مطالب مرتبط با کلیدواژه

قاعده اقدام


۱.

مطالعه تطبیقی قاعده رضایت زیان دیده و اقدام ( در نظام حقوقی کامن لا و اسلام )

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کامن لا رضایت زیان دیده قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۲۰
قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، یک دفاع کامل و تمام عیار است و عامل زیان، با استناد به آن کاملاً از مسئولیت معاف می شود. هرچند دادگاه های کامن لا در تفسیر این قاعده اختلاف نظر دارند، رویه قضایی تلاش کرده است تا دامنه قاعده را محدود کند و در بسیاری از موارد، قاعده تقصیر زیان دیده را بر این قاعده ترجیح داده است. قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، با قاعده اقدام در فقه شباهت های زیادی دارد و هر دو قاعده مسقط مسئولیت هستند. این نوشتار تلاش می کند تا ضمن بازخوانی قاعده رضایت زیان دیده و پذیرش خطر در نظام حقوقی کامن لا، از لابه لای دعاوی که به آن استناد شده است، زوایای پنهان قاعده را روشن سازد و مشابهت های آن با قاعده اقدام در فقه را آشکار سازد.
۲.

عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: حق حبس اعسار قاعده اقدام مهریه حال اسقاط ضمنی قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۴ تعداد دانلود : ۷۳۹
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم­ بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ­باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس­ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
۳.

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حسن نیت قاعده اقدام رابطه سببیت قابلیت پیش بینی ضرر مبنای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۱۶۹۹ تعداد دانلود : ۸۷۴
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
۴.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۱
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
۵.

بازخوانی ادله فقهی حق امتناع زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۶۷

کلیدواژه‌ها: نکاح عقد معاوضی حق حبس مهریه تمکین اعسار زوج قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
یکی از راههای ضمانت اجرای عقود معاوضی، اعمال حق حبس است، بدین معنی که مادامیکه یکی از متعاقدین اقدام به اجرای تعهد خود ننموده است، طرف مقابل نیز حق دارد از اجرای مفاد قرارداد خود امتناع کند. این حق در عقودی مانند بیع و اجاره، در همه نظامهای حقوقی اجرا می شود ولی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای فقه امامیه است، این حق به عقد نکاح نیز سرایت نموده است به این معنی که زن تا وقتی که مهریه را دریافت ننموده میتواند از انجام وظایف زناشویی امتناع کند و این امتناع وی موجب نشوز او نمیشود. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی به بررسی و نقد مستندات فقهی حق حبس در نکاح و آثار و پیامدهای آن با توجه به فرهنگ کنونی جامعه مبنی بر قرار دادن مهریه های سنگین، پرداخته می شود و احکام پیرامون آن مورد تحلیل و بررسی قرار می-گیرد. نتیجه آنکه مستندات فقهی حق حبس مخدوش است و همچنین نکاح عقد معاوضی صرف نیست که حق امتناع به آن سرایت نماید. لاجرم پذیرش این حق در نکاح ازمبنای مستحکمی برخوردار نیست
۶.

تسری موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث بر مبنای نظریه استاپل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۰۰ 35 - 52

کلیدواژه‌ها: داوری استاپل حقوق عرفی گسترش داوری قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۰
حقوق دانان، به طور سنتی و با تکیه بر اصل نسبی بودن قراردادها، اعتقاد به عدم گسترش آثار موافقت نامه داوری به اشخاص ثالث دارند. این در حالی است که در بسیاری از داوری های بین المللی، نظریات متنوع و گوناگونی جهت پذیرش توسعه قلمرو شخصی صلاحیت داوری به اشخاصی که موافقت نامه داوری را امضا ننموده اند، مشاهده می شود. قاعده استاپل به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده «نظریه استاپل در توسعه قلمرو داوری»، به عنوان یکی از مشهورترین قواعد حقوقی نظام حقوق عرفی، سال ها است که در عرصه داوری نیز نمود پیدا کرده است. با وجود اهمیت قاعده استاپل و نفوذ آن در داوری های بین المللی، در آثار حقوقی داخلی کمتر به ماهیت و آثار این قاعده پرداخته شده است. آشنایی بیشتر با مبانی این قاعده فراگیر عرفی برای علاقمندان به حقوق داوری ضروری و مفید است.
۷.

نظریة «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسید» با تأکید بر قاعده «اقدام» و «ممنوعیت ضرر»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلیدواژه‌ها: کاهش ارزش پول بانکداری اسلامی قاعده اقدام قاعده ممنوعیت ضرر فقه اسلامی ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۷۷
یکی از مباحث مهم در زمینة «تورم»، بررسی مشروعیت «جبران کاهش ارزش پول در قراردادهای مدت دار» است. این تحقیق ضمن ارزیابی دیدگاه های مربوطه، به این پرسش می پردازد که «چگونه می توان از ترکیب قواعد فقهی اقدام و ممنوعیت ضرر در تحلیل جبران کاهش ارزش پول، در چارچوب فقه اسلامی استفاده کرد؟». برای پاسخ به این سؤال، از روش تحلیل محتوا و روش دلفی دومرحله ای برای گردآوری نظرات خبرگان بانک داری اسلامی استفاده شده است. بر اساس فرضیه مقاله، « جبران کاهش ارزش پول قبل از سررسید، به سبب اقدام شخص، ربا محسوب می شود؛ اما پس از سررسید، به خاطر از بین رفتن اقدام و ضرر دیدن شخص از کاهش ارزش پول، جبران کاهش ارزش پول ضروری است». یافته های تحقیق حاکی از وجود سه دیدگاه در مورد جبران کاهش ارزش پول، شامل: «جایز بودن به صورت مطلق»؛ «جایز نبودن به صورت مطلق»؛ و «ضرورت تفصیل بین تورم شدید، متوسط و خفیف» می باشد. هر سه دیدگاه با مشکلاتی روبرو است. در مقابل، دیدگاه منتخب، که بر ترکیب قواعد اقدام و ممنوعیت ضرر استوار است، مبنای نظری مناسبی برای تحلیل جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسلامی فراهم می کند.
۸.

اثر قاعده لاضرر در مسوولیت مدنی و نقش قاعده اقدام در اثر رافعیت آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: قاعده لاضرر قاعده اقدام مسوولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۴۴
مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.
۹.

نظریه نجات در حقوق آمریکا و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 121-143

کلیدواژه‌ها: تسبیب قاعده احسان قاعده اقدام نظریه نجات یاری رسان نوع دوست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۴۸۹
نظریه نجات در حقوق آمریکا، محور بحث در خصوص مسؤولیت مدنی مسببان ایجاد خطر در مقابل یاری رسانان نوع دوست است. مراد از آن این است که یاری رسانی که در حین امدادرسانی آسیب صدمه دیده، حق دریافت خسارت از شخصی را دارد که اعمال زیان آور و مقصرانه وی، منجر به نیاز به آن عملیات نجات شده ، حتی اگر تلاش برای نجات ناموفق و بی سرانجام باشد ؛ زیرا آسیب وارده بر امدادگر نتیجه قابل پیش بینی تقصیر است. در حقوق ایران نیز علی رغم عدم تصریح به این نظریه، نتیجه تحلیل عمومات مسؤولیت مدنی در قالب نهاد تسبیب هم سو با حقوق آمریکاست و خسارات وارد بر یاری رسان قابل مطالبه از مسبب ایجاد خطر خواهد بود.
۱۰.

تحلیل جلوه های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 103 - 117

کلیدواژه‌ها: قاعده اقدام خودروی متعارف جبران خسارت غاصب جاهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۲۶۹
علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، تلاش جهت اعاده وضع سابق برای زیان دیده بوده است. احترام به مالکیت در گذر زمان موجب انباشت سرمایه توسط افراد و در نتیجه تاثیرگذاری نظریه های اقتصادی بر علم حقوق شد. نظریه های اقتصادی در حیطه تعهدات چنان ریشه دوانده اند که نظریاتی از جمله نظریه اداره عقد در برابر ستایش آن در حقوق قراردادها و نظریات ابزارگرا در تعهدات غیرقراردادی پدیدار شده است. پذیرش پدیده های اقتصادی به عنوان چالش حقوقی سبب شده تا مسائلی از قبیل تعدیل قرارداد، ثمن شناور و یا تاسیس خیاراتی از قبیل خیار امتناع از زاویه ای تازه نگریسته شود. نگارنده در این مقاله سعی کرده است تا در کنار این چالش های مهم، به تحلیل ماده واحده «راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک» و تبصره 3 ماده 8 قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، به عنوان مصادیقی که کاملاً متاثر از شرایط اقتصادی و ظاهراً برخلاف قواعد ابتدایی حقوقی است، بپردازد.
۱۱.

بررسی عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 169 - 191

کلیدواژه‌ها: رابطه استناد قاعده اقدام قاعده هشدار قاعده احسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۴
یکی از مباحت مهم و چالش برانگیز حقوق کیفری که از دشواری و پیچیدگی خاصی برخوردار است، بحث رابطه استناد می باشد (خصوصا اگر عوامل متعددی در به وجود آمدن نتیجه حاصله مداخله نمایند) زیرا در باب تعیین مسئولیت کیفری و ضمان ناشی از آن همواره باید این مؤلفه اثبات گردد که نتیجه مجرمانه مستند به رفتار چه کسی است؟ از همین جهت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از الفاظی همچون «مستند» و «استناد» استفاده نموده است که اشاره به اهمیت این موضوع دارد و در واقع مسئولیت و ضمان کیفری را دائرمدار اثبات و یا عدم اثبات رابطه استناد قرار می دهد. اما فارغ از نحوه احراز رابطه استناد در حقوق کیفری که پژوهش دیگری را در این زمینه می طلبد، در این پژوهش به دنبال حل این مسائل، بیان شده است چه عواملی می توانند موجب قطع رابطه استناد گردند؟ قطع رابطه استناد در حقوق کیفری چه پیامدهایی را در حوزه مسئولیت و ضمان کیفری، به دنبال خواهد داشت؟ در این پژوهش با مطالعه و مداقه بر منابع کتابخانه ای ضمن بررسی لزوم احراز رابطه استناد در جرایم، عوامل قطع رابطه استناد و نتایج حاصله بررسی شده است.
۱۲.

نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 180 - 165

کلیدواژه‌ها: قاعده جلوگیری از خسارت رابطه سببیت قاعده اقدام مبنای مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
قاعده جلوگیری از خسارت، برآمده از مکتب کامن لا است و بر اساس آن، شخصی که از نقض قانون یا قرارداد زیان می برد، مکلّف به انجام اقدامات متعارف برای جلوگیری از ایجاد یا گسترش زیان است. این قاعده بر پایه مفهوم منطقی «رابطه سببیت» استوار است. اما در فقه امامیه از مفهوم «رابطه سببیت» قواعد مختلفی مانند اتلاف، تسبیب، وزر، غرور و اقدام، متناسب با چهره های گوناگون رابطه سببیت استخراج شده که با توجه به دخالت زیان دیده در افزایش زیان خود، باید قاعده اقدام را مبنای فقهی جلوگیری از خسارت دانست. ضرورت اقتباس و اِعمال قاعده جلوگیری از خسارت در نظام حقوقی کشور ما، محدود به موارد ویژه ای در مسؤولیت قراردادی است. یعنی تنها در موارد دریافت خسارت ناشی از فسخ قرارداد (ماده 239 ق.م.) و انجام تعهّد توسط متعّهدله با هزینه متعهّد (ماده 222 ق.م.) می توان از مقابله زیان دیده با خسارت سخن گفت. در مسؤولیت خارج از قرارداد نیز، گرچه تصریح به قاعده جلوگیری از خسارت موجب هماهنگی بیشتر در آراء دادگاه ها می شود، اما با توجه به مبنای مسؤولیت در فقه امامیه که همانا قابلیت استناد زیان به عامل زیان است، اثر تازه ای که قواعد کلی مسؤولیت مدنی فاقد آن باشند، به همراه ندارد.
۱۳.

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۹) 109 - 138

کلیدواژه‌ها: تلف حکمی سلطنت انتقال مال به دیگری عدم امکان نقل و انتقال منتقل الیه با حسن نیت قاعده اقدام فرض حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۸۵
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد 323 و 325 قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت قرار داده است؛ به ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.
۱۴.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37

کلیدواژه‌ها: بیت المال دولت اصل عدم ضمان قاعده لایبطل قاعده اقدام دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۳
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۱۵.

خروج موضوعات از قصد قراردادی در حقوق انگلیس و فقه اسلامی: مطالعه تطبیقی تقریبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 145 - 158

کلیدواژه‌ها: حقوق انگلیس شرط شرط سنگین فقه اسلامی قاعده اقدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
چگونگی ورود شرط به قرارداد کم تر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. شاید این موضوع بدان خاطر است که صرف امضاء دلالت بر قبول تمام مفاد قرارداد می کند. حالی که امضاء یک نوع از انواع در برگیرنده های شرط است. راه های دیگری نیز در میان است، مانند اطلاع رسانی و سابقه یا دوره معاملاتی. پرسش اصلی این جستار آن است که اولا، چند نحوه برای ورود یک شرط در قرارداد قابل تصور است؟ ثانیا، اگر شرط سنگینی در قرارداد باشد، رویکرد حقوق انگلیس و فقه اسلامی چیست؟ شروط سنگین ممکن است به یکی از سه شیوه گفته شده وارد قرارداد شوند. آنچه حقوق انگلیس با فهمی صحیح از عرف معاملاتی به عنوان یک قاعده تاسیس نموده است، اصلی به نام دست قرمز می باشد که فقدان آن در فقه اسلامی کاملا محسوس است. به هرحال مکانیزم فقه برای شروط ساده و سنگین مشابه است و آن قاعده اقدام است که به وسیله امضاء قرارداد توسط متعهد، بدان تمسک جسته می شود و فرد متعهد به شرط سنگین می شود. این جستار با مطالعه تطبیقی- تقریبی ثابت کرد که اگر شروط سنگین در قرارداد به نحو معقول و دور از ابهام به توجه طرف معامله نرسد امضاء طرف متعهد قابلیت استناد ندارد و مطابق اصل برائت در فقه و قاعده تفسیر علیه انشاء کننده، ابهام به نفع متعهد تفسیر می شود. در فقه و حقوق ایران نیز می توان با توجه به شرط ضمنی موجود، بار اثبات علم متعهد به مفاد شروط سنگین را بر عهده متعهد له دانست. از این رو باب سوء استفاده متعهد له در انشاء قرارداد تا حدی بسته و حسن نیت در تنظیم قرارداد رعایت خواهد شد.
۱۶.

بررسی تأثیر جهل مجرم بر مجازات وی با تأکید بر تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: آیه سؤال جهل به حکم تبصره ماده 155 قاعده اقدام حدیث رفع وجوب فحص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۵
یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.