درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: با توجه رویکرد قانونگذار و دیدگاه فقه نسبت به مال و آنچه از مغهوم «عین اموال» قابل برداشت است، مرزبندی انواع ِ اموال و واکاوی ِ امکان ِ تسری اقتضائات ِ خاص ِ اموالِ مادی به اموال غیرمادی، امکان و فرصت بررسی تلف اموالی که فاقد وصف تکون اند همچون مال مجازی را پدید می آورد. سکوت قانونگذار در این خصوص، چالشی اساسی درانداخته است؛ بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی تلف اموال غیرمادی و امکان تسری قواعد تلف به این نوع اموال است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اگر صدق عنوان مال بر مصادیق اموال غیرمادی ممکن باشد، مانعی در تسری قواعد حاکم بر تلف اعیان مغصوبه به اموال مادی به چشم نمی خورد. چه اینکه هر مالی قابل اختصاص یافتن است و باید از هرگونه تعرض مصون باشد در واقع قواعد حاکم بر غصب و تلف اموال، به منظور احتراز از تعرض و بی حرمتی به اموال اشخاص به انحاء مختلفه وضع شده است. نتیجه: اموال غیرمادی، صرف نظر از ویژگی های منحصر به فرد، در بدو امر، یک مال تمام عیار محسوب می شوند و می توانند از سوی اشخاص دیگر، مورد تعرض و حتی غصب قرار گیرند و حتی بعد از غصب و استیلای غیرقانونی، تلف شده و برای غاصب تکالیفی را به فراخور نوع مال و بستر آن، ایجاد نمایند.

بزهکاری کودکان و پاسخ دهی مناسب به آن از جمله مسائل مهم بیشتر نظام های اجتماعی است. ازآنجاکه خانواده جایگاه مهمی در شکل گیری شخصیت و جامعه پذیری کودکان و نوجوانان دارد، بر اهمیت حفظ این جایگاه در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان تأکید می شود. واکاوی این مهم از منظر فقه امامیه و قوانین کیفری ایران و فرانسه موضوع مورد مطالعه این مقاله است که به روش توصیفی-تحلیلی تدوین یافته است. با توجه به مسئولیتی که اسلام بر دوش والدین گذاشته و تکالیفی که در امر خطیر تربیت متوجه آنان ساخته، جایگاه خانواده در اسلام بسیار مهم تلقی می شود؛ به گونه ای که خانواده در کانون پاسخ های جامعوی اعم از کنشی و واکنشی به بزهکاری نوجوانان قرار دارد و اسلام پاسخ هایی از این دست را بر پاسخ های کیفری دولتی ترجیح می دهد. از این نمونه پاسخ ها، می توان به تربیت مذهبی کودک و تأمین نیازهای حیاتی او و تأدیب کودک اشاره کرد. این مهم در قانون کیفری ایران و فرانسه نیز تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. پذیرش سرپرستی خانواده اولیه و خانواده جایگزین و اخذ تضمینات لازم از آن ها نمونه هایی از توجه به جایگاه خانواده در پاسخ دهی به بزهکاری کودکان است. با وجود این، با عنایت به آموزه های اسلامی می توان ادعا کرد که کاستی های جدی در این خصوص وجود دارد.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

زمینه و هدف: امروزه کار شایسته علاوه بر اینکه سویه اقتصای قابل توجهی دارد، از منظر حقوق بشر نیز مورد توجه است. به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا با بررسی آراء فقها و آیات و روایات، معیارهای کار شایسته را در عرصه فقه اقتصادی جست وجو کند. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: ارجاع دهی مستند و امانتداری در استفاده از منابع مورد توجه نویسندگان مقاله است. یافته ها: کار شایسته در فقه اقتصادی و آراء فقها در برگیرنده آزادی تشکل ها در چارچوب اصل نصیحت، منع کار اجباری و بیگاری بدون رضایت افراد، نفی مناسبات مبتنی بر تبعیض و بی عدالتی بر مبنای قاعده لاضرر و عدم به کارگیری کودکان بر مبنای نفی عسر و حرج می باشد که در آموزه های حقوق بشری نیز همین مناسبات نابرابر نفی شده است. نتیجه : نظام کار در جامعه اسلامی نیازمند عملیاتی نمودن کار شایسته از جهت عمومی برای همسویی با آموزه های حقوق بشری است. از طرف دیگر، کارگران و اهل کسب وکار و کارآفرینان نیازمند حمایت خاص هستند تا بتوانند ضمن مطالبه حقوق در حال تغییر خود، پشتوانه ای برای استقلال و پیشرفت جامعه اسلامی باشند.  

براساس دیدگاه فقها و ماده 463 ق.م.ا 1392 مسئولیت عاقله منحصر در پرداخت دیه جنایات خطای محض است. فقهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته اند که جانی مسلمان باشد. پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسلمان است؛ پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. براساس یافته های این تحقیق، جانی اهل ذمّه براساس روایت صحیحه ابی ولّاد در صورتی که ملائت داشته باشد خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخت دیه را نداشته باشد امام و حاکم اسلامی عهده دار پرداخت دیه هستند. غیر مسلمانی که ذمّی نیست اعمّ از مستأمن، مهادنه و حربی در صورتی که ملائت داشته باشند براساس قیاس اولویّت، اصل شخصی بودن مسئولیّت کیفری و اصل برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که ملائت نداشته و معسر باشد، دیه به صورت دین بر عهده جانی است و براساس آیه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» باید به کافر غیر ذمّی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت نماید. تحقیقات انجام شده در این مقاله به نقد ماده ۴۷۱ ق.م.ا 1392 منتهی شده است؛ زیرا این ماده به صورت کلی و عام تدوین نشده و صرفاً به تعیین حکم مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محضِ بخشی از کفّار و غیرمسلمانان پرداخته است. افزون بر این، مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت «مهلت مناسب» دانسته، در حالی که این قید فاقد پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای آن تعیین نشده است.

زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیب پذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف می باشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورم زا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی می باشد. همچنین ابزار جمع آوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانه ای است. یافته ها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمت هاى جنگى، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تأمین می کند. پس از تأمین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجراى عدالت اقتصادى، برقرارى ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندى هاى ضروری اکثریّت مردم و جلوگیرى از نارضایتى عامّه و شورش هاى خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب می شوند. حکومت اسلامی می بایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان می دهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدی گری و نقش آفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی می باشد.

در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  

زمینه و هدف: برای اجرای رأی داوری در زمانی که محکوم علیه از اجرا استنکاف می کند، باید ضمانت اجرای مطمئن و قطعی وجود داشته باشد. هدف مقاله حاضر بررسی حدود نظارت قضایی بر اجرای آرای داوری داخلی و بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در جایی که مبانی بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن مطرح باشد، نیز اقدام محاکم در مقام اجرای رأی داوری حداکثر متضمن یک بازرسی مختصر شکلی خواهد بود. این رویکردها نشان می دهد که رأی داوری از قطعیت و ضمانت اجرای قوی برخوردار است و هرگاه شکایت از رأی داوری در نزد دادگاه مطرح شود دادگاه نباید مبسوط نماید که باید به طور محدود نظارت قضائی خود را به کارگیرد. نتیجه: از توجه به مقررات قوانین و نظریات حقوقی فهمیده می شود که نظارت قضایی دادگاه حسب مورد، متفاوت خواهد بود. قانون داوری تجاری بین المللی میان موارد ابطال و موارد بطلان یا عدم قابلیت اجرا، قائل به تفکیک شده است. از همین رو باید مابین موارد ابطال یا به عبارت بهتر قابلیت ابطال از یک طرف و موارد بطلان مطلق به حکم قانون از طرف دیگر، تمایز قائل شد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پارادایمی توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی با تأکید بر معارف رضوی است. روش به کاررفته کیفی و تکنیک آن نظریه داده بنیاد است. جامعه آماری پژوهش خبرگان آگاه از موضوع در جوامع و ادارات علمی و آموزشی استان کرمانشاه در سال 1402 هستند که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند به شیوه گلوله برفی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساخت یافته است. اطلاعات به دست آمده در این پژوهش با مصاحبه از 16 نفر به اشباع نظری رسید و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه ها تا نفر 18 ادامه پیدا کرد. تحلیل داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج حاصل از کدگذاری باعث شکل گیری مقوله های اصلی و فرعی شامل شرایط علّی (عوامل ساختاری، عوامل دینی و عقیدتی، دانش پایه سرمایه اجتماعی و حکمرانی)؛ شرایط زمینه ای (ساختار نظام حکومتی، سازمان دهی فرهنگی، به کارگیری تعالیم دینی، الهی و رضوی)؛ شرایط مداخله گر (جو اجتماعی و فرهنگی، امکانات و شرایط لازم، تشابه حاکم و مردم)؛ راهبردها (حوزه و منابع قانونی، طرح و برنامه، نقشه و سند راهبردی سرمایه اجتماعی) و پیامدها (پیامدهای اولیه و ثانویه) شد. درنهایت هسته اصلی پژوهش یعنی «توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی» برساخت شد و مدل پارادایمی پژوهش که بازنمایی از شرایط و عوامل توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی است، ارائه شد. بهره مندی از مدل مذکور می تواند زمینه ساز توسعه سرمایه اجتماعی در حکمرانی اسلامی و افزایش مفاهمه، صلح و اقتدار و پیشرفت در سایه توجه بیشتر به معارف و الگوهای ارتباطی و رفتاری امام رضا (ع) شود.

نظریه بافت از مشهورترین رویکردهای شناخته شده در زبان شناسی نوین است. این رویکرد در نظر دارد از ابزارهای علمی و همگانی در حوزه زبان برای فهم منظور گوینده کلام در سخن کاوی و تحلیل آن استفاده کند. سؤال این است که چگونه نظریه مذکور را می توان برای فهم منظور شارع مقدس و به اصطلاح استنباط احکام فقهی به کار گرفت. در نوشتار حاضر، نویسندگان با استفاده از ابزارها و روش های متداول سخن کاوی و منظورشناختی، برخی از انواع بافت را در تحلیل استنباطات متون فقهی بیع، مؤثر یافته اند. نتایج حاکی از این است که غالب روش های متداول از جمله، ارجاع، جایگزینی و حذف در حوزه بافت درون زبانی و انواع کارگفت های زبان شناس مشهور جان سرل در کُنش های گفتاری از کارگفت های اعلامی، اظهاری، تعهدی و ترغیبی را می توان با برخی از مبانی استنباطی فقها در زمینه بیع، تطبیق نمود. این در حالی است که معدودی از این کنش ها همانند کنش عاطفی، الزاماً برآیند استنباطی لازم را برای تحصیل احکام واجد نبودند.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

طلاق ناشی از عسروحرج (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)، طلاق ناشی از عدم پرداخت نفقه (موضوع ماده 1129 قانون مدنی)، و طلاق ناشی از تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، ازجمله موجبات طلاق به درخواست زوجه است. بنابر مبانی فقهی و حقوقی، انفاق به زوجه بر عهده زوج است و تخلف از این وظیفه، ضمانت اجرای حقوقی و کیفری دارد. این انفاق باید از منابع مالی مشروع تأمین شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این مسئله است که آیا استنکاف زوج از پرداخت نفقه با مال تحصیل شده ازطریق مشروع و عدم امکان الزام وی به وظیفه شرعی و قانونی می تواند یکی از موجبات طلاق به درخواست زوجه باشد؟ آیا این انفاق می تواند عامل عسروحرج زوجه و به منزله عدم پرداخت نفقه تلقی شود و درنتیجه زوجه را مستحق تقاضای طلاق کند؟ آیا چنین انفاقی می تواند تخلف زوج از شروط ضمن عقد (شرط اول و پنجم) محسوب شود و به زوجه این حق را بدهد که به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ گویی به سؤالات فوق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که منابع فقهی و حقوقی تصریحی دراین خصوص ندارند و درباره تفسیر قوانین مرتبط، ابهاماتی وجود دارد؛ بااین حال، به نظر می رسد می توان انفاق با مال تحصیل شده ازطریق نامشروع را بنابر دلایلی، از موجبات طلاق به درخواست زوجه دانست و برای ارتقاء قوانین و رفع ابهام پیشنهادهایی داد.

جایگاه خانواده در سرپرستی و پرورش کودکان انکارناپذیر است؛ زیرا کودکان به دلیل ناتوان بودن در تأمین نیازهای جسمی و روحی و مالی خود نیازمند حمایت والدین خود هستند. جامعه نیز براساس این اماره که والدین کودکان، مناسب ترین افراد برای نگهداری و پرورش آن ها هستند، این وظیفه را متوجه والدین می کند؛ ازاین رو، حقوق بسیاری برای کودکان در نظام حقوقی ایران درنظر گرفته شده است که از بین آن ها می توان به حق حضانت اشاره کرد. بسیاری از فقها و حقوق دانان به جنبه حق و تکلیفی بودن نهاد حقوقی حضانت توجه کرده اند؛ درحالی که بیشتر نویسندگان درباره توافق درزمینه واگذاری و تفویض آن به دیگری، سکوت کرده، و به آن توجهی نکرده اند. این پژوهش قصد دارد به ابهامات اساسی درباره حضانت، تراضی زوجین برخلاف قواعد حضانت، امکان اسقاط حق حضانت فرزند و واگذاری آن پاسخ دهد. روش پژوهش این مقاله با توجه به هدف، از نوع نظری، و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات برپایه روش کتابخانه ای است. برهمین اساس، یافته های پژوهش نشان می دهد که ظاهراً حضانت برای مادر حق، و برای پدر حق و تکلیف است و زوجین می توانند درباره واگذاری حضانت به یکدیگر در زمان انحلال نکاح توافق کنند؛ به عبارت دیگر، هر دو می توانند با رعایت مصلحت طفل، حضانت فرزند را به دیگری واگذار کنند.

قرابت رضاعی با شیرخوردن طفل، برحسب شرایط مندرج در ماده ۱۰۴۶ ق.م، از زنی ایجاد می شود که مادر واقعی طفل نباشد. این قرابت، مانع ازدواج میان خویشاوندان رضاعی می شود و آثار قرابت ناشی از نسب، مانند ارث و انفاق، در آن مطرح نمی شود. قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه شیعه، سرقت مستوجب حد را موجب قطع عضو می داند و صرف خویشاوندی را موجب سقوط مجازات حدی نمی شمارد؛ اما مجازات حد قطع در سرقت مالِ فرزند توسط پدر را براساس بند «ج» ماده ۲۶۸ ساقط کرده است. به کار بردن واژه کلی «پدر» در فقه و قانون، این سؤال اساسی را به ذهن متبادر می سازد که اگر سرقت توسط پدر از مال فرزند رضاعی صورت گیرد و جامع تمام شرایط موجب حد باشد، می توان بر سقوط حد قطع از پدر رضاعی قائل بود؟ جستار حاضر به روش توصیفی   تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای، با تتبع و بررسی دقیق ادله اربعه درباره سرقت حدیِ پدر و تطبیق آن با دیگر قواعد فقهی و قانونی، به این نتیجه رسیده است که قانونگذار با وضع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی بر تفسیر موسع از قاعده درأ گرایش دارد و حدیث «أنت ومالک لأبیک» نیز که دلالت بر وجوب احترام به پدر دارد، شامل قرابت ناشی از رضاع نیز می شودبرای جلوگیری از قطع رحم، از سرایت حکم عام در آیه می کاهد که براساس تلازم احکام عقل و شرع، همچنین تسالم اصحاب بر قاعده درأ و اهتمام شارع بر احتیاط در دماء در جرائم مستوجب حد، شبهه مصداقیه ای در گستره آیه سرقت ایجاد می شود که بر پدر رضاعی سرایت می کند و معافیت از مجازات قطع عضو در ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر پدر سارق از مال فرزند رضاعی را دارای وجاهت شرعی و قانونی نشان می دهد.

رفتاری که به قصد تحقق جرم تام معینی واقع می شوند، ولی به علت دخالت عوامل غیرارادی، بی نتیجه می مانند نیز جرم شناخته می شوند. این نوع اعمال، تحت عنوان عملیات مجرمانه بی بهره شناخته شده و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران عبارتند از: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال. جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، منطبق با مصادیق مجرمانه مذکور است. تحقق عملیات مذکور، ضمن ظهور حالت خطرناک مرتکب، موجب تهدید حقوق دیگران و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه شده و برخلاف اخلاق متعارف محسوب می شود. این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است، نشان می دهد، جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره، براساس اصول مختلف ناظر بر جرم انگاری در حقوق جزای عرفی نظیر اصل ضرر، عدالت کیفری بازدارنده، حالت خطرناک مرتکب و در حقوق جزای اسلامی برمبنای قواعد تعزیر، حرمت مقدمه حرام و تجری قابل توجیه است.

یکی از صورت های رایج قرارداد در بازارهای مالی، قرارداد فروش به شرط بازخرید است. از جمله این قراردادها، بیع العینه مشروط است که به منظور تأمین نقدینگی یا امهال بدهی منعقد می شود. در این قرارداد، فروشنده متعهد می شود کالا را در آینده با قیمتی مشخص بازخرید کند. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی، اصولی و روایی انجام شد. مشهور فقها با استناد به قواعدی مانند اجماع، روایات، لزوم دور و عدم قصد جدی، این معامله را باطل می دانستند. بررسی تفصیلی نشان داد که ادله مشهور از اتقان کافی برخوردار نیستند. روایات مورد استناد از جهت سند و دلالت محل مناقشه بودند و ارتباطی با بطلان بیع العینه مشروط نداشتند. حتی در صورت پذیرش دلالت، تقیید این روایات در مقام افتا با چالش مواجه بود؛ بنابراین، این پژوهش نشان داد که بیع العینه مشروط صحیح است و ادله بطلان آن قابل نقد هستند.