یدالله دادگر

  بحث آثار خارجی هنگامی پیش می آید که اقدام اقتصادی بر افرادی که در اتخاذ تصمیم برای انجام دادن آن اقدام نقشی نداشته اند (خارج از مبادله یا خارج از سازوکار قیمت ها بوده اند) آثاری منتقل کند. حل بهینه مشکل آثار خارجی ایجاد شده از مالکیت افراد، خود یکی از مباحث اقتصاد و حقوق است به گونه ای که آثار خارجی را می توان پلی بین مالکیت و اقتصاد دانست. در زمینه حل مشکل اثر جانبی دو دسته از نظریات وجود دارد. دسته اول طرفداران پیگو که معتقد به استفاده از مکانیزم های عمومی و دخالت دولت برای کنترل آثار خارجی هستند. عمده ابزار مورد استفاده این گروه مالیات است که مشکلاتی از جمله هزینه اجرائی را به همراه دارد. اما دسته دوم طرفداران کوز که معتقد به حل آثار خارجی به کمک حقوق مالکیت  و استفاده از ابزار چانه زنی هستند. این گروه معتقدند با ارائه تعریف روشن و ساده از حقوق مالکیت می توان هزینه آثار خارجی و در نتیجه مراجعه به دادگاه ها را کاهش داد. حال باید دید در منظر حقوق و اقتصاد کدام یک از این دو نظریه بهینه هستند؟ در این مقاله این دو دسته نظریه بررسی شده و اثر خارجی به عنوان یک مشکل در دنیای حقوق و اقتصاد دیده شده است. در نهایت جایگاه  راه حل های ارائه شده با تحلیل مواد مرتبط با مالکیت و مسئولیت در حقوق ایران مطالعه شده است.

تغییر مبانی نظری که در حوزه اقتصاد رفاه شکل گرفته است، به دلیل تکامل اقتصاد در طول زمان سبب شده است تا شادی در چند دهه اخیر به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری رفاه در سطح فردی و جامعه در کنار سایر پراکسی های اولیه مانند ثروت، مصرف، تولید ناخالص داخلی وغیره در نظر گرفته شود و مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد؛ به طوری که آن ها به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شادی پرداخته اند. یک عامل مبهم و اثرگذار بر شادی حکومت های موجود در کشور است، زیرا حکومت از دو کانال در گسترش شادی نقش دارند؛ مجرا مستقیم و غیر مستقیم. بنابراین، بررسی و تأثیر نقش حکمرانی در افزایش شادی مهم است. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر حکمرانی بر بهبود شادی از روش داده های تابلویی استفاده کرده است. شش شاخص حکمرانی کافمن برای سنجش حکمرانی 112 کشور در بازه زمانی (2019-2006) در نظر گرفته شده است. این شش شاخص به دو زیر شاخص کیفیت تکنیکال و کیفیت دمکراتیک تقسیم و در سه معادله مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین نمونه مورد تحقیق به دو گروه کشور تبدیل شده و اثر حکمرانی در گسترش شادی به طور دقیق تر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. متغیر درآمد به همراه دو متغیر کنترلی هزینه های دولت و شاخص فلاکت به تابع اضافه شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین بهبود حکمرانی و افزایش درآمد با گسترش شادی است. اثربخشی کیفیت حکمرانی در راستای افزایش شادی نسبت به بعد کیفیت دمکراسی آن قابل توجه است. این نتیجه در نمونه کل کشورها و ثروتمند و فقیر قابل تأیید است و اثر آن در کشورهای فقیر در مقایسه با ثروتمند بیشتر است. درآمد در گسترش شادی یک اثرگذاری مستقیم قابل توجه دارد. ضریب درآمد در هر سه گروه مثبت و برای نمونه فقیر نسبت به ثروتمند بیشتر است. دو متغیر کنترلی یعنی هزینه های دولت و شاخص فلاکت در کل کشورها به ترتیب رابطه مثبت و منفی با شادی دارند. رابطه موجود برای کشورهای ثروتمند برقرار است، اما ضریب هزینه های دولت در کشورهای فقیر منفی است. بر این اساس می توان بیان کرد دولت ها از طریق بهبود کیفیت حکمرانی و کاهش شاخص فلاکت در اقتصاد در گسترش سطح شادی در جامعه نقش قابل توجه و غیر قابل انکاری دارند. همچنین نباید اهمیت نقش افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی نیز نادیده گرفته شود.

اندازه گیری دقیق و به هنگام فقر، اهمیت بسیاری در سیاستگذاری رفاهی و همچنین، ارزیابی اثر سیاست های اجراشده برای کاهش فقر دارد. این پژوهش با شاخص فقر چندبعدی ابعاد گوناگون فقر را در ایران بازبینی و تغییرهای این شاخص را محاسبه می کند و روند آن را از سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷ در همه استان های ایران و در هر دو منطقه شهری و روستایی مورد ارزیابی قرار می دهد. این تفکیک ها تصاویر دقیق تری از مکان های تمرکز و ابعاد فقر را ارائه می دهند تا راه برای پژوهش های بعدی در خصوص علّیت فقر باز شود و سیاست های حمایتی با توجه به ابعاد فقر بتوانند به طور موثرتری طراحی و هدف گذاری شوند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فقر چندبعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری از نظر سطح بالاتر است و همچنین از نظر روند، کاهش اندکی را نشان می دهد، از این رو یک پیام سیاستی این پژوهش، توجه اساسی به فقرزدایی در مناطق روستایی است.

یکی از مسائل برجسته در اقتصاد، میزان سهم بری عوامل کار و سرمایه در جریان تولیدکالاها و خدمات است، زیرا آگاهی از وضعیت سهم بری عوامل تولیدگام مهمی در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی در راستای کاهش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی است. این پژوهش به بررسی وضعیت سهم بری عوامل کار و سرمایه در اقتصادایران در دوره زمانی 1393-1364 و مطابق با رویکردپیکتی می پردازد. در محاسبه سهم عوامل، از تولیدناخالص داخلی با لحاظ نفت و بدون لحاظ نفت استفاده می شود. در راستای این هدف، عوامل موثر بر سهم بری عوامل کار و سرمایه با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده ARDL برآوردمی شودو نتایج حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین شاخص حداقل دستمزدو شاخص بهره وری نیروی کار، و ارتباط منفی و معنادار بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و حاشیه سودنرخ ارز با سهم نیروی کار در درآمدملّی با لحاظ نفت است. علامت ضرایب این مدل بدون لحاظ نفت، به جز ضریب نرخ بیکاری، مشابه با مدل سهم بری نیروی کار با لحاظ نفت است. عوامل موثر بر سهم سرمایه از درآمدملّی مشابه با عوامل موثر بر سهم نیروی کار از درآمداست، با این تفاوت که علامت ضرایب متفاوت است.

یکی از مزیت های تجارت الکترونیک امکان ایجاد قرارداد از طریق اینترنت است. موفقیت معاملات اینترنتی به این دلیل است که  فرصت ارائه طیف وسیعی از پیشنهاد فروش بدون محدودیت ساعت کاری و قیمت های رقابتی را برای مصرف کننده فراهم می کند. مقایسه هم زمان وب سایت های مختلفی که خدمات یکسان را ارائه می دهند، کار را آسان می کند و همچنین امکان برآورد و تشخیص اطلاعات کافی برای ایجاد یک انتخاب رضایت بخش بدون رابطه مستقیم با نمایندگان فروش را برای مصرف کنندگان فراهم می کند. اما مشکل  عدم تعادل از نظر سطح آگاهی، تخصص و قدرت میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در این محیط به شدت بارز است چنان که با نقض تعهد از طرف تاجر، مصرف کننده بی پناه باقی می ماند. حال چگونه این تعادل را به بازار تجارت الکترونیک برگردانیم که برای طرفین کارا باشد؟ و آیا قوانین سنتی توانایی پاسخ به شرایط مجازی معاملات الکترونیک را دارند؟ در این مقاله با مطالعه قوانین به تحلیل اقتصادی قوانین نقض تعهد در تجارت الکترونیک ایران با رویکرد حقوق مصرف کننده می پردازیم. بر اساس معیار کارآیی نشان می دهیم کدام یک از راهکارهای قوانین سنتی (انجام عین تعهد، فسخ قرارداد و پرداخت خسارت) برای نقض تعهد در محیط الکترونیک مناسب است و راهکارهای بهینه برای سایت های خرید و فروش، تاجر و مصرف کننده کدام است.

آیا یک شوک تاریخی مانند اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و قحطی ناشی از آن می تواند تا آستانه ۷۰ سالگی سلامت افراد را تحت تاثیر قرار دهد؟ در این پژوهش، یک آزمایش طبیعی در بازه زمانی اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ۱۳۲۰ اجرا شده است. ابتدا از مستندات تاریخی، بازه زمانی سخت ترین دوره این شوک استخراج شده و سپس افرادی که دوره جنینی شان با این دوره همپوشانی داشته است، با متولدان بازه های زمانی مشابه بلافاصله قبل و بعد از دوره سخت مقایسه شده و برای کشف علّیت و اطمینان از ثبات نتایج، انواع اثرهای ثابت و کنترلی در مقایسه ها اعمال شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، کسانی که دوران جنینی شان با سخت ترین دوران این شوک همپوشانی دارد، به طور میانگین حدود 1/1 سانتیمتر کوتاه تر از دو گروه قبل و بعدشان هستند. این مقدار معنادار و پایدار است و تغییر در متغیرهای کنترلی، افزودن اثرهای ثابت، و تغییرهای کوچک در ابتدا و انتهای بازه زمانی تغییر معناداری در نتایج ایجاد نمی کند. همچنین، نتایج ما نشان می دهد که نُه ماهه جنینی از دو سال ابتدایی زندگی اثر بیش تری بر قد افراد دارد. این پژوهش حاوی پیام های سیاستی برای مادران باردار، سیاستگذاران، و مجریان سلامت و رفاه است.

برنامه ریزی منطقه ای طیف گسترده ای از موضوعات را دربر می گیرد. توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند. یکی از موانع اصلی و مهم در روند توسعه ملی، برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای به شمار می رود. از این رو اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از نظر توسعه و علت نابرابری ها است. درواقع موضوع برنامه ریزی منطقه ای تحت تأثیر مقتضیات حقوقی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور، مرتباً دچار تحول و تغییر شده و در این میان گاه به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مناطق توسعه نیافته، گاه به عنوان ابزاری برای تمرکز سرمایه گذاری در مناطق مستعد، زمانی برای منطقه ای کردن برنامه های بخشی، و زمانی هم به صورت برنامه ریزی جامع منطقه ای و مانند این ها مورد استفاده می باشند. ساختار تمرکز گرایی روزافزون و رویکرد بخشی در برنامه ریزی ها، ابهام در جایگاه حقوقی و قانونی و ضمانت اجرایی برنامه ریزی منطقه ای، عدم اعتقاد به برنامه ریزی و فقدان فرهنگ برنامه ریزی در سطوح مختلف مدیریت اقتصادی کشور، نبود بسترهای لازم و مطلوب به منظور جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی و نظایر این ها از جمله موانع اساسی در راه تکامل برنامه ریزی منطقه ای در ایران و عدم تعادل اقتصادی می باشد.

بعد از ارائه تحلیل و نتایج اقتصاد مبتنی بر دانش، در سال های اخیر این نوع از اقتصاد در ایران نیز جایگاهی کسب کرد. بااین وجود یکی از نقاط ضعف در ایران روند مربوط به تجاری سازی کالاهای تولیدشده به وسیله ی دانش و نوآوری است. در مطالعه ی حاضر با در نظر گرفتن متغیر "حق اختراعات ثبت شده" به عنوان نماینده ی میزان تحقق اقتصاد دانش بنیان، سعی بر آن است که متغیرهای مؤثر بر آن شناسایی و سیاست های لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی گردد. برای برآورد الگو از روش داده های تابلویی استفاده شده است که برای کشورهای منتخب درحال توسعه در افق 2050 موردبررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که "شاخص رقابت پذیری جهانی، مخارج تحقیق و توسعه و شاخص پیچیدگی های کسب وکار اثر معناداری بر تعداد حق اختراعات ثبت شده به عنوان پراکسی اقتصاد دانش دارد. همچنین اثر متغیر توسعه منابع انسانی و آموزشی بر متغیر نوآوری نسبت به اثر متغیر زیرساختارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر است.

در گردشگری سلامت ضرورت دارد تا میزان عملکرد، مورد بررسی قرار گیرد، لذا مناسب است که مدیران این بخش روش هایی برای استفاده از منابع، جهت دستیابی به کارایی بالا به کار گیرند.در این مطالعه به بررسی کارایی گردشگری سلامت در کشورهای منا و OECD و همچنین برخی استان های ایران پرداخته شده و در نهایت راهکارهایی جهت ارتقاء موقعیت ایران ارائه خواهد شد. روش انجام این تحقیق، تحلیل پوششی داده ها و حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس خروجی محور و همچنین نرم افزار به کارگرفته شده در این تحقیق DEA Solver می باشد.نتایج نشان می دهد که در بین کشورهای منا کشورهای اردن، امارات و ترکیه بهترین عملکرد را دارند. همچنین ایران در بین ۷ کشور مورد بررسی منا در جایگاه ۶ام قرار دارد. از کشورهای OECD، اتریش و لهستان کارا می باشند. در مورد استان ها نیز ، تهران، خوزستان و قم بیشترین کارایی را دارند. براساس این مطالعه، سرمایه گذاری در زیرساختها و بازاریابی مناسب، راهکارهای موثر برای گردشگری سلامت کشورها از جمله ایران می باشند.

عنصر اصلی ارزش مبادله ای در یک قرارداد، مطلوبیت است. معیار سنجش این ارزش، احساس رضایت نسبت به یک موقعیت ناشی از تحقق ترجیحات بر پایه توازن ناشی از اجرای تعهدات خود و طرف مقابل است. تعادل عوضین در ارزش، تملیک به تملیک و تسلیم به تسلیم و تعادل حقوق و تعهدات طرفین در عقد معاوضی بر پایه مطلوبیت، به عدالت معاوضی منجر می شود. قرارداد واجد وصف اخلاقی، دو آرمان «خودآئینی» یعنی تبلور اراده آزادانه و آگاهانه و «رفتار متقابل» به مفهوم بهره مندی از نفع متقابل را محقق می سازد. سنجش عدالت معاوضی برمبنای مطلوبیت، با معیار شخصی و توجه به هویت فرد به دلیل هماهنگی و رابطه بیناذهنی او با عمل ارتکابی و انتخاب عقلایی او مناسبتر است. تعدیل قرارداد، موافق تحقق ترجیحات قراردادی، ابزاری برای استقرار عدالت معاوضی مخدوش محسوب می شود. شرط توسل به نقض کارآمد قرارداد با معیارکارائی پارتو یا کالدر هیکس، برقراری عدالت معاوضی با تأمین نظر متعهدله درخصوص مطلوبیت حاصل از نقض تعهد است.

اقتصاد سیاسی پارادایمی قوی از مجموعه مطالعات بین رشته ای اقتصاد است که انواع عرصه ها و موضوعات را تحلیل می کند. این یک مسئله اساسی است. درعین حال ، یافته های اقتصاد سیاسی ابزارهای کارسازی برای سیاست گذاری در اختیار مدیران ارشد قرار خواهند داد. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، روش های ترکیبی، و کاربرد نظریه های اقتصادی و بین رشته ای اقتصاد سیاسی را تبیین، تحلیل، و ارزیابی می کنیم. کاربرد نتایج این اثر باتوجه به ماهیت بین رشته ای اقتصاد سیاسی می تواند برای حل مسئله های رشته اقتصاد به طور خاص و رشته های علوم انسانی و اجتماعی به طور کلی کمک کننده باشد. یافته های این مقاله براساس آخرین پژوهش های موجود درخصوص موضوع تا سال 2019 م برای تحلیل ابعاد گوناگون اقتصاد ایران و طراحی ساختار سیاستی باتوجه به اصلاح نهادهای بالادستی بسیار کمک کننده خواهند بود، زیرا مطالعات نشان می دهند که بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران جنبه اقتصاد سیاسی دارند و فقط به موضوع اقتصادی مربوط نیستند.

از جمله اهداف سند چشم انداز بیست ساله ارتقا کیفیت زندگی افراد جامعه است. این هدف در واقع اشاره به بهبود شرایط رفاه همگانی دارد. این شرایط رفاهی شامل وضعیت بهداشت همگانی، قدرت خرید،آموزش عمومی و ... است. یکی دیگر از اهداف سند مذکور، حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از طریق توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و نیز کاهش وابستگی به صادرات نفت می باشد. یکی از مهم ترین راهکار ها برای حرکت به سمت چنین اقتصادی، تقویت و تحریک نوآوری است. بررسی وضعیت نوآوری و رفاه و برنامه ریزی برای بهبود آنها، طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله از موضوعاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. شاخص توسعه انسانی به عنوان پراکسی رفاه به کار رفته است و سهم مخارج تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات تکنولوژی برتر از تولید ناخالص داخلی و نیز درجه باز بودن اقتصاد به عنوان متغیرهای معرف نوآوری، انتخاب شده اند. سپس اثر این متغیرها بر رفاه در قالب یک الگو پانل دیتا برای کشورهای منتخب بررسی شده است. کشورهای منتخب در واقع رقبای ایران در سند چشم انداز بیست ساله هستند. بر اساس نتایج این مطالعه، پیشنهاد شده که در ایران برای بهبود رفاه از کانال ارتقا نوآوری ، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود.

الگوهای اقتصاد رفتاری از یافته های پژوهشی علم اقتصاد هستند که می توانند ظرفیت تحلیلی این علم را بالا برند. زیرا شکل گیری اقتصاد رفتاری هم نوعی تحول معرفت شناختی و روش شناختی در علم اقتصاد به حساب می آید و هم به توسعه قلمرو آن کمک می کند. اهمیت پیدایش این گرایش جدید اقتصادی چنان برجسته گردیده که سخن از انقلاب اقتصاد رفتاری در میان پژوهشگران اقتصاد را معنا دار نموده است. اهمیت این موضوع بویژه پس از بحران مالی و اقتصادی 2012-2007 بیشتر شده است.این مقاله بر مبنای روش های تحلیلی، تحلیل محتوا و با کمک نظریه های اقتصادی و نظریه های علوم شناختی به کنکاشی در اقتصاد رفتاری و ظرفیت اصلاح گری آن می پردازد. تبیین چارچوب الگوهای اقتصاد رفتاری، رفع برخی سوء برداشت ها وتحلیل روند تکاملی آن از محورهای کلیدی این مقاله هستند. یک یافته این پژوهش آن است که رویکرد اقتصاد رفتاری این قابلیت را دارد که به اصلاح برخی دشواری های الگوهای حاکم اقدام کند. از این رو (و برخلاف برداشت های غیر کارشناسانه) اقتصاد رفتاری می تواند همگرایی کارسازی با رویکرد حاکم داشته باشد.

یکی از چالش های مهم ایجاد تعامل و ارتباط بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری متعارف در سطح بین الملل -به غیر از زمان بر بودن اصلاح فضای تحریم شورای امنیت سازمان ملل- عدم رعایت استانداردهای مالی و بانکی بین المللی است. در هزاره سوم میلادی و بعد از حادثه 11 سپتامبر، بحران مالی سال 2007، ترویج تروریسم و...، ضوابط و مقررات مالی و بانکی در جهان سخت گیرانه تر شد، اما به دلیل رخدادهای سیاسی، اقتصادی، قانونی و... ضوابط و مقررات بانکی در ایران کم رنگ تر شده، نظارت متولیان پولی و بانکی کشور کاهش یافته و به رعایت استانداردهای مالی کم توجهی شده است. در این دوره تعامل بین بانکداری ایران و بانکداری بین الملل با مشکلاتی مواجه شده و موضوع تطبیق اهمیت بیشتری یافته است. سوال اصلی این است که آیا می توان با تمرکز بر نقاط مشترک و مورد قبول در قالب استانداردهای تدوین شده بر مبنای عقلانیت و اخلاق، بین بانکداری بدون ربای ایران با بانکداری بین الملل، تعامل و همکاری ایجاد کرد. هدف اصلی این مقاله معرفی و استخراج استانداردهای مورد نظر و مقایسه آنها برای ارائه راهکارهای تعامل و گسترش همکاری های نظام بانکی و بانکداری متعارف دنیا است. برای انجام این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و تحلیلی- توصیفی استفاده می شود. شاخص های کلی عقلانیت و اخلاق در بانکداری بدون ربا که مطابق با بانکداری متعارف است و تنها تفاوت آن رعایت ضوابط شریعت بر این شاخص ها است، عبارتند از: قوانین و مقررات (قوانین داخلی و بین المللی و رعایت شاخص های مالی و بین المللی)، حقوق ذی نفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان و نهادهای مرتبط) و مسئولیت اجتماعی (محیط زیست، رفاه اجتماعی، رشد و توسعه و اشتغال). بحران مالی سال 2007 در کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو OECD و حوزه یورو در متغیرهای رشد، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت سرمایه به دارایی های نظام بانکی و نرخ رشد سهام باعث شوک شده و این موارد باعث افزایش ضوابط مالی و بانکی در بانکداری بین الملل شده است. بررسی متغیرهای مالی و بانکی در ایران حکایت از تغییر مسیر برخی از شاخص های مهم و کم رنگ شدن وضعیت نظارت و رعایت ضوابط بین المللی شده است که این مساله در دوره پسابرجام باعث مشکلات تعامل با بانکداری بین الملل می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد با تمرکز بر شاخص های عقلانیت و اخلاق که در سطح بین الملل مشترک بوده و مورد پذیرش بانکداری ایران نیز است، می توان در دوره پساتحریم با بانکداری بین الملل مراودات اثربخشی داشت.

ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد،  ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro

در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.

مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.

توجه به آسیب های محیط زیستی ناشی از بخش انرژی در روند حرکت جهانی به سوی توسعه پایدار، ضروری است. بنابراین، تعیین اثرگذاری عوامل مختلف بر آلودگی محیط زیست از لحاظ نظری، عملی و سیاست گذاری در جهت رشد اقتصادی متناسب با اهداف توسعه پایدار اجتناب ناپذیر است. از این روی این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر آلودگی محیط زیست ایران با توجه به دو دیدگاه اقتصادی-اجتماعی و فراسنج های اقلیمی و با استفاده از داده های 1392-1353 و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آنست که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، درجه تراکم، مصرف انرژی و تعداد خودروها بر آلودگی محیط زیست مثبت و معنادار است. اما درجة بازبودن اقتصاد کشور، درجه حرارت و میزان بارندگی با میزان آلودگی محیط زیست رابطه منفی و معنی دار داشته است.

ارتباط اخلاق و اقتصاد و ظرفیت تأثیر گذاری هر یک بر دیگری همواره از بحث های ریشه دار در مطالعات این دو رشته بوده است. بنابراین، این پژوهش نوعی ظرفیت سنجی جدید دربارة موضوعی کهن است. در ظاهر ممکن است تصور شود که اقتصاد دستگاهی فنی است و اخلاق ماهیتی هنجاری دارد. بنابراین، به نظر نمی رسد ارتباط معنا داری بین آن ها وجود داشته باشد. اما می توان نشان داد که این دو از نظر خاستگاه و منشأ شکل گیری، جایگاه اجرایی، و نیز ظرفیت پویایی و سیستمی ارتباطی ساختاری، دوطرفه، و پایدار دارند. گفت وگوی جدی مهم ترین انجمن های علمی اقتصاد در سطح بین المللی به ویژه در سال های 2011 تا 2014 انعکاسی دیگر از اهمیت ظرفیت این کار پژوهشی است. هم چنین، رفع برخی از سوء تفاهم ها در توصیف ارتباط اخلاق و اقتصاد انگیزة مضاعفی برای اندیشیدن در این عرصه است. این مقاله کنکاشی در این باره است که با شیوه های تحلیل محتوا، کاربرد استنادات کتاب خانه ای، و استفاده از تئوری های هر دو رشته در مسیری اکتشافی به پیش می رود. یافتة این پژوهش ارتباط ریشه ای، بلند مدت و دوطرفة اخلاق و اقتصاد را نشان می دهد. در عین حال، رسیدن به یافتة پیش گفته خود می تواند فرضیة خاموش و تلویحی این کار محسوب شود.

تبیین دلایل بروز فرضیه مزد منصفانه، در درجه اول نیازمند نقد نظریه ارائه برابری مزد با تولید نهایی نیروی کار است. در این ارتباط همچنین تشریح نقش مزد منصفانه در ارتقاء بهره وری و ساماندهی روابط کاری ضروری است.یک نقش بالقوه مزد منصفانه نیز کاهش تنازعات و آثار نابرابری غیرموجه در مزدها می باشد. مقاله حاضر با روش تحلیلی، توصیفی و تحلیل محتوا، مشخص می کند که با عنایت به وجود بیکاری غیر ارادی و عدم تسویه بازار نیروی کار در سطح مزد والراسی، برای رسیدن به نوعی بازار کار پایدار و جلوگیری از تعارضات موجود بین سندیکا از یک سو و کارفرمایان و دولت از سوی دیگر تبیین، عملیاتی کردن و توجه به همه جوانب شکل دهنده مزد منصفانه ضروری است. بویژه در شرایط مابعد جهانی شدن، بحران 2010-2007 ، و دیگر تحولات قرن 21 امی، این نظریه می تواند دست کم در اصلاح نظریه های مزد سنتی راهگشا باشد. در ضمن یافته های این مقاله را می توان در راستای تقویت و تکامل تلاشهای ارزشمند اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل اکرلف نیز قلمداد نمود.