حسین رجایی

ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و مواضع سیاست خارجی وی، گویای شدیدترین رویگردانی از بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه از زمان پایان جنگ جهانی دوم می باشد که بویژه با رویکردهای بشدت بین الملل گرایانه و مداخله گرایانه سه دولت جمهوری خواه پیش از آن در تعارض است. چنین تغییر قابل ملاحظه ای این سؤال را ایجاد می کند که چرا دولت ترامپ جهتی متفاوت از سیاست خارجی اسلاف خود را انتخاب نمود؟ در جهت پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با بهره گیری از واقع گرایی نوکلاسیک به عنوان چارچوب نظری و روش تاریخی به عنوان روش پژوهش، سه دوره تاریخی در سیاست خارجی آمریکا که در آن تمایل به بین الملل گرایی در بین جمهوری خواهان کاهش یافته را مورد بررسی قرار داده است تا با واکاوی پویایی هایی درون حزب جمهوری خواه در هر سه دوره، عوامل تأثیرگذار بر تغییر در سیاست خارجی جمهوری خواهان را استخراج نماید. نتایج حاصله بیانگر وجود یک رابطه مستقیم بین کاهش میزان تهدید علیه امنیت و منافع ایالات متحده و کاهش تمایل به بین الملل گرایی در سیاست خارجی جمهوری خواهان است. در هر سه دوره، پس از افول یک تهدید عمده علیه آمریکا، رویگردانی از بین الملل گرایی در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان افزایش یافته و به تبع آن سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را متأثر ساخته است. در همین راستا، غلبه یافتن گفتمان سیاست خارجی ترامپ ناشی از کاهش میزان تهدید گروه های تروریستی و در نتیجه عدم تحمل هزینه های بالای راهبرد جنگ علیه تروریسم توسط جمهوری خواهان است. از این منظر، گفتمان سیاست خارجی ترامپ در نقطه تعادل دو گرایش امنیت خواهی و هزینه گریزی در ترجیحات سیاست جمهوری خواهان قرار گرفته است.

میزان گرایش به بین الملل گرایی در دولت های مختلف ایالات متحده، تأثیر مستقیمی بر روی میزان مداخله گرایی این کشور در مناطق مختلف جهان به ویژه منطقه غرب آسیا داشته و از این طریق، همواره امنیت و منافع ملی ایران را متأثر ساخته است. برخلاف دولت های دموکرات، این نوع گرایش در دولت های جمهوری خواه نوسان شدیدی را تجربه کرده و در طول یک قرن گذشته، دو بار از تمایل سنتی به انزواگرایی به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه تغییر جهت داده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چرایی چنین تحولی در ترجیحات سیاست خارجی حزب جمهوری خواه، از چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک و روش پژوهش تاریخی بهره می برد تا بتواند با تجزیه و تحلیل پویایی های موجود در ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان در دو مقطع تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و پس از حمله 11 سپتامبر، عوامل مؤثر بر رخداد چنین تحولی را شناسایی کند. نتیجه بررسی های یاد شده بیانگر آنست که در هر دو مقطع، جمهوری خواهان علیرغم عدم تمایل ذاتی به بین الملل گرایی، به دلیل ظهور تهدید بزرگ کمونیسم شوروی پس از جنگ جهانی دوم و جلوه گر شدن تهدید تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر، گرایش قابل ملاحظه ای را نسبت به یک بین الملل گرایی ستیزه جویانه در جهت مقابله با ابعاد مختلف تهدیدهای یاد شده نشان داده اند. به این ترتیب، برآیند ترجیحات سیاست خارجی جمهوری خواهان بیانگر آنست که در شرایط ظهور منابع عمده تهدید علیه امنیت ابالات متحده، گرایش آن ها به بین الملل گرایی افزایش قابل توجهی داشته است. خصیصه ای که در حزب دموکرات به این شدت مشاهده نمی شود.

بنیادی ترین جهت گیری در فرهنگ راهبردی ایالات متحده امریکا بین انزواگرایی و بین الملل گرایی در نوسان بوده است و در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه در بازه زمانی بین آغاز جنگ جهانی اول تا پایان جنگ سرد تحول بزرگی مشهود است. پاسخ به دو پرسش زیر از اهداف این پژوهش است: 1. چرا و چگونه چنین تحول چشمگیری پیش آمد؟ 2. چگونه تحولات سطح نظام، با عبور از میدان تأثیر حزب جمهوری خواه به تحول در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه منجر شده اند؟ در فرضیه پژوهشی بیان می شود که مهم ترین عامل تأثیرگذار بر میزان بین الملل گرایی نشان دهنده تحول در راهبرد کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه، برآورد هزینه-فایده برای امنیت ملی امریکا بوده است. در چارچوب نظریه واقع گرایی نوکلاسیک با رویکردی کیفی، و با بهره گیری از روش تحلیل رویدادهای تاریخی، به بررسی راهبرد کلان دولت های جمهوری خواه در پنج دوره سرنوشت ساز در بازه زمانی 1988-1918، و تبیین فراز و فرودهای ایجادشده در بین الملل گرایی آن در تمایز با دولت های دموکرات، پرداخته می شود. در هریک از این دوره ها، تحولات بین المللی اثرگذار بر منافع ایالات متحده و پدیدآورنده گفتمان ها و کشمکش های حزبی، و بازخورد ایجادشده در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه به دقت بررسی می شوند. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که میزان بین الملل گرایی در سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه بر اثر عامل سنجش هزینه-فایده برای امنیت ملی، همواره دچار نوسان شده است. به شکل خطی صعودی، این نوسان ها روند تغییر در جهت گیری کلان سیاست خارجی دولت های جمهوری خواه را از انزواگرایی به سوی بین الملل گرایی ستیزه جویانه نشان می دهند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نخستین بار در مبحثی جداگانه و منسجم احکام توبه را در حدود و تعزیرات پذیرفته و در مواردی به نقش زمان درتاثیر توبه تصریح کرده است . در ماده 114 توبه در مجازاتهای حدی را قبل از اثبات جرم و گاهی پیش از دستگیری یا تسلط بر مجرم مسقط مجازات دانسته است و چنانچه طریق اثبات جرم اقرار مرتکب باشد توبه حتی پس از اثبات را نیز موثر در جواز عفو می داند. و به تصریح ماده 118زمان برای ارایه دلیل بر توبه وسیعتر است.اقدام مقنن اگر چه قابل تقدیر است لیکن نقص , اجمال گویی و عدم شفافیت در بیان مقنن سوالات و شبهاتی از جنبه نظری و اجرایی ایجاد نموده است : گستره زمانی توبه پس از اثبات جرم تا کجاست و مراد از زمان اثبات چه زمانی است؟ آیا شرط زمان تاثیرتوبه , در مجازات های غیر حدی نیز معتبر است ؟ آیا مرور زمان می تواند دلیل یا اماره بر توبه باشد ؟ نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که مسقط مجازات بودن توبه در تعزیرات, مشروط به تحقق توبه قبل از اثبات جرم نیست وگستره زمانی توبه پس از اثبات جرم در حدود ,توبه حین اجرای حکم را نیز شامل است ؛از طرف دیگر صرف مرور زمان برای تحقق توبه یا احراز آن کفایت نمی کند .

پس از حادثه یازدهم سپتامبر و شکل گرفتن آنچه «جنگ علیه ترور» خوانده شد، آمریکایی ها با حمله به افغانستان و عراق به آن پاسخ دادند. لازمه مبادرت به دو جنگ در پاسخ به یک حمله تروریستی، با توجه به پرهزینه بودن جنگ ها در ابعاد مختلف مادی، انسانی و عاطفی-احساسی، توجیه و مشروعیت بخشی به آنها بود. حال این مسئله مطرح می شود که چگونه در جهت امکان پذیر شدن چنین سیاست های پرهزینه ای، راهبردهای مشروعیت بخش به آنها شکل گرفت . این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری تحلیل گفتمان انتقادی و روش های تحلیل استعاره و تحلیل خصوصیات اسنادی، به تجزیه وتحلیل خطابه های دولت بوش در مورد جنگ علیه تروریسم می پردازد تا راهبردهای مشروعیت بخش به این سیاست خارجی را نشان دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مقامات آمریکایی به ویژه بوش در چارچوب گفتمان های مسلط داخلی و بین المللی همچون استثناگرایی و لیبرالیسم و با بهره برداری از خلأ معنایی ایجادشده در پی این بحران، به بازنمایی جدیدی از «خود» و «دیگری» پرداختند تا به سیاست و رویه های این کشور در جنگ علیه تروریسم مشروعیت بخشند.

امروزه یکی از مباحث پرمناقشه جامعه سیاست، هویت ملی است. سؤالی که در اذهان پژوهشگران ایجاد می شود، این است که آیا عالمان شیعی به عنوان یکی از کنشگران اصلی جامعه ایرانی دوره صفویه، در شکل گیری مؤلفه های هویت ملی این سرزمین نقشی داشته اند؟ با بررسی تاریخی عملکرد، مواضع و رفتار عالمان شیعی در این دوره، تأثیرگذاری آنان در شکل گیری مولفه های هویت ملی ایرانیان همچون: سرزمین، دولت متمرکز، مذهب رسمی، دفاع از تمامیت ارضی، زبان و ادبیات فارسی، و... مشهود خواهد بود؛ و پایایی و پویایی برخی مؤلفه های هویت ملی ایرانیان مرهون عملکرد عالمان شیعی می باشد؛ این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای داده های اسناد تاریخی، به تبیین ایفای نقش عالمان شیعی در تکوین مؤلفه های هویت ملی ایران در دوره صفویه پرداخته، و نوع ایفای نقش آنان در مؤلفه های هویت ملی ایرانیان را بیان نموده است.

اصل 110 قانون اساسى، وظایف و اختیارات ولى فقیه را احصا نموده است . در بند 8 این اصل آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام .» ، در این مقاله سعى شده است ضمن تحلیل بند 8 یاد شده به برخى سؤالاتى که پیرامون آن مطرح یا قابل طرح است پاسخ داده شود .

نظریه ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمه الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد. این مقاله با تبیین دیدگاه فقها و قانون اساسى در رابطه با اختیارات ولى فقیه به دفاع از ولایت مطلقه فقیه در مفهوم مورد نظر فقها مى‏پردازد.