درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی تاکنون نتوانسته به صورت مستقل دنبال شود که همین عاملی برای حضور آمریکا در منطقه با هدف کسب منافع اقتصادی با استفاده از ابزارهایی نظیر مبارزه با تروریسم بوده است. پژوهش حاضر درصدد است تا رویکرد سیاستگذاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی را با عنایت به قاعده نفی سبیل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: مبارزه با تروریسم ابزاری برای پیگیری منافع آمریکا در غرب آسیا بوده که با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی میان کشورهای اسلامی، از بین بردن استقلال آنها و تثبیت جایگاه خود در نظام جهانی با سازوکاری اقتصادی و سیاسی است. نتیجه: سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر قاعده فقهی نفی سبیل در قالب ایجاد سازوکاری برای دلارزدایی از ساحت اقتصادی و مالی کشورهای اسلامی، کوشش برای یافتن یک ارز جایگزین، استفاده از تهاتر و تبدیل شدن به بازیگرانی کنشگر برای بدست گرفتن تعیین قیمت انرژی و استفاده از ابزار اقتصاد سیاسی کشورهای اسلامی است. کاهش دادن و غلبه بر هژمونی اقتصادی امریکا به به معنای تحقق احکام شریعت در عرصه سیاستگذاری اقتصادی کشورهای اسلامی است.

زمینه و هدف: تعهد تلقی خاصی از رابطه میان طرفین است که براساس نیاز طرفین در عقود تغییر شکل یافته است. تعهد تغییر می کند و تبدیل باعث یک تعهد جدید می شود. در حقیقت تبدیل تعهد قراردادی است که براساس آن، طرفین توافق می کنند تعهد اولیه را ساقط کنند و آن را با تعهد جدیدی که در یکی از ارکان آن متفاوت است جایگزین سازند. هدف از انجام این پژوهش بیان مقایسه تبدیل تعهد در فقه، حقوق ایران و کانادا است و همچنین بیان نحوه تبدیل تعهد در قراردادهای مالی می باشد. مواد و روش ها: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تبدیل تعهد در قراردادهای مالی وجود دارد زیرا عمل حقوقی است که در پرتو عقود معوض شکل می گیرد. این تاسیس از نظر فقهی و حقوق ایران و کانادا برگرفته از حقوق غربی می باشد و ماهیتی شبیه انتقال قرارداد دارد. نتیجه: تبدیل تعهد از نظر فقهی، حقوق ایران و کانادا دارای تفاوت هایی می باشد، به این معنا که در فقه تبدیل تعهد وجود ندارد اما مورد پذیرش می باشد. در حقوق ایران تبدیل تعهد با توجه به تبدیل متعهد و متعهدله انجام می شود و در حقوق کانادا تبدیل تعهد با تغییر موضوع و تبدیل مدیون پذیرش شده است.

زمینه و هدف: بانک ها و مؤسسه های مالی به دلیل نقش محوریی که در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در جامعه دارند، نیروی محرکه اقتصاد هر کشور محسوب می شوند. هر گونه اختلال در عملیات آنها آثار بسیار مخربی بر نظام مالی کشورها بر جای خواهد گذاشت که می تواند به بحران های پولی منجر شده و تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی، سیاسی و امنبتی غیرقابل پیش بینی ای را در پی داشته باشد؛ ازاینرو در نظام های پولی دنیا چگونگی برخورد با این پدیده اهمیت ویژه ای داشته و با حساسیت بسیار انجام می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در احراز ورشکستگی و عملیات تسویه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد بانک مرکزی در احراز توقف و تصفیه امور ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی نقش نظارتی دارد و این نظارت استصوابی است. نتیجه: ملاک توقف در ورشکستگی بانک ها و مؤسسات مالی آستانه نظارتی است که در مقررات پولی و بانکی تعیین می شود.

آیه ۹۹ سوره توبه، موضوع تطوری بنیادین در منطق استنباط است. این آیه که در سنت تفسیری به مثابه «قضیه خارجیه» در مدح گروهی از اعراب فهمیده شده، در سنت فقهی امامیه به «قضیه حقیقیه» و بنیاد قاعده عام «لزوم قصد قربت» در عبادات بدل شده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، سازوکارهای این گذار از توصیف به تجویز را کالبدشکافی می کند. یافته ها نشان می دهد این فرایندْ محصول تعامل نظام مند مبنایی کلامی (لزوم اخلاص در عبودیت) با ابزاری اصولی (تنقیح مناط) است. در این مدل، اصل کلامی زمینه را برای شناسایی آیه به عنوان مستندی مناسب فراهم می کند و سپس، ابزار اصولی با الغای خصوصیاتِ مورد، «نیت تقرب» را به عنوان «علت مدح» استخراج و تعمیم می دهد. این تعامل روشمند نه تنها گزاره ای توصیفی را به قاعده ای تأسیسی و فضیلتی اخلاقی را به شرط صحت فقهی ارتقا داده است، بلکه پویایی منطق قاعده سازی فقهی از متون تاریخی-اخلاقی قرآن را آشکار می سازد .

پژوهش حاضر به بررسی نیابت در استخاره از منظر فقه امامیه می پردازد. این نگارش که با روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته، نشان می دهد که اجماع فقها بر جواز اصل نیابت در استخاره استوار است و این حکم بر مبنای ماهیت استخاره به عنوان نوعی دعا و طلب خیر، عدم وجود منع صریح شرعی، و سیره مستمر ائمه(ع) و متشرعه بنا شده است. در ادامه، شرایط نایب (استخاره گیرنده) از جمله بلوغ، عقل، ایمان، و صفات کمالی نظیر تقوا، حضور قلب و آگاهی از آداب استخاره، بررسی شده و در مورد مستخیر (کسی که استخاره برای او انجام می شود)، عدم شرطیت اطلاع و اذن وی، اما لزوم وجود حیرت واقعی او، مورد تأکید قرار گرفته است. در نهایت، حکم فقهی نیابت در استخاره از طریق ابزارهای نوین تبیین شده است. نتایج نشان می دهد که این ابزارها تنها در صورتی معتبرند که واسطه ای برای ارتباط با یک نایب حقیقی (انسان) باشند و نه صرفاً الگوریتم های نرم افزاری.

برداشت های متفاوت از واژه «أَتِمُّوا» در آیه شریفه ۱۹۶ سوره مبارکه بقره و نیز روایات وارده، مسئله وجوب یا استحباب عمره مفرده در صورت استطاعت برای نائیان از مکه را با دو رویکرد متفاوت در میان فقیهان و مفسران امامی روبه رو کرده است. مشهور، فتوا به عدم وجوب، و غیرمشهور، فتوا به وجوب داده اند. دو آیه در قرآن کریم وجود دارد که برداشت های متفاوت از آن ها و نیز روایات وارده سبب این اختلاف شده است که آیه مذکور یکی از آن هاست. پژوهش حاضر، پس از بررسی واژه «أَتِمُّوا» در قاموس های متقدم و متأخر، به بررسی دیدگاه ها و مستندات با روش توصیفی - تحلیلی پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که این واژه در آیه مذکور به معنای «برپا داشتن» است و روایات، ظهور در وجوب عمره مفرده بر مستطیع دارد. دیدگاه مشهور مبنی بر عدم وجوب عمره مفرده بر نائیان، ناظر به زمانی بوده که استطاعت عمره منفک از استطاعت حج نبوده است، اما امروزه با توجه به تفاوت هزینه های حج تمتع با عمره مفرده، موضوع تغییر کرده و ممکن است استطاعت انجام عمره برای فردی حاصل باشد، اما استطاعت حج نباشد. ازاین رو، وجوب عمره مفرده بر چنین افرادی اَقوی و حداقلْ مقتضای احتیاط واجب است .

امروزه کاشت ناخن جزء آرایش های نوپدید به شمار می آید که تعداد انبوهی از بانوان و حتی مردان به این نوع آرایش روی آورده اند؛ اما اختلاف در این است که تکلیف مکلفین بعد از کاور کردن ناخن طبیعی با ناخن مصنوعی چیست؟ و فروعی مثل طهارت، نماز و غسل چگونه باید انجام گیرد؟ با توجه به برخی مبانی روایی و اصولی، کاشت ناخن مطلقاً حرام است و اموری مثل نماز باید قضا شوند و غسل و وضو باطل است؛ اما از بعضی مبانی می توان حلیت کاشت ناخن و صحت نماز با وضوی جبیره ای استفاده کرد. این اختلاف زمانی خودش را نشان می دهد که هنوز وقت نماز نشده است، مکلف اقدام به کاشت ناخن کند؛ با فرض اینکه می داند برای کندن آن در وقت نماز به عسر و حرج خواهد افتاد. مقاله حاضر می کوشد با روش تحلیلی - کتابخانه ای به مطالعه مبانی مختلف بحث حاضر بپردازد و با در نظر گرفتن فضای فکری حاکم در بین فتاوای علمای عصر کنونی، وجوهی که سبب تحریم یا تحلیل این عمل می شود را بررسی و درباره حکم تکلیفی و وضعی آن تحقیق کند.

رانت و رانت خواری از چالش های مهم اقتصادی و اخلاقی در جوامع معاصر است و پیامدهای گسترده ای بر عدالت اقتصادی و اعتماد عمومی برجای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی رانت و رانت خواری در فقه امامیه با تأکید بر ادلّه اوّلی، ثانوی و حکم حکومتی می پردازد. این مقاله بر آن است با تلفیق مباحث فقه فردی و فقه حکومتی از یک سو حرمت رانت خواری را بر اساس ادله اولیه و ثانویه (از جمله عناوینی مانند اختلال نظام و ضرر به نظام) صورت بندی کند؛ از سوی دیگر، چارچوبی فقهی برای تبیین حدود و اختیارات دولت اسلامی در پیشگیری، کنترل و مقابله با رانت خواری ارائه می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچند در ادبیات فقهی موجود، عناوینی چون «اکل مال به باطل»، «غصب منافع»، «تصرف در اموال عمومی» و نیز مباحث مربوط به رشوه، احتکار و فساد مالی به گستردگی بررسی شده اند، اما کمتر پژوهشی به گونه ای منسجم و نظام مند، مفهوم رانت و اقسام آن را در پرتو مبانی فقه امامیه و فقه حکومتی تحلیل کرده است؛ همچنین به تبیین نسبت آن با وظایف دولت اسلامی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پرداخته است.

مسئله رفتارهای مخرب زوجه نسبت به زوج، چالشی جدی در روابط زناشویی است که به تنش، نارضایتی و فروپاشی خانواده ها منجر می شود. عدم شناسایی و مدیریت این رفتار ها باعث تداوم مشکلات و آسیب های عاطفی برای هردو طرف می شود. شناسایی این الگوها به زوجین کمک می کند تا با درک بهتر احساسات و نیاز های یکدیگر به بهبود و تقویت در روابط خود بپردازند. مقاله حاضر باروش توصیفی و باتکیه بر دیدگاه فقهای امامیه، مهمترین رفتار های مخرب زوجه نسبت به زوج را بررسی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که رفتار مخرب زوجه در چند بحث تبیین می شود ازجمله: عدم تمکین، خروج زن بدون اذن شوهر از خانه، دامنه قوامیت بر شوهر، عدم پذیرش ریاست شوهر، عدم رعایت حجاب و عدم رعایت حق زوج در تعیین محل اقامت.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

فحشا یکی از معضلاتی است که گسترش آن تأثیرات سوء زیادی بر سلامت اخلاقی جامعه برجای گذاشته و باعث تضعیف بنیان های اخلاقی خانواده و جامعه می شود. همین امر علل بروز فحشا و راهکارهای پیشگیری از آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. براساس ضرورت مورد اشاره، هدف مقاله حاضر بررسی علل بروز جرم فحشا و راه های پیشگیری از آن است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که فقر و تنگدستی و تقاضای بالقوه دلالان و ناکارآمدی قوانین مهم ترین دلایل بروز جرم فحشا است. توانمندسازی زنان روسپی از طریق نهادها، اصلاح قوانین و تعزیزی دانستن جرم فحشا، مهم ترین راهکارهای پیشگیری از این جرم است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات حدی برای این جرم و ناهنجاری ها راه تسهیل به این جرم را هموار کرده است و هنگام تصویب قانون این موضوع را مد نظر قرار نداده تا برای آن جرم مستقلی در نظر بگیرد. بنابراین تا زمانی که پدیده روسپی گری جزء دسته مجازات های حدی است نمی توان با این پدیده محکم برخورد کرد. بنابراین حکم تعزیری دادن به پدیده فحشا تنها راهکاری است که با تمسک بدان می توان با آن مقابله کرد و آن را تحت کنترل قوانین قرار داد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

زمینه و هدف: عللی مانند وجود تورم، اهمیت وجود سرمایه گذاری و افزایش تولید سبب شده امروزه مبحث ثمن شناور به عنوان وسیله ای کمکی وارد عرصه معامله های داخلی و بین المللی گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی ثمن شناور در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980 وین،  حقوق ایران، عراق و انگلستان است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا، 1980 یک قانون یکسان برای فروش بین المللی کالا ایجاد می کند. با این حال، یکنواختی متن گامی ضروری؛ اما ناکافی برای دستیابی به یکنواختی حقوقی ماهوی است، چون که تدوین و تصویب یک متن قانونی یکسان هیچ تضمینی برای کاربرد یکسان بعدی آن در عمل ندارد. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که  بر همین اساس، ثمن شناور در حقوق کشورهای عراق و انگلستان برخلاف کشور ایران پذیرفته شده است. همچنین باید عنوان نمود که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست.

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.

زمینه و هدف: با توجه به اصل احترام به جان و مال مسلمین، سلب حق اشخاص خصوصی توسط دولت و نهادهای وابسته به آن باید از مبانی محکمی برخوردار باشد که این قسم اعمال دولت و این نهادها را مشروع سازد. هدف از پژوهش حاضر تبیین مبانی سلب مالکیت اشخاص نسبت به املاک و اراضی توسط دولت در فقه امامیه و حقوق ایران می باشد. مواد و روش ها: در این پژوهش از شیوه توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: فقها و حقوقدانان در فقه اسلامی داشتن قدرت عمومی و مبنای تملک دولت و نهادهای وابسته بدان را تحت نظریه ولایت مطلقه فقیه مشروع می دانند. نتیجه : اعمال قدرت در دولت و نهادهای وابسته به آن و همنطور نهادهای عمومی غیردولتی، ریشه در نظریه قدرت عمومی دارد که در نظام حکومت اسلامی بر مبنای نظریه ولایت فقیه، از سوی رهبری به سایر نهادها و دستگاه های عمومی ارائه دهنده خدمات اجتماعی تبیین می شود.

حقوق سلامت به معنای تامین شرایط لازم برای تحقق سلامتی افراد جامعه بوده و هدف آن حمایت و حفاظت از بشر در مقابل خطرات ناشی از محیط زیست می باشد. هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین فناوری های دنیای امروز، به طور گسترده ای استفاده می شود. با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی و نیاز رو به افزایش جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه پزشکی و سلامت، به عنوان یک راه حل موثر و دقیق در پردازش و استحصال نتایج برای بهبود کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی، بسیار مهم و حیاتی است. البته اگر فعالیت اینگونه سیستم ها تحت ضوابط و مقررات الزام آور جهان شمول قرار نگیرد ممکن است در تمامی حوزه ها از جمله در عرصه حقوق سلامت نیز مخرب و تهدید آمیز باشد. به همین منظور دولت ها با درنظر گرفتن این امر مهم، تکنولوژی های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی را به طور چشمگیری در حوزه های مختلف زندگی انسانی وارد نموده اند تا بتوانند از چنین پتانسیلی در جهت الگوهای دقیق علمی برای سلامتی انسان بهره گیرند. یکی از حوزه هایی که هوش مصنوعی تأثیر قابل توجهی دارد، حوزه پزشکی و سلامت و مدیا طب تجهیز است. از تشخیص بیماری ها تا پیش بینی نتایج درمانی، هوش مصنوعی در این حوزه انقلابی را رقم زده است. این تکنولوژی نوآورانه امکاناتی را به دسترس پزشکان و حوزه سلامت می آورد که تاثیرات عمده ای را در تشخیص، درمان و مدیریت بیماری ها دارد. به همین منظور با درنظرداشت حائز اهمیت بودن این مسئله، جستار کنونی مقوله کارآمدی هوش مصنوعی در سلامت تحت لوای قواعد بین الملل از منظر کاربردها و حدود حقوقی را در قالب مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی-توصیفی در بوته نقد و بررسی قرار داده است. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن است که هوش مصنوعی می بایست در خدمت سلامت جامعه در قالب یک دستیار و ابزار نوین و کارآمد باشد تا بتوان ذیل این مسئله، اعتلای حق بر سلامت افراد را تأمین نمود.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقشی حیاتی در تضمین سلامت، رشد و تکامل همه جانبه کودکان، ایفا می کند.کودکان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی خاص و وابستگی به محیط پیرامون،در برابر آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی آسیب پذیرتر هستند.اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون حقوق کودک،به طور فزاینده ای بر لزوم شناسایی و تضمین این حق برای کودکان و تعهد دولت ها به فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد آنان تأکید می کنند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، به ارزیابی جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در نظام حقوقی ایران می پردازد.هدف اصلی،تبیین وضعیت این حق در قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با تعهدات مندرج در اسناد بین المللی و حقوق بشری است. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی می کند و برخی قوانین پراکنده به جنبه هایی از سلامت و حمایت از کودکان اشاره دارند،اما حق محیط زیست کودکان به صورت یک حق مستقل، صریح و جامع در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده و فاقد ضمانت اجرای کافی و سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری،جبران خسارت و مشارکت کودکان در تصمیم گیری های زیست محیطی است؛در مقابل،اسناد بین المللی تعهدات روشن تری را برای دولت ها در جهت حفاظت فعالانه از محیط زیست کودکان و تضمین دسترسی آن ها به محیطی سالم،ایمن و پایدار ایجاد کرده اند. در نهایت،برای ارتقاء جایگاه حق محیط زیست کودکان در ایران،نیازمند تصریح این حق در قوانین داخلی، تدوین سیاست های جامع زیست محیطی،تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی و همسوسازی بیشتر قوانین و رویه ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وحقوق کودک هستیم.

امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مسأله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مسأله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوع شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.

  از چهار شأن معصومان (ع) - ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله ای فقهی محسوب می شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان (ع) و ولایت فقیه را در گفتمان های فوق مقایسه نماید.

زمینه و هدف: سازمان های غیردولتی در حال حاضر جایگاه عمده ای در توسعه پیدا کرده اند؛ زیرا سازمانهای مذکور می توانند با ایفای نقش های مختلف بخش دولتی را در امور توسعه یاری دهند و به طور مؤثری در فرآیند توسعه عمل کنند. بر همین اساس هدف مقاله حاضر نقش سازمان های غیردولتی در تحقق مسئولیت دولت ها در زمینه توسعه اقتصادی در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از منظر فقهی، دولت مسئول و متعهد به توسعه اقتصادی است. از این منظر، ایجاد اشتغال، عمران و آبادی، ایجاد ثبات اقتصادی، ایجاد عدالت و عدم تبعیض و توازن اقتصادی و تنظیم بازار مهمترین مسئولیت های دولت در فرایند توسعه اقتصادی است. سازمان های غیردولتی از مستحدثات فقهی است؛ اما در فقه در خصوص نقش و مشارکت مردم در توسعه اقتصادی در آیات و روایات تأکید زیادی شده است که این مشارکت در عصر حاضر می تواند در قالب سازمان های غیردولتی انجام شود. از منظر حقوقی نیز در اصول مختلف قانون اساسی و برنامه های پنج سال توسعه، وظیفه دولت در توسعه اقتصادی و ضرورت مشارکت مردم در این زمینه تصریح شده است. نتیجه : با توجه به رویکرد مثبت فقه و حقوق نسبت به مشارکت مردم در توسعه اقتصادی، لازم است زمینه حضور فعال سازمان های غیردولتی جهت ایفای نقش تاثیرگذار در توسعه اقتصادی فراهم گردد.