درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۴۵۶ مورد.
۱.

تحلیل انعقاد معاملات سنتی قانون مدنی درسازه فراقرارداد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 80 - 107

کلیدواژه‌ها: فراقرارداد ماهیت فنی ماهیت حقوقی عقود معینه متغیر ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۸۲
با ظهور سازه فراقرارداد با ماهیت فنی- حقوقی، عقود معینه باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی ایران، آزمایشگاه مطلوبی جهت سنجش اعتبار فراقرارداد است. تحقیق حاضر تمامی عقود معینه قانون مدنی را با فرض انعقاد فراقراردادی تجزیه وتحلیل کرده است. هدف اصلی تحقیق، شناسائی ویژگی های فراقرارداد مبتنی برپیشرفت های عرصه علوم کامپیوتری با مولفه های پنجگانه با نام اختصاری «کابها» برگرفته از عناوین 1. کامپیوترهای فوق پیشرفته 2. اینترنت پر سرعت (کوانتومی) 3. فناوری بلاک چین 4. هوش مصنوعی استدلالی 5.ارتباطات مخابراتی، بعنوان جانشین ناگزیر آینده قراردادهای سنتی است. زیرا توسعه علوم کامپیوتری و جایگزینی اقدامات سنتی در عرصه حقوق قراردادها با شیوه های الکترونیکی، استمرار بهره برداری از شیوه های سابق را برنمی تابد. همچنین به روش اکتشافی و تحقیق کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. و ضمن توصیف ماهیت داده ها، به روش کیفی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند.و با قیاس و استقراء سعی در توجیه موجبات و موانع جانشینی فراقرارداد بعمل آمده است. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه گذاری دولتها درخصوص زیرساخت های فنی برای بهره برداری از فراقرارداد ضروری است. و درحوزه تقنین نیز جدیت دولتهارا می طلبد. نتیجتاً، به تعدادعقود معینه سنتی می توان فرا قراردادرا تصورکرد. ولی تنها تعداد معدودی قابلیت انعقاد به شیوه فراقرارداد را ندارند.که با دگرگونی متغیرها حقوقی- اجتماعی به مرور زمان سلب صحت حمل آنها برداشته می شود.
۲.

آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش مطالعات تطبیقی

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 131-158

کلیدواژه‌ها: سیاست سازمان وکلا و قضات دادخواه رای داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
آیین دادرسی مدنی را دیگر نباید دانشی برای هر کشور و برآمده از آن و دورمانده از نگرش تطبیقی دانست. آن زمان سپری شده است که وابستگی آیین دادرسی به نهاد دادرسی کننده موجب شده بود که همه ارکان آن، ویژگی نظم عمومی بیابد و از قدرت عمومی برای کنار نهادن هرگونه نقد و بررسی بهره برداری شود. امروز آیین دادرسی به واسطه اهداف بلند ذاتی خود و مسئولیت هایی که در جوانب این هدف اصلی به آن محول شده، به موضوعی جدی برای مطالعات تطبیقی بدل گشته است. مقالات با نگاه تطبیقی نوشته می شوند و رساله ها و پایان نامه ها بدون پژوهش تطبیقی دچار کاستی بزرگی هستند. دلیل این سخن، دوره آیین دادرسی مدنی تطبیقی است که زیر نظر روانشاد مورو کاپلتی تهیه شده و در نگارش آن استادان بزرگ آیین دادرسی مدنی تطبیقی جهان مشارکت داشته اند؛ این دوره به روشنی سیمای شگرف آیین دادرسی مدنی در جهانِ مطالعات تطبیقی را هویدا کرده است. ارزش مطالعات انجام شده در این زمینه چشم ناپوشیدنی است و نشان می دهد که نگاه به آیین دادرسی مدنی در جهان، با نگرش حقوق ملی به جنبه های قانونی این شاخه از علم حقوق که تنها برای گشودن گره فروبسته دعاوی و اختلاف به کار می رود، بسی متفاوت است. امروز از آیین دادرسی مدنی انتظارهای دیگری نیز می رود.
۳.

