دفع افسد به فاسد

امروزه مسئله «انتخاب اصلح»، یکی از پرچالش ترین مسائل سیاسی بین گروه های مرجع سیاسی است. این مقاله می کوشد با بررسی تطبیق دو قاعده فقهی «میسور» و «مقیس» این چالش پیچیده را طرح و نشان دهد که تنازل از فرد اصلح به صالح مقبول، با موازین فقهی مغایر است. همچنین مشروعیت انتخاب اصلح و عدم مشروعیت انتخاب صالح مقبول، ارتباط مستقیمی با بحث کارامدی دارد. بنابراین، باید برای برچیده شدن موانع کاذب مقبولیت نامزد اصلح، به عنوان مقدمه واجب عمل کرد. در پایان نیز، مبانی فقهی حرمت کناره گیری فرد اصلح از انتخابات، بررسی شده است.

کم کردن آسیب جرم، رویکردی است که در سده اخیر در غرب مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، در برخی موارد با پذیرش جرم و قلمداد کردن مجرم به عنوان بیمار و یا عضو آسیب پذیر جامعه، سعی در کم کردن آسیب های ناشی از ارتکاب جرم از سوی نهادها و مراکز مربوطه می شود. کم کردن آسیب های اعتیاد، مصرف مشروبات الکلی و روسپی گری از عمده مصادیق این رویکرد به شمار می آید. این نوشتار می کوشد با روش اسنادی، ضمن امکان سنجی و تبیین برخی مبانی فقهی این رویکرد، برخی مصادیق فقهی قابل انطباق بر این قاعده را مورد بحث قرار دهد . نتیجه بررسی ها حاکی از این است که از منظر فقهی این رویکرد با رعایت ضوابطی قابل پذیرش می باشد و قواعدی همچون دفع افسد به فاسد، تقدیم اهم، مصلحت، ضرورت و حکم حکومتی از مهم ترین مبانی پذیرش این رویکرد به حساب می آید.

علیرغم تعیین مجازات حدی برای ارتکاب جرم مصرف مسکر و سیاست کیفری سختگیرانه در قبال ارتکاب این جرم، لیکن نمی توان از دو حقیقت در رابطه با مشروبات الکلی، به سادگی عبور کرد؛ اولاً آمارهای رسمی و غیررسمی موجود، حکایت از افزایش روز افزون مصرف الکل در جامعه دارد. ثانیاً شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و متعاقباً شیوع مشروبات تقلبی موجب شده تا آسیب های جسمانی شدیدی از جمله مرگ و از دست دادن اعضای بدن، متوجه مصرف کنندگان این نوع مشروبات الکلی گردد. بر این اساس، سؤال پژوهش پیش رو این است که آیا حکومت اسلامی در صیانت و پاسداری از سلامت شهروندان در برابر آسیب های ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی وظیفه ای دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه راهکارهایی در این باره می توان ارائه داد؟ تحقیق حاضر با تکیه بر برخی از ظرفیت های موجود در فقه امامیه یعنی قواعد دفع افسد به فاسد، وجوب دفع ضرر محتمل و ضرورت حفظ نظام جامعه، به این نتیجه رسیده است که پاسداری از سلامت جانی و جسمی شهروندان وظیفه حکومت بوده و هیچ امری نمی تواند در تزاحم با این وظیفه قرار گیرد. بدین لحاظ، دولت بدون جرم زدایی از مصرف مشروبات الکلی، می تواند خدمات سنجش سلامت الکل برای تشخیص مشروبات الکلی تقلبی از غیرتقلبی را به منظور جلوگیری از پیامدهای غالباً جبران ناپذیر آن، در اختیار شهروندان قرار دهد؛ امر مهمی که به هیچ عنوان به معنای تأیید رفتار مجرمانه مرتکبین مصرف الکل نیست.

مقاصد شرع در تشریع قوانین،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید  مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی،  قانون گذارخواهد بود.