محسن عبداللهی

محسن عبداللهی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
۱.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۱۱
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۲.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۵
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۳.

طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران است. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد (نوع کلاسیک) انجام شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران و دست اندرکاران در زمینه بهسازی معلمان دوره ابتدایی است که شیوه انتخاب آن ها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 21 نفر که شامل 14 عضو هیأت علمی دانشگاه و 7 متخصص و دست اندرکار حوزه بهسازی معلمان بود، مصاحبه به عمل آمد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله رمزگذاری باز، انتخابی و نظری تحلیل و مقوله سازی شد که در قالب الگوی مفهومی بدین صورت شکل گرفت: علل و ضرورت (تحقق اهداف نظام آموزشی، به روزرسانی قابلیت های معلم، پیچیده و منعطف بودن نقش معلم، اصلاح گری، بالندگی معلمان و بهبود یادگیری دانش آموزان)، اصول و شرایط (معلم محوری، تداوم و پایداری، مدرسه محوری و شغل محوری، محتوامحوری و ابتنا بر نیازهای دانش آموزان)، مولفه ها (محتوا، زمینه و فرایند)، عوامل همبسته (شخصی، محیطی، اهمیت و اولویت، کمیت و کیفیت و زمان) و نتایج یا پیامدها (معلمان، برنامه ها و دانش آموزان). برای تأمین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل: قابل قبول بودن، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه شده است.
۴.

حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۱۶
امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.
۵.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۸۵
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۶.

مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۴
اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
۷.

امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۹۲
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
۸.

مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخشهای برق و انرژی وزارت نیرو در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۱۹
یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی ارائه کنندگان خدمات، تعیین بهای تمام شده خدمات است. شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو از لحاظ گستردگی خدمات و تعداد مشتریان جزو بزرگترین شرکتهای خدماتی کشور محسوب می شوند. ازین رو ضروری است که در بازار پر رقابت امروز، منابع بصورت بهینه هزینه گردند. مدیریت عالی این شرکتها باید اهمیت این موضوع را درک کنند تا به پرسنل آنها نیز انتقال یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مقایسه ای با روش های پیشین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد سازمان بوده است که 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای می باشد. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. چهار گروه اصلی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی و فنی شناسایی شد که برای هرکدام نیز، عوامل فرعی متفاوتی شناسایی گردید. سپس با توجه به نظر مدیران ارشد شرکت برق و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی همه این عوامل را در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و سیستم های پیشین مورد مقایسه قرار داده و در نرم افزار Expert choice وزن هر یک بدست آورده شد. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو بیانگر این است که عوامل سازمانی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل محیطی رتبه چهارم را کسب نموده اند. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای روش های پیشین بیانگر این است که عوامل محیطی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل سازمانی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۹.

بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۶۰
هدف از این تحقیق، تعیین میزان اثرگذاری الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی بر عملکرد کشورها می باشد. این تحقیق از نوع نظری است که به روش مطالعه عمیق و مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. بدین منظور، عملکرد 36 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که 3 نوع رویکرد و 3 مدل سازوکار برای تمامی کشورها تعیین گردیده است. موانع و چالش های موجود به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم می شوند و مجموعاً در 6 طبقه جداگانه قرار می گیرند. تنها کشورهای توسعه یافته از رویکرد «تثیبت میزان انتشار گازهای گلخانه ای به سطح انتشار سال 1990» استقبال کرده اند. همچنین؛ در زمینه اتخاذ رویکردهای «تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای» و «انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم» عملکرد کشورهای توسعه یافته بهتر بوده است. در مورد سازوکار «اجرای مشترک» تنها کشورهایی که دارای عملکرد قابل قبولی می باشند، کشور هندوستان و مکزیک هستند. عملکرد کشورها در مورد سازوکار «تجارت انتشار» قابل قبول بوده است و روند رو به رشدی به لحاظ تعداد کشورهایی که در هر دوره زمانی به این سازوکار ملحق شده اند، وجود دارد و در مورد «توسعه پاک» تنها 4 کشور موفق بوده اند.
۱۰.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۵۲
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
۱۱.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۸۱
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۱۲.

تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۳
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.
۱۳.

پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲۵ تعداد دانلود : ۵۴۰
این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سال های 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مؤلفه های تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مؤلفه های مؤثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف می شود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزن ها و تورش های شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته می شود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روش های پیش بینی دارد.
۱۴.

تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان

تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۱۶۹
سیستان به دلیل واقع شدن در منطقه مرزی کشوربحران زده افغانستان با مخاطرات، چال شها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رواست. واقعیت است که محیط راهبردی ایران، از جمله امنیت ملی در معرض حوزه های متعدد ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد؛ در عین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و سلاح های غیرمجاز، جنایات سازمان یافته، ورود کالاهای ممنوعه، ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی- مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است. مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است. معمولاً حاشیه های مرزی محل تجمع گروه های نژادی، مذهبی و زبانی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است. گذشته از همه، موقعیت جغرافیایی استان و حضور تعداد کثیری از اتباع بیگانه- سبب تشدید عملیات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش های امنیتی را برای منطقه سیستان و بلوچستان و کشور به ارمغان آورده است. باتوجه به هزینه زیاد طرح انسدادمرز در منطقه سیستان و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت اثرات مثبت و منفی اجرای احداث (دیوار بتونی )، پژوهش حاضر به این امر می پردازد
۱۵.

چالش های اساسی در گذار از نظم نوین جهانی: فرا یک جانبه گرایی و ظهور چین در نقش قدرت جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
«نظم نوین جهانی» دوره ای در موازنه قدرت و باور ایدئولوژیکی است که تحقق نظم نوین جهانی را از طریق فهم، شناسایی و رفع مشکلات جهانی، فراتر از توان واحدهای ملی میسر می داند. این اصطلاح به اصول «ویلسون»، «جورج هربرت واکر بوش» و «گورباچف» برای نظم پس از جنگ جهانی دوم بازمی گردد. فرا یک جانبه گرایی گذار از این نظم نوین جهانی است. مسئله اصلی این است که به دلیل بروز منازعات میان قدرت های بزرگ مدعی رهبری جهان در عصر حاضر، از جمله آمریکا و چین، نظم نوین کنونی فاقد مشروعیت و نهادهای کارآمد برای رفع موانع تکوین ساختارهای نظام حکومتی جهانی است. پژوهش حاضر درصدد بوده است که عمده ترین چالش های عبور از نظم نوین جهانی به سمت گذار از یک جانبه گرایی را تبیین نماید. با این فرض که عبور از نظم نوین جهانی، ترجمان فرا یک جانبه گرایی و ظهور قدرت های جهانی بوده، فرضیه قابل پردازش این است که چالش های گذار از یک جانبه گرایی ریشه در دوگانگی ساختار نظام بین الملل، بروز دیدگاه مبتنی بر گذار از نظام وستفالیایی و قواعد و موانع امنیتی و ایدئولوژیکی داشته باشد. یافته های پژوهش بیانگر جاه طلبی رو به افزایش قدرت های بزرگ، تضعیف چشمگیر نقش ایالات متحده آمریکا در نظام بین الملل، تکوین قدرت های جدید اقتصادی و سیاسی و عبور از نظام تک قطبی بوده است.
۱۶.

حملات سایبری و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه (مطالعه موردی: حملات سایبری به گرجستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۶۱۶
قرن 21 آغاز تحول در یکی از حوزه های حقوق بین الملل یعنی حقوق مخاصمات مسلحانه است. دسترسی به سلاح های جدید، پیشرفت تکنولوژی و توسل به ترفندهای امروزی سبب شده است نه تنها پدیده شوم مخاصمه به کلی از چارچوب حقوق بین الملل رخت برنبندد، بلکه با بروز تحولات اخیر بر پیچیدگی های آن افزوده شد. در حقوق بین الملل سنتی، اصل بر وجود مخاصمه در روابط بین دولت ها بود که پس از روبه روشدن با تحولات به وجود آمده و با متأثرشدن از اسناد حقوقی مختلف بعدی به صورت یک استثنا درآمد و با توسعه چشمگیر تکنولوژی، مخاصمات و اشکال آن سریع تر از تحول مفاهیم حقوقی در این حوزه تغییر شکل داد. تحول مفهومی در توسل به زور نه تنها مفاهیم و اصول بنیادین مخاصمه را دستخوش تغییراتی کرده، که با به چالش کشاندن شاکله های مخاصمه سنتی، طرح مباحثی مثل ضرورت تفکیک، مشروعیت و قانونمندی این اقدامات را مطرح کرده است. در این مقاله درصددیم با تحلیل مفهومی جنگ سایبری به امکان تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه سنتی بر فضای مجازی و خلأهای حقوقی آن بپردازیم. چون این امر بدون تأمل در رویه بین المللی میسر نیست، به مطالعه حملات گرجستان (2008) به منزله مطالعه موردی می پردازیم.
۱۷.

اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه در پرتو اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۸
حقوق بشردوستانه بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند.
۱۸.

مسئولیت بین المللی دولت ها برای زباله های فضایی و سازوکارهای حل و فصل اختلاف های ناشی از آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
پرتاب ماهوارة اسپوتنیک 1 در سال 1957 توسط شوروی سابق سرآغاز فعالیت های فضایی دولت ها به حساب می آید. اگرچهابتدا فقط تعداد کمی از دولت ها قادر به پرتاب ماهواره و فعالیت در بخش فضا بودند، اما به تدریج دولت های بیشتری به این صنعت وارد شدند. در کنار فواید بی شمار فعالیت های فضایی برای بشریت، استفاده بی رویه از فضای ماورای جو باعث آلودگی فضا و محیط زیست کره زمین شده است. زباله های فضایی نمونه بارز این آلودگی ها به شمار می روند که علاوه بر تهدیدها و خطرهای بی شمار برای ماهواره های در حال گردش به دور زمین، بر محیط زیست کره خاکی زمین نیز آثار نامناسبی داشته اند. هنگام تدوین معاهدات اصلی حقوق فضا، توجه اندکی به مسائل محیط زیست شد و اشاره ای به مسئله کنترل و پیشگیری از تولید زباله فضایی نشد. نهادهای بین المللی به ویژه کمیته استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو تلاش هایی کرده اند، اما تاکنون این تلاش ها نتیجه رضایت بخشی نداشته است. یکی از  موضوعاتی که در معاهدات حقوق فضا برای تبیین آن تلاش شده، مسئولیت دولت ها در هنگام ورود خسارت بوده است. یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در معاهدات فضایی، مفهوم زباله فضایی و مسئولیت دولت ها در قبال خسارات ناشی از آن است که به دلیل عدم تعریف این اشیا در معاهدات، اثبات مسئولیت دولت ها با دشواری هایی روبه رو شده است. بنابراین، سازوکارهای حل و فصل اختلاف ها و رژیم های مسئولیت در قبال خسارات ناشی از زباله های فضایی کارامدی لازم را ندارند و اصلاح مقررات موجود یا تدوین مقررات جدید در این خصوص ضروری است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان