محسن ملک افضلی اردکانی

محسن ملک افضلی اردکانی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
۱.

مناشیء ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه شریفه دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 251 - 267

کلیدواژه‌ها: آیه دین تحمل شهادت ادای شهادت مناشیء ظهور فقره «لایأب الشهداء إذا ما دعوا»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۱۶
ظهور فقره «لَا یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا» در آیه دِین، از دو جهتِ حکم و متعلق حکم، محل اختلاف فقها و مفسران قرار گرفته است؛ ازنظرِ ماهیتِ حکم، برخی آن را مولوی و برخی ارشادی دانسته اند و متعلق آن را برخی ادای شهادت و برخی تحمل شهادت و برخی اعم از هر دو دانسته اند. اختلاف ذکرشده، درحالی که هریک از آرا مشخصاً به ظهور فقره مذکور مستند شده، این پرسش را بر می انگیزد که منشأ برداشت های مغایر چیست. رفع ابهام از چگونگی استناد آرای مذکور به ظهور فقره محل بحث ازآن رو ضروری است که به تبع آن، ابهام از جوانب ظهور آیه برچیده می شود و برداشت مناسب صورت می پذیرد. بدین منظور، در پژوهش حاضر بر مبنای قواعد استظهار و با تکیه بر روش اجتهادی، مناشیء استظهار هریک از این آرا تحلیل و تبیین شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقره محل بحث از حیث حکم، ظاهر در ارشاد و از حیث متعلق، ظاهر در تحمل است.
۲.

Critique et analyse des arguments qui soutiennent le caractère individuel du voile

نویسنده:
منبع: Al-Mustafa, Volume ۳, l’édition ۳, Octobre ۲۰۲۳ (Ce numéro: Le Famme en islam) 107 - 138

کلیدواژه‌ها: hijab voile nature religieuse du voile vie privée droit au hijab nature sociale du hijab

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۰
Le port du voile est une obligation religieuse qui repose sur plusieurs sources jurisprudentielles. Cependant, certaines personnes estiment que le port du voile est une question individuelle et non sociale. Par conséquent, elles soutiennent en principe que l’obligation du port du voile n’entre donc pas dans le domaine de l’intervention de l’État ni même de la société. Cet article traite de cette question importante de la responsabilité de l’État islamique, en critiquant les arguments de ceux qui pensent que le hijab est une obligation individuelle et vise à prouver qu’il est plutôt une obligation sociale. Les preuves apportées dans cet article sont divisées en deux grandes catégories : les preuves jurisprudentielle-légales et les preuves coraniques. En effet, dans cet article en plus d’apporter des réponses appropriées à chaque preuve, l'aspect jurisprudentiel de la question sera également analysé. Bien sûr, la nature sociale du hijab, de la chasteté ainsi que la responsabilité du gouvernement islamique dans le maintien et l’expansion de ces normes vestimentaires dans la société, ne signifie forcément pas que le gouvernement doit recourir à la force, les mesures judiciaires et pénales à cette fin; au contraire, sur la base de preuves jurisprudentielles, il est obligé d'adopter les meilleures méthodes pour promouvoir le port du hijab et la pudeur dans la société
۳.

بررسی فقهی اختیار حاکم اسلامی در اجرای احکام متزاحم(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۵) 5-32

کلیدواژه‌ها: حاکم اسلامی تزاحم حکم حکومتی احکام اولیه احکام ثانویه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
با توجه به اهمیت حفظ نظام و صیانت از جامعه، حاکم اسلامی در هر زمانی که مصلحت بداند می تواند مقررات خاصی را وضع و دستورات ویژه ای را با عنوان احکام حکومتی صادر کند. توجه به ماهیت حکم حکومتی نشان می دهد که این حکم، نه تنها از سنخ هیچ یک از احکام اولیه و ثانویه نیست، بلکه در صورت تزاحم، این احکام موجب تعطیلی موقت آن ها نیز می شود. بدین معنا که گاهی در مقام اجرا، میان احکام اعم از دو حکم اولی و دو حکم ثانوی «تزاحم» واقع می شود. در این صورت، حاکم اسلامی با درنظرگرفتن مصلحت نظام و توجه به قاعده «تقدیم اهم بر مهم» می تواند احد الحکمین را که مهم تر است، بر گزیند و اجرا کند و حکم مزاحم را موقتاً تعطیل نماید، پس از رفع تزاحم، حکم اولیه به جای خود باز می گردد. در این مقاله بر مبنای پژوهش نظری و بنیادی و به روش تحلیل محتوا به این مسأله پرداخته ایم. با تحلیل یافته ها و بررسی مصادیق به این نتیجه رسیدیم که حاکم اسلامی این اختیار را دارد تا در هنگام تزاحم احکام، با توجه به صلاح دید و مقتضیات، احد حکمین متزاحمین را بر دیگری ترجیح دهد.
۴.

حکم شرعی ورزش های خطرناک و ضمان ناشی از حوادث آن در پرتوِ ضرورت جامعه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 167-147

کلیدواژه‌ها: عملیات ورزشی ورزش های خطرناک ضمان اخذ برائت ضرورت جامعه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۷۷۲
با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.
۵.

قرارداد «سَلَف موازی» در ترازوی نقد فقهی وحقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 5 - 25

کلیدواژه‌ها: سلف موازی بازار ثانویه عقد جایز عقد لازم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۱
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
۶.

دعم الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران لجبهه المقاومه ومضطهدی العالم "الحکم الشرعیّ والأسس الفقهیّه والحقوقیّه"

نویسنده:
منبع: المصطفی المجلد ۲ ربیع و صیف ۲۰۲۱ العدد ۲ (ملف العدد: المقاومة الإسلامیة) 215 - 234

کلیدواژه‌ها: دعم جبهه المقاومه محاربه الاستکبار السیاسه الخارجیه للجمهوریه الإسلامیه فی إیران الأسس الفقهیه والحقوقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
من الأهداف السامیه لنظام الجمهوریّه الإسلامیّه فی إیران، دعم المستضعفین فی العالم وجبهه المقاومه وکلّ الذین یتحدّون الاستکبار ویقفون فی وجهه، وربّما هناک من لا یوافق على هذه السیاسه الخارجیّه للجمهوریّه الإسلامیه فی إیران وینتقدها ویهاجمها، عن وعی أو جهل. یهدف هذا البحث الذی دُوّن بأسلوبٍ استقصائیٍّ - من خلال تحلیل المبادئ الفقهیّه والحقوقیّه - إلى الردّ على هذه الشبهه، وإثبات فرضیه أنّ دعم المستضعفین والجبهه المعادیه للاستکبار، واجبٌ شرعیٌّ یستند إلى الأصول الفقهیّه. الاستنتناج النهائی لهذا البحث هو إثبات هذه الفرضیّه، واستناد هذه السیاسه إلى آیات من القرآن الکریم والسنّه القطعیّه الثابته للمعصومین^ وحکم العقل، ومن حیث إنّ المشرّع الأساسیّ والعادیّ فی الجمهوریّه الإسلامیّه یتبع الأُصول الفقهیّه، فقد انعکس هذا الحکم الشرعیّ فی القانون.
۷.

مشروعیت هم کاری فقها با حکومت های عرفی در حوزه مرافعات قضایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۹۸) 27-54

کلیدواژه‌ها: مشروعیت حکومت عرفی ولایت قضایی مرافعات قضایی حکم ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
یکی از مسائلی که از گذشته تا به حال، همواره محل بحث فقها بوده بحث هم کاری با سلاطین جائر و قبول تصدی مناصب حکومتی است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی سامان یافته در صدد پاسخ به این پرسش اصلی است که با توجه به جایگاه حساس قضا و موقعیت استثنایی فقیه که از منظر امامیه به عنوان نماینده شریعت در عصر غیبت تلقی شده هم کاری قضایی فقیه با حکومت های عرفی چه حکمی دارد؟ فرضیه یا پاسخ نخستین به این پرسش آن است که بنا به حکم اولی شرعی، هرگونه هم کاری با حاکم جور در حکومت های عرفی حرام است. این حکم با استناد به ادله ای چند به اثبات می رسد. با این حال، در مواردی به خاطر بروز عناوین ثانویه و به تبع، به موجب حکم ثانوی، هم کاری با این نوع حکومت ها از جمله پذیرش منصب قضا مجاز و چه بسا واجب می شود. بدیهی است که این تجویز تحت ضابطه حکم ثانوی و مقید به قیودی خاص است.
۸.

ماهیت تعزیری ثلث مازاد بر دیه نفس و آثار آن در قانون تغلیظ دیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 123 - 140

کلیدواژه‌ها: تغلیظ دیه ثلث دیه قتل در ماههای حرام قتل در حرم تنقیح مناط تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
شرع مقدس اسلام به منظور صیانت از امنیت اجتماعی و اقتصادی و حفظ حرمت محل های امن و مقدس، برخی از زمان ها (ماه های ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب) و مکان ها (حرم مکه و سایر مشاهد مشرفه با اختلاف در اقوال) را احترام و تقدسی خاص بخشیده و مجازات مرتکبان جنایت در این پهنه ها را افزون بر مجازات مقدر شرعی، تشدید یا تغلیظ می کند. اگر جرم انجام شده قتل باشد، مجازات آن بنابر روایتی صحیح از امام صادق (ع) «دیه کامل و ثلث» است. در طول تاریخ فقه اسلام، مستحق دریافت ثلث مازاد، همان مستحق دریافت اصل دیه دانسته شده است و این حکم بیانگر آن است که فقها برای این مقدار زاید، ماهیتی غیر از دیه قائل نبوده اند. اما فرضیه این مقاله آن است که ثلث مازاد بر دیه ماهیت «تعزیری» دارد. در سامان یافتن تحقیق حاضر از تحلیل نصوص و روش اجتهادی به ویژه تنقیح مناط و الغای خصوصیت استفاده شده است. اثبات این فرضیه آثار متعددی را در پی دارد که مهم ترین آن ها استحقاق دولت اسلامی بر دریافت ثلث مازاد بر دیه نفس به عنوان یکی از منابع مالی حکومت است. تغییر مواد مرتبط قانون مجازات اسلامی از دیگر آثار مورد انتظار این نظریه است.
۹.

ظرفیت سنجی فقه شیعه برای شناسایی وقف به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی در پرتو اصل ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۴) 5-28

کلیدواژه‌ها: وقف منابع مالی حکومت اسلامی حاکم اسلامی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۳ تعداد دانلود : ۴۵۳
یکی از مسلمات فقه شیعه، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. تشکیل حکومت و اداره شؤون آن، مستلزم دارابودن منابع مالی است. در فقه سیاسی اسلام، منابع متعددی برای این منظور به رسمیت شناخته شده و مورد بررسی قرار گرفته است. اما از وقف یا نامی برده نشده یا فقط در حد ذکر نام باقی مانده است. این در حالی است که می توان با استفاده از ظرفیت فقه شیعه، اوقافی را شناسایی یا ایجاد کرد که به عنوان یک منبع مالی دولت در اختیار حاکم شرعی باشد تا از آن برای امور ضروری و مصالح جامعه اسلامی استفاده کند. این مقاله که با روش تحلیلی سامان یافته، در صدد است برای جبران این خلاء، ابتدا ظرفیت های فقهی برای این منظور را شناسایی کرده، آن گاه اختیارات حاکم شرعی بر اوقاف را بررسی کند. فرضیه این تحقیق آن است که ظرفیت های متعددی برای احتساب وقف به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی در فقه پویای شیعه وجود دارد؛ همان گونه که ولایت و بسط ید حاکم شرعی بر اوقاف عام، امری مسلّم است. اثبات این فرضیه دستاورد تحقیق حاضر است.
۱۰.

امکان سنجی اخذ کفارات مالی و مصرف آن در موارد مشخص، از سوی دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 163 - 185

کلیدواژه‌ها: کفارات مالی امور حسبیه منابع مالی دولت اسلامی فقه سیاسی کفاره عقوبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۵۶
ملاحظه منابع فقه و کلمات فقها نشانگر آن است که نهاد کفاره، صرفاً یک عبادت فردی فرض شده است. حال آن که اگر از منظر فقه سیاست به آن نظاره شود، باید با توجه به آثار اجتماعی آن، پیش و بیش از آنکه آن را یک عبادت فردی دانست، آن را در جرگه امور اجتماعی و حکومتی محسوب کرد. لذا، دولت اسلامی می تواند وجوه یا اجناس خصال کفارات مالی را که جنبه عقوبت دارد، از مؤدی اخذ کرده، به مصرف شرعی برساند. برای اثبات فرضیه گفته شده، از روش تحلیلی و توصیفی استفاده و از اقوال فقها و روش اجتهادی تنقیح مناط و الغای خصوصیت از نهادهای مشابه فقهی بهره گرفته شده است، ضمن آن که حسبی و معروف بودن ادای کفارات مالی و لحاظ آن ها به عنوان یکی از منابع مالی حکومت اسلامی از مبانی نظری این انگاره شمرده می شود. برآیند عملی اثبات این اندیشه، نهادینه شدن قانونی این نهاد و ساماندهی آن در ارگان های حکومتی ذیربط است.
۱۱.

حدود اختیارات ولی فقیه در اوقاف عامه

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۰) 55 - 78

کلیدواژه‌ها: ولایت فقیه اوقاف عامه اختیارات حاکم اسلامی مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۷۴
نیازهای ضروری جامعه از یک سو و بدون استفاده ماندنِ برخی اوقاف از دیگرسو، این ضرورت را آشکار می سازد که باید تدبیری اندیشید تا بتوان با اذن ولی فقیه، عایدات برخی اوقاف را در مواردی خاص، در رفع نیازها و در جهاتی غیر از آنچه واقفان اراده کرده اند، مصرف کرد. این تحقیق که با روش تحلیلی و توصیفی و با کمک ادله اجتهادی سامان یافته، بر این فرض استوار است که علاوه بر ادله ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومی، دلایلی دیگری مثل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، ضرورت حفظ نظام و منافع مسلمانان، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی و قاعده تقدیم اهم بر مهم، مبانی ولایت ولی فقیه بر اوقاف را تشکیل می دهند. روشن است رعایت مصالح موقوف علیهم و مصلحت قطعی جامعه اسلامی و مسلمانان تعیین کننده حدود و چارچوب کلی ولایت وی است. تحکیم اطلاق وجوب عمل طبق شرایطی که واقف تعیین کرده است و جایز نبودن تعدی از خصوصیات وقف به طور مطلق و در همه حالات، بر اساس قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها»، فرضیه رقیب است که از آن عبور شده است.
۱۲.

رویکرد فقه حکومتی به کفاره قتل عمد و حکم استیفای آن از سوی دولت اسلامی پس از قصاص یا فوت قاتل(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 73 - 94

کلیدواژه‌ها: کفاره قتل عمد مرگ قاتل اسقاط کفاره قصاص قاتل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۶ تعداد دانلود : ۳۴۶
در فقه اسلامی، چندین مسئله درباره کفاره قتل عمد، موردتوجه فقیهان قرار گرفته است. سقوط کفاره در صورت قصاص یا فوت قاتل از جمله این مسائل است که در بین فقیهان متقدم و متأخر، موافقان و مخالفانی دارد. هریک از این دو قول که به چند ادله مستظهر شده است، بدون درنظر گرفتن استقرار یا عدم استقرار حکومت اسلامی بیان شده است. هدف این مقاله یافتن قول برتر و کارآمد در دوره استقرار حکومت دینی است و روش آن نیز اجتهادی و بر پایه تحلیل نصوص و اقوال فقیهان است. این مقاله براساس این فرضیه سامان یافته است که قول فقیهان مخالف سقوط کفاره با مرگ قاتل، بر قول مشهور برتری دارد و حکومت اسلامی براساس چند ادله وظیفه دارد آن را استیفا کند. حسبیه بودن اخذ کفارات مالی (که ماهیت عقوبتی دارد) و احتساب آن به عنوان یکی از منابع مالی دولت اسلامی از این ادله است. یافته این مقاله لزوم استیفای کفاره از اموال قاتل پس از مرگ وی و مصرف آن در مصالح و موارد مشخص شرعی به وسیله وراث یا دولت اسلامی است.
۱۳.

میان کنش عبادات و تربیت با تأکید بر ابعاد تربیتی و اخلاقی کفارات مذکور در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)

کلیدواژه‌ها: عبادات تربیت عبادی کفارات اخلاق فقه تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۱
تأثیر گذاری عبادات، بر اخلاق و تربیت دینی بندگان موحد، غیر قابل تردید و انکار است. اینکه این کنش گری، در چه ساحت هایی از ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان متعبّد محقق می شود، مسأله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. مفهوم شناسی و بیان ماهیت کفارات (به عنوان یک عبادت شرعی) و اثرگذاری ادای آن ها در اخلاق فردی و تربیت اجتماعی، موضوعات دیگری است که با روش تحلیل و توصیف متون دینی، به ویژه آیات مربوط به کفارات، مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار بر این فرض استوار است که آثار متعدد تربیتی و اخلاقی بر انجام این عبادت، یعنی ادای کفارات، مترتّب است. برجسته ترین اثرهای عمل به این حکم شرعی عبارت است از: «بازگشت به درگاه ربوبی»، «استحکام پایه های ایمانی» و «تنبیه و تطهیر مرتکب فعل حرام از طریق مجازات وی» از جمله این آثار دانسته شده است.
۱۴.

تحلیل قاعده فقهی «حرمت ولایت جائر» و مستثنیات آن در فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 7-38

کلیدواژه‌ها: فقه سیاسی حکومت ولایت جائر قاعده فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۲۹۹
مطابق فقه سیاسی تشیع حق حاکمیت بر انسانها از آن خدا و رسول و ائمه معصوم: بوده و در عصر غیبت از طریق مجتهدان جامع الشرائط استمرار می یابد. این نوع حکومت، حکومت عدل است و در مقابل، کسی که بدون نصب الهی، غاصبانه بر مسند حکومت تکیه بزند، حاکم جائر و حکومت جور است. ورود در مناصب حکومت جور، ضمن تأیید و تقویت آن، باعث پیشبرد اهداف ظالمانه حاکمان جائر، تعطیلی احکام اسلام، تضعیف جبهه حق و در نهایت فاصله گرفتن از تحقق عدالت در جامعه می گردد. هدف از این نوشتار تأسیس قاعده فقهی حرمت ولایت جائر است. در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم ولایت جائر و استناد به ادله شرعی و دیدگاه فقها، حرمت کلی آن را اثبات می کنیم. این قاعده پشتوانه عقلی نیز دارد. به این ترتیب، قاعده چنین می شود «حرمه ولایه الجائر الا ما خرج بالدلیل»؛ ولایت جائر حرام است، مگر دلیلی بر جواز آن دلالت کند. براساس این قاعده، تعامل با حاکم جائر از محرمات مسلم اسلام است، اما معضلات زندگی شیعیان در حکومت های جور باعث شده است، مجوزهایی از طرف ائمه: برای افراد صلاحیت دار در جهت رفع حوایج مردم، امر به معروف و نهی از منکر و در شرایط اکراه، ضرورت و تقیه صادر شود.این مجوزها همان استثنائات قاعده حرمت ولایت جائر است.
۱۵.

اخلاق مناظره در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: اخلاق مناظره حکومت اسلامی اهداف چارچوب ها کارکردها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۳ تعداد دانلود : ۶۱۳
در نظام های حاکمیتی، امروزه برای آگاهی بخشی سیاسی، علمی، فرهنگی، مذهبی و... به مناظره به عنوان ابزاری کارآمد نگریسته می شود. در نظام و حکومت اسلامی نیز این امر پشتوانه های متعددی دارد و همواره مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق برآنست تا تبیین نماید که چه شاخص ها و چارچوب هایی مناظره را در قالب الزامات اخلاقی به مطلوبیت می رساند. جهت نیل به اهداف مناظره باید قالب ها و چارچوب های اخلاقی و قانونی مد نظر قرار گیرد تا از آسیب های احتمالی جلوگیری شود و رویش هایی را به اقتضا در پی داشته باشد. گزاره های اخلاقی به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار باید مبنای تدابیر مدیران در برنامه ریزی های حکومت اسلامی در این زمینه قرار گیرد که در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی سعی شده است تا حد امکان با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و با رجوع و توجه به آیات و روایات و سیره معصومین پژوهشی در رابطه با موضوع مزبور ارائه شود تا در سیاستگذاری های نظام اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
۱۶.

سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۳ 5 - 26

کلیدواژه‌ها: مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام ضوابط تشخیص مصلحت فقه سیاسی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده شده آنگاه پراهمیت تر می شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می دهد. بر این اساس یکی از بایسته های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به منزله چهارچوب نظری و خط مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه هایی به عنوان بایسته های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد شده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی شده و ضمن ضابطه مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
۱۷.

جایگاه اعلان برائت از مشرکان در سیاست خارجی حکومت اسلامی از منظر فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۸۱) 61-86

کلیدواژه‌ها: برائت از مشرکان نظام شرک حکومت اسلامی سیاست خارجی اجتناب از طاغوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۹۷
اسلام درباره روابط مسلمانان با غیر مسلمانان دستورات مختلفی دارد. از طرفی قبول ولایت کفار و مشرکان را برای هیچ مسلمانی نپذیرفته و از طرف دیگر نیکی به غیر مسلمانانی را که با مسلمانان سر جنگ ندارند، مطلوب دانسته است. از جهتی نیز نسبت به دشمنانی که هیچ گونه پیمانی را پایبند نیستند دستور جهاد داده، پیمان های آنها را محترم ندانسته و از آن اعلان بیزاری نموده است. اعلان برائت از مشرکان دین ستیز از دستورات خداوند است که در کنار جهاد با دشمنان از اصول سیاست خارجی حکومت اسلامی محسوب می شود. حقیقت این است که اعلان تبری از دشمنان دین مساله ای است که تا حد زیادی در طول تاریخ اسلام مغفول مانده و با شروع انقلاب اسلامی با توجه به رویکرد امام خمینی1 جان تازه ای گرفت. این حکم دارای پشتوانه های فقهی متعددی برگرفته از آیات قرآن است که در این راستا می توان از آیات سوره برائت، اجتناب از طاغوت، لزوم آمادگی در برابر دشمنان، به خشم در آوردن آنها و فریاد تظلم خواهی نام برد. بررسی مفهوم مشرک و نگاه ویژه به نظام شرک به عنوان نظامی که به تقابل با اسلام بر می خیزد، از مسائلی است که کمتر بدان پرداخته شده و این مقاله در صدد تبیین آن است؛ چراکه برائت از مشرکان غالباً با نگاه محدود تبری از شرک فردی و اعتقادی تفسیر می شود و وظیفه حکومت اسلامی در این زمینه نادیده انگاشته می شود.
۱۸.

تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلیدواژه‌ها: حجاب حریم خصوصی عبادی بودن حجاب حق حجاب اجتماعی بودن حجاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۵
حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.
۱۹.

ریاست جمهوری زنان با تأکید بر ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه ولایت فقیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی سال دوازدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۴۰

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی ولایت فقیه اندیشه سیاسی اسلام مشارکت سیاسی زنان ریاست جمهوری زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۶۲
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تأکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تأکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
۲۰.

مبانی فقهی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران «با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 5-30

کلیدواژه‌ها: سیاست های جمعیتی کنترل جمعیت تنظیم خانواده اسلام و جمعیت سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۴۱۰
در حکومت جمهوری اسلامی ایران، دغدغه در چارچوب شرع بودن سیاستگذاری های جمعیتی وجود داشته و دارد. بازخوانی سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، مؤید این مهم است که این سیاست ها سه دوره متفاوت را پشت سر گذاشته اند. نظر به برجستگی بعد کمّی در ساختار سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران و توجه به این واقعیت که بیشتر مناقشات و دغدغه های مطرح شده در باب این سیاست ها در بعد کمّی و به ویژه جنبه کنترلی و تحدید نسل بوده است، در این مقاله به مبانی و مستندات این جنبه از سیاست های جمعیتی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. بررسی مبانی و مستندات شرعی مرتبط با مقوله جمعیت و سیاست های جمعیتی، مؤید این مهم است که سیاست های جمعیتی در بعد کمّی؛ چه با رویکرد کنترلی و چه با رویکرد ازدیاد موالید، نه تنها محذوری شرعی در پی نداشته، بلکه از جهاتی دارای مبانی و مستندات مورد پذیرش شرع است؛ چنانچه متغیربودن این سیاست ها در ادوار مختلف با توجه به شناوربودن و چندساحتی بودن موضوع، محذوری در پی نداشته و ندارد. مسأله ای که همسو با اندیشه های فقهی مقام رهبری، دغدغه ها، منویات و سیاست های کلان ابلاغی از جانب ایشان است. تأکید بر توجه به یافته های کارشناسی در سیاستگذاری های جمعیتی نیز از جمله دغدغه های این پژوهش است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان