حسین باستان زاد

حسین باستان زاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

بررسی بحران های ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی هشدار زودهنگام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بحران ارزی سیستم هشدار زود هنگام کسری پس انداز ناخالص داخلی پایداری خارجی رگرسیون لاسو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۶۳
بحران های ارزی در اقتصاد ایران همانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه اگرچه بر حسب شدت اندازه و دوره پایداری متفاوت بوده اما نقش متغیرهای داخلی و بین المللی بر بحران های ارزی از طریق ناپایداری ترازپرداخت ها و اختلالات بازار ارز تقریبا مشابه می باشد. در همین راستا، به منظور پیش بینی بحران ارزی در اقتصاد ایران با استفاده از روش رگرسیون لاسو نقش متغیرهای بخش های حقیقی، پولی و خارجی بر بحران های ارزی به ترتیب دو فصل قبل از شروع بحران، یک فصل و همچنین فصل هم زمان با بروز بحران مورد تخمین قرار گرفته اند. بر اساس نتایج حاصل، مولفه های مشترکی بحران های ارزی را در اقتصاد ایران توضیح می دهند، به طوری که در مرحله نخست دو متغیر کسری پس انداز ناخالص داخلی و کسری جریان نقدی بانک ها زمینه رشد پایه پولی، مازاد تقاضای کل، سطح عمومی قیمت ها، تراز مبادلات مالی-سرمایه ای و کاهش ذخایر قابل تصرف بین المللی اقتصاد را فراهم ساخته است. فرآیند انتقالی مذکور موجب افزایش انحرافات نرخ ارز از مقادیر بنیادی ناشی از برابری قدرت خرید و نرخ بهره پوشش داده نشده نیز شده است. نتایج تخمین الگوی هشدار زود هنگام برای پیش بینی چهار بحران ارزی برای سه فصل مختلف منتهی به بروز بحران های ارزی دلالت بر قابلیت پیش بینی خوب برای چهار تکانه ارزی فصل سوم سال ۱۳۷۲، فصل سوم سال ۱۳۷۷، فصل چهارم سال ۱۳۷۹ (سال اجرای یکسان سازی نرخ ارز) و فصل دوم سال ۱۳۹۰ داشته که متاثر از مولفه های خارجی (تحریم ها و تکانه های قیمت نفت) و عدم تعادل های داخلی اقتصاد بوده که موجب تشدید ناپایداری ادواری ترازپرداخت ها و بازار ارز طی سه دهه گذشته شده است
۲.

اثرات تکانه های سیستماتیک کلان بر مطالبات غیرجاری بانکی: الگوی تلاطم تصادفی عاملی چندمتغیره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلامت مالی مطالبات غیرجاری بانکی ریسک سیستماتیک کلان الگوی خودبازگشت بردار الگوی تلاطم تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته که شامل نسبت مجموع تسهیلات استمهالی، سررسید گذشته، معوق، و مشکوک الوصول به مانده کل تسهیلات است، به عنوان مهم ترین متغیر سلامت مالی بر قدرت وام دهی بانک ها و موسسه های اعتباری اثرگذار است. در این پژوهش، سازوکار تاثیرپذیری نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته از ریسک های سیستماتیک کلان (رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، و نرخ سود تسهیلات اعتباری) برای یک بانک نمونه مورد آزمون قرار گرفته است. در این راستا، اثرات متغیرهای چهارگانه مربوط به ریسک های سیستماتیک (تکانه های بخش های حقیقی و مالی) بر نسبت مطالبات غیرجاری تعمیم یافته با استفاده از اطلاعات فصلی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ و با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری مورد تخمین قرار گرفته و توابع واکنش تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به ازای تکانه های احتمالی مذکور محاسبه شده است. بر اساس نتایج، توابع واکنش الگوی تخمینی تکانه های ناشی از افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، و افزایش تورم موجب رشد کوتاه مدت نسبت مطالبات غیرجاری شده و تکانه نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل نوسانات اندک تاریخی و آربیتراژ بالا میان نرخ های مختلف سود وام های پرداختی، اثرات معناداری بر نوسانات نسبت مطالبات غیرجاری نداشته است. بررسی نتایج تجزیه واریانس دلالت بر اثرات غالب رشد اقتصادی و تورم بر نوسانات کوتاه مدتِ نسبت مطالبات غیرجاری، و همچنین نرخ ارز بر نوسانات بلندمدتِ نسبت مطالبات غیرجاری دارد. بر اساس نتایج تخمین واریانس شرطی و مشاهده نقشه های گرمایی، نسبت مطالبات غیرجاری به دلیل تحریم های بین المللی، رکود بازار دارایی ها، یکسان سازی نرخ ارز، و انبساط پولی ناشی از تسهیلات خوداشتغالی طی پنج دوره (۱۳۸۲، 1386، 1389، 1395، و 1398)، تلاطم بالایی داشته که همبستگی آن مطابق انتظار با دو متغیر نوسانات رشد اقتصادی و نرخ ارز بیش تر بوده است.
۳.

رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در قالب کریدور در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی خودرگرسیون برداری تحت سیاست رژیم ارزی رژیم پولی سیاست پولی کریدور ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۲
بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است. طبقه بندی JEL : E52, C32.
۴.

بررسی شمول سیاستگذاری پولی با مقوله ثبات مالی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی نامتعارف ثبات مالی الگوی DSGE

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۶
ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی به طور سنتی از اهداف اصلی سیاستگذاری پولی قلمداد می شود. اما بعد از وقوع بحران مالی ۲۰۰۷، ثبات مالی به عنوان رکن سوم در تابع هدف سیاست گذاری پولی پذیرفته شد. اگرچه ثبات مالی در مجموعه اهداف سیاست گذاری پولی با عدم سازگاری با اهداف دوگانه سنتی همراه بوده، اما هدفگذاری بر روی آن منجر به تقلیل پیامدهای اختلالات مالی بر روی بی ثباتی رشد و قیمتها در فضای اقتصاد کلان در میان مدت خواهد شد. بحرانهای مالی که با انحرافات گسترده در اهداف سه گانه سیاستگذار پولی همراه بوده ضرورت تقویت ابزارهای متعارف سیاست پولی (نرخ بهره سیاستی، نرخ سپرده قانونی و کل های پولی) را در کنار ابزارهای غیرمتعارف اجتناب ناپذیر ساخته است. ابزارهای مکمل غیرمتعارف سیاستگذاری پولی از طریق اعمال نرخهای بهره سیاستی صفر (بعضا منفی)، گسترش عملیات بازار باز به اوراق قرضه غیردولتی و نیز تسهیل شرایط برداشت شبانه بانک ها در نظام پرداخت زمینه تحقق اهداف سه گانه سیاستگذار پولی را قالب سازوکار انتقال پولی و در یک بازه زمانی غیرمتقارن فراهم می سازد. در این تحقیق، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) طراحی شده توسط گرتلر و کارادی (۲۰۱۱)، اثرات ابزارهای سیاست پولی متعارف (تعیین نرخ بهره) و نامتعارف (اعتبار) بر متغیرهای کلان )تورم، رشد، نرخ ارز، شاخص قیمت سهام) تخمین زده شده و واکنش متغیرهای کلان به بی ثباتی مالی شبیه سازی شده است. در شبیه سازی، توابع مختلف واکنش سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته که بر اساس رهیافت بهینه یابی تحت سناریوی بحران محاسبه شده است. قاعده های سیاست پولی مورد آزمون در این مقاله شامل قاعده تیلور نرخ بهره بدون ثبات مالی(غیر بهینه)، قاعده ساده بهینه نرخ بهره بدون ثبات مالی، قاعده ساده بهینه نرخ بهره به همراه ثبات مالی و قاعده سیاست پولی غیرمتعارف بوده است. در همین راستا، خطوط اعتباری مقام پولی به عنوان یک ابزار غیرمتعارف متاثر از تصمیمات سیاستگذار پولی مستقیما به جریان وجوه شبکه بانکی تزریق می شود. بانک های مرکزی که اوراق قرضه دولتی را در قالب سرمایه گذاری بدون ریسک در مرحله نخست به خانوارها فروخته و منابع را در ترازنامه خود تجمیع نمودند، عملا منابع مذکور را در قالب سیاست پولی انبساطی غیرمتعارف و در قالب تسهیلات اعتباری به بنگاه های تولیدی در مرحله دوم وام داده تا از طریق افزایش نسبت اهرمی شبکه بانکی از یکطرف عملیات اعتباری را روان سازی نموده و از طرف دیگر زمینه گسترش فعالیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی را فراهم سازند. همچنین فرض شده دخالت بانک مرکزی در واسطه گری مالی ناکاراتر از بخش خصوصی بوده و هزینه ناکارایی ناشی از شناسایی بخش های مهم اقتصادی برای تامین سرمایه توسط بانک مرکزی تعبیر شده است. برای تخمین ضرایب الگوی DSGE از متغیرهای اقتصاد کلان که شامل مصرف، سرمایه گذاری خصوصی، تورم، مخارج دولت، تغییرات اعتبار، نسبت اهرمی بانک های تجاری و بازدهی بازار سهام و روش تخمین بیزی استفاده شده است. همچنین تعدادی از پارامترها کالیبره شده اند. در همین راستا، نظر به اینکه تخمین بیزی نیاز به تعریف توزیع پیشین برای پارامتر داشته، لذا مقادیر توزیع بر اساس مطالعات پیشین و همچنین تحلیل های عددی آماری تعیین شده است. بر اساس نتایج تخمین مقدار لگاریتم چگالی داده ها (Log data density) برابر ۳۹۹ بوده و نتایج آزمون تشخیصی بروکز و گلمن (۱۹۹۸) نشان دهنده استحکام کافی برآورد پارامترهای الگو است. در این مطالعه تکانه کاهش شدید کیفیت سرمایه فیزیکی به عنوان متغییر انعکاس دهنده بحران مالی در نظر گرفته شده که اثرات آن نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی های انجام شده دلالت بر کارایی سیاست پولی نامتعارف در شرایط بحرانی داشته بطوریکه علاوه بر ثبات نسبی برای بخش حقیقی، عملکرد بهتری برای تقلیل بی ثباتی مالی (بازار دارایی ها) در فضای اقتصاد کلان ایران داشته که غالبا با سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره اسمی همراه بوده است. این نتایج در راستای نتایج مطالعه گرتلر و کارادی (۲۰۱۱) بوده است. بر اساس نتایج الگو، منافع اجتماعی سیاست پولی نامتعارف در گذر از بحران به شرطی که میزان ناکارآیی بانک مرکزی ناچیز بوده عملا مثبت تلقی شود. در تحلیل نهایی، استفاده محدود از ابزارهای غیرمتعارف سیاست پولی نسبت به ابزارهای متعارف در اقتصاد ایران، در زمان بحران مالی منجر به رشد پایدار تولید در سطوح پایین تری از تورم و نرخ بهره در میان مدت در اقتصاد ایران شده که عملا سطح رفاه بالاتری برای خانوارها ایجاد می نماید. چرا که استفاده از ابزارهای غیرمتعارف در فرآیند سیاستگذاری پولی از یکطرف سبب تنوع در ابزارهای سیاستگذاری و از طرف دیگر زمینه کاهش دامنه نوسانات ابزارهای متعارف سیاست پولی و متغیرهای متناظر هدف (تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی) در فضای اقتصاد کلان ایران را فراهم می سازد.
۵.

بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران (با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اثر سرریز ارزش در معرض خطر بازار دارایی های مالی ریسک ساز و کار انتقال مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
ریسک بازار دارایی بیشتر از آنکه از متغیرهای کلان اقتصادی متأثر باشد، از سرریزهای بین المللی و بازار سایر دارایی ها تأثیر می پذیرد. نتایج تخمین ارزش های در معرض خطر در سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۴ سه بازار دارایی (مسکن، ارز و سهام) متکی بر روش های ناپارامتریک به علت انحراف معیار و ضریب تغییرات کوچک تر و نیز انعکاس بهتر تکانه های ادواری، کارایی بیشتری نسبت به روش های پارامتریک دارد. نتایج آزمون علیت، نشان دهندۀ رابطۀ علّی از نرخ ارز به قیمت سهام و نیز رابطۀ علّی از بازار سهام به بازار مسکن است. بررسی رابطۀ ریسک بازارهای دارایی با متغیرهای کلان بر رابطۀ معکوس رشد اقتصادی با ارزش های در معرض خطر ارز و مسکن دلالت داشته است. همچنین مقادیر ارزش های در معرض خطر بازارهای مختلف به ترتیب، در کوتاه مدت و میان مدت در پایۀ پولی تأثیر داشته است. براساس نتایج به دست آمده استنباط می شود، کاهش نوسان ها و ریسک بازار ارز به کاهش ریسک سایر بازارهای دارایی و درنهایت، کل اقتصاد منجر خواهد شد. براساس این، به سیاست گذار توصیه شده است با طراحی ساز و کار های مناسب نسبت به این مهم اقدام کند.
۶.

E-Banking Impact on the Profit Margin of Banks in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: E-banking risk Bank Soundness Indicators

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۳۹
Development of e-banking has empirically modified the structure and characters of banks’ performance, efficiency, risk and challenges which have also been articulately recognized based on the international best practices. E-banking brazenly accelerates and restructures financial transactions via enhancing technology and expanding the banking services in comparison with conventional banking. Accordingly, online access to the banks’ products, financial statements, payment services and even credit scoring has considerably improved banks-customers relationships in the context of lending and borrowing practice, deposit composition, investment opportunities, trade finance options as well as account management diversification. The impact of recent e-banking developments is statistically evaluated for Iran’s banking network via Dynamic Panel Data approach. The findings highlight that the ratio of ATMs and Electronic Cards transactions to banks' assets negatively-significantly influence the profitability due to higher substitution ratio with the other payment instruments and maintenance cost. The ratio of online branch transactions to the banks' assets negatively-insignificantly affects the profitability owing to the rapid increase in the NPLs and loan/loss expenses which has consequently shrunk Shared Revenues over the past 10 years. SWIFT-branches have positively-significantly enhanced the banks internal-secured cash flow while contemporaneously improves fund efficiency, banks’ services fees, and ultimately profit margin.
۷.

The Impact of Macroeconomic Indicators on the Nonperforming Loans (Case of Iran)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Nonperforming Loans Macroeconomic indicators quantile regression Panel Data

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
Financial statements of nineteen mature banks have been patronized to examine the impact of macroeconomic indicators and bank-specific determinants on the NPLs ratio through Quantile and Panel Data regression approaches. The impact of macroeconomic indicators on credit risk is statistically estimated for banking network via two directions. First, different quantiles are econometrically calculated, assessed and compared during 2007-12. Second, the Panel Data estimation is utilized in the same way to verify the outcomes of quanitle regression and to check the robustness. Results indicate that the impact of real money supply on the banks’ NPLs in 25%, 50%, and 75% of data is positive and significant in line with empirical evidence. The coefficients of the other variables (including the ratio of individual banks’ performing loans to total deposits, individual banks’ performing loans to total loans ratio, as well as GDP would be positively significant as well. The real interest rate has negatively-significantly driven NPLs. The banks’ NPLs are generally exacerbated by the impact of higher real money supply over the long run, real interest rate in the money market and upper return in the assets market mainly because of the negative-inflationary transmission effect. JEL Classifications: C16, C23, E51, G21
۸.

E-banking and Soundness Indicators for the Banking Network of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۳
Development of E-banking has modified the structure of banking business and banking performance, efficiency, risk and challenges which have also been articulately recognized based on the international best practices. E-banking brazenly expedites and streamlines financial transactions via enhancing technology and expanding the bank services in comparison with conventional banking. Accordingly, online access to the banks’ products, financial statements, payment services and even credit scoring has considerably improved bank-customer relationships in the context of lending and borrowing practice, deposit composition, investment opportunities, trade finance options as well as account management diversification. The impact of recent E-banking developments on banking is statistically tested for the banking network of Iran using Dynamic Panel Data approach. Results indicate that the ratio of ATMs and Electronic Cards to bank assets positively and significantly influence profitability ratios. Meanwhile, the ratio of online branches and Pin Pads to the banks' assets negatively and significantly affects profitability although the transaction volumes have surged for the banks under study. JEL Classification: G21, G23, G32, F34 Keywords: E-Banking, Risks, Banks' Soundness Indicators
۹.

Decomposition of Quality Growth in the I.R. of Iran during 1971-2013(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Quality of growth structural indicators social indicators

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۱۱۲
Quality Growth Index (QGI) is affected by two sets of combined-structural and social indicators. Structural indicator contributes to achieve the main target of sound-sustainable-competitive output growth. By the way, the sound output growth should enhance social-public services and living standards. Although QGIs are weightedly computed based on different scenarios, the trend of the QGIs and coefficient of variation of the QGIs indicate the robustness of results. The correlation among QGI and social sub-components highlights a positive relationship between QGI and school enrolment, per capita income and public spending on education and health. The result of co-integration model indicates that higher government size and devaluation of local currency have evidently exacerbated QGI. Meanwhile, openness and inflation underscore the positive long-run impact over QGI. Vector error correction equation outlines that about 84 percent of a short-term shock to the co-integrating vector will be absorbed in the first period. In this context, the impulse response of the QGI to the exchange rate and government size shocks are diminishingly and negatively permanent while the response of the QGI to the openness shock is significantly and positively permanent. JEL Classification: O40, O55, I10, I20, I32
۱۰.

A New Policy Environment to Achieve Monetary Goals(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Monetary policy Monetary transmission mechanism Financial Markets

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
Monetary environment as the core of financial system has been functionally designed in light of the new set of extensive goals including financial stability, sustainable noninflationary growth, external sustainability, and price stability. A comprehensive monetary policy framework is proposed for Iran which systematically include the new goals, stance variables, instruments, transmission mechanism as well as timely monitoring system. Accordingly, macroeconomic data provides a reliable momentum to evaluate how far the macroeconomic condition is away from the monetary goals in case the data is timely-consistently compiled by policy makers. A wide variety of policy instruments are occasionally applied in the context of the new monetary policy framework by the conventional transmission channels which are technically tracked via monetary condition index, early warning system, leading indicators, and stress tests that give a timely feedback to policy makers to draw contemporaneously a picture of macro prudential stance. Given the prominent share of asset market (housing and capital) in the whole financial and nonfinancial markets in Iran, the monetary policy is empirically required to streamline assets market’s flow of funds instead of extra concentration on broad money growth and lending channel. Meanwhile, balance sheet channel is obviously expected to be more effective against monetary policy stance rather than lending channel in order to achieve monetary goals. In this regard, housing and capital markets are both significantly considered more efficient to finance flow of funds and fiscal deficit. JEL Classifications: E52, E59, G10
۱۱.

اهداف سیاستى قیمت گذارى حامل هاى انرژى در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شدت انرژى یارانه انرژى قیمت هاى انرژى ادوار سیاسى چرخه هاى تجارى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۷۵۶
روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.
۱۲.

بررسى تطبیقى الگوهاى پولى با الگوهاى تعدیل روند ساختارى نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز رهیافت پولى نرخ ارز الگوى ساختارى نرخ ارز خودبازگشت بردارى شوک هاى کو تاه مدت متغیرهاى سیاستى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۵۴۲
فرایند تجارت خارجى و انتقالات مالى از یکسو بر نرخ تعادلى بازار ارز اثرگذار است و از سوى دیگر از رقابت پذیرى بخش واقعى و بازدهى بازارهاى مالى در عرصه اقتصاد بین المللى متاثر مى باشد. شناسایى متغیرهاى ساختارى (رشد اقتصادى، بازدهى سرمایه و روند بلندمدت تقاضاى اسمى) و متغیرهاى سیاستى (نرخ بهره واقعى، موانع تجارى، مدیریت جریان منابع و مصارف ارزى و...) و نحوه اثرگذارى آنها بر بازار ارز، یکى از اولویت هاى برنامه ریزى اقتصادى است که روند قیمتهاى نسبى و فرایند تخصیص منابع را در سطح کلان متاثر مى سازد. در این تحقیق نیز با اتکا به متغیرهاى سیاستى و ساختارى مذکور، تحولات بازار ارز با رویکردى پولى مورد بررسى قرار مى گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان