مبانی حقوقی خصوصی سازی در پرتو سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
آرشیو
چکیده
خصوصی سازی به معنای انتقال مالکیت دولتی به بخش خصوصی و مبانی آن قوانین و مقررات مختلفی است که در این زمینه وجود دارد. اطلاع از مبانی حقوقی این موضوع نیازمند بررسی قوانین مرتبط با واگذاری ها و خصوصی سازی در بخش های مختلف اقتصادی می باشد. قبل از اینکه مبانی حقوقی بررسی شود؛ لازم است نظام اقتصادی ایران مشخص گردد. در این راستا قانون بنیادی ایران، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم کرده و گستره و شمول هریک از این سه بخش را بصورت کلی بیان کرده است. سوال اصلی مطرح شده در مقاله پیش رو این است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در راستای اصل 44 قانون اساسی چه می باشد؟ در پاسخ به سوال اصلی این فرضیه مطرح است که مبانی حقوقی خصوصی سازی در قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، قوانین توسعه و سند چشم انداز وجود داشته که بارزترین این مبانی در واگذاری ها به بخش های غیردولتی قابل مشاهده است. البته بدون وجود قانونی خاص در زمینه خصوصی سازی که در آن ضوابط، شرایط، سازوکارها و چارچوب های قانونی بطور شفاف مشخص شده باشد؛ اجرا و پیشبرد واقعی خصوصی سازی بنحو مطلوب، امکان پذیر نخواهد بود. با بررسی قوانین مختلفی که در زمینه خصوصی سازی وجود دارد؛ می توان به پاسخ پرسش صورت گرفته رسید تا نهایتاً الگوی مطلوبی از خصوصی سازی در نظام حقوقی ایران ارائه گرددLegal Foundations of Privatization in the Light of the General Policies of Article 44 of the Constitution
Privatization means the transfer of government ownership to the private sector and the basis of various laws and regulations that exist in this field. Knowledge of the legal basis of this issue requires the examination of laws related to transfers and privatization in different economic sectors. Before the legal basis is examined; It is necessary to specify the economic system of Iran. In this regard, the fundamental law of Iran, i.e. the constitution of the Islamic Republic of Iran, has divided the economic system of the country into 3 cooperative, public and private sectors and has stated the scope and scope of each of these three sectors in general. The main question raised in the upcoming article is what are the legal bases of privatization in line with Article 44 of the Constitution? In response to the main question of this hypothesis, it is suggested that the legal foundations of privatization exist in the Constitution, the Law on the Implementation of General Policies, Article 44, Development Laws, and the Vision Document, and the most obvious of these foundations can be seen in the handovers to non-governmental sectors. Of course, there is no specific law in the field of privatization in which the criteria, conditions, mechanisms and legal frameworks are clearly specified; It will not be possible to implement and advance privatization in the desired way. By examining the various laws that exist in the field of privatization; It is possible to reach the answer to the question in order to provide a favorable model of privatization in Iran's legal system.
Constitution, Privatization, General Policies, Article 44, Government
تبلیغات
