محمدرسول آهنگران

محمدرسول آهنگران

مدرک تحصیلی: استاد دانشگاه تهران - پردیس فارابی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۱ مورد.
۱.

باز پژوهشی حق فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ در فقه مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 64-91

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح ازدواج کودک بلوغ کودک مصلحت کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
مبحث فسخ نکاحِ منعقد شده در دوران نابالغی، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده محسوب می شود. اختلاف نظر فقها در خصوص حق فسخ زوجین پس از بلوغ، ناشی از وجود روایات متعارض در این زمینه است که منجر به مناقشات فقهی دامنه داری شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و اتخاذ رویکرد تطبیقی در فقه اسلامی، به واکاوی دیدگاه های مختلف در این خصوص پرداخته شده و ادله و مستندات فقهی هر یک از دیدگاه ها، مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است. در نهایت، با عنایت به مبانی فقهی، روایات، و همچنین ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، دیدگاه منتخب، دیدگاهی است که به زوجین، پس از حصول بلوغ، حق فسخ نکاح را اعطا می نماید. این دیدگاه، با تأکید بر اصلِ آزادی اراده و اختیار زوجین در تعیین سرنوشت خویش، به آن ها این حق را می دهد که پس از بلوغ، در خصوص استمرار یا انحلال ازدواج خود تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب، از آسیب های احتمالی ناشی از ازدواج در سنین پایین پیشگیری شود. در خاتمه، پیشنهاد می گردد که قانون گذار، با الهام از این دیدگاه فقهی و با لحاظ نمودن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی، مقرراتی جامع و مانع در باب فسخ نکاح افراد نابالغ پس از بلوغ وضع نماید.
۲.

نقد تخصیص توارث در مرگ های مجهول الزمان به غرقی و مهدوم علیهم (بر پایه مناسبات لفظی اخبار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴۱ 115 - 138

کلیدواژه‌ها: مرگ های مجهول الزمان ارث در فرض هدم و غرق ماده ۸۷۳ ق.م ارث در تصادفات رانندگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۲
شرط ارث بردن، احراز حیات وارث پس از وفات مورث است. افرادی که زمان مرگشان، مجهول بوده و تقدم و تأخر وفات هریک نسبت به دیگری مشخص نیست، طبق مقتضای قاعده اولیه، شرط ارث بردن را ندارند. در دو فرض غرق و هدم، این حکم استثنا شده و مجهول الزمان بودن وفات طرفین مانع توارث نیست. براساس قول فقهی مشهورتر، این استثنا باید تفسیر مضیق شود؛ اما قائلان به تعمیم عمدتاً بر پایه برخی مناسبات کلی عرفی -بدون تمرکز بر خصوصیات الفاظ و عبارات موجود در لسان ادله- عناوین مأخوذ در ادله تخصیص را فاقد موضوعیت دانسته اند؛ ازاین رو بر پایه الغای خصوصیت از عناوین غرق و هدم، حکم مذکور را به موارد مشابه تعمیم داده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده، تلاش شده با درنگ در اخبار، به کشف مناسبات لفظی موجود در لسان ادله، برای پرده برداشتن از ملاک و تنقیح مناط پرداخته شود و از این رهگذر، تسری حکم به موارد مشابه از قبیل تصادفات رانندگی و... ممکن گردد. در این پژوهش، با قرینه قرار دادن الفاظ مأخوذ در لسان ادله، موضوعیت نداشتن هدم و غرق ثابت شده است.
۳.

امکان سنجی سلب حجیت قطع طریقی در اصول فقه شیعه با تأکید بر آرای اصولیان متأخر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۰ 159 - 186

کلیدواژه‌ها: قطع طریقی سلب حجیت قطع حجیت ذاتی قطع حجیت شرعی قطع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۶
از دیرباز مسئله حجیت قطع طریقی و وجوب تبعیت از آن، یکی از مباحث مورد اختلاف میان اصولیان بوده است. نوع مبنای اتخاذ شده در حجیت قطع طریقی بر استنباط احکام مسائل فقهی و حقوقی، تأثیر بسزایی دارد. ازاین رو در مقاله حاضر، با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و نقد ادله پنج نظریه مطرح در این حوزه پرداخته ایم. طبق یافته های پژوهش، ادلّه حجیت ذاتی قطع مانند استحاله تحصیل حاصل و تسلسل، با اشکالاتی مواجه است؛ درحالی که شواهد نقلی و فقهی، مانند ظاهر برخی از آیات و روایات، مؤید امکان سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع است؛ اگرچه از جانب دیگر نمی توان حجیت قطع را به مثابه ظنون، منوط به دلیل خارجی کرد؛ لکن این امر به معنای حجیت ذاتی قطع نیست؛ توضیح آنکه اگرچه جعل حجیت قطع در اختیار شارع نیست، اما از نظر عقلی، منعی برای سلب حجیت قطع طریقی توسط شارع وجود ندارد، در نتیجه از دیدگاه عقل، وجوب تبعیت از قطع یک حکم تعلیقی است نه تنجیزی. اصولیان متأخر نیز - همچون مرحوم یزدی نجفی - قائل به تفصیل بین سلب و جعل در حجیت قطع طریقی شده اند، به دیگر سخن، در مرحله جعل، قائل به استحاله جعل حجیت شده، ولی سلب حجیت قطع طریقی را ممکن می دانند.
۴.

امکان سنجی استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 206 - 186

کلیدواژه‌ها: اتلاف قاعده اتلاف خسارت قرارداد خسارت قراردادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۷
جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد، با توجه به گسترش روزافزون روابط قراردادی، اهمیت فزاینده ای یافته است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، قواعد فقهی نیز در این زمینه مؤثرند. یکی از این قواعد، قاعده اتلاف است که در فقه از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. با این حال، کاربرد این قاعده که ریشه در مسئولیت قهری دارد، در حوزه مسئولیت قراردادی با چالش هایی مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی چالش های استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی انجام شده است. چالش های اصلی عبارتند از: تفاوت در ماهیت مسئولیت قراردادی و قهری؛ شرایط تحقق اتلاف در مسئولیت قراردادی و نحوه جمع میان توافق طرفین در قرارداد با قواعد عام مسئولیت قهری درخصوص جبران خسارت. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه های مختلف فقهی، دیدگاه اصطیادی بودن قاعده اتلاف به عنوان دیدگاه برگزیده انتخاب شده است. این دیدگاه با رویکرد حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی سازگارتر است. با توجه به اصطیادی بودن این قاعده، می توان آن را در هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری به کار برد. همچنین، نقض عمدی قرارداد را می توان نوعی اتلاف تلقی کرد. درخصوص نحوه جبران خسارت نیز می توان توافق طرفین را با قواعد عام مسئولیت قهری جمع نمود. با این حال، در استناد به قاعده اتلاف در جبران خسارت قراردادی، باید به شرایط و محدودیت های آن توجه داشت.کلیدواژه ها قاعده اتلاف، مسئولیت قراردادی، جبران خسارت، تقصیر، ضمان قهری
۵.

پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 247 - 257

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم زنای به عنف سیاست کیفری اسلام و ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
زنای به عنف از جمله جرائمی است که منجر به خدشه دار شدن عفت عمومی شده و آثار مخربی بر روان و سلامت قربانی این جرم به جا می گذارد. پیامدهای مخرب این بزه تا حدی زیاد و ناگوار است که قوانین اشد مجازات را برای این جرم تعیین کرده اند. جرم انگاری در مورد بزه زنای به عنف در قوانین حقوقی ما با توجه به تأثیر فقه اسلامی صورت گرفته است. شدت واکنش به این بزه در قوانین خود بیانگر اهمیت موضوع پیشگیری از این جرم است. بدون تردید اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از زنای به عنف دارای اهمّیت فراوانی است. این تدابیر غالبا از دو طریق قابل تحقق می باشد؛ 1- از طریق راهکارهای کیفری، 2- استفاده از مددکاریهای اجتماعی و تدابیر کنشی. این پژوهش با بررسی و مقایسه تحقیقات و دستاوردهای علمی دیگر با روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده و درصدد است که مهم ترین مؤلفه های پیشگیری از زنای به عنف در سیاست کیفری اسلام و ایران را مشخص نماید. این پژوهش دریافته است که پیشگیری از زنای به عنف هم در سیاست کیفری اسلام و فقه و بویژه در ایران مؤلفه های جرم شناختی ویژه ای دارد که باید همواره به آنها توجه شود
۶.

بررسی اجرای اصل عدم با شک در حالات مختلف کلمات به کار رفته در منابع فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 170 - 195

کلیدواژه‌ها: أصاله عدم التشدید أصاله عدم المدّ أصاله العدم أصاله عدم الزیاده اصول عقلائیّه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۸۳
اگر نسبت به کیفیت (از قبیل مدّ، قصر، تشدید و تخفیف) کلمه ای شک داشته باشیم، با جریان اصل عدم می توانیم این کیفیت مخصوص را نفی کنیم. این اصل در عبارات تعدادی از فقها جاری شده، و نداشتن این کیفیتِ کلمه را نتیجه گرفته اند و در نگاه ابتدایی می توان ادعا کرد که جریان این اصل از مصادیق اصل عدم، مسلّم نزد فقها است، ولی علما این مبحث را مورد بحث و بررسی قرار نداده اند. ازآنجا که این بحث در فرآیند استنباط از اهمیت فراوانی برخوردار است، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا جریان این اصل، حجت است یا خیر. ظاهر کلمات برخی علما مسلّم انگاشتن جریان آن است و ظاهر برخی دیگر انکار. با توجه به اینکه کیفیات کلمه با همدیگر متفاوت هستند و از یک قبیل نیستند، پس از مشخص ساختن مراد از جریان این اصل و بررسی هریک از احتمالات مطرح، این نتیجه به دست آمده که جریان اصالت عدم برای نفی کیفیات کلمه، از حجیت برخوردار نیست و نمی توان آن را در فرآیند استنباط قرار داد.
۷.

شروط غیر منصفانه در قراردادها و امکان استناد به قواعد مسئولیت قهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شروط غیر منصفانه عدالت قراردادی مسئولیت قهری جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۷
یکی از اصول مسلم در نظام های حقوقی مختلف، اصل آزادی اراده و به تبع آن آزادی قراردادی است که در کنار آن، عدالت و انصاف نیز به عنوان یک اصل مهم در قراردادها مطرح است. گاهی اوقات، طرف قوی تر در یک قرارداد، با سوءاستفاده از موقعیت خود، شروطی غیرمنصفانه را به طرف مقابل تحمیل می کند که این شروط، تعادل قرارداد را بر هم زده و می تواند منجر به ضرر و زیان قابل توجه طرف ضعیف تر شود. یکی از حوزه هایی که این مشکل به وضوح دیده می شود، شروط مربوط به جبران خسارت است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش اصلی است که آیا می توان در چنین شرایطی، به قواعد مسئولیت قهری استناد کرد تا عدالت و انصاف در قراردادها برقرار شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که در مواردی که شروط قراردادی غیرمنصفانه هستند، می توان از قواعد مسئولیت قهری برای جبران خسارت زیان دیده استفاده کرد. این نتیجه گیری، مبتنی بر قواعد و نهادهای مختلفی از جمله قاعده عدل و انصاف، قاعده لاضرر، خیار غبن، نظریه سوءاستفاده از حق و قاعده نفی اختلال نظام است. در واقع، این قواعد و نهادها، به عنوان ابزارهایی برای کنترل و مقابله با شروط غیرمنصفانه و برقراری عدالت در قراردادها عمل می کنند. لذا، استناد به قواعد مسئولیت قهری در قراردادهای غیرمنصفانه، نه تنها ممکن است، بلکه ضروری است. این امر، می تواند به برقراری عدالت و انصاف در قراردادها کمک کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری نماید.
۸.

دولت به عنوان سبب اقوی از مباشر در ارتکاب جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 127 - 172

کلیدواژه‌ها: جرم حکومتی سبب اقوی از مباشر تقصیر جزائی مسئولیت کیفری حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۷
حکومت، نسبت به اعمال زیانبار خود در کسوت مباشر و حتی سبب دارای مسئولیت کیفری است. مسئله ی اصلی در این پژوهش عبارت است از اینکه چگونه می توان حکومت را به عنوان سبب اقوی از مباشر، دارای مسئولیت کیفری دانست؟ زمانی می توان در حمایت از حقوق فردی و اجتماعی، دولت را مجرم دانست که سوء نیت مجرمانه یا تقصیر جزائی دولت محرز باشد. مسئولیت دولت می تواند ناشی از فعل و یا ترک فعل باشد. اعمال ارتکابی دولت سبب بسیاری از نتایج زیانباری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در جامعه رخ می دهند؛ بنابراین نمی توان برای هر عمل زیانبار مرتبط با دولت، به سبب اقوی از مباشر متوسل شد. بلکه زمانی امکان انتساب نتیجه ی مجرمانه به دولت در مقام سبب اقوی از مباشر وجود دارد که کنترل مستقیم و البته مؤثر دولت در تحقق نتیجه، عرفاً احراز شود. مجازات توده ی مردم در این حالت بر مدار عدالت نیست و اینکه مجری عدالت، خود سبب عمل مجرمانه است. با این حال تالی فاسدی نیز برای این تصور می توان قائل شد، مانند اینکه دولت در تمامی آثار زیانبار اجتماعی، اقتصادی و ... نقش مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و از سوی دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فردی بودن مسئولیت کیفری و برخی اصول حقوقی دیگر نیز با این نظریه می تواند خدشه دار شود.
۹.

بررسی تقدم لاحرج بر اصالة اللزوم در اجرای قراردادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 19 - 37

کلیدواژه‌ها: فقه قانون مدنی اصل لزوم قرارداد عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۵
به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.
۱۰.

مطالعه تطبیقی آثار حقوقی و جزایی شهادت زور در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷ 99 - 78

کلیدواژه‌ها: شهادت زور آثار شهادت زور مجازات تشهیر سایر مجازاتها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۵۳
شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوا، وجه مشترک نظامات فقه و حقوق ایران و مصر است که اگر دچار آفت تزویر گردد، موجد آثار متعددی از جمله، ناحق کردن حقوق عمومی و بی نظمی قضایی خواهد بود بدین لحاظ ضروری است در صدد پیشگیری از آن برآمده و از طریق شناخت تطبیقی آثار فقهی، حقوقی و جزایی آن در نظامات فقه امامیه و حقوق ایران و مصر و معرفی نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها به این هدف مهم، نائل گردید. یافته های تحقیق حاضر که به صورت تطبیقی برای اولین بار و به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد شهادت زور در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، آثار مشترکی بر آن مترتب است که برای قبل از صدور حکم می توان عدم ترتب اثر آن و مجازات شاهد زور و برای بعد از صدور حکم، نقض حکم، جبران خسارت مشهود علیه، اعاده دادرسی و مجازات های متناسب با جرم حاصل از شهادت زور که در فقه و حقوق ایران تعزیر، حدود و قصاص و دیات و در حقوق مصر مجازاتهای متناسب با جرائم جنحه، خلاف و جنایت را نتیجه گیری نمود. دیگر یافته تطبیقی این پژوهش، توجه ویژه فقه امامیه به مجازات تشهیر و نیز پرداختن به مباحث حقوق خانواده نظیر طلاق و ازدواج است که از نقاط قوت این نظام حقوقی بر شمرده شده و خلاء این آثار مثبت در حقوق ایران و مصر از نواقص و نقاط ضعف دو نظام یاد شده، نتیجه گیری گردیده است.
۱۱.

مطالعه تطبیقی صحت خریدوفروش کودک ممیز در فقه مقارن و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 3 - 28

کلیدواژه‌ها: خریدوفروش کودک اهلیت کودک تصرفات مستقل کودک اذن ولی کودک صحت معاملات کودک ماده 211 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
خریدوفروش کودک ممیز، به منزله تصرف مالی که مبتنی بر قصد و اختیار است، باعث چالش میان فقهای اسلامی و حقوق دانان ایرانی شده است. بررسی و ارزیابی دیدگاه های قابل طرح در مسأله صحت و بطلان خریدوفروش کودک ممیز و دست یابی به دیدگاهی شایسته، هدف این پژوهش است. پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده است. مشهور فقهای امامیه و شافعی ها، خریدوفروش کودک را باطل دانسته و در مقابل، برخی باوجود رشد کودک یا کم ارزش بودن مورد معامله، قائل به صحت شده اند. در دیدگاه میانه ای، دادوستد کودک ممیز به طور مطلق باطل دانسته نشده، بلکه در صورت وجود اجازه ولی معتبر است که برخی از فقهای امامیه و مذاهب اهل سنت آن را پذیرفته اند. برخی از حقوق دانان نیز به این دیدگاه میانه فقها متمایل شدند و بر اساس آن از ماده 1211 ق. م. استظهار نمودند. برآیند پژوهش حاضر این است که علاوه بر اذن ولی کودک ممیز، به رشد وی نیز باید توجه شود. 
۱۲.

کتابت قاضی، مبنایی برای اعطای نیابت قضایی و اجرای احکام صادره از محاکم؛ با تحلیلی در فقه اسلام و رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۱) 407 - 434

کلیدواژه‌ها: نیابت قضایی اجرای احکام کتابت قاضی بر قاضی شهادت بر شهادت استرعاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۷
اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.
۱۳.

بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از شهادت زور از منظر اخلاق، فقه امامیه و حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۵۲) 93 - 112

کلیدواژه‌ها: شهادت زور پیشگیری عدالت اخلاق مجازات تشهیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۵۷
شهادت به عنوان ابزار و از ادله مشترک در اثبات دعوی، در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر، دارای جایگاهی پر اهمیت است. لذا برای پیشگیری آن از آفت تزویر بایسته است اقداماتی در دو حوزه پیشینی و قبل از وقوع یعنی عدم ابتلا به جرم شهادت زور و حوزه پسینی و بعد از وقوع جرم، یعنی حوزه درمان پرداخت. در این مقاله در حوزه پیشینی و کنشی به بررسی رویکردهای اخلاق و عدالت در فقه و حقوق ایران و مصر پرداخته شده و معتقد است توجه به عدالت در شاهد به عنوان پلیس درونی، عنصری بازدارنده از ارتکاب شهادت زور می باشد و بکارگیری عامل اخلاق تضمین کننده در بازدارندگی از شهادت زور محسوب می گردد. در حوزه اقدامات پسینی و واکنشی ضمن پرداختن به مجازاتهای مختلف، بر بکارگیری مجازات تشهیر که از مختصات و شاخصه فقه می باشد به عنوان اقدام اساسی و اصلی بازدارنده از تکرار جرم شهادت زور، تصریح شده است. و در تطبیق سه نظام یاد شده خلاء عناصر عدالت و اخلاق و تشهیر در حقوق مصر و نیز فقدان این مجازات در حقوق ایران به عنوان نقاط ضعف هر یک از نظامات حقوقی یاد شده تلقی گردیده است.
۱۴.

سنجش مطابقه ای مبحث اعجاز قرآن در دیدگاه آیت الله خویی و علامه طباطبایی با رویکردی انتقادی به کتاب «البیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 30 - 84

کلیدواژه‌ها: اعجاز قرآن تحدی دور دین باور معجزه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۰
بحث پیرامون اعجاز قرآن از جمله بحث های «پسینی» قرآن کریم است؛ به این معنا که در خود قرآن و حتی در سنت پیامبر، صراحتی در لفظ معجزه یافت نشده است. بدون شک، ارائه معجزه از ضروریات ادعای یک پیامبر مبنی بر ارسال وی از سوی پروردگار است، لیکن اینکه پیامبر اسلام چه معجزاتی داشته اند مورد اختلاف دانشمندان مسلمان است؛ چه رسد به مستشرقین. آنچه میان مسلمانان اجماعی است، این است که صرف نظر از سایر معجزات پیامبر اسلام، قرآن کریم معجزه جاوید ایشان است. یکی از بزرگان متأخر که سعی نموده تا اعجاز قرآن را با ذکر مقدمات و اقامه دلائل نقلی و عقلی اثبات نماید، آیت الله سید ابوالقاسم خوییرضوان الله علیه است که در کتاب «البیان فی تفسیر القرآن» به این موضوع پرداخته است. در این مقاله سعی شده تا مقدمات، روش شناسی و ادله عقلی و نقلی ایشان در بحث اعجاز قرآن تبیین شده و با روشی توصیفی و تحلیلی مورد انتقاد قرار گیرند؛ در نتیجه ثابت شد بیشتر استدلال های ایشان یا دارای دور بوده یا اینکه تمام، نیستند؛ و این یافته منافاتی با اثبات اعجاز قرآن از سایر طرق و نیز منافاتی با جایگاه بی بدلیل آیت الله خویی ندارد.
۱۵.

مستمر یا آنی بودن عقد اجاره اشیاء و آثار آن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 36 - 64
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۶۹
یکی از تقسیم بندی های عقد در فقه امامیه و حقوق ایران، عهدی یا تملیکی است که با درنظرگرفتن عنصر زمان در تعریف عقد، عقد به مستمر و آنی تقسیم می شود. عقد مستمر عقدی عهدی است که در مقابل عقد آنی قرار می گیرد و با گذشت مدت، تحقق آن امکان پذیر می گردد. تمییز عقد مستمر و آنی، در عهدی یا تملیکی بودن عقد و چگونگی ارتباطی است که موضوع عقد با عنصر زمان دارد. در حقوق برخی از کشورهای غربی عقد اجاره، عهدی در نظر گرفته شده که خود عقد و تعهد حاصل از آن مستمر است، اما در حقوق ایران با رهیافت از فقه امامیه، این عقد تملیکی است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، مفهوم عقد مستمر و آنی را در فقه امامیه و حقوق ایران و دیگر کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد. برایند اثر حاضر این است که با نظر به نبود سابقه فقهی برای عقد مستمر و با توجه به عدم اشاره به وجود عنصر زمان در تعاریف فقهای امامیه و قانون مدنی از عقد اجاره و همچنین مبتنی بر اثری که با توجه به بند سوم ماده 490 ق.م. از آن منتج می شود، نظر نویسندگان بر این است که عقد اجاره، آنی است. امکان وجود حق حبس، مهمترین اثر آنی بودن در این عقد است. چراکه در عقود مستمر با توجه به اینکه اجرای تعهد ناشی از آن، در طول زمان با عوضی که از سوی متعهدٌله دریافت می شود هم زمان نیست، به وجود حق حبس در عقود مستمر نمی توان قائل شد.
۱۶.

ماهیت پرداخت تفاضل دیه از سوی ثالث و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 153 - 179

کلیدواژه‌ها: دیه تفاضل دیه ماهیت تفاضل دیه دین هبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۶۲
در مواردی که دیه ی قاتل بیشتر از مقتول باشد و اولیاءدم خواستار قصاص باشند، استیفای قصاص مستلزم رد تفاضل دیه به قاتل از سوی اولیاءدم است. حال چنانچه شخص ثالث به هر نیّت و مقصودی و بدون اذن اولیاء دم و به نام خود تفاضل دیه را بپردازد جای طرح این سؤال است که ماهیّت حقوقی این عمل چیست و چه آثاری در پی خواهد داشت. اهمّیّت موضوع بیش از ارائه ی یک نظریّه ی حقوقی است و همانطور که خواهد آمد، تمسّک و التزام به یکی از دیدگاه های مطروحه در باب ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، سرانجام می تواند موجب قصاص یا رهایی وی تا وقت دیگر گردد. تحقیق حاضر به تفکیک ماهیّت دیه از تفاضل دیه و سپس ماهیّت تفاضل دیه ی پرداختی از سوی ثالث را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از این رهگذر آراء حقوقدانان نیز مورد نقّادی قرار گرفته است. نتیجه ی پژوهش آن است که ماهیّت تفاضل دیه صرفاً جبران خسارت و ماهیّت تفاضل دیه ی پرداخت شده از سوی ثالث، ضمن نقّادی ادلّه ی مخالفین، «هبه» است. 
۱۷.

فساد از نظر آیات و روایات با تأکید بر شناسایی جرم انگاری ادعای مهدویت و انعکاس آن در پوسترهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۹ 113 - 137

کلیدواژه‌ها: فساد آیات و روایات ادعای مهدویت جرم انگاری پوسترهای معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۵
وجود برخی خلأهای جامعه به لحاظ نیاز به معنویت باعث شده است که شیفتگان معنویت برای ارضای این نیاز به غلط به دامان بعضی مدعیان پناه ببرند؛ اگر این افراد به حال خود رها شوند منشأ فساد بخشی از جامعه می شوند و امنیت روانی و معنوی جامعه را تهدید می کنند. حال سؤال اینجاست که آیا شارع مقدس که روی امنیت جانی مردم حساس است و برای فساد فی الارضی که منجر به تهدید جانی شود و  برای امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز اهمیت قائل است یا نه؟ مسئله مهدویت به عنوان یکی از موضوعات مهم در جامعه مذهبی سبب شده است تا گاه افرادی به طرح ادعای مهدویت بپردازند. بررسی این مسئله از نظر جرم شناسی یکی از مباحث محوری در جامعه امروزی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با تکیه بر آیات و روایات برجای مانده از ادوار پیش می توان بسیاری از مسائل روز را نیز جرم انگاری کرد. یکی از نکات مهم درباره مهدویت توجه ساحت های هنری به این موضوع است. در همین راستا در پوسترهای هنری معاصر نیز به این مقوله پرداخته شده است.اهداف پژوهش:بررسی مقوله فساد و ادعای مهدویت در آیات و روایات.بررسی مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر.سؤالات پژوهش:در آیات و روایات تا چه حد به مسئله فساد و ادعای مهدویت پرداخته شده است؟مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر چه بازتابی داشته است؟
۱۸.

آسیب شناسی فقهی سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در بحث حجاب و عفاف(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 485 - 504

کلیدواژه‌ها: حجاب عفاف سیاست جنایی قضایی سیاست جنایی اجرایی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۶۶
حجاب و عفاف از موضوعات حساس و چالش برانگیز در نظام حقوقی و فرهنگی ایران است که سیاست های جنایی اتخاذ شده در این حوزه، تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی و اعتماد عمومی داشته است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی سیاست های جنایی قضایی و اجرایی ایران در موضوع حجاب و عفاف، به بررسی نقاط ضعف، چالش ها و کاستی های موجود پرداخته و راهکارهایی برای بهبود این سیاست ها ارائه کرده است. دغدغه اصلی تحقیق این است که سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران در حوزه حجاب و عفاف چه ضعف ها و کاستی هایی دارد و چگونه می توان آن ها را اصلاح کرد؟ برای پاسخ به این سؤال، از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، و داده های میدانی مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست جنایی قضایی در این حوزه به دلیل تمرکز بیش ازحد بر رویکردهای کیفری، منجر به افزایش حجم پرونده های قضایی مرتبط با حجاب شده و نظام قضایی را با فشار مضاعف مواجه کرده است. همچنین، استفاده از مجازات های سخت گیرانه، بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و اجتماعی، باعث کاهش مشروعیت این سیاست ها در میان اقشار مختلف جامعه شده است. در سیاست جنایی اجرایی نیز نبود هماهنگی میان نهادهای مرتبط، اجرای غیرشفاف قوانین، و عدم توجه به راهبردهای پیشگیرانه به عنوان ضعف های اساسی شناسایی شده اند. تمرکز بر برخوردهای قهری به جای اقناعی و عدم ارزیابی مستمر سیاست ها از دیگر چالش های موجود در سیاست جنایی اجرایی است که به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی منجر شده است. نقدهای وارده بر این سیاست ها شامل نقض آزادی های فردی و اجتماعی، تأثیرات منفی بر انسجام اجتماعی، و نبود رویکرد جامع در تدوین و اجرای سیاست های پیشگیرانه است. در بخش راهکارها نیز پیشنهاد شده که سیاست های قضایی و اجرایی از برخوردهای قهری به مداخلات اقناعی تغییر یابند، هماهنگی و شفافیت در نهادهای مرتبط تقویت شود، و از ابزارهای هوشمند و فناوری محور برای نظارت و اجرای سیاست ها استفاده شود. همچنین، تدوین راهبردهای پیشگیرانه جامع و ایجاد مکانیسم های بازخورد و ارزیابی مستمر می تواند به بهبود سیاست ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند. این پژوهش بر این باور است که بازنگری در سیاست های جنایی قضایی و اجرایی و حرکت به سمت سیاست های مبتنی
۱۹.

توسل به زور به منظور دفاع از خود در اسلام با نگاهی به دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۸ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: توسل به زور دفاع مشروع جهاد تدافعی قواعد فقهی مبانی فقهی امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۳۲۵
عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه است و دفاع از سرزمین و کیان ایران اسلامی بر اساس تئوری های ژئواستراتژیک، محدود به جغرافیای این کشور نیست و در این رهگذر مسئله چگونگی دفاع از کشور در این مقطع زمانی مورد تأمل محافل و اندیشه ورزان عرصه حقوق و سیاست و به تعبیری دیگر، دیپلماسی و میدان است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه ای به این نتیجه رسیده که نگاهی به مبانی فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و به عبارتی، متوسل شدن به زور به خاطر دفع ضرر واجب است. مصداق عینی این موضوع توسل به زور به منظور دفاع بوده که از استثنائات اصل منع توسل به زور است؛ البته دیدگاه های فقهی در مورد موضوع مذکور گاهی با اختلافاتی مشهود است. وجوب جهاد تدافعی مشروط به رهبری معصوم (ع) یا نایب خاص یا عام وی نیست، لکن با فرض تشکیل حکومت اسلامی مقتدر که رهبری عادل و مطاع در رأس آن است، در صورت امکان و عدم خسارت جدی در تأخیر دفاع تا حصول اذن، دفاع با اذن و مطابق نظر رهبری مشروع و مصلحت سنجی او صورت خواهد گرفت. مقاله حاضر ضمن پرداختن به اختلاف دیدگاه ها در این خصوص درصدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام، مبانی فقهی آن و گستره جهاد تدافعی شامل دفاع از اسلام درمقابل فتنه گری دشمنان، دفاع از دار الاسلام و کیان اسلامی، دفاع از بلاد اسلامی و نیز دفاع از اتباع دولت اسلامی و مستأمنین و نیز شرایط و محدودیت های جهاد تدافعی بوده و برآن است تا محور مباحث را حول دیدگاه های امام خمینی قرار دهد.
۲۰.

واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 217 - 242

کلیدواژه‌ها: لاضرر لاحرج تعارض قرارداد اقتصادی نوسانات اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان