درخت حوزه‌های تخصصی

پس از جنگ جهانی دوم سرعت تولید علم در جهان افزایش چشم گیری داشت و به محل تنازع منافع قدرت های بزرگ تبدیل گشت. در این دوره سازوکارهای کنترل اشاعه فناوری های حساس و راهبردی بانام رژیم های کنترل صادرات پدید آمدند تا صادرات هرگونه فناوری حساس و راهبردی تحت نظارت این رژیم ها انجام شود. امروزه با افزایش اشاعه نامحسوس فناوری و ورود فناوری های نوظهور به حوزه استراتژیک، کارآیی نظارت و کنترل پیشین کاهش یافته و تدابیر بیشتری برای صیانت از اشاعه دستاوردهای علمی و فنی از سوی قدرت های پیشرو در حال تنظیم است. در این راستا نهاد دانشگاه به عنوان محفل اصلی تولید علم، فناوری و نوآوری وارد بازی قدرت شده و همچون ابزاری راهبردی جهت افزایش و حفظ قدرت کشورها عمل می کند. پژوهش حاضر با استفاده از ادبیات نظری پیرامون رژیم های بین المللی و ثبات هژمونیک و نیز شواهد تجربی موجود، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که ایالات متحده چگونه اشاعه علم و فناوری در دانشگاه ها را در جهت حفظ رهبری خود در نظام بین الملل کنترل می کند و پیامدهای چنین سیاستی چیست؟ بررسی کیفی داده های موجود و تحلیل اسناد در دسترس در دو دهه اخیر نشان داد که هدف اصلی این رژیم ها حفظ و ارتقای قدرت هژمونیکی آمریکا و جلوگیری از کاهش فاصله قدرت خود با رقبای راهبردی است چراکه فناوری های نوظهور می تواند ضمن ایجاد موازنه های جدید قدرت، نظم مطلوب هژمون را تا مرز فروپاشی تضعیف نماید و در نهایت پیامد آن نیز محدودیت و عقب ماندگی، تعمیق شکاف فناورانه، کاهش رفاه و توسعه در بین کشورهای دیگر می باشد.

بحران  اخیر غزه که بعد از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر  ۲۰۲۳ آغاز شد، یکی از پیچیده ترین تحولات در رابطه با مساله فلسطین و رژیم صهیونیستی می باشد. این بحران، به واسطه خشونت های مستمر، تخریب زیرساخت ها و نسل کشی رژیم صهیونیستی، توجه جامعه بین المللی را به خود جلب کرده است. تحولات در غزه، به ویژه درگیری های نظامی، وضعیت انسانی و تحولات سیاسی داخلی و منطقه ای، به ناچار موجب شکل گیری و تغییراتی در رویکردهای سیاست خارجی آمریکا شده است. لذا سؤال اصلی پژوهش عبارت از این است که سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در بحران غزه طی سال های ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ مبتنی بر چه مؤلفه هایی بوده است ؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که: «سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در بحران غزه مبتنی بر تلاشی متناقض برای حفظ همزمان نقش و اعتبار خود به عنوان حامی حقوق بشر و دموکراسی و در عین حال تضمین منافع راهبردی و ژئوپلیتیکی رژیم صهیونیستی در منطقه بوده است که این تعارض ناشی از تعامل میان فشارهای داخلی مانند منافع گروه های لابی و اولویت های نخبگان سیاسی با نیاز به حفظ جایگاه استراتژیک آمریکا در سطح بین المللی و منطقه ای است» یافته های پژوهش نشان می دهد این سیاست ها با اظهارات علنی در حمایت از حقوق فلسطینیان و مدیریت انتقادات بین المللی و اقدامات عملی در پشتیبانی قوی از رژیم صهیونیستی در قالب ارائه حمایت های مالی، نظامی، امنیتی و دیپلماتیک متجلی شده است. این تناقض آشکار میان گفتار و عمل، ارائه دهنده تصویر دوگانه ای از سیاست خارجی و امنیتی آمریکا در این بحران بوده است. این پژوهش با پذیرش مفروضه های روش کیفی  و با بهره گیری از رویکرد توصیفی- تحلیلی و با جمع آوری داده ها از طریق روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای سامان یافته است.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ایران در حالی وارد دهه ی پنجم خود شد که بسیاری از مخالفین و معاندین چهل سالگی انقلاب را ندیدند، امّا انقلاب ماند و چهل سالگی خود را به نظاره نشست و وارد دهه ی پنجم خود شد. دهه ای که رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان سرآغاز گام دوّم انقلاب یاد نمودند. اینکه چگونه انقلاب توانست علی رغم همه ی توطئه های داخلی و خارجی ، در میان حیرت بسیاری از تحلیل گران با صلابت از این مسیر عبور کند نیاز به بررسی عمیق جامعه شناسانه دارد.در یک بررسی جامعه شناسانه عوامل متعدد در شکل گیری و تداوم یک پدیده دخیل هستند. انقلاب ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما در بین این شاخص ها ، به اذعان کارشناسان ، عامل رهبری تاثیر به سزائی در حفظ و تداوم انقلاب داشته است. بنابراین پرسش ما در این پژوهش آن است که شاخص رهبری در ایران بعد از انقلاب چگونه در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته است؟فرضیه ی ما این است که رهبری در قالب اصل ولایت مطلقه ی فقیه با تصمیمات حکیمانه ، خردگرایانه، تکلیف گرایانه ومصلحت گرایانه مهم ترین عامل در حفظ و تداوم انقلاب در عبور از توطئه های داخلی و خارجی بوده است.

هدف مقاله ی حاضر شناسایی زمینه های تقویت جبهه مقاومت در ونزوئلا و سنجش تأثیر ظرفیت های موجود بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور است. مسئله ی اصلی مقاله شناخت، احصاء و تبیین زمینه های سیاسی – اجتماعیِ دخیل در تقویت و توسعه گفتمان مقاومت در ونزوئلا است (مسئله). براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مهم ترین مؤلفه و شاخص های تقویت کننده جبهه مقاومت در ونزوئلا کدام است؟ و این که تأثیر مؤلفه های احصاء شده بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور به چه میزان می باشد؟ پژوهش از حیث نوع، بنیادی - کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی – کمی) انجام گرفته است. به منظور اعتباربخشی به نتایج، میزان تأثیر هریک از مؤلفه و شاخص های احصاء شده بر تقویت مقاومت مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفته و تأثیر آن بر توسعه مقاومت بین شاخص ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد (روش). براساس یافته های کیفی، فطرت انقلابی، تجربه تاریخی مبارزات استقلال طلبانه، تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه شناسایی و تایید گردید. علاوه بر همبستگی، میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها در بخش تجزیه و تحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه ی بخش کیفی، مهم ترین جبهه های تقویت در 4 مؤلفه شناسایی شده در بالا مشخص و در نتیجه سنجش کمی فرضیه تأثیر و ترتیب اثر بخشی هریک بر توسعه مقاومت مشخص و تایید شدند (یافته ها).

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، مسأله فلسطین و حمایت از بحرین و همچنین حضور فعالانه در عراق و سوریه با هویت بخشی به محور مقاومت این سوال مطرح می گردد که محور مقاومت چه جایگاهی در دیبلماسی جهانی و منطقه ای جمهوری اسلامی در برابر غرب داشته است؟(مسئله)فرضیه این پژوهش بر این مبنا استوار است که با توجه به هویت بخشی جمهوری اسلامی ایران به محور مقاومت در چارجوب راهبردی سیاست خود باعث بهم ریختگی نقشه آمریکا در غرب آسیا، شکست شرکای منظقه ای آمریکا از جمله عربستان و اسرائیل که نتیجه آن تقویت دیپلماسی جمهوری اسلامی در جهان و منطقه می باشد.(فرضیه)در این پژوهش تلاش گردیده است با روش توصیفی-تحلیلی در چارچوب تئوریک مکتب کپنهانگ و مجموعه امنیتی بوزان با هدف تعیین تاثیر تقویت محور مقاومت بر دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود (روش)نتایج حاکی از این تحقیق نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است در این چند دهه با صدورانقلاب شیعی خود و همچنین رهبری محورمقاومت ،هژمون شَکل گرفته آمریکا در جهان و نظم امنیتی که غرب و آمریکا در منطقه دنبال می کنند را به چالش بکشد و آن را متزلزل نماید . (یافته ها)

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حاصل اراده سیاسی سه کشور بنیانگذار آن برای همگرایی اقتصادی است که قبلاَ در نهاد سلف آن یعنی همکاری برای عمران منطقه ای (آرسی دی) تبلور یافته بود. تمایل ایران و دو کشور همسایه دیگر برای پرکردن خلاء همکاریهای منطقه ای گذشته، به احیای اکو در سال ۱۳۶۴ منجر شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در سال 1371، امکان گسترش اکو فراهم شد. طی سالهای ۷۵-۱۳۷۲ اکو به تبیین زمینه ها و اولویت های همکاری و ایجاد نهادها و موسسات وابسته پرداخت و از سال 1385 وارد مرحله اجرایی کردن موافقتنامه ها و راهبردهای همکاری شد. هدف این پژوهش واکاوی فعالیت ها و اقدامات اکو و ارزیابی میزان تحقق آنها در طول سه دهه پس از گسترش سازمان و پاسخ به این پرسش است که آیا اکو توانسته است اهداف همگرایی منطقه ای را تحقق بخشد؟ نقش و تاثیر ایران در موفقیت ها و ناکامی های اکو چگونه بوده است؟ و آیا می توان به موفقیت این سازمان امیدوار بود؟ فرضیه پژوهش این است که اکو در مسیر اجرای توافقات و طرحهای همکاری منطقه ای موفقیت چندانی به دست نیاورده و فعالیت های آن تاثیر ملموسی بر توسعه و رفاه منطقه ای نداشته است و در این میان، ایران سهم بالایی در عدم تحق اهداف اکو داشته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها با رجوع به اسناد اکو و منابع آرشیوی- کتابخانه ای و تجربیات میدانی جمع آوری و تحلیل شده اند.

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می شود و ژئوپلیتیسین ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه ای عمل می کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه 1960-1970 به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می توان گفت از طریق تدوین سیاست هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد. منطقه پرآشوب خلیج فارس و غرب آسیا و نیز شاخ آفریقا به دلیل تلاطم های سیاسی و اجتماعی و بعضاً جنگ های طولانی و فرسایشی همواره در برقراری امنیت دچار مخاطره بوده است؛ در حالی که در دنیای امروز، امنیت همچنان یکی از مهمترین کالایی هایی است که می توان به پشتوانه آن بهره مند از ثبات و پیشرفت شد. ایران و عربستان به دو عنوان دو قدرت اصلی حوزه خلیج فارس و قدرت های ذی نفوذ در شاخ آفریقا می توانند در زمینه ایجاد امنیت منطقه ای نقش محوری ایفا کنند. همکاری های امنیتی ایران و عربستان می تواند بر جنبه های مختلفی از حوزه کشتیرانی، انرژی و مبارزه با قاچاق کالا گرفته تا همکاری درباره مناطق نفوذ گسترش داشته باشد. با این اوصاف این پرسش اساسی مطرح می گردد که چالش ها و موانع همکاری امنیتی میان ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا چیست؟ پاسخ موقت به این پرسش بدین شرح است: بازیگری ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس، عدم فهم مشترک در خصوص مسائل امنیتی، اختلاف نظرهای ژئوپلتیکی و اختلاف های فرهنگی- مذهبی و عدم تفاهم بر سر منطقه نفوذ، چالش ها و موانع همکاری امنیتی ایران و عربستان در خلیج فارس و شاخ آفریقا هستند. روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی – تحلیلی است و به منظور گردآوردی داده ها و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، تهدیدزدایی از اسلام شیعی و مقابله با ایران هراسی، همکاری های فنی و اقتصادی و پیدا کردن چهارچوبی برای همکاری درباره مسائل مناطق پیرامونی می تواند به عنوان راهکارهایی به منظور تحقق همکاری امنیتی میان ایران و عربستان مدنظر قرار گیرد.

ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و مواضع سیاست خارجی وی، گویای شدیدترین رویگردانی از بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه از زمان پایان جنگ جهانی دوم می باشد که بویژه با رویکردهای بشدت بین الملل گرایانه و مداخله گرایانه سه دولت جمهوری خواه پیش از آن در تعارض است. چنین تغییر قابل ملاحظه ای این سؤال را ایجاد می کند که چرا دولت ترامپ جهتی متفاوت از سیاست خارجی اسلاف خود را انتخاب نمود؟ در جهت پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری و روش تاریخی به عنوان روش پژوهش، سه دوره تاریخی در سیاست خارجی آمریکا که در آن تمایل به بین الملل گرایی در بین جمهوری خواهان کاهش یافته را مورد بررسی قرار داده است تا با واکاوی پویایی هایی درون حزب جمهوری خواه در هر سه دوره، عوامل تأثیرگذار بر تغییر در سیاست خارجی جمهوری خواهان را استخراج نماید. نتایج حاصله بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین کاهش میزان تهدید علیه امنیت و منافع ایالات متحده و کاهش تمایل به بین الملل گرایی در سیاست خارجی جمهوری خواهان است. در هر سه دوره، پس از افول یک تهدید عمده علیه آمریکا، رویگردانی از بین الملل گرایی در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان افزایش یافته و به تبع آن سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را متأثر ساخته است. در همین راستا، غلبه یافتن گفتمان سیاست خارجی ترامپ ناشی از کاهش میزان تهدید گروه های تروریستی و در نتیجه عدم تحمل هزینه های بالای راهبرد جنگ علیه تروریسم توسط جمهوری خواهان است. از این منظر، گفتمان سیاست خارجی ترامپ در نقطه تعادل دو گرایش امنیت خواهی و هزینه گریزی در ترجیحات سیاست جمهوری خواهان قرار گرفته است.

نوع مواجهه با آمریکا از ابتدای انقلاب اسلامی مسئله اساسی بوده است، با این وجود به این مسئله در گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه مقام معظم رهبری، کمتر از زوایای تئوریک پرداخته شده است. با بررسی دیدگاه های رهبری، ما به درک عمیق تری از زیربنای ایدئولوژیکی که موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال آمریکا را هدایت می کند، دست می یابیم. در این راستا، در پاسخ به این سؤال که مسئله آمریکا در اندیشه مقام معظم رهبری در چارچوب نظریه روبینشتاین و اسمیت به چه نحوی قابل تبیین است، این فرضیه مطرح گردید که رویکرد تقابلی ایشان در قبال آمریکا از زمان انقلاب اسلامی، هم بر اساس ماهیت انقلابی حکومت ایران و هم بر اساس سیاست ها و رفتار مداخله جویانه آمریکا شکل گرفته است. این نوع نگاه منتج به مفاهیم کلیدی ضد امپریالیسم، مقاومت فرهنگی و حاکمیت سیاسی در دیدگاه و اندیشه ایشان شده است. این مطالعه با استفاده از چارچوب تحلیلی روبینشتاین و اسمیت (1998) و مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی نشان داد که پس از انقلاب اسلامی، حمایت از اسلام سیاسی در ایران با احساسات ضدآمریکایی درهم آمیخته شد. این رابطه عمدتاً ناشی از ماهیت انقلابی حکومت ایران و سیاست ها و اقدامات سیاسی آمریکا است. اندیشه مقام معظم رهبری نیز متأثر از همین اقدامات سیاسی و رفتار مداخله جویانه آمریکاست. درنتیجه، مبارزه با امپریالیسم آمریکا و ایستار مقاومت به بخشی جدایی ناپذیر از هویت جمهوری اسلامی تبدیل شده است که با گفتمان مخالفت با ظلم و امید به مهدویت در اسلام شیعه پیوند خورده است.

دکترین پیرامونی یک استراتژی امنیتی است که توسط دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی، در دهه 1950 میلادی تدوین شد. هدف اصلی این دکترین ایجاد ائتلاف ها و روابط دوستانه با کشورهای غیرعرب در خاورمیانه برای تامین امنیت این رژیم بود. رژیم صهیونیستی تلاش کرد تا روابط خود را با کشورهای غیرعرب که در نزدیکی آن قرار دارند مانند ایران (پیش از انقلاب 1979)، ترکیه و اتیوپی تقویت کند. با تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه و تغییر اولویت های امنیتی این رژیم، به مرور زمان دکترین پیرامونی دچار تغییر شد. رژیم صهیونیستی به تدریج به سمت عادی سازی و تقویت روابط با کشورهای عرب مانند مصر در قالب پیمان صلح کمپ دیوید(1978)، اردن (پیمان صلح 1995) و نهایتا امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش در قالب پیمان ابراهیم رفت. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین تغییر در دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی موجب تغییر رویکرد دکترین پیرامونی رژیم صهیونیستی با تاکید بر پیمان ابراهیم شده است؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی نگارش شده و با بهره گیری از چارچوب نظری جیمز روزنا به دنبال تحلیل و واکاوی ابعاد بیشتر این موضوع می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیر فرد و نقش در تعامل با یکدیگر (نتانیاهو در پست نخست وزیری، عامل بین الملل (دولت ایالات متحده آمریکا در دوره ترامپ)، عامل حکومتی و عامل جامعوی به ترتیب در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

این تحقیق به پرسش اساسی می پردازد که چرا سیستم لیبرال دموکراسی آمریکایی در نهایت به ظهور ترامپیسم به عنوان محصول نهایی خود انجامید؟ فرضیه اصلی تحقیق این است که ترامپیسم، به عنوان یک پدیده پوپولیستی، به طور مستقیم از بحران های ساختاری و ایدئولوژیک لیبرال دموکراسی نشأت گرفته است. این بحران ها عمدتاً ناشی از تضعیف اصول بنیادین دموکراسی همچون مشارکت مدنی، عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی بوده است. این بحران ها همراه با نارضایتی فزاینده از نخبگان سیاسی و فساد سیستماتیک، شرایطی را فراهم آورده اند که در آن گفتمان های پوپولیستی و ضد نخبگان توانسته اند به یک جنبش اجتماعی و سیاسی مؤثر تبدیل شوند که توسط دونالد ترامپ نمایندگی می شود. روش شناسی این تحقیق تحلیلی و تبیینی است. این مطالعه سعی دارد توضیح دهد که چگونه این عوامل در کنار هم آمده اند تا پدیده سیاسی ترامپیسم را شکل دهند. یافته های تحقیق نشان می دهند که ترامپیسم به عنوان نتیجه مستقیم فرایندهای پیچیده در بطن لیبرال دموکراسی آمریکایی، ناشی از بحران های هویتی و ناکامی در بازتولید برابری و عدالت اجتماعی ظهور کرده است. ترامپ از طریق گفتمان پوپولیستی، موفق شد بخش هایی از جامعه را که احساس می کردند از فرآیندهای دموکراتیک کنار گذاشته شده اند، بسیج کند. در این زمینه، ترامپ از بی اعتمادی عمیق به نخبگان بهره برد و راه حل های ساده انگارانه و تقلیل گرایانه ای ارائه داد که خود را به عنوان یک نیروی سیاسی آلترناتیو در برابر سیستم دموکراسی لیبرال معرفی کرد. بدین ترتیب، ظهور ترامپیسم به عنوان یک پاسخ متناقض به بحران های درونی لیبرال دموکراسی آمریکایی قابل درک است.

جمهوری خلق چین پس از جنگ سرد، به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی در جهان معرفی شد. این کشور امروزه توانسته سیطره نفوذ خود را به ویژه به لحاظ اقتصادی، به تمام نقاط دنیا اشاعه دهد. یکی از نقاط استراتژی که این کشور با اروپا و آمریکا رقابت استراتژیک در آن دارد قاره آفریقا می باشد. این مطالعه تلاش دارد که به ارائه علت ها و زمینه های نفوذ قدرت چین در آفریقا بپردازد. از این رو با توجه به این نکته که تاکنون مطالعات زیادی در زمینه اقدامات و نفوذ چین در آفریقا انجام شده است؛ این مطالعه به منظور برقراری اجماع نظری مابین تحقیقات، به دنبال آن است که دلایل استراتژیک و مهم نفوذ چین در آفریقا را در یک چارچوب نظری بیان کند. از این رو فلسفه تحقیق تفسیری انتخاب شده است که با رویکرد کیفی و تکنیک های تحلیل محتوا و فراترکیب، به مدل مناسب در این زمینه دست یابد. خاطر نشان باید کرد که از میان 298 مقاله که در بر دارنده اهداف و علائق ژئوپلیتیکی چین می باشد؛ با توجه به سیستم نمره دهی کسپ روبریک، تعداد 8 مقاله استخراج شده است. نتیجه پایانی حاکی از آن است که از مهمترین علائق ژئوپلیتیکی در آفریقا اهداف اقتصادی می باشد، که چنین اهدافی با توجه به اصول نرم و ساختار فرهنگی ایدئولوژیکی چین پیگیری شده اند.

با توجه به دگرگونی هایی که در دهه های گذشته در هرم قدرت جهانی پدید آمده است، فناوری هوش مصنوعی شناسه بنیادین مهمی است که موجب می شود کشورهای مالک فناوری های یادشده، با بهره مندی از آن ها توان رقابت نظامی و اقتصادی بیشتری پیدا کنند و بتوانند توازن نیروها را به سود خود بر هم بزنند. در این زمینه چین در مسیر بالا بردن جایگاه خود در نظام بین الملل به دنبال توسعه و کاربرد هوش مصنوعی در پهنه های گوناگون است. هدف این مقاله بررسی راهبرد پکن در کشورهای آسیای مرکزی با تمرکز بر فناوری های جدید، به ویژه هوش مصنوعی است، بنابراین این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که چین در چارچوب راهبرد استفاده از هوش مصنوعی چه هدف هایی را در آسیای مرکزی دنبال می کند؟ از آنجا که چین به طور سنتی قدرتی با برتری اقتصادی در نظام بین الملل و به ویژه در آسیای مرکزی به شمار می آید.  این کشور با کمک ظرفیت های فناوری هوش مصنوعی، به دنبال بهبود جایگاه و افزایش نفوذ خود در گستره وسیعی از حوزه های اقتصادی، سیاسی و نظامی مانند بخش های: فناوری های شهر هوشمند، داده های بزرگ، کسب برتری اطلاعاتی، مبارزه با جرایم سایبری و همکاری های نظامی هوشمند و مانند آن در کشورهای آسیای مرکزی است. این نوشتار را براساس رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش روندپژوهی و نمونه پژوهی به عنوان روش پژوهش کیفی انجام می دهیم. در گرد آوری داده ها از منابع اسنادی– کتابخانه ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده است.

میزان گرایش به بین الملل گرایی در دولت های مختلف ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت های دموکرات، این نوع گرایش در دولت های جمهوری خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری خواه، از چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین الملل گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه ای را نسبت به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید علیه امنیت ابالات متحده، گرایش آن ها به بین الملل گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه ای که در حزب دموکرات به این شدت مشاهده نمی شود.

یکی از مباحث جدی در میان تحلیلگران و صاحبنظران سیاسی در آمریکا و سایر نقاط جهان بحث افول آمریکا و زمان تحقق آن است. پیش بینی کارشناسان سیاسی شکل گیری نظام چندقطبی با برتری اقتصادی چین نسبت به رقبا است. هدف مقاله پیش رو ارزیابی افول آمریکا و موقعیت جهانی چین است. پرسش اصلی این است که چه ارزیابی می توان از افول آمریکا و جایگاه کنونی چین داشت؟ برای پاسخ به سؤال فوق مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی از روش مطالعه اسنادی استفاده شده و شیوه گردآوری داده ها نیز به صورت کتابخانه ای بوده است. همچنین برای ارزیابی موقعیت کنونی آمریکا و چین شاخص های سنتی و فناورانه قدرت مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اخلاقی آمریکا موقعیت پیشین خود را از دست داده است؛ با این حال در شاخص های فناورانه قدرت موقعیت بهتری نسبت به چین دارد. با این وجود، این امر به معنای تداوم قدرت آمریکا نیست و توانایی بهره برداری مؤثر از فناوری های جدید می تواند کشورهای ضعیف تر یا بازیگران غیردولتی را قادر سازد تا قدرت مستقر را به چالش بکشند که در نهایت منجر به یک نظم جهانی چندقطبی شود.

اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خاورمیانه سبب شده است، این منطقه از جایگاه ویژه ای در تفکر راهبردی روسیه برخوردار باشد. بررسی نظری و عملی رهیافت نخبگان و سیاستمداران روسیه در دوره پسافروپاشی شوروی، تأیید کننده تمایل جدی برای بازگرداندن روسیه به جایگاه قدرت بزرگ است. پویش ها و بحران های منطقه ای می تواند بستر مناسبی را برای تحقق چنین هدفی به وجود آورند. در این میان، آغاز تحولات بهار عربی در پایان سال 2010 و پدیدارشدن نشانه های گذار در نظم امنیتی منطقه ای و بین المللی، شرایط مناسبی را برای ورود مسکو به معادلات قدرت خاورمیانه فراهم کرده است. بر این اساس، جلوه هایی از دگرگونی در رویکرد روسیه به نظم امنیتی منطقه خاورمیانه پدیدار شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که: سیاست خاورمیانه ای روسیه در دوره پسا انقلاب های عربی، از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و چه پیامدهایی را متوجه نظم امنیتی منطقه ای می کند؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل روند، نمایان گر آن است که رویکرد روسیه در برابر نظام امنیتی خاورمیانه پس از انقلاب های عربی بر اساس نشانه ها، از تأثیرگذاری همزمان دو بال امنیتی و اقتصادی در کنار هم سازمان دهی شده که بر اساس آن عامل موازنه قوا در کنار منافع اقتصادی، انگیزه های توسعه روابط روسیه با خاورمیانه را تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام گرفته است .

با استناد به «گزارش سالانه شاخصه های شکنندگی دولت» که توسط «صندوق صلح» از سال 2006 تا 2023 ارائه شده است، این مقاله استدلال می کند که لیبی در زمان فروپاشی دولت، مصداقی از یک دولت شکست خورده و یا فروپاشیده نبوده است. اگرچه همه دولت های جهان، حدی از ضعف و ناتوانی در تأمین و تحقق کارویژه های اصلی خود دارند، اما رتبه لیبی در دوره قذافی، به نسبت سایر کشورها، رتبه ای نبوده است که بتوان آن را مصداقی از یک دولت شکننده در نظر گرفت. ضرورت اصلاح ادبیات تولیدشده، نگارنده را بر آن داشت به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که چرا دولت پساقذافی لیبی به سمت یک دولت فروپاشیده سوق یافته است؟ ضمن اهمیت و اولویت دادن دلایل داخلی این موضوع بر دلایل منطقه ای و بین المللی، در این مقاله استدلال می شود که ناتوانی دولت در استفاده انحصاری از زور؛ نقش سیاسی اسلام گرایان در حکومت لیبی؛ نقش مقامات پیشین لیبی در حکومت جدید؛ گروه های تروریستی با مشی اسلام گرایی مانند داعش و القاعده؛ نقش اسلام در قوانین و زندگی سیاسی و اجتماعی کشور؛ اختلاف بر سر نوع ساختار سیاسی حکومتی؛ اختلافات مربوط به سیستم انتخاباتی؛ چگونگی تخصیص کرسی های کنگره ملی به نمایندگان و شیوه های انتخاب یک نهاد جدید برای تدوین قانون اساسی، ازجمله مهمترین دلایل سوق یافتن دولت لیبی به سمت یک «دولت فروپاشیده» است.  

با سلطه مجدد طالبان بر افغانستان در 15 آگوست 2021، بحران سیاسی در این کشور شکل گرفته است. مساله عدم شناسایی حکومت طالبان تحت عنوان امارت اسلامی را می توان از مهمترین عوامل موثر بر این بحران دانست. تداوم این بحران پیامدهایی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است. ایران به دلیل همجواری با کشور افغانستان همواره از تحولات این کشور تاثیر پذیرفته و بر این اساس مواضع سیاست خارجی این کشور در قبال افغانستان متکی بر مشارکت سازنده در راستای مدیریت و حل و فصل بحران در این کشور بوده است. اینک بحران جدیدی در افغانستان شکل گرفته و از این جهت این سوال قابل طرح است که ایران چه نقشی می تواند در مدیریت بحران سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ایفا نماید؟ نفوذ سنتی ایران بر گروه های اجتماعی و سیاسی مخالف طالبان از یکسو و نقش فعال این کشور در سازمان های منطقه ای و بین المللی از سوی دیگر، می تواند زمینه ی میانجی گری ایران برای گفتگو میان طرفین منازعه با طالبان در راستای مدیریت و حل و فصل بحران را فراهم اورد. جهت بررسی فرضیه به روش کیفی از نوح توصیفی/تحلیلی و شیوه ی گرداوری اطلاعات کتابخانه ای-اینترنتی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد طالبان در راستای تداوم حیات سیاسی و مسوولیت بین المللی خویش بر لزوم حل بحران موجود از طرق سیاسی واقف شده و از این جهت از هرگونه اقدام در این راستا استقبال می نماید و ایران نیز در این راستا اقدامات سازنده ای در دستورکار سیاست خارجی خود قرار داده است.