ها: کودک حق بر آموزش مهارت های زندگی خشونت علیه کودکان حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
کودکان به واسطه آسیب پذیری و به ویژه ضعف جسمانی و دیگر کاستی های خود، یکی از قشرهایی به شمار می روند که در معرض اِعمال انواع خشونت قرار می گیرند. افزون بر این، حق بر آموزش به سان یکی از حقوق بنیادین بشر و از جمله کودکان، نقش چشمگیری در توانمندسازی، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی کودک ایفا می کند. در این زمینه، آموزش مهارت های زندگی از بایسته های تحقق موارد یادشده است. نگارندگان در این نوشتار، می کوشند تا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهند که چه نسبتی میان حق بر آموزش، مهارت های زندگی و کاهش خشونت علیه کودکان وجود دارد. به نظر می رسد میان بهره مندی از حق بر آموزش و تجهیز به مهارت های زندگی از یک سو و کاهش خشونت علیه کودکان از سوی دیگر، پیوندی مستقیم برقرار است. در واقع، از رهگذر اعمال و برخورداری کودکان از حق بر آموزش، امکان تجهیز آنها به مهارت های زندگی بالا می رود و به کارگیری این مهارت ها با رفع برخی علل روان شناختی و جامعه شناختی ارتکاب خشونت علیه کودکان، به نوبه خود، موجب کاهش احتمال مبادرت به اعمال چنین خشونت هایی می شود. به سخنی گویاتر، آموزش مهارت های زندگی می تواند با توانمندسازی کودکان، آنان را برای مقابله با خشونت علیه خود و نقض حقوقشان آماده کند. در این مسیر، افزون بر دولت که متعهدٌعلیه اصلی در قبال حقوق کودک و از جمله منع خشونت علیه اوست، می بایست کلیت جامعه و اعضای آن برای حمایت از حقوق کودکان در برابر خشونت و نقض حقوق ایشان به پا خیزند. گفتنی است که کودکان و به ویژه دخترانِ متعلق به گروه های غیرحاکم، همچون اقلیت ها و مردمان بومی، هم از نظر بهره مندی برابر از حق بر آموزش و در نتیجه، فراگیری مهارت های زندگی و هم به لحاظ قرار گرفتن در معرض خشونت بیشتر به خاطر آسیب پذیری مضاعف خود، نیازمند و شایسته توجه و حمایت ویژه اند.
۱۷۰.

مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 385 - 406

کلید واژه ها: مالیات مالیات بر خانه های لوکس قاعده لاضرر حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۵
قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.
۱۷۱.

تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۹ 53 - 81

کلید واژه ها: ساختار قدرت خانواده حقوق زوجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۵
براساس مطالعات جامعه شناسی، ساختار قدرت در غالب خانواده های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مردسالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافته است. این تحول تمام ابعاد خانواده، خصوصاً بُعد حقوقی آن را ازجهت حقوق اعضا تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهم ترین حقوق متأثر از این تحول نیز، حقوق مربوط به زوجه می باشد. بر این اساس، در پژوهش حاضر بر آن شدیم تا تأثیر تحول صورت گرفته بر حقوق زوجه را مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، ازطریق روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، به این نتیجه دست یافتیم که چون مقتضیات زمان و مکان، انطباق قوانین با تحولات را ضروری می سازد، قانون گذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق درخصوص حق مهریه، حق نفقه، حق نحله و اجرت المثل، حق اشتغال و اختیار طلاق اقدام نموده است. با این حال، همچنان اموری مرتبط با حقوق زوجه درزمینه حق مهریه، حق اشتغال، حق جنسی، حق فسخ نکاح و اختیار طلاق وجود دارند که تحت تأثیر تحول در ساختار قدرت تغییر یافته ، ولی مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته اند و درنتیجه، خلأهای قانونی را به وجود آورده است؛ لذا تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید با استفاده از ظرفیت های فقهی درخصوص آنها پیشنهاد می شود.
۱۷۲.

نقش خاص «عهده» در ثبوت تکالیف میان ظروف اعتباری ذمه و دارائی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 181 - 202

کلید واژه ها: عهده ذمّه دارائی ظروف اعتباری تکالیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۰
زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.
۱۷۳.

مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در قضاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 373 - 386

کلید واژه ها: مشروعیت قضاوت هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۷۶
زمینه و هدف : اغلب نظام های حقوقی، در ارائه تبیین هوش مصنوعی، تردید دارند. پژوهش درخواستی کمیته TURI اتحادیه اروپا، هوش مصنوعی را در واقع، یک مفهوم مبهم می داند که مجموعه ای از برنامه های کاربردی ناهمگن، گسترده و در حال تکامل را پوشش می دهد. در کشور ایران، چه بسا در آینده ای نزدیک، به کارگیری هوش مصنوعی در این جنبه، برای محققان و پژوهشگران دغدغه آفرین باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر، مشروعیت به کارگیری هوش مصنوعی در امور قضایی را مورد مطالعه قرار می دهد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تحقیق حاضر، اصل امانت داری، صداقت، بی طرفی و اصالت متون رعایت شده است. یافته ها : پاسخ به مشروعیت هوش مصنوعی در امور قضایی، در گرو تبیین ادله قضاوت، شرایط قاضی و دیگر فروعات در متون فقهی است. نتیجه گیری : مستند به ادله، قضاوت هوش مصنوعی نمی تواند مشروعیت داشته باشد؛ در نهایت اینکه هوش مصنوعی، به دلیل برخورداری از قدرت حافظه، دریافت و پردازش اطلاعات و عدم خطای بینایی، صرفاً می تواند به صورت یک ابزار برای قاضی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۷۴.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 387 - 402

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری عوامل سازمانی عوامل تکنولوژیکی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.
۱۷۵.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۱۷۶.

پیش نیازهای تحقق مدل «مدیریت اسلامی جامع و مبنایی» در حکومت اسلامی بر اساس دیدگاه آیه الله مصباح یزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 113-134

کلید واژه ها: مدیریت اسلامی حکومت اسلامی آیهالله مصباح یزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۷
دانش مدیریت یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی دنیای جدید است با روی کرد، اهداف و مبانی خاص خود، سیر تطوری را طی دو قرن پشت سر گذاشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موضوع مدیریت اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ایران واکنش های متفاوتی نسبت به این مقوله دیده شد که از آن جمله انواع انکار و نیز روی کرد اسلامیزه کردن مدیریت بود که در عمل مورد اقبال بسیاری قرار گرفت. در این میان، مرحوم آیه الله مصباح یزدی نظریه ای متفاوت ارائه کرد که حاصل ترکیب برداشت از منابع مختلف مانند قرآن، روایات با فلسفه و دقت در سیر تحول و تغییرهای بنیادین نگرش به انسان طی قرون پسا رنسانس بود. از جمله اساسی ترین توجه به جنبه های غیر سازمانی فرد در زندگی مادی و غیر مادی وی از ناحیه سازمان، یکی از اصلی ترین ویژگی های دیدگاه آیه الله مصباح به شمار می آید. مهم ترین پرسش در این راستا، آن بود که برای تحقق مدل مدیریت مد نظر آیه الله مصباح یزدی باید به چه پیش نیازهایی دست یافت؟ در نوشتار حاضر با روش مطالعه کتاب خانه ای تطبیقی، ضمن تبیین اجمالی روی کردهای رقیب سعی شده با استفاده از جلسات ایرادشده توسط آیه الله مصباح یزدی، مبانی و پیش نیازها برای تحقق مدل مطلوب مدیریت اسلامی از منظر او استخراج و ارائه شود.
۱۷۷.

عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 121 - 146

کلید واژه ها: جرایم زیست محیطی رکن مادی شناور عنصر نتیجه رابطه استناد آلوده سازی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۳
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
۱۷۸.

کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان با تأکید بر تفاوت آن با تراست اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 127 - 146

کلید واژه ها: وقف سلجوقیان تراست کارکرد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۵
زمینه و هدف: وقف در دوره های مختلف از جمله سلجوقیان با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. ابعاد اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده ضمن تبیین کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان، تفاوت آن با تراست اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: وقف در دوره سلجوقیان گسترش یافت و در این دوره دارای کارکردهای اقتصادی نیز بود. کارکردهای اقتصادی وقف در دوره سلجوقیان شامل اقدامات عمرانی و تأسیس کاروانسراها و قنات هاست که ایجاد و اداره آن ها از طریق درآمد حاصل از وقف بود. وقف می تواند در کاهش فقر و ایجاد اشتغال و توزیع عادلانه تر منابع اقتصادی تأثیرگذار باشد. در خصوص تفاوت وقف با تراست اقتصادی نیز یافته ها نشان می دهد وقف و تراست در خواستگاه های فرهنگی متفاوت شکل گرفته اند. در ایجاد وقف، انگیزه و هدف اولیه، قصد قربت و ایجاد صدقه جاریه می باشد ولی نهاد تراست به این خاطر درست شده است که چون در قرون وسطی قواعد کامن لا مانع از توارث زمین می شد، لذا تراست، راه گریزی از قواعد کامن لا بود. نهاد تراست با وجود شباهت ها، از حیث ماهیت، موضوع، اختیارات تراستی به عنوان مدیر، انتقال مال مورد تراست تفاوت های بنیادین با وقف دارند. نتیجه گیری: بر کارکردهای اقتصادی وقف تمرکز بیشتری شده و از آن در راستای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود.
۱۷۹.

ماهیت پول و جواز جبران کاهش ارزش پول (با تأکید بر موضوع ضمان درک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 337 - 351

کلید واژه ها: ارزش مبادله ایی پول پول اعتباری ضمان درک قدرت خرید کاهش ارزش پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۶۱
پول های امروزی دارای مالیت اعتباری هستند که اعتبار خود را از دولت می گیرند و نمایندۀ قدرت خرید معینی هستند. در اوضاع و احوال کنونی، با توجه به افزایش نرخ تورم در هر سال، موضوع ضمان ناشی از کاهش ارزش پول یکی از مسائلی است که به شدت مورد اختلاف بوده و نظرات متفاوتی از سوی فقها در امکان جبران کاهش ارزش پول ارائه شده است و یکی از مباحثی که ممکن است مسئلۀ جبران کاهش ارزش پول در آن مطرح شود موضوع ضمان درک است. چون عده ای بایع را به جهت مسئولیتی که در استرداد ثمن و جبران خسارت مشتری جاهل دارد ملزم به جبران کاهش ارزش ثمن (پول) می دانند. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است. رهیافت این مقاله بر عدم امکان مطالبۀ کاهش ارزش پول، در صورت فقدان شرط صریح و ضمنی، ضمن قرارداد، در مسئلۀ ضمان درک، به جهت عدم احراز تقصیر بایع، استوار است.
۱۸۰.

جایگاه حقّ و تکلیف در اطّلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات الاحکامی قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 263 - 288

کلید واژه ها: اطلاع رسانی حق تکلیف تعارض قوانین تزاحم مصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۵۳
پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان