حقوق مؤلف

تردیدی نیست که حمایت از کپی رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره سازی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد.

در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم

امکان دسترسی سریع و آسان به آثار مشمول حقوق مؤلف در فضای مجازی باعث گردیده تا آثار مؤلفین بیش ازپیش دستخوش سرقت ادبی گردد. باتوجه به ایجاد فضا و امکانات جدید در دنیای دیجیتالی امروز، حمایت های سنتی از حقوق مؤلفین کافی نبوده و لازم است هم راستا با تولید علم و پیشرفت فناوری، علاوه بر روزآمد نمودن قوانین، از کلیه راهکارهای ممکن و مشارکت های اجتماعی جهت حمایت هرچه بیشتر از حقوق مؤلفین بهره مند گردیم. مقاله حاضر درصدد آن است که با بررسی رویکردهای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی به ویژه در نظام های حقوقی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، به الگویی جامع برای حمایت از حقوق مؤلف در فضای مجازی دست یابد. این رویکردها می توانند علاوه بر اقدامات بازدارنده و تنبیهی همچون ضمانت اجرا، ایجاد تعهد برای فعالان فضای مجازی و تدابیر فنی، شامل رویکردها و راهکارهای تشویقی و اجتماعی مانند مدیریت جمعی، تسهیم درآمد بین میزبان و دارندگان حقوق مؤلف، آگاه سازی فعالان حوزه سایبری و کمپین های اجتماعی باشد.

حقوق مؤلف و طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران به ترتیب در دو شاخه اصلی حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی، مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و برای صاحبان خود حقوق انحصاری جهت بهره برداری از دستاوردهای فکری ایجاد می نمایند. گاه آفرینه های فکری از حیث وجود شرایط لازم برای حمایت های قانونی در موقعیتی قرار می گیرند که قابلیت آن را دارند تا در دو یا چند نظام حمایتی پشتیبانی شوند. یکی از مصادیق قابل توجه در این حوزه حمایت از دستاورد فکری در قالب حقوق مؤلف و طرح های صنعتی است؛ آنگاه که در طراحی یک محصول ذوق، قریحه و خلاقیت انسانی متجلّی در طرحی شده که از جنبه اصالت و تازگی نیز بهره مند است و این سؤال مطرح می شود که کدام یک از قالب های فوق می تواند حقوق آفریننده آن را بهتر تأمین نماید. با عنایت به دیدگاه های گوناگون از حیث امکان تجمیع حقوق قابل اعمال در هر یک قالب های حمایتی، پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی – توصیفی  بر آن است تا به سؤالات قابل طرح در این حوزه با توجه به قوانین موضوعه ایران و تدقیق در منابع مرتبط بپردازد و سرانجام این نتیجه حاصل می شود که همپوشانی نه به طور کامل، اما تحت شرایط و ضوابط قانونی، بهره مندی جزئی از برخی حقوق و امتیازات به طور همزمان قابل تصور می باشد، حال آنکه بسیاری از حقوقدانان قائل بر تفکیک پذیری کامل هستند.

مقدمه و اهدف: سرقت علمی به عنوان چالشی اصلی در پژوهش و علم، نه تنها از نظر اخلاقی بلکه به عنوان جرم قانونی شناخته می شود. این عمل، که به معنای استفاده غیرمجاز از آثار دیگران بدون ذکر منبع است، می تواند به خلاقیت آسیب بزند. در ایران، قوانین و مقرراتی برای پیشگیری و پیگیری سرقت علمی وجود دارد، اما روند قضایی آن کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی فرایندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی در ایران، با تأکید بر مرحله بدوی، می پردازد.روش ها: این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است و از طریق بررسی قوانین و مقررات مرتبط با حقوق مالکیت فکری در ایران، فرایندهای قضایی را مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهد. داده های این پژوهش از طریق تحلیل متون قانونی و مقررات قضایی مرتبط با سرقت علمی و مالکیت فکری گردآوری شده و به صورت هدفمند انتخاب شده اند.یافته ها: در ایران، سرقت علمی از طریق فرایندهای کیفری و حقوقی قابل پیگیری است. فرایندهای کیفری با طرح شکایت در دادگاه های عمومی کیفری و دادسرای فرهنگ و رسانه آغاز می شود، که هدف اصلی آن مجازات مرتکبان است. در فرایندهای حقوقی، تمرکز بر جبران خسارت های مادی به پدیدآورنده است. تشخیص سرقت علمی پیچیده است و نیازمند بررسی معیارهای مختلفی مانند استثناهای قانونی و استفاده منصفانه از آثار است.بحث و نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی های موجود در قوانین مالکیت فکری و فرایندهای قضایی مربوط به سرقت علمی در ایران، این پژوهش به لزوم آگاهی بیشتر پژوهشگران از حقوق خود و راهکارهای قضایی موجود برای پیگیری این تخلفات تأکید دارد.اصالت: رسیدگی به سرقت علمی در فرایندهای قضایی ایران موضوعی است که در پژوهش های دانشگاهی کم تر مورد توجه قرار گرفته است، شاید به این دلیل که شمار شکایت ها در این زمینه اندک هستند و آن هم به دلیل نبود آگاهی کافی در این زمینه است. این مقاله برای نخستین باید این فرایندها را پژوهیده است.