محسن عبداللهی

محسن عبداللهی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
۱.

همراستایی اقدامات ایران با تعهدات کاهشی و تعدیلی توافقنامه اقلیمی پاریس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 9-42

کلیدواژه‌ها: توافقنامه اقلیمی پاریس حقوق اقلیمی راهبرد اقلیمی بهینه سازی انرژی حفاظت از چاهک های طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۶۶
ایران در بخش انرژی و محیط زیست با مشکلاتی مانند اتلاف انرژی، هدررفت منابع نفت و گاز، نابودی پوشش گیاهی، خاک و پهنه های آبی روبه رو است که هزینه های سنگینی برای کشور در بر دارد. از سوی دیگر همکاری بین المللی برای کاهش گازهای گلخانه ای و پیوستن به توافقنامه اقلیمی پاریس یکی مسأله اساسی برای کشور است. اما ایران حتی بدون پیوستن به این توافقنامه برای حفظ منابع طبیعی و کاهش هزینه های بخش انرژی خود ناچار به بهینه سازی تولید و مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل حقوقی به بررسی این نکته می پردازد که چگونه میان اقدامات خودخواسته ایران در بهینه سازی انرژی و حفاظت از چاهکها و تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در مقابله با تغییرات اقلیمی همگرایی وجود دارد و اینکه تا چه اندازه بهره گیری از این همگرایی در جهت همکاری برای تحقق اهداف این توافقنامه و منافع ملی کشور ضرورت دارد.
۲.

قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 223 - 252

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت کنوانسیون 2004 ملل متحد هواپیمای مسافربری اوکراین تروریسم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۷
قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.
۳.

نقش توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 287 - 306

کلیدواژه‌ها: تحول توسعه پایدار حمایت های بین المللی سرمایه گذاری خارجی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.
۴.

تحقق حق تعیین سرنوشت در چهارچوب مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 133 - 170

کلیدواژه‌ها: جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت حقوق بشر مسئولیت حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه ای در حقوق بین الملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بین المللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می رسد دولت هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروه های اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولت ها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت های بین المللی برای کمک به دولت ها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت می تواند در راستای سایر اصول حقوق بین الملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت هایی را بر می انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بین المللی می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر جامعه بین المللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره ساز نخواهد بود.
۵.

نگرش های تلفیقی و غیر تلفیقی به تحولات اجتماعی و دینی تاریخ معاصر ایران با محوریت رویکردهای اخلاقی و روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 175 - 190

کلیدواژه‌ها: اخلاق دین سطح تحلیل فردی سطح تحلیل اجتماعی نگرش تلفیقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۱
در شناخت پدیده های مختلف، روش شناسی متناسب با موضوع، ضرورت، راه های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف و نتایج وجود دارد. نظریه پردازی اجتماعی، دینی و اخلاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مسیر نگرش هایی متنوع به چشم می خورد. گروهی به جنبه های رفتاری و روانشناختی در اعتراض های اجتماعی و سیاسی توجه دارند. گروهی دیگر، آنها را دارای ریشه های اجتماعی می دانند.گروه سوم، بر این مبنا که تغییرات اجتماعی پدیده هایی دارای زمینه ها و ابعاد گوناگون هستند، جنبه های فردی مبتنی بر مباحث دینی، اخلاقی و روانشناختی را با نگرش های اجتماعی تلفیق می کنند. با توجه به اینکه تحولات اجتماعی و فکری در مقیاس گسترده پدیده هایی چند علتی می باشند، همراهی این نگرش ها در شناخت و سنجش آنها امری ضروری می باشد، چراکه نگاه تک بعدی و مبتنی بر یک بعد خاص نمی تواند منتج به شناخت دقیق شود. نگرش تلفیقی و تلفیق سطوح تحلیل، به ویژه به تحولات اجتماعی و دینی معاصر در ایران، با محوریت اخلاق قابلیت دارد.
۶.

امکان سنجی اجرای برنامه درسی توسعه حرفه ای موثر معلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهیافتی نو در مدیریت آموزشی سال ۱۴ بهمن و اسفند ۱۴۰۲ شماره ۶ (پیاپی ۶۴) 92 - 107

کلیدواژه‌ها: امکان سنجی برنامه درسی توسعه حرفه ای معلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۳۲
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی اجرای برنامه درسی توسعه حرفه ای موثر معلمان در نظام آموزشی ایران صورت گرفته است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و به لحاظ روش پژوهش کیفی (نظریه داده بنیاد کلاسیک یا گلیزری) بود و در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری شامل صاحبنظران و مربیان در زمینه توسعه حرفه ای معلمان و شیوه انتخاب آن ها هدفمند و از نوع گلوله برفی بود. برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق دو ملاک تخصص علمی و تجربه عملی در حیطه آموزش معلمان تعیین شد. گرداوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و بازپاسخ صورت گرفت و پس از انجام 21 مصاحبه، مقوله ها تکراری و اشباع نظری حاصل گردید. داده های پژوهش نیز از طریق فرایند رمزگذاری مبتنی بر طرح گلیزری نظریه داده بنیاد تحلیل و مقوله سازی شد. برای تأمین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل: قابل قبول بودن، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. یافته ها: نتایج در قالب الگوی مفهومی بدین صورت شکل گرفت: ضرورتها (تحقق اهداف نظام آموزشی، به روزرسانی قابلیت های معلم، پیچیده و منعطف بودن نقش معلم، اصلاح گری، بالندگی معلمان و بهبود یادگیری دانش آموزان)، عوامل موثر (شخصی و محیطی)، موانع (اهمیت و اولویت، کمیت و کیفیت و زمان) و نتایج (معلمان، برنامه ها و دانش آموزان). بحث و نتیجه گیری: در صورتی که برنامه درسی توسعه حرفه ای معلمان به شکل موثری طراحی و اجرا شود موجب به روزرسانی قابلیت های معلمان و بالندگی فردی و جمعی آنان خواهد شد که این امر بهبود یادگیری دانش آموزان و در نهایت تحقق اهداف نظام آموزشی را در پی خواهد داشت.
۷.

The Role of Educational System and Moral Teachings in the Process of Political and Social Development of Developing Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۵, No ۲, (۸-۲۰۲۳) 1-8
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۹۹
Introduction: Human power is the most reliable capital of any country due to the power of thought, creativity and innovation. The expectation of any kind of development in the society depends only on the human power and intellectual ability of its members. One of the important components in measuring and evaluating human resources is the ethics and motivations of training and education. Therefore, in the following article, the influence of the political and social development process on the educational system and moral teachings in developing countries was investigated. Material and Methods: In order to achieve the goal, the present study conducted a comprehensive review of the sources related to the research keywords in PubMed and Science Direct, Sid, Noormagz and Civilica databases in the range of 2000 to 2022. Conclusion: People who participate in matters related to moral education, in addition to helping the organizational progress and ultimately the social and political system, also reach growth and prosperity in the individual dimension and promote social and political development. Therefore, it can be said that one of the important mechanisms for improving productivity is paying attention to the close relationship between ethics and education in the direction of social and political development. By realizing the abilities, weaknesses, opportunities and threats in the educational system, the gap between the current situation and the desired situation can be identified, and based on the result, strategies can be formulated to improve it and eliminate the shortcomings. It is appropriate for political science theorists and government managers to include the interaction of ethics and education with society and its development among their key programs and goals and to invest in this matter as much as possible.
۸.

تخریب محیط زیست به مثابۀ جنایت مستقل بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1583 - 1605

کلیدواژه‌ها: تخریب جرم جنایت مستقل دیوان بین المللی کیفری محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۲
جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.
۹.

اعمال صلاحیت دیوان بین المللی کیفری بر جنایات زیست محیطی: جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۱ 1 - 22

کلیدواژه‌ها: جنایات زیست محیطی دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت جنایات جنگی صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۵۳
جرائم زیست محیطی دارای آثار مخربی برای طبیعت و منابع طبیعی هستند که با توجه به شدت در دسته بندی های مختلفی قرار می گیرند. مهم ترین مسئله ای که وجود دارد ضرورت جرم انگاری این گونه جنایات علیه محیط زیست است که بر طبق آن هنجارهای مربوطه در این زمینه شناسایی و موردبررسی قرار گیرند. در اصل جنایات زیست محیطی رازمانی می توان به طور قطعی کاهش داد که آثار مهم بودن این گونه جرائم در انظار بین المللی درک شده، در اسناد مهم بین المللی به مخرب بودن آن برای طبیعت و بشریت اشاره گشته و به وسیله ی مراجع کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد که این مسئله نیز مستلزم جرم انگاری این جنایات در بخش جنایات مهم بین المللی در اساسنامه ی مرجع کیفری بین المللی دارای صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی است. در چنین شرایطی می بایست جرائم زیست محیطی را در لیست جرائم شناسایی شده همچون جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی قرارداد تا دیوان بتواند به پیگیری آن ها بپردازد. یافته های پژوهش با استناد به روش توصیفی تحلیلی، بیان می دارد دیوان کیفری بین المللی می تواند اکثر جنایات زیست محیطی را به شرطی که در زمان جنگ رخ داده باشند، در ردیف جنایات جنگی قرار داده و تحت پیگرد کیفری قرار دهد و به دنبال آن به این گونه جنایات در دیوان کیفری بین المللی بر اساس اصل صلاحیت جهانی رسیدگی گردد.
۱۰.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 219 - 246

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۲۸۱
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۱۱.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 219 - 246

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۱۲.

حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی: حقوق نرم و الزام سیاسی

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 23-39
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۰۸
در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۱۳.

روش های جذب معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 7-38

کلیدواژه‌ها: روش ها جذب معاهده نظام حقوقی بین المللی گرایانه دولت محورانه افغانستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۸۴
معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست
۱۴.

حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2111 - 2126

کلیدواژه‌ها: تنوع فرهنگی جهانی سازی حقوق بین الملل سیاست های فرهنگی کالاهای فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.
۱۵.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 121 - 143

کلیدواژه‌ها: جانشینی دولت ها جانشینی منفی دکترین عدم جانشینی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۱۶.

مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 39 - 72

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت رویکرد ژاپن و ایتالیا کنوانسیون ملل متحد رویه قضایی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۲۳۴
اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
۱۷.

نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 73-87

کلیدواژه‌ها: تنوع فرهنگی جنگ سرد حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۱
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
۱۸.

امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی سرمایه گذاری بین المللی حقوق بشر داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۴۹۷
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
۱۹.

مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخشهای برق و انرژی وزارت نیرو در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ (جلد ششم) 135-152

کلیدواژه‌ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت حسابداری مدیریت تحلیل سلسله مراتبی عوامل سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۸ تعداد دانلود : ۴۲۹
یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی ارائه کنندگان خدمات، تعیین بهای تمام شده خدمات است. شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو از لحاظ گستردگی خدمات و تعداد مشتریان جزو بزرگترین شرکتهای خدماتی کشور محسوب می شوند. ازین رو ضروری است که در بازار پر رقابت امروز، منابع بصورت بهینه هزینه گردند. مدیریت عالی این شرکتها باید اهمیت این موضوع را درک کنند تا به پرسنل آنها نیز انتقال یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مقایسه ای با روش های پیشین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد سازمان بوده است که 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای می باشد. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. چهار گروه اصلی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی و فنی شناسایی شد که برای هرکدام نیز، عوامل فرعی متفاوتی شناسایی گردید. سپس با توجه به نظر مدیران ارشد شرکت برق و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی همه این عوامل را در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و سیستم های پیشین مورد مقایسه قرار داده و در نرم افزار Expert choice وزن هر یک بدست آورده شد. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو بیانگر این است که عوامل سازمانی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل محیطی رتبه چهارم را کسب نموده اند. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای روش های پیشین بیانگر این است که عوامل محیطی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل سازمانی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۲۰.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 147 - 173

کلیدواژه‌ها: تعهدات عام الشمول قواعد آمره قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی قواعد غیر قابل تخطی قواعد حقوق بشر دوستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۴۴۸
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان