درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۰۶ مورد.
۲۰۱.

الگوی نوین ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید (مورد مطالعه: خرده فروشی آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 86

کلید واژه ها: ارتباطات بازاریابی نوین رسانه های اجتماعی رفتار خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی نوین ارتباطات بازاریابی با تأکید بر نقش رسانه های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار خرید انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته (کمی و کیفی) است. مواد و روش ها: حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (17 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 374 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 12 مولفه و 62 شاخص منجر شد که این متغیرها شامل بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی نوین، دلبستگی عاطفی به برند، تعامل با مشتری، رضایت ارتباطی، نگرش به برند، اعتبار برند، ارتباطات دهان به دهان، اعتماد مخاطب، تعهد ارتباطی، رفتار خرید و وفاداری بود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، توجه به ارتباطات یازاریابی نوین در رسانه های اجتماعی برای برندسازی و جذب مخاطب و همچنین وفادار کردن مخاطبان هدف باید مورد توجه خرده فروشی های آنلاین و افرادی که کسب و کار آنلاین دارند ضروری به نظر می رسد.
۲۰۲.

چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 190 - 213

کلید واژه ها: قانونی بودن جرم مجازات امنیت فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۷
ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.
۲۰۳.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلید واژه ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۲
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۲۰۴.

تحولات قانونی شهادت در امور مدنی با رویکرد ارتقاء ارزش اثباتی اماره شهادت در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 735 - 754

کلید واژه ها: شهادت قاعده لاضرر قاعده مصلحت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۱
زمینه و هدف : شهادت عبارت است از اخبار غیر متخصص ناشی از علم شخصی به حقی جزئی و یا امر شرعی جزئی نه بر عمل خویش؛ بلکه به صلاح و منفعت غیر؛ بدون وارد آمدن خسارت بر خود، به منظور احقاق حق و یا عمل به وظیفه شرعی. اماره شهادت دلیل اثبات دعوا است که کشف از واقع می کند و دلیل آشکارکننده حق از باطل است؛ بنابراین در فقه از اعتبار ویژه ای برخوردار است. به دلیل تغایر با نصوص شرعی و قانون اساسی تحولاتی را بعد از انقلاب در امور مدنی شاهد هستیم. هدف از این پژوهش تبیین تحولات قانونی شهادت در امور مدنی است. مواد و روش : روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است که جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی با تحلیل محتوا  و با بهره مندی از تألیفات فقهی و حقوقی انجام شده است. ملاحظات : در پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : ارتقای ارزش اثباتی اماره شهادت در امحاک آن با ادلّه فقهی به عنوان تکلیف و وظیفه شرعی در حمایت از صاحب حق صورت گرفته است. مغایرت بین فقه و قانون باعث تغییرات و تحولات شهادت در امور مدنی است. نتیجه : حفظ نظام تعایش اجتماعی در جامعه مسلمان مبتنی بر اماره شهادت به منظور اجرای عدالت و احترام به مال و حقوق دیگران است. در نتیجه ارزش اثباتی اماره شهادت را می توان با توجه به منابع و مبانی فقهی در نظر گرفت.
۲۰۵.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلید واژه ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۷۹
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۲۰۶.

تحریم و تسری قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» با رویکرد خرید در فضای متاورس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۵) 40 - 69

کلید واژه ها: تحریم مجازی معاملات مجازی بستر متاورس قاعده تلف تألف قهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۴
«متاورس» یا فرا جهان، مفهومی گسترده از نسل بعدی اینترنت با محیطی سه بعدی و غیرمتمرکز است که افراد می توانند در کنار دارایی های دیجیتال به وسیله توکن های غیرمثلی، با مالکیت کامل، بازی کنند، خرید و فروش انجام دهند و فارغ از هرگونه کسب جواز، به صورت برون منطقه ای به خدمات و محصولات دسترسی داشته باشند. با این فرض و با توجه به شرایط سیاسی- اقتصادی و تحریمی که موجب انسداد و ممنوعیت انتقال هرگونه سرمایه به کشور می شود و از طرفی با توجه به تملیکی بودن عقد بیع که اثر آن، یعنی انتقال مالکیت، هم زمان و با انعقاد عقد حاصل می گردد، پرسش هایی را به ذهن متبادر می سازد که اولاً تحریم در این فضا می تواند به مثابه تلف در «قاعده تلف» قلمداد گردد؟ ثانیاً دیگر شرایط تحقق بیع از جمله عینیت مبیع و مصداق عملی قبض در این فضا چگونه توجیه پذیر است؟ نوشتار توصیفی- تحلیلی پیشرو با ارائه و تحلیل قاعده تلف، تحریم ها را مصداق واژه تلف در قاعده مذکور می داند، به گونه ای که تألف قهری و عامل اضرار را معطوف به شخص خاصی نمی توان دانست تا در نتیجه او را به تأدیه اجبار کرد و در نتیجه بیع منفسخ و خسارت متوجه بایع خواهد بود؛ همچنین مطابق مفاد قاعده تلف، تمامی شرایط یک بیع صحیح در بستر متاورس، موجود است و می توان قاعده تلف را به فضای متاورس تسری داد.
۲۰۷.

نقدی بر دیدگاه پذیرش اصل حسن نیّت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 56 - 80

کلید واژه ها: اصل حسن نیت درستکاری در اعمال حقوقی اعتقاد به صحت عمل عرف و عادت علم و جهل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۴۵
لزوم رعایت حسن نیّت تحت عنوان اصل کلّی الزام آوری که در مرحله انعقاد، اجرا یا تفسیر قرارداد، تعهّداتی برای طرفین به وجود آورد به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است؛ به همین دلیل، سال هاست که در رابطه با جایگاه این اصل در حقوق ایران، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حقوقدانان با استناد به ماده 220 قانون مدنی، عرف و عادت در حقوق ما را معادل مناسبی برای حسن نیّت دانسته اند. برخی دیگر، آن چه در مقرّرات ما تحت عنوان علم و جهل مورد بحث قرار می گیرد را معادل سوء نیّت و حسن نیّت تلقّی کرده اند که هر دو دیدگاه با انتقاد روبروست. اخیراً این دیدگاه مطرح شده است که می توان به شیوه استقراء از مقرّرات مربوط به رقابت های بازرگانی، قرارداد بیمه، وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی برای اخذ خسارت، اصلاح سند ثبتی و صحّت اعمال وکیل معزول ناآگاه از عزل، لزوم رعایت حسن نیّت در اجرای کلّیه حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله حقوق قراردادها را اثبات کرد؛ این در حالی است که لزوم رعایت حسن نیّت در رقابت های بازرگانی مربوط به اعمال حقوقی نیست. همچنین به دلیل ویژگی های خاصّ و ضرورت رعایت حدّاکثر حسن نیّت در عقد بیمه و نظر به فقدان ویژگی مشترک میان این عقد با سایر قراردادها، نمی توان قواعد خاصّ آن را به تمام قراردادها تسرّی داد. به علاوه، منظور از حسن نیّت در مقرّرات حاکم بر وطی به شبهه، رجوع اصیل ناآگاه به معامل فضولی، اصلاح سند ثبتی و وکیل معزول ناآگاه از عزل، جنبه حمایتی آن بوده و ارتباطی با مفهوم موردنظر از حسن نیّت در موضوع بحث ندارد؛ بنابراین شواهد و مثال هایی که برای تعمیم استقرائی ارائه شده اند نمونه های متعارفی نیستند و لذا شرایط تمسّک به استقراء در این خصوص فراهم نیست.
۲۰۸.

جایگاه حقّ و تکلیف در اطّلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات الاحکامی قرآن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 263 - 288

کلید واژه ها: اطلاع رسانی حق تکلیف تعارض قوانین تزاحم مصادیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
پیشرفت جوامع و گستردگی روابط،  ضمن تحول در ابزار ارتباطی و شیوه های انتقال پیام، تعاملات شهروندی را  متأثّر نموده است. چنین تحولاتی در کنار نقش قانون در تنظیم روابط و اختلاف اندیشمندان بر اصالت حقّ و تکلیف، ضرورت بخش تبیین موضع در این خصوص است؛ بدین رو پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی و با نگاه فقهی- حقوقی به رسانه، نفس اطّلاع رسانی را از نگاه قرآن و از جهت حقّ- تکلیف، واکاوی نموده تا مشخّص گردد اطّلاع رسانی در حقوق موضوعه ایران، یک حقّ یا متعلّق آن است تا برای حفظ آن تکالیفی تعریف شود یا صرفاً موضوع حکم تکلیفی است که در این صورت چه آثار فقهی- حقوقی مترتّب می گردد؟ بدین رو  بی آن که به ابعاد سه گانه اطّلاع دهنده، اطّلاع گیرنده و اطّلاعات در اینباره پرداخته شود مفهوم اطّلاع رسانی را در نگاه کلّی واکاوی نموده و  با احصای عناوین نه گانه کلّی در آیات،  به احکام و مفاهیمی مرتبط با کنش رسانه ای دست یافته است، آنگاه با تحلیل تفسیری و انطباق مواد  قانونی با آنها، چگونگی حلّ تعارض احتمالی میان قوانین و تزاحم مصادیق را بیان نموده است.
۲۰۹.

مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 57 - 78

کلید واژه ها: امر به معروف نهی از منکر نظارت همگانی دعوت به خیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۵۳
یکی از مهم ترین واجبات اسلامی که به شدّت در منابع نقلی مورد تأکید قرار گرفته است فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» است. اصل هشتم قانون اساسی برای این مسؤولیّت اجتماعی سه سطح ترسیم کرده است: امر به معروف مردم توسّط مردم، امر به معروف مردم توسّط دولت، امر به معروف دولت توسّط مردم. در متون فقهی صرفاً به سطح نخست پرداخته شده و از تبیین اهمیّت سطوح دیگر و کیفیّت اجرایی کردن آنها غفلت شده است. از آنجا که سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر از اهمیّت و حساسیّت بالاتری نسبت به دو سطح دیگر برخوردار است و هیچ پژوهشی در راستای کیفیّت اجرایی کردن آن انجام نشده است، لذا این پژوهش به منظور پُر کردن این خلأ علمی و پژوهشی انجام شده است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته ایم که در راستای تحقّق سطح سوم امر به معروف و نهی از منکر، اجرای چهار مرحله ضروری است؛ آن چهار مرحله به ترتیب اولویّت عبارتند از: 1- نصیحت و خیرخواهی؛  2- انتقاد و اعتراض؛ 3- گزارش دهی و افشاگری؛ 4- برخورد قهری از مجاری قانونی و پرهیز از اخلال در نظم و امنیّت عمومی.
۲۱۰.

واکاوی تعارض لاضرر و لاحرج در اجرای قراردادها در نوسانات اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 217 - 242

کلید واژه ها: لاضرر لاحرج تعارض قرارداد اقتصادی نوسانات اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۹
تعارض ادله از بدو شکل گیری اصول فقه  به دلیل کاربرد و کارآیی زیادی که در روند استنباط احکام و تفسیر مقرّرات اسلامی و پاسخگویی به حوادث واقعه و حلّ  مسائل مستحدثه داشته است، مورد بحث و توجّه  قرار گرفته است. از جمله در وضعیّت اجتماعی کنونی، قراردادهای اقتصادی متأثّر از نوسانات شدید اقتصادی ناشی از علل و عوامل گوناگون، متعاقدین را در اجرای قراداد دچار مشکل نموده و یک طرف را دچار عسر و حرج شدید کرده و از سوی  دیگر، عدم اجرای قرارداد نیز موجب تضرّر طرف دیگر می شود و در این حالت، تعارض  لاضرر و لاحرج پیش می آید. از اینرو مقاله حاضر با روش توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مبانی این دو قاعده،  به این نتیجه دست یافته است که در آن چه ما فوق طاقت بشری بوده و در آن ضیق و عسر و دشواری و صعوبت است حکم - اعمّ از تکلیفی و وضعی - منتفی است. از طرفی حقوقدانان و وکلا، شرایط دشواری را در قراردادها مدّنظر داشته و در متن قرارداد درج نمایند و به شرایط فورس ماژور توجّه خاصّ نموده و آن چه را که محتمل الوقوع بوده و امکان دارد در روابط قراردادی مؤثّر باشد، پیش بینی کنند. همچنین جامعه قضات تا تصویب قانونی مبنی بر پذیرش نظریه «تغییر اوضاع و احوال»، بر مبنای ادله مطرح شده می توانند با استفاده از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیّه را صادر کنند.
۲۱۱.

تحلیل ماده 224 قانون مجازات اسلامی بر اساس رویکرد مشهور فقیهان مسلمان به موضوع اکراه به زنا (اکراه کردنِ مرد به زنا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 295 - 324

کلید واژه ها: اکراه زنا مرد مستندات پزشکی قانون مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۷۸
«اکراه» با توجه به ماهیت خاص آن، یکی از مسائل مهمی است که از دیرباز مورد توجه مکاتب فقه و حقوقی قرار گرفته و بحث و بررسی های زیادی درباره آن انجام شده است. در ماده 224 قانون مجازات اسلامی، تحقق زنای به عنف یا اکراه فقط از سوی زانی پذیرفته شده و به نوعی امکان تحقق اکراه از جانب زانیه و مورد اکراه قرار گرفتن مردان در امر زنا رد شده است. سؤال مطرح شده این است که آیا اکراه مرد به زنا امکان دارد و اینکه رویکرد مشهور فقیهان به این موضوع چیست؟ بررسی این مسئله و موضوع از آن جهت ضرورت دارد که فتوای مشهور فقهای شیعه، خلاف این ماده است، و اعاظم فقهای شیعه مانند علامه حلی، شیخ طوسی و معاصرین مانند امام خمینی معتقد به مکرَه واقع شدن مرد در زنا هستند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، سعی شده با تبیین مفهوم «اکراه» در لسان فقها و حقوق دانان و نقد ادله نظریه عدم اکراه زانی(نظریه غیر مشهور) و با ارائه ادله عقلی و مستندات پزشکی و همچنین بررسی آیات و روایات، قول مشهور را تقویت کرده و لزوم پذیرش اکراه در طرف مردان را به اثبات رساند.
۲۱۲.

چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 39 - 56

کلید واژه ها: اتحادیه آفریقا پیشگیری سازمان ملل متحد کنیا مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۱
زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.
۲۱۳.

امکان سنجی جبران خسارت مالی بزه دیده در صورت اشتباه در تعیین مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 185 - 202

کلید واژه ها: اشتباه قاضی اعاده به وضع سابق خسارت مادی خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۶۴
زمینه و هدف : قضات در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم دچار اشتباه می شوند و بنابر اصل 171 قانون اساسی، ضرر مادی یا معنوی را متوجه افراد بی گناه می کنند. در صورت تقصیر، قاضی موظف است جبران خسارت کند و اگر تقصیر نداشته باشد، دولت مکلف به جبران خسارت است. به هرحال باید از متهم اعاده حیثیت شود. هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی خسارت مالی توسط قاضی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات با به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در این پژوهش اصالت متون، امانت داری و صداقت رعایت شده است. یافته ها : جبران خسارت به صورت مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول است. سابقاً در خصوص جبران خسارت مالی ابهام نظیر جبران خسارت در مرحله مقدماتی و اثبات تقصیر قاضی وجود داشت؛ اما در حال حاضر قانون آئین دادرسی کیفری جدید بر این امر صحه گذاشته است. نتیجه گیری : با توجه به ابهامات موجود در جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی، رأی وحدت رویه 791 ایجاد شد و می توان گفت که در مرحله مقدماتی نیز جبران خسارت توسط قاضی امکان پذیر است و قضات در صورت اشتباه مصونیت ندارند.
۲۱۴.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۶۶
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۲۱۵.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلید واژه ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۹
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۲۱۶.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 387 - 402

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری عوامل سازمانی عوامل تکنولوژیکی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۷۵
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.
۲۱۷.

آثار اقتصادی تغییرکاربری اراضی و باغات در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 423 - 440

کلید واژه ها: تغییرکاربری اراضی باغات توسعه پایدار اقتصاد محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۶
زمینه و هدف : روند رو به افزایش تغییر کاربری زمین در سال های اخیر خسارت های جبران ناپذیری را به عرصه های طبیعی وارد کرده است. هدف مقاله حاضر آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری غیر مجاز اراضی و باغات در حقوق ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : کاهش تولید محصولات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، فرسایش و کاهش حاصل خیزی خاک،گسترش بیابان ها و وقوع بلایای طبیعی و پیامدهای منفی زیست محیطی هم چون آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آلاینده غیر مجاز به خصوص در حاشیه رودخانه ها و ساحل دریا و مناطق مجاور منابع آب شرب و کشاورزی و در نهایت مرگ تدریجی کشاورزان از مهم ترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی و باغات است. نتیجه : حفظ منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی کشاورزی از ضروریات است و ضامن توسعه ای پایدار خواهد بود. در فقه نیز بر حفظ کشاورزی و توسعه کشاوری به عنوان فعالیت مهم اقتصادی تأکید شده است.
۲۱۸.

انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 441 - 458

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی اسباب واقعی سبب مقدم در تأثیر سبب متناسب خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.
۲۱۹.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلید واژه ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۲۲۰.

تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 903 - 920

کلید واژه ها: حق شرط معاهدات حقوق بشری جهان شمولی حقوق بشری فرهنگ بومی تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۵
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان