محسن عبداللهی

محسن عبداللهی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
۱.

نقش توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 287 - 306

کلید واژه ها: تحول توسعه پایدار حمایت های بین المللی سرمایه گذاری خارجی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 352 تعداد دانلود : 202
توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.
۲.

قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 223 - 252

کلید واژه ها: مصونیت دولت کنوانسیون 2004 ملل متحد هواپیمای مسافربری اوکراین تروریسم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 504 تعداد دانلود : 277
قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.
۳.

نگرش های تلفیقی و غیر تلفیقی به تحولات اجتماعی و دینی تاریخ معاصر ایران با محوریت رویکردهای اخلاقی و روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 175 - 190

کلید واژه ها: اخلاق دین سطح تحلیل فردی سطح تحلیل اجتماعی نگرش تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 245
در شناخت پدیده های مختلف، روش شناسی متناسب با موضوع، ضرورت، راه های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف و نتایج وجود دارد. نظریه پردازی اجتماعی، دینی و اخلاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مسیر نگرش هایی متنوع به چشم می خورد. گروهی به جنبه های رفتاری و روانشناختی در اعتراض های اجتماعی و سیاسی توجه دارند. گروهی دیگر، آنها را دارای ریشه های اجتماعی می دانند.گروه سوم، بر این مبنا که تغییرات اجتماعی پدیده هایی دارای زمینه ها و ابعاد گوناگون هستند، جنبه های فردی مبتنی بر مباحث دینی، اخلاقی و روانشناختی را با نگرش های اجتماعی تلفیق می کنند. با توجه به اینکه تحولات اجتماعی و فکری در مقیاس گسترده پدیده هایی چند علتی می باشند، همراهی این نگرش ها در شناخت و سنجش آنها امری ضروری می باشد، چراکه نگاه تک بعدی و مبتنی بر یک بعد خاص نمی تواند منتج به شناخت دقیق شود. نگرش تلفیقی و تلفیق سطوح تحلیل، به ویژه به تحولات اجتماعی و دینی معاصر در ایران، با محوریت اخلاق قابلیت دارد.
۴.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 219 - 246

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 848
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۵.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 219 - 246

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 804
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۶.

روش های جذب معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 7-38

کلید واژه ها: روش ها جذب معاهده نظام حقوقی بین المللی گرایانه دولت محورانه افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 726
معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست
۷.

حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی: حقوق نرم و الزام سیاسی

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 23-39
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 183
در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۸.

حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2111 - 2126

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جهانی سازی حقوق بین الملل سیاست های فرهنگی کالاهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 498
امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.
۹.

طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش و توسعه منابع انسانی سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 25-51

کلید واژه ها: بهسازی معلمان الگوی برنامه درسی دوره ابتدایی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80 تعداد دانلود : 95
هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی بهسازی معلمان دوره ابتدایی در نظام آموزشی ایران است. این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد (نوع کلاسیک) انجام شده است. جامعه آماری شامل صاحبنظران و دست اندرکاران در زمینه بهسازی معلمان دوره ابتدایی است که شیوه انتخاب آن ها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 21 نفر که شامل 14 عضو هیأت علمی دانشگاه و 7 متخصص و دست اندرکار حوزه بهسازی معلمان بود، مصاحبه به عمل آمد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله رمزگذاری باز، انتخابی و نظری تحلیل و مقوله سازی شد که در قالب الگوی مفهومی بدین صورت شکل گرفت: علل و ضرورت (تحقق اهداف نظام آموزشی، به روزرسانی قابلیت های معلم، پیچیده و منعطف بودن نقش معلم، اصلاح گری، بالندگی معلمان و بهبود یادگیری دانش آموزان)، اصول و شرایط (معلم محوری، تداوم و پایداری، مدرسه محوری و شغل محوری، محتوامحوری و ابتنا بر نیازهای دانش آموزان)، مولفه ها (محتوا، زمینه و فرایند)، عوامل همبسته (شخصی، محیطی، اهمیت و اولویت، کمیت و کیفیت و زمان) و نتایج یا پیامدها (معلمان، برنامه ها و دانش آموزان). برای تأمین روایی و پایایی نیز از رویکرد لینکلن و گوبا شامل: قابل قبول بودن، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارائه شده است.
۱۰.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 121 - 143

کلید واژه ها: جانشینی دولت ها جانشینی منفی دکترین عدم جانشینی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 956
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۱۱.

مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 39 - 72

کلید واژه ها: مصونیت دولت رویکرد ژاپن و ایتالیا کنوانسیون ملل متحد رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 325
اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
۱۲.

نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 73-87

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جنگ سرد حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 661
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
۱۳.

امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی سرمایه گذاری بین المللی حقوق بشر داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 656
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
۱۴.

مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخشهای برق و انرژی وزارت نیرو در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ (جلد ششم) 135-152

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت حسابداری مدیریت تحلیل سلسله مراتبی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 142 تعداد دانلود : 489
یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی ارائه کنندگان خدمات، تعیین بهای تمام شده خدمات است. شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو از لحاظ گستردگی خدمات و تعداد مشتریان جزو بزرگترین شرکتهای خدماتی کشور محسوب می شوند. ازین رو ضروری است که در بازار پر رقابت امروز، منابع بصورت بهینه هزینه گردند. مدیریت عالی این شرکتها باید اهمیت این موضوع را درک کنند تا به پرسنل آنها نیز انتقال یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مقایسه ای با روش های پیشین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد سازمان بوده است که 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای می باشد. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. چهار گروه اصلی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی و فنی شناسایی شد که برای هرکدام نیز، عوامل فرعی متفاوتی شناسایی گردید. سپس با توجه به نظر مدیران ارشد شرکت برق و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی همه این عوامل را در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و سیستم های پیشین مورد مقایسه قرار داده و در نرم افزار Expert choice وزن هر یک بدست آورده شد. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو بیانگر این است که عوامل سازمانی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل محیطی رتبه چهارم را کسب نموده اند. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای روش های پیشین بیانگر این است که عوامل محیطی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل سازمانی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۱۵.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 147 - 173

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول قواعد آمره قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی قواعد غیر قابل تخطی قواعد حقوق بشر دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 828 تعداد دانلود : 363
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
۱۶.

بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 379 - 395

کلید واژه ها: کنوانسیون تغییر اقلیم پروتوکل کیوتو الزامات تعهد آور حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 495 تعداد دانلود : 128
هدف از این تحقیق، تعیین میزان اثرگذاری الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی بر عملکرد کشورها می باشد. این تحقیق از نوع نظری است که به روش مطالعه عمیق و مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. بدین منظور، عملکرد 36 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که 3 نوع رویکرد و 3 مدل سازوکار برای تمامی کشورها تعیین گردیده است. موانع و چالش های موجود به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم می شوند و مجموعاً در 6 طبقه جداگانه قرار می گیرند. تنها کشورهای توسعه یافته از رویکرد «تثیبت میزان انتشار گازهای گلخانه ای به سطح انتشار سال 1990» استقبال کرده اند. همچنین؛ در زمینه اتخاذ رویکردهای «تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای» و «انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم» عملکرد کشورهای توسعه یافته بهتر بوده است. در مورد سازوکار «اجرای مشترک» تنها کشورهایی که دارای عملکرد قابل قبولی می باشند، کشور هندوستان و مکزیک هستند. عملکرد کشورها در مورد سازوکار «تجارت انتشار» قابل قبول بوده است و روند رو به رشدی به لحاظ تعداد کشورهایی که در هر دوره زمانی به این سازوکار ملحق شده اند، وجود دارد و در مورد «توسعه پاک» تنها 4 کشور موفق بوده اند.
۱۷.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 711 - 736

کلید واژه ها: اصل ممنوعیت مداخله حاکمیت حملات سایبری مسئولیت بین المللی دولت نقض تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 509
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۱۸.

تدابیر و راهکارهای شمول و افزایش ضمانت اجرای تعهدات حقوق بشری در نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی حقوق بشر معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری دیوانهای داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 378
معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری به عنوان یکی از شایعترین ابزارهای انعقاد قردادهای سرمایه گذاری خارجی، خصوصا در سالهای اخیر نقش مهمی در گسترش سرمایه گذاری خارجی داشته اند. با توجه به روند رو به گسترش اهمیت تعهدات حقوق بشری در سرمایه گذاری خارجی و فعالیتهای مربوط به آن به ویژه پس از سال 2016 و با انعقاد برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری در این راستا و هویدا شدن نقش معاهدات دوجانبه نسل جدید در تبیین و تحکیم تعهدات حقوق بشری، بررسی جنبه های مختلف این نقش و چگونگی توسعه آن ضروری بنظر میرسید که دراین نوشتار سعی در انجام آن شده است.
۱۹.

پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران با استفاده از شبکه عصبی بازگشتی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵ 132 - 150

کلید واژه ها: پیش بینی قیمت سهام رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS) شبکه عصبی بازگشتی (RNN) الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی (ABC)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 869 تعداد دانلود : 438
این پژوهش با رویکرد ترکیبی، با به کارگیری شبکه عصبی بازگشتی مبتنی بر الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC-RNN)، درصدد ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران است. برای این منظور با استفاده از داده های سهام پذیرفته شده در بازار اول تابلوی اصلی بورس تهران که طی سال های 1390 تا پایان سال 1394 مورد معامله قرارگرفته است، ضمن تعریف مؤلفه های تکنیکال و بنیادی متعدد، با به کارگیری فرآیند رگرسیون-همبستگی قدم به قدم (SRCS)، مؤلفه های مؤثر بر قیمت سهام انتخاب شده و به عنوان ورودی مدل تعریف می شود. در مرحله بعد، الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی (ABC) در یک فضای طراحی پارامتری، برای بهینه کردن وزن ها و تورش های شبکه عصبی بازگشتی بکار گرفته می شود. برای ارزیابی عملکرد مدل، از چندین معیار برای سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران استفاده می شود. نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی، دقت قابل ملاحظه ای در مقایسه با سایر روش های پیش بینی دارد.
۲۰.

تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان

نویسنده:
منبع: جغرافیا و روابط انسانی دوره ۲ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۵ 61 - 71

کلید واژه ها: امنیت مرزی کنترل تهدید سیستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 813 تعداد دانلود : 949
سیستان به دلیل واقع شدن در منطقه مرزی کشوربحران زده افغانستان با مخاطرات، چال شها و تحولاتی عمده در محیط امنیتی خود رو به رواست. واقعیت است که محیط راهبردی ایران، از جمله امنیت ملی در معرض حوزه های متعدد ژئوپلیتیک بیرونی قرار دارد؛ در عین حال فضای سرزمینی ایران به سبب آن که مکمل راهبردهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی کشورها و قدرت های پیرامونی است، تهدیداتی چون مهاجرت های غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و سلاح های غیرمجاز، جنایات سازمان یافته، ورود کالاهای ممنوعه، ناامنی نواحی مرزی و حمله به پاسگاه های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی- مذهبی بویژه پس از جنگ افغانستان، امنیت مرزهای شرقی ایران را به مخاطره انداخته است. مناطق بی ثبات همجوار ایران به خصوص در شرق کشور باعث دغدغه ها و نگرانی های اساسی شده و فقدان رشد دموکراسی و ناپایداری دولت های پیرامونی و گسترش اقتدار قومی آنها و نیز وجود بزرگ ترین قطب تولید مواد مخدر و انواع قاچاق ها در مرزهای سیستان بر آسیب پذیری مرزهای جغرافیایی و امنیتی ایران افزوده است. معمولاً حاشیه های مرزی محل تجمع گروه های نژادی، مذهبی و زبانی است و از این نظر استان سیستان و بلوچستان از شرایط ویژه ای برخوردار است. گذشته از همه، موقعیت جغرافیایی استان و حضور تعداد کثیری از اتباع بیگانه- سبب تشدید عملیات تروریستی در این استان گردیده و در نهایت نبود ثبات و بروز چالش های امنیتی را برای منطقه سیستان و بلوچستان و کشور به ارمغان آورده است. باتوجه به هزینه زیاد طرح انسدادمرز در منطقه سیستان و عدم وجود تحقیقات علمی در خصوص شناخت اثرات مثبت و منفی اجرای احداث (دیوار بتونی )، پژوهش حاضر به این امر می پردازد

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان