مطالب مرتبط با کلید واژه

قرارداد


۱.

نظام نشانه هادرپوشش

کلید واژه ها: سنت پوشش قواعد نماد نشانه قرارداد گفتمان مدرنیته مد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۶۷
اگر پوشش را یک عمل اجتماعی و معنادار فرض کنیم، نه صرفاً شیوه¬ای برای محافظت از بدن، باید آن را در قالب‌های تحلیلی معطوف به معنای اجتماعی، تفسیر نمائیم. نگاه به پوشش به مثابه یک امر نمادین و تلاش برای درک نمادها و کشف معانی به ما کمک می‌کند تا زاویة جدیدی از این مسأله¬ پرحاشیه دریابیم. توجه به «قواعد» در اعمال اجتماعی و نیز ویژگی قراردادی نمادها در نشانه¬شناسی، می‌تواند هم تغییرات تاریخی پوشش را تا حدی تفسیر کند و هم تفاوت نگاه به پوشش و لباس را در گروه¬های مختلف و خرده فرهنگ های گوناگون جامعه نشان دهد. توجه به «قاعده¬مند»بودن پوشش و ویژگی نمادین و قراردادی پوشش، اگر در تحلیل‌های سیاست‌گذاران فرهنگی قرار گیرد، می تواند به هدف گیری صحیح سیاست¬گذاری فرهنگی کمک کند.
۳.

مروری بر منابع و مستندات قانون مدنی ایران در قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد مستند منابع قانون مدنی فرانسه قانون مدنی ایران فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۴ تعداد دانلود : ۲۲۲۹
نویسنده با توجه به اهمیت شناخت منابع و مستندات مواد قانونی در رفع ابهامات و ارائه تفسیر صحیح از قوانین، مواد بخش عقود و معاملات در قانون مدنی ایران (ماده 183 تا300) را با دو منبع مهم، یعنی فقه امامیه و حقوق فرانسه مقایسه کرده و نظر خود را در مورد مستند اصلی آنها اعلام کرده است. به اعتقاد نویسنده در مواد و مباحث این بخش از نظر شکل و محتوا، از هر دو منبع مذکور درحد قابل توجه استفاده شده است، اگرچه نویسندگان قانون مدنی تمایل مستمر خود برای تطبیق احکام قانونی با مبانی فقهی و رفع تعارضات با این مبانی را مخفی نکرده‌اند.
۴.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد معامله ابطال باطل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱۲ تعداد دانلود : ۳۸۴۰
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.
۵.

رابطه بیمه اختیاری در مرحله ایجاد

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد تقاضا بیمه اختیاری بیمه اجباری خصوصیات قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۷
بیمه اختیاری برخلاف بیمه اجباری خودبه خود و بدون اطلاع متقاضی بیمه قابل تصور نیست. در این جا شخص متقاضی باید در فرضی که خود را واجد شرایط مندرج در قوانین یا هریک از آئین نامه­های مرتبط با بیمه اختیاری می­داند به سازمان مراجعه و تقاضای خویش را به طور مکتوب به این سازمان تسلیم نماید. این امر «اختیاری» بودن بیمه است که بدون خواست شخص بیمه­ای به سود وی برقرار نمی­شود در حالی که در بیمه اجباری نه تنها رضایت بیمه شده و به تبع درخواست وی شرط نیست حتی علیرغم میل کارگر یا شخص مشمول بیمه اجباری، مزایا به سود وی برقرار است. اما صرف انتخاب وضعیت استفاده از بیمه اختیاری برای برقراری مزایا و حمایت ها کفایت نمی­کند. متقاضی باید واجد شرایطی باشد که سازمان براساس مقررات تشخیص می­دهد. پس از احراز این شرایط قانونی توسط سازمان و اعلام آن به متقاضی قرارداد بیمه اختیاری با اوصاف و ویژگی­های خاص منعقد می­شود و از این لحظه و بهتر بگوییم از لحظه ثبت تقاضای بیمه رابطه بیمه­ای اختیاری برقرار می­گردد.
۶.

قراردادى‏گرى پاپر در مبناى تجربى علم

کلید واژه ها: مبناى تجربى علم گزاره‏هاى مبنایى ابطال‏گرایى قرارداد اعتباریت تصمیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۵
علوم تجربى» به چه نحوى بر «تجربه» مبتنى و متکى است و چه چیزى پیوند میان آن دو را فراهم مى‏سازد؟ آیا استقرا بین علم و تجربه پیوند برقرار مى‏کند یا امرى دیگر؟ آیا تجربه قادر به «اثبات» نظریه‏ها مى‏باشد؟ اگر نمى‏باشد، پس چه موضعى را مى‏تواند در مقابل آنها اتخاذ کند؟ در فرآیند نیل به نظریه‏هایى که مقبول دانشمندان واقع شده‏اند و در حوزه‏ى علم وارد مى‏شوند، تجربه و «مشاهده» چه نقشى را بر دوش مى‏کشد؟ آیا تجربه در مقام وضع و دست‏یابى(2) نظریه‏هاى علمى وارد عمل مى‏شود یا در مقام نقد و ارزیابى(3) آنها؟ تا چه حد مى‏توان به احکامى که با توجه به تجربه صادر مى‏شوند یقین حاصل نمود؟ خلاصه این‏که، «مبناى تجربى»(4) نظریه‏هاى علمى کدام است و از چه استحکامى برخوردار است؟ در این مقاله مى‏خواهیم بر اساس روش‏شناسى علم پاپر، به این پرسش‏ها پاسخ گوییم و مبانى وى را در مواضع فوق آشکار سازیم؛ سپس آنها را با توجه به اهدافى که از پذیرش آنها دنبال مى‏شود و پیامدهایشان، مورد نقد و بررسى قرار دهیم.
۷.

فلسفه حقوق طبیعی انسان در اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام عقل قرارداد انسان حقوق طبیعی قوانین طبیعی شرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۶۳۵
از آن روی که اسلام به مثابه دین خاتم مدعی انطباق قوانینش با طبیعت خلقت و درون آدمیان است، حقوق طبیعی در مکتب اسلام اندیشه حقوقی غریبی نیست. بسیاری از متفکران مسلمان بدون آن که لزوماً دغدغه غرقه شدن در مکاتب یونان و روم باستان را در سر داشته باشند به تاسیس مکتبی حقوقی مدد رسانده اند که قدمتی به عمر رونق اندیشه حقوقی در بین بشریت دارد. مدعای این نوشتار هم پیرامون اصلِ انطباق حقوق شرعی در اسلام با حقوق اولیه انسانی بر محور مکتب حقوق طبیعی رقم می خورد. یکی از مشکلات اساسی در این میان ناظر به جایگاه پیشینی قانون بر حقوق است. آن چه در این مجموعه ارائه گردیده در حقیقت به دنبال پرده برداشتن از قانون طبیعی و منطق فهم و تفسیر اسلامی از آن در راستای تاسیس حقوق جامع و جهان شمول انسانی است. با تامل در این مورد اخیر است که می توان خواسته یا ناخواسته به خاتمیت دین اسلام و جامعیت و شمولیت آورده های این دین نیز دست یافت.
۸.

اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد شخص شتباه وصف اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۳
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
۹.

مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد اصل شخص ثالث حق عینی اثر نسبی طرفین قابلیت استناد اثر غیر مستقیم اثر مستقیم حق دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۲۵۴
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنیفرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاص ثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نموده ایم.
۱۰.

حوزه تأثیر اشتباه در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد اشتباه قصد رضا عیب اراده اشتباه مؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
اشتباه به عنوان عیب اراده، وقتی در قرارداد موثر واقع میشود که اشتباه مربوط به مرحله رضا و قصد باشد و اشتباه در مراحل دیگر اراده یعنی تصور، تدبّر و تصدیق در قرارداد تأثیر نمیگذارند مگر اینکه اشتباه در آن مراحل به اشتباه در رضا و قصد منتهی شود. بعلاوه اشتباه در هر امر اساسی قرارداد موجب معیوب شدن اراده و تحت تأثیر واقع شدن قرارداد نمیشود و باید اشتباه حداقل در یکی از مسائل مهم قرارداد یعنی اموری که در قلمرو حرکت قصد قرار میگیرد، رخ بدهد و اراده شخص نیز در تغییر و یا دخالت یا عدم دخالت آن امور در قرارداد مؤثر باشد.
۱۱.

تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد حاکمیت اراده قاعده انحلال تجزیه پذیری لزوم وصحت فسخ و بطلان جزیی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۸۱۱
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد میتوان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.
۱۲.

چالش های حقوقی رحم جایگزین

تعداد بازدید : ۱۶۷۹ تعداد دانلود : ۸۳۰
رحم جایگزین از موضوعات نوپیدایی است که چالش های بسیاری را در پهنه های پزشکی، اخلاقی و حقوقی پدید آورده است. در گستره حقوق نیز تلاش شده است تا ابعاد این موضوع بررسی شود.این نوشتار تحقیقی توصیفی-تحلیلی است.نبود قانونی خاص راجع به رحم جایگزین در حقوق ایران ابهامات این پدیده را دو چندان کرده است و برخی از حقوقدانان، به فراخور خود، ابهامات موضوع را بررسی و بدان پاسخ گفته اند، در حالی که نگاهی به برخی از این بررسی ها و پژوهش های حقوقی پرده از برخی نارسایی ها بر می دارد. این نوشتار به هدف روشن ساختن پاره ای از این نارسایی ها سامان یافته است.به باور نویسندگان، قراردادهای رحم جایگزین را نباید بر اساس قواعد عقود معین و یا حتی قواعد عقود نامعین مصرح در قانون، بررسی و تحلیل کرد، بلکه این قراردادها ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از دیگر قراردادها متمایز می سازد و قانون گذار باید برای رفع هرگونه اختلاف نظر و سوء تفسیرها در این زمینه قانون خاصی وضع کند
۱۳.

انواع شیمیایی، کشف یا قرارداد: بررسی دیدگاه جوزف لاپورت در مورد ارجاع واژه های انواع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۹
بر اساس دیدگاه هیلاری پاتنم، نام گذاری و ارجاع انواع به نحوی است که بر مبنای آن دو مرحلة تحقیق تجربی در مورد نوع امکان پذیر می شود. در سال های اخیر جوزف لاپورت، در مورد نام گذاری انواع طبیعی، معضلی تشخیص داده است؛ او نشان می دهد که برای انواع دارای واریته، نمونه های مبهمی وجود دارند که نمی توان به راحتی تصمیم گرفت که آن ها از مصداق های واریتة ناشناخته ای از آن نوع اند و یا مصداقی از آن محسوب نمی شوند. کشف ذات زمانی ممکن است که بدانیم ساختار واریته های متفاوت تا چه حد با هم تفاوت دارند. از سوی دیگر، واریته ها را زمانی در اختیار داریم که ذات نوع را تشخیص داده باشیم. یک راه برای خروج از این معضل، راه حلی است که لاپورت مطرح کرده است؛ از نظر لاپورت ذات انواع کشف نمی شوند بلکه قرارداد می شوند. برای خروج از این معضل، در این مقاله تلاش می کنیم راه حل دیگری که مستلزم کشف ذات باشد عرضه کنیم.
۱۴.

قرارداد های دولتی در حقوق ایران: بررسی شاخص ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق ایران. قرارداد اداری شاخص قرارداد اداری قرارداد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
قرارداد دولتی یا اداری به معنای خاص، وسیله مؤثر اداره و بهره برداری از منابع عمومی، مدیریت خدمات عمومی و تأمین رفاه اجتماعی، از طریق واگذاری امور به مردم و مبتنی بر رضایت ومشارکت آنان است. هدف این تحقیق این است که بدانیم در نظام حقوقی ما، چه شاخص هایی برای قرارداد اداری وجود دارد و چگونه می توان آنها را شناسایی نمود. براین مبنا باید به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا قرارداد های دولتی به معنای خاص در حقوق ایران تعریف و شناخته شده است؟ کدام معیار ها وملاک ها را برای شناخت این قرارداد ها در حقوق ایران، می توان پذیرفت؟ در منابع حقوق ایران (قوانین، مقررات، مصوبات، و رویه قضایی) این قرارداد ها به صورت مشخص و متمایز از سایر معاملات و قرارداد های دولت، به رسمیت شناخته نمی شود و نیازمند تعریف دقیق و تعیین ضوابط حقوقی است. در این تحقیق، ابتدا قرارداد دولتی تبیین و تعریف گردیده و سپس به تاریخچه، اهمیت وکاربرد آن اشاره می شود و آنگاه شاخص های قرارداد دولتی در ایران بحث می شود.
۱۵.

دخالت دادگاهها در رسیدگی های داوری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد صلاحیت دادگاه دخالت داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند. از این رو، اثر قرارداد داوری این است که صلاحیت دادگاه های دولتی برای رسیدگی به موضوع اختلاف مستثنی می شود. مستثنی شدن صلاحیت دادگاه به معنی عدم دخالت مطلق دادگاه ها در رسیدگی داوری نیست. داوری بدون حدی از مداخله دادگاه نمی تواند به حیات خود ادامه دهد. اما، این دخالت باید مرزبندی و تحدید شود وگرنه ممکن است به ابرازی جهت دوری از هدف ارجاع امر به داوری مبدل شود. در این راستا، حداقل مداخله دادگاه در اجرای رأی داوری و هنگامی که طرف بازنده از اجرای داوطلبانه آن امتناع می نماید ضرورت می یابد. دخالت دادگاه ها در امر داوری می تواند قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور باشد. در هر مرحله، این دخالت که ممکن است نظارتی یا مساعدتی باشد بخش مهمی از رسیدگی دادگاه ها را در فرایند داوری تشکیل می دهد. در این مقاله نویسندگان تلاش نموده اند تا با بررسی رابطه دادگاه و داوری موارد دخالت دادگاه در رسیدگی داوری و امکان تحدید دخالت دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
۱۶.

شرایط اعمال کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده (CMR)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد کنوانسیون حمل و نقل بین المللی حمل کننده جاده ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۳۱
نقش مهم حمل و نقل در گردش کالا و توزیع ثروت در عرصه بین الملل، تصویب مقررات یکنواخت بین المللی را ضروری گردانیده است. در این میان، یکی از کنوانسیونهای دارای اهمیت، کنوانسیون راجع به قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده معروف به CMR است. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل آثار مهم اقتصادی ناشی از پیوستن به کنوانسیون، به این کنوانسیون ملحق گردیده است. به رغم گذشت بیش از 14 سال از تاریخ الحاق به این کنوانسیون، ادبیات حقوقی ایران از غنای کافی در این خصوص برخوردار نیست. از آن جایی که اعمال کنوانسیون بر قرارداد حمل و نقل بین المللی کالا مستلزم وجود شرایطی است، این جستار درصدد تبیین شرایط مزبور از حیث ماهیت، شرایط مربوط به تشکیل قراردادهای مشمول کنوانسیون، عناصر لازم برای تحقق وصف بین المللی حمل و نقل و شرایط مربوط به اعمال کنوانسیون بر اساس قواعد حل تعارض است.
۱۷.

تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353ـ1333)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد ایران مشارکت امتیاز تاریخ نفت بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران خدمت (پیمانکاری)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم روابط خارجی
  3. حوزه‌های تخصصی تاریخ تاریخ جهان تاریخ نفت
تعداد بازدید : ۴۰۹۵ تعداد دانلود : ۲۷۳۱
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 ـ 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مسأله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
۱۸.

رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه خانواده قرارداد ارث حقوق کار حوادث ناشی از کار حقوق مدنی حقوق عمومی حقوق اجتماعی مستمری غایب مفقود الاثر حقوق تأمین اجتماعی طفل تحت سرپرستی (فرزند خوانده) طفل طبیعی مسئولیت ثالث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی تامین اجتماعی
تعداد بازدید : ۱۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۳۲۵
این مقاله به رابطه حقوق تأمین اجتماعی و حقوق مدنی می پردازد و توضیح می دهد که این دو رشته از حقوق با وجود تقابل در مبانی نظری مکمل یکدیگرند به نحوی که حقوق تأمین اجتماعی در مواردی که قواعد حقوق مدنی کارکردهای اجتماعی خود را از دست داده است به کمک آن آمده است. از سوی دیگر حقوق مدنی رشته مادر حقوق است و حقوق تأمین اجتماعی به مفاهیم حقوق مدنی نظر دارد و از آن تبعیت می کند.
۱۹.

نقش قرارداد در تقوم مبانی دانش از دید تجربه گرایان جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد کواین کارنپ قراردادگرایی پوانکاره شلیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۲۲
ظاهراً پوانکاره نخستین کسی است که در دورة معاصر، به اهمیت قراردادها در تقوم مبانی دانش اشاره کرده (و با در نظر داشتن تقسیم بندی های کانتی)، به این رأی رسیده است که اصول موضوعه و قضایایی که در مبانی علوم قرار گرفته اند، نه حقایقی پیشینی نه حقایقی تجربی را بیان می کنند، بلکه صرفاً «قرارداد» هستند. این سخن در فلسفة علم معاصر تأثیر بسیار گذاشته و توجه اندیشمندانی چون شلیک، کارنپ و کواین را به خود معطوف کرده است. از دید این اندیشمندان، پرسش اصلی این است که: چگونه مبانی دانش که به شکلی قراردادی انتخاب می شود، به تقوم دانشی تجربی در مورد جهان طبیعی می انجامد؟ دانشی که ادعای انطباق با واقعیت عینی و امور جهان خارج را دارد؟ در این مقاله، با نگاهی به آرای این اندیشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش هستیم که تأثیر قراردادها بر شکل گیری ساختارهای علمی، بر تلقی ما از ارتباط این ساختارها با واقعیت ها یا واقعیت جهان چه اثری می گذارد. با این تعبیر، تحلیل مفهوم قرارداد اصولاً، ما را به تأمل در باب مفاهیم و ساختار نحوی زبان (در اصل، ساختار منطقی آن) و چند و چون ارتباط آنها با واقعیت وا می دارد؛ زیرا علم را می توان شیوه ای برای مدل سازی روابط موجودات جهان، در زبان و بر اساس قواعد زبانی دانست.
۲۰.

مفهوم و آثار بطلان نسبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرارداد ابطال بطلان نسبی بطلان مطلق عطف به ما سبق شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳۰ تعداد دانلود : ۱۹۵۷
بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.