سارا رستمی

جمهوری اسلامی ایران طی چند دهه اخیر تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بوده است. این تحریم های دارای پیامدهای مختلفی بر ایران بوده است. سوال این است که، سیاست اتحادیه اروپا و آمریکا در وضع تحریم های اقتصادی علیه ایران چیست و این تحریم ها از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل ارزیابی است؟ مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که ایران از جمله کشورهایی است که تاثیر زیادی بر موفقیت یا عدم موفقیت سیاست های اروپا و آمریکا در منطقه داشته است. به همین دلیل آنها تلاش گسترده ای در جهت پیوند زدن فعالیت های هسته ای ایران با بمب اتمی، حمایت از تروریسم و گروههای تروریستی به راه انداخته و به بزرگنمایی این مسئله در سطح نظام بین الملل از طریق ابزارهای رسانه ای پرداختند. از منظر اسناد بین المللی، تحریم ها نقض اصول و قواعد منشور سازمان ملل مانند اصل عدم مداخله و اصل استقلال حاکمیت کشورهاست. همچنین تحت تاثیر تحریم های اقتصادی وضع شده، اصل آزادی تجارت، قواعد حقوق بشری مانند حق توسعه و حق تعیین سرنوشت و قواعد حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک نادیده انگاشته می شود.

وظیفه اصلی قوه قضائیه در هر نظام حقوقی، مبارزه با فساد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. قوه قضائیه نیز مانند سایر قوا دارای ساختار منحصر به خود و نیز نظام مدیریت عالی است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، بررسی و تحلیل سبک های کلان مدیریت عالی قوه قضاییه در ایران و اروپا است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در کشورهای اروپایی سه سبک برای مدیریت قوه قضاییه وجود دارد و مهم ترین آنها مدیریت شورایی و غیر متمرکز در قوه قضاییه است. اصلی ترین سبک در اروپا، ایجاد شوراهای قضایی، جدا نگه داشتن قضات از فشارهای سیاسی و بیرونی علی الخصوص قوه مجریه است. شوراهای قضایی وسیله ای برای حفظ و اعتلای استقلال قضایی به روش گرفتن اختیار انتصاب قضات از قوه مجریه می باشد. اما در نظام حقوقی ایران، پس از اعمال اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، سبک مدیریت شورایی منحل و روش مدیریت متمرکز جایگزین آن گردید. این روش با در نظر گرفتن مبانی فقهی نظام حقوقی ایران و وجود اصل ولایت فقیه با نیازهای نظام قضایی ایران انطباق بیشتری دارد.

زمینه و هدف: مدیریت توسعه پایدار از موضوعات مهم توسعه است که در سایه مفهوم توسعه پایدار، چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی است.مواد و روش ها: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها حاکیست که در فقه اقتصادی، می توان به اصول و قواعد مهمی دست یافت که بر مدیریت توسعه پایدار دلالت دارد. اصل ضرر نرساندن در فرایند توسعه، رعایت اصل حفظ توازن و تعادل، اصل مسئولیت پذیری و عدم فساد در زمین و توجه به کرامت انسانی از مهمترین این قواعد و اصول است. در حقوق بین الملل نیز مدیریت توسعه پایدار در کنواسیون ها و اسناد مختلف بین الملل از جمله کنوانسیون ریو رعایت موازین حقوق بشر، حمایت از ارزش های اجتماعی و رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، سه اصل اساسی است که بر مدیریت توسعه پایدار حاکم است. در اصل رعایت موازین زیست محیطی در فرایند توسعه، اصول مهمی نظیر اصل مسئولیت پذیری و جبران خسارت، اصل احتیاط و اصل همکاری و اطلاع رسانی در خطرات زیست محیطی نهفته است.نتیجه: آنچه مهم است ضمانت اجرای قواعد و اصول حاکم بر مدیریت توسعه پایدار است. بدون ضمانت اجرا، قواعد حاکم بر مدیریت توسعه پایدار در حقوق بین الملل صرفا در حد توصیه نامه باقی خواهد ماند

ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان در زنان متأهل بود. طرح پژوهش، کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان زن متأهل شهر کرمانشاه در سال 1400 بودند. به این منظور تعداد 150 نفر از این افراد با استفاده از فرمول پلنت از تاپاچنیک و همکاران (2007) و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب خواهند شد و به مقیاس کیفیت زندگی زناشویی، باسبی و همکاران (1995) و مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان، نلسون و کارول (2006) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین کیفیت روابط زناشویی با پرخاشگری ارتباطی پنهان رابطه منفی و معنادار وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز آشکار کرد که 49/8 درصد واریانس پرخاشگری ارتباطی پنهان به وسیله کیفیت روابط زناشویی تبیین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که کیفیت روابط زناشویی نقش مهمی در پیش بینی پرخاشگری ارتباطی پنهان زنان متأهل دارند.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان، در سواحل و مرزهای آبی خود با مشکلات زیست محیطی روبه رو است و راهکار برون رفت از آن، حمایت کیفری از محیط زیست شهری در قالب جرم انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، پسماندها، آلودگی هوا، آب وخاک و آلودگی صوتی و هم چنین تهدید علیه بهداشت عمومی و خسارات وارده به محیط زیست در آن، محدود به مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. دولت ها برای بهره برداری از منابع طبیعی مطابق سیاست های محیط زیستی (مرز آبی دریای خزر) حق حاکمیت دارند. سؤال مورد نظر این است که جبران خسارت وارده به محیط زیست در مرز آبی دریای خزر به چه صورت می باشد؟ و فرضیه آن است که موضوع آلودگی محیط زیست مرزهای دریای خزر مورد مناقشه بوده است. حاصل سخن اینکه اگر خسارت از سوی پیمانکار در هر صورت رخ دهد، ولو اینکه دولت حامی، اقدامات مقتضی لازم را انجام داده باشد، مسؤولیت کیفری و جبران خسارت برای وی متصور است. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و هدف جبران خسارت، مسؤولیت کیفری دولت های عضو در مرز آبی دریای خزر می باشد.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردها است. بررسی ها نش ان داده که اقدامات تجاوزکارانه، درگیری های نظامی، سیاست های استعماری و هرگونه مداخله خارجی و نیز تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز، زنان را بیشتر مورد آسیب قرار داده است. نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در جریان جنگ ها و درگیری های نظامی به طور آش کار بنیان های سلامت و امنیت جامع ه بش ری را م ورد تهدی د ق رار داده است. در این میان مسئولیت حفظ و ترویج صلح یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد است و این نهاد جهانی برافزایش مشارکت زنان در حفظ صلح، ایجاد صلح و استقرار صلح به ویژه از زمان تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2000 در مورد زنان، تأکید داشته؛ لذا صلح و امنیت زنان، هدف مهمی برای صلح سازمان ملل بوده است. در این پژوهش با تمرکز بر کشورهای سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج، سؤال اصلی این است که صلح بانان زن سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح و در جهت برقراری صلح چه نقشی ایفا کرده اند؟ همچنین نقش جامعه زنان ایرانی در ایجاد صلح و امنیت هم موردتوجه پژوهش حاضر است. این مقاله با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این فرضیه رسیده است که حضور نیروهای حافظ صلح زن به دلیل استعدادها، ویژگی ها و مزایای عملی، به داشتن یک عملیات حفظ صلح مؤثرتر کمک کرده است و به این دلیل هم شاهد گسترش صلح بانان زن در عملیات حفظ صلح هستیم.

دین مبین اسلام همانند دیگر ادیان ابراهیمی پس از رسول الله(ص) به لحاظ کلامی و فقهی به فرقه های گوناگون تقسیم شد. هرکدام از این فرقه ها دارای قواعد و اصول خاص خود هستند. تشیع و تسنن مهمترین فرقه هایی هستند که در جهان اسلام شکل گرفتند. فرقه تشیع که به امامیه نیز مشهور است قائل به این است که خداوند متعال، امیر المومنین را به عنوان جانشین بلافصل رسول الله(ص) دانسته اند. اهل سنت که به عامه معروف شدند قائل به این هستند که خداوند و پیامبرش شخصی را به عنوان جانشین سیاسی و علمی خویش معرفی نکرده است. از سوی دیگر مدیریت سیاسی از مسائل ضروری در زندگی بشر است. مسئله اساسی این مقاله مطالعه تطبیقی عقاید دانشمندان این دو فرقه در عرصه مدیریت سیاسی امت اسلامی است. این که دانشمندان این دو فرقه به مسئله حیاتی و ضروری مدیریت سیاسی امت اسلامی چه ایدهای دارند؛ حکومت را براساس چه مقتضیاتی تعریف نمودهاند. این مقاله براساس روش مقایسه ای نگارش یافته است.

با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. در اغلب پرونده های کیفری اقدامات پلیس به عنوان ضابط دادگستری اساس و زیربنای تشکیل پرونده کیفری و از طرفی نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان بدنه قضائی نقش برجسته ای در شکل گیری دادرسی عادلانه دارد. ضروری است وظایف و اختیارات پلیس به عنوان ضابطان دادگستری دقیقاً ازسوی مراجع قانون گذاری تبیین شود، بالاخص در جرائم منافی عفت که بنای اسلام بر پوشاندن آن است باید با حساسیت و ظرافت خاصی مدنظر قرار گیرد. براساس مقررات آئین دادرسی کیفری و ماده 28 از آن وظایف کلی پلیس که به عنوان ضابط و تحت تعلیمات مقام قضائی و زیر نظر وی عمل می کند که در این زمینه وظیفه نیروی انتظامی و در جرائم مشهود یا در مواردی که دارای شاکی خصوصی است و یا ارتکاب جرائم منافی عفت به عنف و یا سازمان یافته واقع می شوند فقط محدود به حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم است که این محدودیت با شدت  و حساسیت بیشتری در جرائم غیرمشهود نقش به خود گرفته، به نحوی که نیروی انتظامی حق هیچ دخالتی در این جرائم را که به صورت غیرمشهود  و در خفا ارتکاب می یابند را نداشته و چنین اختیاری فقط به محاکم کیفری و در چهارچوب مقررات قانونی واگذارشده است. براساس ماده 44 از قانون آئین دارسی کیفری ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را برای کسب تکلیف به مقام قضائی اعلام می کنند و خود هیچ اختیاری در این زمینه ندارند که این ممنوعیت مداخله در جرائم منافی عفت به دلیل سیاست بزه پوشی اسلام  و در راستای آن توجیه پذیر است. این مقاله با تحلیل انتقادی به مطالعه این اصول و استثناهای آن ها می پردازد.