درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.

در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیده چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفه حقوق که نظم بخشی به پدیده هاست، هر نوع قاعده گذاری درخصوص نام ها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می کند. سؤال اصلی آن است که دامنه «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنه حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویه قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانه آن را تبیین کند. نگارنده  دو ماده پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.

احتکار, خرید یا ذخیره نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به منظور گران شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به شمار می آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده اند، از طرفی, باتوجه به آن که احتکار به وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته اند که می توان از آن تحت عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور « التّعزیر فی کلِّ عمل محرم » بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ تر نگردد. همچنین حاکم می تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.

زمینه و هدف: تبیین معنایی و مولفه های اسقاط ضمان با تأکید بر آموزه های حقوق اسلامی از موارد بسیار ضروری در حقوق موضوعه ایران به شمار می آید. از آنجایی که مسقطات ضمان در امور کیفری در قیاس با امور مدنی بالاخص در خصوصیت تحقق گرایی و کاربردپذیری با ابهام و عدم صراحت مواجه است، این پژوهش با هدف تشریح موارد مشترک آثار رفع مسئولیت مدنی و کیفری ضمان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ابهام زدایی مصادیق و آثاردرموضوع مسقطات ضمان علاوه بر کاربردپذیری در حقوق مدنی در قوانین با رویکرد کیفری مسکوت نمانده و دارای مقرره های خاص در مباحث سرقت، رفع ضمان پزشک، عدم قصاص قاتل و. . . است.   نتیجه: وحدت ملاک مسقطات ضمان در دو حوزه مدنی و کیفری تا حدودی برابر است و افتراق چندانی با یکدیگر ندارند. و مصادیق مسقطات ضمان(اذن، اقدام، تحذیر، احسان، استیمان)، یکسان سازی فرآیندی با متکی شدن مصادیق مشترک و هماهنگی شناختی در نگرش ها نسبت به مسقطات ضمان قابل تصوراست.

اهلیت تملک به معنای قابلیت و شایستگی قانونی هر فرد برای مالک شدن اموال و حقوق است. این اهلیت به طور ذاتی در همه افراد وجود دارد اما اسلام نسبت به کافر حربی محدودیت های شدیدی قائل شده است تا حدی که جان و مال او را فاقد حرمت می داند و معاملات با وی را حرام اعلام کرده است. در فقه اسلامی، موارد بسیاری وجود دارد که فقها اگرچه همچنان کافر حربی را فاقد اهلیت تملک می دانند اما با استناد به واژه «استنقاذ» به عنوان راه نجات مال مسلمان از تلف، به جواز معامله با وی، فتوا صادر کرده اند و حرمت اولیه در معامله با کافر حربی را به اباحه تغییر داده اند.آنچه به عنوان پرسش اساسی مطرح است این است که آیا در فرض جواز معامله با کافر حربی در باب استنقاذ، کافر حربی اهلیت تملک در معامله دارد یا خیر؟ به تبع اهلیت تملک و با توجه به حرمت اولیه، معامله با وی، با عنوان صوری تحقق پیدا می کند یا جزء معاملات حقیقی محسوب می شوند؟ در این نوشتار به شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی توصیفی معلوم شد که مشهور فقها این نوع از فروش که مختص کافر حربی است را بیع صوری می دانند زیرا براین امر قائلند که کافر حربی به جهت کفر و همچنین به جهت فعلیت داشتن حرب، اموال آنها «فیء» یا غنیمت مسلمین محسوب می شود، بنابراین اهلیت تملک ندارند و بیع آنها صوری خواهد بود. در مقابل با توجه به دیدگاه برخی از فقها که قائل بر اهلیت تملک کافر حربی هستند، فیء بودن مال کافر حربی را حتی در صورت فعلیت حرب، فرع بر مالکیت آنها دانسته و لذا معاملات آنها را با مسلمانان به جهت داشتن مالکیت ابتدایی بر مال و کامل بودن ارکان معامله از جمله قصد واقعی، حقیقی می پندارند که از دیدگاه نگارنده این نظر به واقعیت نزدیک تر بوده و بیع آنها در باب استنقاذ نیز بیع حقیقی محسوب می شود.

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.

 نهاد دادستانی به منظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیم گیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بی حجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانت اجرای قابل توجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گسترده ای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادی های اشخاص در برخورد با زنان متهم به بی حجابی بررسی شده است. در نتیجه این بررسی، اکتفا به قدر متیقن در مقابله کیفری با بی حجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانت اجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.

زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.

زمینه و هدف: توسعه بکارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند؛ کما اینکه در ایران نیز قانون تجارت الکترونیکی در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. هدف مقاله حاضر، بررسی قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قوانین مدونه ایران در خصوص بسیاری از مباحث قراردادهای الکترونیکی خلاء وجود دارد و گاهی قانونگذار در قوانین مربوطه ساکت است و تصریحی ندارد. با وجود اختلافاتی که در تخییری یا امری بودن ماده 968 قانون مدنی و در نتیجه آن امکان آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم وجود دارد، می توان  قائل بر تخییری بودن این ماده بود و آزادی طرفین بر تعیین قانون حاکم را به رسمیت شناخت. ماده ۲۷ قانون داوری تجاری ایران نیز ناظر بر تخییری بودن این ماده از قانون مدنی است و به موجب آن طرفین می توانند قانون حاکم بر قرارداد را آزادانه انتخاب نمایند. رژیم انتخاب قانون حاکم در اتحادیه اروپا مختلط است. نتیجه: در حقوق ایران، متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی از قرارداد تابع قانون ایران باشد.

یکی از گونه های مهاجرت، مهاجرت مسلمانان به سرزمین های غیراسلامی است. در فقه اسلامی نمی توان حکمی عمومی برای این گونه از مهاجرت یافت. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به دنبالِ تبیین وظیفه حکومت اسلامی درباره پدیده مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیراسلامی است. برای دست یافتن به این هدف، پس از تببین فقهی مفهوم مورد نظر از مهاجرت و سرزمین غیراسلامی، ادله ای که مهاجرت به این سرزمین ها را مجاز یا الزامی می سازند، تبیین شده اند. بروز مؤلفه هایی مانند ناتوانی بر حفظ دین و نفس در سرزمین مبدأ، نیاز به تبلیغ دین و وجود مصالحی قابل توجه، سبب حکم به وجوب مهاجرت خواهد شد. با این حال، در سوی مقابل، ادله ای را می توان یافت که بر اساس آن ها حکومت اسلامی مجاز به تحدید مهاجرت یا منع از آن خواهد بود. دستاورد نوشتار آن است که بنابر ادله ای، حکومت اسلامی می تواند با وجود مؤلفه های مربوط به مصالح شخصی افراد، از مهاجرت مسلمانان جلوگیری نماید یا ضمانت های لازم برای الزام به بازگشت مهاجران را اتخاذ نماید. این ادله عبارت اند از: قاعده نفی سبیل، وجوب حفظ نظام زیستی و حاکمیتی توسط حکومت اسلامی، لزوم حفظ نسل و بایستگی پاسداری از دین و ارزش های معرفتی مهاجران.

هدف از این پژوهش آن است که به این پرسش اساسی پاسخ دهد که «محدوده ستر صلاتی برای بانوان چیست و ادله فقهی در این خصوص چه دلالتی دارند؟». لذا این مسئله از منظر ادله فقهی بررسی و تحلیل شده است. این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به ادله و متون فقهی اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اکثر فقها معتقد به وجوب پوشاندن سر توسط بانوان در نمازند، لکن در مقابل، گروهی از فقیهان معتقد به عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز هستند. ریشه این اختلاف دیدگاه در این است که آیا «شعر» جزء «رأس» محسوب می شود یا خیر؟ بنابراین آنچه لازم و ضروری است آن است که ادله هریک از دو قول را بررسی و تحلیل شوند تا مشخص گردد کدام دیدگاه با ادله فقهی همخوانی بیشتری دارد. نوآوری این مقاله در آن است که ریشه اختلاف نظر فقیهان را شناسایی کرده است و با تتبع و بررسی تفصیلی ادله هریک از اقوال، عیار استناد آن ها را داوری کرده و با تحلیل های دقیق رجالی و فقهی زوایای گوناگون مسئله را کاویده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که دیدگاه عدم وجوب پوشاندن موی سر توسط بانوان در نماز مستند به روایاتی است که می توان ضمن توثیق آن روایات، چنین دیدگاهی را موجه دانست .

این پژوهش با هدف تبیین حدود و مبانی مسئولیت حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی مرتبط با ضرورت های عمومی و تنظیم امور عبادی، به واکاوی سازوکار ضمان در فقه امامیه می پردازد. احکام حکومتی در حوزه مدیریت ضرورت ها و سامان دهی عبادات، از اختیارات مشروع حاکم به شمار می آیند، اما گستره تأثیر این احکام و اتکای عملی مردم به آن ها موجب می شود که خطا در تشخیص موضوع، مصلحت یا نحوه اجرا بتواند به آسیب های مالی، عبادی و اجتماعی بینجامد. این مطالعه با تحلیل قواعدی چون غرور، لاضرر و تسبیب، و نیز با استناد به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)، نشان می دهد که اعتماد مشروع مکلفان به دستور حکومتی، مبنای انتساب ضمان به ساختار ولایت است و جبران خسارت ناشی از خطای حکومتی را بر عهده حکومت، و در مقام اجرا، بیت المال قرار می دهد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مسئولیت حاکم تنها محدود به جبران مالی نیست، بلکه ابعاد عبادی و اجتماعی نیز در چارچوب فقهی قابل شناسایی است، از جمله لزوم اصلاح رسمی حکم نادرست، اعاده عبادت در صورت اخلال در صحت تکلیف، و ترمیم اعتماد عمومی در مواردی که حکم اشتباه موجب تضعیف نظم دینی یا مشارکت عبادی شده است. بر این اساس، نتیجه گرفته می شود که ولایت سیاسی در فقه امامیه با وجود گستره تصمیم گیری، متضمن تعهدات جبرانی نیز هست و سلامت نظام عبادی و اجتماعی اقتضا دارد که حاکم ضمن دقت در صدور احکام حکومتی، سازوکار روشنی برای جبران پیامدهای احتمالی پیش بینی نماید.

پژوهش حاضر به بررسی قاعده عدم رکون به ظالم و تطبیق آن در عبادات می پردازد. این قاعده یکی از قواعد اساسی و کارآمد است که به دلیل کمتر شناخته شدن و تأثیرگذاری بر همه جنبه های فردی و اجتماعی، اهمیت ویژه ای دارد. عدم رکون به ظالم به معنای عدم گرایش و اطمینان به ظالم است که در منابع دینی مورد تأکید قرار گرفته و در ابواب مختلف فقه به آن اشاره شده است. سؤال اصلی تحقیق آن است که  قاعده عدم رکون به ظالم چه نمودی در ابواب مختلف عبادات دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی قاعده منع رکون به ظالم و نمودهای آن در ابواب عبادات می پردازد. یافته ها نشان می دهد که اعتماد بی قیدوشرط به ظالم، از منظر فقهی مردود است و در تعامل با او باید احتیاط شرعی رعایت گردد. در تطبیق این قاعده، فقهای شیعه در مواردی چون پرداخت وجوهات شرعی (خمس و زکات)، اقتدای به ظالم، اقتدا به امام عادلِ منصوب از سوی سلطان جائر، حکم اعاده نماز در صورت کشف کفر امام جماعت پس از اقامه، اطاعت از پدر ظالم در عبادات، همراهی در سفر، ساخت مسجد، ضوابطی را مطرح کرده اند که نشان دهنده تأثیر مستقیم این قاعده در صحت و مشروعیت اعمال عبادی است.

این پژوهش با هدف استخراج و تبیین الگوی عملی فقه التقریب در حوزه عبادات از منظر آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی انجام شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای آثار وی، درصدد است به این سؤال اساسی پاسخ دهد که الگو و روش آیت الله واعظ زاده در مدیریت و تقریب بخشی به اختلافات فقهی بین مذاهب اسلامی در حوزه نماز و روزه چیست؟ یافته ها نشان می دهد روش ایشان بر چهار اصل روش شناختی استوار است: تمایز بین اختلافات اساسی و فرعی، تقدم مصلحت وحدت امت بر اختلافات جزئی، بازگشت به مشترکات و مقاصدالشریعه، و بهره گیری از عرف و سیره عقلاء. کاربست این اصول در مصادیقی مانند جواز اقتدا به اهل سنت، قبول شهادت آنان در اثبات هلال و وحدت در اعلام وقت افطار و مناسک حج نشان می دهد که شیوه سه گانه ایشان (کاهش حساسیت، تأکید بر مشترکات و ارائه قرائت های فقهی منعطف) الگویی کاربردی برای تقریب عملی در حساس ترین حوزه های عبادی فراهم می کند.

مبطل بودن گریستن عمدی برای امور دنیایی هنگام نماز همواره از مسائلی بوده که مورد توجه فقیهان امامیه قرار گرفته است. مشهورِ فقهای متأخر با استناد به اجماع یا شهرت، آن را مبطل نماز دانسته اند، اما واکاوی منابع نشان می دهد که ادعای اجماعِ فراگیر در این باب با چالش های جدی مواجه است. مستند روایی بطلان نماز، منحصر به دو روایت ضعیف السند است که خود مورد مناقشه فقیهانی مانند آیت الله بروجردی قرار گرفته است. وی با تمسک به شهرت قدمایی در چارچوب اصول متلقات، کوشیده تا ضعف سندی روایت را جبران کند. با این حال، بررسی دقیق این کتب اصول متلقات نشان می دهد بسیاری از این منابع اساساً متعرض این مسئله نشده اند و تعابیر پراکنده موجود در آن ها نیز بیشتر ناظر به اجتهاد شخصی فقهاست، نه بر تلقی مستقیم از معصوم(ع). بر این پایه، ادعای اجماع در این باب، ناقص و غیرتام به نظر می رسد و شواهد آن عمدتاً در دوره های متأخر فقهی و در میان فقیهان پس از شیخ طوسی ظهور یافته است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای در گردآوری داده ها کوشیده است تا ضرورت بازاندیشی در نحوه استناد به شهرت قدمایی و بازگشت به اقوال فقیهان متقدم را به هدف کشف میزان شهرت فتوایی یا اتفاق ایشان بر رأیی واحد، به هدف احراز رأی معصوم(ع)، مورد تأکید قرار دهد.

تحولات شتابان فضای دیجیتال در دهه های اخیر، به شکل گیری «میدان اجتماعی نوین» انجامیده است که در آن هنجارها، ارزش ها و الگوهای کنش اخلاقی به طور مستمر تولید، بازتولید یا تضعیف می شوند. در این عرصه، آموزش اخلاق اجتماعی دیگر منحصر به نهادهای سنتی مانند خانواده و مدرسه نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر سیاست های رسانه ای، معماری پلتفرم ها و سازوکارهای حکمرانی فضای دیجیتال قرار دارد. با توجه به اینکه در بخش چشمگیری از ادبیات فقهی معاصر، مسئله اخلاق اجتماعی عمدتاً در سطح توصیه های فردی یا فضایل شخصی تحلیل می شود و مسئولیت فقهی حاکم اسلامی در تنظیم گری تربیتی فضای دیجیتال کمتر به گونه نظام مند مورد توجه قرار گرفته است، این مقاله با اتخاذ رویکرد فقه اجتماعی و بهره گیری از روش تحلیلی - اجتهادی، درصدد پاسخ به این پرسش است که اولاً مسئولیت فقهی حاکم اسلامی در قبال آموزش و نهادینه سازی اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال چیست؟ دیگر اینکه رهاسازی این حوزه چه پیامدهای فقهی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟برای این منظور نگارندگان کوشیده اند از طریق بازخوانی مبانی فقه امامیه به ویژه نظریه ولایت فقیه، مفهوم حسبه و قاعده وجوب حفظ نظام، نشان دهند فضای دیجیتال به مثابه بخشی از زیست اجتماعی معاصر، نمی تواند خارج از قلمرو مسئولیت های حکومتی قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال به دلیل پیوند مستقیم با نظم عمومی، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی، واجد ماهیتی فراتر از اخلاق فردی است و رهاسازی آموزش اخلاق اجتماعی در این فضا، می تواند به تضعیف فرایندهای هنجارسازی، افزایش آسیب های اخلاقی و اخلال در نظم اجتماعی بینجامد. بر اساس مبانی فقهی، حاکم اسلامی نه تنها اختیار، بلکه تکلیف دارد به تنظیم گری تربیتی این فضا اقدام کند.البته تنظیم گری تربیتی به معنای اعمال کنترل قهری یا سانسور تقلیل داده نمی شود، بلکه به مثابه مجموعه ای از سیاست گذاری های پیشگیرانه، حمایتی و نهادی برای هدایت اخلاق اجتماعی در فضای دیجیتال تبیین می گردد. ما نیز می کوشیم با ارائه الگویی فقهی برای تنظیم گری تربیتی فضای دیجیتال، نشان دهیم که فقه اجتماعی می تواند چارچوبی کارآمد برای پیوند میان مبانی فقه امامیه و الزامات حکمرانی اخلاقی در عصر دیجیتال فراهم آورد و از فروکاست اخلاق اجتماعی به توصیه های فردی یا رهاسازی آن از مسئولیت حکومتی جلوگیری کند.

«پرونده شخصیت» که گاه با عنوان «پرونده وضعیت روحی متهم» نیز از آن یاد می شود، با هدف شناخت ابعاد شخصیتی و شرایط فردی، خانوادگی و اجتماعی متهم تشکیل می گردد تا قاضی با بررسی آن، اِشراف بیشتری از وضعیت متهم پیدا کند. پرسش اصلی این پژوهش، بررسی فقهی جایگاه پرونده شخصیت در نظام قضایی اسلام است. یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس قواعد فقهی و در سیستم قضایی اسلام، پرونده شخصیت عنوان مستقلی در متون فقهی ما ندارد؛ با این حال، در حوزه تعزیرات و بر اساس قاعده فقهی «التعزیرُ بما یَراهُ الحاکم» که نوع و میزان مجازات را به اختیار حاکم واگذار می کند، تشکیل این پرونده امری ضروری تلقی می شود. در مقابل، در جرایم مستوجب حدود و قصاص که احکام ثابتی دارند، نقش پرونده شخصیت کم رنگ تر است؛ هرچند ممکن است در ایجاد تردید درباره تحقق ارکان جُرم و ایجادِ شبهات مصداقیه برای قاضی پرونده مؤثر باشد. همچنین در جرایم منتهی به دیه، با توجه به ماهیت مدنی این مجازات، ورود پرونده شخصیت باید با احتیاط انجام گیرد تا از هدف اصلی دیه یعنی جبران خسارت، فاصله نگیرد. روش تحقیق در این پژوهش، اجتهادی - تحلیلی است که با تتبع در منابع معتبر فقهی و بررسی ادله، اقوال فقیهان و متون استدلالی فقهی انجام شده و با تحلیل استنباطی مبتنی بر قواعد، نتایج پژوهش به دست آمده است. این پژوهش با توجه به خلأ موجود در ادبیات فقهی، می کوشد به تحلیل جامع تری از نقش فقهی پرونده شخصیت بپردازد.