درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست های تجاری

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۸ مورد.
۱.

کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش های کشاورزی و صنعت

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی قابل محاسبة پویای بازگشتیسازمان جهانی تجارتآزادسازی تجاریتعادل نشتجارت خارجیایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی روزنه های بین المللی برای توسعه،نقش سازمان های بین المللی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار عمل ها و عکس العمل ها،قراردادها،بحث ها،شبکه ها
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.
۲.

عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: نظریه های جدید تجارتعوامل تعیین کنندة مزیت رقابتیسهم پایدار بازارصنایع کارخانه ای ایرانداده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار نحصارکامل،انحصارچندجانبه و دیگر بازارهای ناقص،استراتژی های ایجاد انحصار
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش شناسی جمع آوری داده،تخمین،برنامه های کامپیوتری روش شناسی جمع آوری داده،تخمین و سازماندهی داده های کلان اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.
۳.

درجة وابستگی تجاری کشورهای شرق آسیا با استفاده از جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی

نویسنده:

کلید واژه ها: جدول داده ستاندههم گراییمنطقة شرق آسیاوابستگیخوداتکایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل توافقات بین المللی،سازمان های بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل ارتباطات بین المللی و اقتصاد سیاسی بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
  5. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد رشد و بهره وری کل مدیریت رشد اقتصادی،بهره وری کل،همگرایی
  6. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
  7. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
افزایش رشد اقتصادی با تکیه بر توسعة صادرات رویکرد کشورهای شرق آسیا در چند دهة اخیر بوده که تنظیم و استخراج جدول داده ستاندة بین المللی آسیایی تبلور عینی این رویکرد است. مطالعة دقیق تر سیاست های اتخاذشده ازسوی این کشورها و هم چنین مطالعة درجة وابستگی تجاری این کشورها به یک دیگر و مقایسة نقش ژاپن و چین در منطقه برای ایران، که در برخی سال ها تا 35 درصد از صادرات خود را به این دو کشور داشته، حائز اهمیت است. نتایج مطالعه حاکی از افزایش درجة وابستگی کشورهای منطقه به یک دیگر و کاهش وابستگی آن ها به سایر کشورهای دنیاست. نکتة حائز اهمیت بالابودن میزان خوداتکایی این کشورها، باتوجه به کاهش تدریجی آن در سال های 1990 تا 2005 است. درواقع، سیاست منطقه گرایی و گسترش تجارت در کشورهای شرق آسیا با محوریت افزایش ظرفیت تولید داخلی اجرا شده است. یکی دیگر از نتایج تحقیق کاهش درجة وابستگی کشورهای منطقه به ژاپن و افزایش آن به چین از سال 2000 به بعد است.
۴.

بررسی نقش مناطق آزاد در بسترسازی برای اجرای محورهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد مقاومتی

کلید واژه ها: برون گراییمنطقه آزاداقتصاد مقاومتیدرون زایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.
۵.

نقش تجارت مرزی در تثبیت جمعیت روستایی، مطالعه موردی: حوزه نفوذ بازارچه مرزی سردشت

کلید واژه ها: روستابازارچه مرزیحوزه نفوذسردشتتثبیت جمعیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.
۶.

بررسی تأثیر سیاست های ارزی در توسعه صادرات غیر نفتی کشور (با تأکید بر سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز)

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلینرخ ارزصادرات غیرنفتیپانل دیتانسبت قیمتها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۱ تعداد دانلود : ۸۴۷
سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.
۸.

تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منتخب خاورمیانه (ترکیه، امارات، عربستان، کویت، پاکستان)

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتنزیلبهینه یابی پویاارجحیت زمانیعدالت بین زمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۰۳
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات سالیانه 1385-1357 ( 2006- 1978)، به بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیرنفتی پرداخته شده است. روش مورد استفاده این تحقیق، پانل دیتا بوده و پنج کشور ترکیه، امارات، پاکستان، عربستان و کویت به عنوان کشورهای میزبان، و تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان، نرخ ارز دوطرفه، نسبت قیمتهای صادراتی و متغیر موهومی جنگ به عنوان متغیرهای توضیحی برای صادرات غیرنفتی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان و نرخ ارز، تاثیر مثبت، نسبت قیمتها و جنگ، تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشورها دارند. همچنین ضرایب جزئی تغییر نرخ ارز بر صادرات به هریک از این کشورها نشان می دهد که نرخ ارز بر صادرات ایران به سه کشور ترکیه، امارات و پاکستان، تاثیر مثبت، و بر صادرات به دو کشور دیگر، تاثیر منفی دارد.
۹.

تحلیل تجربی میزان انتقال اثر نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی ایران

کلید واژه ها: چگالی جمعیتفاصله اقتصادیناهمگونی مذهبیپراکندگی قومیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۶۶۶
مطابق مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، نرخ ارز در تعیین قدرت رقابتی صادرات کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و تعیین اندازه انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات می تواند در برنامه ریزی های توسعه صادرات ایفای نقش نماید. در این راستا، در مقاله حاضر سعی شده است در چارچوب نظری مدلهای انتقال اثر نرخ ارز، با استفاده از تکنیک ARDL میزان انتقال اثرات نرخ ارز بر قیمت صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1350تا 1386مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین نرخ ارز و شاخص قیمت صادرات وجود دارد، به طوری که طی دوره مورد بررسی، با افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) شاخص قیمت صادرات به طور معنی دار افزایش یافته است. در نتیجه میزان انتقال اثر نرخ ارز(Pass-Through) به قیمت صادرات کشور تقریباً کامل و به قیمت وارداتی کشور مقصد برابر صفر می باشد. به عبارت دیگر، نتایج تجربی تحقیق دلالت بر این دارد که در اقتصاد ایران، صادرکنندگان در مواجهه با کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ ارز)، قیمت صادرات را افزایش داده و به این ترتیب، تغییر نرخ ارز تاثیر چندانی بر قیمت پرداختی کشور مقصد نداشته است.
۱۸.

ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟ (مقایسه تطبیقی ایران و چین)

کلید واژه ها: نرخ ارزسیاست صنعتیرقابت مندیظرفیت جذبمدیریت تحولات فناورانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت سیاست های تجاری
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۶۳۶
رابطه میان سیاست ارزی و توسعه صادرات، موضوع مورد مناقشه در متون اقتصادی است. درحالی که رویکرد متعارف نئوکلاسیکی به اثربخشی قابل توجه کاهش ارزش پول ملی بر صادرات معتقد است، رویکرد دگراندیش نهادی ـ ساختاری، میزان این اثرگذاری را تابعی از عامل زیرساختی ظرفیت جذب می داند. هدف این مقاله، بررسی تجربی میزان کفایت تبیین این دو رویکرد است. در این خصوص، مقاله ضمن بیان رابطه میان نرخ ارز و صادرات و تحلیل رویکرد نظری نئوکلاسیکی از این رابطه، پیش شرط های اثرگذاری سیاست کاهش ارزش پول ملی بر کسری حساب جاری را با استفاده از مفهوم ظرفیت جذب به بحث می گذارد. در ادامه، با مقایسه تطبیقی داده های دو اقتصاد چین و ایران که در دو دوره زمانی 15 ساله از سیاست پولی یکسان کاهش ارزش پول ملی استفاده شده، نتایج متفاوتی در زمینه صادرات داشته است. این مقاله قدرت توضیح دهندگی دو فرضیه رقیب مذکور را آزمون می کند. نتایج به دست آمده، قوی تر بودن رویکرد نهادی ـ ساختاری در توضیح علل موفقیت چین در توسعه صادرات کالاهای کارخانه ای معطوف به فناوری سطح بالا را تأیید می نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان