محسن عبداللهی

محسن عبداللهی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸ مورد.
۱.

نقش توسعه پایدار در تحول معاهدات سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 287 - 306

کلید واژه ها: تحول توسعه پایدار حمایت های بین المللی سرمایه گذاری خارجی معاهدات سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۲
توسعه پایدار به هدف عمده سیاست های جمعی بین المللی مبدل شده است. از این رهگذر سرمایه گذاری خارجی، به عنوان نیروی محرک توسعه پایدار، همواره مورد توجه بوده است؛ به شکلی که توسعه پایدار را در بسیاری از نقاط جهان بدون سرمایه گذاری خارجی ممکن نمی دانند. معاهدات بین المللی سرمایه گذاری سنتی از این نظر که حمایت هایی را برای سرمایه گذار خارجی منصرف از الزامات توسعه پایدار تأمین می کنند، مورد انتقاد قرار گرفته اند که تحولاتی را در این معاهدات موجب شده است که موضوع مقاله حاضر است. در نتیجه به نظر می رسد در پرتو کثرت ارجاع به توسعه پایدار در معاهدات نو (مدرن) سرمایه گذاری، زمینه ایجاد تعادل بین اهداف توسعه پایدار و حمایت های موضوع این معاهدات ایجاد شده است.
۲.

قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 223 - 252

کلید واژه ها: مصونیت دولت کنوانسیون 2004 ملل متحد هواپیمای مسافربری اوکراین تروریسم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۲۰
قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.
۳.

تحقق حق تعیین سرنوشت در چهارچوب مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 133 - 170

کلید واژه ها: جدایی چاره ساز حق تعیین سرنوشت حقوق بشر مسئولیت حمایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
حق تعیین سرنوشت یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل است. این حق، دروازه سایر حقوق بشری نام گرفته و اهمیت ویژه ای در حقوق بین الملل بشر دارد. از طرف دیگر دکترین مسئولیت حمایت، مفهومی نوپاست که با محوریت امنیت انسانی در برابر چهار جنایت بین المللی شکل گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی امکان بکارگیری ارکان غیرمداخله ای مسئولیت حمایت در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت است. بنظر می رسد دولت هایی که حق تعیین سرنوشت داخلی مردمان خود شامل گروه های اقلیتی مختلف را نقض و بر خلاف اراده مردمان آن سرزمین بر سر کار هستند، بیشتر از سایر دولت ها در معرض ارتکاب جنایات موضوع مسئولیت حمایت هستند. توجه به رکن پیشگیرانه مسئولیت حمایت و بکارگیری ظرفیت های بین المللی برای کمک به دولت ها و اصلاح روندها از طریق جلب همکاری نظام حاکم، علاوه بر کمک به تأمین حق تعیین سرنوشت می تواند در راستای سایر اصول حقوق بین الملل همانند حاکمیت دولت، یکپارچگی سرزمینی و عدم مداخله باشد. اگرچه روشن نبودن معیارهای مداخلات حمایتی مخالفت هایی را بر می انگیزد اما در صورت اعمال بدون تبعیض آن که تقابل آن با نظم کنونی بین المللی می تواند آسیب های جبران ناپذیری بر جامعه بین المللی داشته باشد، نیازی به توسل به مفهوم چالش برانگیز جدایی چاره ساز نخواهد بود.
۴.

نگرش های تلفیقی و غیر تلفیقی به تحولات اجتماعی و دینی تاریخ معاصر ایران با محوریت رویکردهای اخلاقی و روانشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 175 - 190

کلید واژه ها: اخلاق دین سطح تحلیل فردی سطح تحلیل اجتماعی نگرش تلفیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۸
در شناخت پدیده های مختلف، روش شناسی متناسب با موضوع، ضرورت، راه های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف و نتایج وجود دارد. نظریه پردازی اجتماعی، دینی و اخلاقی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این مسیر نگرش هایی متنوع به چشم می خورد. گروهی به جنبه های رفتاری و روانشناختی در اعتراض های اجتماعی و سیاسی توجه دارند. گروهی دیگر، آنها را دارای ریشه های اجتماعی می دانند.گروه سوم، بر این مبنا که تغییرات اجتماعی پدیده هایی دارای زمینه ها و ابعاد گوناگون هستند، جنبه های فردی مبتنی بر مباحث دینی، اخلاقی و روانشناختی را با نگرش های اجتماعی تلفیق می کنند. با توجه به اینکه تحولات اجتماعی و فکری در مقیاس گسترده پدیده هایی چند علتی می باشند، همراهی این نگرش ها در شناخت و سنجش آنها امری ضروری می باشد، چراکه نگاه تک بعدی و مبتنی بر یک بعد خاص نمی تواند منتج به شناخت دقیق شود. نگرش تلفیقی و تلفیق سطوح تحلیل، به ویژه به تحولات اجتماعی و دینی معاصر در ایران، با محوریت اخلاق قابلیت دارد.
۵.

The Role of Educational System and Moral Teachings in the Process of Political and Social Development of Developing Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Ethics and Society, Vol ۵, No ۲, (۸-۲۰۲۳) 1-8
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۴۷
Introduction: Human power is the most reliable capital of any country due to the power of thought, creativity and innovation. The expectation of any kind of development in the society depends only on the human power and intellectual ability of its members. One of the important components in measuring and evaluating human resources is the ethics and motivations of training and education. Therefore, in the following article, the influence of the political and social development process on the educational system and moral teachings in developing countries was investigated. Material and Methods: In order to achieve the goal, the present study conducted a comprehensive review of the sources related to the research keywords in PubMed and Science Direct, Sid, Noormagz and Civilica databases in the range of 2000 to 2022. Conclusion: People who participate in matters related to moral education, in addition to helping the organizational progress and ultimately the social and political system, also reach growth and prosperity in the individual dimension and promote social and political development. Therefore, it can be said that one of the important mechanisms for improving productivity is paying attention to the close relationship between ethics and education in the direction of social and political development. By realizing the abilities, weaknesses, opportunities and threats in the educational system, the gap between the current situation and the desired situation can be identified, and based on the result, strategies can be formulated to improve it and eliminate the shortcomings. It is appropriate for political science theorists and government managers to include the interaction of ethics and education with society and its development among their key programs and goals and to invest in this matter as much as possible.
۶.

تخریب محیط زیست به مثابۀ جنایت مستقل بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1583 - 1605

کلید واژه ها: تخریب جرم جنایت مستقل دیوان بین المللی کیفری محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۰
جرائم زیست محیطی در سطح جهانی می توانند زندگی بشری را به نابودی بکشانند، به همین دلیل می توانند در ردیف جنایات مهم بین المللی قرار گیرند. در سال های بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها به اهمیت محیط زیست و همچنین سلامت آن توجه بسیار کردند و در معاهدات مختلفی به حفاظت و حمایت از آن در برابر جنگ و سلاح های شیمیایی و هسته ای و همچنین در برابر جنایت های مختلف تأکید بسیار داشتند. اصولاً برای پیشگیری از جرائم زیست محیطی، این گونه اقدامات می بایست جزو جرائم کیفری شناخته شده و برای مرتکبان جرائم زیست محیطی مجازات تعریف شود؛ تنها در این صورت است که می توان جنایات زیست محیطی را در رده جنایات مستقل بین المللی قرار داد. در تحولات سال های اخیر در دیدگاه دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات زیست محیطی امید می رود که این دیوان بین المللی بتواند این جنایات را به عنوان یک جنایت مستقل شناسایی و در اساسنامه برای آن خط مشی تعریف کند. ازاین روست که در این مقاله با استناد به روش توصیفی تحلیلی قصد تبیین امکان شناسایی جنایت علیه محیط زیست به عنوان یک جنایت مستقل را داریم.
۷.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۷۳) 219 - 246

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۰
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۸.

واکاوی دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» در شناسایی «تعهدات عام الشمول» حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۸ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۷۲) 219 - 246

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول مسئولیت بین المللی دولت ها رویکرد ساختارگرایی رویکرد اهمیّت گرایی قاعده آمره حقوق بین الملل قاعده عرفی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
یکی از مفاهیم کلیدی که در توسعه حقوق بین الملل نقش مهم داشته است، مفهوم تعهدات عام الشمول بوده است. این تعهدات از آن جهت که از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حمایت می کنند، از سایر تعهدات حقوق بین الملل متمایز بوده و برخلاف تعهدات دوجانبه و متقابل حقوق بین الملل، به تمامی دولت ها تعلق داشته و براین اساس تمامی دولت ها در رعایت آنها دارای منفعت حقوقی هستند. علیرغم اینکه درباره مفهوم تعهدات عام الشمول به عنوان بخشی از بدنه حقوق بین الملل، کمتر تردید شده است، ضوابط شناسایی و محتوای آن همواره محل بحث بوده است؛ از این رو، چیستی این تعهدات و ارائه راهکاری دقیق برای شناسایی آن یکی از مسائل مناقشه برانگیز و دشوار حقوق بین الملل به شمار می آید. این مقاله در پی پاسخگویی به این سؤال است که «با توسل به چه رویکردهایی می توان تعهدات عام الشمول را در پهنه حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار داد؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی-توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. با هدف زدودن ابهامات در خصوص چگونگی شناسایی تعهدات عام الشمول، دو رویکرد «ساختارگرایی» و «اهمیّت گرایی» به عنوان رویکردهای پیشنهادی در این راستا مورد واکاوی قرار خواهند گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویکرد «اهمیّت گرایی» با ارائه دو راهکار، نخست شناسایی تعهدات عام الشمول بواسطه قواعدآمره حقوق بین الملل و دوم، شناسایی تعهدات عام الشمول از طریق قواعد عرفی حقوق بین الملل (تعهدات عام الشمول غیرآمره)، برای این منظور مناسب تر است.
۹.

روش های جذب معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 7-38

کلید واژه ها: روش ها جذب معاهده نظام حقوقی بین المللی گرایانه دولت محورانه افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۶۸
معاهدات بین المللی یکی از نیازهای عمده دولت ها در جهان معاصر است. لذا هر دولتی باتوجه به ضرورت زیست بین المللی و حفظ منافع ملی و ارزش های بین المللی به جذب معاهدات بین المللی روی می آورد. دولت افغانستان به تعداد بسیاری از معاهدات بین المللی ملحق شده است. چنانکه «مجموعه معاهدات» سازمان ملل متحد نشان می دهد، این کشور 155 مورد امضاء، تصویب و الحاق دارد. باتوجه به این مطلب، سوال اصلی این مقاله آن است که با امعان نظر به روش های بین الملل گرایانه و دولت محورانه در زمینه جذب معاهدات بین المللی، دولت افغانستان کدام روش را برگزیده است؟ روش بررسی مقاله حاضر، روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای است که پس از جمع آوری اطلاعات و با استفاده از قوانین موجود، موضوع و مسئله مورد تحلیل و تجزیه قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که رویه عملی دولت افغانستان در قبال جذب معاهدات بین المللی، بصورت دقیق بر وفق هیچ کدام از نظریات مطرح شده نیست. در حالی رویه دولت افغانستان در جذب معاهدات بین المللی بینش بین المللی گرایانه است، که در تعیین منزلت معاهدات و اجرای آنها بگونه دولت محورانه عمل کرده است. با این حال، در بسیاری از موارد هیچ رویه ای قابل تعیین نیست
۱۰.

حقوق نرم در پرتو الزامات سیاسی: حقوق نرم و الزام سیاسی

نویسنده:
منبع: سیاست کاربردی سال چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 23-39
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.
۱۱.

حمایت از تنوع فرهنگی در عصر جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 2111 - 2126

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جهانی سازی حقوق بین الملل سیاست های فرهنگی کالاهای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
امروزه با پدیده ای به نام جهانی شدن مواجهیم، فرایندی چندجانبه و چندبعدی که بر تمامی ابعاد زندگی ما تأثیر می گذارد. این پدیده در سال های اخیر آنچنان سرعتی دارد که به ویژگی عصر حاضر تبدیل شده است و افزون بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر بعد فرهنگی داشته است. تنوع فرهنگی به عنوان یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل در عصر جهانی شدن با چالش های بسیاری مواجه شده است. در این زمینه تعدادی از کشورهای توسعه یافته با ادعای توسعه جهانی فرهنگ های برآمده از دموکراسی های خود درصدد تحمیل فرهنگشان به سایر کشورها هستند. درحالی که کشورهای در حال توسعه با رد این ادعا، رویکرد دولت های مزبور را تهدیدی برای تنوع فرهنگی خود و جهان محسوب می کنند. بنابراین این پرسش مطرح می شود که چه ارتباطی میان تنوع فرهنگی و پدیده جهانی شدن وجود دارد. آیا جهانی شدن در حال فرسایش تنوع فرهنگی است یا در راستای حمایت های سازمان های بین المللی به ویژه یونسکو و تصویب قواعد الزام آور توسط آنها و با امکاناتی که جهانی شدن با خود به همراه دارد، می توان از آن در جهت ارتقای تنوع فرهنگی استفاده کرد؟ سازمان یونسکو به عنوان بزرگ ترین حامی تنوع فرهنگی در سرتاسر جهان، اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی را در سال 2001، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی غیرمادی در سال 2003 و کنوانسیون حمایت و ارتقای تنوع مظاهر فرهنگی را در 20 اکتبر 2005 به منظور حمایت از فرهنگ، میراث فرهنگی ناملموس و تنوع مظاهر فرهنگی گوناگون تصویب کرده است. از نظر این تحقیق، آنچه تنوع فرهنگی را تهدید می کند، نه اصل فرایند جهانی شدن که شیوه برخورد دولت ها با آن است. ازاین رو تلاش های سازمان بین المللی یونسکو در جهت کنترل و ایجاد قوانین حمایتی از کشورهای در حال توسعه می تواند آثار ناخوشایند جهانی شدن را کنترل کند و از امکانات و فناوری های این پدیده به منظور تقویت فرهنگ های کشورهای در حال توسعه استفاده کند.
۱۲.

مصونیت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلی کشورها (مطالعه موردی ژاپن و ایتالیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۱ 39 - 72

کلید واژه ها: مصونیت دولت رویکرد ژاپن و ایتالیا کنوانسیون ملل متحد رویه قضایی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۲
اصل برابری حاکمیت دولت ها از قواعد مهم پذیرفته شده بین المللی است که منشأ عرفی دارد و مصونیت قضایی دولت ها و اموال ایشان نیز که یکی از نتایج پذیرش این اصل است، هم در معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون 2004 ملل متحد و هم در رویه قضایی بین المللی از جمله در رأی دیوان بین المللی دادگستری 2012 پذیرفته شده است. برخی از دولت ها مانند ژاپن باتوجه به لزوم پیروی از قواعد بین المللی، اقدام به تصویب قانون داخلی در زمینه مصونیت دولت ها و اموال شان نموده و خود را مقید به رعایت قواعد مذکور دانسته و برخی مانند ایتالیا اقدام به لغو یا کاهش مصونیت کرده و ضمن عدول از عرف و رویه بین المللی و نقض برخی از قوانین داخلی سابق، در صدد ایجاد عرف جدید و متعاقباً استثنائات جدید در حقوق بین الملل عرفی گردیده اند. دیوان قانون اساسی ایتالیا با استناد به حق دسترسی به عدالت، رویه قضایی بین المللی در زمینه مصونیت را نپذیرفته و قانون مبتنی بر رأی مذکور را نقض نموده است اما ژاپن ضمن توجه به مفاد کنوانسیون، قانون داخلی خود را با مفاد کنوانسیون تطبیق داده و آن را اجرا می کند و استثنائات جدیدی را نپذیرفته است.
۱۳.

ناکارامدی دکترین عدم جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 121 - 143

کلید واژه ها: جانشینی دولت ها جانشینی منفی دکترین عدم جانشینی عمل متخلفانه بین المللی مسئولیت بین المللی دولت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
مبرهن است که ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی توسط یک دولت به ایجاد مسئولیت بین المللی برای آن دولت منجر می شود. این مسئله که به تبع ارتکاب چنین عملی، تعهداتی بر دولت مسئول بار خواهد شد و حقوقی برای دولت آسیب دیده پدید خواهد آمد، مورد پذیرش حقوقدانان قرار گرفته است. با وجود این اختلاف نظرهایی در خصوص امکان یا عدم امکان وقوع جانشینی برای دولت مسئول یا دولت آسیب دیده در خصوص تعهدات یا حقوق حاصل شده از ارتکاب چنین عملی، بین صاحب نظران وجود دارد. در این خصوص اکثر قریب به اتفاق متخصصان این حوزه به دکترین قدیمی «جانشینی منفی» یا «عدم جانشینی مطلق» اعتقاد دارند. براساس این دکترین، در صورت وقوع جانشینی برای دولتی که مرتکب عمل متخلفانه بین المللی شده است یا دولتی که از ارتکاب چنین عملی آسیب دیده است، حقوق یا تعهداتِ حاصله که پیش از وقوع جانشینی پدید آمده بوده اند، به دولت جانشین منتقل نخواهند شد. ازاین رو این مقاله در پی بیان این مسئله است که با توجه به ویژگی های منحصربه فرد هریک از اقسام جانشینی، صدور راه حل کلی، واحد و مطلق برای اقسام گوناگون جانشینی نه تنها پایه و اساس منطقی ندارد، بلکه با توجه به بروز وضعیت هایی مانند رضایت دولت جانشین بر جبران خسارتِ وارده به دولت آسیب دیده، توسل به اصل دارا شدن ناعادلانه یا ماهیتِ سرزمینی عمل متخلفانه بین المللی، این تئوری قابل انتقاد و رد است. با نگاهی بر واقعیت های روز جامعه بین المللی و با توجه به مبانی اساسی ای مانند حفظ حقوق بشر، تأمین عدالت، رعایت انصاف و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه می بایست دکترین عدم جانشینی تعدیل شود و رویکردی واقع گرایانه و متناسب با ویژگی های خاص قسم های گوناگون جانشینی اتخاذ شود.
۱۴.

نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 73-87

کلید واژه ها: تنوع فرهنگی جنگ سرد حقوق بین الملل سازمان ملل متحد صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .
۱۵.

امکان سنجی صیانت از حقوق شهروندی با ورود ثالث در دعاوی سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۳۹)

کلید واژه ها: حقوق شهروندی سرمایه گذاری بین المللی حقوق بشر داوری سرمایه گذاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
حقوق سرمایه گذاری بین المللی و قواعد شکلی و ماهوی حل اختلافات ناشی از آن با استفاده از شیوه داوری در مسیر تجربه و تحول است و در این مسیر استدلالات نظری و رویه عملی نقش مهمی ایفا می کند. یکی از مواردی که در موضوعات مطرح در این حیطه از دانش حقوق مورد بررسی است امکان در نظر گرفتن حقوق بشر بین الملل بعنوان قسمتی از قانون حاکم، و به تبع آن در نظر گرفتن تعهدات حقوق بشری برای طرفین رابطه ی سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه التزام به تعهدات حقوق بشری اغلب با منافع اقتصادی طرفین همسویی ندارد، احتمال عدم تمایل به جدی گرفتن و ایفا آنها وجود دارد. به همین جهت طرح بحث چگونگی نظارت بر رفتارهای حقوق بشری طرفین سرمایه گذاری بین المللی ضرورت دارد. یکی از طرقی که این نیاز را می توان برآورد توجه به نظارت هایی است که در خارج از رابطه قرارداد سرمایه گذاری و توسط طرف ثالث ذی نفع انجام می شود. در این پژوهش با توجه به توجیهات نظری و رویه ای، شرایط کنونی امکان ورود ثالث به دعوای سرمایه گذاری از موضع مدافع حقوق بشر، مورد بررسی قرار گرفته است
۱۶.

مدیریت هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخشهای برق و انرژی وزارت نیرو در مقایسه با روشهای دیگر با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

نویسنده:
منبع: رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۶ (جلد ششم) 135-152

کلید واژه ها: هزینه یابی بر مبنای فعالیت حسابداری مدیریت تحلیل سلسله مراتبی عوامل سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۷۲
یکی ازمهمترین چالشهای پیش روی ارائه کنندگان خدمات، تعیین بهای تمام شده خدمات است. شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو از لحاظ گستردگی خدمات و تعداد مشتریان جزو بزرگترین شرکتهای خدماتی کشور محسوب می شوند. ازین رو ضروری است که در بازار پر رقابت امروز، منابع بصورت بهینه هزینه گردند. مدیریت عالی این شرکتها باید اهمیت این موضوع را درک کنند تا به پرسنل آنها نیز انتقال یابد. هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر بر مدیریت هزینهیابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو و همچنین مقایسه ای با روش های پیشین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد. جامعه آماری این تحقیق مدیران ارشد سازمان بوده است که 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی بوده است. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای می باشد. به منظور جمعآوری دادههای آماری از پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید که با استفاده از روایی محتوا مورد تأیید قرار گرفت. چهار گروه اصلی شامل عوامل سازمانی، محیطی، فردی و فنی شناسایی شد که برای هرکدام نیز، عوامل فرعی متفاوتی شناسایی گردید. سپس با توجه به نظر مدیران ارشد شرکت برق و به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی همه این عوامل را در سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت و سیستم های پیشین مورد مقایسه قرار داده و در نرم افزار Expert choice وزن هر یک بدست آورده شد. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش های برق و انرژی وزارت نیرو بیانگر این است که عوامل سازمانی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل محیطی رتبه چهارم را کسب نموده اند. نتایج بدست آمده از معیارهای هزینه یابی بر مبنای روش های پیشین بیانگر این است که عوامل محیطی رتبه اول را کسب نموده و بعد از آن عوامل فردی رتبه دوم و عوامل فنی رتبه سوم و عوامل سازمانی رتبه چهارم را کسب نموده اند.
۱۷.

تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 147 - 173

کلید واژه ها: تعهدات عام الشمول قواعد آمره قاعده منع استفاده از سلاح های شیمیایی قواعد غیر قابل تخطی قواعد حقوق بشر دوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
واکنش اخیر دولت ها به کاربرد سلاح های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین المللی برای دولت ها ایجاد می شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژه ابراز نظر دولت ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
۱۸.

بررسی میزان تاثیرگذاری الزامات حقوقی بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی در عملکرد کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۴۰) 379 - 395

کلید واژه ها: کنوانسیون تغییر اقلیم پروتوکل کیوتو الزامات تعهد آور حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۳۴
هدف از این تحقیق، تعیین میزان اثرگذاری الزامات حقوقی و بین المللی مرتبط با کنوانسیون مبارزه با تغییرات اقلیمی بر عملکرد کشورها می باشد. این تحقیق از نوع نظری است که به روش مطالعه عمیق و مقایسه تطبیقی صورت گرفته است. بدین منظور، عملکرد 36 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که 3 نوع رویکرد و 3 مدل سازوکار برای تمامی کشورها تعیین گردیده است. موانع و چالش های موجود به دو سطح ملی و بین المللی تقسیم می شوند و مجموعاً در 6 طبقه جداگانه قرار می گیرند. تنها کشورهای توسعه یافته از رویکرد «تثیبت میزان انتشار گازهای گلخانه ای به سطح انتشار سال 1990» استقبال کرده اند. همچنین؛ در زمینه اتخاذ رویکردهای «تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای» و «انطباق با پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم» عملکرد کشورهای توسعه یافته بهتر بوده است. در مورد سازوکار «اجرای مشترک» تنها کشورهایی که دارای عملکرد قابل قبولی می باشند، کشور هندوستان و مکزیک هستند. عملکرد کشورها در مورد سازوکار «تجارت انتشار» قابل قبول بوده است و روند رو به رشدی به لحاظ تعداد کشورهایی که در هر دوره زمانی به این سازوکار ملحق شده اند، وجود دارد و در مورد «توسعه پاک» تنها 4 کشور موفق بوده اند.
۱۹.

حملات سایبری و نقض اصل عدم مداخله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 711 - 736

کلید واژه ها: اصل ممنوعیت مداخله حاکمیت حملات سایبری مسئولیت بین المللی دولت نقض تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
پیشرفت فناوری موجب مواجهه روزافزون دولت ها با حملات سایبری شده است. بیشترین حملات سایبری که دولت ها با آن مواجه اند، از نوع حملات سایبری نفی یا محروم سازی از سرویس توزیع شده اینترنتی است. این گونه حملات آثار مخرب مستقیم و آنی ندارند، به همین دلیل ارزیابی آنها در قالب ممنوعیت توسل به زور و حملات مسلحانه قرار نمی گیرد و معمولاً دولت ها نیز با توجه به شدت کمتر آنها در برخی موارد حتی از پیگیری و شناسایی عاملان حملات صرف نظر می کنند. با اینکه قواعد مستقیم و صریحی در مورد حملات سایبری و نظم بخشیدن به آنها وجود ندارد، نظر به تبعات چنین حملاتی حتی با شدت کم و اقتضای ارزیابی حقوقی این حملات، با بررسی مقررات فعلی حقوق بین الملل به این نتیجه می رسیم که بعضی از این گونه حملات غیرمخرب را می توان با اصل ممنوعیت مداخله به نظم درآورد و در صورت احراز عاملان و انتساب آن حملات به دولت، مسئولیت بین المللی دولت ها را در مراجع بین المللی مطرح کرد. به عبارت دیگر، در مقاله حاضر سعی بر آن است تا نشان داده شود که صرفاً حملات سایبری شدید ناقض مقررات حقوق بین الملل حاضر نیستند.
۲۰.

موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 171 - 198

کلید واژه ها: منع توسل به زور قاعده آمره دفاع مشروع نظام امنیت جمعی اثبات گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۴
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان