درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از آثار و لوازم عقد این است که مشتری ثمن را بپردازد و طرف مقابل مثمن را تسلیم او نماید، امّا ازآنجاکه پرداخت الکترونیک ثمن و مثمن متفاوت با قراردادهای سنتی است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی قبض و اقباض ثمن در قراردادهای الکترونیکی را از منظر فقه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: از آنجا که بر اساس نظر فقها و حقوق ایران منظور از قبض تصرف مادی و محسوس مشتری در مبیع نمی باشد، بلکه استیلای بر مال است، از طرفی هم در قراردادهای الکترونیکی همانند قراردادهای سنتی طرفین با توافق یکدیگر می توانند تحویل مثمن را به آینده موکول نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : از منظر فقه، قبض ثمن از باب وجوب وفای به عقد واجب تکلیفی است، اما شرط صحت عقد نمی باشد، لذا حقوق موضوعه ایران به تبع از نظر فقها در قراردادهای الکترونیکی پرداخت ثمن را بر ذمه مشتری می داند که مشتری می تواند آن را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی پرداخت نماید

در سالهای اخیر، توجه به ابعاد جنسیتی و قومی در سیاستهای سلامت بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر عدالت اجتماعی در خاورمیانه برجسته شده است. این مقاله با تمرکز بر کشورهای ایران، عربستان و فلسطین، به تحلیل نقش تبعیضهای جنسیتی و قومی در شکلدهی و اجرای سیاستهای سلامت میپردازد. یافتهها نشان میدهد که نادیدهگرفتن این عوامل منجر به نابرابریهای عمیق در دسترسی به خدمات سلامت ،بهویژه برای زنان و اقلیتهای قومی شده است. همچنین، سیاستهای غالب اغلب بهطور غیرمستقیم تعمیقکننده این نابرابریها هستند .مقاله با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح سیاستها، تأکید میکند که ارتقاء عدالت سلامت مستلزم ادغام رویکردهای جنسیتمحور و قوممحور در فرآیندهای تصمیمگیری و برنامهریزی است. 

باینری آپشن یکی از انواع فعالیت های تجاری اینترنتی است که امروزه در سطح جهانی قابل رؤیت است. در این معامله، کارگزار با سود معین واسطه طرفین معامله است و هریک از طرفین مبلغی را به عنوان سرمایه اولیه، وارد حساب خود می نمایند. معامله گر، بر اساس تحلیلی از نوسانات قیمت، در یک محدوده زمانی، قیمت آتی یک دارایی را پیش بینی می کند. در ازای پیش بینی صحیح، معامله گر اصل سرمایه و سود معین شده را دریافت می کند و در غیر این صورت، تمام سرمایه اولیه را از دست می دهد. به جهت رواج روزافزون این نوع معامله، تبیین حکم فقهی آن امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق کوشش بر آن است که حکم تکلیفی معاملات باینری آپشن در فقه امامیه استنباط و در حد امکان دیدگاه فقیهان معاصر شیعه، از طریق استفتا، جمع آوری و تدوین گردد. بعضی از فقیهان قائل به عدم جواز معاملات باینری آپشن می باشند و کسب درآمد از این طریق را دچار اشکال می دانند. بعضی دیگر نیز به شرط قرارگرفتن در ضمن شرایط شرعی معامله آن را بلامانع دانسته اند. در این میان، قول به عدم جواز، با استناد به قرآن و سنت و قواعد فقهی، به جهت شبه صوری بودن، فقدان شرایط صحت معامله و شباهت به قمار، از اتقان بیشتری برخوردار می باشد.

یکی از قوانین اسلامی که ممکن است در بدو امر در تناقض با حقوق بشر به شمار رود، حکم معافیت پدر از قصاص فرزندکشی است. نظر به ضرورت بررسی مسئله، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با نگاه به پیشینه حکم، به تبیین و بررسی آن پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً حکم معافیت پدر از مجازات فرزندکشی، حکمی حکومتی و منطبق با مصالح جامعه عرب صدر اسلام به شمار می رود. ثانیاً امروزه تحول شرایط عرفی، تغییر این حکم بر مبنای مقتضیات جامعه امروز را اقتضا می نماید. ثالثاً نظر بر آنکه اصل در قتل عدوانی و عمدی، قصاص است، رجوع به حکم لزوم قصاص در جنایت فرزندکشی، ضروری و متکی بر مبانی حقوق بشری اسلام به شمار می رود. رابعاً با لحاظ آمار رو به تزاید فرزندکشی، قصاص به عنوان مجازات اشد، سیاستی بازدارنده در جهت تکریم حق حیات بشر و حق امنیت اجتماع است.

عدالت اجتماعی ارزش و مطالبه ای همیشه زنده و تازه است؛ ازاین رو همه حاکمیت ها بر پاسداشت آن به عنوان عملی عقلانی، اخلاقی یا ارزش اجتماعی در راستای حکمرانی متعالی تأکید کرده اند. بر همین اساس رقابت بر سر مصادره به مطلوب عدالت اجتماعی چالشی بنیادین بین مکاتب مختلف است. این تحقیق با هدف «تبیین جایگاه عدالت اجتماعی در حکمرانی متعالی» با روش ترکیبیِ «تحلیل گفتمان برساخت گرایی پس نگری» با مقایسه دیدگاه های متفکران اسلامی و غربی، به خصوص دیدگاه های رهبری انقلاب اسلامی (به عنوان گفتمان غالب در انقلاب) با عنوان «تجربه انقلاب اسلامی» انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد در حالی که مدعیان تمدن غربی خود را واضع و مدافع عدالت اجتماعی می دانند، عدالت اجتماعی در تاریخ اندیشه اسلامی، به ویژه ساختار گفتمانی رهبران انقلاب اسلامی، به مثابه روح و جوهره این گفتمان است؛ به این معنی که افق انقلاب بدون عدالت تُهی است؛ بنابراین عدالت ناموس و جوهره حکمرانی اسلامی انقلابی محسوب می شود.یافته های تحقیق نشان می دهد که رهبران انقلاب اسلامی در جایگاه حکمرانی اسلامی با درک ضرورت زمان از طریق وضع قوانین بالادستی، نهادسازی، بازتوزیع فرصت ها، منابع و امکانات در گسترش عدالت با رویکرد رفاه و تأمین اجتماعی در عرصه های مختلف، به ویژه در محرومیت زدایی، مقابله با فقر مطلق، عدالت آموزشی، عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی و درمانی از طریق ساختارسازی و بنیان گذاری نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی، کمیته امداد، نهضت سوادآموزی، خانه های بهداشت روستایی، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و... عملاً به بازتوزیع ثروت ملی و تحقق عدالت اجتماعی پرداخته اند. همچنین وجه مشترک این اقدام حکمرانی با رویکردهای نوین غربی به عدالت را می توان در چهار مورد کلی بازگو کرد: 1. قانون اساسی و قوانین موضوعی عادلانه؛ 2. ایجاد نهاد ها و ساختارهای بنیادین عادلانه؛ 3. اتخاذ رویه ها و راهبردهای عادلانه؛ 4. تعاملات و مراودات عادلانه ازجمله همدلی ها، مشارکت ها، مسئولیت پذیری و اطلاع رسانی در فرایند دموکراسی و انتخابات مردمی و آزاد.

     هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در نظام قضایی، تحولی بنیادین در فرایند دادرسی کیفری ایجاد کرده است. این فناوری با قابلیت تحلیل داده های حجیم، پیش بینی روندهای قضایی و تسریع در کشف جرم، نقش مؤثری در ارتقای کارایی دستگاه قضایی ایفا می کند. با این حال، به کارگیری هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، چالش های مهم حقوقی را نیز به همراه دارد که از جمله آن ها می توان به خطر نقض استقلال قاضی، تهدید آزادی های فردی و ملاحظات مربوط به حفظ حریم خصوصی اشاره کرد. بنابراین، استفاده از این فناوری باید در چارچوب قانونی دقیق و با رعایت اصول عدالت و حقوق بشر صورت گیرد تا تعادل میان کارآمدی فناوری و حقوق اساسی افراد حفظ شود.در کنار این تحول، جایگاه بازیگران دادرسی کیفری همچون قاضی، دادستان، وکیل و متهم نیز دچار تغییراتی شده است که نیازمند بازنگری در نظام آموزش حقوقی و قضایی است. آموزش تخصصی در زمینه فناوری های نوین و آشنایی با جنبه های حقوقی هوش مصنوعی از ضروریات ارتقای عدالت و تضمین تصمیم گیری های صحیح در نظام قضایی محسوب می شود. این مقاله با بررسی کاربردها و چالش های هوش مصنوعی در دادرسی کیفری، بر اهمیت تنظیم مقررات جامع و ایجاد ساختارهای حمایتی تأکید دارد تا فناوری های هوشمند به ابزاری موثر برای تحقق عدالت تبدیل شوند و از نقض حقوق افراد جلوگیری شود.

زمینه و هدف: شفافیت در دادرسی به این معنا که باید کلیه مراحل و مستندات آراء قضایی، روشن، مشخص و شفاف باشد، از شروط مقدماتی تحقق عدالت قضایی در جامعه است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی بایسته های شفافیت در دادرسی های قضایی و چالش های آن در در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علنی بودن جریان دادرسی، امکان انتشار جریان دادرسی، آزادی اطلاع رسانی و حقوق متهم در دادرسی علنی، حضور متهم در جلسه دادرسی، رویارویی متهم با شاکی و گواهان و امکان پرسش از آنان، مشخص بودن هویت کنشگران فرآیند دادرسی کیفری، شفاهی بودن دادرسی و اعلان و قرائت علنی رأی، بایسته های شفافیت در دادرسی های کیفری هستند. نتیجه: نتایج نشان داد شفافیت در دادرسی برخی جرائم مانند علیه امنیت اصل علنی بودن دادرسی و دسترسی وکیل به محتویات پرونده با چالش ها و محدودیت هایی مواجه شده است. در واقع در جرائم علیه امنیت، بازپرس می تواند مانع دسترس وکیل به محتویات پرونده شود و همچنین جلسه دادرسی می تواند با نظر قاضی پرونده، در راستای نظم عمومی به صورت غیرعلنی برگزار شود. لازمه به ذکر است که نظم عمومی واژه کلی است که لازم است مفهوم مورد نظر قانون گذار مشخص شود.

زمینه و هدف: ا صل لزوم قراردادها به عنوان یکی از بنیادهای نظام حقوق قراردادها، نقش اساسی در تضمین ثبات، پیش بینی پذیری و اتکاپذیری روابط معاملاتی دارد. با این حال، نظام حقوقی در مواردی به منظور حمایت از رضایت واقعی طرفین، جلوگیری از ورود ضرر نامتعارف و حفظ تعادل معاوضی، استثنائاتی را بر این اصل پذیرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات نظری بوده و با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. داده ها نیز به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده اند. یافته ها : اصل لزوم در حقوق ایران در پیوندی نظام مند با قواعد صحت معاملات، اصل حاکمیت اراده، اصالت صحت و قواعد تفسیر قرارداد قابل تحلیل است و استثنائات آن را می توان در پنج دسته تحلیلی صورت بندی کرد: اختلال در اراده و رضایت (مانند اشتباه، اکراه و تدلیس)، عدم انطباق مورد تعهد با اوصاف قراردادی (خیار عیب، رؤیت و تخلف وصف)، عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین (غبن)، شروط قراردادی محدودکننده لزوم (شرط خیار و شرط فاسخ) و نیز تغییر اوضاع و احوال یا تعذر اجرای تعهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : علی رغم همگرایی قابل توجه میان مبانی فقهی خیارات در فقه امامیه و ساختار تقنینی قانون مدنی؛ در معیارهای احراز برخی خیارات، حدود اسقاط آن ها و نحوه اعمال فوریت، ابهاماتی مشاهده می شود. بر این اساس، تفسیر مضیق استثنائات، تقویت معیارهای قضایی در احراز غبن و تدلیس و نیز تنقیح تقنینی مقررات خیارات می تواند ضمن صیانت از اصل بقای عقد، کارآمدی و عدالت در روابط قراردادی را تقویت کند.

جنگل ها و مراتع که از منابع طبیعی و جزء ثروت های عمومی جامعه محسوب می شوند متعلق به عموم مردم بوده و لازم است در جهت مصالح همگانی مصرف شود.در ماده 1 لایحه قانونی ملی کردن جنگل ها مصوب 27/10/1341، بدین مسأله توجه شده و جنگل ها و مراتع، جزء اموال عمومی قرار داده شده اند. تصویب این قانون موجب سلب مالکیت از افرادی شده که قبل از تاریخ فوق الذکر، اقدام به تصرف در بخشی از جنگل ها و مراتع نموده و با ثبت سند مالکیت به عنوان مالک این زمین ها اقدام به تصرفات مالکانه در آنها نموده اند.از آنجا که أصل أولیه آن است که قوانین و مقررات قابلیت عطف به ما سبق شدن را دارا نمی باشد؛ این سوال مطرح می شود که آیا عطف به ما سبق در این قانون نسبت به موقوفات صحیح است؟ و در صورت صحت، چه مبنای فقهی برای آن می توان لحاظ کرد؟در این تحقیق که با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط فراهم آمده، در صدد تبیین پاسخ سوال های مذکور بوده و نتیجه تحقیق حاکی از آن است که به لحاظ فقهی اصل اولی در قوانین عطف به ما سبق نشدن می باشد مگر در شرایط و موارد خاص. و ماده 1 قانون ملی کردن جنگل ها نیز از جمله قوانینی است که با استناد به مبانی مختلف فقهی مانند حکم حکومتی، قاعده عقلی أهم و مهم و لا ضرر می تواند عطف به ما سبق شود و این أمر نافی صحت موقوفات مزبور نخواهد بود چرا که بر اساس مستندات فقهی در مواردی که مال موقوفه مالیت خود را ازدست بدهد در این هنگام تبدیل به أحسن و أقرب و جواز فروش مال موقوفه وجه شرعی داشته و عوائد حاصله از فروش و تبدیل، جزء وقف محسوب خواهد شد.

پیش بینی حبس در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران تنها جنبه سزادهی ندارد و اهداف اصلاحی نیز بر آن مترتب است. اهتمام تدوین کنندگان آیین نامه اخیر بر این بوده است تا با فراهم ساختن بستر قانونی مطلوب مسیر اصلاح و بازگشت زندانی به جامعه را هموار سازند، لذا این آیین نامه واجد نوآوری های متعددی است که پیش بینی بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی، تشکل های مردم نهاد و کارآفرینان در تمام ابعاد اصلاح و تربیت و اشتغال و حرفه آموزی مددجویان، ارتقای کیفیت طبقه بندی زندانیان، پیش بینی مقررات مطابق با استانداردهای جهانی برای مددجویان طیف سنی نوجوانان از این جمله می باشند، اما متأسفانه باید گفت در مواردی نیز با مشکلات و چالش هایی روبه رو می باشد، ازجمله عدم تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان ها و حقوق زندانیان، عدم سازگاری محیط زندان ها با آیین نامه، عدم کاربردی بودن شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضای شورای طبقه بندی که این چالش ها مانع از تحقق هدف اصلی زندان که همان اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمان می باشد، گردیده است. امروزه از طرفی شاهد نقض حقوق زندانیان در زندان ها هستیم و از طرفی دیگر تورم در جمعیت زندانیان با اشباع زندان ها، سوءتغذیه، نبود مراقبت های پزشکی، شیوه بیماری های واگیردار و عفونی، فساد رفتاری، شیوع بیماری های ویروسی سلامت جسمی و روحی ایشان را در خطر قرار داده است. باید تأکید نمود فقدان پرسنل آموزش دیده، مجرب و متخصص و نبود منابع مالی کافی در زندان ها و نیز عدم اجرای صحیح قوانین، نبود نظارت های لازم، منجر به عدم اجرای عدالت و تضییع حقوق این گروه از جامعه می گردد.

بکارگیری اقدامات پیشگیرانه، به منظور ممانعت از ارتکاب جرم توسّط مجریان یا سایر افراد جامعه اعمال می شود که می توان چنین روش هایی را به عنوان سلاح بازدارنده از وقوع یا تکرار جرم تصوّر نمود. اما با توجه به امکان سوء استفاده اقدام به این تدابیر و همچنین اختلال درروند درست اعمال قانون، ضروری است که حدّ و مرز و مسئولیّت ناشی از آن مشخّص شود؛زیرا با نظر به عدم شفافیّت و جامعیّت رویکرد قانونگذاردر باب ماهیّت، اسباب و شرایط اقدامات پیشگیرانه و همچنین مسئولیّت ناشی از آن زمینه برای اختلاف نظرها و سوء استفاده ها فراهم شده است. با عنایت به دو رویکرد در مباحث اسباب ضمان برخی معتقدند که ضمان ناشی از اعمال اقدامات پیشگیرانه، به صورت مطلق و صرفاً مستند به اتلاف است؛ اما برخی دیگر، مسئولیّت ناشی از این نوع اقدامات را منوط به احراز شرایط خاصّی مثل تعدّی و تفریط می دانند. آن چه در این تحقیق مورد توجه است این که آیا صِرف قصد یا عدم قصد مالک، در اعمال اقدامات پیشگیرانه جهت اضرار به غیر در ضمان یا عدم ضمان شرط است یا عوامل دیگری می تواند ملاک قرار بگیرد؟ افزون بر آن، پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی فقهی حقوقی و با الهام از مواد قانونی، به بررسی ماهیت مسئولیّت مطلق کیفری در قالب رویکرد «ضمان احتیاطی» در زمینه جرائم ناشی از اقدامات پیشگیرانه به  بررسی می گذارد. فرض بر این است که این نوع اقدامات، اعمال حقّی مستقلّ است که با لحاظ معیارهایی از جمله استناد، قابلیّت اضرار و عدم قصد تجاوز از سوی متضرر می توانند موجد و موجب ضمان گردند و عنوان «مسئولیّت و ضمان مطلق» را به خود اختصاص دهند.

زمینه و هدف: نقض الزامات مربوط به شفافیت در بازار سرمایه باعث ایجاد برخی زیان ها از جمله کاهش امکان اتخاذِ تصمیم با آگاهی و انعقاد معامله سهام به قیمتی نامتعارف می شود. در اکثر قوانین و نظام های حقوقی، مسئولیت های مختلفی برای ناشران و مدیران و اشخاص دیگر در راستای جبران خسارات و پیشگیری و تنبیه متخلف پیش بینی شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی نقض شفافیت در بازار اوراق بهادار است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد قاعده مسئولیت های کیفری، انتظامی و مدنی با ایراداتی روبرو است. در واقع، علی رغم جرم انگاری در قانون بازارسرمایه و تعیین تخلفات انتظامی در دستورالعمل های سازمان بورس، با این حال، اعمال قواعد مسئولیت کیفری، انتظامی و مسئولیت مدنی با مشکلاتی مواجه است. نتیجه: نتیجه اینکه برای حل این ایردات می بایست راهکارهایی همچون فرض رابطه سببیت برای جبران خسارات و تشدید مجازات و اعمال قواعد معاونت و شروع به جرم و تنبیه انضباطی پیش بینی شود. در مسئولیت مدنی می توان با ارائه راهکارهایی همچون ایجاد فرض رابطه سببیت برای جبران خسارات این موانع را حل نمود. مبنای محاسبه خسارت نیز می تواند شاخص خود بورس باشد. در مسئولیت کیفری نوعی علم و آگاهی مفروض در نظر گرفت.

این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در مورد ورشکستگی، شرایط اعلام ورشکستگی است. هدف مقاله حاضر مقایسه شرایط ماهوی در ورشکستگی براساس لایحه مصوب 1393 و قانون تجارت است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در لایحه مصوب 1393  علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید. نتیجه: نتیجه اینکه در لایحه مصوب 1393، تلاش هایی در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.

تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

زمینه و هدف: تولید و عرضه بی حد و حصر داده ها و اطلاعات در فضای اینترنت سبب گردیده، تقاضا جهت ذخیره سازی و پردازش داده ها بیشتر شود. همین امر بحث مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. در همین راستا هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت در قراردادهای رایانش ابری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ارائه کنندگان خدمات ابری با توجه به موضوع قرارداد ابری، در قبال حفظ و نگهداری داده های مشتریان در موارد 1.خسارت ناشی از سهل انگاری 2.خسارت های ناشی از نقض تعهدات قراردادی قابل پیش بینی 3. خسارت های عمدی مسئولیت دارند. در واقع، این تعهد تا جایی است که نقض داده ها ناشی از عوامل بیرونی نباشد. نتیجه:  قانونگذار می بایست به صورت مشخص موضوع سلب مسئولیت را در خصوص خسارت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط ممنوع نماید. در انتها و با فرض ایراد خسارت و مسئولیت ارایه دهنده خدمات به یکی از مکانسیم های رایج جبران خسارت در صنعت ابری به نام خدمات اعتباری رسیدیم؛ که هر چند در قراردادهای ابری به عنوان راهی در جهت حفظ منافع مشتریان مطرح می گردد اما به نظر می رسد که این سیستم در واقع مانعی برای مطالبه خسارت یا فسخ توسط مشتریان می باشد.

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.