Prescription in Iranian Law, A dilemma about substantive or procedural concept

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 227-233

کلیدواژه‌ها: Civil Procedure Code (CCP) Iranian law procedural law Prescription Statute of Limitation

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۶
The concept of prescription, or limitation of time for initiating legal proceedings, was first addressed The Statute of Limitations for Movable Properties, approved on July 2, 1929 It was later articulated in a more general language in Iran’s 1939 Code of Civil Procedure (CCP). Article 731 defined prescription as a period after which courts would no longer hear claims, while Article 737 established a ten-year limitation for property-related and debt claims, unless otherwise provided by specific laws. This legal framework remained valid until 1983, when the Guardian Council—responsible for ensuring the compatibility of legislation with Islamic jurisprudence—declared the provisions on prescription contrary to Islamic law and therefore null and void. Consequently, Iranian courts ceased to recognize prescription as a defense, and the new CCP enacted in 2000 omitted any reference to it. Despite the general invalidation of prescription under civil law, certain specific provisions in other legal codes—such as the Commercial Code, the Insurance Code, and the Islamic Criminal Code—have remained operative. Furthermore, in 1992 and 2008, the Guardian Council clarified that its 1983 decision did not apply to claims brought by foreign nationals against Iranian citizens if the claimant’s national legal system recognized prescription. In such cases.
۴.

تبلیغات تجاری کمینی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجاری تبلیغات کمینی المپیک رویدادهای ورزشی رقابت غیرمنصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.
۵.

نشان جغرافیایی و فرش دست بافت قم از منظر حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 41 - 62

کلیدواژه‌ها: نشان جغرافیایی فرش دست بافت قم فرش دست بافت گونه فرش ابریشیمی دست بافت گونه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تولید دستگاه های جدید صنعتی، زمینه های لازم جهت سوءاستفاده از تکنولوژی در جهت تهدید صنایع دستی و به خصوص فرش دست بافت را فراهم نموده است. از دیر باز فرش دست بافت به عنوان یکی از کالاهای ارزشمند تولیدی ایران شناخته شده است که متأسفانه با تولید فرش های ماشینی دست بافت گونه مورد هجمه واقع شده است. تولیداتی که طی عملیات متقلبانه، مشتری و مردم عادی را در تشخیص فرش اصیل دست بافت از فرش دست بافت گونه ماشینی به طورجدی به اشتباه می اندازد. نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از شاخه های حقوق مالکیت فکری در دنیا شناخته شده که در کشور ایران هم مورد پذیرش واقع شده است که با ثبت فرش دست بافت قم، حقوق معنوی طراحان، بافندگان و تولیدکنندگان محفوظ خواهد شد. در این مقاله به ابعاد مختلف حقوقی نشانه های جغرافیایی با تأکید بر فرش دست بافت قم پرداخته و راهکاری حقوقی جهت حفاظت از این سرمایه ملی ارائه خواهد شد.
۶.

پیشینه تحولات و تکامل حقوق مالکیت ادبی-هنری در کشورهای اسلامی و غربی منتخب (قرون پانزدهم تا بیست و یکم میلادی)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 98 - 122

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری مالکیت ادبی هنری جهان اسلام غرب پیشینه حقوق مالکیت ادبی هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
با وجود اینکه عموم پژوهش های مطرح در زمینه حقوق مالکیت فکری به منظور تکامل و توسعه این شاخه از علم حقوق بر فناوری ها و دستاوردهای فکری کم سابقه و بی سابقه بشر متمرکز شده اند لیکن بدون وجود درک صحیحی از فراز و فرود های مسیری که در دستیابی به نظام حقوقی فعلی پشت سر گذاشته شده، طراحی مسیر آینده امری خطیر خواهد بود. ضعف ها و کاستی های عملکرد گذشتگان و رنجی که در اثر این کاستی ها متحمل شدند می تواند تا اندازه زیادی ما را در پرهیز از تکرار همان اشتباهات و طراحی یک نظام حقوقی کارآمد یاری رساند. به همین جهت در این پژوهش نظری برآن شدیم تا با بررسی موشکافانه عملکرد کشورهای شاخص در زمینه حقوق مالکیت ادبی-هنری در دو جهان اسلام و غرب در زمینه حقوق مالکیت ادبی هنری، عملکرد این دو نظام حقوقی را در ترازوی تاریخ نهاده و با سنگ محک اصول حقوقی نوین مورد سنجش قرار دهیم. الگو های حاصله از این پژوهش به ما اثبات نمود آثار عمیق و گسترده حقوق مالکیت ادبی هنری بر تمامی جنبه های حیات انسان نیاز به طراحی یک نظام حقوقی متناسب با عقاید، فرهنگ، اقتصاد و صنعت هر ملت دارد.
۷.

بررسی تطبیقی اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در نظام حقوقی ایران و فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷ 46 - 79

کلیدواژه‌ها: اصول تفسیر قانون تفسیر قرارداد اراده واقعی و فرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۳
حقوق ایران و فرانسه از نظام حقوقی نوشته پیروی می کند و در تحریرات حقوقی اصولی که برای تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی وجود دارد تا قصد و اراده باطنی قانون گذار و طرفین قراردادی کشف گردد، به نحو مجزی به رشته تحریر در آمده است ولی هیچ گاه اصول مذکور در کنار هم و به نحو تطبیقی در خصوص حقوق ایران و فرانسه مورد مداقه قرار نگرفته است. برای بررسی این مهم باید اصول حاکم بر تفسیر قانون ایران و فرانسه که در تفسیر قراردادها نیز موثر است به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد، شباهت ها و تمایزات آن ها مبرهن و جایگاه بکارگیری این اصول و تقدم و تاخر استفاده از آن ها معلوم شده و نهایتا نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که بسیاری از اصول حاکم بر تفسیر قانون و قرارداد در هر دو نظام حقوقی تکرار می شود و اگر از نظر ظاهری اصول متمایزی در هر یک از نظام های حقوقی مذکور وجود داشته باشد، ماهیت آن اصول متفاوت را می توان در نظام حقوقی دیگر کشف کرد و با شناخت و تسلط مفسر در بکارگیری این اصول در جایگاه خود و رعایت تقدم و تاخر آن ها می توان از تمام ظرفیت هر یک از این دو نظام حقوقی برای تفسیر بهتر و صحیح تر قانون و قرارداد بهره برد.
۸.

تجدید نظرخواهی به طرفیت متوفی و چالش فرا رو

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 111-129

کلیدواژه‌ها: اصحاب دعوا تجدید نظر رد دادخواست رفع نقص متوفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
این پژوهش به بررسی چالش های ناشی از فوت یکی از اصحاب دعوا در جریان دادرسی نخستین و تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت متوفی می پردازد. هدف اصلی، تبیین تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مواجهه با چنین دادخواستی است.  این مقاله با بهره گیری از نمونه آرای دادگاه تجدیدنظر استان، به بررسی راهکارهای حقوقی موجود در دو فرض کلی «اطلاع دادگاه نخستین از فوت» و «عدم اطلاع از فوت» می پردازد. در این راستا، رویکردهای مختلف از جمله نقض دادنامه، صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی، ادامه رسیدگی به طرفیت جانشین متوفی، اعاده پرونده جهت اصلاح دادنامه، ابلاغ مجدد و اعطای مهلت جدید تجدیدنظرخواهی و همچنین اخطار رفع نقص، مورد تحلیل و نقد قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در میان دیدگاه های مختلف، ناقص شمردن دادخواست تجدیدنظر و اعاده پرونده به دادگاه نخستین به منظور رفع نقص (مطابق مواد ۳۴۱ و ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) عادلانه ترین رویکرد است. در مقابل، رویکردهایی مانند صدور قرار رد دعوا، فاقد پشتوانه قانونی بوده و به محرومیت محکوم علیه از حق تجدیدنظرخواهی یا تحمیل هزینه تجدیدنظرخواهی مضاعف، منجر می شود.
۹.

نوآوری لایحه جدید داوری در خصوص موافقتنامه داوری

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 85-108

کلیدواژه‌ها: لایحه داوری موافقت نامه داوری اصل صلاحیت بر صلاحیت استقلال شرط داوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۷
لایحه جدید داوری با هدف ایجاد تغییرات گسترده در حوزه ی داوری های داخلی تدوین شده و رویکردهای نوینی را مطرح نموده است که در صورت تصویب جایگزین مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد. این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری ها و تحولات لایحه ی داوری در موضوع موافقت نامه ی داوری و پاسخ به این پرسش است که آیا لایحه داوری، در صورت تصویب، می تواند چالش ها و کاستی های موجود در قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه موافقت نامه ی داوری را رفع کند یا خیر. با بررسی لایحه داوری و مقایسه ی آن با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به شیوه توصیفی و تحلیلی، مهمترین نوآوری های لایحه در این خصوص ناظر بر بحث داوری پذیری و به طور ویژه داوری پذیری اموال دولتی و عمومی، پذیرش حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر موافقت نامه ی داوری، پذیرش اصل صلاحیت بر صلاحیت و استقلال شرط داوری بوده و تا حد زیادی موفق به رفع کاستی ها و ابهامات قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه ی داوری های داخلی شده است.
۱۰.

Reforming Civil Procedure in Ontario, Canada: Lessons for Comparative Civil Justice Systems

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 235-242

کلیدواژه‌ها: کانادا مدرن سازی تناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
استان انتاریو در کانادا اصلاحات گسترده ای را در آیین دادرسی مدنی خود آغاز کرده است. این بازنگری که با عنوان بررسی مقررات دادرسی مدنی (Civil Rules Review - CRR) در سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ انجام می شود، نخستین ارزیابی جامع در حدود چهل سال گذشته است. هدف از آن، مدرن سازی فرایندها، کاهش هزینه و تأخیر، و افزایش دسترسی به عدالت است.  مهم ترین و بحث برانگیزترین بخش اصلاحات، جایگزینی بازجویی شفاهی (oral discovery) با «مدل شواهد اولیه» (up-front evidence model) است که طرفین را ملزم می کند در آغاز دعوا، اظهارات کتبی شهود و مدارک محدود خود را مبادله کنند. طرفداران این طرح می گویند چنین روشی هزینه و تأخیر را کاهش می دهد؛ اما منتقدان هشدار می دهند که این تغییر ممکن است عدالت را تضعیف کند، به ویژه برای افرادی که بدون وکیل یا با آسیب پذیری های خاص به دادگاه می آیند و تنها از راه پرسش های حضوری امکان کشف حقیقت وجود دارد. با توجه به اینکه بیش از ۹۵٪ پرونده های مدنی در انتاریو پیش از محاکمه (Trial) حل وفصل می شوند، بسیاری از وکلا پرسش و پاسخ شفاهی را ابزار اصلی کشف حقیقت می دانند. از دیدگاه حقوق تطبیقی، این اصلاحات نشان می دهد که هر نظام قضایی برای مدرن سازی باید میان کارآمدی (Efficiency)و انصاف (Fairness) تعادل برقرار کند.
۱۱.

مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: حق شهرت مالیت داشتن حق شهرت مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت حمایت از حق شهرت اسناد حمایتی از حق شهرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۲
امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.
۱۲.

نقش توکن های یکتا در حقوق مالکیت ادبی و هنری

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 23 - 40

کلیدواژه‌ها: توکن های یکتا بلاک چین مالکیت ادبی و هنری مال مجازی مثلی و قیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
فناوری بلاک چین به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تغییر در حوزه فناوری، با کاربردهای متنوعی در جوامع مختلف درحال توسعه است. ازجمله فناوری های جدید در حوزه بلاک چین، توکن های یکتا یا همان (ان اف تی) به عنوان یک نوع ویژه از توکن های رمزنگاری شده در دل رمز ارزها هستند و به عنوان دارایی های دیجیتالی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی چیستی توکن های یکتا و رابطه آن ها با حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه بلاک چین و جایگاه آن در نظم حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق مقاله توصیفی تحلیلی است و از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به عنوان نتیجه یافته های تحقیق نشان می دهد که توکن های یکتا مشمول عمومات حمایتی حق مؤلف در حقوق ایران قرار می گیرند و به عنوان اثر قابل حمایت اند. بااین حال، پیشنهاد می شود با تصویب مقررات تخصصی و نوین زمینه رونق برای کاربرد توکن های یکتا در ایران هم چون سایر کشورها فراهم شود.  
۱۳.

گزارش نشست «هسته پژوهشی عدالت و آیین دادرسی مدنی» درباره رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 191-214

کلیدواژه‌ها: حق اساسی تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی دعاوی غیرقابل تجزیه و تفکیک رأی وحدت رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
ممکن است نسبت به یک رأی، بتوان همزمان طرق شکایت متفاوتی را اعمال کرد؛ این فرض در دعاویی دارای طرفین متعدد که غیرقابل تجزیه و تفکیک هستند، چالش هایی را به همراه خواهد داشت. پس ازصدور رأی نخستین، برخی از دادباخته ها ممکن است در مهلت مقرر اقدام به تجدیدنظرخواهی کنند و عده ای دیگر نیز پس از انقضای مهلت تجدیدنظر یا با اسقاط حق تجدیدنظر، طریق فرجام را برگزینند. اعمال هر دو حق، مرجع رسیدگی به اعتراض را متفاوت می کند و همین تفاوتِ مرجع در رسیدگی و صدور رأی سبب وجود آرای متهافت شده که نتیجه آن در رأی وحدت رویه شماره 855 هیئت عمومی دیوان عالی کشور متجلی گردیده است. برخی از شعب، با تکیه بر مکتسب بودن حق اعتراض و جنبه حقوق اساسی داشتن آن، قائل به رسیدگی در هر دو مرجع تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هستند و در مقابل، بعضی از شعب، صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی دانسته اند. گزارش پیش رو پیرامون رأی پیش گفته است که توسط هسته پژوهشی «عدالت و آیین دادرسی مدنی» دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر حسن محسنی، دکتر فریدون نهرینی و دکتر یدالله علیزاده برگزار شد.
۱۴.

بازخوانی انتقادی رای وحدت رویه شماره ۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (امکان ابطال مزایده و عملیات اجرایی پس از تملیک و صدور سند انتقال رسمی)

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 215-226

کلیدواژه‌ها: اجرا مزایده ابطال مزایده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۵
مرحله اجرای احکام، حساس ترین مرحله دادرسی و احقاق حق است. بنابراین درنگ و توقف و یا عقب نشینی جایز نیست تنها زمانی رسالت دادگستری در فصل خصومت و احقاق حق به اتمام می رسد که حکم به درستی اجرا شود و اعتبار اقدامات اجرایی و اسناد تنظیمی تضمین شود. بنابراین نباید علاوه بر مهلت هایی که برای محکوم علیه مستنکف از اجرای حکم و اشخاص ذی نفع در مقام اعتراض به نحوه اجرای حکم در مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی تعیین شده است، فرصت دیگری آنهم نامحدود، برای باطل کردن اجرا و عقب نشینی در تمام اقدامات اجرایی دادگستری قائل شد. بدیهی است، رأی وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر اینکه تمام مهلت های مربوط به اعتراض به کیفیت اجرای احکام مدنی را خنثی کرده است، بلکه ناامنی شدیدی برای خریداران اموال موضوع مزایده دادگستری به ارمغان آورده است. در این نوشته رای بازخوانی می شود و برخی ایرادات به آن بررسی می شود.
۱۵.

روش شناسی و چالش های آیین دادرسی مدنی تطبیقی

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 35-59

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی مدنی تطبیقی چالش های حقوقی حقوق تطبیقی نظام های حقوقی حقوق سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
آیین دادرسی مدنی تطبیقی یکی از چالش برانگیزترین حوزههای حقوق تطبیقی است. این چالش ها ریشه در ماهیت حاکمیتی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی این شاخه دارد. شناخت این چالش ها مسئله این مقاله است و باید دید چرا آیین دادرسی مدنی تطبیقی همچون سایر شاخه های حقوق تطبیقی همراه با موفقیت نبوده است. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی نگاشه شده و یافتههای آن نشان میدهد الگوی واحد و استانداردی برای مطالعه تطبیقی وجود ندارد و محققان ناگزیرند بین رویکردهای کلان(ماکروکامپریزن) و خرد (میکروکامپریزن) یا تحلیلهای میانسطحی (میزو) در نوسان باشند. چالشهایی چون وابستگی قواعد شکلی به زمینههای اجتماعی-اقتصادی، دشواری جداسازی قواعد از بستر فرهنگی و محدودیت در انتقال نهادهای حقوقی در این زمینه وجود دارد. تفاوتهای بنیادینی در نقش و اختیارات قضات، نحوه اداره دادرسی و حتی جایگاه نهادهایی چون هیئت منصفه وجود دارد. انتقال نهادهای دادرسی به نظامهای دیگر با موانع جدی سیاسی، سازمانی و فرهنگی مواجه میشود. نهادهای موفق در یک کشور، بدون توجه به ساختار قدرت و فرهنگ حقوقی کشور مقصد، قابلیت انتقال ندارند. با وجود چالشهای فوق، مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی میتواند فواید متعددی داشته باشد؛ از جمله کارایی و سرعت رسیدگی، افزایش دسترسی به عدالت، انتقال اصول و استانداردها و نیز توسعه حقوقی.
۱۶.

مطالعه تطبیقی حمایت حقوق مالکیت فکری از پایگاه داده

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 76 - 97

کلیدواژه‌ها: پایگاه داده مالکیت فکری مالکیت ادبی هنری اصالت سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۷
پایگاه داده که نیازمند تلاش و سرمایه گذاری در ایجاد است، متشکل از مجموعه داده هایی است که با نظم و ترتیب خاصی در کنار هم چیده شده است. محتوای این پایگاه ممکن است خود مورد حمایت نظام مالکیت فکری باشد یا خیر؛ اما آنچه در اینجا مهم است، شکل پایگاه داده است که موجد هزینه، تلاش و گاه خلاقیت است؛ در حقیقت، مسأله آن است که در حقوق مالکیت فکری کشورها، به ویژه ایران، آیا می توان از چینش و گزینش پایگاه داده حمایت کرد؟ در حقوق برخی کشورها، مطابق آرای مهم قضایی، حمایت فاقد خلاقیت نفی نفی شده است و برخی دیگر، آن را به رسمیت شناخته و از شکل پایگاه داده حماید کرده اند. در حقوق ایران، در قالب قوانین موضوعه، صرفاً به حمایت از پایگاه داده تصریح شده، اما شیوه حمایت از آن نامشخص است. بر اساس برخی آرا و مقررات موجود می توان شیوه خاصی از این نوع حمایت را پیشنهاد داد.
۱۷.

سیمای فرجام خواهی از آرای مدنی در آیینه سیاست گذاری حقوقی ایران: دادگری بر پایه نظارت گری

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شکایت از رأی فرجام خواهی مرجع عالی نظارت گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۴
شیوه فرجام خواهی از رأی های مدنی، جایگاه ویژه ای در میان شیوه های شکایت از رأی دارد و عالی بودن مرجع رسیدگی کننده آن، یعنی دیوان عالی کشور، مهر تأییدی بر این مدعا است. این شیوه در باب پنجم قانون آیین دادرسی مدنی، پیش بینی شده و موضوعِ آرای وحدت رویه پرشماری قرار گرفته است. فرجام خواهی، از دیرباز، کانون توجه بسیاری قرار گرفته، با وجود این، سیاست گذاری و فلسفه پیدایش آن، کم تر وارسی شده و این پرسش را پدید آورده که فرجام خواهی از رأی های مدنی بر پایه چه اموری و در راستای چه هدف هایی به حقوق کشور ما راه پیدا کرده است. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی توصیفی، ابتدا به بررسی پیشینه فرجام خواهی در حقوق ایران می پردازد، فلسفه بنیادین و نیروهای سازنده آن را واکاوی می کند و سپس سیاست گذاری های حقوقی را که دربرگیرنده سیاست های قانونی و قضایی است، مورد ارزیابی قرار می دهد. سرانجام، از این ارزیابی ها چنین برمی آید که فرجام خواهی نه تنها یک شیوه اعتراض به رأی، بلکه ابزاری قدرتمند در دست سیاست گذاران قانونی و قضایی برای نظارت قضایی، برقراری و حفظ عدالت، افزایش رضایت مندی عمومی و استقرار نظم اجتماعی است؛ روندی که از نظارت گری تا دادگری را در بر می گیرد و همواره در پی کمال و کارآمدی بیشتر است.
۱۸.

تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 61-83

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام حکم خارجی شناسایی قانون حاکم بر دعوا قواعد حل تعارض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
در حقوق فرانسه به ویژه به موجب رأی دیوان آن کشور در سال 1964 موسوم به مونزه، کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد حل تعارض فرانسه در زمره شرایط اجرای احکام خارجی آمده بود. اگرچه این شرط به مرور از شرایط مربوط به اجرای احکام خارجی حذف شد، اما در حقوق ایران، نویسندگان و رویه قضایی متأثر از حقوق فرانسه به رغم عدم تصریح در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اعتقاد دارند که حکم دادگاه خارجی به خصوص در موضوعات حقوق خانواده در صورتی می تواند در ایران مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد که قانون حاکم بر دعوا، قانونی باشد که مطابق قواعد ایرانی حل تعارض، صلاحیت حکومت بر دعوا را داشته باشد. این رویکرد آثار نامطلوبی به ویژه بر حقوق ایرانیان خارج از کشور داشته و آنها را در وضعیت حقوقی دوگانه قرار داده است. یافته های این پژوهش که تمرکز بر بررسی مستندات موافقان این نظریه دارد، نشان می دهد که در وضعیت حقوقی کنونی برای صدور دستور اجرای حکم خارجی، هیچ یک از مقررات مورد استناد ازجمله ماده ۶ قانون مدنی و بندهای ۳ و ۷ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، بر لزوم کنترل قانون حاکم بر دعوا مطابق قواعد ایرانی حل تعارض دلالت ندارد.
۱۹.

تأملی بر تأمین دلیل در دادرسی مدنی با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: آیین دادرسی مدنی تطبیقی سال ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 159-189

کلیدواژه‌ها: تأمین دلیل آیین تأمین دلیل آثار تأمین دلیل ارزش اثباتی نتایج حاصل از تأمین دلیل ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط درخواست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۲
کسی در دادرسی پیروز می شود که بتواند وجود حق خویش را ثابت کند؛ اثبات حق نیز با ارائه دلیل ممکن است. پس کسی که حق داشته باشد اما نتواند آن را ثابت کند، در دادرسی بازنده است و نه تنها به حق خود نمی رسد، بلکه ممکن است ناچار شود هزینه های دادرسی طرف دیگر را هم پرداخت کند. پس فراهم آوردن دلیل قبل از ورود به دعوی کار خردمندان است. یکی از راه های دستیابی به دلیل استفاده از ابزار قانونی تأمین دلیل است. این روش در مواد ۱۴۹ تا ۱۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. در این روش قانون گذار اجازه داده است که اشخاص برای حفظ دلایلی که بعدها در دادرسی و اثبات حق به آنان کمک می کند، از قوای عمومی استفاده نمایند. در این مقاله، هدف از تأمین دلیل، آیین تأمین آن، تکلیف و چگونگی جمع تأمین دلیل و حفظ بی طرفی دادگاه، دادگاه صالح و زمان درخواست تأمین دلیل، آثار تأمین دلیل و سپس ارزیابی ارزش اثباتی دلایل تأمین شده را با نگاه و روش دیگر مورد مطالعه قرار می دهیم. با توجه به اینکه نهاد تأمین دلیل از حقوق فرانسه اقتباس شده، سعی شده است حقوق فرانسه هم در حد نیاز مورد اشاره و استناد قرار گیرد.
۲۰.

بررسی عوامل و اسباب تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 67 - 87

کلیدواژه‌ها: احوال شخصیه تحول احوال شخصیه عوامل و رویکردهای حاکم نظام حقوقی کشورهای اسلامی همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۱
احوال شخصیه، مجموعه ای از صفات و وضعیت موجود در شخص است که او را از سایرین متمایز و موقعیت حقوقی او را در جامعه مشخص می کند. میان احوال شخصیه و دین رابطه نزدیکی وجود دارد؛ به گونه ای که تا اواخر قرن نوزدهم، صرفاً حقوق اسلام بر کشورهای اسلامی حاکم بوده است؛ اما از آن زمان به تدریج تحولاتی در قوانین کشورهای اسلامی رخ داد. تحویل احوال شخصیه در کشورهای اسلامی یک روند پیچیده و چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و نیاز به توجه و حمایت مستمر دارد تا به طور مؤثر اجرا شود و به نتایج مثبت منجر گردد. این تحول دارای خط سیر ویژه ای است که تاکنون نیز ادامه داشته است. مسئله تحقیق حاضر این است که عوامل و اسباب تحول، چه بوده و با چه سازوکاری انجام شده است؟ به نظر می رسد نیازهای زمان و تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، دیدگاه های تازه و برداشت های نو از منابع و متون دینی، موجب تحولاتی در قوانین و مقررات احوال شخصیه کشورهای اسلامی شده است. این پژوهش، با تحلیل حقوقی عوامل، رویکردهای حاکم و شیوه تحول احوال شخصیه کشورهای اسلامی، در ضمن روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد که آهنگ این تحول در همه کشورها یکسان نیست و عملکرد عوامل و اسباب تحول نیز متفاوت بوده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان