مطالب مرتبط با کلیدواژه

اجاره


۱.

استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۵ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)

کلیدواژه‌ها: ضمان اجاره منافع متضاد استیفا اجرت المثل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۶۲
حسب بند 2 ماده 490 قانون مدنی، مستأجر مکلف است عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، در منافع مقصود که از اوضاع و احوال استنباط می‌شود، استعمال نماید. در صورت تخلف مستأجر از این تکلیف و عدم امکان منع او، طبق ماده 492 قانون مزبور موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره و نیز آثار آن، در قانون مدنی و قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، 1362 و 1376 به خوبی تبیین نشده است. در این مقاله تلاش بر آن است که بر اساس منابع فقهی این مسأله تجزیه و تحلیل شود و مفهوم و مصادیق استیفای منفعت مغایر با مورد اجاره در سه نوع اجاره اشیا، اشخاص و حیوانات نیز بررسی شود. همچنین آثار استیفای منفعت مغایر و ضمانت اجرای این تخلف مستأجر شامل حق فسخ موجر در صورت عدم امکان منع مستأجر، ضمان مستأجر نسبت به عین مستأجره و ضمان مستأجر نسبت به منافع تبیین شده است. جمع میان تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المسمی و پرداخت اجرت‌المثل منافع مغایر، در مواردی که منفعت مقرر در اجاره با منفعت مغایر استیفاشده، مانعه‌الجمع است و مبتنی بر نظریه امکان ملکیت منافع متضاد بوده که در این مقاله ضمن طرح این نظریه، آرای حقوقدانان نیز نقد و بررسی می شود.
۲.

ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۷ شماره ۳ (پیاپی۵۸)

کلیدواژه‌ها: بیع اجاره انتقال مالکیت مجوز حق انتفاع حق استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۰
تمیز و تشخیص ماهیت قراردادهای راجع به بهره برداری از حقوق پدیدآورندگان آثار واجد نتایج حقوقی عمده ای است. براین اساس، برخی با توجه به ویژگیها و اوصاف حقوق مذکور و تشبیه آنها به عین و بعضی با توصیف آنها به منفعت، این گونه قراردادها را در قالب عقود معین بیع و اجاره تحلیل کرده اند. از بررسی ماهیت حقوق مؤلّف، نوع وآثار قراردادهای مربوط به بهره برداری از این حقوق و بویژه محدودیت های زمانی و نوع انتفاعی که منتقل الیه امکان بهره برداری از آن را به دست می آورد، چنین نتیجه می شود که این نوع قراردادها، علی رغم شباهت ظاهری با عقود معین بیع و اجاره و هبه، ماهیت متفاوتی دارند که در حقوق ایران آنها را بیش از هر عقد به «قرارداد حق انتفاع» نزدیک می سازد. این ویژگی ها در مقایسه با نهادهای مشابه حقوق خارجی، قراردادهای انتقال حقوق مؤلّف در ایران را به «مجوز انحصاری» در آن کشورها شبیه می سازد.
۳.

تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اجاره جعاله اباحه معوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷۹۲
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
۴.

قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: اجاره لیزینگ اجاره به شرط تملیک لیزینگ عملیاتی لیزینگ اعتباری لیزینگ مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۵
با توجه به گسترش روزافزون صنعت لیزینگ در ایران و معاملات گستردة مردم با این شرکتها، ضرورت دارد ماهیت فقهی و حقوقی معاملات شرکتهای لیزینگ مورد توجه قرار گیرد و ضوابط آنها به دقت تبیین گردد. به نظر می‌رسد اگرچه در تبیین ماهیت حقوقی این معاملات اختلاف نظر هست لکن می‌توان با مختصر تغییراتی در قالب قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک که مورد قبول فقه اسلامی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون رباست، اکثر آن معاملات را تصحیح کرد
۵.

مشروعیت ملکیت موقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: وقف اجاره اجاره به شرط تملیک ملکیت ملکیت موقت بذل حیلوله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۲
بی تردید مالکیت و چگونگی نقل و انتقال آن منشا تحقق بسیاری از قراردادهاست به گونه ای که با گسترش معاملات و همراه با تنوع آنها، امروزه شکلهای پیچیده تری به خود گرفته و قراردادهای نوپیدایی را که پیش تر سابقه فقهی ـ حقوقی نداشته اند، به وجود آورده است. در این میان تبیین ویژگیهای مالکیت بر اساس مبانی فقهی ـ حقوقی پذیرفته شده، می تواند ملاک و شاخص تعیین کننده در تصحیح یا بطلان معاملات نوظهور باشد. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه در اینکه دوام یکی از ویژگیهای ملکیت قلمداد گردد، اختلاف نظر وجود دارد. اما با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد. این جستار نیز با همین فرضیه و با واکاوی نظر امام خمینی، از یک سو ادله بطلان آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است و از دیگر سو علاوه بر تبیین مصادیق مالکیت موقت در فقه اسلامی، به عمومات و اطلاقات ادله به منظور اثبات مشروعیت آن استناد شده است.
۶.

شرط رهن در عقد اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۹ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: اجاره رهن ربای قرضی و صوری نیت نامشروع معامله محاباتی ضمان مستأجر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۲۳۴۴ تعداد دانلود : ۱۴۲۱
یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.
۷.

اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ششم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: اجاره بانکداری بدون ربا ابزارهای مالی اوراق اجاره اجاره به شرط تملیک اجاره وکالتی صکوک اجاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.
۸.

بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام ( Short Selling ) با عقده های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: اجاره استقراض قرض فروش استقراضی بیع العربون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۳۰
یکی از مهمترین تحول های پیش آمده در بازار سرمایه ایران در قانون جدید اوراق بهادار، بسترسازی قانونی و فرهنگی جهت طراحی و استفاده از ابزارهای جدید است. آنچه حساسیت استفاده از این ابزارها را مضاعف می سازد، توجه به مشروعیت ساز و کارهای آن ها از نقطه نظر فقهی است. به همین علت نیازمند مطالعه همزمان فقهی و مالی این ابزارها هستیم. قرارداد فروش استقراضی سهام یکی از این ابزارهاست. مقاله حاضر افزون بر مطالعه ساز و کار اجرایی قرارداد فروش استقراضی سهام در بازارهای سرمایه دنیا به تطابق آن با موازین اسلامی پرداخته است. بدین منظور ابتدا وجود یا عدم وجود موجبات بطلان عقد از نظر شرع مقدس اسلام در این قرارداد بررسی، سپس با عقد های مورد تایید شرع تطبیق داده شد. جهت رسیدن به یک نظر قاطع و برگرفته از تخصص، نظر خبرگان صاحب نظر در زمینه مسائل تلفیقی فقهی ـ اقتصادی به وسیله پرسشنامه حاوی تطبیق جزء به جزء قرارداد فروش استقراضی با ارکان عمومی عقد و موجبات بطلان عقد اخذ شد و به صورت اظهارنظر کارشناسی حاصل از نظر کارشناسان، به این نتیجه انجامید که فروش استقراضی سهام با ساز و کار رایج آن در بازارهای سرمایه دنیا، از دیدگاه فقه امامیه مورد قبول شرع نیست، هرچند می توان با استفاده از راهکارهای پذیرفته شده فقهی، ابزاری نزدیک به آن طراحی کرد.
۹.

انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ بهار ۱۳۸۹ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بیع خسارت اجاره منفعت خیار فسخ عین مستأجره حق تقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۱
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
۱۰.

بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلیدواژه‌ها: صلح بیع اجاره حق انتفاع امتیازگیرنده علامت تجاری نمایندگی تجاری قرارداد فرانچایز امتیازدهنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۲۷
یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد میگردد قرارداد فرانچایز میباشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.
۱۱.

جایگاه بیع استصناع (قرار داد سفارش ساخت) در فقه شیعه و سنی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۴

کلیدواژه‌ها: بیع اجاره فروش اقساطی جعاله استصناع سلم صنیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۶۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۴
در میان جوامع انسانی، انواع معاملات وجود دارد و انسان ها با توجه به وضع اقتصادی و مالی خویش از هر یک از آن اقسام بهره می جویند. از جمله؛ معامله استصناع است که در آن، شخص نزد صنعتگر می رود و از او می خواهد کالایی را برای او بسازد و میان آن دو قراردادی منعقد می شود.آنچه که گاه به آن اشاره می شود آن است که از دیدگاه فقه شیعه این گونه معامله صحیح نیست و منسوب به عدم صحت است، هدف نوشتار حاضر، بررسی مبانی فقهی این گونه از بیع در میان شیعه و اهل سنت و از سوی دیگر بیان چگونگی استفاده از این گونه از معامله در نظام بانکداری اسلامی است.
۱۲.

ملاحظات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۸۵

کلیدواژه‌ها: صلح قمار اجاره غرر حکم ثانوی بازاریابی شبکه ای جماله اکل به باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
بازاریابی شبکه ای روشی نوین در تجارت امروزی است و به عنوان معامله ای مستقل می تواند مورد بررسی قرار گیرد ؛ هرچند ممکن است تشابهاتی میان عناوین اجاره ، جعاله، و صلح با بازاریابی شبکه ای وجود داشته باشد . در طرح های مختلف بازاریابی شبکه ای شایبه هایی چون شانس ، ریسک و خطرپذیری، فریب، عدم تلاش در کسب درآمد، و خروج سرمایه از کشور وجود دارد و از این رو شبهاتی چون قمار ، اکل مال به باطل، و غرری بودن این گونه معاملات مطرح می گردد؛ به خصوص در انواعی که چرخه آنها بدون رد و بدل شدن کالا و یا تبادل کالاهای لوکس با قیمت های غیرواقعی، تعریف شده اند، این اشکال ها به طور جدی قابل توجه است. با توجه به اثرات منفی مستقیم و غیرمستقیمی که این فعالیت ها به ویژه از نوع دوم آن در شبکه اقتصادی جوامع می گذارد، علاوه بر شبهات مذکور، مهم ترین عنوانی که در تحدید آن از جانب دولت اسلامی می تواند مد نظر قرار گیرد، حکم ثانویِ حفظ نظام و مصلحت آن است. در این مقاله ضمن اشاره به انواع بازاریابی شبکه ای، مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه می توان گفت این که بازاریابی شبکه ای به دلیل اکل مال به باطل، قمار، غرر، و اختلال در نظام، مشروعیت ندارد و به عنوان کسب حرام که نتیجه آن بطلان است، مطرح می گردد.
۱۳.

محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۳

کلیدواژه‌ها: اجاره حقوق خانواده استقلال زن اشتغال زوجه حق تمتع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
۱۴.

اراده طرفین در تعیین کیفی و کمی مدت در عقد اجاره

نویسنده:
منبع: کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۹

کلیدواژه‌ها: اجاره اصل حاکمیت اراده آثار قرارداد تعیین مدت اجاره اجاره موقت اجاره موبد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۷ تعداد دانلود : ۹۴۲
طرفین یک قرارداد بر اساس اصل حاکمیت اراده در تعیین شرایط و آثار قرارداد مورد نظرشان آزاد و مختارند . اجاره یکی از عقود معین است که مانند سایر عقود معین ضمن تبعیت از قواعد عمومی قراردادها دارای شرایط و ویژگی های مخصوص به خود است . یکی از این ویژگی ها ذکر مدت است .
۱۷.

تحلیل مفهوم عقد استصناع

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دولت اسلامی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: وکالت اجاره بیع سلم استصناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷۳ تعداد دانلود : ۱۴۶۵
یکی از قراردادهایی که در میان عرف، رواج زیادی دارد، «عقد استصناع» است. مراد از استصناع این است که کسی از سازندهای بخواهد مالی را براساس شرایطی که به او میگوید، با مواد اولیة در اختیار خودش، ساخته و قیمت آنرا دریافت کند، مثل سفارش ساخت در، پنجره و... . این مقاله بر آن است که در ابتدا جایگاه عقد استصناع را در فقه اسلامی تبیین کند (مبحث اول)، سپس انطباق آنرا بر بعضی از عقود معین در حقوق مدنی ایران بررسی کند.(مبحث دوم) و در نهایت، مشروعیت و شمول م10ق.م. را بر آن اثبات کند. (مبحث سوم) این عقد در میان اهلسنت، صحیح دانسته شده، ولی مهمترین نظری که در میان امامیه بیان شده، حاکی از بطلان آن است. قوانین ایران این عقد را در شمار عقود معین نیاوردهاند و بر انطباق آن بر یکی از اقسام عقود معین، اشکالات زیادی وارد است، ولی میتوان آنرا مشمول م10ق.م. دانست.
۱۸.

بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و پنجم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹۴

کلیدواژه‌ها: ضمان اجاره شرط امین شرط ضمان مقتضای ذات مقتضای اطلاق شرط فاسد شرط مفسد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۲ تعداد دانلود : ۸۲۷
بررسی صحت شرط ضمان امین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابه بودن چنین شرطی در عرف بسیار با اهمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده این مقاله ادله صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می دهد، مبحث اول به بررسی مهمترین دلائل بطلان چنین شرطی اختصاص دارد که به سبب آنها غالبا این شرط را باطل می دانند و از مهمترین آن ها می توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کرد و در مبحث دوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مهمترین آن ها می توان قاعده شروط، ادله لزوم وفای به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستند های آن و نیز روایات مرتبط را نام برد.
۱۹.

اجرت در فسخ اجاره (بررسی نظرات علمای فقه از سیدمحمد کاظم طباطبایی تا امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: فسخ اجاره اجرت المثل عقود تملیکی عقود عهدی اجرت المسمی تبعض صفقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۶۴
هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.
۲۰.

نقدی بر توجیهات معاصر پیرامون تفاوت بهره طبیعی از ربا در نگاه اندیشمندان اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد تطبیقی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: ربا اجاره بیع نسیه ترجیح زمانی بهره طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره نرخ بهره وربا
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۹۰۵
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و در نتیجه در اسلام تأیید شده است و از این حیث اساساً تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است.