مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه اهل سنت


۱.

آرای فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر ازدواج باکره رشیده و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه امامیه فقه اهل سنت ولایت باکره در نکاح نکاح باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۴۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۵۲
در فقه اسلامی، اصل ولایت در نکاح از مسلمات و مورد اتفاق فقیهان تمامی مذاهب اسلامی است. فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت بر صغیره و بالغه غیررشیده اتفاق نظر دارند بحث مهم و مطرح در اینجا در مورد ولایت بر باکره بالغه رشیده می باشد که بین فقها در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد مجموع اقوال فقهای امامیه را می توان در پنج قول جمع بندی کرد که از میان این اقوال، قول استقلال باکره رشیده را در امر ازدواج بسیاری از فقهای امامیه از متقدمان و متاخران اختیار کرده اند.در بین فقهای اهل سنت نیز، ابوحنیفه ولایت ولی را بر دختر باکره رشیده ساقط می داند و قایل به استقلال دختر در امر ازدواج می باشد اما فقهای مالکی، شافعی و حنیلی معتقد به ولایت بر باکره رشیده هستند قانون مدنی ایران، اجازه پدر یا جد پدری را در امر ازدواج باکره رشیده ضروری دانسته است.
۲.

بررسی عوامل فراز و فرود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و مطالعه شرایط تأثیرگذار بر رشد دوباره آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: فقه شیعه ایلخانان تیموریان فقه اهل سنت ادوار فقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ تشیع
تعداد بازدید : ۱۶۱۶ تعداد دانلود : ۶۴۴
ادوار فقه و تحول در روش فقاهت شیعه رابطه ی مستقیمی با اوضاع اجتماعی مذهبی جوامع شیعی دارد؛ به طوری که می توان آن را منعکس کننده ی خصوصیات یک عصر تاریخی و در عین حال مؤثّر در شکل گیری عناصر عصر بعد دانست. این تحوّلات فقط تفریع فقه و بیان احکام را دربر نمی گیرد، بلکه شامل روش استنباط و نقش فقها در کاربرد احکام نیز می گردد. دو دوره مهم از ادوار فقه شیعی، مقارن با دوران حکومت ایلخانی و تیموری است؛ دوره ی نخست، دوره ی تقلید و رکود فقه است که تا نیمه ی قرن هفتم ادامه دارد و پس از آن یکی از طولانی ترین ادوار فقه و اصول شیعه آغاز می شود و مجددا، فقه شیعی، دوره ای از شکوفایی و پویایی را تجربه می کند. در این دوره با ظهور دانشمندان بزرگ شیعی، فقه دچار تحولات اساسی و مهمی می شود. در این مقاله سعی شده است با نگاهی به سیر تحوّل فقه شیعه از دوره ایلخانی تا اواخر تیموری؛ عوامل رکود فقه شیعه پس از شیخ طوسی و شرایط تأثیرگذار بر رشد دوباره آن در دوره پس از مغول بررسی شود. لیکن پیش از آن با نگاهی مختصر به دوره قبل از ایلخانی به کارنامه و تلاش های شخصیت های برجسته ای نظیر شیخ طوسی، شیخ مفید و سید مرتضی اشاره شده است. همچنین موانع پیشِ روی علمای عصر مغول و فرصتها و چالش های آن عصر، بخش دیگری از این مقاله را تشکیل می دهد. بررسی سیر تحوّل فقه شیعه و شرایط پر فراز و نشیب آن طی دو دوره ی مذکور، نتیجه ی پایانی این نوشته است.
۳.

شرط آزاد بودن ملک در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه امامیه فقه اهل سنت آزادی ملک شروط بیع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۶۷۰
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می توان به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده اند و عده ای اگرچه آن را قاعده ای عمومی می دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند و اصیل نمی دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده اند و تنها وجود حقوق مانعة خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می دانند. حقوق موضوعة فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمة قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادلة خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعدة عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
۴.

تأثیر قاعده فقهی نفی سبیل بر روابط بین المللی مسلمانان

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل فقه امامیه مسلمان قاعده نفی سبیل کافر فقه اهل سنت حکومت قاعده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۷۶
قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمان قاعده معروف و مشهوری است که در ابواب مختلف فقه جریان دارد و فقها در استدلال به این قاعده احکام زیادی را استنباط کرده اند. این قاعده فقهی از هر نوع روابط، انعقاد قرارداد و معاهده ای که موجب سلطه ی بیگانگان بر کشورهای اسلامی شود ممانعت نموده و حاکمیت خود را بر آن اعمال می کند. نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه است و تعارضی بین آنها مستقر نمی شود ولی این قاعده مانند بسیاری از احکام دیگر اسلام در تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومی) تخصیص پذیر است. البته باید شناخت مصالح، تضارب آنها و تقدیم یکی بر دیگری با احتیاط و کارشناسی دقیق صورت پذیرد. زمانی که مساله فردی است مرجع تشخیص مصلحت شخص مکلف است ولی وقتی مورد کلی و عمومی است مرجع تشخیص مصلحت، حاکم جامعه اسلامی با بهره مندی از عرف خاص(کارشناسان) است.
۵.

نقد و تحلیل ادله انسداد و انفتاح باب اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۱۱۰

کلیدواژه‌ها: اجتهاد فقه اهل سنت انسداد انفتاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰ تعداد دانلود : ۷۲۴
مسئله انفتاح یا انسداد باب اجتهاد نزد اهل سنت از پرسش های دیرین و پردامنه ای بوده که در گذر تاریخ جریان داشته و هریک از دو فرضیه انفتاح و انسداد طرفداران خاص خویش را یافته است و هرکدام در اثبات دعوی خود ادله ای به میان آورده اند. گروهی از فقیهان متقدم و متأخر اهل سنت به انسداد گرویده و بیشترین معاصران نیز این دیدگاه را پذیرفته و به سد باب اجتهاد به ویژه اجتهاد مطلق مستقل معتقد شده اند. در برابر، این نظریه مقبول عده ای از فقهای متقدم و متأخر قرار نگرفته و آنان به جواز و حتی وجوب اجتهاد بر واجدان شرایط نظر داده اند و در این میان بیشترین تلاش ها برای اثبات انفتاح از سوی متأخران صورت گرفته است. مقاله حاضر به واکاوی سیر آرا و اندیشه ها در این زمینه پرداخته و از رهگذر مطالعه تطبیقی و با نقد، تحلیل و وارسی به این نتیجه راه گشوده است که از میان نظریه های پیش گفته آنچه منطقی تر و درست تر می نماید انفتاح باب اجتهاد است.
۶.

ماهیت و احکام اراضی موات در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 93 - 113

کلیدواژه‌ها: اراضی موات شرایط فقه امامیه فقه اهل سنت ماهیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۰ تعداد دانلود : ۶۱۹
امروزه با توجه به رشد جمعیت، نیاز به زمین به یکی از دغدغه های همگانی تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی فقهی اراضی موات ضروری به نظر می رسد، از آنجا که احکام، شرایط، تفاوت ها و شباهت های آن در فقه شیعه و اهل سنت به صورت مدون مورد تبیین نبوده، به روش توصیفی - تحلیلی به تقریب آرای مذاهب خمسه اسلامی پیرامون آن پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که اراضی موات نزد فقهای مذاهب خمسه اسلامی به زمینی اطلاق می شود که از آن انتفاعی برده نمی شود. در مالکیت آن فقهای امامیه، حنفیه ومالکیه اذن امام را لازم دانسته، ولیکن نزد امامیه پیرامون مالکیت دو نظریه به چشم می خورد، یکی حق بهره برداری از زمین و پرداخت مالیات و دیگری حق مالکیت و تصرف در آن است و همچنین در ماهیت احیا و شرایط آن امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند.
۷.

جرم انگاری ترک انفاق در فقه و حقوق ایران با نگاهی به فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۴۹) 169 - 194

کلیدواژه‌ها: نفقه نکاح ترک انفاق حبس اعسار حقوق ایران فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۴۸۵
ترک انفاق در قانون جرم انگاری شده است و زوج در صورت نپرداختن نفقه، مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت. بر اساس نظر اکثر فقهای امامیه، زوجی که از پرداخت نفقه همسرش خودداری می کند، در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود. ماده 642 قانون مجازات نیز بر همین مبنا زوج ممتنع را محکوم به حبس می داند. اما با توجه به تأثیرات منفی که این احکام می تواند بر بنیان خانواده و روابط بین زوجین داشته باشد این پرسش شکل می گیرد که آیا این قوانین، قابل تجدیدنظر و تعدیل هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. اصلی ترین دلیل و مستند جواز حبس زوجه، روایاتی است که بر طبق آنها حضرت امیر (7) زوجی که از پرداخت نفقه امتناع می کرد را حبس نمودند. همچنین برخی از موافقین حبس زوج مجهول الحال، استناد به روایاتی کرده اند که به طور عام اشاره به حبس زوج در صورت عدم پرداخت نفقه دارد. روایات مزبور بر جواز زندانی کردن زوج معسر و زوج مجهول الحال و فردی که ادعای اعسار می کند تا زمانی که ایسار اثبات نشود، دلالتی ندارد و صرفاً در مورد زوج موسری که از دادن نفقه امتناع کرده و مال ظاهری ندارد حکم تعزیری حبس ثابت است. بنابراین با توجه به پیامدهای منفی حبس به ویژه در حوزه سیاست های کلی حاکم بر خانواده باید در مورد احکام کیفری در حوزه خانواده بازنگری گردد.
۸.

مشروعیت حاکمیت از دیدگاه فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: حاکمیت دینی مشروعیت فقه اهل سنت خلافت و امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۲ تعداد دانلود : ۹۰۴
تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.
۹.

تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 133 - 156

کلیدواژه‌ها: ختنه دختران حقوق دختران فقه امامیه فقه اهل سنت حکم استحباب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۳۲۰
ختنه دختران رسمی فرهنگی است که در جوامع مختلف انجام می شود. این رسم بر اساس یافته های سازمان بهداشت جهانی مشتمل بر انواعی بوده که در برخی مواقع ممکن است منجر به آسیب های جسمانی و روانی به دختران شود که این موضع ناقض حقوق انسانی آنهاست. این درحالی است که بررسی نظرات برخی از فقهای عامه و امامیه بیانگر رویکرد مثبت نسبت به ختنه دختران است، به ویژه اینکه گاهی فقهای امامیه به استناد روایات معتبر، حکم به استحباب این عمل داده اند. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل ادله فقهی موارد منع و جواز ختنه دختران در مذاهب خمسه با تأکید بر فقه امامیه به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد.با بررسی های انجام شده، پژوهشی که موضوع مطالعه حاضر در آن بررسی شده باشد، یافت نشد. نتایج و یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بررسی انواع ختنه دختران و تطبیق آنها با مفاد روایات، مبیّن این مهم است که حکم جواز ختنه دختران فقط به نوع اول ختنه (خفیف ترین درجه) تعلّق می گیرد و سایر انواع آن که در مواردی متضمن آسیب است از دایره جواز خارج است. بنابراین، تصور استناد همه مصادیق ختنه دختران به فقه نادرست بوده و مخلاف اهتمام دین به سلامت جسمانی و روانی انسان هاست.
۱۰.

بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رُکاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 175 - 194

کلیدواژه‌ها: ارباح مکاسب خمس خوانش انتقادی رکاز فقه اهل سنت فقه شیعه غنائم جنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۳۱
در بابِ وجوب خمس اموال غیر غنائم جنگی، به ویژه ارباح مکاسب، میان فقهای مسلمان اختلاف نظر وجود دارد. فقهای امامیه بر وجوب آن اجماع دارند و فقهای اهل سنت بر عدم وجوب آن به جز در رکاز- یعنی دفینه های زیر زمین-، فتوا داده اند. ریشه این اختلاف نظر را علاوه بر تفسیر متفاوت فریقین از واژه «غنمتم» در آیه چهل و یکم سوره مبارکه أنفال، باید در ادلّه غیر قرآنی وجوب خمس«ارباح مکاسب» جُست. سایر مذاهب فقهی در خمس به حدیث نبوی «و فی الرکاز الخمس» استناد کرده اند، اما امامیه به احادیث اهل بیت(ع) هم اتکا کرده است. به نظر می رسد اختلاف نظر میان فقه اهل سنت و فقه امامیه در مرتبه نخست به تردید و ترجیح ادله برمی گردد، که چنین رویّه ای مختص به مستندات فقهای امامیه نیست؛ بلکه این امر در میان همه مذاهب اسلامی متداول است و اصلی پذیرفته شده به شمار می آید؛ و در مرتبه دوم ریشه آن را باید در تفسیر فقهی که فقهای هر یک از مذاهب از ادله وجوب خمس ارائه داده اند، یافت که البته باز این هم منحصر در مذهب امامیه نیست. مقاله حاضر در نظر دارد خوانشی انتقادی از نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و نظریات مختلف درباره رکاز با تکیه بر واکاوی ادله استنباطی وجوب خمس ارباح مکاسب نزد فقهای امامیه و مقایسه آن با خمس رکاز نزد اهل سنت، ارائه دهد.
۱۱.

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 293 - 328

کلیدواژه‌ها: اصل قانونمندی اصل 167 حدود غیرمذکور ماده 220 فقه اهل سنت فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۵۷
هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.
۱۲.

نیابت در حج از دیدگاه مذاهب فقهی اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۶ بهار ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳) 7 - 28

کلیدواژه‌ها: احکام حج نیابت فقه اهل سنت ادله استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۷۹
نیابت گرفتن در کارهای روزمره، امری عادی، عقلایی و حتی در مواقعی ضروری است؛ به ویژه در جوامع امروزی که به سبب پیشرفت های مادی و تغییر سبک زندگی، وابستگی مردمان به یکدیگر بسیار بیش از پیش شده است. اما آیا درباره امور شرعی نیز مکلف می تواند برای خود نایب بگیرد و وظیفه ای را که بر عهده خود دارد، به شخص دیگری واگذار نماید؟ این مسئله به طور جدی در فقه اسلامی بحث و بررسی شده است و فقیهان شیعه و سنی، به بیان احکام مذهبی خویش، با توجه به ادله مورد پذیرش خود پرداخته اند. در نوشتار پیشِ رو، به یکی از موارد نایب گرفتن در فقه اسلامی، از دیدگاه اهل سنت پرداخته شده که «نیابت در حج» است. فقیهان سنی در برخورد با این مسئله، دو دیدگاه ارائه کرده و هریک استدلال هایی آورده اند؛ یک دیدگاه موافق نیابت در حج است و دیدگاه دیگر مخالف. با بررسی ادله هر دو گروه، این نتیجه حاصل شد که نیابت گرفتن در حج، مطابق آموزه های اسلامی است و شریعت نبوی بر صحت آن تأکیده کرده است.
۱۳.

مطالعه تطبیقی احکام و قواعد ناظر بر جنایات علیه زن در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 95 - 74

کلیدواژه‌ها: جنایت زن فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۱۴
بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت،مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟این مقاله که به روش تحلیل- توصیفی و با ابزار فیش برداری نگارش شده است نشان می دهد که از دید فقهای امامیه ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣ ﺮد و ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ ﺟ ﺮم زن باشد، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻨ ﻮط ﺑ ﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﺿﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ فقهای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪوجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه. دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل دیه دارند.یافته های این تحقیق نشان میدهد از دیﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مردی، زنی را بکشد خانواده مقتول قبل از قصاص می بایست فاضل دیه را به قاتل (مرد ) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولی دم بدون پرداخت چیزی می توانند تقاضای قصاص کنند. در فقه اﻣﺎﻣیﻪ ، ﺷﺎﻓﻌیﻪ و ﺣﻨﺒﻠیﻪ، سه دیدگاه در این زمینه د وجود دارد: الف- پرداخت تفاضل دیه ب- عدم پرداخت دیه ج- عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت دیه . همچنین با توجه به منابع مذکور دیدگاه پرداخت تفاضل دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را پذیرفته است.
۱۴.

امکان سنجی درج شرط خیار در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 7 - 22

کلیدواژه‌ها: شرط خیار عقد نکاح فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۳۱۳
صرف نظر از دلایل حجیت، شرایط و آثار شرط خیار، تبیین قلمرو اعمال آن نیازمند توجه جدی است. به طور مشخص این پرسش قابل طرح است که آیا از منظر فقه امامیه و اهل سنت امکان اندراج شرط خیار در عقد نکاح وجود دارد؟ دو نظریه شاخص در این خصوص قابل توجه است. گروهی از فقهای امامیه و اهل سنت، هم شرط خیار و هم عقد نکاح را به دلایلی نظیر اینکه شرط مزبور مخالف مقتضای ذات عقد نکاح است، باطل می دانند. گروهی نیز به دلایلی مانند نامشروع بودن این شرط، صرفاً شرط خیار را باطل می دانند بدون اینکه آن را مبطل عقد به شمار آورند. با این حال اصلی ترین دلیل طرفداران نظرات فوق، ادعای وجود اجماع مبنی بر بطلان است. گروه اول اجماع را شامل شرط و عقد دانسته و گروه دوم آن را محدود به شرط می نمایند. تحقیق نشان می دهد جملگی دلایل ابرازی طرفداران نظرات فوق با اشکال مواجه است و توان اثبات بطلان عقد نکاح و حتی شرط خیار را ندارد؛ به بیان دیگر هم عقد و هم شرط صحیح است.
۱۵.

بررسی حق شفعه در اموال منقول و اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه شیعه و اهل سنت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 131 - 168

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرمنقول غیرقابل تقسیم فقه شیعه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۶۱۴
شفعه؛ استحقاق هر یک از شرکا در اخذِ مورد شراکت در صورتِ معامله معاوضی شریک خویش در قبال پرداخت ثمن می باشد. درباره وجود حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول، اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم، بین فقها اختلاف وجود دارد، برخی از فقها همچون شیخ مفید، سیدمرتضی و... قائل به جواز حق شفعه و برخی دیگر از فقها همچون شیخ طوسی، علامه حلی و... قائل به عدم جواز حق شفعه در این اموال هستند و فقهای مذاهب حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی نیز قائل به عدم وجود حق شفعه در این اموال می باشند. نظر غالب در حقوق ایران نیز عدم جواز حق شفعه در موارد مذکور است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «آیا حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در فقه جایز است؟» می باشد. حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم در ادله اربعه فقهی ثابت است و ماهیت و فلسفه وجودی شفعه نیز دلیلی بر اثبات این مدعاست.
۱۶.

تحلیل اثر وضعی معاملات فضولی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 182 - 214

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی صحت عدم نفوذ بطلان فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۱۵
از جمله موضوعات مهم در مباحث فقهی، معاملات فضولی است. با مراجعه به کتب فقهی اعم از فقه امامیه و اهل سنت آشکار می گردد که از سوی فقها مباحث پردامنه و فروعات زیادی در این خصوص طرح و مورد بررسی قرار گرفته است. در این میان، مبنایی ترین موضوع، شناسایی اثر وضعی معاملات مزبور است. چه اینکه سایر مباحث مربوط به این معامله، فرع بر پذیرش معاملات فضولی است. این نوشتار به صورت مشخص به دنبال پاسخ به این پرسش است که اثر وضعی معاملات فضولی چیست؟ تحقیق حاضر که بر پایه روش توصیفی- تحلیلی و با اتکا بر مطالعه کتابخانه ای نگاشته شده است نشان می دهد در این خصوص نه در میان فقهای امامیه و نه در میان مذاهب اهل سنت، اتفاق نظر وجود ندارد و به طورکلی برخی قائل به صحت معامله فضولی در صورت اجازه مالک و برخی قائل به بطلان آن می باشند. مراجعه به ادله احکام و نقد و ارزیابی دلایل صحت معامله فضولی، حکایت از آن دارد که دلایل این گروه با وجود شهرت فراوان و متابعت قانون مدنی از آن، توان اثبات صحت معامله فضولی را ندارد و در این دوگانه، قول به بطلان این معاملات از قوت بیشتری برخوردار است.
۱۷.

بررسی فقهی حیله های فرار از ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۹ 107 - 122

کلیدواژه‌ها: حیله ربا فرار فقه شیعی فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
حیله در زبان فارسی، به معانی گوناگونی مانند «فریب»، «تدبیر»، «بهانه»، «کوشش نمودن» به کار می رود. این واژه در اصل، عربی و ریشه «ح و ل» است. کلمه «حول» اگر چه در مفاهیم مختلفی استعمال می شود؛ لیکن به باور نگارنده، «حیله عبارت است از: استعمال زیرکانه شیوه هایی که نوعاً پنهان است؛ برای تغییر نتایج ناگوار و دستیابی به اهداف مورد نظر.» این نگاشته، نخست مهم ترین حیله های فرار از ربا را به صورت گذرا بیان نموده و آنگاه، به بررسی دیدگاه ها در پذیرش یا رد حیله های یاد شده می پردازد.
۱۸.

تحلیل انتقال حق تألیف در قالب عقد بیع در فقه امامیه و اهل سنت و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 91 - 106

کلیدواژه‌ها: حق تألیف عقد بیع فقه امامیه حقوق ایران فقه اهل سنت حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۰۶
یکی از مهم ترین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی هنری، حق تألیف می باشد. این حق، حقوق اقتصادی پدیدآورنده تلقی می شود و امروزه نیز مورد دادوستدهای فراوان بین پدیدآورندگان و ناشران قرار گرفته است. از دو جهت این حق محل تأمل است: اول؛ اعتبار شرعی این حق که مورد انکار برخی از فقیهان قرار گرفته است. دوم؛ فقدان وجود نص قانونی در خصوص ماهیت دادوستد حق تألیف که نقل وانتقال این حق را با ابهام مواجه کرده است. اکثر حقوقدانان قائل به انعقاد این قرارداد در قالب ماده 10 قانون مدنی هستند و انعقاد حق تألیف در قالب عقد بیع را با توجه به عناصر موجود در تعریف این عقد مورد انکار قرار داده و اشکالاتی را نسبت به انتقال این حق در قالب عقد بیع مطرح نموده اند. در مقابل در نظام حقوقی مصر و اکثر فقهای اهل سنت به جز حنفیه انتقال این حق را در قالب عقد بیع امکان پذیر دانسته اند. در نهایت، با بررسیهای به عمل آمده توسط نگارندگان این نتیجه حاصل شد که حق تألیف یک حق مشروع و قانونی است و همچنین مقتضی برای انشاء نقل این حق در قالب عقد بیع موجود و مانع مفقود است و نیازی به ماده 10 قانون مدنی برای تبیین ماهیت نقل حق تألیف وجود ندارد، بلکه قصد طرفین می تواند به نقل حق تألیف، چهره عقد بیع را اعطا نماید.
۱۹.

نقد و بررسی ادعای نسخ حکم متعه

نویسنده:
منبع: پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۹)

کلیدواژه‌ها: نکاح متعه ادعای نسخ آیه قرآن فقه اهل سنت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
ادعا بر سر نسخ یا عدم نسخ حکم ازدواج موقت در نتیجه نحوه ی استناد به آیه قرآن کریم و اختلاف مبانی فقهی بین فقهای شیعه و سنی همواره منجر به ارائه فتاوی مختلف و تضارب آراء و اندیشههای گسترده ای بین فقهای شیعه و اهل تسنن شده است که پژوهش حاضر در جست وجوی بررسی نقد و آراء آنان در این زمینه است. دستاورد پژوهش حاضر پس از تشریح دیدگاه ها و ارزیابی ادلّه فقها، چنین شد که از یک سو استناد به آیات شریفه یا صلاحیت نسخ را ندارند و یا درمقام بیان حکم است نه تشریح موضوع و یا لازمه ی برخی تفاسیرشان اهانت به پیامبر(ص) را در پی دارد؛ چرا که اهل سنّت گفته اند بر زنانی که به متعه پیامبر درآمده اند، نه زوجه صدق می کند و نه ملک یمین صدق می کند. در زمینه روایات نیز برفرض نادیده گرفتن ضعف سندی این روایات، با اخبار اقامه شده بر حلیت و استمرار اباحه در زمان پیامبر(ص) و بعد آن، معارض بوده و با توجه به اتفاق نظر عامه و خاصه بر این اخبار، روایات ناقل حلیت نکاح متعه ترجیح داده می شوند؛ حتی بر فرض کنارگذاشتن این دو وجه، مجدد اشکال دیگری از جهت تعارض شدید این اخبار با یکدیگر مطرح است، زیرا لازمه ی قبول آنها، پذیرش نسخ مکرر متعه است.
۲۰.

مطالعه تطبیقی اجرت بر حضانت در فقه امامیه و اهل سنت

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 135 - 146

کلیدواژه‌ها: اجرت حضانت فقه امامیه فقه اهل سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۴
سرپرستی و نگهداری کودک به دلایلی هم چون طلاق یا جدایی والدین و نیز فوت آنها، از کودکی طفل تا رسیدن به بلوغ جسمی و فکری در فقه امامیه و اهل سنت با عنوان حضانت یاد می شود. حضانت نوعی ولایت و سلطنت بر کودک و مجنون به منظور نگهداری و تربیت آنها است. در خصوص اینکه آیا می توان در برابر حضانت از طفل أخذ اجرت نمود یا خیر، در میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت از مذاهب مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد. در مجموع نگارنده بر این نظر است که مطالبه اجرت در برابر حضانت از سوی مادر، هم به مقتضای اطلاق ادله باب حضانت و هم به مقتضای اصل جواز، شرعاً و عقلاً جایز بوده و حاضن استحقاق دریافت اجرت در برابر حضانت را دارا است.