مطالب مرتبط با کلید واژه " قرارداد "


۱.

نظام نشانه هادرپوشش

کلید واژه ها: قراردادسنتمدرنیتهقواعدمدگفتماننشانهنمادپوشش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲
اگر پوشش را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم، نه صرفاً شیوه¬ای برای محافظت از بدن، باید آن را در قالب‌های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی، تفسیر نمائیم. نگاه به پوشش به مثابه یک امر نمادین و تلاش برای درک نمادها و کشف معانی به ما کمک می‌کند تا زاویة جدیدی از این مسأله¬ پرحاشیه دریابیم. توجه به «قواعد» در اعمال اجتماعی و نیز ویژگی قراردادی نمادها در نشانه¬شناسی، می‌تواند هم تغییرات تاریخی پوشش را تا حدی تفسیر کند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس را در گروه¬های مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون جامعه نشان دهد. توجه به «قاعده¬مند»بودن پوشش و ویژگی نمادین و قراردادی پوشش، اگر در تحلیل‌های سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گیرد، می تواند به هدف گیری صحیح سیاست¬گذاری فرهنگی کمک کند.
۳.

مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها

نویسنده:

کلید واژه ها: قراردادفقه امامیهمنابعمستندقانون مدنی ایرانقانون مدنی فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۴۶۰
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.
۴.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران

کلید واژه ها: قراردادباطلابطالمعامله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.
۵.

رابطه بیمه اختیاری در مرحله ایجاد

نویسنده:

کلید واژه ها: قراردادبیمه اجباریتقاضابیمه اختیاریخصوصیات قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹
بیمه اختیاری برخلاف بیمه اجباری خودبه خود و بدون اطلاع متقاضی بیمه قابل تصور نیست. در این جا شخص متقاضی باید در فرضی که خود را واجد شرایط مندرج در قوانین یا هریک از آئین نامه­های مرتبط با بیمه اختیاری می­داند به سازمان مراجعه و تقاضای خویش را به طور مکتوب به این سازمان تسلیم نماید. این امر «اختیاری» بودن بیمه است که بدون خواست شخص بیمه­ای به سود وی برقرار نمی­شود در حالی که در بیمه اجباری نه تنها رضایت بیمه شده و به تبع درخواست وی شرط نیست حتی علیرغم میل کارگر یا شخص مشمول بیمه اجباری، مزایا به سود وی برقرار است. اما صرف انتخاب وضعیت استفاده از بیمه اختیاری برای برقراری مزایا و حمایت ها کفایت نمی­کند. متقاضی باید واجد شرایطی باشد که سازمان براساس مقررات تشخیص می­دهد. پس از احراز این شرایط قانونی توسط سازمان و اعلام آن به متقاضی قرارداد بیمه اختیاری با اوصاف و ویژگی­های خاص منعقد می­شود و از این لحظه و بهتر بگوییم از لحظه ثبت تقاضای بیمه رابطه بیمه­ای اختیاری برقرار می­گردد.
۶.

قراردادى‏گرى پاپر در مبناى تجربى علم

کلید واژه ها: قرارداداعتباریتتصمیمابطال‏گرایىمبناى تجربى علمگزاره‏هاى مبنایى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷
علوم تجربى» به چه نحوى بر «تجربه» مبتنى و متکى است و چه چیزى پیوند میان آن دو را فراهم مى‏سازد؟ آیا استقرا بین علم و تجربه پیوند برقرار مى‏کند یا امرى دیگر؟ آیا تجربه قادر به «اثبات» نظریه‏ها مى‏باشد؟ اگر نمى‏باشد، پس چه موضعى را مى‏تواند در مقابل آنها اتخاذ کند؟ در فرآیند نیل به نظریه‏هایى که مقبول دانشمندان واقع شده‏اند و در حوزه‏ى علم وارد مى‏شوند، تجربه و «مشاهده» چه نقشى را بر دوش مى‏کشد؟ آیا تجربه در مقام وضع و دست‏یابى(2) نظریه‏هاى علمى وارد عمل مى‏شود یا در مقام نقد و ارزیابى(3) آنها؟ تا چه حد مى‏توان به احکامى که با توجه به تجربه صادر مى‏شوند یقین حاصل نمود؟ خلاصه این‏که، «مبناى تجربى»(4) نظریه‏هاى علمى کدام است و از چه استحکامى برخوردار است؟ در این مقاله مى‏خواهیم بر اساس روش‏شناسى علم پاپر، به این پرسش‏ها پاسخ گوییم و مبانى وى را در مواضع فوق آشکار سازیم؛ سپس آنها را با توجه به اهدافى که از پذیرش آنها دنبال مى‏شود و پیامدهایشان، مورد نقد و بررسى قرار دهیم.
۷.

تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: قراردادتابعیتصلاحیتکنوانسیونتجارت الکترونیکاقامتگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۸
"فنوری نوین اطلاعات ، شیوه های اعلام اراده به عنوان مبنای اعمال حقوقی را متحول نموده است . علاوه بر این تجارت بین المللی کالا و خدمات را آن چنان سرعت بخشیده و تسهی ل نموده که در سطح ملی و بین المللی اقدامات مختلفی را در قانونمندی این پدیده دامن زده است . تعیین مرجع رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک یکی از ابعاد مهم این قضیه می باشد که در این مختصر به ویژه در قالب نظام حقوقی انگلستان مورد توجه قرار گرفته است ."
۸.

صلاحیت بین المللی و شناسایی و اجرای احکام خارجی در دعاوی مالکیت های فکری

کلید واژه ها: قراردادصلاحیتشناسایینظم عمومیداوریمالکیت فکریاجراشبه جرمکنوانسیون بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۱۲۳۷
"بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است ."
۹.

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قراردادهای ساخت ، بهره برداری و انتقال

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداددولت میزبانشرکت پروژهبی .او.تیموافقتنامه پروژه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷
"استقبال چشمگیر کشورها، خصوصاً کشورهای در حال توسعه از اجرای پروژه های صنعتی و زیر بنایی به شیوه بی .او.تی، موجب شده است تا نقش این روش در به ثمر رساندن اینگونه طرحها، هر روز نسبت به گذشته پررنگ تر شود. لذا با توجه به اینکه شیوه بی .او.تی . یکی از ابزارهای حیاتی توسعه طرحهای زیربنایی تلقی می شود و از طرفی تنگناهای حقوقی ، مسائل اقتصادی و ملاحظات سیاسی همواره بر این شیوه تأثیر منفی داشته اند، بررسی و شناسایی این شیوه به منظور ارائه راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. از اینرو شناسایی برخی اجزاء و عناصر این شیوه که ساختار حقوقی آن را تشکیل می دهند، موضوع مقاله حاضر می باشد."
۱۰.

فلسفه حقوق طبیعی انسان در اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: قراردادانساناسلامعقلشرعحقوق طبیعیقوانین طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۹۵۵
از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.
۱۱.

اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: قراردادشخصشتباهوصف اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳ تعداد دانلود : ۵۱۲
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
۱۲.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد

کلید واژه ها: قراردادشخص ثالثاصلحق عینیحق دینیقابلیت استناداثر نسبیطرفیناثر غیر مستقیماثر مستقیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۹
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
۱۳.

حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداداشتباهقصدرضاعیب ارادهاشتباه مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۷۲۹
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.
۱۴.

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)

کلید واژه ها: قراردادحاکمیت ارادهقاعده انحلالتجزیه پذیریلزوم وصحتفسخ و بطلان جزیی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۸۰
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
۱۵.

چالش های حقوقی رحم جایگزین

تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۴۵۱
رحم جایگزین از موضوعات نوپیدایی است که چالش های بسیاری را در پهنه های پزشکی، اخلاقی و حقوقی پدید آورده است. در گستره حقوق نیز تلاش شده است تا ابعاد این موضوع بررسی شود.این نوشتار تحقیقی توصیفی-تحلیلی است.نبود قانونی خاص راجع به رحم جایگزین در حقوق ایران ابهامات این پدیده را دو چندان کرده است و برخی از حقوقدانان، به فراخور خود، ابهامات موضوع را بررسی و بدان پاسخ گفته اند، در حالی که نگاهی به برخی از این بررسی ها و پژوهش های حقوقی پرده از برخی نارسایی ها بر می دارد. این نوشتار به هدف روشن ساختن پاره ای از این نارسایی ها سامان یافته است.به باور نویسندگان، قراردادهای رحم جایگزین را نباید بر اساس قواعد عقود معین و یا حتی قواعد عقود نامعین مصرح در قانون، بررسی و تحلیل کرد، بلکه این قراردادها ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از دیگر قراردادها متمایز می سازد و قانون گذار باید برای رفع هرگونه اختلاف نظر و سوء تفسیرها در این زمینه قانون خاصی وضع کند
۱۶.

انواع شیمیایی، کشف یا قرارداد: بررسی دیدگاه جوزف لاپورت در مورد ارجاع واژه های انواع طبیعی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۳
بر اساس دیدگاه هیلاری پاتنم، نام گذاری و ارجاع انواع به نحوی است که بر مبنای آن دو مرحلة تحقیق تجربی در مورد نوع امکان پذیر می شود. در سال های اخیر جوزف لاپورت، در مورد نام گذاری انواع طبیعی، معضلی تشخیص داده است؛ او نشان می دهد که برای انواع دارای واریته، نمونه های مبهمی وجود دارند که نمی توان به راحتی تصمیم گرفت که آن ها از مصداق های واریتة ناشناخته ای از آن نوع اند و یا مصداقی از آن محسوب نمی شوند. کشف ذات زمانی ممکن است که بدانیم ساختار واریته های متفاوت تا چه حد با هم تفاوت دارند. از سوی دیگر، واریته ها را زمانی در اختیار داریم که ذات نوع را تشخیص داده باشیم. یک راه برای خروج از این معضل، راه حلی است که لاپورت مطرح کرده است؛ از نظر لاپورت ذات انواع کشف نمی شوند بلکه قرارداد می شوند. برای خروج از این معضل، در این مقاله تلاش می کنیم راه حل دیگری که مستلزم کشف ذات باشد عرضه کنیم.
۱۷.

قرارداد های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص ها

کلید واژه ها: قراردادقرارداد دولتیقرارداد اداریحقوق ایران.شاخص قرارداد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۷۲۷
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟ در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است. در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.
۱۸.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران

کلید واژه ها: قراردادصلاحیتدادگاهداوریدخالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۳ تعداد دانلود : ۴۹۰
در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۱۹.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)

کلید واژه ها: قراردادحمل و نقلکنوانسیونبین المللیحمل کنندهجاده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۵
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
۲۰.

تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353ـ1333)

کلید واژه ها: قراردادایرانمشارکتتاریخنفتامتیازشرکت ملی نفت ایرانبیع متقابلخدمت (پیمانکاری)

حوزه های تخصصی:
  1. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم روابط خارجی
  3. تاریخ تاریخ جهان تاریخ نفت
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۰۶۶
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 ـ 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مسأله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.