توزیع درآمد از مفاهیم سهل و ممتنع در تئوری اقتصاد است. سهل است چون به آسانی‌و براساس ساده‌ترین مفاهیم اقتصادی قابل تبیین است و لذا در کهنترین متون اقتصادی، تبیین‌تئوری توزیع یکی از محورهای اصلی نظرات اقتصادشناسان را تشکیل می‌داده است. اما ممتنع‌است چرا که هنوز هم دستیابی به راهبرد عملی رفع نابرابری درآمدها در کشورهای در حال‌توسعه به گونه‌ای که با رشد اقتصادی این کشورها سازگار باشد، به عنوان یک چالش فکری‌بزرگ در مقابل اقتصادشناسان توسعه خودنمایی می‌کند. تجربه سه دهه اخیر، در کشورهای ثروتمند و فقیر، در زمینه اهمیت توزیع درآمدعبرت‌آموز است. پیامدهای دو دهه رشدسالاری به هر دو گروه آموخته است که همه مشکلات‌از طریق دستیابی به نرخهای رشد اقتصادی بالا حل نمی‌شود. در کشورهای توسعه یافته، تأکیداصلی بر مسئله رشد، اکنون جای خود را به توجه بیشتر به "کیفیت زندگی" داده است. درکشورهای جهان سوم نیز به طور وسیعی شنیده می‌شود که افزایش محصول ناخالص ملی،دیگر به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی به شمار نمی‌رود. برخی از نظریه پردازان اقتصاد توسعه-همچون کوزنتس، لویس، فی، رانیس و نورکس- که‌به نوعی عدم سازگاری بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای در حال‌توسعه باید وزن بیشتری را به هدف رشد - نسبت به هدف توزیع درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان می‌دهد که ریشه‌کن کردن فقر و تعدیل نابرابریهای درآمدی، وقتی همراه با رشداقتصادی در نظر گرفته شود، به دشوارترین وظیفه سیاستگذاران اقتصادی تبدیل می‌گردد. به رغم اهمیت موضوع، در برنامه‌ریزیهای میانمدت بعد از انقلاب اسلامی هیچ گاه وضعیت‌مطلوب جامعه از این حیث برحسب شاخصهای کمی تعریف نشده است. همچنین علی رغم‌تلاشهای متعددی که پس از انقلاب به صورت مقطعی و موضعی به منظور رفع نابرابریهای‌درآمدی صورت گرفته است، کمتر سیاستهای اقتصادی کشور، بر مبنای تحلیلهای کارشناسی،به منظور تعدیل درآمدها هدفگذاری شده است. لذا شایسته است نهاد برنامه‌ریزی کشور، به‌میزان اهمیتی که برای شاخصهای مربوط به رشد تولید، حجم نقدینگی، شاخص قیمتها ومانند اینها قایل
