فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۲۴ مورد.
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
89 - 112
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی حکم تکلیفی تولید زیاد پسماند از منظر فقه امامیه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد، تولید زیاد پسماند چنانچه ناشی از بهره وری ناصحیح از کالا یا دور ریختن اشیائی باشد که هنوز بهره بردن از آن امکان دارد، مصداق اسراف تلقی شده و از طرفی، اگر امکان تولید کمتر پسماند باشد، با توجه به آسیب های مخرّب آن به محیط زیست و ایجاد بیماری های گوناگون تولید زیاد پسماند، مصداقی از «اضرار به نفس» و «اضرار به غیر» است. علاوه بر ادلّه ناهی از مطلق اسراف، روایاتی که از «القاء النوی» به اسراف تعبیر کرده اند نیز بر حرمت این عمل به جهت اسراف بودن آن دلالت دارند. فقهاء هرچند از این مسأله نامی نبرده اند، امّا عبارات ایشان در برخی از مباحث همچون دور ریختن متنجسات یا دور ریختن آب قلیل را می توان بر این مسأله تطبیق داد. از آنجا که عمده دلیل فقهاء برای حکم به حرمت «اضرار به نفس» و حرمت «اضرار به غیر»، عقل و روایات -به خصوص حدیث «لاضرر»- است، آن آسیبی که عقل و عقلاء، آن را ظلم شمرده و قبیح باشد، یا آن چیزی که عرف آن را ضرر بداند، موضوع این دو حکم است و تولید زیاد پسماند مصداقی برای هر دو این احکام است.
فقه اجتماع: موضوع؛ قلمرو؛ ویژگی ها و روش آن
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
25 - 40
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی فقه اجتماع از جهت قلمرو، ویژگی ها و روش بود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نشان داده شد که فقه اجتماعی نسبت به فقه فردی به لحاظ زمانی، جوان تر است. اما به لحاظ رویکردی، گسترده تر از فقه فردی بوده و تنها جنبه فردی و امورات شخصی را مطمع نظر قرار نداده؛ بلکه تکلیف حیات محیط و محاط بر فرد را هم در نظر گرفته و تلاش می کند که تکلیف مکلّف اجتماعی را هم روشن کند. البته این به معنای آن نیست که فقه فردی، دین را جدای از سیاست می داند یا به نقش مثبت یک حکومت متعهّد به دین در حمایت از اجرای احکام شریعت غافل است؛ بلکه به این معنا است که حکومت و سیاست، نقشی محوری در نگاه فقهی به مسائل ندارد. این رویکرد نیز، با توجه به جایگاه و نقش شیعه در حاکمیت سیاسی در ادوار تاریخی حیات شیعه، قابل توجه و قابل دفاع خواهد بود. یکی از برجستگی های فقه اجتماعی این است که، این رویکرد نمی تواند همانند فقه فردی با تشتّت و تکثّر در پاسخ های فقهی به مسائل کنار بیاید. چون در این رویکرد، فقیه تلاش می کند تا میان پاسخ های استنباطی به مسائل فقهی یک باب و ابواب فقهی مختلف، پیوند و انسجام منطقی برقرار نماید؛ نظیر پیوند میان اجزای یک مرکّب نظام مند.
فقه اجتماعی، مبانی، رویکرد و قلمرو با تأکید بر اندیشه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی، رویکرد و قلمرو فقه اجتماعی از دیدگاه آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که آیت الله محمدجواد فاضل به عنوان یک صاحب نظر فقهی، تعریف خاصی از فقه اجتماعی ارائه می دهند که براساس آن، فقه اجتماعی شامل موضوعات اجتماعی و رویکرد اجتماعی نسبت به سایر موضوعات فقهی است. همچنین، ایشان علی رغم باور به روش اجتهادی فقه سنّتی و توانایی آن در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی، فقه سنّتی را نیازمند به تکمیل دانسته و لذا، پرداختن به فقه اجتماعی را دارای ضرورت می دانند. ایشان خطابات اجتماعی فقه را به دو دسته، فقه الاجتماع خاص و فقه الاجتماع عام تقسیم کرده و مبتنی بر آن معتقدند برخی از این خطابات مختص به جامعه اسلامی است و برخی دیگر، خطاب به جامعه بشری است. به نظر می رسد پرداختن به فقه اجتماعی ازجمله ضرورت های فقه شیعی است. اما بدیهی است پرداختن به آن باید از حالت کلی گویی خارج شود. لذا، این پژوهش ازجمله متون مقدمه و مدخل فقه اجتماعی محسوب شده و به ثمر نشستن آن منوط به پرداختن به مسائل اجتماعی و ارائه راهکارهای فقهی مبتنی بر اصول فقه اجتماعی است.
واکاوی فقهی قتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
113 - 129
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر واکاوی فقهیقتل زن و کودک غیرمسلمان در جنگ است. روش پژوهش تحلیلی- انتقادی بوده و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی انجام شده است. از چالش های اصلی تحقیق پیش رو تعیین اصل اولی در مسئله قتل این دو دسته است؛ اگرچه تمسّک به اصل احتیاط، رویکرد بسیاری از فقهاست، اما بیان فنی آن با اختلاف نظر و اشکالاتی همراه بوده و همین امکان، جریان اصل برائت را نیز محتمل ساخته، به گونه ای که حتی برخی بر این باورند که اصل اولی برائت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل اولی در قتل زن و کودک غیرمسلمان در نبرد، اصل احتیاط است. از طرفی، با توجه به ادلّه فقهی، قتل آن ها به طور کلی جایز نیست، مگر در شرایط اضطرار که موجب برتری دشمن یا سوءاستفاده وی به نحو سپر قرار دادن این افراد شود. در چنین شرایطی، حکم به جواز قتل صادر می شود؛ اما این حکم نیز با محدودیت ها و شرایط خاصی همراه است. همچنین با وجود اجماع کلی بر عدم جواز قتل زنان و کودکان، موارد استثنایی وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق تر و تصمیم گیری مبتنی بر شرایط خاص دارند.
درآمدی بر فقه فرهنگ با رویکرد نظامات؛ چیستی، چگونگی و نظام مسائل
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
41 - 64
حوزههای تخصصی:
سوال اصلی پژوهش حاضر این است که با نظر به فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی، فقه فرهنگ چیست و چگونه شکل می گیرد؟ پاسخ به این پرسش، می تواند مقدّمه ای برای فهم نسبت ثبوت و اثبات در فرهنگ دینی باشد. هدف این پژوهش معرّفی فقه فرهنگ، نظام مسائل و رویکردهای آن است و در این باره با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی-انتقادی، مبانی موجود و مختار بررسی و چارچوب نهایی مطرح و بررسی شده است. در این پژوهش، معرفی فقه فرهنگ در سه محور چیستی، چگونگی و نظام مسائل بررسی شد. در محور اوّل، فرهنگ به عنوان یک نظام اجتماعی شناخته شد که بر اساس محکمات و متشابهات انسانی تکوین یافته است و لذا تعبیر به نفس فرهنگی شد. فقه فرهنگ، علم به احکام این موضوع از ادله تفصیلی است. در محور دوم، مقتضای این خصوصیات در موضوع حکم، تأسیس فقه فرهنگ با رویکرد نظامات است که در پیوند میان فقه نظام و فقه فرهنگ بحث شد. در محور سوم، ده حوزه فرهنگی معرفی شد که شامل هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و رسانه، فراغت گزینی و سبک زندگی، خرده فرهنگ ها، ارتباطات میان فرهنگی، هنر، سازمان و حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی و اقتصاد فرهنگی می شد. هرکدام از این ده حوزه، بخشی از تحقق مسائل فرهنگی است که به نحوی به معنا و نحوه زیست اجتماعی بشر وابسته است و به لحاظ این وابستگی ماهیت فرهنگی دارد. در نسبت میان این نظام مسائل با آن چیستی و چگونگی، دو محور در فقه فرهنگی شامل فقه نظام فرهنگی و فقه نظام مدیریت فرهنگی می شود. نظام فرهنگی، نظام اجتماعی و نظام مدیریت فرهنگی، نظام رفتاری ذیل آن است که در سازمان فرهنگی و حکمرانی فرهنگی تحقق دارد؛ چنان که در میانه بحث، فقه نظامات به دو قسم کلّی فقه نظامات اجتماعی و فقه نظامات رفتاری تقسیم شد و قسم دوم در ذیل قسم اوّل قرار گرفت. با این بیان، نمایی کلّی از فقه فرهنگ به دست می آید.
بررسی زمینه های شکل گیری و بالندگی فقه حکومتی در اندیشه امام خمینی
منبع:
پژوهش های فقه اجتماعی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱
65 - 88
حوزههای تخصصی:
در یک تقسیم بندی، می توان قائل بود که علم فقه در طول تاریخ خود به لحاظ رویکردی، سه رویکرد شاخص را تجربه کرده است: فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی. هر سه رویکرد به فقه، همچنان حیات داشته و در نسبتی مشخص با یکدیگر قرار دارند. پژوهش حاضر با بررسی سیر تکوین و تطور علم فقه، زمینه های شکل گیری و ارتقاء فقه حکومتی را بررسی می کند. رویکرد حکومتی به فقه، در امام خمینی به اوج بالندگی نظری و عملی خود می رسد و این پژوهش درصدد بررسی زمینه های این اوج گیری است. در این راستا به طور مجزا، هر کدام از این رویکردها به فقه مورد بررسی قرار گرفته و منطق تقسیم بندی فوق تشریح شده است. سپس بر طبق داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای، با روش توصیفی- تحلیلی و نیز تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با کارشناسان با روش تحلیل مضمون، نشان داده شد که «مواجهه با دولت مدرن»، «پیوند مترقی فقه با مبانی خود» در حکمت صدرایی در اندیشه امام خمینی، «تسلط بر حوزه قدرت و فهم مناسبات آن» و درنهایت، «ویژگی های فردی امام خمینی» و صفت مهم «جامعیت» ایشان، از دلایل اصلی اوج گیری بالندگی فقه حکومتی در ایشان است.
وضعیت عمل سفهی در فقه امامیه؛ نظریه نسبیت
حوزههای تخصصی:
عمل سفهی که معمولاً به عمل حقوقی غیرعقلایی شخص رشید تعریف می شود، حالت نامتعارفی از هر عمل حقوقی مالی و نیز نقطه برخورد غیرعقلایی بودن نفس عمل و عاقل بودن شخص ایجادکننده است. سکوت قانون گذار ایران و اختلاف نظر فقهای امامیه در خصوص وضعیت اعمال سفهی، نظام حقوقی ایران را در تعیین مناسب وضعیت این اعمال با چالش مواجه ساخته است. پژوهش بنیادین حاضر به بررسی دو نظریه بطلان و صحت عمل سفهی در فقه امامیه می پردازد و برخی دلایل از هرکدام را رد می کند و برخی را می پذیرد. این پژوهش درنهایت، با روش توصیفی- تحلیلی خود، هر دو نظریه یادشده را به دلیل مطلق انگاری نسبت به عرف، در تعیین مناسب وضعیت این اعمال ناتوان دیده است و نظر جدیدی موسوم به نسبیت وضعیت اعمال سفهی ارائه می کند. نسبیت وضعیت اعمال سفهی در برابر مطلق بودن آن در دو نظریه پیشین، عرف را قادر به تصحیح برخی اعمال سفهی با تکیه بر متعارف بودن آن ها و باطل انگاشتن بقیه اعمال سفهی می داند.
ضرورت تغییر نگرش در احراز شرایط سلبی شهود با ظهور طبقات جدید اجتماعی (نگاهی به پدیده ولگردی و تکدیگری)
حوزههای تخصصی:
در قانون ایران شرایطی برای شهود گفته شده است که برخی از آن ها به دلیل وجود مناقشات فراوان نیازمند بازنگری است. در این راستا، نگارندگان با روشی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای، هریک از شروط سلبی شهود را مورد تحلیل قرار داده اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است که برخی از شروط سلبی مانند ذی نفع نبودن و نداشتن خصومت، مورد اتفاق بیشتر فقها بوده است، اما برخی شرایط ازجمله عدم اشتغال به تکدی و عدم ولگردی از لحاظ تعیین ملاک و بعضاً از حیث اصول عقلی مورد مناقشه جدی قرار دارند؛ زیرا با پیدایش طبقات جدید اجتماعی با عنوان مطرودان از جامعه که مفهومی اعم از ولگردان دارد و همچنین سائل به کف مضطر و طفیلی که اخص از مفهوم کلی متکدیان است، می توان گفت شهادت آن دسته از افرادی که حقیقتاً متکدی و ولگرد شمرده نمی شوند، قابلیت استماع را دارد. بر همین بنیان مشخص شد از بین تقسیم بندی مفهوم متکدی، تنها متکدیانی که تکدیگری را وسیله امرار معاش خود قرار داده اند، از عده دلایل خارج می شوند نه فردی که از باب ضرورت یا به صورت موقت یا از روی اکراه دست به تکدیگری زده باشد. همچنین بیان شد ولگردی مفهومی اخص از مطرودان اجتماعی را دارد و هر فردی که از جامعه طرد شده است، در زمره ولگردان قرار نمی گیرد، بلکه درصورتی که سه عنصر نداشتن مسکن مشخص، عدم اشتغال به شغل متعارف و تأمین نیازها از راه پرسه زدن در اماکن عمومی را مجتمعاً داشته باشد، ذیل تعریف ولگرد قرار می گیرد و به تبع آن نیز از عده دلایل خارج می شود که این موضوع همسو با تفسیر مضیق قوانین جزایی و بهتر است برای مفهوم ولگرد و متکدی معیارهای مشخصی تعیین شود تا از تفسیر موسع این مفاهیم نیز پیشگیری شود.
برون رفت از اجمال های قانونی در شناسایی مفهوم حقیقی حق از اباحه و اختیار
حوزههای تخصصی:
در ساحت تشخیص حق از حکم، شناسایی «حق» از مفاهیمی مانند «اباحه» و «اختیار»، به دلیل دشواری های ناشی از اختلاط این دو و بروز اجمال و ابهام در فهم عبارت ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است (ضرورت پژوهش). یکی از مغالطه های رایج در ادبیات حق و حکم، مغالطه مبتنی بر اشتراک لفظ و استعمال مجازی حق است که به دلیل استفاده قانون گذار از «واژه های اعم» یا بیان گزاره های مبتنی بر اختیار (توانایی) اشخاص، رخ داده است (مَجاز عقلی). وجود اوصافی مانند جواز، اختیار، ترخیص و امتیاز در هر دو مورد باعث شده است برخی از موارد مانند اختیار بر طلاق، رجوع در طلاق یا رجوع به فدیه، حضانت و مانند آن به رغم ارتباط با مصالح مهم و اغماض ناپذیر در تنظیم و تنسیق ازدواج یا طلاق، در نظر برخی اسقاط پذیر باشد. بنابراین، لازم است برای برطرف کردن اجمال قانونی و مصونیت از افتادن در دام مغالطه اشتراک لفظ، مرزهای مفهومی و شبهات مصداقی با شیوه های مناسب مشخص شود (مسئله پژوهش). با تکیه بر درجه بندی هسته اختیار و استقرا در معیارهای فقیهان (روش پژوهش)، معلوم می شود که می توان با تکیه بر ماهیت اضافه اعتباری حق و توجه به تفاوت در «حد اختیار» و «درجه سلطه اشخاص»، تفاوت در «حد تحدید» و احراز «سلطه بر سلطه» یا «اختیار بر اختیار» که ویژه حق اصطلاحی است، به تشخیص درست دست یافت. در مفهوم حقیقی حق، اسقاط پذیری فارق قطعی با مفاهیم مشابه است و با توجه به عواملی مانند حق الناس بودن، وجود مَن علیه الحق، وجود مقتضی (سبب)، وجود قصد اسقاط و ابراز آن، اقتضای تحدیدپذیری، تعهدپذیری، مطالبه پذیری و تجزیه پذیری و بررسی دقیق تر، می توان از اجمال قانونی یا مغالطه یادشده عبور و ابعاد مفهومی و مصداقی حق و اباحه را روشن کرد (دستاوردهای پژوهش).
خوانشی بنیادین از حق انتخاب محل اقامت شهروندان در اصل 33 قانون اساسی از منظر حقوق بشر اسلامی
حوزههای تخصصی:
ازجمله حقوق اساسی شهروندان که در اسناد بین المللی تدارک شده است و به تبع، نظام های سیاسی مختلف آن را شناسایی کرده اند، «حق انتخاب محل اقامت» است. قانون گذار اساسی نیز در اصل 33 به آن تصریح کرده است. نظر به اینکه شایسته است این تأسیس مقنن با نصوص اسلامی سازگار باشد، پرسش اصلی این است که وضعیت آزادی موضوع اصل 33 از لحاظ مبانی و ادله مشروعیت در نصوص اسلامی چیست و عندالاقتضا رهیافت اسلامی موجد چه استلزام اصلاحی در موعد بازنگری قانون اساسی است؟ در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در مراجعه به قرآن و روایات انجام گرفته است، در خصوص مبنای حق مزبور این نتیجه یافت شد که در قرآن، دو دسته از آیات به حق مزبور دلالت دارند. این آیات عبارت اند از آیات الزام به استفاده از حق انتخاب محل اقامت (آیه 56 سوره عنکبوت و آیه 97 سوره نساء) و آیات تجویز جهاد (آیات 39 و 40 سوره حج) در برابر محدودکننده آزادی موضوع اصل. در روایات نیز این حق در کلام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیر مؤمنان (علیه السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. استلزامات اصلاحی حاصل از تتبع و تفقه در مبانی اصل هم این شد که اولاً، تعبیر به «آزادی انتخاب محل اقامت» عنوان جامعی است و دیگر تعابیر به کاررفته در اصل را دربرمی گیرد و نیازی به ذکر یکایک آن ها نیست. ثانیاً، ملاک ممنوعیت تحدید آزادی موضوع اصل شامل حالات مشابه اجبار - اعم از اکراه و اضطرار - نیز می شود و شواهد قرآنی بر آن وجود دارد. ازاین رو قید اجبار، قیدی تمثیلی است. پیشنهاد می شود در اصلاحات آتی قانون اساسی این موارد مورد توجه قرار گیرد.
تأثیر قصد حرام یا انحصار منافع حرام بر معاملات با محوریت دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)
حوزههای تخصصی:
معاملات از امور ضروری زندگی بشری بوده و انسان برای برطرف کردن حوایج خود، ناگزیر به دادوستد است. حال اگر شخصی اقدام به معامله با قصد حرام کند یا معامله ای را منعقد سازد که منافعی جز منفعت محرم نداشته باشد، حکم به جواز یا رضایت شارع در آن مردد و محل اختلاف فقیهان است مانند فروش مواد غذایی به افراد روزه خوار در ماه مبارک رمضان، خریدوفروش دستگاه ساخت شراب، اجاره مسکن به قصد حرام و خریدوفروش سیگار از نگاه قائلان به حرمت استعمال آن. نگارندگان در پژوهش حاضر، در پی استخراج آرای فقهی امام خمینی (رحمت الله علیه) هستند و حاصل پژوهش بیان می کند که امام خمینی (رحمت الله علیه) قول به حرمت را ترجیح داده است، اما قائل به حرمت مطلق نیست، بلکه با جامع نگری خود، کارکرد و غایت مسائل را مورد توجه قرار می دهد. مطالعه حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
تحلیلی بر انسجام نظریه حق الطاعه
حوزههای تخصصی:
نظریه حق الطاعه ازجمله نظریات ابداعی متفکر شهید صدر (رحمت الله علیه) است که در برابر نظریه مشهور اصولیان مبنی بر قبح عقاب بلابیان طراحی و ارائه شده است. قاعده قبح عقاب بلابیان مبتنی بر این نکته محوری است که تکلیف تا به نحو قطع یا علمی به مکلف واصل نشود، اقتضای تحریک و ایجاد بعث ندارد و عقاب بر عدم تحرک در جایی که مقتضی تحریک نیست، به حکم عقل قبیح خواهد بود. شهید صدر (رحمت الله علیه) با طرح این مسئله که قلمرو تنجیز وابسته به مولویت و حق الطاعه است، معتقد است مولویت حقیقتی مشکک است و هر میزان که مولویت مولا آکد باشد، دایره تنجیز نیز توسعه می یابد و خطای مشهور اصولیان ازآن روست که در مولویت، مولای عرفی را به مولای حقیقی تنظیر کرده اند و چنان که در موالی عرفی وصول احتمالی تکلیف منجز نیست، در مولای حقیقی نیز عدم تنجیز وصول احتمالی تکالیف را مطرح کرده اند. اصل و جان مایه نظر شهید صدر (رحمت الله علیه)، وجود اقتضای بعث و تحریک در تکالیف منکشف به احتمال در مولای حقیقی است. این نظریه از سوی برخی با عنوان ناسازگاری درونی نقد شده است. مدعای ناقد این است که در احتمال تکلیف الزامی مولا، احتمال ترخیص و اباحه نیز وجود دارد و حق الطاعه مولا چنان که اقتضای رعایت مولویت در احکام الزامی دارد، اقتضای رعایت مولویت در احکام ترخیصی نیز دارد و در صورت تزاحم جوانب الزام و ترخیص، هیچ وجهی بر ترجیح جانبی بر جانب دیگر وجود ندارد. ازاین رو نظریه شهید صدر (رحمت الله علیه) گرفتار ناسازگاری درونی است. در این نوشتار سعی شده است عدم ورود این اشکال بر نظریه روشن شود. مدعای شهید صدر (رحمت الله علیه) وجود اقتضای تحریک در تکالیف محتمل مولای حقیقی است و ناقد به خاطر مانع و مزاحم داشتن حق الطاعه در ناحیه تکالیف الزامی از سوی تکالیف ترخیصی، نظریه را ناتمام می داند نه اینکه اصل مدعا را که وجود مقتضی بعث است، به نقد کشیده باشد. این خطای اصلی نقد است؛ گرچه در حوزه های دیگری هم با اشکال مواجه است که بدان ها نیز پرداخته شده است.
بررسی فقهی جواز خریدو فروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی در مقام حفظ نفس محترمه
حوزههای تخصصی:
فرایند معاوضه اعضای بدن انسان و حفظ نفس محترمه از دیرباز مورد توجه فقه جعفری قرار داشته است. آنچه از برایند آرای فقها درباره این موضوع نمایان است، اشتهار حکم تحریم فرایند خریدوفروش و هر نوع دیگر از عقود تملیکی معاوضی بر اعضای بدن انسان آن هم به هر انگیزه ای است. در پژوهش پیش رو با بیان نظرات فقهی و علل و ادله این احکام، به نقد تفصیلی حکم تحریم فرایند معاوضه و نقل وانتقال اعضای بدن انسان پرداخته شده و با استفاده از منابع صدور احکام فقهی، موجبات حکم به جواز فرایند نقل وانتقال اعضای بدن انسان فراهم شده است. حال با توجه به اثبات مالیت عقلایی و قابل اعتنا و قابلیت تملک اعضای بدن بیماران مرگ مغزی و تحقق مرگ حقیقی آنان، این مهم میسر شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و اطلاعات ابزار کتابخانه ای سامان یافته و امید است که با توجه به اثبات حکم جواز خریدوفروش اعضای بدن بیماران مرگ مغزی، تسهیل فرایند انتقال و درنتیجه، حفظ نفوس محترمه را در پی داشته باشد.
ابعاد فقهی- حقوقی «مسئولیت کارگزاران دولتی» در واکسیناسیون عمومی
حوزههای تخصصی:
واکسن فراورده ای بیولوژیکی است که با تحریک سیستم ایمنی بدن، عامل عفونی یا میکروارگانیسم های مرتبط با آن را در آینده شناسایی و نابود می کند. واکسیناسیون عمومی در کنترل بسیاری از بیماری های فراگیر ازجمله آبله، فلج اطفال، سرخک و کزاز مؤثر بوده و ازاین رو مورد تأکید دانش پزشکی قرار گرفته است.
مقاله پیش رو که از پیامدهای تزریق واکسن سخن می گوید، در پی پاسخ به این پرسش است که «مسئولیت مدنی و کیفری در عوارض احتمالی و ناشناخته واکسن یا تزریق واکسن بی کیفیت و نیز عدم تزریق واکسن و سرایت بیماری، بر عهده چه کسی است؟».
یافته های پژوهش که با روش داده پردازی توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات و داده ها از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته است، نشان می دهد در فرضِ قصور کارکنان دولتی یا مصلحت سنجی در ارائه واکسن تأییدشده درجه دو، مسئولیت مدنی، جبران خسارت و پرداخت دیه و ارش متوجه ایشان است و در فرض تقصیر نیز مسئولیت کیفری افزوده خواهد شد. همچنین، در فرض خودداری شهروند از تزریق واکسن و بیماری پذیری، مسئولیت دولت منتفی است.
تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن
حوزههای تخصصی:
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.
نقش مجتهدِ مدیر در حکمرانی دینی؛ بررسی عنصر بنیادی در تعامل الهیات، مردم و حکومت
حوزههای تخصصی:
برایند تعامل «الهیات»، «مردم» و «حکومت» را باید در نظام مردم سالاری دینی مشاهده کرد. در این مدل، سهم هریک از مؤلفه های سازنده چون «جمهوریت» و «دینی بودن»، در شکل دهی حکومت به یک اندازه است. مسئله اصلی این است که عنصر سازنده در برقراری روابط متعامل سه گانه الهیات، مردم و حکومت چیست و چگونه می توان در عصر غیبت میان «دین» و «مردم» هم بستگی ساختاری و سیاسی برقرار کرد؟ این پژوهش با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و تحلیل آن ها به روش توصیفی- تحلیلی درصدد است تا پاسخ این مسئله را در عنصر «مجتهد مدیر» در نظام حکمرانی دینی بیابد. یافته های پژوهش نشان می دهد حضور دین مشروعیت بخش است و حضور جمهور، مقبولیت ساز. دین می تواند از طریق نمایندگان خود در ساختار و بافتار حکومت اعمال نظر کند که بر اساس ادله قطعی، این فرایند در عصر غیبت از طریق عنصر «مجتهد مدیر» در ساختار اعمال حاکمیت دین رقم می خورد. ازاین رو برای تأسیس یا پایداری و امتداد بهینه حکومت و تحقق نظام حکمرانی دینی، مجتهد مدیر باید افزون بر برخورداری از قدرت استنباط احکام شریعت و فهم اجتهادی از دین و ورزیدگی فکری و اجتهادی، دارای دانش اجتماعی اعم از سیاست، مدیریت، مردم شناسی، ذکاوت، هوشمندی، فراست، قدرت اداره و تحلیل نیز باشد.
جایگاه مقتضای عمومی عقود در معلوم و معین بودن مورد معامله
حوزههای تخصصی:
از دیرباز تحلیل اراده طرفین قراردادها و اینکه هرکدام از اجزای عقود در چه مرحله ای ظهور و بروز می یابد، معرکه آرای فقیهان و به تبع ایشان، حقوق دانان بوده است. یکی از مهم ترین این موارد، معلوم و معین بودن مورد معامله است؛ به ویژه در جهان نوین که افراد، بسیاری از قراردادها را بنا بر مقتضیات اجتماعی و تجاری، به اجمال منعقد می کنند، این ابهام ایجاد می شود که چگونه می توان صحت چنین عقودی را با وجود نظرات فقها توجیه کرد. مطابق نظریه مقتضای عمومی عقود، هر عقدی در زمان انعقاد واجد مقتضای توافق است. این توافق بر مبنای منطق صوری شامل تصور ایجاب و قبول و مورد معامله به صورت هم زمان است. این برداشت منطقی را نیازهای تجاری و اصل استحکام معاملات و شرایط اقتصادی جامعه نیز تأیید می کند. بر مبنای پژوهش حاضر اگر در قراردادی بتوان به طریق اطمینان آور این توافق را احراز کرد مشروط بر اینکه مورد معامله مجهول نباشد، باید حکم به صحت و ادامه حیات قرارداد کرد و از انحلال قرارداد از طریق کشف اراده طرفین و تعیین مورد معامله جلوگیری کرد؛ همان گونه که در موضوع قرارداد آتی در بازار سرمایه چنین است. در این راهکار تفاوتی میان مورد معامله معین و کلی وجود ندارد. در این مقاله، نگارندگان با روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا به بررسی دقیق شرط معلوم و معین بودن مورد معامله (مبحث 1) و سپس به امکان سنجی اعمال نظریه مقتضای عمومی عقود در شناسایی مورد معامله (مبحث 2) پرداخته اند.
حکم فقهی نکاح غرری با تمرکز بر مبهم بودن «طرفین عقد» و «صفات آنان»
حوزههای تخصصی:
یکی از اسباب باطل شدن عقد بیع و دیگر معاوضات، «غرر» است. غرر به این معنی است که ابهام موجود در ارکان عقد سبب شود یکی از طرفین از دچار شدن به ضررهای قابل توجه مصون نباشد، اما نحوه تأثیرگذاری این قاعده بر عقد نکاح که معاوضه حقیقی شمرده نمی شود، یکی از مسائل چالش برانگیز است؛ به خصوص درصورتی که وجود ابهام در «طرفین نکاح» یا «صفات آنان» باشد. برای مثال، هنگام عقد، اینکه زوجه کیست، مجهول باشد یا اینکه سن زوج مبهم باشد و بدون تعیین عرفی، زن جوانی به عقد پیرمردی فرتوت درآید. در این صورت حکم چنین عقدهایی از حیث غرری بودن آن چیست؟ این مقاله درصدد است تا با روش تحلیلی و کتابخانه ای و بر اساس ادله فقهی و فتاوای فقیهان، حکم چنین عقدی را از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که طبق جستار انجام شده، پیش از این پژوهشی درباره آن انجام نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های این تحقیق، قاعده نفی غرر در عقد نکاح نیز جاری است؛ به طوری که اگر در هنگام عقد، «طرفین نکاح» مبهم باشند، عقد باطل است، اما درصورتی که اوصاف آنان مبهم باشد، غالباً عقلا صفت را مستقل از ذات تشخیص می دهند که قصد اصلی هریک از طرفین بر ذات طرف دیگر تعلق گرفته، ازاین رو منجر به صحت عقد شده است، اما گاه صفت مبهم در نگاه عرف آن قدر اهمیت بالایی دارد که عقلا آن را جدا از ذات طرف دیگر نمی دانند. در این فرض، عقد نکاح بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل است.
بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده لا ضرر
حوزههای تخصصی:
پول درونی اعتباری توسط بانک های تجاری ایجاد می شود و حجم زیادی از نقدینگی را به خود اختصاص می دهد. فرایند خلق پول درونی با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان مسلمان روبه رو شده است. قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که برای ممنوعیت فقهی خلق پول درونی به آن استناد شده است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و اجتهادی به تطبیق قاعده لاضرر با خلق پول درونی می پردازد تا مشروعیت فقهی ماهیت این فرایند اقتصادی را مورد بررسی قرار دهد. مقاله نشان می دهد برای تطبیق قاعده لاضرر بر خلق پول تحقق همه شرایط زیر لازم است: خلق پول منجر به ایجاد تورم شود، پول کالای مثلی نباشد، قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط مقدم شود، پول قرارداد اجتماعی به شمار آید و قاعده لاضرر احکام عدمی را شامل شود.
واکاوی فقهی- حقوقی اعتیاد زوجین از منظر حقوق زناشویی
حوزههای تخصصی:
پیامد حقوقی اعتیاد زوجه، تجویز ازدواج مجدد برای زوج و پیامد حقوقی اعتیاد زوج، حق طلاق برای زن است. چالش اصلی در این باره، چگونگی ایجاد تعادل بین حقوق هریک از زوجین در فرض اعتیاد طرف دیگر است. در این نوشتار، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع حقوقی و پزشکی موجود در این حوزه، تفاوت تأثیر اعتیاد بر توانایی جنسی زن و مرد و درنتیجه، توان ایفای وظایف جنسی واکاوی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ازآنجاکه قوام توان جنسی مرد مبتنی بر عامل نعوظ است و یافته های پزشکی نشان می دهد که اعتیاد موجب اختلال در نعوظ می شود، اعتیاد مرد نقش اساسی در برقراری روابط زناشویی دارد و بدون نعوظ برقراری رابطه منتفی است. این وضعیت در حکم عنن بعد از عقد و از حیث فقهی و حقوقی از موجبات فسخ نکاح است درحالی که در زنان اولاً، اعتیاد نقش اساسی در توان جنسی آنان ندارد و ثانیاً، حتی با اخلال در زمان و دوره قاعدگی یا کاهش میل جنسی زن نیز از لحاظ نقش انفعالی در رابطه زناشویی، اصل رابطه منتفی نیست. بنابراین، استیفای حقوق زن یا شوهر باید بر مبنای «نوع تأثیر اعتیاد بر مرد و زن» و در پرتوی «حقوق زناشویی زوجین» تفسیر شود.